از میان خبرها...

داستان تمام ناشدنی مسلمان‌کشی

سفرهای پیاپی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به میانمار در یک سال اخیر و بحث‌های پر افت و خیز در        باره حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی که با اجازه یافتن «آنگ سان سوکی» برای شرکت در انتخابات و پیروزی وی همراه بود، نشان از تحرکی جدید در روابط دو کشور داشت. تحرکی که اولین نشانه ظهور و بروز آن آغاز مسلمان‌کشی بود.

کشور 678500 کیلومتر مربعی برمه، از شمال شرق با چین، از شرق با لائوس، از جنوب شرق با تایلند، از غرب با بنگلادش و از شمال غرب با هند مرز مشترک دارد و از جنوب غربی با خلیج بنگال و از جنوب توسط دریای آندامان محدود شده است. این کشور 55 میلیون نفر جمعیت دارد که حدود شش میلیون نفر از آنها مسلمانان روهینگیا هستند.

این نخستین‌بار نیست که مسلمانان در میانمار کشتار می‌شوند. تا کنون هزاران نفر از مسلمانان این کشور قربانی خشونت‌های فرقه‌ای و نسل‌کشی‌های پیدا و پنهان بودایی‌های افراطی شده‌اند، با این حال کشتار اخیر یکی از تلخ‌ترین این رویدادها را رقم زده است. قتل 11 مسلمان بی‌گناه توسط نظامیان، آغاز این جنایت‌ها بود. افراطی‌های بودایی به روستاهای مسلمان‌نشین حمله و مردم مسلمان این منطقه را قتل عام کردند و خانه‌های آنها را آتش زدند. به آتش کشیده شدن 2000 واحد مسکونی در مناطق مسلمان‌نشین در استان راخینه ادامه داستان قتل‌عام بود. این اتفاق باعث آواره شدن عده زیادی در استان‌های هم‌مرز میانمار با بنگلادش شد. به دنبال این حوادث، در منطقه راخین از طرف «تین سین» رئیس‌جمهور میانمار وضعیت فوق‌العاده اعلام شد.

در برمه یا میانمار حقوق مسلمانان به رسمیت شناخته نشده است. براساس قانون 1982 حقوق شهروندی این کشور، 135 قوم از 144 اقوام میانماری حق شهروندی دریافت کردند و 9 دسته از اقوام از حق شهروندی محروم شدند که بزرگ‌ترین گروه جمعیتی آنها، قوم روهینگیا یا همان مسلمانان است. دلیل این تبعیض، ادعای بی‌سندی است که می‌گوید مسلمانان میانمار افرادی مهاجر و غیربومی هستند، در حالی که بومیان سواحل غربی میانمار مانند کشورهای مالزی و اندونزی، از قرن اول هجری اسلام را پذیرفته‌اند و در دو قرن اخیر مهاجرتی از سوی مسلمانان به این مناطق انجام نشده است. تصمیم دولت میانمار طبق ادعای مقام‌های این کشور پاک کردن صورت مسئله و سیاست کوچ اجباری بوده است. منابع خبری به نقل از رئیس‌جمهور این کشور اعلام کردند که روهینگیاها به دلیل اینکه اهل میانمار نیستند، باید آنجا را ترک کنند و یا در اردوگاه‌های مرزی و زیرنظر سازمان ملل اسکان داده شوند. گفته می‌شود با اخراج 800 هزار مسلمان می‌توان به تنش‌ها پایان داد.

سازمان عفو بین‌الملل در 23 جولای سال جاری میلادی در گزارشی رسمی به کشتار مسلمانان میانمار از سوی گروه‌های خاص که با اطلاع دولت انجام می‌شود، اشاره و اعلام کرد شمار کشته‌شدگان در جریان حملات بوداییان به مسلمانان به 20 هزار نفر رسیده است، اما نهادهای بین‌المللی در واکنش‌هایی دیرهنگام به محکومیت ظاهری قضیه بسنده کردند.  

پاک‌سازی چهره‌های امنیتی خاورمیانه

بررسی حوادث یک ماه اخیر در خاورمیانه نشان می‌دهد که چهره‌های امنیتی منطقه با تسویه حساب‌های سنگینی روبرو بوده‌اند. دو روز پس از انفجار در ساختمان شورای امنیت ملی سوریه در روز 18 جولای که به کشته شدن «داوود راجحه» وزیر دفاع و «هشام بختیار» رئیس دستگاه اطلاعاتی انجامید، خبر مرگ عمر سلیمان رئیس دستگاه اطلاعات مبارک منتشر شد. خبر دیگری در رسانه‌ها در همان روز مبنی بر مرگ «بن عویز شامیر»، رئیس اسبق تشکیلات اطلاعاتی رژیم صهیونیستی «شاباک» منتشر و در همان روز معاون وی در تل‌آویو در تصادف با یک کامیون کشته شد. در روز مرگ عمر سلیمان، «عبدالله سنوسی» رئیس دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی قذافی در موریتانی تسلیم گردید. سه روز پس از انفجار در شورای امنیت ملی سوریه، «مقرن بن عبدالعزیز» از سمت وزارت اطلاعات سعودی برکنار و «بندر بن‌سلطان» چهره نزدیک به نومحافظه‌کاران آمریکایی جانشین وی شد. در 21 جولای، «هاکان فیدان» چهره سرشناس امنیتی ترکیه و از معدود مقام‌های نزدیک به حزب حاکم که در عمل دارای رویکرد اسلامی بود، توسط دو فرد ناشناس در اسلامبول ترور شد. غایب شدن بندر بن‌سلطان در رسانه‌ها فرضیه احتمال مرگ و یا زخمی شدن شدید وی در انفجار وزارت اطلاعات سعودی را قوت بخشیده است تا پرونده تسویه خونین چهره‌های امنیتی خاورمیانه تکمیل شود.

عقب‌نشینی اروپا از تحریم

اتحادیه اروپا که در کنار آمریکا تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه ایران وضع کرده بود، عقب‌نشینی از برخی حوزه‌ها را به بهانه عدم مشروعیت و منطبق نبودن با قوانین این اتحادیه آغاز کرده است. مهم‌ترین این تحریم‌ها ممنوعیت خرید نفت توسط 27 کشور عضو اتحادیه اروپاست. علاوه به این تحریم‌ها، نام چند شهروند ایرانی نیز در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. پنج تن از این افراد، شکایتی حقوقی را علیه این تحریم‌ها نزد دیوان دادگستری اروپا اقامه کردند و دیوان پس از بررسی‌های لازم، رأی به غیرقانونی بودن قرار گرفتن نام این افراد در این لیست داد و اعلام کرد که نام آنان باید حذف شود.

براساس تشریفات روال کاری اتحادیه اروپا، این تحریم‌ها از روز دوم آگوست لغو شده‌اند. کشورهای اروپایی به‌رغم بحران اقتصادی و زیانی که از اعمال تحریم‌های یکجانبه متحمل می‌شوند، تحت فشارهای آمریکا ناگزیر به همراهی شدند و هم اکنون به دنبال راهی برای فرار از ادامه رویه زیان‌بخش کنونی هستند. صدور این رأی، ابعادی وسیع‌تر از حذف چند نام دارد و آن را می‌توان ضربه‌ای حقوقی بر پیکره تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی غرب علیه ایران ارزیابی کرد.

 سابقه طرح حمله به لیبی

در حالی که این گونه عنوان می‌شود که به دلیل اقدام معمر قذافی به قتل عام مردم لیبی پس از تظاهرات آنها برای اصلاحات سیاسی، ناتو ناگزیر به دخالت شد، گزارش‌ها نشان می‌دهند که طرح حمله به لیبی از حدود 10 سال پیش، یعنی در همان دورانی که قذافی با چرخشی آشکار، روند عادی‌سازی روابط با آمریکا و دیگر کشورهای غربی را آغاز و تمام تجهیزات هسته‌ای کشورش را سوار کشتی کرد و تحویل آمریکایی‌ها داد؛ در آمریکا آماده شده بود.

پس از سقوط بغداد در سال 2003،  مجلس سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن ایالات متحده خود را برای جنگ با لیبی و سوریه آماده می‌کرد. اتفاقات اخیر خاورمیانه و استفاده از روش یکسان در کشورهای لیبی و سوریه برای ساقط کردن نظام‌های حاکم نشان می‌دهد که آمریکا در یک دوره طولانی، زمینه‌های مناسب برای دخالت در این دو کشور را فراهم کرده است. گسیل نزدیک به 50 هزار تروریست مسلح که تدارک سلاح و لجستیک آنها در حد یک ارتش کلاسیک است، نشان می‌دهد سیستم‌های امنیتی غربی و عربی مدت‌ها برای اجرای این طرح کار کرده‌اند.

جانشین عبدالله گل مشخص شد!

سیاست‌های داخلی و خارجی حزب حاکم عدالت و توسعه باعث سقوط محبوبیت آن شده و محافل سیاست‌ساز این کشور و آمریکا را که به دنبال استفاده از ظرفیت ترکیه برای تعقیب اهداف خاورمیانه‌ای خود است، واداشته تا به دنبال جایگزینی مردم‌پسند برای این حزب باشند. کاهش شدید رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و افزایش فاصله طبقاتی باعث شده است که مردم از حزب حاکم رویگردان شوند و اعتراض‌های داخلی و همچنین موضع‌گیری‌های احزاب مخالف افزایش یابند. سیاست خارجی ترکیه نیز که این کشور را درگیر مسائل منطقه‌ای با همسایگان کرده، از دیگر مسائلی است که کاهش شدید محبوبیت عبدالله گل و رجب طیب اردوغان را باعث شده است.

ظاهراً فتح‌الله گولن که از اسلام‌گرایان سکولار است، برای جانشینی عبدالله گل در نظر گرفته شده است. وی از اسلام‌گرایان میانه‌روست و اعتقادی به دخالت دین در سیاست ندارد و به کارهای اجتماعی مشغول است. در ایران محافل مدعی اصلاح‌طلبی در دوره دوم خرداد و پس از آن، تبلیغات زیادی را در باره او به راه انداخته بودند و از فعالیت‌های وی با عبارت اغراق‌آمیز جنبش فتح‌الله گولن نام می‌بردند. رویکرد اسلام‌خواهانه مردم ترکیه باعث شده است تنها احزابی که رویکرد اسلامی دارند، شانس انتخاب شدن داشته باشند، به همین دلیل تصمیم‌سازان درصددند با استفاده از این بستر، مسلمان ـ سکولارهایی مانند گولن را برای نشستن بر مسند قدرت آماده کنند.

وعده‌های ناتمام به افغانستان

آمریکا و سایر کشورهای غربی می‌کوشند ناکامی سیاست‌های خود در افغانستان را پس از ده سال اشغال نظامی به گردن دولت افغانستان بیندازند و گهگاه کنفرانسی را برای بازسازی این کشور ـ که معلوم نیست کی شروع خواهد شد ـ برگزار کنند. آنها با طرح سوژه‌های جدید در کنفرانس‌های اخیر مربوط به افغانستان از جمله بن2، شیکاگو و توکیو2 ، در پی توجیه مناسب برای کوتاهی‌های آینده هستند. مشروط شدن کمک‌های مالی به افغانستان به اصلاح مالی و اداری این کشور که اصولاً ساختار اداری ندارد تا بتوان آن را اصلاح کرد، اخیراً مطرح شده است.

کنفرانس حامیان افغانستان در 18 تیر 91 در توکیو پایتخت ژاپن با حضور نمایندگان 70 کشور برگزار شد و کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را رسماً مشروط کرد. شرکت‌کنندگان با اعطای 16 میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان موافقت کردند. پیش از این و در ژانویه سال 2001 نیز کنفرانس مشابهی در توکیو برای اعلام تعهد کشورها به پرداخت کمک‌های مالی برای بازسازی زیربناهای اقتصادی افغانستان برگزار شد. در آن زمان جامعه بین‌المللی مشخص کرد  تا سال 2007 میلادی مبلغ 4.5 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان اختصاص خواهد داد؛ وعده‌ای که هرگز محقق نشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌کنندگان در کنفرانس «کمک به افغانستان» در توکیو در نشست اخیر خود توافق کردند طی چهار سال آینده، 16 میلیارد دلار برای توسعه افغانستان به این کشور کمک کنند.‏

جلیقه انگلیسی

خبرگزاری‌ها گزارش دادند پس از مشاجره لفظی مأمور امنیت فرودگاه کابل با یک افسر انگلیسی، نظامیان افغان تصمیم به بازرسی محموله‌های همراه وی گرفتند. این بازرسی منجر به کشف 40 جلیقه انفجاری و 30 قبضه اسلحه شد. پس از لو رفتن ماجرا، مقام‌های انگلیسی سریعاً با دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان تماس گرفتند و خواستار آزادی افسر مربوطه و محموله‌های همراه وی شدند. پیش از این نیز اخباری در باره همکاری نزدیک انگلیس با طالبان منتشر شده بود. انتقال نیروهای طالبان با هلیکوپتر از جنوب به شمال افغانستان، طراحی عملیات‌هایی برای شکستن نیروهای محاصره شده طالبان و نجات آنها و همکاری‌های اطلاعاتی با آنها از جمله اخباری است که از عملکرد انگلیسی‌ها در افغانستان رسانه‌ای شده است. گسترش شدید عملیات‌های انتحاری در برخی از کشورهای اسلامی در 15 سال اخیر که عموماً علیه مسلمانان به کار گرفته می‌شود، بحث‌های زیادی را درباره مشروعیت این اقدامات در میان مسلمانان برانگیخته است.