نگاهى به کنوانسیون‏هاى بین‏المللى درباره حقوق زن

درآمد

پسرفت و پیشرفت و بویژه توسعه و رشد، همواره وابسته به مجموعه‏اى از سببها و علتهاست که مى‏توان آنها را در سه گونه سرمایه بازنمود: سرمایه مادى، سرمایه انسانى و سرمایه اجتماعى. سرمایه انسانى و سرمایه اجتماعى نسبت به سرمایه مادى، طیف گسترده‏اى از امور را برمى‏گیرد، از جمله حیات اجتماعى زنان.

زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایى سرمایه انسانى را مى‏سازند. اما از نظر قوانین و مقرراتى که ترسیم کننده جایگاه حقوقى، سیاسى، اقتصادى، اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى زنان در جامعه انسانى است، سرمایه اجتماعى محسوب مى‏شوند. زیرا سرمایه اجتماعى همانا توانایى جمعى جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومى است. و روشن است هر قدر جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعى، به گونه‏اى عقلانى و عادلانه تنظیم گردد، به همان اندازه بر ظرفیت و توانایى جمعى جامعه در استفاده بهینه از منابع براى خیر همگانى افزوده مى‏شود و میزان همیارى و انسجام اجتماعى توسعه و تقویت مى‏یابد.

درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است )البته نباید از رویکرد سیاسى و ابزارى غافل بود(. این روند همچنان ادامه دارد و جنبشهاى متعددى به نام زنان و براى زنان در گوشه و کنار جهان فعال هستند و اندیشمندان و نهادهاى بین المللى را نیز در جهت حمایت و بازسازى موقعیت زنان، در زندگى اجتماعى برانگیخته است. برونداد ومحصول این عطف توجه، اسناد و تعهدات بین المللى در باب زنان مى‏باشد که الزاماتى را فراروى دولتها و ملتها قرار داده است.

از مهم‏ترین این اسناد »کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که ارزیابى و بازاندیشى آن اهمیت بنیادى و راهبردى دارد و رسالتى را فراروى افراد و نهادها قرار مى‏دهد. به همین دلیل در این جستار، چگونگى مواجهه و رویارویى عالمان دین و حوزه با کنوانسیونهاى بین المللى در باب حقوق زنان را باز مى‏نماییم و براى این منظور، نخست به پاره‏اى از مواد این اسناد اشاره مى‏کنیم.

 

اسناد بین المللى مربوط به حقوق زنان

پیش از آن که متن »کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، به مثابه مهم‏ترین سند بین المللى آورده شود، مناسب به نظر مى‏آید که ازدیگر اسناد بین المللى، که در آنها از حقوق زنان سخن رفته است، نیز یاد شود.

1. در اعلامیه جهانى حقوق بشر مصوب 10دسامبر1948برابر با 1327/9/19 شمسى آمده است:

»هر زن و مرد بالغى حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویى کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زنا شویى و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج داراى حقوق مساوى مى‏باشند»1

2. از دیگر اسناد بین المللى مهمى که در آنها بر حقوق زنان تاکید شده است، دو میثاق بین المللى است:

میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى:

»دولتهاى طرف میثاق متعهد مى‏شوند که تساوى حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنى وسیاسى پیش بینى شده در این میثاق تأمین کنند»

»دولتهاى طرف این میثاق تدابیر مقتضى به منظور تساوى حقوق و مسؤولیتهاى زوجین در مورد ازدواج درمدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهندکرد... . »2

میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى:

»ماده 7 بند الف شماره 1: مزد منصفانه و اجرت مساوى براى کار با ارزش مساوى بدون هیچ نوع تمایز، بویژه این‏که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و براى کار مساوى مزد مساوى با مردان دریافت دارند... »3

3. در اعلامیه »حذف خشونت علیه زنان» قطعنامه 48/104 مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه 23 فوریه 1994 به منظوردفاع از حقوق زنان، هرگونه خشونت جسمى، جنسى و روانى علیه زنان منع شده است. و درماده 4 آمده است:

»دولتها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبى را براى وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه‏هاى مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند. در ادامه راهکارهایى که بایستى از سوى دولتها دنبال گردد بیان مى‏شود»

اما مهم‏ترین سند بین المللى در مورد حقوق زنان، همان »کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که در 18دسامبر 1979میلادى برابر با 1358/9/28 در مجمع عمومى سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. این کنوانسیون در میان عالمان و مراجع دینى، بازتابها، واکنشها و چالشهایى را به همراه داشت که اساسى ترین آنها همانا بر مى‏گردد بر مبنا، اصل و پیش فرضى که این معاهده بر بنیاد آن شکل گرفته است و آن تساوى و برابرى زن با مرد در تمامى ساحَتهاى زندگى، اعم از حقوق مدنى، شخصى و فردى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، آموزشى، بهداشتى و... است که در مواد وبندهاى متعدد بازنموده شده است. متن کامل کنوانسیون طولانى است، دراین جا به یادکرد پاره‏اى از مواد و یا بندهایى که بیش‏ترین چالش را در میان مراجع دینى موجب گردیده است، بسنده مى‏شود.

ماده 1

عبارت »تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء )محرومیت( یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه و هدف آن خدشه‏دار کردن یا لغو شناسایى، بهره‏مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادیهاى اساسى در زمینه‏هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویى ایشان و بر اساس تساوى میان زنان و مردان، اطلاق مى‏گردد.

ماده 2

دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت مى‏نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهاى مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد مى‏شوند:

الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسى، یا سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملى این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.

ب. تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعیض از زنان.

ج. برقرارى حمایت قانون از حقوق زنان بر مبناى برابرى با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض‏آمیز از طریق مراجع قضایى ذى‏صلاح ملى و سایر مؤسسات دولتى.

د. خوددارى از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعیض‏آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتى.

ه. اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و یا شرکتهاى خصوصى.

و. اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا نسخ قوانین، مقررات، عرف یا روشهاى موجود که نسبت به زنان تبعیض‏آمیزند.

ز. فسخ کلیه مقررات کیفرى ملى که موجب تبعیض نسبت به زنان مى‏شود.

ماده 7

دول عضو، براى رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسى و اجتماعى کشور کلیه اقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد، بویژه حقوق زیر را در شرایط مساوى با مردان براى زنان تضمین خواهند کرد:

مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجراى آن و انتصاب به سمتهاى دولتى و انسجام کلیه مسؤولیتهاى دولتى در تمام سطوح دولت...

ماده 10

دول عضو به منظور تضمین حقوق مساوى زنان با مردان در زمینه آموزش و پرورش، هر گونه اقدامى براى رفع تبعیض از زنان به عمل خواهند آورد; بویژه بر اساس مساوات بین زنان و مردان موارد زیر را تضمین خواهند کرد: ...

ج. از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه‏اى از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشکال مختلف از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روشهاى آموزشى که نیل به این هدف را ممکن مى‏سازد و بویژه برنامه‏هاى آموزشى مدارس و تطبیق دادن روشهاى آموزشى.

د. ایجاد فرصتهاى یکسان جهت بهره‏مندى از بورسها و سایر مزایاى تحصیلى...

ز. امکانات یکسان براى شرکت فعال زنان در ورزش و تربیت بدنى...

ماده 15

دول عضو به زنان و مردان حقوقى یکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادى انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد.

ماده 16

دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى کلیه اقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد و بویژه بر اساس تساوى مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد: ...

حقوق و مسؤولیتهاى یکسان در طى دوران زناشوئى و به هنگام جدایى.

حقوق و مسؤولیتهاى یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستى و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملى، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.

ماده 24

دول عضو متعهد مى‏گردند کلیه اقدامات لازم در سطح ملى را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون مى‏باشد، به عمل آورند...4

 

بازتابها و واکنشها

این کنوانسیون، بازتابهاى گوناگون داشته است و طیف گسترده‏اى از دغدغه‏ها را نمایانده است، مانند:

آیاتصویب، پیوستن و الحاق به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نقض حاکمیت ملى نیست؟

آیاکنوانسیون نامبرده ابزار تهاجم و تسلط فرهنگ غربى نیست و به نابودى و یا کم فروغى ارزشها و احکام شرعى نمى‏انجامد؟

آیا کنوانسیون یاد شده، با اسلام، حقوق بشر و قوانین داخلى کشورهاى اسلامى و بویژه جمهورى اسلامى ایران در تعارض قرار دارد؟

آیا کنوانسیون یادشده، مقام انسانى و منزلت اجتماعى زنان را ارتقا مى‏دهد، یا فرو مى‏کاهد؟

باب چنین پرسشهایى هماره گشوده است و البته پاسخهایى به آنها داده شده و مى‏شود.

 

موضع گیرى روحانیت و حوزه

در سال 1380، بنا شد مجلس شوراى اسلامى لایحه الحاق ایران به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مورد بحث قرار دهد. از این روى، نهاد حوزه و شمارى از مراجع و عالمان دین در برابر این کار و نیز در باره کنوانسیون موضع گیرى کرده و واکنش نشان دادند که به آنها اشاره مى‏شود.

1. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیست و هفتم اسفند ماه سال 1380، پیرو بحثها و بررسیهاى کارشناسانه، دیدگاه‏هاى کارشناسى خود را طى نامه‏هایى جداگانه براى رؤساى جمهورى اسلامى و مجلس شوراى اسلامى ارسال کرده است.

در این نامه‏ها، به نکته‏هاى چالش برانگیز مانند: موفق نبودن اجراى این کنوانسیون در دفاع از شخصیت و جایگاه زنان، التزام به جهان بینى مادى و الگوى فرهنگى - اجتماعى غرب، بسط نگرشهاى نادرست در دفاع از حقوق زنان، متزلزل شدن بنیان خانواده، ناروا بودن نفى تمامى تمایزات میان زن و مرد و مغایرت معاهده مذکور با احکام شرع و ارزشهاى اصیل انسانى، اشاره شده است و نیز مسؤولان و کارشناسان نظام را به تدوین دیدگاه اسلام پیرامون زنان فرا خوانده است. زیرا تدوین منشور زن مسلمان، توسط کارشناسان فقیه حوزوى و اساتید متعهد دانشگاه براساس الگوى تناسب محور مى‏تواند موضع نظام اسلامى را در پیگیرى حقوق زنان به وضوح تبیین کند و زمینه ساز ایجاد موضع مشترک در میان کشورهاى اسلامى در دفاع از حقوق و شخصیت زن مسلمان شود.5

2. شمارى از مراجع تقلید و علما در اعلام موضع بازدارنده خود و چرایى نپذیرفتن این معاهده، به نکات زیر اشاره کرده‏اند:

آیت الله مکارم شیرازى:

»... باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملتها نمى‏توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع گویند و چشم و گوش بسته تسلیم مقرراتى شوند که نه در تصویب آنها حضور داشته‏اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعیت دارد... »6

آیت الله استادى:

»در اسلام در پاره‏اى از حقوق و احکام بین زن و مرد تفاوت و یا به تعبیر دیگر فرق وجود دارد و این تفاوتها و فرقها، مبتنى بر مصالح عامه و نیز مصلحت خود زنهاست و نباید آنها را تبعیض نامید. پیشنهاد مى‏کنم جمهورى اسلامى ایران با جلب توافق سایر دولتهاى اسلامى  عهدنامه تساوى مرد و زن در کرامتها و ارزشهاى انسانى و یکسان نبودن مرد و زن در بخشى از احکام و حقوق  را تنظیم و به تصویب دولتهاى اسلامى برساند... »7

آیت الله سبحانى:

»... نکته قابل توجه این است که آنان به جاى این‏که »عدالت» را به جامعه بازگردانند »تساوى» را جایگزین آن ساختند و تساوى را با عدالت یکسان و برابر گرفتند، درحالى که این دو مفهوم دو مصداق مختلف دارند، گاهى تساوى عین عدالت است و گاهى بر ضد عدالت است... عقل و خرد و وحى الهى مارا به دادگرى دعوت مى‏کند، نه به مساوات و یکسان نگرى، چنانکه قرآن دراین باره مى‏فرماید: »إن الله یأمر بالعدل والاحسان...»... .»8

آیت الله فاضل لنکرانى: .

»الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است...»9

آیت الله میرزا جواد تبریزى:

»هر قانون و قراردادى که مخالف احکام شرع مقدس اسلام باشد، یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته، یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد، شرعاً اعتبارى نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغى است»10

بعضى از علما نیز موافقت با پیوستن به کنوانسیون یاد شده را مشروط به این دانسته‏اند که مستلزم رأى دادن به مصوبه‏هاى خلاف احکام قطعى اسلام نباشد و نیز با شرکت در این مجامع بین المللى، بتوان با منطق و استدلال ثابت کرد که برخى تبعیضات وارده در اسلام نسبت به زنان بر اساس تفاوت طبیعى زن و ناشى از ظرافت مخصوص زن و متناسب با تمایلات درونى اوست.11

آن‏چه در این جستار مهم به نظر مى‏رسد، همانا رسالت و مسؤولیت عالمان دین و نهاد حوزه در این مسأله و مسائل مشابه است و تنها بسنده نمودن به منع و تحریم راهگشا نخواهد بود و ارائه راهکار و الگوهاى جایگزین، بسى حیاتى است.

از این رو، رسالت و مسؤولیت عالمان دین و حوزه در جهت عرضه الگوى جایگزین، به شرح زیر مى‏تواند باشد.

 

اول. رسالت و مسؤولیت علمى - آموزشى

ارزیابى و تحلیل علمى و روش‏مند هر امرى، از جمله حقوق زن، ایجاب مى‏کند که در این موضوع روش فهم و اجتهاد دینى به عنوان اقدام اولیه تبیین و ارائه شود; زیرا ترسیم و تعیین حقوق و منزلت زن بر اساس روشهاى به کار گرفته شده متفاوت مى‏گردد. به دیگر سخن، ظرفیت روشها در حمایت و حفاظت از خلوص دینى و کارآمدى آن یکسان نیست; پاره‏اى از روشها بهتر و مطمئن تر از دیگر روشها، خلوص و کارآمدى دین را تأمین مى‏کنند. از این روى، لازم است روش فهم و شیوه استنباط از منابع روشن گردد. در مجموع، در استنباط احکام و فهم دینى سه روش مى‏توان به کار برد.

 

1. روش لفظ، سند و علت محور

دراین روش، تمرکز اصلى در فهم دینى و استنباط احکام، یکى الفاظ و ساختار زبانى منبع احکام است و دیگر دستیابى و شناسایى علت یا علتهاى منصوص و آشکار احکام در منابع.

این روش استنباط در احکام و حقوق زنان، مستلزم حاکمیت نگرش طبیعى و ژنتیکى بر حقوق زن و روابط زن و مرد است. یعنى تمامى موقعیتها، نقشها، وظایف، تکالیف و احکام زن، امر طبیعى و ثابت شمرده مى‏شود و هرگونه جابه‏جایى در آنها به حیثیت و شخصیت زن آسیب وارد مى‏آورد، زیرا طبیعت ثابت و حقیقى زن، مبناى احکام و حقوق مى‏باشد و نه واقعیت خارجى و متغیر آنان. واقعیتهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و تاریخى در فراگرد شکل گیرى حقوق و احکام زنان نقش و سهم تعیین کننده ندارد.

و نیز در این روش، براى ترسیم و تعیین حقوق زن و مناسبات میان زن و مرد، خلوص دینى نقش تعیین کننده دارد، نه کارآمدى و به روز بودن‏آن.

در نقد این روش باید به دو محدودیت اشاره کرد: اول، محدودیتى که ازناحیه لفظ و ساختارهاى زبانى تحمیل مى‏گردد; چون الفاظ ظرفیت محدود در تحمل و بارگیرى معانى دارند و نمى‏توان هرنوع معنایى را به هر لفظى نسبت داد. و دیگر آن که در منابع دینى، علت تمامى احکام نیامده است و افزون برآن، شمارى بر این باورند که خرد انسانى در حوزه احکام توانایى کشف علتهاى تمام احکام را ندارد. از این روى با این روش، تطبیق شریعت در شرایط نوشونده، بخصوص در مورد زنان دشوار مى‏نماید.

 

2. روش مقصد و مصلحت محور

در این روش، استنباط احکام و قوانین دینى بر اساس اعتماد به مقاصد عقلى شریعت و نیز مصالح مردم انجام مى‏شود. مقاصد شریعت قابل شناسایى و مصالح تحول پذیر است.

با این نگرش، حقوق و احکامى که تابع اوضاع و شرایط فرهنگى، تاریخى و اجتماعى زن است، دگرگون شونده است. حتى خصوصیات و اوصاف زنانگى و یا مردانگى جنبه تاریخى و اجتماعى دارند، نه ژنتیکى و طبیعى و دقیقا چنین واقعیت سیالى موضوع احکام و قوانین مى‏باشد. از این روى، واقعیتهاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و... به مثابه علت اصلى در تشریع احکام نقش تعیین کننده بازى مى‏کند. و چون این واقعیتها تحول بردار و تغییر پذیر هستند، احکام مبتنى بر آنها نیز دستخوش تغییرمى شوند. در نتیجه، باز سازى و بازنگرى قوانین و احکام زنان به مقتضاى شرایط، سهولت مى‏یابد و کارآمد مى‏گردد.

اگر چه این روش، محدودیتهاى پیش گفته در روش پیشین را ندارد و در همسو سازى حقوق زنان با شرایط زمان ظرفیت بالایى دارد، لکن در مقابل، ممکن است بسى ازواقعیتها و حقایق و ارزشهاى مشترک و پایدار زن و مرد و نیز ویژگیهاى ماندگار هر دو جنس نادیده گرفته شود و به ارائه حقوق »مساوى» براى زن و مرد بینجامد، حال آن که »عدالت» مقتضى احکام و حقوق دیگرى باشد.

 

3. روش تلفیقى

در جهان در هم تنیده و پیشرفته امروز، با توجه به این که خلوص دینى همراه با کارآمدى احکام دین، مهم‏ترین نیاز محسوب مى‏شود و خلوص دین در غیاب توانایى و کارآمدى احکام دینى موجودیت و تحققى نخواهد داشت، بنابراین، به روش و شیوه استنباطى نیاز است که آن دو را باهم دراحکام و قوانین دینى تأمین نموده و متبلور سازد. روش و شیوه‏اى که هدف نامبرده را فراهم مى‏آورد، تلفیق و ترکیبى است از دو روش پیشین که به ایجاد روش سوم و تعالى یافته ترى منجر مى‏شود، تا محدودیتها وآسیبهاى دو روش قبل را نداشته و یا کم‏تر داشته باشد.

دراین روش، مصالح، واقعیتهاى اجتماعى، مقاصد شریعت، علت‏هاى منصوص و ملفوظ، ساختارهاى زبان شناسانه منابع احکام، سند و متن، نگرش تکاملى - تاریخى با نگرش طبیعى - ژنتیکى نسبت به زن و مرد و فراتر از آن نسبت به انسان، به صورت شبکه‏اى در هم تنیده و متکامل در استنباط و شکل گیرى احکام تاثیرگذارند و احکام و قوانینى که از آنها بر مى‏آیند، به همان اندازه که متناسب با واقعیتهاست همپاى تحولات حرکت مى‏کند.

به نظر مى‏رسد، با به کارگیرى این روش، ظرفیت حوزه‏هاى علمیه درهماوردى با مکاتب فکرى نوین و ارائه نظریه‏هاى کارآمد در منزلت وحقوق زنان توسعه مى‏یابد.

 

نتایج روش تلفیقى

در این روش، مبنى و نگرش حاکم بر روابط و مناسبات زن و مرد، همانا »عدالت» و »عقلانیت» است. یعنى حقوق و تکلیف هم باید عادلانه و عقلانى باشد و هم در جامعه سبب ایجاد عدالت و عقلانیت گردد. بر اساس این مبنى و نگرش، تساوى زن و مرد در برابر قانون، یک اصل الزام آور است. اما این گونه نیست که قوانین حاکم بر آنان در تمام موارد مساوى و مشابه باشد. زیرا مقتضاى عادلانه و عقلانى بودن قوانین آن است که تناسب میان حکم و موضوع، در نظر گرفته شود. از همین روى، در اسلام با آن که هیچ گونه برترى و امتیازى، برمبناى جنسیت، بین زن و مرد نیست و لیکن درمواردى تفاوت حقوقى و تکلیفى وجود دارد.

تمایز دیدگاه اسلام با اسناد و کنوانسیونهاى بین المللى در حقوق ومسائل زنان، به همین نکته باز مى‏گردد. در غرب، نگرش حاکم بر حقوق زن همانا تساوى زن و مرد در تمامى جهات و شؤونات است، قهراً چنین نگرشى سبب مى‏شود که قوانین، حقوق، تکالیف و مسؤولیتهاى زن و مرد، به طور مطلق مشابه و مساوى در نظر گرفته شود; ولى اگر به واقعیتها وظرفیتهاى موجود و نیز ویژگیهاى زن و مرد نیک بنگریم، به روشنى در مى‏یابیم که توانایى و کارآمدى نگرش و بینش عدالت محور، بیش‏تر از نگرش تساوى محور است; زیرا در همان جوامعى که با نگاه مساوى به حقوق زنان پرداخته شده است، تناسب و تفاوتهاى حقوقى و تکلیفى، به طور کامل، دیده مى‏شود و تنها اسم آن را چیزى دیگر گذاشته‏اند. بنابراین، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، همچنان که ازنگاه مبنایى و نظرى با اشکال روبه‏روست، از جهت عملیاتى و اجرایى نیز با بازدارنده‏هاى غیرقابل رفع روبه‏روست.

اکنون، بر اساس روش منتخب )روش سوم( در باره حقوق و روابط زن و مرد، به بحث مى‏پردازیم:

بر اساس این روش، روابط زن و مرد از لحاظ حقوق و تکالیف و مسؤولیتها دو صورت پیدا مى‏کنند:

تساوى حقوق، تکالیف و مسؤولیتها.

تناسب حقوق، تکالیف و مسؤولیتها.

 

تساوى حقوق و تکالیف

زن و مرد در بسیارى از حقوق و تکالیف، که مربوط به حیثیت ارزشى وانسانیت آدمیان است، باهم مساوى هستند و هیچ نوع امتیاز، تمایز وتفاوتى بر مبناى جنسیت بین آنان وجود ندارد، مثل حق حیات )طبیعى، معقول و معنوى(، حق کرامت ذاتى و اکتسابى، حق صیانت ازذات، حق تکامل و رشد، آزادى و امنیت، عفت و سلامت، بهداشت و آموزش، مالکیت فکرى و مالى و...

آیات زیر، بیان‏گر تساوى حقوق زن و مرد در حوزه‏هاى نامبرده است:

× »فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أَنِّى لا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلً مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرً أَوْ أُنْثَى بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضً...»12

تساوى زن و مرد در ایجاد ارتباط با خداوند.

تساوى زن و مرد در ارزش گذارى اعمال و فعالیتها و تأثیر نداشتن جنسیت درآنها.

× »وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاء بَعْضً یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ...»13

تساوى زن و مرد در حق فعالیت و مشارکت اجتماعى و کنترل و نظارت بر هنجارهاى اجتماعى )اصل امر به معروف و نهى ازمنکر(

× »یا أَیهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسً وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا کَثِیرًا وَنِسَاء...»14

تساوى زن و مرد در آفرینش و گسترش نسل.

× »وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضً لِلرِّجَالِ نَصِیبُ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَأِ نَصِیبُ مِمَّا اکْتَسَبْنَ...»15

»وَمَنْ یعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَکَرً أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِکَ یدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا یظْلَمُونَ نَقِیرًا»16

تساوى زن و مرد در حق مالکیت و تصرف در اموال و دارایى.

تساوى زن و مرد در بهره مندى از أجر و پاداش اَعمال.

× »مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرً أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یعْمَلُونَ»17

تساوى زن و مرد در حق حیات، مسؤولیت و تکلیف.

× »إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا»18

تساوى زن و مرد در کسب صفات و ارزشهاى اخلاقى، تعالى معنوى و شخصیتى.

»إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَینَ أَنْ یحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولا»19

تساوى زن و مرد در مسؤولیت پذیرى.20

× »إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْر کَرِیم»21

تساوى زن و مرد در فعالیت تولیدى.

تساوى زن و مرد در برخوردارى ازنتیجه و محصول کار.

× »لِلرِّجَالِ نَصِیب مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبُ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا»22

تساوى زن و مرد در حق مالکیت و تصرف بر اموالى که به سبب خاص )وراثت( براى آنان حاصل مى‏شود.23

× »وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِیعْبُدُونِ»24

تساوى زن و مرد در تعلیم و تعلم.

اکثر مفسرین »یعبدون» در آیه را به معناى »یعرفون» تفسیر نموده‏اند. بنابراین، زن و مرد در حق شناخت و آگاهى مساوى‏اند; زیرا بى معنى خواهد بود که هدف از آفرینشِ انسان معرفت و دانایى باشد، ولى در داشتن شناخت و آگاهى میان زن و مرد تفاوت باشد.

× »وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ...»25

تساوى زن و مرد در کرامت و ارزش انسانى.

× »یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرً وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیم خَبِیر»26

تساوى زن و مرد در ارزشها و مولفه‏هایى که مقوم و سازنده انسانیت انسان است - تقوا.

× »وَکُلّ إِنْسَانً أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَه فِى عُنُقِهِ... »27

تساوى زن و مرد در انتخاب تعیین سرنوشت.

× »یا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدً وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یحِبّ الْمُسْرِفِینَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِینَ آمَنُوا فِى الْحَیاةِ الدّنْیا...»28

تساوى زن و مرد در حق برخوردارى از بهداشت، سلامت روحى وجسمى، مسکن، غذا، موقعیت و منزلت اجتماعى، و هرآن‏چه که به زندگى سالم و آبرومندانه مى‏انجامد.

افزون بر این آیات که تساوى و برابرى زن و مرد را، در امور یاد شده، به مسلمانان الهام و اعلام مى‏کنند، در آیات 15 تا 20 سوره زخرف و آیات 149تا 158 سوره صافات و آیات59 - 57 سوره نحل، نگاه و نگرش تبعیض وتحقیر آمیزى که در فرهنگ جاهلى آن روز درباره زن بوده، نفى و مذمت شده است.

استاد جوادى آملى در یک جمع بندى از آیات قرآن و روایات معصومین(ع)، در این زمینه مى‏نویسد:

»قرآن کریم بحث پیرامون حقیقت زن و مرد را به صورت کلى تنظیم فرموده و روایات اهل بیت (ع) همان را شرح داده است; قرآن و عترت براین حقیقت اصرار دارند که انسانها یکسان هستند و درانسانیت هیچ تفاوتى میان آنان نیست... از صدر تا ساقه و از ساقه تا صدراسلام نمى‏توانید نمونه‏اى از کمال بیاورید که در آن ذکورت شرط باشد وانوثت مانع. این حقیقت مغفول شرق و غرب است.»29

بنابراین، آیاتى که بیان‏گر تساوى زن مرد در انسانیت انسان است، به عنوان مقاصد اصلى شریعت در فرایند قانون گذارى در باب حقوق و روابط زن و مرد، تعیین کننده است. از این رو حدیثى که در بردارنده تبعیض و یا تحقیر )نه بیان تفاوت( علیه زنان باشد، به دلیل مخالفت با آیات قرآن مجعول و بى اعتبار شناخته مى‏شود و جایگاه و کاربردى در تشریع و قانون گذارى ندارد.

شیخ مفید، برابرى زن و مرد را در عقود و معاملات و ایقاعات بر ارزش مربوط به انسانیت انسان; یعنى خرد و عقل مبتنى نموده است:

»والمرأه إذا کانت کامله العقل سدیده الرأى کانت أولى بنفسه فى العقد و فى البیع والابتیاع والتملیک والهبات والوقوف والصدقات وغیر ذلک من وجوه التصرفات غیر أنها اذا کانت بکرًا و لها أب أو جد لأب بعد أن یستأذنها فى ذلک فتأذن فیه وترضى ولوعقدت على نفسها بغیر اذن ابیها کان العقد ماضیا وإن خطأت السنه فى ذلک. وإذا کانت ثیباُ فلها أن تعقد على نفسها بغیر إذن أبیها ولا تخطى‏ءبذلک سنه»30

زن اگر از سلامت و کمال خرد و استوارى در اندیشه برخوردار باشد، در امر ازدواج و در تصرفات و معاملاتى مانند: خرید و فروش، هبه، انجام قراردادها، به ملکیت درآوردن، صدقات و موقوفات و غیره، خودش شایسته‏تر و اولى به تصرف و انجام آنها مى‏باشد. البته اگر زن باکره بود و در عین حال پدر و یا جد پدرى او باشند، پس از مشورت و به دست آوردن رضایت و اجازه آنها اقدام به ازدواج و بستن عقد نماید. ودر صورتى که بدون اذن و رضایت پدر یا جد پدرى عقد ازدواج را منعقد نمود، عقد درست است، هرچند دراین امر از سنت تخطى کرده است. هرگاه زن ثیب )بیوه( باشد، حق دارد بدون اذن و رضایت پدر، با هرکه خواست، عقد ازدواج ببندد و تخطى از سنت نیست.

علامه طباطبایى، فطرت را پایه و مبناى حقوق و تکلیف زن و مرد مى‏داند و اصل تساوى زن و مرد را بر محور عدالت این گونه بیان کرده است:

»پس مرد و زن از نظر اسلام و بر حسب آن‏چه قرآن ثابت مى‏کند مساوى‏اند... . آن‏چه فطرت درباره وظایف وحقوق اجتماعى افراد اقتضاء دارد این است که چون همه انسانها داراى فطرت بشرى هستند، باید حقوق وظایف شان مساوى باشد، نه این‏که دسته‏اى برخوردار و دسته‏اى محروم شوند، ولى مقتضاى مساواتى که به حکم عدل اجتماعى ثابت است این نیست که هرمقام اجتماعى به هر فردى از افراد جامعه واگذارگردد. »31

بنا بر این، حقوق، مسؤولیتها و تکلیفهایى که مبتنى بر ارزش و انسانیت انسان است، در باره زن و مرد یکسان و مساوى است.

 

تناسب در حقوق و تکالیف

زن، همانند مرد در دو ساحت ارتباطى: خانواده و جامعه به عنوان یک عامل فعال و سازنده به تناسب موقعیت و کارکرد خویش و نیز به تناسب شرایط و امکانات اجتماعى، مسؤولیت و حقوقى پیدا مى‏کند. همچنان که مردان نیز به تناسب موقعیت و کارکرد و نیز شرایط و امکانات اجتماعى در ساحت ارتباطى خود تکالیف و حقوقى پیدا مى‏نمایند، بدون آن که جنسیت درآنان مدخلیتى داشته باشد. اسلام، بر اساس عدالت و عقلانیت، در مقام ترسیم و تعیین تکالیف و حقوق زن و مرد، چنین تناسبى را در نظر داشته است.

متأسفانه در اسناد بین المللى و بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تناسب یاد شده درنظر نیامده است، بلکه بر اساس تساوى مطلق میان زن و مرد، حقوق معین شده است. حال آن که مقتضاى عقلانیت و عدالت، تناسب حقوق میان زن و مرد است، نه تساوى حقوق. اکنون به مؤلفه‏هایى که تناسب را تبیین مى‏کند، مى‏پر دازیم.

 

1. توجه به کارکرد

از نگاه اسلامى، در پاره‏اى از مناصب و مسؤولیتها، مانند: مرجعیت، امامت در نماز براى مردان و امامت به معناى رهبرى و حکومت بر مردم، جهاد و مبارزه مسلحانه در سنگرها - به حسب حکم اوّلى - وضعیت زنان نسبت به مردان متفاوت است.

براى نمونه در باب مرجعیت میان دو مسأله فرق است; یکى اجتهاد و فقاهتِ مرجع که نوعى علم است و دیگر، مسؤولیت بیان احکام و پاسخ گویى به امور دینى مردم. فقاهت و اجتهاد از ویژگیها و ارزشهاى مربوط به انسانیت انسان است و هیچ تمایز و تفاوتى از این حیث بین زن و مرد وجودندارد. به طور یکسان زنان و مردان مى‏توانند فقیه و مجتهد باشند و چه بسا که در این ویژگى زن از مرد سبقت بگیرد.

اما مسؤولیت بیان احکام، که نوعى کار اجرایى است، از مؤلفه‏هاى انسانیت انسان به شمارنمى رود، بلکه وصف کارکرد انسان است و طبعا مناسبات اجتماعى و توانایى انسان در آن اثرگذار است. پیداست وقتى حضور زنان در امور اجرایى و عملیاتى محدود باشد، تجربیات و تواناییهاى اجرایى آنان نیز نسبت به مردان کم‏تر و ضعیف‏تر خواهد بود. در چنین حالتى، عدالت و عقلانیت حکم مى‏کند، مسؤولیتهایى که بیش‏تر مبتنى بر مهارت، تجربه و توانایى اجرایى است، به دارندگانش سپرده شود. اما این به معناى محروم بودن زنان به طور کلى نیست.

استاد جوادى آملى مى‏نویسد:

»لازم است توجه شود که جنبه عاطفى بودن زن، ذاتاُ مانع تعدیل قواى عقلى و فکرى او نخواهدبود... . . ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان براى تعدیل عواطف، بیش‏تر ازمردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین شرایط مساوى پدید آید، دلیلى بر محرومیت زنان از سمتهاى یادشده )قضاء، مرجعیت( بویژه نسبت به جامعه زنان وجودندارد. »32

استدلال به قرآن

ممکن است بر ممنوع بودن شأن و مسؤولیت اجتماعى زن به آیات زیر استدلال شود:

»الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضً وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»33

مردان مسؤولیت و یا تسلط بر اداره امور زنان را به عهده دارند. بدان سبب که خداوند برخى آنان را بر برخى دیگر، برترى بخشیده و نیز به علت این که ازاموال خویش بر آنان انفاق مى‏کنند.

»وَقَرْنَ فِى بُیوتِکُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرّجَ الْجَاهِلِیةِ الأولَى»34

شما زنان ]پیامبر[ در منازل خویش بمانید و چونان زمان جاهلیت نخستین، در بیرون از منازل به خودنمایى نپردازید.

»وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَة وَاللَّهُ عَزِیز حَکِیم»35

براى زنان حقوق و امتیازاتى مثل وظایف و تکالیف شان ثابت شده است و در این امر، مردان را برزنان افزونى مى‏باشد و خدا صاحب عزت و حکمت است.

»أَوَمَنْ یُنَشَّؤُا فِى الْحِلْیةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَیرُ مُبِینً»36

آیا آنانى که در ناز و نعمت پرورش یافته‏اند و در منازعات و سختیها مقاومت ندارند و غیر آشکار هستند )فرزند خدا مى‏خوانید(

 

نقد استدلال به آیات

به اختصار استدلال به این آیات را نقد مى‏کنیم:

نخست آن که: دوآیه نخست، تفاوت مسؤولیتهاى زن مرد را در نظام خانوادگى بین همسر و شوهر بیان مى‏کند و در مقام نفى یا اثبات شأن و مسؤولیت اجتماعى زن نیست.

دو دیگر: آیه دوم احکام مربوط به زنان پیامبر (ص) را بیان مى‏کند، نه حکم عام را. و بر فرض که اختصاص به آنان نداشته باشد، بیان حکم ارشادى است، نه تکلیفى الزامى; یعنى آیه به دنبال منع مطلق از حضور وفعالیت زنان در اجتماع نیست، که اگر چنین باشد با سیره و سنت پیامبر (ص)، که نشان از حضور زنان و فعالیت اجتماعى آنها دارد، ناسازگار است. مانند لزوم تعلیم و تعلم و حتى حضور در میدان جنگ. در حقیقت، قرآن حضور زن را در اجتماع، به گونه خاص، یعنى به منظور خودنمایى و دلربایى منع مى‏کند; زیرا این کار موجب اشاعه فساد است. جمله: »لاتبَرّجْن تَبَرّج الْجاهلیه الاوُلى» نیز قرینه و شاهد بر همین معناست.

آیه آخر نیز، ناظر به شرایط ویژه پرورش و تربیت برخى از زنان است; زنانى که در امکانات رفاهى پرورش مى‏یابند و در مقابل حوادث غیرمقاوم و ناپایدارند. به طور طبیعى، این گونه زنان نمى‏توانند مسؤولیتهاى دشوار وپر خطر را به عهده بگیرند و نباید به آنها و یا هرکسى که چنان است، وظایف سنگین و دشوار اجتماعى سپرده شود. ولى اولا با توجه به این که تمام زنان با چنین امکاناتى پرورش نمى‏یابند و دیگر این که این گونه ایستارها تغییر پذیر است، آیه نمى‏تواند به عنوان دلیل منع حضور اجتماعى زن، مورد استفاده واقع شود.

ولیکن در آیات یاد شده مى‏توان تأمل بیش‏تر داشت. یا به تعبیر دیگر، آیات یادشده ظرفیت تدبر و تفکر افزون‏ترى دارند:

نخست آن که: این که برخى »بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» را ناظر بر برترى تکوینى عقل مردان بر زنان دانسته‏اند، با این توضیح که عقل دو معنى دارد: یکى همان نیرو و خصوصیت ممیزه انسان از حیوان است که در این صورت، عقل از شمار عناصر سازنده انسانیت انسان مى‏باشد. و چنانکه پیش ازاین بیان گردید، در این حقیقت هیچ تفاوتى بین زن و مرد از نظر اسلام وجود ندارد. پس ادعاى برترى تکوینى مرد بر زن در این ساحت، نادرست است. معناى دیگر عقل، همان نیرو و عاملى که در فرایندفعالیت و در اثرِ تعامل مستمر با واقعیات زیستى، اجتماعى، اخلاقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و... ساخته شده و تکامل مى‏یابد که برایندش بیش‏تر، مفاهیم، قواعد و قوانین، محاسبه، دانش و معرفت و... مى‏باشد. در این صورت، عقل نیز یکى از ارزشهاى انسانى به شمارمى رود، هرچند به موازات امکانات، موقعیتها، شرایط، اشخاص، نظام ارتباطى و اجتماعى و... انبساط و انقباض پیدا مى‏کند. این معنى مناسب با آیات و متناسب با واقعیات آن روز مى‏باشد، ولیکن برترى یا افزونیهایى که ازاین ناحیه حاصل مى‏گردد )مثل فراهم ساختن نیازمندیهاى اقتصادى، آموزشى، مسکن، بهداشت و غذا و لباس و... از سوى مردان. یا حکومت کردن و اداره شؤونات اجتماعى به واسطه مردان( قابلیت تغییر و تحول رادارند و یک امر ذاتى و ابدى نخواهند بود.

دو دیگر: این آیات، مثل آیه 18 سوره زخرف، حتى در صورتى که حکم‏اش را مخصوص زنان پیامبر (ص) ندانیم، زنان را از فعالیت و مسؤولیتهاى اجتماعى به طور مطلق بازنمى دارد و منع نمى‏کند; بلکه گونه‏اى خاص از فعالیت، که باقصد اشاعه فحشا و فساد )تبرج الجاهلیه( انجام مى‏گیرد، مذموم و ممنوع است.

سه دیگر: بسیارى از فقهاء، این آیات را ناظر بر نظام خانوادگى مى‏دانند.37 درنتیجه، مردان بر زنان‏شان تنها در چارچوب روابط خانوادگى، به سبب مسؤولیتها و تکالیفى که در برابر آنان بر عهده دارند، مثل فراهم سازى هزینه‏هاى زندگى و تدابیر حمایتى و... تسلط بر امور زنان پیدا مى‏کنند.

 

نقد استدلال به روایات

براى نمونه به حدیث زیر استناد شده است که پیامبر (ص) فرمود:

»لنْ یفلح قوْم ولَّو أمْرَهم إمراة»38

جامعه‏اى که زن رهبرى آن را در دست داشته باشد هرگز رستگار نمى‏شود

مشابه و برابر همین مضمون از طریق شیعه و سنى فراوان نقل شده است.

در نقد این گونه روایات باید گفت:

نخست آن که: این سخن در مورد شخص خاص است; یعنى دخترکسرى هنگامى که حکومت اهل فارس را به عهده گرفت. پس در شرایط ویژه گفته شده است.

دو دیگر: با مفاد آیات قرآن مخالف است; زیرا در قرآن نمونه‏اى از حکومت زن در زمان حضرت سلیمان (ع) بازگو شده است و در آن از روش سالم رهبرى زن و موفقیت او از این که توانسته مردم و جامعه خویش را به سوى سعادت و خوبى رهنمون گردد، به نیکى یاد شده است و در نهایت نیز با پیامبر الهى همسو شد.39

سه دیگر: با مذاق و مقاصد شرع ناسازگار است. چون در اسلام امر به معروف و نهى ازمنکر و اجتماعى سازى هنجارهاى شایسته و مقابله با ناهنجاریها و کجرویها وظیفه تمام انسانها، بدون توجه به جنسیت آنان است. ازاین روى، قرآن پذیرش این مسؤولیت را بدون نظر داشت به جنسیت، متوجه همه انسانهاى مؤمن نموده است:

»والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعضً یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...»40

ونیز روایتى که در آن حضور زنان در نماز جمعه و جماعت41، تشیع جنازه، قضاوت42 و... نفى شده است و دلالت بر مدعا ندارد; زیرا این روایت درپى نفى مشقت و سختى‏اى است که از چنین کارهایى متوجه زنان مى‏شود، نه نفى حق مشارکت آنان در این امور. به همین جهت امام (ع) نفرموده است: »لیس للنساء... » بلکه فرموده: »لیس على النساء...» که مناسب سلب تکلیف جهت سهولت است، نه محروم ساختن از حق قضاوت. پس زن اگر جمیع شرایط را داشت مانع براى احراز این مقام وجود ندارد.43

افزون برآن، باید توجه به کارکردها و موقعیتها و نیز نگرش حاکم بر نظام ارتباطى بین زن و مرد در فرایند تشریع و استنباط حکم در نظر گرفته شود، که دراین صورت، بى آن که آراء مخالف و یا بخش وسیعى از ادله آنها باطل ونادرست خوانده شود، باب گفتمان و رسیدن به نتیجه مطلوب و کارآمد سازى دین و فهم دینى گشوده مى‏ماند. بنابراین، بر فرض قبول، ادله‏اى که ذکورت را در پاره‏اى امور و منصبها شرط دانسته است، ناظر به کارکرد زنان در نظام اجتماعى است، نه مربوط به انسانیت آنان.

 

2. توجه به واقعیتهاى اجتماعى، اقتصادى، روانى و زیستى

یکى از عوامل و یا سازوکارهایى که کارآمدى و توانایى نظام فکرى، حقوقى و یا اعتقادى را بیمه مى‏نماید، همانا در نظر گرفتن واقعیتهاى اجتماعى و اقتصادى است و در این جستار، توجه به امکانات، شرایط، منزلت و کارکرد زن در درون چنین واقعیاتى است. اسلام به مثابه یک نظام اعتقادى و عملى پویا، در مقام جعل و توزیع حقوق، مسؤولیت و وظایف آدمیان، بخصوص زنان، این مهم را لحاظ داشته است و به تناسب واقعیتهاى یاد شده، احکام و وظایفى را متوجه زن و مرد نموده است. تفاوت زن و مرد در دیه، ارث، شهادت در مواردى خاص، حضانت فرزند، طلاق، تعدد زوجات و پاره‏اى احکام دیگر، که در اسلام دیده مى‏شود، دقیقاُ بر اساس تناسب و توجه به واقعیتهاى اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، سیاسى، فرهنگى، روانى و بیولوژیکى انجام گرفته است. شأن نزول، مصالح و عللى که در آیات وروایات ناظر به این احکام در مورد زنان آشکار و یا پنهان است و فهم وتفسیر عالمان دینى از آنها، همه، نشان دهنده تناسب یاد شده در مقام تشریع مى‏باشد.

بررسى تفاوت برخى احکام زن و مرد بر اساس تناسب، نیازمند مجال گسترده و مستقلى است و در این باره مقالات و کتابهاى درخورى نیز نگاشته شده است. کتاب: نظام حقوق زن در اسلام، استاد شهید مطهرى نخستین کتابى است که به گونه مستقل با تحلیل عقلى - فلسفى به این موضوع پرداخته است. ما در این جا با یاد کرد سه مورد، از نگاه تناسب احکام به آنها اشاره مى‏کنیم:

در باره تفاوت دیه زن با مرد هرچند تفسیرهاى مختلف انجام گرفته است44 ولیکن، نکته مهم این است که تفاوت یاد شده، برخاسته از تمایز و یا برتربینى مرد بر زن در انسانیت و ارزشهاى انسانى نیست، بلکه به سبب نقش و کارکرد زن و مرد )بویژه نقش و کارکرد اقتصادى( در نظام اجتماعى مى‏باشد. طبعا قانونى که در جهت جبران خسارت و حمایت از آسیب دیده تشریع مى‏گردد، باید اصل تناسب را لحاظ نماید و به موازات و برابر با خسارتهاى وارده، ساز و کار و اندازه جبرانها را تنظیم و تعیین نماید، تا ضمانت اجرایى بیابد. و از آن رو، که اسلام بر بنیاد عدالت و عقلانیت استوار است، چنین تناسبى را در چنین نظام اجتماعى در نظر گرفته و دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده، تا جبران خسارت وارده به صورت عادلانه انجام بگیرد و توازن و تعادل اجتماعى حفظ و تقویت گردد. و چون که دیه ارزش وقیمت خون نیست، بلکه جبران خسارت وارده است که به سبب قتل بر افراد و یا خانواده تحمیل مى گردد45، قهراً در این چنین ایستارى، عقل و منطق، حکم مى‏کند که تناسب در نظر گرفته شود.

تفاوت ارث زن و مرد در اسلام، از دیگر نمونه‏هایى است که در فرایند تشریع اصل تناسب و توجه به واقعیات اقتصادى و اجتماعى جامعه در نظر گرفته شده است، بدین صورت که:

در دوران جاهلیت پیش از اسلام، زنان محروم از ارث بودند; زیرا روابط ومناسبات در جامعه آن روز، بر اساس شاخصهاى قبیله و قوم انجام مى‏گرفت. و در میان قبایل آن زمان، در باب ازدواج رسم بر آن بود که با افراد قبایل دیگر ازدواج نمایند و ازدواج درون قبایلى خیلى مطلوب نبود. طبعا در چنین نظام اجتماعى، اگر به زنان حق ارث داده مى‏شد، این سبب مى‏گردید که پس از ازدواج اموال او به قبیله دیگر منتقل شود و قبیله خودش )پدرى( اموالى را از دست بدهد و در نتیجه، موقعیت قبایل به لحاظ اقتصادى دگرگون شده و چه بسا در مواردى متزلزل مى‏گردید و توازن اقتصادى و اجتماعى میان قبایل، به هم مى‏خورد و این زمینه پیدایش مشکلات و تنشهاى اجتماعى در میان اقوام و قبایل رافراهم مى‏ساخت.

اسلام با چنین واقعیتى رو به رو بود، چه باید مى‏کرد؟ آیا زنان را همچون گذشته محروم از ارث مى‏نمود؟ آیا سهم برابر با مردان مى‏داد؟ آیا ممکن بود که به یک بارگى تمام واقعیات اجتماعى اقتصادى و فرهنگى جامعه آن روز را نادیده مى‏انگاشت؟ در چنین حالتى طرح نو چقدر موفق و ماندگار خواهد بود؟

از یک سو، به حکم عدالت و عقلانیت، که روح اسلام است، زنان نباید از ارث محروم باشند و باید سهمى از اموال پدر در برابر برادران داشته باشند; و از سوى دیگر، براى حفظ نظم، انسجام و توازن اجتماعى، که در آن هنگام خیلى لازم بود، نمى‏توان تمامى امور را به یک باره تغییر داد و جایگزین کرد. در چنان وضعیتى، اسلام براى زن به عنوان عضو خانواده پدر، سهمى نصف فرزند معین مى‏کند. به عنوان همسر، تمامى نفقه و هزینه‏هاى لازم زندگى او را )هرچند خودنیز متمول باشد( بر عهده شوهر مى‏گذارد و همچنین سهمى )ربع و ثمن، هر کدام در شرایط خاص( به عنوان ارث از اموال شوهر برایش تعیین مى‏گردد. و نیز از آن جهت که مادر است از اموال و دارایى فرزند ارث مى‏برد. افزون بر اینها، مهریه به مثابه پشتوانه مالى واجتماعى براى زنان درنظر گرفته مى‏شود که مردان ملزم به پرداخت آن مى‏باشند و در واقع، حقوق و امتیازات مالى زن، بیش‏تر از مرد مى‏شود و یا دست‏کم، کم‏تر از او نیست. به این ترتیب، هم حقوق زن محترم و حفظ مى‏گردد و هم واقعیات اجتماعى نادیده گرفته نمى‏شود.

این تحلیل و تعلیل، ریشه در روایات دارد:

هنگامى که از امام صادق (ع) علت دوبرابر بودن ارث مرد نسبت به زن سؤال مى‏شود، پاسخ مى‏دهد:

به جهت این که پرداخت مهریه از سوى مرد است.

و یا وقتى که همین پرسش از امام رضا (ع) مى‏شود، ایشان پاسخ مى‏دهد:

بدان جهت چنین شده که تأمین نفقه و هزینه‏هاى زندگى زن بر مرد واجب گردیده است.

و نیز هنگامى که از خدمت امام صادق و امام رضا، علیهما السلام، پرسیده مى‏شود که چرا زن ازاصل و قیمت زمین ارث نمى‏برد و تنها از قیمت عقار و ساختمان ارث مى‏برد، مى فرمایند:

»بدان جهت که زن، غالبا بامرد رابطه و پیوند خونى و نسبى ندارد، بلکه سببى است و رابطه سببى، تغییر پذیر و قابل جایگزینى مى‏باشد. طبعا هنگامى این رابطه تغییر پیدا کرد، اموال و ملکیت زن به همراه او منتقل خواهد شد. در این صورت، برخى از ترکه و مال الارث که قابلیتى براى انتقال ندارد، مشکلات و عدم توازن را به همراه مى‏آورد; ازاین روى، در زمین و عقار تفاوتى در ارث پدیدارگردیده است.»46

در باب پذیریش شهادت زنان نیز تناسب یاد شده، در نظر گرفته شده است. در امورى که مخصوص به زنان بوده، مثل ولادت فرزند، حیض، نفاس، حاملگى و نیز مسائل و امورى که اطلاع و آگاهى مردان نسبت به آنها به طور معمول، به حسب موقعیت و نظام اجتماعى - ارزشى، محدود وناقص تر اززنان مى‏باشد، قانون گذار به شهادت زنان اعتبار و استقلال داده است. در مسائلى که به حسب نظام اجتماعى بیش‏تر مردانه شده و مردان، بیش‏تر به وجود آورنده چنین وقایع و رویدادهایى هستند و بیش‏تر براساس اخلاق و مناسبات مردانه شکل مى‏گیرند، طبعا شهادت مردان استقلال واعتبار بیش‏تر پیدا مى‏کند، مثل احکام قصاص و حدود.

بنابراین، تفاوتهاى یادشده در باب شهادت، هیچ کدام بر مبناى برترى ذاتى و جنسیتى مرد بر زن و یا زن بر مرد نمى‏باشد، بلکه سرچشمه تفاوتها درحقوق، مسؤولیتها و یا تکالیف بین زن و مرد است و در امر شهادت، همانا تناسبى است که به حسب واقعیات اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و موقعیت و کارکرد زنان در نظام اجتماعى وجود دارد.

متأسفانه، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، با آن که ادعاى کارآمدى و پیشرو بودن دارد، اما در قوانین و حقوق مربوط به زنان، عمده ترین ساز و کار کارآمدى; یعنى در نظر گرفتن واقعیات روحى، جسمى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را نادیده انگاشته است و به جاى تناسب حقوق، تساوى حقوق را در تمامى جهات و زمینه‏ها قرار داده است که نتیجه آن، اگر نگوییم انکار واقعیات، قهراً یکدست سازى واقعیتها متفاوت است واین یعنى یک امر محال و ناممکن.

از همین رو نظام حقوقى که بر مبناى چنین کنوانسیون و اسنادى در مورد زنان سامان مى‏یابد، چون از واقعیات فاصله دارد، افزون بر ایجاد ناهنجاریهاى اجتماعى، موفقیت اجرا ندارد. امروز در جامعه‏هایى که مدعى‏اند این کنوانسیون را در فرایند قانون گذارى و اجرایى دنبال مى‏کنند، به اعتراف جامعه شناسان خودشان، مشارکت و حضور زنان در پستهاى سیاسى، مدیریتى، اقتصادى، اجتماعى، اشتغال، درآمد، و... با مردان برابر نیست.

گیدنز، جامعه شناس سرشناس معاصر انگلیسى، ناکارآمدى قوانین حقوق زن در جوامع یاد شده را، که برآمده از نادیده گرفتن تناسب واقعیات میان زن و مرد است، این گونه بازگو مى‏کند:

»با وجودى که زنان 46 درصد نیروى کار مزد بگیر را در بریتانیا، در سال 1984 تشکیل مى‏داد، تنها 17 درصد موقعیتهاى بالاى مدیریت را اشغال کرده بودند. زنان، فقط 5 درصد کل مؤسسات کسب و کار را در مالکیت خود دارند و این مؤسسات، کم‏تر از یک درصد کل دریافتیهاى مؤسسات کسب و کار راتولید مى‏کنند... . در سال 1980 مجالس قانونگذارى انگلستان، شامل 1762 مرد و تنها 87 زن بود و در حال حاضر، چندان نشانه‏اى از تغییر در این عدم توازن به چشم نمى‏خورد... .

سوئد، ازنظر ارتقاى برابرى زن و مرد، پیشاپیش دنیاى غرب است... زنان یک چهارم کرسیها را در پارلمان سوئد در اختیار دارند که یکى از بالاترین نسبتها درسطح بین المللى است. با وجود این، تعداد اندکى از زنان در سطوح بالاى شرکتهاى سوداگرى یافت مى‏شوند و در بیش‏تر مشاغل، حضور زنان خیلى بیش‏تر از دیگر کشورهاى غربى نیست... »47

او، نمونه‏هاى فراوانى از دیگر کشورهاى غربى نیز یاد کرده است.

 

دوم. رسالت راهبردى - ارتباطى حوزه و روحانیت

درباب حقوق زنان، بایسته‏هاى پیش روى روحانیت و حوزه را به اختصار مى‏توان چنین بر شمرد:

1. الگو سازى و هنجارزایى در جامعه، که براساس آنها قوانین و حقوق دینى مربوط به زنان شناخته و تعریف گردد; زیرا امروز، در برخى از جوامع اسلامى، شاهد برخى از رفتارها، عادات و دستورهاى عرفى و محلى هستیم که در آنها زنان، موجود پست، ناقص، فرودست و در خوشبینانه‏ترین حالت، تابع نیازهاى مردان پنداشته مى‏شوند. و دردناک‏تر این که به رفتارها و نگرشهاى یادشده، رنگ و صبغه دینى - اسلامى داده شده است. از آن جایى که دین، حقیقت و جایگاه فراتر ازدولت و تعلقات زبانى، نژادى و خرده فرهنگى دارد و رسالت روحانیت و حوزه بیش‏تر فکرى و فرهنگى است، ظرفیت بالایى در اعتماد بخشى، هنجارزایى در جامعه دارد. ویکى از کاستیهاى شکلى موجود در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، این است که بیش‏ترین مسؤولیت را در زمینه فرهنگى، فکرى و هنجارسازى در باب حمایت اززنان به عهده دولتها گذارده است و از مراکز ونهادهایى که رسالت اصلى و اولیه آنها فرهنگ سازى مى‏باشد، یادى نشده است در حالى‏که فرهنگ سازى و هنجارزایى، مسؤولیت نهادهاى غیر دولتى است.

2. بروندادهاى علمى - آموزشى را، که برخى از آنها در بخش پیش بیان گردید، در عینیت زندگى اجتماعى نهادینه و عملیاتى نماید. یکى از سازوکارها در این زمینه، تهیه، تدوین و ارائه اسناد معتبر کارآمد و قابل دفاع در سطح بین المللى از سوى حوزه، با همکارى دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتى ملى و بین المللى است که بتواند جایگزین خوبى براى اسناد نامبرده باشد. ناگزیر این کار، مستلزم داد و ستد حوزه با محیط بیرونى و پیرامونى، واقعیات اجتماعى، سیاسى، اخلاقى، اقتصادى موجود در آن محیطها و نیز، انتقال وبازسازى و بازخوانى اندیشه‏ها و تجربیات دیگران در این زمینه است.

3. توسعه، حمایت و بازسازى نقش و کارکرد خانواده در اجتماعى سازى ارزشها، هنجارها و الگوهاى رفتارى به صورت درون نسلى و بیرون نسلى.

 

نتیجه:

رسالت و مسؤولیت روحانیت و حوزه در برابر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، نیازمند تلاش محتوایى و شکلى است. در ساحَتِ محتوایى، بایسته است تا در خصوص مسائل زنان روش اجتهاد و فهم دینى بازسازى شود و پاسخ به این گونه اسناد حقوقى، بر اساس چنین روشى باشد و در ساحت شکلى مهم‏ترین اقدام، نهادینه سازى دستاوردهاى اجتهادى جدید در باب زنان و تولید اسناد حقوقى کارآمد و قابل جایگزین است.

تعداد مشاهده مقاله: 823