تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,387 |
تعداد مقالات | 34,316 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,993,512 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,705,637 |
تقلید اعلم، بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه فهرست | ||
حوزه | ||
مقاله 9، دوره 29، شماره 166-165، مهر 1391، صفحه 213-244 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسنده | ||
علی اکبر | ||
تاریخ دریافت: 17 آذر 1394، تاریخ پذیرش: 17 آذر 1394 | ||
چکیده | ||
در این مقال، ابتدا، موضوع تخصص در فقه طرح مىشود و محور و مدار این بحث، دیدگاه حاج شیخ عبد الکریم حائرى، مؤسس حوزه علمیه قم، قرار مىگیرد. و این که چرا، به این مسأله، با همه نیازى که به آن بوده توجه نشده و مورد کالبد شکافى قرار نگرفته است، از بُعد سیاسى نگاهى اجمالى به آن افکنده مىشود. سپس دو مبناى: تجزى و اجتهاد مطلق، موردِ واکاوى قرار مىگیرد که تخصص بر اساس این دو مبنى، چه حکمى دارد و فقیهان در این باره چه مشى دارند که پس از بحث و بررسى، این نتیجه به دست مىآید: تخصص در فقه را فقیهان روا مىدانند و نظر متجزى متخصص را حجت براى دیگران. آن گاه، بحث محورى دیگرى که در ارتباط با تخصص در فقه مطرح است، تعریف اعلم است که بر اساس دیدگاهِ صاحب عروه، پى گرفته مىشود. و دلیل اصلى مراجعه به اعلم، که همانا سیره عقلا باشد، در کانون بررسى قرار مىگیرد و دیدگاه عالمان و فقیهان دراین مسأله بازگو مىشوند. بحث دیگرى که پس از بیان ادله مراجعه به اعلم، مجال طرح مىیابد، موضوع تبعیض در تقلید است و بیان دیدگاه صاحب عروه که قائل به تبعیض در تقلید است و نقل فتواى محشین عروة الوثقى. به روشنى بیان مىشود که بسیارى از فقیهانى که ذیل فتواى سیّد یزدى، فتواى خود را طرح کردهاند، نظر سیّد صاحب عروه را در تبعیض تقلید پذیرفتهاند. که این، در حلّ مشکل تقلید بر اساس تخصص در فقه، راه گشا شناسانده و معرفى مىشود و در این فرایند، هرکس، در هر رشتهاى، مىتواند به متخصص همان رشته فقهى، که اعلم نامیده مىشود، مراجعه کند. | ||
کلیدواژهها | ||
تخصص در فقه؛ اجتهاد؛ تجزى در اجتهاد؛ اجتهاد مطلق؛ اعلم؛ تبعیض در تقلید و تقلید بر اساس تخصص | ||
اصل مقاله | ||
امروزه، با گستردگى مسائل فقهى، از یک سوى و داعیه پاسخگویى اسلام به تمام مسائل مورد نیازِ جوامع انسانى، از دیگر سوى، تخصص در رشتههاى گوناگون فقهى، امرى گزیرناپذیر است. با توجه به حوزه گسترده جهان اسلام، پدیدار و مطرح شدن مسائل جدید در زمینههاى مختلف اجتماعى، سیاسى، نظامى، اقتصادى، خانوادگى، قضایى و حقوقى و دیگر موضوعات مهم، جا دارد که در این مهم بررسیهاى دقیق انجام بگیرد. پیشرفت علم و دانش در جهان و تا حدودى در دنیاى اسلام و آمیختگى مسلمانان با دیگر مردمان جهان و حضور آنان در کشورهاى غیر مسلمان و... رسالت حوزهها و زعماى حوزوى و نظریه پردازان را سنگینتر مىکند که براى هجوم پرسشها و مسائل نوپدید چارهاى بیندیشند و کارشناسانه، راهکارهاى مناسبى براى پاسخگویى دقیق به مسائل مورد ابتلا، ارائه بدهند. در این مقال بر آنیم که به چند موضوع مهم بپردازیم، تا شاید در پرتو بحث از آنها ابهامهاى بحث تخصص، بر طرف گردد. 1. تخصص در فقه. 2. تقلید اعلم. 3. نظر صاحب عروه. تخصص در فقه شاید بتوان گفت، تخصص در فقه براى نخستین بار از سوى حاج شیخعبدالکریم حائرى، مؤسس حوزه علمیه قم مطرح شده است. راوى این نقل، یکى از شاگردان برجسته و با سابقه و نامور او، حاج شیخ محمدعلى اراکى است. وى در مصاحبه با مجله حوزه )شماره 12) از این طرح که حاج شیخ عبدالکریم حائرى، از آن سخن به میان آورده، این چنین گزارش مىدهد: »حاج شیخ مىفرمود: هر بابى ازاین ابواب، یک متخصص لازم دارد. چون ابواب فقه، خیلى متشتت و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتاش تتبع زیاد مىخواهد و افراد سریع الذهن لازم دارد. و این عمر انسانى کفایت نمىدهد که پنجاه باب، شایسته و آن طور که باید و شاید، تحقیق شود. پس خوب است براى هر بابى یک شخصى بشود. مثل این که در طب متخصص وجود دارد، یکى متخصص گوش است، یکى متخصص اعصاب، یکى متخصص چشم، یکى متخصص اسافل اعضاء و یکى متخصص سر و... هر کسى یک تخصص دارد. من خودم از حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى اخلاقى شنیدم که فرمود: یک چشم تنها، صدها نوع بیمارى دارد و براى هر دردش دواهایى هست. ایشان در طب وارد بودند. ببینید چقدر علم مىخواهد که به تمام اینها برسد و بفهمد هر دردى چه منشأى دارد و چه دوایى مىخواهد. دیگر عمرش کفاف نمىدهد که به مرضهاى دیگر برسد. حاج شیخ مىفرمود: خوب است در فقه هم متخصص داشته باشیم، یکى متخصص صلاة باشد، یکى متخصص طهارت باشد، یکى متخصص خمس باشد و همین طور و آن وقت، هر سؤال و استفتایى که مىآید به متخصص آن ارجاع دهیم، تا او جواب بدهد.»1 در این سخن، موضوع تخصص در فقه به روشنى مطرح شده است. لازم است، قبل از هر چیز، به این موضوع بپردازیم که چرا این موضوع مورد استقبال قرار نگرفته است و حوزههاى علمیه، بویژه حوزه قم به آن نپرداختهاند؟ واقعیت این است که در دوران پایانى زندگانى شیخ عبد الکریم حائرى، حوزههاى علمیه، بویژه حوزه علمیه قم، با تنگناهاى شدیدى رو به رو گردیدند و خطر نابودى حوزهها را تهدید مىکرد. رژیم رضا خان حوزهها را به شدت تحت فشار قرار داد و شمارى از نیروهاى جوان حوزهها را جذب دستگاه قضا، دستگاههاى ادارى و آموزش کشور کرد و آنان که در این راستا حرکت نکردند، تحت فشار قرار گرفتند و منزوى شدند و امکاناتى که در اختیار حوزه بود، مانند مدارس علمیه و اوقاف را در اختیار گرفت و با تنگناها، سختیها و آزار و اذیتى که به علما و روحانیت روا داشت و برخوردهاى سنگین و خشن، نیروهاى جوان و با استعداد، از ورود به حوزهها سرباز مىزدند. نه تنها زمینهاى براى بهره مندى از جوانان جویاى کمال فراهم نبود و نمىشد، بلکه بازدارندههاى بسیارى فراروى جوانان بود که به فراگیرى دانش دین و بهرهگیرى از محضر عالمان و فرزانگان روى نیاورند، اینها و دهها مانع فراراه زعیم حوزه و حوزهها، مجال نداد که درباره تخصصى شدن فقه، گامهایى برداشته شود. رژیم رضاخانى، بنا را بر مخالفت با دین و ارزشهاى دینى گذاشته بود. با سقوط رضا شاه در شهریور 1320، حوزه در جهت حفظ خود، به تلاش برخاست و حوزه علمیه قم، بعد از ده سال، با حضور اثرگذار آقاى بروجردى، تلاش جدیدى را براى تربیت نیروى جدید و عالمانى فرهیخته آغاز کرد. آنچه در این مقطع مهم بود، حفظ حوزه و گسترش نیروى حوزوى براى حفظ و بیان مسائل دینى بود. در این برهه، بازسازى حوزه، ترمیم ویرانیهایى که در دوران رضاخان پیش آمده بود و تربیت مجتهد، سرلوحه کارها قرار گرفت و چنان کارها پیچیده و درهم تنیده و دشواریها و سختیهاى راه بسیار بود و درگیریهاى سیاسى و کشمکشها و چالشهاى اعتقادى روزافزون که باز هم عالمان صاحب نظر، مجال نیافتند که به پىگیرى پارهاى از طرحها، از جمله طرح تخصصى شدن فقه بپردازند. با پاگیرى انقلاب اسلامى و استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى، انتظار مىرفت، طرحهاى مسکوت مانده، بررسى دقیق و زمینه اجرا در حوزه بیابند که متأسفانه به خاطر نگرانى و ترسى که در حوزهها نهادینه شده و از گذشته به جاى مانده بود، این چنین نشد و از جمله تخصص در فقه، مجال طرح نیافت و همچنان به آن بى توجهى مىشود. اکنون زمان طرح این موضوع، فرا رسیده و با توجه به گسترش اسلام و لزوم پاسخ گویى به پرسشهاى نو ظهور، لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
معناى تخصص در فقه برابر تعریفى که فقیه نامور، حاج شیخ عبد الکریم حائرى، از تخصص در فقه داشت، یعنى گروهى از علما فقط به اجتهاد و تحقیق در بخشى از مسائل فقهى بپردازند و گروهى دیگر به بخشى دیگر مشغول شوند، در آغاز لازم است در ابواب فقهى دسته بندى صورت بگیرد و این تخصصها بر اساس این دسته بندى انجام گیرد.
تقسیم کتاب فقهى کتابهاى فقهى، که در مجموع، 54 کتاب است، از تقسیمات مختلفى برخوردار بودهاند. مهم ترین تقسیم، عبارت است از تقسیم آنها به دو بخش: عبادات و معاملات. این تقسیم کلى در کتاب عروة الوثقى سیّد محمدکاظم یزدى به صورت ضمنى آمده است. وى بیان مىکند: »اگر مجتهدى اعلم در عبادات و مجتهد دیگر، اعلم در معاملات باشد، فرد مکلف، باید در هر بخش از اعلم در همان بخش تقلید کند.» حتى ایشان پا را فراتر از این قرار داده و مىافزاید: »اگر مجتهدى، اعلم در بخشى از عبادات باشد و دیگرى اعلم در بخشى دیگر، مکلف، مىتواند در هر مورد، به اعلم آن قسمت مراجعه نماید.» تقسیم مشهور دیگرى وجود دارد از محقق حلّى )م: 676) وى مسائل فقهى را به چهار دسته تقسیم کرده است: 1. عبادات مانند: نماز، روزه، زکات، خمس و جهاد. 2. عقود: مواردى که نیاز به دو طرف دارد، مانند: خرید و فروش، رهن، اجاره. 3. ایقاعات: که با یک طرف ایجاد مىشود، مانند: طلاق. 4. احکام: که نیاز به عقد ندارد مانند: احیاء اموات و مانند آن. شاگرد وى، علامه حلّى )م: 726) در تحریر، تذکره و منتهى از این تقسیم پیروى کرده است. فیض کاشانى )م: 1090) ابواب فقهى را به دو فن تقسیم کرده است: فن عبادات و سیاسات و فن عادات و معاملات.2 اهل سنت، ابواب فقهى را به چهار قسم تقسیم کردهاند: عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات.3 شهید محمد باقر صدر، رشتههاى فقهى را به چهار قسم کلى تقسیم کرده است: عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصى و سلوک و آداب عمومى و حکومتى. و در باره هر قسم توضیح مىدهد.4 به هر حال، لازم است یک تقسیم بندى دقیقى انجام گیرد و تخصص در فقه، بر اساس آن ایجاد گردد و هر یک از این تقسیمات، داراى رشتههاى مختلف است و در هر رشته، یک یا چند متخصص ممکن است که لازم داشته باشد. بنا بر این، نکته مهم در تخصص در فقه، تقسیم ابواب فقهى است و جداسازى رشتههاى تخصصى در فقه، براى روشن شدن رشتههایى که قرار است افراد در آنها ممحض شوند.
مبانى تخصص در فقه براى ایجاد تخصص در فقه، باید مبانى آن را، با توجه به ادله اجتهاد و تقلید، مورد ارزیابى و بررسى قرار داد. بدیهى است این مبانى باید به گونهاى باشد که خللى در شیوه ارتباط مردم با مراجع تقلیدشان به دنبال نداشته باشد و به نهاد مرجعیت، آسیبى نرساند و ارکان حوزهها را دچار گسست و گسل نکند و یا حتى باعث ایجاد چنین نگرانى نشود. البته، لزومى ندارد که به یک باره تمام فقه را زیر چتر برنامه تخصصى برد. مىتوان در بخشى اجرا کرد و پس از رفع اشکالها آن را گسترش داد. تخصص در فقه بر اساس دو مبناى اجتهادى قابل طرح است.
1. تخصص در فقه بر اساس تجزى تخصص در فقه، ممکن است بر اساس تجزى باشد. منظور از تجزى این است که شمارى، توان اجتهادىشان محدود است; در پارهاى از ابواب فقهى، توان استنباط دارند، نه در تمام ابواب فقه. براى روشن شدن موضوع، لازم است تعریفى که از تجزى داده شده ارائه گردد و از مشکلات آن، سخن به میان آید. آقا ضیاء عراقى در تعریف تجزى مىنویسد: »هو ما یقتدر به على استنباط بعض الاحکام الشرعیة و الوظائف الفعلیة العملیة لا کلّها أو جلّها.»5 تجزى در اجتهاد آن است که شخص، توان استنباط در پارهاى از احکام شرعى و وظیفههاى کنونى عملى را داشته باشد، نه تمام، یا بیشتر مسائل را. بنا بر این، مجتهد متجزى کسى است که فقط به استنباط در پارهاى از احکام شرعى مىپردازد. پرسش این است که آیا تجزى ممکن است یا ممکن نیست؟ نکته بعدى این است که آیا احکامِ برخاسته از تجزى، حجت است یا حجت نیست; یعنى آیا فرد متجزى، مىتواند برابر اجتهاد خود عمل نماید یا نه؟ نکته بعدى این که آیا نظر و فتواى او براى دیگرن حجت است یا نه؟
اقوال در باره تجزى از اقوال فقها در کتابهاى اصولى و فقهى استفاده مىشود: آن دسته از فقها که از تجزى سخن به میان آورده و امکان آن، بر حجت بودن آن تأکید ورزیدهاند. یعنى نوعى ملازمه بین امکان و حجیت، در کلام فقها وجود دارد. در نتیجه، امکان تجزى مساوى با حجیت آن خواهد بود. البته، جداى از این مسأله، که با نقل اقوال روشن خواهد شد، باید توجه کرد تحقیق در هر مسأله شرعى، وقتى از سوى انسانى متقى و با ورع انجام بگیرد، هم براى خود وى حجت است و هم براى دیگران. در مجموع دو نظر مهم در باره تجزى وجود دارد. 1. بیشتر علماى شیعه و سنى، قول به تجزى را پذیرفته و در کتابهاى خویش آن را قول مشهور دانسته و مخالف این نظر را به »شذوذ» نسبت دادهاند.6 2. گروهى، که تجزى در اجتهاد را جایز نمىدانند، بازگشت نظر آنان به جایز نبودن تجزى در ملکه اجتهاد است; زیرا تجزى در اجتهاد فعلى، به قول وحید بهبهانى امرى روشن است7 و در آن اختلافى نیست. این نظر از اصول العامه محمد تقى حکیم8 و فقه الامام الصادق محمد جواد مغنیه استفاده مىشود. مغنیه مىنویسد: »ملکه اجتهاد، قابل تجزى نیست. کسى که توان استنباط برخى احکام را دارد، مىتواند تمام احکام را استخراج نماید و کسى که ملکه استنباط ندارد، از استنباط برخى احکام نیز ناتوان است.»9 برخى در پاسخ به عدم تجزى ملکه گفتهاند: ملکه، قابل شدت و ضعف است عدهاى در حد اعلا هستند و عدهاى ضعیف تر، مانند ملکه سخاوت، که یکى حاتم طائى است و دیگرى عبد الله بن جعفر و سومى پایین تر و یا ملکه شجاعت، که یکى امام على است و دیگرى در سطح پایینتر. و کسانى توان استنباط احکام را پیدا کردهاند، اما این ملکه در حد اعلى نیست.
دیدگاه فقها در باره تجزى علامه حلّى )م: 726) در باره اجتهاد و تجزى در کتابهاى مختلف خود اظهار نظر کرده است و در مجموع، در بیشتر آثار فقهى خود آن را پذیرفته است. در تهذیب الاصول، اصل تجزى در اجتهاد را پذیرفته است. 10 و در قواعد الاحکام، حکم به جواز آن داده11 و در تحریر، روایت ابو خدیجه را دلیل بر آن دانسته است، به اضافه این نکته که نسبت به آنچه تولیت دارد، آگاه باشد;12 یعنى در رشته قضا، تخصص داشته باشد. علامه، در نهایة الوصول، دلیلهاى موافقان و مخالفان را مطرح و از ادله مخالفان تجزى، پاسخ داده است.13 فخر المحققین نیز، این نظر را مطرح کرده است و قول موافق و مخالف را بدون اظهار نظر آورده است.14 شهید اول در دروس15 و ذکرى، تجزى در اجتهاد را مىپذیرد. از شیخ بهائى و پدرش، این معنى نقل شده است. حتى برخى بر این مسأله اتفاق امامیه را مطرح کردهاند.16 این نظر را محقق اردبیلى نیز پذیرفته است.17 شیخ انصارى، در کتاب القضاء به نظر شمارى از بزرگان اشاره و ادله تجزى را نقل مى کند. »و لا فرق فى المجتهد بین المطلق و المتجزّى على الأقوى، وفاقا للمصنّف و الشهیدین و غیرهم، قدّس أسرارهم، لإطلاق بعض أدلّة النصب فى حال الغیبة.»18 و فرقى بین مجتهد مطلق و متجزى، بنا بر اقوى نیست. در این مسأله مصنف علامه و دو شهید و دیگران موافقاند; زیرا پارهاى از ادله نصب قاضى در زمان غیبت اطلاق دارد. در ادامه، به دودلیل دیگر هم اشاره مىکند 1. قضات منصوب در زمان پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ع) ملکه اجتهاد نداشتهاند. 2. روایت ابو خدیجه بر آن دلالت دارد و تعارض آن را با مقبوله عمر بن حنظله حل مىکند.19 جواز تجزى از میرزاى قمى نیز نقل شده است.20 صاحب مفتاح الکرامه جواز آن را مشهور مىداند.21 سیّد محسن حکیم در مستمسک نیز، آن را مشهور و منصور مىشمارد.22 آقاى خوئى در تنقیح عروه، جواز تجزى را حق مىداند.23 و گروهى دیگر از فقیهان شیعه نیز بر این نظرند.24 آنچه مهم است مراجعه به قول و نظر متجزى است. اکثر فقها، نظر فقه متجزى را براى خود وى حجت و قطع آور دانستهاند. آخوند در کفایه، به این مسأله پرداخته است. امّا در حجیت نظر وى براى دیگران، گروهى تردید کردهاند، از آن جهت که ادله تقلید عارف به احکام و یا سیره عقلا، شامل شخص متجزى نمىشود. به نظر مىرسد، در ادله تقلید، در حجت بودن نظر و فتواى مجتهد مطلق و متجزى براى مقلد، فرقى دیده نمىشود و مهم ترین دلیل بر تقلید اعلم، سیره و بناى عقلاست. عقلا نیز فرقى بین متجزى و مجتهد مطلق قائل نیستند. اگر نگوییم امروزه مراجعه به متخصص در یک رشته خاص را ترجیح مىدهند. براى این که این نظر، خالى از بیان فقها نباشد، به سخنى از آقاى فاضل لنکرانى اشاره مىکنیم. ایشان پس از این که در شرح تحریر الوسیله، تجزى را مىپذیرد، در جواز مراجعه به قول متجزى مىنویسد: »به طور خلاصه، تفاوتى بین مجتهد مطلق و متجزى از جهت سیره عقلا نیست و کسى که تفاوت قائل است، باید دلیل بر منع بیاورد. از تمام آنچه نقل کردیم استفاده مىشود که: ردى از سیره عقلا وجود ندارد; بلکه سیره عقلا در مقام مراجعه، فرقى بین مطلق و متجزى قائل نیست. اگر اجماعى هم باشد که مراجعه به متجزى روا نیست، قابل بررسى است در غیر این صورت، مقتضاى قاعده، عدم تفاوت است و ادله مراجعه به نظر عالم به احکام نیز، فرق بین این دو را نمىرساند.»25 آن گاه ایشان استدرک مىکند که ممکن است از ادلهاى که ذکر شد - که از نظر سند و دلالت قابل مناقشه هستند - این گونه استفاده شود که باید فردى که به وى مراجعه مىشود، عارف به احکام باشد و متجزى، که یک، دو، سه و یا چند مسأله را استنباط کرده، عارف به احکام شناخته نمىشود.26 مفاد سخن ایشان این است که ادله لفظى تقلید، که از مقبوله و امثال آن استفاد مىشود، تعبیر عارف به احکام دارد و شامل متجزى نمىشود. در پاسخ به استاد گرامى مىتوان گفت: 1. مهم ترین دلیل تقلید، بویژه مراجعه به اعلم، سیره عقلاست و ادله لفظى قابل مناقشه هستند و سیره عقلا، همان گونه که خود ایشان بیان کرده است، تفاوتى بین مجتهد مطلق و متجزى قائل نیست، بلکه ممحض در یک رشته را امروز ترجیح مىدهند. 2. در این بحث، سخن از متجزى در یک یا چند مسأله نیست. در این جا، سخن از تخصص در فقه است; یعنى کسى که در عبادات تخصص دارد، یا کسى که در مسائل قضائى تخصص پیدا کرده، یا تخصص در احکام معاملات دارد. بنا بر این، از نظر روایات، چنین کسى عارف به احکام است، چون هر رشته تخصص، داراى مسائل گوناگون و مختلفى است. 3. در خود روایات، چه مقبوله و چه مشهوره ابى خدیجه، که آن را دلیل بر تجزى گرفتهاند، آمده است: در هنگام اختلاف، به کسى مراجعه کنید که عارف به احکام باشد. بدیهى است منظور از احکام را نمىتوان همه احکام دانست; زیرا به طور معمول اختلاف بین دو نفر، در عبادات رخ نمىدهد که نیاز به قاضى و حَکَم داشته باشد. اختلاف، بیشتر در داد و ستدها و مسائل مالى و حقوقى است. تعبیر »فى دین أو میراث» در روایت، دلیل بر این نظر مىباشد و مىتوان گفت: منظور از اختلاف، اختلاف در احکام کیفرى، مانند: قتل، قصاص و حدود هم نیست; زیرا اجراى این گونه احکام در دست دستگاه قضایى حاکم است و هر گونه محاکمه کیفرى خارج از حکومت، در آن زمان و در هر زمان دیگر، نوعى مداخله در امور حکومت به شمار مىآمده و مىآید. در نتیجه، با دقت در مىیابیم این گونه روایات، خود نیز نوعى تجزى را براى ما حجت مىدانند. در مجموع، مىتوان نتیجه گرفت که تقلید از مجتهدى که فقط رشتهاى از مسائل فقهى را استنباط کرده، هیچ گونه شبهه شرعى ندارد و متخصص در فقه، در یک رشته خاص، مىتواند مورد مراجعه افراد مقلد قرار گیرد و نظرش براى دیگران حجت است.
2. تخصص در فقه بر اساس اجتهاد مطلق اجتهاد مطلق، از مقولههایى مورد مناقشه است. به این معنى که در باره امکان آن جاى تردید وجود دارد. این که عالمى به درجهاى از اجتهاد برسد که در هر مسأله شرعى که از او پرسش شود بتواند بر اساس ادله اجتهاد کند و پاسخ دهد، کار غیرممکنى است. از این روى نوشتهاند: مالک در پاسخ به چهل مسأله درماند27. بنا بر این، امکان فعلى اجتهاد مطلق و آگاهى فعلى از تمام احکام وجود ندارد. تواناترین مجتهدان در پاسخ به استفتاءات، زمان را در نظر مىگیرند و وقت لازم دارند، تا با مراجعه به ادله به پاسخ صحیح برسند. از این روى، گفتهاند: منظوراز اجتهاد مطلق این است که فرد ملکه اجتهاد در تمام احکام شرعى را دارد; یعنى از نظر علمى به جایى رسیده که مىتواند در فرصت مناسب پاسخ تمامِ پرسشهاى فقهى را بدهد. آقا ضیاء عراقى در تعریف اجتهاد مىنویسد: »هو ما یقتدر على استنباط الاحکام الشرعیة و الوظائف الدینیة من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلى أو نقلى فى الموارد التى لم یظفر بدلیل معتبر.»28 اجتهاد مطلق، یعنى شخص بر استنباط احکام شرعى و وظیفههاى کنونى توانا باشد و آنها را از اماره معتبر ]خبر واحد... [ یا اصل معتبر عقلى ]برات[ یا اصل شرعى ]استصحاب شرعى[ در مواردى که به دلیل معتبرى دست نیافته، به دست آورد. در اینجا تعبیر »یقتدر» آمده است. یعنى از این توان برخوردار است، نه این که تمام احکام شرعى را یک به یک، استنباط کرده است. در حوزه علمیه قم، موردى را سراغ داریم که مرجع تقلید، رسالهاى به چاپ رسانده که فقط بخشى از مسائل شرعى در آن آمده است. وى با این که مجتهد است و فقیهان و مجتهدان و اهل فضل نیز او را مجتهد مىدانند و مقلِّد نیز دارد، با این حال، چون بخشى از احکام را استنباط نکرده، مسائل آن را در دسترس قرار نداده است. آیا کسانى که تقلید را بر اساس لزوم مراجعه به اعلم مىدانند، به ایشان مراجعه نمىکنند، یا نه، ممکن است عدهاى ایشان را اعلم بدانند و مقلِّد وى باشند، با این که بخشى از احکام شرعى را استنباط نکرده، یا استنباط خود را هنوز در اختیار مقلِّدین قرار نداه است. اجتهاد مطلق را که بر اساس ملکه استنباط باشد این گونه بیان کردهاند: شخص با تبحر در فقه و مبانى فقه و اصول فقه قدرت استنباط به دست مىآورد و چه بسا که هیچ مسأله فقهى را به صورت مستقل مورد استنباط قرار نداده است. اجازه اجتهادى که اساتید بزرگ حوزههاى علمیه، به شاگردان خود مىداده و مىدهند، بر اساس این توانایى است که در شاگردان خود سراغ داشته و دارند. در این صورت، مسأله تخصص در فقه و تقلید از متخصص به خوبى روشن مىشود. یعنى اگر ما بخواهیم در حوزههاى علمیه شاهد پیشرفت اهل فضل باشیم و حوزه با پشتوانه آنان، بتواند پاسخگوى پرسشهاى نوپدید باشد، بهترین راه و روش این است که افرادى که به درجه اجتهاد رسیدهاند، فقط در بخشى از فقه و رشته خاصى از آن به تحقیق و تدریس بپردازند و مسائل گذشته و جدید همان رشته تخصصى خود را پیش ببرند. در این صورت، هر فقیه متخصصى در رشته خود اعلم خواهد بود و مراجعه به وى در آن رشته واجب. نتیجه دیگرى که از این روش مىتوان استنباط کرد، تبعیض در تقلید است که اگر در آینده چنین روشى دنبال شود، شاید بتوان رسالههاى عملیهاى را بر اساس شوراى افتا تنظیم کرد و در هر بخش، فتواى متخصص آن بخش را آورد. روشن است که در این صورت، سرعت و دقت در پاسخگویى نسبت به مسائل جدید پیش خواهد آمد و تحولى بزرگ رخ خوهد داد.
معناى اعلم از نظر صاحب عروه دلیل اصلى تقلید، در تفکر شیعه، مراجعه غیر متخصص به متخصص است، یعنى هر کس که در مورد خاصى آگاهى و اطلاع کافى ندارد، لازم است به افراد آگاه و کارشناس آن مورد مراجعه کند. کسى که مریض است به پزشک مراجعه مىکند و کسى که مىخواهد خانه بسازد، به معمار و مهندس در این رشته مراجعه مىکند. امروزه، مراجعه به متخصص، امرى رایج است و کسى در درستى و خردمندانه بودن آن تردید ندارد. اما گاهى کسانى مغالطه مىکنند و با توجه به تعبیراتى که در رسالهها و کتابهاى فقهى وجود دارد، تقلید را نوعى تحقیر مىانگارند. اینان مىگویند: تقلید مراجعه جاهل به عالم است و به خردهگیرى مىپردازند و وانمود مىکنند: مگر مردم جاهل و نادان هستند که این گونه از آنان تعبیر مىشود. واقعیت این است که در بسیارى از منابع، از جمله در عروة الوثقى، از تعبیر »عامى» استفاده شده است; یعنى کسى که نسبت به احکام اسلام آگاهى ندارد، مانند افرادى که نسبت به مسائل پزشکى بى اطلاع هستند، یا اطلاع و آگاهىشان به قدر کافى و درمان بیمارى نیست، به متخصص مراجعه مىنمایند. احکام شرعى نیز، بسیار مهم است. هیچ عالم و مجتهدى در پى تحقیر مردم نیست و به هیچ روى، مراجع و علما، نمىخواهند مردم را کوچک بشمارند و خود را عالم بدانند و دیگران را جاهل و مراجعه جاهل را به خود لازم. در اول رسالههاى عملیه ذکر شده است که افراد نسبت به احکام شرعى، سه حالت دارند: یا مجتهد هستند; یعنى خود مىتوانند احکام شرعى را از منابع دینى استخراج نمایند که اینان نباید از کسى تقلید کنند و تقلید از دیگران بر آنان حرام است. یا با عمل به احتیاط مىتوانند به تکلیف شرعى خود، جامه عمل بپوشانند. یا نه مجتهدند و نه مىتوانند احتیاط را پیش بگیرند. این گروه باید از مجتهد تقلید کنند. البته برابر نظر فقها، تقلید در مسائل ضرورى مانند نماز و روزه و یقینیات لازم نیست.29 بنا بر این، تقلید یک امرى عقلایى و بدیهى است مانند دیگر کارهایى که افراد بى اطلاع به متخصص مراجعه مىنمایند. مجتهد، یعنى متخصص در فقه اسلامى، کسى که توانایى استنباط احکام شرعى را دارد. حال اگر در جامعهاى، متخصصان بسیارى وجود داشته باشد، وظیفه افراد چیست؟ مردم به افرادى که در آن رشته فوق تخصص دارند، مراجعه مىکنند. در مسائل فقهى نیز باید به شخص اعلم مراجعه کرد، یعنى کسى که از همه مجتهدان در استنباط احکام، توانا تر است. اعلم کیست، آیا اعلم کسى است که بیشتر اجتهاد کرده باشد، یا کسى است که بهتر احکام را استنباط مىکند؟ صاحب عروه در مسأله 17 عروه مىنویسد: »المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة، و أکثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار، و الحاصل أن یکون أجود استنباطاً و المرجع فى تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط»30 مراد از اعلم، کسى است که در قواعد و مدارک مسأله، اعرف باشد و اطلاع زیادترى از مسائل همانند آن داشته باشد. آگاهى بیشترى از اخبار داشته و بهتر آنها را بفهمد و حاصل آن که استادتر باشد در بیرون آوردن حکم اللّه و فهمیدن آن از ادله شرعیه.31 بسیارى از فقیهان در شرح این سخنان گفتهاند: منظور از اعلم، آگاهترین فرد از فروع نادر نیست، بلکه آگاهترین فرد از قواعد و تواناترین فرد در استنباط و فهیمترین فرد در فهم درست اخبار است. برخى نیز براى روشن شدن موضوع، مسأله را چنین ترسیم کردهاند که اعلمیت از موضوعات عرفى است و چهار احتمال دارد: 1. این که از دیگرى علم بیشترى داشته باشد. این سخن درست نیست; زیرا پارهاى از علوم، دخلى در موضوع ما ندارد. 2. بیشتر از فروع فقهیه و مسائل آن را مستحضر است. این هم درست نیست; زیرا چه بسا که غیر مجتهد، فروع فقهى را بیشتر از مجتهد بداند. 3. نظر وى بهتر به واقع اصابت مىکند. این هم درست نیست، زیرا کسى از واقع اطلاع ندارد. 4. این که فهم بهترى داشته باشد و بهتر بتواند وظایف شرعى را تعیین نماید. و این معنى متفاهم عرفى در اینجا و غیر آن، از اعلم مىباشد که سیره عقلا در رجوع به اعلم بر آن جارى است.32 برابر این نظر، فهم درست و تعیین وظیفه فعلى، نقش اساسى را در استنباط احکام و اطلاق اعلمیت دارد. افزون بر سیّد عبد الاعلى سبزوارى، که صورت چهارم، از مهذب الاحکام ایشان نقل شد، سیّدمحسن حکیم در مستمسک33 و شیخ مرتضى حائرى در شرح عروه34، به نقش تعیین وظیفه فعلیه در اعلمیت تصریح کردهاند.
ادله تقلید اعلم براى لزوم مراجعه به تقلید اعلم، در مجموع چهار دلیل، ذکر کردهاند: 1. اجماع: آن را مدرکى دانسته و رد کردهاند. 2. روایات: از آنها پاسخ داده شده که پارهاى مربوط به امامت کبرى و معصومین است و پارهاى از نظر سند ضعیف هستند و پارهاى اعلم در بلد و اعلم نسبى را مطرح مىکنند و در دلالت پارهاى نیز تردید شده است. ادله لزوم مراجعه به اعلم، در مقاله »اعلمیت و مرجعیت» به قلم نویسنده مجله حوزه بررسى شده است.35 3. دلیل عقلى: در دلالت عقل بر لزوم مراجعه به اعلم نیز تردید شده است.36 4. سیره عقلا: بیشتر فقها، مهم ترین و اصلى ترین دلیل را این دانستهاند که در هر مورد، مراجعه به اعلم مىشود. پیش از این، دلالت سیره عقلا را بر تعیین مراجعه به اعلم، مورد تردید قرار دادیم، اما برترى آن را نمىتوان منکر شد و بسیارى از عالمان و فقیهان که رجوع به اعلم را واجب مىدانند، در استدلال بر این نظر، سیره عقلا را معتبر ترین دلیل دانستهاند که به چند مورد از نظر شارحان عروه اشاره مىشود. سیّد محسن حکیم، تعیین تقلید اعلم را بناى عقلا مىداند.37 آقاى مکارم شیرازى، بناى عقلا را عمده در این باب و دلیل تام مىشمارد.38 شیخ على پناه اشتهاردى، عمل عقلا را ملاک دانسته است.39 سیّد ابوالقاسم خویى، تقلید اعلم را از باب سیره عقلا مطرح کرده است.40 شیخ جواد تبریزى در شرح مسأله 47، دلیل اصلى تقلید اعلم را بناى عقلا مىداند و سیره متشرعه را بر گرفته از آن مىشمارد.41 سیّد صادق شیرازى، دلیل خاص شرعى براى اعلمیت، جز بنا عقلا نمىشناسد.42 بنا بر این، وقتى دلیل اصلى و عمده مراجعه به اعلم، سیره عقلا باشد، باید توجه کرد که آنان در هنگام تخصص در فقه مراجعه به اعلم در هر رشته را ترجیح مىدهند.
نظر صاحب عروه در باره تقلید بر اساس تخصص در فقه مراجعه به اعلم در صورتى است که فتواى وى با فتواى غیر اعلم متفاوت باشد، پس اگر فتواى اعلم و غیر اعلم، یکى باشد، بسیارى گفتهاند مراجعه به اعلم لازم نیست. بنا بر این، مراجعه به اعلم در مورد اختلاف است. اکنون نظر صاحب عروه را در باره لزوم مراجعه به اعلم، در هر یک از ابواب مختلف فقهى نقل مىکنیم: وقتى که در بابهاى فقهى بتوان قائل به تبعیض شد، در رشتههاى کلى فقهى بر اساس یک تقسیم کلى فقهى مراجعه به اعلم و متخصص در هر رشته فقهى امرى روشن و بدیهى خواهد بود. سیّد یزدى در مسأله 47 عروة الوثقى چنین نظر مىدهد: »إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فى أحکام العبادات، و الآخر أعلم فى المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فى بعض العبادات مثلًا، و الآخر فى البعض الآخر.» هرگاه، دو مجتهد باشد، یکى اعلم در احکام عبادات، و دیگرى در اعلم معاملات. پس احتیاط واجب این است در تقلید تبعیض نماید و همین طور، اگر یکى در پارهاى از عبادات و دیگرى در پارهاى دیگر از عبادت، اعلم باشد، باید تبعیض در تقلید نماید و از اعلم تقلید کند. بسیارى از کسانى که بر عروه حاشیه زدهاند، این نظر صاحب عروه را پذیرفته و بر آن حاشیهاى ندارند. در عروة الوثقى که همراه با حاشیه پانزده تن از مراجع منتشر شده است، افزون بر نامهایى که ذکر شد، حضرات آیات زیر، نظر صاحب عروه را پذیرفتهاند: 1. شیخ على جواهرى )م:2 .(1340.سیّدمحمد فیروز آبادى )م:3 .(1345. میرزا حسین نائینى )م:4 .(1345. شیخ عبد الکریم حائرى )م:5 .(1355. سیّد ابو الحسن اصفهانى )م:6 .(1365. شیخ محمد رضا آل یاسین )م:7 .(1370. شیخ محمد حسین کاشف الغطاء )م:8 .(1373. سیّد حسین بروجردى )م:9 .(1380. سیّد عبد الهادى شیرازى )م:10 .(1382. سیّد محسن حکیم )م:11 .(1390. سیّد احمد خوانسارى )م:12 .(1305. سیّد روح الله موسوى خمینى )م:13 .(1409. سیّد محمد رضا گلپایگانى )م:43(1414 فتواى آقا ضیاء عراقى و آقاى خویى بعد خواهد آمد. و نیز حضرات آیات: سیّد محمود شاهرودى، سیّد حسن طباطبائى قمى، شهاب الدین نجفى مرعشى، سیّد ابو الحسن رفیعى، سیّد کاظم شریعتمدارى،44 محمد فاضل لنکرانى45 و دیگران که به تناسب نظرات آنان ذکر خواهد شد. از این عبارت، چند مطلب استفاده مىشود. 1. تبعیض در تقلید، بنا بر فتواى سیّد یزدى، احتیاط واجب است. در احتیاط واجب، باید یا به آن عمل کرد، یا برابر فتواى صریح اعلم فالاعلم بعدى عمل نمود. با نگاهى به حواشى عروة الوثقى، در مىیابیم که این فتوا مخالفى ندارد و همه بزرگان که قائل به مراجعه به اعلم هستند، این نظر را پذیرفتهاند و دیگران که قائل به مراجعه به اعلم نیستند نظرشان روشن است. شمارى از آیات: آقا ضیاء عراقى، سیّدمحسن حکیم46، سیّدهادى میلانى47 سیّدعلى سیستانى48 و مکارم شیرازى49 آن را اقوى دانستهاند که فتواست. شمارى از آیات، مانند: آقاى خوئى، آن را اظهر دانستهاند50 که فتواست51 آقاى نورى آن را اقوى دانسته، مگر این که فتواى غیر اعلم مطابق احتیاط باشد و با همین قید، نظر آقاى صافى احتیاط است.52 آقاى وحید خراسانى، عمل به فتواى اعلم، یا محتمل اعلمیت را لازم مىداند.53 و شمارى از آیات: مراجعه به مجتهد اعلم را در ابواب دیگر فقه متعیّن دانستهاند، مانند: فیاض54 و شیخ على صافى گلپایگانى )م: 55(1430 2. این تبعیض در تقلید، اختصاص به دو قسم از احکام فقهى ندارد که یکى در باب عبادات و دیگرى در ابواب معاملات باشد، بلکه در ادامه، صاحب عروه تصریح مىکند: »اگر مجتهدى در بابى از عبادات، اعلم و دیگرى در بابى دیگر اعلم باشد، لازم است در هر باب فقهى، از اعلم تقلید نمود. مثلاً چنانچه شخصى در نماز اعلم باشد و دیگرى در ابواب حج، این تبعیض لازم است.» برخى از شارحان عروه براى روشن شدن موضوع، توضیح بیشترى دادهاند، در مَثَلْ عبد النبى عراقى در شرح مسأله 47 مىنویسد: »هر گاه دو مجتهد باشد، یکى اعلم در احکام عبادات و دیگرى اعلم در احکام معاملات باشد. بلکه هرگاه ما فرض کردیم که آنان سه نفر هستند و سومى در سیاسات اعلم از دیگران است. بلکه، ممکن است فرد چهارمى، در طهارت و نماز اعلم باشد و دیگرى در روزه و زکات و خمس. همان گونه که مىتوان فرض کرد که آنان پنج نفر هستند و یکى از آنان در بیع و مانند آن، اعلم است و دیگرى در نکاح و مانند آن. همان گونه که مىتوان فرض کرد که آنان شش نفرند و یکى از آنان در قضا و مانند آن اعلم است و دیگرى در ارث و مانند آن. و بنا بر این، مىتوان با این روش، فروع زیادى را به اندازه عنوانهاى فقه ارائه داد در این هنگام، تبعیض در تقلید مطابق احتیاط واجب است. پس در هر بابى از اعلم تقلید مىکند که شخص در آن اعلم است.»56 3. با توجه به ملاکى که ذکر شد، مىتوان گفت: لزوم مراجعه به اعلم، ویژه ابواب فقهى نیست، بلکه اگر شخصى در بخشى از احکام نماز تخصص دارد و اعلم است در همان بخش، مىتوان به وى مراجعه کرد. درمَثَلْ فردى در تشخیص قبله تخصص دارد، مراجعه به وى لازم است و یا به تعبیر شیخ کاظم شیرازى، شخصى در احکام قرات و سوره تخصص دارد و از دیگران اعلم است، لازم است به وى مراجعه کرد.57 برخى این ملاک را در هر مسأله شرعى ذکر کردهاند. آقاى شیخ على صافى گلپایگانى تصریح کرده که تبعیض در هر مسألهاى است.58 سیّد عبدالاعلى سبزوارى بر این نظر است که فرقى بین جمیع مسائل، یا بعض آن در لزوم تبعیض در مراجعه به اعلم نیست.59 برابر این نظر، در هر مسألهاى مىتوان به اعلم در آن مسأله مراجعه کرد.
نتیجه 1. از آنچه در باره تبعیض در تقلید ذکر شد، به خوبى استفاده مىشود که تخصص در فقه بر اساس مبانى فقهى، هیچ شبههاى در حجیت قول مجتهد متخصص در رشته خاص، باقى نمىگذارد و برابر این مبنى مىتوان بسیارى از مشکلات کنونى و یا احتمالى را در آینده، حل کرد و با تمرکز مجتهدان در مسائلى خاص، زمینه بازسازى و برابرسازى سریع مسائل جدید را با مبانى فقهى، بدون نگرانى فراهم ساخت. 2. براى به حقیقت پیوستن تخصص در فقه، لازم است یک تقسیم بندى ویژه از فقه صورت پذیرد و هر متخصص در همان رشته، ممحض شود و مقلِّدان، در هر رشتهاى از مجتهد متخصص تقلید کنند. البته این منافات ندارد که شخص متخصص در صورت نیاز و فرصت، به رشتههاى دیگر هم وارد شود. 3. برابر آنچه نقل شد و مطالعه شرحهاى بسیارى از عروه و این که مبناى مراجعه به اعلم، سیره عقلا است، مىتوان گفت در مقوله تبعیض در تقلید، اختلاف درخور توجهى نیست و اگر مسأله اتفاقى فرض نشود، شاید بشود گفت: نوعى وفاق در این مسأله وجود دارد. 4. ورود در رشتههاى تخصصى، مىتواند از زمانى آغاز شود که طالب علم، توان استنباطِ برخى از احکام را دارد و در عمل، تجزى در اجتهاد را به اثبات رسانده و یا به مرحله بالاترى رسیده، یعنى به حد اجتهاد رسیده باشد و با داشتن ملکه اجتهاد در یک رشته، به تحقیق و اجتهاد بپردازد. 5. البته باید دقت کرد که به بهانه تبعیض در تقلید، افراد وظایف شرعى خود را رها نکنند; زیرا هر کس موظف است از مرجع تقلیدى که اعلم مىداند، تقلید کند. | ||
مراجع | ||
منابع - الأصول العامة، سیّد محمد تقى حکیم طباطبایى، در یک جلد، چاپ اول، قم، 1418 ه ق. - انوار الاصول، ناصر مکارم شیرازى، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ دوم، قم 1428 ه ق. - ایضاع الفوائد، فخر المحققین، اسماعیلیان قم. - بیان الفقه فى شرح العروة الوثقى، سیّد صادق حسینى شیرازى، 4 جلد، دار الأنصار، چاپ دوم، قم 1426 ه ق. - تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة )ط - الحدیثة(، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلّى، 6 جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، قم 1420 ه ق. و چاپ سنگى. - تعالیق مبسوطة على العروة الوثقى محمد اسحاق فیّاض کابلى، 9 جلد، محلاتى، چاپ اول، قم. - تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیلة - الاجتهاد و التقلید، محمد فاضل موحدى لنکرانى، در یک جلد، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1414 ه ق. - التنقیح فى شرح العروة الوثقى، سیّد ابو القاسم موسوى خوئى، 6 جلد، تحت اشراف لطفى، چاپ اول، قم 1418 ه ق. - تنقیح مبانى العروة - کتاب الاجتهاد و التقلید، جواد بن على تبریزى، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، چاپ اول، قم 1426 ه ق. - توضیح المسائل )محشّى - امام خمینى(، خمینى، سیّد روح اللّه موسوى، 2 جلد، انتشارات اسلامى چاپ هشتم، قم1424 ه ق. - تهذیب الاصول، علامه حلى، تحقیق سیّد محمد حسین رضوى کشمیرى، چاپ اول، لندن 1421، و چاپ سنگى. - الدروس الشرعیة فى فقه الإمامیة، شهید اول، محمد بن مکى عاملى، 3 جلد، انتشارات اسلامى، چاپ دوم، قم، 1417 ه ق - ذخیرة العقبى فى شرح العروة الوثقى، على صافى گلپایگانى، 10 جلد، گنج عرفان، چاپ اول، قم، 1427 ه ق. - رسالة الاجتهاد و الأخبار، وحید بهبهانى، چاپ شده در پایان عدة الاصول. - شرح العروة الوثقى، کاظم شیرازى، تقریر شیخ على کاشف الغطا، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطا، چاپ اول، نجف اشرف 1423 ه ق. - شرح العروة الوثقى شیخ مرتضى حائرى، 3 جلد، انتشارات اسلامى، چاپ اول، قم 1426 ه ق. - العروة الوثقى، با حاشیه آیت الله سیستانى، نشر مکتبة آیت الله سیستانى، چاول 1415. - العروة الوثقى سیّد محمد کاظم طباطبایى یزدى، با حاشیه پانزده تن از مراجع، 5 جلد، انتشارات اسلامى، چاپ اول، قم 1419 ه ق. - العروة الوثقى، سیّد محمد کاظم طباطبایى یزدى، با حاشیه ده تن از مراجع، 2 جلد، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت 1409 ه ق. - العروة الوثقى مع التعلیقات، سیّد محمد کاظم طباطبایى یزدى، دو جلد، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ اول، قم، 1428 ه ق. - العروة الوثقى مع تعلیقات الفاضل، 2 جلد، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول، قم. - الغایة القصوى فى ترجمة العروة الوثقى، شیخ عباس قمى، 2 جلد، منشورات صبح پیروزى، چاپ اول، قم 1423 ه ق. - الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، شهید سیّد محمد باقر صدر، در یک جلد، دار التعارف للمطبوعات، چاپ هشتم، بیروت 1403 ه ق. - فقه الامام الصادق، محمد جواد مغنیه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت - فقه الشیعة - الاجتهاد و التقلید، سیّد ابو القاسم موسوى خوئى، در یک جلد، نو ظهور، چاپ سوم، قم 1411 ه ق. - فلسفه قانونگذارى در اسلام، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه اسماعیل گلستانى، امیر کبیر. - قواعد الاحکام، علامه حلى، چاپ سنگى. - قوانین المحکمه، میرزاى قمى، چاپ سنگى. - کتاب القضاء و الشهادات، شیخ انصارى، چاپ کنگره. - کفایة الأصول، آخوند خراسانى، چاپ علمیه اسلامیه، تهران. - مجله حوزه، شماره12; شماره 58 - 57، شماره 8079. - مجله فقه، شماره 9، ویژه محقق اردبیلى. - مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، احمد بن محمد اردبیلى، 14 جلد، انتشارات اسلامى چاپ اول، قم 1403 ه ق - مدارک العروة، على پناه اشتهاردى، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، چاپ اول، تهران 1417 ه ق. - مستمسک العروة الوثقى، سیّد محسن طباطبایى حکیم، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، چاپ اول، قم 1416 ه ق. - المعالم الزلفى فى شرح العروة الوثقى، عراقى، عبد النبى نجفى، در یک جلد، المطبعة العلمیة، چاپ اول، قم 1380 ه ق. - مفاتیح الشرائع، فیض کاشانى، 3 جلد، کتابخانه مرعشى نجفى، چاپ اول، قم. - مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلاّمة، سیّد جواد بن محمد حسینى عاملى، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربى، چاپ اول، بیروت. - مهذّب الأحکام، سیّد عبد الأعلى سبزوارى، 30 جلد، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، قم 1413 ه ق. - نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقى، تقریر محمد تقى بروجردى، قسم دوم، جزء چهارم، انتشارات اسلامى. - نهایة الوصول الى علم الأصول، علامه حلى، ج 5، تحقیق ابراهیم بهارى، مؤسسه امام صادق، قم، 1429 و نسخه خطى، کتابخانه مرعشى نجفى، شماره 1356 277. - هدایة المسترشدین، محمد تقى نجفى اصفهانى، موسسه نشر اسلامى، 3جلد، چاپ اول، قم 1421 و چاپ سنگى. پى نوشتها: 1. مجله حوزه، شماره 40/12، مصاحبه با آیت الله اراکى. 2. همان، شماره 7871/ 8079. 3. فلسفه قانونگذارى در اسلام، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه اسماعیل گلستانى/19. 4. الفتاوى الواضحه، سیّد محمد باقر صدر/13299; مجله حوزه، شماره 78/8079. 5. نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقى/218; کفایة الأصول، آخوند خراسانى، ج 423/2. 6. الاصول العامه، محمد تقى حکیم/583. 7. رسالة الاجتهاد و الأخبار، وحید بهبهانى، چاپ شده در پایان عدة الاصول/31. 8. الاصول العامه/588. 9. فقه الامام الصادق، محمد جواد مغنیه، ج69/6. 10. تهذیب الاصول، علامه حلى/102، چاپ سنگى، و چاپ جدید/283، تحقیق سیّد محمد حسین رضوى کشمیرى. در تعریف اصطلاحى اجتهاد مىنویسد: »استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل ظن بحکم شرعى و الأقرب قبوله التجزیه لأنّ المقتضى لوجوب العمل مع الاجتهاد فى الاحکام موجود مع الاجتهاد فى بعضها.» 11. قواعد الاحکام/202، چاپ سنگى. 12. تحریر الاحکام/180، چاپ سنگى و چاپ جدید، تحقیق ابراهیم بهارى، ج 111/5. 13. نهایة الوصول الى علم الأصول/919 و چاپ جدید، ج191/5. 14. ایضاع الفوائد، فخر المحققین، ج 302/4; هدایة المسترشدین، ج630/3. 15. الدروس الشرعیه، ج66/2. 16. هدایة المسترشدین/456، چاپ سنگى و چاپ جدید. ج630/3. »بل استظهر بعضهم اتفاق أصحابنا الإمامیة علیه.» 17. مجمع الفائده و البرهان، ج547/7. 18. کتاب القضاء و الشهادات، شیخ انصارى/30. 19. همان/31. 20. قوانین المحکمه، ج144/2، چاپ سنگى. 21. مفتاح الکرامه، ج18/10. 22. مستمسک العروه، ج45/1. 23. تنقیح العروه، ج588/4. 24. مجله کاووشى نو در فقه، شماره، 182/9. 25. تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیلة - الاجتهاد و التقلید/86. »و انقدح من جمیع ما ذکرنا أنّه لم یثبت الردع عن السیرة العقلائیّة الجاریة على عدم الفرق بین المطلق و المتجزّىء فى مقام الرجوع. نعم، لو کان هناک إجماع على عدم الجواز بالإضافة إلى المتجزّىء فى محیط الشریعة، و إلّا فمقتضى القاعدة و الأدلّة عدم الفرق.» 26. همان. 27. نهایة الوصول الى علم الأصول، علامه حلى، ج 191/5. 28. نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقى/218. 29. عروة الوثقى، مسأله 6. 30. العروة الوثقى با پانزده حاشیه، ج23/1. 31. الغایة القصوى فى ترجمة العروة الوثقى، شیخ عباس قمى، ج8/1. 32. مهذب الأحکام، ج34/1. 33. مستمسک العروة الوثقى، ج36/1. »الظاهر أن المراد به الأعرف فى تحصیل الوظیفة الفعلیة، عقلیة کانت أم شرعیة. فلا بد أن یکون أعرف فى أخذ کل فرع من أصله.» 34. شرح العروة الوثقى، شیخ مرتضى حائرى، ج84/1. 35. مجله حوزه، شماره 90/5857. 36. همان. 37. مستمسک العروه، ج 32/1. 38. انوار الاصول، مکارم شیرازى، ج 307/3. »و أمّا أدلّة وجوب تقلید الأعلم فأوّلها: الإجماع، بل نقل عن السیّد المرتضى رحمه الله، أنّه من مسلّمات الشیعة. و لکن لا إشکال فى أنّه مدرکى. و الثانى: سیرة العقلا، و هى العمدة، الثالث: الروایات: ... . فتلخّص أنّ جمیع الروایات التى استدلّ بها فى المقام غیر تامّة دلالة أو سنداً، و هکذا الإجماع، بل التامّ إنّما هو بناء العقلا.» 39. مدارک العروه، ج180/1. 40. فقه الشیعه، الاجتهاد و التقلید/135. 41. تنقیح مبانى العروة، کتاب الاجتهاد و التقلید، ج119/1. »أنّ السیرة العقلائیّة و سیرة المتشرّعة الناشئة من السیرة الاولى من غیر ردع مقتضاها اتّباع قول من هو أعلم بحکم الواقعة أو یحتمل أعلمیّته.» 42. بیان الفقه فى شرح العروة الوثقى، ج266/2. »إنّه لا دلیل شرعى خاص معتبر للأعلمیة، و إنّما دلیله بناء العقلاء و متعارف البشر، فمعنى الأعلم عرفى عقلائى لا غیر.» 43. العروة الوثقى )المحشى( ج10/1. 44. العروة الوثقى، با حاشیه ده تن از علما، ج16/1. 45. العروة الوثقى، مع تعلیقات الفاضل، ج14/1. 46. العروة الوثقى )المحشى( ج39/1. »بل الأقوى; لوجوب مراعاة الأعلم فى جمیع الأبواب. )آقا ضیا(. بل الأقوى. )الحکیم(. بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة على ما مرّ، و کذا الحال فیما بعده. )الخوئى(.» 47. العروة الوثقى، با حاشیه ده تن از علما، ج16/1. 48. العروة الوثقى، با حاشیه آیت الله سیستانى، ج20/1. »بل الأقوى مع العلم بالمخالفة على ما مرّ و یجرى هذا فیما بعده.» 49. العروة الوثقى مع التعلیقات; ج23/1. »بل الأقوى عند العلم بالمخالفة، کما مرّ، و کذا ما بعده.» 50. العروة الوثقى )المحشى( ج39/1. 51. توضیح المسائل امام خمینى، با حاشیه/20، مسأله 7. 52. توضیح المسائل، با حاشیه، ج14/1. 53. توضیح المسائل/7. 54. تعالیق مبسوطة على العروة الوثقى، ج24/1، بل هو المتعیّن فیه و فیما بعده. 55. ذخیرة العقبى فى شرح العروة الوثقى، شیخ على صافى، ج185/1. »أقول: قد مرّ فى المسألة 12 أنّ الاقوى، وجوب تقلید الاعلم، فیما یعلم المکلف، بمخالفة فتواه، مع غیر الأعلم و کذا، فى صورة الشّک، فى ذلک، فبناء علیه، إذا کان، أحدهما اعلم، فى بعض المسائل، و الآخر، فى بعضها الآخر، یجب تبعیض التقلید، و التقلید، فى کلّ مسأله، عمّن، هو اعلم، من الآخر، فیما یشکّ، باختلاف فتواهما، فضلا عمّا یعلم، باختلاف فتوى الأعلم منهما، مع غیر الأعلم.» 56. المعالم الزلفى فى شرح العروة الوثقى/74. »إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فى أحکام العبادات و الآخر أعلم فى المعاملات. بل إذا فرضنا أنهم ثلاثة و ثالثهم اعلم منهم فى السیاسات. بل بناء علیه یمکن انهم اربع أحدهم أعلم فى الطهارة و الصلاة و الأخر أعلم منه فى الصوم و الزکاة و الأخماس. کما یمکن فرض أنهم خمسة أحدهم أعلم فى البیع و أمثاله و الآخر فى النکاح و أمثاله. کما یمکن فرض أنهم ستة أحدهم أعلم منه فى القضاء و أمثاله و الأخر فى المواریث و أمثاله و علیه یمکن فروع کثیرة بالقیاس الى عناوین الفقه و حینئذ فالأحوط تبعیض التقلید فیقلد الأعلم فیما هو اعلم فیه.» 57. شرح العروة الوثقى، شیخ کاظم شیرازى/33. »بل و کذا إذا کان احدهما اعلم فى احکام القراة و السورة مثلًا لاتحاد المناط فى الجمیع.» 58. ذخیرة العقبى فى شرح العروة الوثقى; ج185/1. »یجب تبعیض التقلید، و التقلید، فى کلّ مسأله، عمّن هو اعلم من الآخر.» 59. مهذب الأحکام، سیّدعبدالاعلى سبزوارى، ج87/1. »لا فرق بین جمیع المسائل الفرعیة و بعضها.» | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 918 |