درآمدى بر نوآوریهاى فقهى - اصولى آخوند خراسانى

مقدمه

آخوند خراسانى، به سال 1255 هجرى قمرى، در شهر مقدس مشهد و در خانواده‏اى مشهور به علم و فضل دیده به جهان گشود.1 وى مقدمات علوم و تحصیلات ابتدایى را در مشهد به پایان برد. سپس در سبزوار از مجلس درس صاحب اسرار، حاجى ملا هادى سبزوارى بهره‏ها برد. مدتى بعد، به تهران هجرت کرد و حکمت و فلسفه را نزد میرزا ابوالحسن جلوه آموخت.2

او در 22 سالگى در ماه رجب سال 1277 هجرى قمرى، پس از فراگیرى علوم عقلى و نقلى، از مشهد مقدس به سوى نجف اشرف، حرکت کرد. و از اساتید بزرگى همچون: شیخ انصارى، آیت الله شهابى، ملا عبد الرسول مازندرانى، میرزاى شیرازى و... استفاده برد.

تلاشهاى علمى او، زبانزد بود. استادان و همگنان وى را با این وصف مى‏ستودند. هر گاه با استاد خویش [میرزاى شیرازى] در مورد مسئله‏اى علمى به بحث و گفت‏وگو، مى‏پرداخت، اشکال تازه‏اى را وارد مى‏ساخت، و استاد با حوصله تمام پاسخ مى‏داد. این روند، تا پایان هفته ادامه پیدا مى‏کرد. میرزاى شیرازى، با تواضع و فروتنى بى مثال، به شاگردان خود مى‏گفت:

»نظر ملا محمد کاظم درست و مطابق با قاعده است. »

این تأیید و حرکت شجاعانه استاد، سبب شد که همگان به مقام علمى ملامحمد پى برده و جایگاه و شخصیت علمى او، بیش از پیش بر همگان روشن شود.3

پس از رحل اقامت افکندن میرزا در سامرا، آخوند خراسانى در حوزه نجف به تدریس اصول پرداخت. سید ابوالحسن اصفهانى، حاج آقا حسین بروجردى، حاج آقا حسین قمى، آقا ضیاء عراقى4 و... از شرکت کنندگان در این حوزه درسى بودند. پس از رحلت میرزاى شیرازى و رشتى، آخوند به مرجعیت عامه مسلمین رسید.5

از مهم‏ترین آثار وى، کفایة الأصول، فوائد الاصول، حاشیه بر مکاسب و رسائل شیخ انصارى و شرح تبصره است.

حوزه درسى آخوند، بسیار پر رونق بود و بزرگان بسیارى در این حوزه به مراتب بالاى علمى رسیدند و در رده مراجع بنام قرار گرفتند و شهره آفاق شدند. شیخ آقا بزرگ مى‏گوید:

»شنیدم از کسى که شاگردان آخوند را در شبى شمرده بود، که آنان بالغ بر 1200 نفر بودند و بسیارى از آنان تقریرات آخوند را مى‏نوشتند. »6

 

تعریف نوآورى و ایده

پیش از بیان ایدهها و نوآوریهاى آخوند خراسانى، لازم است به بررسى معنى و مفهوم آن بپردازیم. نوآورى از مقوله خردورزى و مربوط به درایت است، که براى آن از دیدگاه‏هاى مختلف، تعاریف گوناگونى ارائه شده است که به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏گردد:

نوآورى در لغت نامه دهخدا، به معناى ابتکار و ابداع است.

دائرةالمعارف رفتار سازمانى، نوآورى را در خلق و به کارگیرى ایده‏هاى جدید، تعریف مى‏کند. این ایده جدید، مى‏تواند مربوط به نوآورى در زمینه تکنولوژى یا فرآیند کار باشد. ایده ممکن است ترکیب جدید از ایده‏هاى قدیمى و یا طرحى باشد که نظم فعلى را زیر سؤال برده، فرمول یا دیدگاهى نو و جدید را ارائه دهند.7

از نظر پرو (F.Perroux) نوآورى از صفات ویژه ترقى است. پرو، این صفات را، این چنین تعریف مى‏کند:

»توان خلق و آفرینش اقتصادى، یعنى مجموع فعالیتهایى که پدیده‏هاى نو و کارآرا برانگیزند و به کار گیرند. توان خلق و آفرینش اقتصادى، یعنى نشر نوآورى و نتایج آن در همه سطوح حیات اقتصادى. »8

برخى نیز نوآورى را به معناى: خلاقیّت متجلّى شده و به مرحله عمل رسیده است، دانسته‏اند. به عبارت دیگر، نوآورى، یعنى اندیشه خلاق تحقق یافته. نوآورى، همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است. نوآورى، به کارگیرى تواناییهاى ذهنى براى ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است.9

ایده (idea) در لغت به معناى آگاهى، تصور، اندیشه، فکر، گمان و... و اخص از نوآورى است. براى شکل گیرى یک نوآورى از ایده استفاده مى‏شود. بنابراین، در یک تعریف کلى مى‏توان نوآورى را به عنوان هر ایده‏اى جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد.10

در بررسى آیات و روایات اهل بیت(ع) نیز، درباره مفهوم نوآورى، ویژگیها، ریشه‏ها، عوامل، آثار و نتایج، ضرورتها و الزامها، نکته‏هاى روشن اشارات فراوانى وجود دارد.11

درخور توجه است که بدانیم عامل بسیار مهم در تنوع نگاه در حوزه نواندیشى دینى در دین اسلام، درنگ در زمینه‏ها و فلسفه‏هاى پیشینى است که هر کدام از یک جا نشأت گرفته است. البته ذکر این نکته ضرورى است که ما براى بررسى مفاهیم دینى، باید از روشهاى مرتبط با این حوزه بهره بریم. اگر غیر از این باشد، دچار انحراف در این حوزه خواهیم شد. از این روى، نواندیش دینى باید به طور ریشه‏اى با متن دین که دربرگیرنده روایت، قرآن، سنت و عقل و اجماع است آشنا باشد، و در غیر این صورت، مطالبى که ارائه مى‏کند درخور اعتناى جدى، اثربخشى و فراگیرى نخواهد بود.

 

سیر تکاملى اجتهاد

اجتهاد و فقاهت در طول تاریخ، همواره همراه با دگرگونى و آمیخته با نوآورى بوده است. اجتهاد را مى‏توان از جنبه‏هاى متفاوت، به ادوار گوناگون تقسیم نمود. یکى از کامل ترین تقسیمات در این مورد، تقسیمى است که در کتاب »ادوار اجتهاد» آمده است.12

دوره اول، عصر پیدایش مبادى اجتهاد.

دوره دوم، عصر آمادگى و زمینه سازى براى به کار گیرى اجتهاد.

دوره سوم، عصر تدوین قواعد اصولى و عناصر مشترک اجتهادى به گونه علمى و فنى.

دوره چهارم، عصر به کار گیرى عناصر مشترک اجتهاد در منابع.

دوره پنجم، عصر گسترش استدلال در مسائل اجتهاد.

دوره پنجم، دوره بحثهاى استدلالى.

دوره ششم، عصر تکامل اجتهاد.

این دوره که دوره تکامل نامیده شده است، از زمان استاد کل »وحید بهبهانى»(م: 1205 هجرى) آغاز گشت و تا زمان شیخ مرتضى انصارى و آخوند خراسانى ادامه داشت.

حوزه‏هاى علمیه، در طول این دوره، شاهد جنبش و تکامل در بحثهاى اجتهادى بوده‏اند و از آن جا که اصولیون و مجتهدان این دوره، به تحقیقات کاملى دست زده بودند، فقه اجتهادى هماهنگ با شرایط آن زمان، به اوج شکوفایى خود رسید و اخبارى گرى، که قدرتى پیدا کرده بود، در این دوره شکست خورد.13

 

نوآوریهاى آخوند خراسانى

با جست‏وجو و تتبع و درنگ در آثار بزرگان علم فقه و اصول و همچنین آثار آخوند خراسانى، نمونه‏هاى فراوانى از نوآوریهاى وى دیده مى‏شود، که هر کدام در جایگاه خود افقهاى نو و جدیدى را فراروى عالمان و فقیهان و طالبان علوم گشوده است.

لازم به ذکر است هر کدام از این نو آوریها و نو اندیشى‏هاى ایشان نیازمند به تببین در مقاله و نوشتارى جداگانه است، اما در این نوشتار، به اختصار، به برخى از این نوآوریها با توجه به اهمیت و کاربرد آنها اشاره مى‏گردد.

 

استفاده از فلسفه در هندسه نظرى اصول فقه

فلسفه اسلامى و مبانى آن، ریشه و بستر هر حرکت فکرى است، علم اصول فقه و به تبع آن فقه، نیز در بستر فکر تحقق مى‏یابد، به همین جهت، بدون بناى عقلى حرکت به سوى مبانى اصول فقه امکان ندارد. امور صحیح و قطعى عقلى، پیش نیازى براى پژوهش در اصول فقه است.

هر یک از علوم، موضوعى دارد که این موضوع، محور تمام مسائلى است که در آن علم مطرح مى‏گردد. تمام مسائل آن علم، حول این محور و موضوع اصلى سازمان یافته‏اند; طورى که همه گزاره‏هاى آن علم، به نوعى درباره این موضوع بحث مى‏کنند; یعنى انواع و اقسام آن توضیح مى‏دهند، روابط آنها را با یکدیگر و قوانین حاکم هر یک را بیان مى‏کنند.14

در مَثَل موضوع ریاضیات، عدد; موضوع فیزیک، ماده و نیرو و موضوع علم اصول; ادله اربعه یا مواردى که در استنباط حکم شرعى قرار مى‏گیرند، مى‏باشد.

روشن است که موضوع هر دانشى باید در جهان بیرون از ذهن وجود داشته باشد، و گرنه، بحث از آن نوعى خیال پردازى خواهد بود. پس در هر دانشى قبل از هر بحثى، باید اطمینان داشت که موضوع آن دانش وجود دارد.15

اگر وجود موضوع دانش، بدیهى باشد، نیازمند اثبات نیست; ولى اگر بدیهى نباشد، باید آن را ثابت کرد.

امّا در کجا مى‏توان به اثبات آن پرداخت؟ آیا در خود آن دانش؟ خیر. چرا که هر دانشى با این فرض آغاز مى‏کند که موضوعش موجود است; یعنى هر دانش، وجود موضوع خود را مفروض مى‏گیرد و هیچ دانشمندى در مقام یک دانشمند، به اثبات وجود موضوع دانش نمى‏پردازد، زیرا اثبات وجود اشیا و چیستى آنها فقط در قلمرو فلسفه است. علاوه بر موضوع علم، مباحث دیگرى مانند: نیاز علم به فلسفه در اصول موضوعه، نیاز علم به فلسفه در سایر پیش فرضهاى فلسفى وجود دارد.16

در علم اصول، موضوعاتى، مانند: اصل علیت، اصل تناقض، هوهویت، که در اصول فقه کاربرد فراوانى دارند، در فلسفه اثبات مى‏شوند. یا مسائل دیگرى از علم اصول، با فلسفه مناسبت دارند، همچون:

1. بحث حسن و قبح.

2. بحث وضع: آیا وضع قراردادى است یا تکوینى؟ در ذهن است یا حیطه خاصى دارد؟

3. ربط معنى با قصد متکلم: میان معنى و اراده متکلم چه ارتباطى هست؟

4. مجاز.

5. دلالات.

6. افعال گفتارى.

7. بحث اوامر که هم در اصول و هم در فلسفه تحلیلى بسیار مهم است.

8. جملات شرطیه که در علم اصول در بحث واجب مشروط طرح مى‏شود.

9. مفاد عموم.

10. بحث اعتباریات.17

از جمله مباحثى که در علم اصول مطرح است و به »فلسفه زبانى»18 مربوط است، مسئله طلب حقیقى و طلب انشایى در اصول است. شهید صدر، این مسأله را از تلاشهاى آخوند خراسانى در راستاى روشهاى منطقى دانسته و مباحث ایشان در تفاوت میان طلب حقیقى و طلب انشایى را در مباحث تحلیل زبانى علم اصول دانسته است که نشان‏گر توانایى علم اصول در حل مشکلات زبانى است.19

آخوند خراسانى، در تبیین و ساختار نظرى علم اصول از فلسفه نیز استفاده کرده است که تا زمان ایشان این موضوع تا این حد به صورت جدى مورد استفاده قرار نگرفته بود. شاهد بر این گفتار کتاب ارزشمند کفایه الاصول ایشان است.

آقا بزرگ تهرانى مى‏نویسد:

»کتاب کفایة الأصول متن جامعى در علم اصول فقه است. در این کتاب، مسائل فلسفى، با علم اصول در آمیخته شده است و امروزه تدریس این کتاب در حوزه علمیه نجف (و قم) متداول است و از این جهت تاکنون شاگردان ایشان حواشى20 فراوانى بر این کتاب نگاشته‏اند. »21

هر چند این نوآورى به علت گستردگى نیازمند به پژوهش و نوشتار جداگانه‏اى است و ممکن است برخى بر استفاده فلسفه در علم اصول نظر مخالفى داشته باشند; اما به عنوان نمونه مى‏توان گفت: مباحثى در کتاب کفایه در مورد: موضوع علم، صحیح و اعم، طلب و اراده و... به شرح مطرح شده است. که در بیان این مباحث، از قاعده فلسفى »الواحد لایصدر عنه الا الواحد» استفاده کرده و مباحث اعتبارى را به گونه‏اى درخور فهم بر این قاعده فلسفى تطبیق داده است.

در نتیجه روشن است که قاعده مند کردن و یافتن ریشه و اصل برخى مباحث اصولى با استفاده از فلسفه، موجب تنقیح مباحث، و سبب پاسخ گویى کاربردى به مصادیق فراوانى در علم اصول مى‏شود.

 

ایجاز و شیوایى

ایجاز به معناى این است که; »تعبیر از اندازه معنى، کم‏تر باشد. »22 یا »ایجاز عبارت از خلاصه کردن برخى از الفاظ به منظور موجز شدن کلام است. »23

همانگونه که در مقدمه بیان شد، عصر آخوند، دوران جنبش و تکامل در بحثهاى اجتهادى بود و در این خصوص از سوى علما و مجتهدان، آثار مبسوطى نگاشته شده بود، که آخوند با ابتکارى نوآورانه، ضمن تنقیح مباحث و موضوعات ابتکارى خود، توانست تمامى بحثهاى اصولى را به صورت ایجاز و خلاصه تبیین و فصل بندى کند.

به عنوان مثال; اگر بخواهیم حجم کتاب فرائد الاصول شیخ انصارى را با کتاب کفایه آخوند، مقایسه کنیم، در مى‏یابیم که کفایه، نصف حجم فرائد است. یا در مَثَل; شیخ در کتاب فرائد، باب »تعادل و تراجیح» را در حدود 100 صفحه تألیف کرده، اما آخوند خراسانى، تمامى این مباحث را به صورت ایجاز و خلاصه با بیانى شیوا در 20 صفحه تدوین نموده است.24

علاوه بر این، تا پیش از آخوند، صاحب معالم، میرزاى قمى، صاحب فصول، و شیخ اعظم، بحث »تعادل و تراجیح» را در خاتمه مباحث اصولى قرار داده‏اند.25 اما آخوند با توجه به اهمیت و وجود ضابطه اصولى در این مباحث، آن را جزء مقاصد اصلى علم اصول و با عنوان »تعارض الادله و الامارات» در کتاب کفایه مطرح کرده است.26

 

تأسیس اصل در وجوب مقدمه

ایده چهارم مربوط به بحث وجوب مقدمه مى‏شود. در تقریرات شیخ انصارى آمده است که: در فرضى که وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه، محرز نباشد، در مسأله وجوب مقدمه، نمى‏توان اصلى را اجرا کرد. زیرا، عقل یا ملازمه بین مقدمه و ذى المقدمه را تشخیص مى‏دهد و یا تشخیص نمى‏دهد; که در هر دو صورت، جاى اجراى اصل نیست، چون شک برطرف مى‏شود.27

اما آخوند در این‏جا دست به ابتکار مى‏زند و اصل استصحاب در مسأله فقیه را بیان مى‏کند.28

توضیح مطلب:

اصل را در دو جا مى‏توان جارى کرد.

الف. در مسأله اصولى: و منظور از اجراى اصل در مسأله اصولى، این است که مى‏گوییم بین وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه ملازمه وجود دارد. در این جا، نمى‏توان اصلى را اجرا کرد; زیرا که ملازمه و عدم آن، حالت سابقه‏اى ندارد و از طرفى هم ملازمه شک بردار نیست تا کسى در آن شک کند.29

ب. در مسأله فقیه: (مثل اجراى اصل در مسأله فرعى فقهى). مانند: وجوب وضو و یا عدم وجوب آن. در این‏جا مرحوم آخوند، نظرش بر این است که اصل استصحاب جارى مى‏شود. به این بیان که ذى المقدمه در شرع واجب شده است، حال شک مى‏کنیم که آیا مقدمه آن هم واجب است یا خیر؟ اصل استصحاب جارى مى‏شود و مى‏گوییم که اصل عدم وجوب مقدمه است.30

 

ثمره اجراى اصل

تأسیس اصل در واقع نوعى پیشگیرى است; یعنى اگر مجتهد نتوانست براى وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه، دلیلى پیدا کند و دستش از ادله اجتهادیه کوتاه شود، دست کم، دست او به اصل برسد و بتواند اصل را جارى کند.

به عبارت دیگر: اگر دلیلى قائم شد که مقدمه واجب، واجب است، این‏جا نیازى به اصل ندارد و اصل به درد نمى‏خورد، یا اگر در آینده دلیلى قائم شد که مقدمه »واجب» واجب نیست باز هم این اصل به درد نمى‏خورد، اما اگر فقیه و یا اصولى، نتوانست دلیل براى یک طرف پیدا کند و به طور کلى دستش از ادله اجتهاد کوتاه شد، دست کم، این اصل را داشته باشد. از این روى آخوند، براى همین منظور تأسیس اصل مى‏کند.

تطبیق فرع حقوقى

1. ماده 247 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، مقرر مى‏دارد:

»هرگاه گواه براى حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم مى‏نماید. »31

در این ماده هزینه اداى گواهى بر عهده استناد کننده به آن قرار داده شده است. از طرفى هم، اداى شهادت واجب شرعى است.32 بنابراین، صرف وقت و رفتن به دادگاه براى اداى شهادت، مقدمه واجب (یعنى شهادت) است. که چون ذى المقدمه (اداى شهادت) واجب است، مقدمه آن (رفتن به دادگاه) نیز واجب است. از این رو، اگر کسى در وجوبِ مقدمه شک کند، طبق این نوآورى آخوند (تأسیس اصل) اصل استصحاب بر عدم وجوب مقدمه حکم مى‏کند و نتیجه این مى‏شود که رفتن گواه به دادگاه، واجب نیست و از طرفى هم استناد کننده باید هزینه رفت و آمد او را بپردازد. همان‏گونه که در این ماده به آن اشاره شده است.33

2. ماده 1200 قانون مدنى مى‏گوید:

»نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است. »34

طبق این ماده، پرداخت نفقه ابوین بر فرزند واجب است (ذى المقدمه) و مقدمه پرداخت نفقه، شغل، در آمد و پول داشتن فرزند است. که در صورت وجوب مقدمه، فرزند باید کار کند و شغل داشته باشد تا بتواند نفقه را بپردازد. حال اگر شک شود که آیا مقدمه (وجوب کار کردن فرزند و پرداخت نفقه) واجب است یا خیر؟ در این‏جا اصل استصحاب جارى مى‏کنیم. و حکم به عدم وجوب مقدمه مى‏کنیم.35

 

قطع از مسائل علم کلام، یا اصول

تا قبل از زمان آخوند خراسانى، صاحب نظران در خصوص این‏که آیا مباحث قطع از مسائل علم اصول است یا این‏که خارج از آن است، سخن روشنى نداشته‏اند. اما آخوند، به بررسى آن پرداخته و به چند نکته اشاره کرده است:

1. مباحث قطع خارج از علم اصول است.

2. مباحث قطع، مربوط به مسائل علم کلام است.

3. به خاطر مناسبت بین مباحث قطع و مباحث امارات، قطع، استطرادا در علم اصول آمده است.

درخور توجه است که سخن از مباحث قطع در کتب قدماى علم اصول، مطرح نشده است، حتى سید مرتضى (صاحب الذریعه) نیز در کتاب خود این مبحث را نیاورده است.

به نظر آخوند، مباحث قطع، به مسائل کلام شبیه تر است، از این روى، از مسائل علم اصول خارج است; زیرا ملاکِ اصولى بودن در مباحث قطع، وجود ندارد. چون ملاک در مسئله اصولى آن است که نتیجه آن در کبراى قیاس استنباط حکم شرعى فرعى واقع شود، در صورتى که قطع، کبراى قیاس استنباط حکم کلى فرعى واقع نمى‏شود.

از سوى دیگر، به دلیل این‏که در قطع مباحثى نظیر: استحقاق ثواب و عقاب در موافقت و مخالفت با قطع و این که آیا متجرى عقاب اخروى دارد یا خیر؟ وجود دارد، به علم کلام شبیه تر است تا علم اصول.36

 

اقل و اکثر ارتباطى

آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطى، نیز دست به ابتکار زده و تفصیلى را بیان مى‏کند. وى مى‏گوید: در این بحث، اگر مکلف شک کند، براءت عقلیه جارى نمى‏شود; اما براءت شرعیه جارى مى‏شود.

تبیین مطلب

اقل و اکثر ارتباطى، دو فعلى است که در مقام تعلق تکلیف لحاظ گردیده و هر دو مرکب‏اند و در مجموعه‏اى از اجزا و شرایط، با هم اشتراک دارند، ولى یکى از آنها نسبت به دیگرى اجزا و شرایط بیش‏ترى دارد و ارتباط بین این دو به گونه‏اى است که اگر امرى به اکثر تعلق گرفته باشد، ولى مکلف اقل را به جا آورد، تکلیف خود را امتثال ننموده است و مانند آن است که  مکلفُ به  اصلا به جا آورده نشده باشد; یعنى به واسطه به جا آوردن اجزاى مشترک بین اقل و اکثر، به او ثوابى داده نمى‏شود.37

به عنوان مثال: اگر فرض شود نماز، نه جزء یقینى و مسلّم دارد، ولى تردید شود که آیا سوره از اجزاى نماز هست یا نه؟ در این صورت، اگر سوره از اجزاى نماز باشد و شخص به عمد نسبت به آن اخلال کند، »مأمور به» اصلاً تحقق پیدا نکرده است; زیرا اجزاى نماز، به یکدیگر مرتبطاند و چنین نیست که مکلف هر جزئى را به جا آورد به همان مقدار، »مکلف به» تحقق پیدا کند.

حال، سؤال این‏جاست که: اگر اقل، قطعى باشد ولى اکثر (جزء مشکوک) قطعى نباشد چه حکمى پیدا مى‏کند و وظیفه چیست؟ در این‏جا مشهور قائل به جریان براءت از اکثر هستند. برخى مانند شیخ طوسى و سید مرتضى، مى‏گویند که اصل احتیاط جارى مى‏شود،38 ولى مرحوم آخوند، تفصیلى بیان مى‏کنند که: براءت عقلیه جارى نمى‏شود، اما براءت نقلیه جارى است.39 وى اولین کسى است که این تفصیل را بیان مى‏کند، و این نظریه، موجب گردید تا علما در این خصوص به صورت ویژه به بحث و تببین نظرات مختلف بپردازند.

 

ورود امارات بر اصول

مشهور علما و شیخ انصارى، عقیده دارند که تقدم امارات بر اصول، از باب حکومت است.40 اما آخوند با رد حکومتِ ادعا شده، مى‏گوید:

»اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن »ورود» (به تعبیر خاص ایشان; توفیق عرفى) پیدا مى‏کند.»

ایشان دلیل آن را این‏گونه بیان مى‏دارد:

»عرف، اماره را به منزله علم مى‏داند و با وجود علم، شک و جهل که موضوع اصل عملى شرعى است، منتفى مى‏شود. »41

در مَثَل با وجود خبر معتبر بر حرام بودن چیزى، »محتمل الحرمة» تبدیل به »معلوم الحرمة» و داخل در غایت اصل اباحه شده، لذا اصل اباحه در مورد آن جارى نمى‏شود، مانند: تعارض خبر واحد ثقه با اصل براءت شرعى; که از طرفى خبر واحد ثقه، بر حرمت غسل ارتماسى روزه دار دلالت مى‏کند و از طرف دیگر، چون این مورد از موارد شک در اصل تکلیف است، براءت شرعى (رفع ما لا یعلمون) نیز آن را شامل مى‏شود.42 در این صورت، به نظر آخوند، اماره ورود بر اصل دارد که نتیجه آن خروج تخصصى است. ولى به نظر مشهور، حکومت است، که نتیجه آن خروج به نحو تخصیص است.

وى، همچنین دلیل ورودِ استصحاب بر سایر اصول عملیه را این‏گونه بیان مى‏کند: اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در این صورت، با ظاهر خطاب »لا تنقض الیقین» مخالفت شده است و این صحیح نیست; زیرا دلیل اصل اباحه، از دلیل اصل استصحاب قوى‏تر نیست، اگر چه در بعضى از موارد شک در نماز، دلیل آن قوى‏تر و مقدم بر اصل استصحاب است.

امّا اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضى وجود ندارد; زیرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبدیل به معلوم الحرمة شده و داخل در غایت اصل اباحه مى‏شود.

نکته قابل توجهى که در بیانات آخوند دیده مى‏شود این است که: در تعارض دلیل با اصل، یا اصل استصحاب با سایر اصول عملیّه، توجه به دلیل آنها کرده است:

»و هو لا یکاد أن یجوز إلاّ بدلیل أقوى منه دلالة. »43

 

ارائه تقسیم ثنائى عقلى براى حالات مکلف

امر تقسیم مسائل علم، از امور هشتگانه44 علوم و مقتضاى منطق علم مى‏باشد. پیشرفت دانشها، التفات بیش‏تر به مسأله تقسیم و نقشه‏هاى آموزش و پژوهش، پیدایش دستگاه فکرى منظم و تسهیل روش شناسى تحقیق در مسائل علوم، ارائه طرح جامع علوم، از فوائد تقسیم است.45

از این روى، مباحث هر علم در قالب تقسیم بندى خاصى ارائه مى‏شود و گاه تقسیم بندیهاى مختلف و متفاوتى در یک علم دیده مى‏شود که هر کدام داراى جهت مخصوصى است. هر چه تقسیم بندى این مباحث دقیق تر باشد، فهم مطالب آن و جایگاه هر مسأله بهتر و روشن تر مى‏شود.

در فقه و اصول فقه نیز - هر چند به شکل ارتکازى - در اذهان فقها، تقسیم مسائل علم و دسته بندى ابواب آن وجود داشته است.

با در نظر گرفتن مطالب فوق، آخوند خراسانى از قیود ثلاثه‏اى که شیخ انصارى در تقسیم حالات مکلف آورده، عدول کرده و ایده‏اى متفاوت دارد.

در کتاب رسائل شیخ، آمده است:

»أن المکلف اذا التفت الى حکم شرعى، فاما أن یحصل له القطع أو الظن أو الشک. »46

در این بیان، حالات مکلف به سه قسم تقسیم شده است. اما آخوند این تقسیم را به خاطر اشکالات وارد بر آن، نمى‏پذیرد، و با عبارت:

»فاعلم أن البالغ47 الذى وضع علیه القلم إذا التفت إلى حکم فعلى واقعى أو ظاهرى متعلق به أو بمقلدیه فإما أن یحصل له القطع به أو لا و على الثانى لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل... »48

تقسیم را به صورت حصر عقلى و ثنائى در مى‏آورد.

 

دلائل عدول آخوند از تقسیم شیخ

الف. متعلق التفات، اعم از حکم واقعى و ظاهرى است و چون شک و ظن، به حکم ظاهرى تعلق نمى‏گیرد و فقط قطع به آن تعلق مى‏گیرد، حکم مستفاد از امارات و اصول شرعیه را جزء حالت قطع وجدانى به حکم ظاهرى قرار داده و گفته است:

»مجتهد نسبت به حکم شرعى ظاهرى و واقعى، یا قطع پیدا مى‏کند و یا قطع پیدا نمى‏کند. »49

ب. متعلق التفات، حکم فعلى است و حکم انشایى از این مورد خارج است. زیرا قطع، ظن وشک به یک حکم انشایى، خالى از اثر است. به همین دلیل نمى‏تواند متعلق التفات قرار گیرد.

ج. بر اساس تقسیم ثلاثى شیخ، تداخل احکام اقسام، یا به تعبیر دیگر، تداخل موارد امارات و اصول لازم مى‏آید; زیرا ایشان ملاک رجوعِ به امارات را وجود حالت ظن مى‏داند، و حال آن‏که در قیام اماره غیر معتبره در حکم مورد نظر، در برخى حالات ظن، باید به سراغ اصول عملیه رفت.50

 

نوآورى در تنبیهات استصحاب

از مباحث با اهمیت و پرفایده علم اصول فقه، در بخش دلیلهاى فقاهتى و اصول عملیه، اصل استصحاب است. این اصل، در علم اصول فقه از اهمیت بالایى برخوردار است و در اهمیت آن همین نکته کافى است که بزرگانى چون محقق حلى در »المعتبر» از آن به عنوان یکى از دلیلهاى احکام شرعیه پس از کتاب و سنت و اجماع و عقل یاد کرده است51 و از دیرباز، به عنوان مستند و مدرک بر حکم و فتوا، به شمار مى‏آمده است.

شیخ انصارى در کتاب رسائل، در باب استصحاب، ضمن بیان اقوال و اشکالهاى وارده بر آن، به بیان دوازده امر پرداخته که این امور به تنبیهات استصحاب معروف شده است. آخوند، علاوه بر این تنبیهات دوازده گانه به ابتکار خود در پاسخ گویى به چند سؤال و ابهام، دو تنبیه دیگر را بر آنها افزوده و آن را به چهارده مورد رسانیده است.52 این تنبیهات، با توجه به فوائد و کاربردهاى فروان فقهى در نظر اصولیون اهمیت فراوانى داشته و دارد.

 

الف. تنبیه دوم

از جمله تنبیهاتى که آخوند اضافه کرده، تنبیه دوم ایشان است که فرع بر اشتراط فعلیت یقین و شک، است.53 این تنبیه، به بررسى جواب این سوال مى‏پردازد: آیا در صورتى که یقین وجدانى به حالت سابقه نباشد، بلکه اماره معتبر بر حالت سابقه قائم شود، شک در بقاى شى‏ء، بر اساس فرض حدوث (و تقدیر آن، نه احراز و تنجیز) آن، براى استصحاب کفایت مى‏کند یا خیر؟ بلکه باید هر یک از یقین به حدوث شى‏ء و شک در بقاى آن، تنجیزى، فعلى و و جدانى باشند؟54

در مَثَل: اگر مکلف، همین حالا یقین دارد که حدث در ساعت هشت صبح، عارض شده و همین حالا» شک در بقاى» آن حدث دارد، مى‏تواند استصحاب جارى کند، ولى بر فرض »شک در حدوث شى‏ء» نمى‏تواند استصحاب جارى کند.

آخوند دو وجه در این جا مطرح مى‏کند:

1. »چنین شکى براى اجراى استصحاب، کفایت نمى‏کند; زیرا تا اصل حدوث شى‏ء (مستصحب) احراز نشود، یقین به آن -که رکن اول است تحقق پیدا نمى‏کند. و در صورت عدم وجود رکن اول (یقین)، شک در بقاى آن نیز محقق نمى‏شود، زیرا وجود شک در بقاى شى‏ء فرع احراز حدوث آن شى‏ء است. »55

2- »چنین شکى براى اجراى استصحاب کفایت مى‏کند، زیرا یقین سابق در باب استصحاب نقش زیادى ندارد و آنچه که مهم است شک در بقاء است و شک در بقاء، بر فرض ثبوت شى‏ء، کافى است. »56

مرحوم آخوند، همین وجه را اختیار مى‏کند.

ثمره بحث

نظر آخوند جواب سوال زیر را مشخص مى‏کند که: بر اساس نظریه طریقیت در حجیت امارات، آیا اگر در زمان سابق، اماره بر حکمى (مثلا وجوب نماز جمعه در عصر حضور) قائم شد، مى‏توان آن حکم را براى زمان لاحق استصحاب کرد؟

در میان قائلین به طریقیت، مشهور معتقدند; هر جا اماره‏اى بر یک حکم شرعى قائم شد، در آن جا بر طبق مودّاى اماره حکم ظاهرى جعل مى‏شود. در این صورت، هر گاه در بقاى آن حکم ظاهرى در زمان لاحق شک کنیم، استصحاب جارى مى‏کنیم، زیرا یقین سابق و شک لاحق، هر دو فعلیت دارند. امّا به نظر آخوند که معتقد است بر طبق مودّاى اماره، هیچ حکم ظاهرى جعل نمى‏شود، بلکه اماره هم مثل قطع است که اگر مصیب بود، حکم واقعى را در حق مکلف منجز مى‏کند و اگر خطا بود، معذور است; وقتى اماره قائم شد که در عصر حضور نماز جمعه واجب بود، یقین به ثبوت حکم در سابق حاصل نمى‏شود، اما چون در استصحاب، شک در بقاى شى‏ء (وجوب نماز جمعه مثلاً) على تقدیر ثبوته کافى است، مى‏توان مودّاى امارات را استصحاب کرد.57

خلاصه: یقین در باب استصحاب، موضوعیت ندارد و مهم شک در بقاء است، ، بنابراین مى‏توان موّداى امارات را استصحاب کرد.

موارد تطبیق

این قاعده در استصحابات عقلى و شرعى که حالت سابقه در آن به واسطه امارات معتبره لحاظ شده است، جارى مى‏شود.

1. استصحاب حکم شرعى مثل وجوب و حرمت. بر این استصحاب اثر عقلى مرتب است که عبارت است از حکم عقل به وجوب موافقت و حرمت مخالفت حکم شرعى.

2. استصحاب موضوعاتى که داراى اثر شرعى‏اند. مانند استصحاب ملکیت، زوجیت و غیره... .58

 

ب. تنبیه دهم

از نوآوریهاى دیگر وى، تنبیه دهم ایشان است. هدف از بناگذارى تنبیه دهم این است که: علما مى‏گویند: مستصحب باید حکم شرعى و یا موضوع حکم شرعى باشد. از این قاعده توهم مى‏شود که مستصحب هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله بقاء باید این‏گونه باشد و اگر در مرحله ثبوت این‏گونه نباشد استصحاب جارى نمى‏شود. از این روى، آخوند، براى دفع این توهم، تنبیه دهم را تاسیس مى‏کند.59

بیان مطلب

مستصحب باید حکم شرعى و یا موضوع حکم شرعى باشد، زیرا در غیر این صورت، تعبد شرعى به آن لغو مى‏شود. همچنین حکم مورد نظر باید فعلى باشد، زیرا حکم انشایى فاقد اثر است. حال این سوال است که آیا حکم مورد نظر (که خودش، یا موضوع آن، مستصحب واقع مى‏شود) در هر دو مرحله یقین سابق (یعنى مرحله حدوث و ثبوت) و مرحله شک در بقاء، باید فعلى باشد و یا فعلى بودن آن در مرحله بقاء کافى است؟60

برخى گمان برده‏اند که حکم مورد نظر در استصحاب، باید در هر دو مرحله، فعلیت داشته باشد و اگر فقط در بقاء فعلیت داشته باشد، استصحاب جارى نمى‏شود; زیرا تعبد و تنزیل مستفاد از اخبار استصحاب، روى عنوان ابقاء رفته است و از آن تعبد به حدوث هم استفاده مى‏شود.

اما آخوند بر این نظر است که: تعبد و تنزیلى که در اخبار استصحاب وجود دارد، روى عنوان ابقاء و مرحله شک در بقاء رفته است، نه در مرحله حدوث. بنابراین، حجیت استصحاب به همین میزان است و اگر چنین نباشد، لغو بودن تعبد لازم مى‏آید، از این رو، وجود و عدم حکم شرعى در حال یقین، نسبت به استصحاب بى تأثیر است.

به عبارت دیگر، اصول عملیه وظایفى هستند که شارع براى انسان شاک قرار داده است، بنابراین، ادله آنها ناظر به مرحله شک هستند، نه یقین و چون مجراى استصحاب، شکِ مسبوق به یقین است، تعبیر به ابقاء آورده شده است، تا مجراى آن، با مجراى سایر اصول عملیه فرق کند.

ثمره تنبیه

آن‏چه که در استصحاب معتبر است این است که مستصحب در ظرف بقاء که مورد تعبد در اخبار باب است، اثر شرعى و یا داراى اثر شرعى باشد و لازم نیست در ظرف حدوث و ثبوت، فعلیت داشته باشد.61

موارد تطبیق:

1. در صورتى که مستصحب، حکم شرعى باشد. در هر جایى که عدم تکلیف و عدم حکم، استصحاب شود از این قسم است; زیرا در ازل حکم مجعولى نبوده (چون مکلف و مجعول علیه نبود) و بعد از اسلام حکم مجعول آمده است. (یعنى حکم عدم وجوب).

الف. مانند: استصحاب عدم حرمت شرب توتون.

ب. عدم رضاى مالک که حدوثاً داراى اثر نبوده، زیرا هنوز استیلاى بر مالک واقع نشده بود، تا حکم تکلیفى حرمت تصرف یا حکم وصفى ضمان مترتب شود. ولى بقأً ( بعد از استیلاى بر مالک) این دو حکم بر عدم رضاى مالک مترتب مى‏شوند.62

2. در صورتى که مستصحب، موضوع حکم شرعى باشد، ولى در حدوث، حکم شرعى نداشته باشد.

الف. استصحاب اجتهاد براى شخصى. این استصحاب داراى اثر شرعى نیست. اما اگر اکنون یقین به بقاى آن باشد، داراى اثر شرعى مى‏شود (که شارع بگوید تقلید از مجتهد واجب است).63

ب. استصحاب حیات براى شخص، که حیات داراى اثر شرعى نیست، ولى یقین به بقاى آن، موجب ارث مى‏شود.

 

نتیجه

با بررسى سیر علمى آخوند خراسانى در مى‏یابیم، یکى از نکته‏هایى که باعث گردیده آثار و تالیفات وى، پس از گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان، مورد استفاده محققان و طالبان علوم قرار گیرد، نوآوریها و نواندیشیهاى این مرد بزرگ و فرزانه است. از این روى، پیشنهاد مى‏شود به منظور پویایى و رشد علمى طلاب جوان و مستعد، ضمن ایجاد کرسیهاى نطریه پردازى، از اندیشه‏هاى نو در حوزه فقه و اصول مبتنى بر عقل و قرآن، سنت و اجماع، حمایت شود، تا بیش از پیش، شاهد رشد و شکوفایى علمى طلاب جوان در همه عرصه‏ها باشیم.

رسیدن به نوآوریها و ایده‏هاى آخوند، خود نتیجه‏اى جدید است که این تحقیق آن را در خود جاى داده است، که به چند نمونه اشاره مى‏گردد:

1. نوشته‏هاى آخوند خراسانى سرشار از در هم آمیختگى مباحث فلسفى در مباحث اصولى است. که با این نوآوریها، بسیارى از مبادى تصدیقیه و کبریات مسائل علم اصول با استفاده از فلسفه کشف مى‏شوند.

2. قلم پویا و بیان گویاى آخوند خراسانى، موجب شد که ایشان به تنقیح و تلخیص مباحث اصولى بپردازد. از این روى، دوره وى، عصر ایجاز و تنقیح مباحث اصولى نام گرفته است.

3. تأسیس اصل، نوعى پیشگیرى است که آخوند آن را در بحث وجود مقدمه ابتکار کرد، که مى‏توان بسیارى از مسائل فقهى و حقوقى را بر این اصل تطبیق ساخت و دستاوردهاى مهمى را به بار آورد.

4. آخوند خراسانى در مباحثى نظیر: اقل و اکثر ارتباطى، قطع، امارات و اصول، و... نیز ایده‏هاى جدیدى ارائه مى‏کند.

5-. افزودن دو تنبیه به تنبیهات استصحاب، و رساندن آنها به چهارده مورد، از نوآوریهاى آخوند است.

تعداد مشاهده مقاله: 584