موریانه فساد در دستگاه ادارى‏

از عواملى که همچون موریانه نظام را از درون تضعیف و تهدید مى‏کند رشوه و فساد در دستگاه‏هاى ادارى اعم از اجرائى و قضائى است. از آنرو که پشتوانه یک نظام اعتماد ملت و حمایت از حاکمیت است، اگر دیوار بى‏اعتمادى میان دولت و ملت فاصله انداخت بزرگترین پشتوانه مردمى با چالش جدى روبرو شده و زمینه را براى نفوذ دشمن و طمع به تجاوز فراهم مى‏سازد.
در این میان نظام اسلامى با جایگاه ویژه‏اى که دارد بیشترین نیاز را به این اعتماد و دلگرمى دارد. چرا که بناى این نظام بر حاکمیت سرنیزه نیست تا با زور مردم را به تسلیم و تمکین بکشاند چه اینگونه نظام‏ها در دلهاى مردم جایگاهى ندارند و هرگاه توده‏هاى مردمى نسبت به سرنوشت نکبت بار خود واقف گردند بالأخره زنجیر تسلیم را پاره مى‏کنند و سر به تمرد برمى‏دارند و حکومت در برابر شورشهاى مردمى تاب مقاومت نخواهد داشت که نمونه‏هاى بسیار آن را در طول حاکمیت دیکتاتورها دیده‏ایم، از جمله رژیم سلطنتى پیشین که سرنوشت آن را فراموش نکرده‏ایم و اینست سرنوشت هر نظامى که بر سر نیزه و زور تکیه کند.
نظام اسلامى ما با شعار آزادى و مردمسالارى دینى و جمهوریت و اسلامیت پا گرفت و جوهره اصلى نظام، ایمان به خدا و کرامت انسان و انتخاب آگاهانه و رابطه عاطفى و خادم و مخدوم میان دولت و ملت است و این سرمایه عظیم نباید کمترین خدشه را ببیند. در چنین شرائطى که حاکمیت بر پایه ایمان و اعتماد است نباید اجازه داد این سرمایه گِران خدشه ببیند و این هنگامى میسّر است که عملکرد مسئولان و مدیران در همه سطوح و کارکنان و کارگزاران در همه رده‏ها مایه دلگرمى باشد و مردم بدانند حاکمیت در کنار آنهاست و براى آن‏ها مایه مى‏گذارد و دل مى‏سوزاند و فاسدان و مفسدان را مجال عرضه و ظهور نمى‏دهد و دست خائنان را از حریم قانون و بیت المال کوتاه مى‏کند و زمینه را براى رشد ویروس‏هاى بیمارى زا در عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد فراهم نمى‏سازد و مجال نمى‏دهد عناصر ناباب با نفوذ در پیکره نظام به اعتماد و ایمان و امید مردم خللى رسانند و زمینه را براى امید و طمع دشمن فراهم سازند.
از همین جاست که تصفیه پست‏هاى مدیریتى از عناصر ورشکسته سیاسى و منحرفان، یک ضرورت است که مسئولان اجرائى و قضائى کشور نباید از آن غفلت ورزند.
همانگونه که مى‏دانیم با تشکیل مجلس هفتم و روى کارآمدن دولت نهم یعنى حاکمیت اصولگرائى با دغدغه صیانت از ارزشهاى اسلامى شعار خدمتگذارى و عدالت محورى و بازگشت به اصول انقلاب اسلامى و خط امام از یکسو آب پاکى روى دست دشمنان ریخت و به مصداق «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم» اقطاب کفر و استکبارى امیدشان به یأس مبدل شد و رؤیاى بازگشت مجدد سلطه بیگانه بر کشور اسلامى‏مان را به خواب آشفته‏اى تبدیل کرد و سردمداران آمریکا به صراحت گفتند با روى آمدن این مجلس و دولت امید ما از دست رفت! و همین اعتراف براى مجلس و دولت و کلیت نظام بزرگترین افتخار و نشانه سلامت راه و آگاهانه بودن انتخاب مردم است و نشان مى‏دهد ملت ما هم دشمنان خود را شناخته و هم راه خود را یافته است. نسل دوم و سوم انقلاب نیز با شور و علاقه و آگاهى به آرمانهاى راستین انقلاب اسلامى اعلام وفادارى نمود و این دست آورد بزرگترین حاصل انتخاب مردم در غوغاسارى موجود از خارج و داخل است. از سوى دیگر حرکت انقلابى و درس‏آموز مردم در دو انتخابات مجلس و دولت، عناصر دگراندیش و حمله بیگانه و فریب خورده‏گان را سرجاى خود نشاند تا بدانند ملت بازیچه دسیسه‏ها و وسوسه‏هاى آنان نیست و به رغم همه افسونگرى‏ها بر سر پیمان خود استوار ایستاده و آن عناصر بهتر آنست مرض خود بیش از باین نبرند و زحمت دیگران را فراهم نسازند که هرچه بیشتر لجاجت کنند رسواتر خواهند شد. اینها پایان ماجرا نیست‏
دشمنان ما از پاى نمى‏نشینند، خنّاسان را از در میرانى از پنجره وارد مى‏شوند. دندان زهرآگینشان مى‏کنى با دم مى‏زنند همچون مارى که از سر و دم زهر مى‏زند! لذا باید سلاح از کف ننهاد و هر لحظه آماده پیکار بود چه با دشمنان خارجى و چه عواملشان در داخل و پیاده نظام دشمن در کسوت‏هاى حزبى سیاسى و فرهنگى و...از یکسو باید نهاد حاکمیت را از عناصر کج اندیش پاکسازى کرد و مجال توطئه را از آنان گرفت و از سوى دیگر اصلاحات اساسى را از درون آغاز نمود و عمل گرائى را به جاى شعار گرائى به خدمت گرفت که زبان عمل از هر زبانى رساتر است. در این عرصه بازشناسى نوع عملکرد عناصر فاسد یا جاهل و یا بى‏تعهد از ضرورتهاى نخستین است. از یک طرف مافیاى مفاسد اقتصادى که در برخى تشکیلات حکومتى و در بازار آزاد اقتصادى فعال اند و بازبردستى حلقوم اقتصاد را مى‏فشرند و گرانى و احتکار و بحران به وجود مى‏آورند که برخورد با اینان به شیوه بى‏رحمانه و قاطع از وظائف دستگاه‏هاى قضائى و اجرائى است و معرفى کردن آنها به ملت و نقاب تزویر از چهره آنان برداشتن. اینها عامل نارضایتى مردم و دلسردى نیروهاى صالح و خدمتگذارى هستند که دغدغه خدمت دارند. همانگونه که در موضوع تثبیت قیمت‏ها و کاهش سود بانکى و... دیدیم که مجلس شوراى اسلامى با تصویب این قانون توانست تا حدودى بر رشد تورم و افزایش قیمت‏ها فائق آید اما کار شکنى‏ها در این طرح مصوب کم نبود و عوامل نامرئى که نمى‏خواستند موفقیت مجلس را ببینند به کارشکنى پرداخته و سنگ اندازى در این راه نمودند که افزایش قیمت میوه‏جات در 1384 از آن جمله بود، با این حال کارشناسان اقتصادى از تأثیر گذارى مصوبه مجلس بر نرخ تورم و رشد قیمت‏ها با نگاه مثبت سخن گفتند و اگر این کارشکنى از سوى برخى نهادهاى مسئول و مافیاى احتکار و فساد اقتصادى نبود قطعاً طرح تصویب و تثبیت قیمت‏ها آثار محسوس‏ترى داشت لذا دستگاه اطلاعاتى و نظارتى باید در صدد شناسائى این عناصر مخرب و معرفى آنان به مردم باشند و اجازه ندهند خناسان در عرصه اقتصاد و معیشت مردم مجال خرابکارى یابند. بویژه در شرائطى که دولت نیز در جهت کاهش تورم وگرانى و جلوگیرى از مفاسد اقتصادى با مجلس همصدا مى‏باشد و لایحه بودجه سال 85 و راه کارهاى اجرائى آن قطعاً در ارائه خدمت و مبارزه با فساد نقش مؤثر دارد و در مرحله نخست باید مراقب توطئه‏ها و تخریب‏ها بود که قوان
ین مصوب مجال شکوفائى پیدا کند. رشوه و حق حساب‏
از مفاسد جارى در دستگاه‏هاى اجرائى و قضائى موضوع رشوه‏خوارى و حق و حساب است. رواج این فساد تا بدانجا است که کمتر کسى امیدوار است بتواند بدون رشوه به حق مشروع و قانونى خود دست یابد. براى مبارزه با این فساد مى‏بایست ساز و کارى را پیش بینى کرد تا نظارت بر عملکرد کارکنان در دستگاه‏هاى فوق الذکر به صورت جدى صورت پذیرد و متخلفان به عنوان مفسدان تحت پیگرد قانونى قرار گیرند و این علاوه بر ضرورت وجود یک نهاد ناظر، نظارت عمومى را مى‏طلبد اما مشکل اینجاست که اگر ارباب رجوع از یک دستگاه شکایتى داشت و به مقام مافوق مثلاً وزارتخانه یا ریاست قوه منعکس کرد به جاى اینکه آن شکایت را بررسى و رسیدگى کنند عین شکایت را براى مسئول متخلف مى‏فرستند و به جاى اینکه در حل مشکل بکوشند مشکل را مشکل‏تر مى‏کنند و مسئول متخلف را رودرروى ارباب رجوع قرار مى‏دهند! با این شیوه نظارتى نمى‏توان مدیریت کرد و به اعتراض مردم پاسخ داد و با فساد ادارى مقابله نمود. در شیوه سیاسى امیرالمؤمنین(ع) مى‏خوانیم که هنگامى که یک زن از حاکم منطقه خود شکایت کرد و عریضه‏اى خدمت امام داد، آن حضرت بى‏درنگ حکم عزل حاکم را نوشته و به دست او داد تا براى حاکم ببرد. چنین شیوه‏اى مى‏تواند فساد را از درون تشکیلات مدیریتى ریشه کن سازد. کم کارى، رشوه‏خوارى، اختلاس کمر نظام را زیر بار سنگین مى‏شکند و نابسامانى و دلسردى و نومیدى را پدید مى‏آورد متأسفانه تاکنون گامى در جهت اصلاحات ادارى برداشته نشده است. شعار اصلاح‏طلبى طى سالهاى گذشته نیز به بیراهه رفت و به جاى اینکه مفاسد را از درون دستگاه‏هاى مدیریتى ریشه کن کند، عرصه را براى رشد اندیشه‏هاى دگراندیش و سیاسى کار و مفسد گشود و امروز وقت آن است که به اصلاحات واقعى رو آورده شود و بدنه نظام مدیریتى و عوامل اجرائى و قضائى از فساد و عناصر مفسد پاکسازى شود... قاطعیت در برخورد با مفاسد
برخورد با فساد و مفسدان به قاطعیت نیاز دارد. با سهل انگارى و سعه صدر! و بى تفاوتى و ساده اندیشى نمى‏توان لایه‏هاى فساد را از درون جامعه و تشکیلات مدیریتى زدود.
با کمال تأسف باید معترف بود که فضاى کنونى زمینه مناسبى را براى رشد فساد و اعمال خلاف شرع فراهم ساخته است. ناامنى، سرقت، آدم ربائى، آدم فروشى، قاچاق مواد مخدر و بى حجابى، قتل و جنایت در جامعه بیداد مى‏کند. و ضعف دستگاه قضائى یا نارسائى قوانین در این عرصه پوشیده نیست حتى همین قوانین موجود نیز در برخورد با فساد و مفسدان اجتماعى و اخلاقى کمتر عمل مى‏شود. در یک عبارت در وضع کنونى مجرمان و مفسدان احساس امنیت مى‏کنند چرا که نه احکام اسلامى در مورد قاتل و سارق و محارب به اجرا در مى‏آید و نه زندان و وثیقه و تعهد کارساز است و حقوق شهروندى نیز دستمایه‏اى براى تجرى بیشتر مفسدان و سوء استفاده متخلفان شده است! چه باید کرد؟ آیا راه کارى بهتر از احکام اسلامى در برخورد با مجرمان وجود دارد؟ چرا احکام اسلامى به اجرا در نمى‏آید؟ پس آیات کیفر و قوانین فقه اسلامى براى کجاست؟ تا کى و تا چند باید شاهد تعطیل احکام اللّه باشیم؟! از قوانین اسلامى که بگذریم هیچ قانونى حلّال مشکلات در باب جرائم نیست. تلاشى است بى خاصیت که جواب نداده است.
بطور خلاصه: فرصتى که امروزه براى حاکمیت نظام پدید آمده کمتر در تاریخ وجود داشته و از دست دادن این فرصت جز ندامت و مسئولیت و عقوبت در پى نخواهد داشت تا در این آزمایش الهى و فرصت تاریخى چه کنیم؟!
  پاورقی ها:

تعداد مشاهده مقاله: 201