ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آخوند خراسانى

آخوند خراسانى از برجسته ترین رهبران نهضت مشروطه ایران بود. او با همراهى دو تن از مراجع: میرزا حسین تهرانى و ملاعبدالله مازندرانى، هدایت گر نهضتى شدند که نجف و مرجعیت شیعه را بار دیگر در کانون توجه‏ها و تحولات سیاسى قرار داد و برگ زرین دیگرى را بر مبارزات ضد استبدادى و ضد استعمارى عالمان شیعى افزود.

آخوند خراسانى، افزون بر رهبرى نهضت مشروطه، در جایگاه یکى از مراجع تقلید، با اندیشه و عمل خود مکتبى سیاسى با ویژگیهایى خاص از خود به یادگار گذاشت. مکتبى که على رغم اهمیت فراوان آن، در طى قرن گذشته، و حتى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تاسیس نظام جمهورى اسلامى، کم‏تر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. و هنوز جایگاه او در حوزه معرفت سیاسى و نقش وى در پایه ریزى نظام سیاسى مبتنى بر شریعت، همچنان در ابهام و بى مهرى تاریخ نگاران و پژوهشگران این مرز و بوم قرار دارد. این بى مهرى و غفلت، سبب شده است که نظام جمهورى اسلامى ایران در عرصه‏هاى گوناگون از افکار مترقى آن بزرگوار، بى بهره بماند. بلکه زمینه را براى سوء استفاده مخالفان نظام اسلامى و مخالفت با اندیشه‏هاى امام خمینى بویژه اندیشه مترقى »ولایت مطلقه فقیه» فراهم آورد. در سالهاى اخیر، اهتمام زیادى به اندیشه و دیدگاه‏هاى ایشان از سوى جریانهاى مشکوک نشان داده مى‏شود. برخى از نویسندگان این جریان، با گردآورى آثار و دیدگاه‏هاى منتسب به ایشان و نشر آنها، با رویکردى گزینشى و نیز افتراهاى گوناگون به آن فقیه مجاهد در حوزه معرفت سیاسى، تلاش دارند این گونه وانمود کنند که اندیشه‏هاى سیاسى آخوند خراسانى، بویژه در مقوله ولایت فقیه، به عنوان مدرسه نجف در برابر اندیشه‏هاى امام خمینى، به عنوان مدرسه قم قرار دارد. این گروه، با پیش فرضهاى ذهنى و تطبیق غیر دقیق اندیشه‏هاى آن بزرگوار با اندیشه‏هاى سیاسى مغرب زمین و حتى با به کار گیرى مفاهیم و تعبیرهاى سیاسى غربى، به تحریف اندیشه‏هاى ایشان پرداخته‏اند. از این روى، تبیین و تدوین اندیشه‏هاى ایشان و نقد و تحلیل سخنان مخالفان، ضرورى ترین حرکت براى مکتب و نظامى است که مى‏خواهد از مرزهاى عقیدتى، فرهنگى و نظام اسلامى خود دفاع نماید. محورى ترین اندیشه سیاسى شیعه در روزگار غیبت، اندیشه نیابت و ولایت فقیه است. آخوند خراسانى از فقهایى است که به این اصل محورى توجه کامل داشته، و دیگر اندیشه‏هاى خود را در باب سیاست، با توجه به همین اصل، طرح کرده است. بر همین اساس، محور این نوشتار نیز ولایت مطلقه فقیه از منظر آخوند خراسانى است. امّا پیش از آن اشاره به چند نکته مفید و مناسب مى‏نماید:

1. مفهوم ولایت مطلقه فقیه.

2. پیشینه ولایت مطلقه فقیه.

3. ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع).

 

مفهوم ولایت مطلقه فقیه

بسیارى از پرسشها، ابهامها و نیز شبهه پراکنیهایى که نسبت به این مقوله و نیز نسبت به دیدگاه شمارى از فقها، از جمله شیخ انصارى و آخوند خراسانى پیش آمده، از نشناختن مفهوم ولایت مطلقه فقیه است.

ولایت مطلقه فقیه، که گاهى به نیابت عامه فقیه و گاهى به ولایت عامه فقیه و زمانى به ولایت بر عامه امور و یا مبسوط الید بودن فقیه از آن یاد مى‏شود،1 با توجه به کارگیرى و شرح بزرگان فقه، در عین برخوردارى از یک نوع اطلاق و رهایى نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها، مانند: قید ضرورت، قید اضطرار، و امور حسبه و یا فتوا و قضاوت، داراى نوعى حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعى.

ولایت مطلقه فقیه، یعنى فقیه حاکم، در اداره همه امور کشور، حق دخالت و تصمیم گیرى دارد. در حقیقت او، همانند یک زمامدار مبسوط الید، داراى همه اختیارهاى حکومتى است

بنابر این، اگر در تفسیر ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب زده در داورى پرهیز شود، به خوبى روشن مى‏گردد که اعتقاد و پاى بندى به ولایت مطلقه فقیه، نه به معناى یکسان و همسان دانستن فقیه با پیامبر(ص) و امام(ع) است و نه در پى دارنده هرج و مرج و دیکتاتورى و نه سبب استبداد و خودکامگى است و نه داراى هیچ گونه پیامد فاسد و اشکال دیگرى. در این مقوله، بحث از همسانى فقیه داراى شرایط با پیامبر و امام در ولایت و رهبرى سیاسى و اجتماعى مردم است، که اعتقاد به همسانى فقیه آگاه، شجاع، عادل، مدیر و مدبر و... با پیامبر و امام در این جهت، نه تنها اشکالى ندارد که غیرقابل انکار است. به عبارت دیگر، مقصود ما از همسانى فقیه با پیامبر و امام، در این جا این است که: هر وظیفه و اختیارى که براى پیامبر و امام، از آن جهت که رهبرند، ثابت است، براى فقیه نیز ثابت است و اما آن چه که به رهبرى جامعه بستگى ندارد، براى پیامبر و امام ثابت است، براى فقیه ثابت نیست.2

 

2. پیشینه ولایت مطلقه فقیه

اشاره به این بحث از آن جهت مهم است که شمارى از مخالفان ولایت مطلقه فقیه، مى‏خواهند چنین القا کنند که این بحث، بحثى نوظهور در فقه شیعه است و با افترا به آخوند خراسانى، او را نیز معتقد به همین دیدگاه دانسته‏اند. و حال آن که پیشینه ولایت فقیه، افزون بر روزگار حضور به آغاز فقه در روزگار غیبت بر مى‏گردد. نخستین گام را در این جهت در روزگار غیبت شیخ مفید بر داشته است. او در موارد گوناگون، از کتاب مقنعه، به زوایا و قلمرو اختیارات فقیه اشاره کرده از جمله عبارتى را آورده که اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت مى‏شود:

»واذا عدم السلطان العادل - فیما ذکرناه من هذه الابواب - کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الراى والعقل والفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان. »3

هرگاه سلطان عادل [امام معصوم(ع)] براى رسیدگى به امورسیاسى و اجتماعى مردم حضور نداشته باشد، اداره این امور بر عهده فقهاى امامى، عادل و صاحب نظرو داراى خرد و دانش خواهد بود. و فقهاء، آن چه را که یک سلطان مبسوط الید بر عهده دارد، باید بر عهده بگیرند.

از آن زمان تا امروز، این بحث با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، با اوج و فرودهایى ادامه داشته است. بداهت این اصل، به اندازه‏اى بوده است که برخى از فقهاى شیعه بر ولایت عامه فقیه ادعاى اتفاق و اجماع کرده و نبودچنین ولایتى را سبب معطل ماندن امور شیعیان قلمداد کرده‏اند.4

فقیه بزرگ و نامدار شیعه، صاحب جواهر، نیابت امام معصوم را در همه مناصب امام، مسلّم در نزد علما شیعه دانسته و انکار آن را مایه تعطیلى بسیارى از امور شیعیان، و تردید در ولایت عامه فقیه را ناشى از نچشیدن طعم فقه و نشناختن رموز سخنان معصومین(ع) دانسته است.5

محقق حلى، محقق اردبیلى، جواد بن محمد حسینى عاملى، علامه نراقى، میر فتاح حسینى مراغه‏اى، حاج آقارضا همدانى، بحر العلوم، و بسیارى از دیگر استوانه‏هاى فقه، ولایت و نیابت عامه فقیه را پذیرفته و بر اساس آن مسائلى را بیان کرده‏اند.6

 

3. ولایت پیامبر و ائمه معصومین(ع)

اشاره به این بحث از چند جهت مهم است:

الف. ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) اصل و ولایت فقیه فرع بر آن است، بدون تردید، روشن شدن اصل درفرع نقش بسیار مفید و کارآمد دارد.

ب. برخى از غرب گرایان در جهان اسلام، از جمله ایران از روزگار مشروطه تا امروز، بویژه پس از انقلاب اسلامى ایران، ولایت سیاسى پیامبر و امامان معصوم(ع) را با انگیزه‏هاى گوناگون انکار کرده‏اند.

ج. افزون براین، آخوند خراسانى با این که به شبهه غرب گرایان پاسخ مى‏دهد و پیامبر و امام را افزون بر پیام رسانى دین، رهبر و ولى سیاسى جامعه مى‏شناسد، در عین حال، دیدگاه ایشان با بسیارى از فقها در قلمرو ولایت پیامبر و ائمه(ع) متفاوت است.

عالمان وفقیهان، براى پیامبر و امام(ع) افزون بر ولایت تکوینى که از مقوله واقعیت است و ریشه در شایستگیهاى ذاتى آن بزرگان دارد و از حوزه جعل و قرارداد خارج است، شؤون و مناصبى را یادآور شده‏اند.

1. مرجعیت و تبلیغ احکام الهى.

2. قضاوت و داورى در میان مردم.

3. ولایت و رهبرى سیاسى و اداره امور جامعه.

مرجعیت و تبلیغ احکام الهى، یعنى پیامبر و امام مرجع دینى مردم و سخن و عمل‏شان براى مسلمانان سند و حجت بوده است. مقام قضاوت و داورى در میان مردم داشته; یعنى حکم‏شان در اختلافهاى حقوقى و تنازعها نافذ بوده است. ولایت سیاسى; یعنى اداره امور مردم نیز از مناصب آنان بوده است. ولایتهاى سه گانه را براى معصومین، فقهاى شیعه، با استناد به ادله اربعه ثابت کرده‏اند. از باب نمونه، شیخ انصارى در این باره مى‏نویسد:

»مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشى‏ء من الامور المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فى خصوص النبى والأئمه، صلوات الله علیهم اجمعین، بالادله الاربعه. »7

برابر اصل اولى، براى هیچ کس، ولایت بر جان و مال مردم ثابت نیست، از این اصل، درباره پیامبر و امامان به حکم دلیلهاى چهارگانه: [آیات، روایات، اجماع و عقل] خارج مى‏شویم.

شیخ انصارى، از آیات به چند آیه زیر بر ولایت پیامبر و امامان معصوم استدلال کرده است:

1. »النبى اولى بالمومنین من انفسهم. »8

پیامبر سزاوارتر است به مومنان از خود آنان.

2. »ما کان لمؤمن ولا مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. »9

براى هیچ مرد و زن با ایمانى، حق اختیار و گزینش در کارشان نیست، پس از آن که خدا و رسول خدا در آن کار داورى کرده باشند.

3. »فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. »10

پس باید بترسند کسانى که از امر و فرمان پیامبر سرپیچى مى‏کنند، از این که فتنه‏اى و یا عذابى دردناک به آنان برسد.

4. »اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم. »11

پیروى کنید از خداوند و پیروى کنید از پیامبر و صاحبان امر از خودتان [امامان معصوم].

5. »انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا. »12

همانا ولى شما خدا و رسول خدا و کسانى هستند که ایمان آورده‏اند. [اهل بیت پیامبر].

و از روایات به چند روایت زیر استناد کرده است:

1. »قال النبى، صلى الله علیه وآله، کما فى روایه ایوب بن عطیه، انا اولى بکل مومن من نفسه. »13

رسول خدا(ص) چنانکه در روایت ایوب بن عطیه آمده است، فرمود: من سزاوارترم به هر انسان مومنى از خود او.

2. »وقال فى یوم غدیر خم: الست اولى بکم من انفسکم؟

قالوا: بلى.

قال: من کنت مولاه فهذا على مولاه. »14

رسول خدا در روز غدیر خم خطاب به مسلمانان فرمود:

آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟

گفتند: بله.

پیامبر(ص) فرمود: هر که من مولاى اویم، پس على مولاى اوست.

3. روایات بسیارى وارد شده که پیروى از ائمه واجب و سربرتافتن از فرمان آنان، همانند سربرتافتن از فرمان خداوند، حرام است و از جمله این روایات است: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابى خدیجه و توقیع شریف که از ناحیه امام زمان(ع) صادر شده است.15

آخوند خراسانى در ذیل آیات و روایات یاد شده مى‏نویسد:

»فى دلالة ما دل من الایات16 والروایات17 الداله على وجوب الاطاعه او حرمه المخالفه على الولایه نظرلعدم الملازمه بینهما کما لایخفى، لکن فى هذه الایه (النبى اولى بالمومنین... )و ما یشابها من الایات والروایات الداله على الاولویه کفایه. »18

در دلالت آیات و روایاتى که وجوب پیروى یا حرمت مخالفت را مى‏رسانند بر ولایت پیامبر و امام در خور دقت و تامل است; زیرا تلازمى میان وجوب اطاعت و ولایت وجود ندارد. و این چیز روشنى است. اما آیه: پیامبر به مومنین از خودشان اولویت دارد و آیات و روایاتى که همانند آن است، براى اثبات ولایت آنان کافى است.

آخوند خراسانى، هر چند در دلالت برخى از آیات و روایات یادشده بر ولایت معصومین اشکال دارد، اما آن را از برخى از همان آیات و روایاتى که از سوى شیخ آورده شده، قبول مى‏کند.

شیخ انصارى، پس از استناد به آیات و روایات، به اجماع و دلیل عقل به شرح زیر استناد مى‏کند:

»اجماعى بودن ولایت داشتن پیامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعى مردم، سخنى است آشکار. »19

وى مى‏افزاید:

»عقل قطعى مستقل، دلالت مى‏کند که شکر نعمت دهنده واجب است. با توجه به این که پیامبر و امامان(ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به یمن و برکت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته، پس شکر اولیاى نعمت به حکم عقل واجب است و شکر نعمت دهنده، به واجب بودن پیروى از دستور او و پرهیز از سربرتافتن از فرمان او و پذیرفتن ولایت اوست.

عقل قطعى غیر مستقل، نیز، دلالت مى‏کند، هرگاه حق پدرى در جاهایى و با زمینه هایى، سبب ولایت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبرى و حرام بودن سربرتافتن از خواسته پدر باشد، حق امامت که بالاتر از حق پدرى است، به یقین چنین ولایت پیروى را بر عهده ملت واجب خواهد کرد. »20

آخوند خراسانى، به اجماع، نقدى نزده، اما دو دلیل عقلى شیخ را به گونه‏اى که ارائه شده، نپذیرفته و مى‏نویسد:

»دو دلیل عقلى شیخ بر وجوب اطاعت دلالت دارد، نه بر ولایت. بایسته است در دلیل عقل چنین بگوییم عقل قطعى مستقل برنفوذ تصرف صاحبان نعمت کاملا دلالت دارد. کسانى که واسطه بین خدا و مردم در اموال و انفس هستند، آنان از خود آنان اولى ترند.

و اما عقل غیر مستقل دلالت مى‏کند براین که اگر پدر بودن ولایت آور است، نبوت و امامت به طریق اولى چنین ولایتى را اقتضا دارد. چون حق آن دو از حق پدر بسیار بزرگ تر است. ولى روشن است که اگر قطع به ولایت پیامبر و امام نداشته باشیم، به گونه‏اى که بعید نیست از ضروریات شمرده شود، از راه عقل به قطع و یقین نمى‏رسیم.»21

هر چند آخوند خراسانى، به برخى از دلیلهایى که استادش شیخ انصارى آورده، نقد دارد، امّا در عین حال مى‏پذیرد که از دلیلهاى چهارگانه: آیات، روایات، اجماع و عقل و نیز، ضرورت دین، به دست مى‏آید که پیامبر و امام، ولایت مطلقه دارند.

همه فقهاى روزگار مشروطه و فقهاى پیش از آن، بر اصل ولایت و رهبرى پیامبر و ائمه معصومین(ع) اتفاق نظر دارند. اما در حدود آن در روزگار مشروطیت دو پرسش به شرح زیر مطرح بوده است:

1. آیا ولایت پیامبر و امامان، و وجوب پیروى از آنان، ویژه اوامر و نواهى شرعى است و از آنان تنها در مسائل مربوط به ابلاغ پیامهاى الهى باید اطاعت کرد و یا آنان افزون بر ابلاغ دین، ولایت برامور سیاسى و امور جامعه را برعهده دارند؟ شمارى از کسانى که از وهابیون اثر پذیرفته بودند و نیز شمارى از غرب زدگان براى پیامبر و امامان جایگاهى در حوزه سیاست و اجتماع و رهبرى جامعه قائل نبودند و آنان را تنها مبلغ دین مى‏شناختند. شیخ ابراهیم زنجانى، که خود را وابسته به آخوند و مبلغ دیدگاه‏هاى او مى‏دانست در این باره چنین مى‏گفت:

»قطعا اسلام، انبیاء وسایط میان خلق و خالق را، فقط به این صفت معرفى کرده که جز از پیک بودن و پیغام رساندن و اوامر و نواهى حق را به مردم رسانیدن و مردم را از حق و باطل و مطلوب و مبغوض آگاه گردانیدن، امتیازى ندارند. »22

روشن است وقتى پیامبر و امام جایگاهى جز رساندن پیام اسلام نداشته باشند، به طریق اولى علما در امور سیاسى و اجتماعى و رهبرى سیاسى مردم وظیفه‏اى ندارند. متفکران جهان اسلام از زمان طرح این شبهه در برابر آن موضع گیرى کرده‏اند. پیش از مشروطه، این شبهه به وسیله شیخ انصارى و دیگر علما پاسخ داده شد. آن بزرگوار پس از آن که ولایت پیامبر و امامان را با دلیلهاى گوناگون ثابت مى‏کند در بیان هدف از طرح این بحث مى‏نویسد:

»والمقصود من جمیع ذلک، دفع ما یتوهم من ان وجوب طاعه الامام مختص بالاوامر الشرعیه و انه لا دلیل على وجوب طاعته فى اوامر العرفیه او سلطنته على الاموال و الانفس. »23

مقصود از همه این دلیلها و نمونه‏ها، از میان بر داشتن این شبهه است که: واجب بودن پیروى از امام، ویژه دستورهاى شرعى است و دلیلى بر واجب بودن پیروى از امام در دستورهاى عرفى و سیاسى نیست و یا امام بر اموال و نفوس مردم سلطنت ندارد.

آخوند خراسانى در روزگار مشروطه، با طرح این بحث، به این شبهه پاسخ داده و ثابت مى‏کند که یکى از شؤون امامت، رهبرى سیاسى جامعه است:

»فاعلم، انه لا ریب فى ولایته فى مهام الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه التى تکون وظیفه من له الریاسه. »24

بدان، در ولایت امام در امور مهم و کلى متعلق به سیاست و رهبرى اجتماعى، که وظیفه رئیس و رهبر است، تردیدى نیست.

اساتید و شاگردان آخوند خراسانى، همه، همین نظریه را پذیرفته و به شبهه یاد شده پاسخ داده و ولایت پیامبر و امامان را با دلیلهایى از قرآن و روایات و عقل، اثبات کرده‏اند.25

بنابراین، قلمرو ولایت پیامبر و ائمه معصومین(ع) اوامر و نواهى شرعى، حوزه قضا، و عرصه پهناور و میدان باز سیاست گذاریهاى کلان و گوناگون اجتماعى و دائره مصالح عمومى و نیز دستورها و فرمان‏هاى عرفى، عادى و شخصى آنان را بنا بر قول مشهور در بر مى‏گیرد. اما آخوند در این جا (امور شخصى) دیدگاه دیگرى دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.

پیامبر و ائمه(ع) در هر موردى که خود مصلحت بدانند، مى‏توانند ولایت را به کار بندند و به هر کارى که بخواهند مى‏توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولایت کردند، با توجه به اعتقاد و ایمان به عصمت آنان، از راه برهان (ان) کشف مصلحت مى‏شود و عقل حکم به واجب بودن پذیرش و پیروى از دستور آنان را مى‏دهد. با نگاهى به تاریخ مى‏یابیم که پیامبر و امام على و حتى دیگر ائمه در حد امکان براساس این منصب الهى براى اداره حکومت و جامعه دستورهایى مى‏دادند و مقرراتى را وضع مى‏کردند.26 به عنوان نمونه پیامبر اکرم با در نظر گفتن مصالح جامعه، گاه آزادیهاى اجتماعى یا اقتصادى برخى از افراد را محدود مى‏کرد. در مَثل به حکیم بن حزام اجازه تجارت نداد، تا این که او متعهد شد در معاملات اگر طرف مقابل پشیمان شد معامله را به هم بزند، به افراد تنگدست مهلت دهد و به گرفتن حق خود قانع باشد.27

این نمونه و نمونه‏هاى دیگر، بیان‏گر آن مى‏باشند چنین دخالتهایى در شعاع حفظ مصالح عمومى مردم در محدوده اختیارهاى دولت اسلامى است. و هیچ یک از آنها دخالت در زندگى شخصى مردم تلقى نمى‏شود. تا این جا شیخ انصارى و آخوند خراسانى و بسیارى از دیگر عالمان بزرگ که بر مکاسب حاشیه نوشته‏اند، اتفاق نظر دارند.

2. ولى در این جا این پرسش براى فقها و متفکران اسلامى مطرح بوده است که آیا پیامبر و امام بر امور شخصى مردم خارج از چهار چوب مصالح جامعه ولایت دارند یا نه؟ البته چنین ولایتى فراتر از ولایت بر مسائل حکومتى است که محدود به مصالح جامعه و در اختیار ولى بود.

تمایز دیدگاه آخوند خراسانى از دیگر فقها در پاسخ به پرسش یاد شده است. مشهور فقها بر این نظرند که ولایت مطلقه پیامبر و امام معصوم(ع) داراى چنین عرصه گسترده‏اى است. شیخ انصارى در مکاسب 28 و بسیارى از دیگر فقها و نیز علامه طباطبایى29 چنین اطلاقى را از آیه شریفه: »النبى اولى بالمومنین من انفسهم» بر داشت کرده‏اند. ولى آخوند خراسانى ولایت پیامبر و امام را خارج از مصالح جامعه، محل تردید دانسته ودر نتیجه، لزوم پیروى از آن بزرگواران را در غیر مسائل سیاسى جامعه و یا احکام شرعى، مواجه با اشکال تلقى کرده است. ایشان در حاشیه بر مکاسب دراین باره چنین مى‏نویسند:

»بدون تردید، امام در مسائل مهم جامعه و امور کلى مربوط به سیاست، که در قلمرو و ظایف رئیس اجتماع و پیشواى امت قرار دارد، داراى ولایت است، ولى در امور جزئى، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه شخص و دخالتهاى دیگر در اموال مردم، ثبوت ولایت او محل اشکال است. زیرا از یک سو، بر طبق ادله، احدى حق تصرف در ملک دیگرى، بدون اجازه مالک را ندارد; چه این که سیره پیامبر نیز در برخورد با مردم نیز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنان بوده و خود آن حضرت به مانند یکى از مردم، با آنان معامله مى‏کرد. از این رو، ولایت بر امور جزئى و شخصى مردم، غیر قابل قبول است; ولى از سوى دیگر، دلیلهایى در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر و ائمه را »اولى الناس بالمومنین من انفسهم»معرفى مى‏کند و قهرا این ادله، شامل مورد بحث نیز مى‏شود. »30

آخوند خراسانى در ادامه نمونه‏هایى را مى‏آورد که خروج آن از ولایت پیامبر روشن تر است، او مى‏نویسد:

»تردیدى وجود ندارد احکامى که به خاطر وجود سبب خاصى، همانند همسرى یا فامیل بودن براى اشخاص وجود دارد، از شمول ولایت رسول خدا(ص) خارج است، یعنى نمى‏توان گفت آن حضرت در ارث بردن از فامیل میت، اولى است. و یا اولى به همسران اشخاص است; زیرا آیه »النبى اولى بالمومنین من انفسهم» تنها بر این دلالت دارد که پیامبر در زمینه امورى که در اختیار مردم قرار دارد، اولویت دارد، نه آن که بر احکام تعبدى مربوط به آنان هم سلطه داشته باشد. تنها این نکته باقى مى‏ماند که آیا بر مردم واجب است که در غیر مسائل کلى جامعه و امور سیاسى امت و یا احکام شرعى، از امام اطاعت و پیروى کنند؟ در مثل در مسائل عادى خود نیز، ار قبیل غذا و لباس و مسافرت ملزم به اطاعت هستند. ؟»

او خود در پاسخ مى‏نویسد:

»لزوم اطاعت در بیرون از حوزه احکام شرعى و مسائل حکومتى، مورد اشکال است، و قدر مسلم از آیات و روایاتى که اطاعت از ایشان را واجب مى‏شمارد، لزوم اطاعت از جنبه نبوت احکام شرعى و از جنبه امامت احکام حکومتى است. »31

آخوند خراسانى، در دو عبارت یاد شده، امور را به سه قسم زیر تقسیم کرده است:

1. امور و مسائلى که به طور کلى جهت سیاسى و عمومى دارند. در این قسم، همه فقهاى شیعه به ولایت معصومین باور دارند

2. احکامى که به خاطر وجود سبب خاصى، همانند همسرى و یا فامیل بودن براى شخص وجود دارد. در این جا نیز همان گونه که آخوند بدان اشاره کرده، همگان قائل به نبود ولایت هستند.

3. امور جزیى مربوط به اشخاص، مثل فروش خانه شخصى و تصرف در دیگر اموال. در این مورد آخوند ثبوت ولایت را براى پیامبر و امام داراى اشکال مى‏داند. ولى نظر قطعى نداده است

نویسنده‏اى، با ترجمه غلطى که از عبارت آخوند کرده، بین مورد دوم و سوم تفاوتى قائل نشده32 و نوشته است:

»خراسانى نخستین فقیه شیعى است که به ولایت مقیده امام معصوم(ع) معتقد شده و این اعتقاد آثار زیادى در بحث ولایت فقیه دارد. »33

در پاسخ باید گفت نخست آن که، ایشان در دو مورد، نظر قطعى خود را بیان کرده و در یک مورد متوقف شده و نظرقطعى نداده است. او تنها دلیلهاى هردو طرف را بیان کرده است.

دو دیگر کسانى که ولایت در این محدوده را پذیرفته‏اند، یاد آور شده‏اند که امامان از این ولایت استفاده نکرده‏اند.

سه دیگر، این که نویسنده در فرازى که نقل شده مى‏نویسد: این دید گاه آخوند پیامدهاى زیادى در بحث ولایت فقیه دارد، چنین نیست; چرا که نفى ولایت مطلقه از سوى آخوند براى معصومین در امور شخصى است، که هیچ جهت حکومتى ندارد در حالى که ولایت مطلقه فقیه که از سوى امام خمینى و دیگران مطرح شده، صرفا شامل امورى است که جنبه حکومتى دارد.

به دیگر سخن، امام خمینى و دیگر معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، نمى‏خواهند بگویند همان گونه که معصومین در امور کاملا شخصى ولایت دارند، فقها نیز ولایت دارند.

این نویسنده و دیگر همفکران او، از واژه مطلقه، که مشترک لفظى است، استفاده کرده و به مغالطه پرداخته‏اند. از این روى، امام خمینى مى‏نویسد:

»اگر معصوم بر طلاق زن شخص یا فروش خانه اش، در غیر موارد مصلحت عامه، ولایت داشته باشد، چنین ولایتى براى فقیه ثابت نیست. »34

براین اساس، اگر پیامبر و امامان معصوم، چنین ولایتى داشته باشند. ولىّ فقیه چنین ولایتى ندارد. و اصولا بحث ولایت مطلقه فقیه در مسائل سیاسى و عمومى است، نه مسائل شخصى افراد.35

 

ولایت مطلقه فقیه

از نگاه عالمان و فقهاى شیعه در روزگار حضور، ولایت و حکومت از آن پیامبر و ائمه معصومین(ع) است. در این مسأله اختلافى نیست. بنابراین، با وجود و حضور معصوم(ع) حق حاکمیت و هرگونه فرمانروایى در امور امت: امور دینى، اداره مسائل سیاسى و اجتماعى از آن اوست. امام معصوم، در زمان حضور، یا خود کارها را به عهده مى‏گیرد و سرپرستى مى‏کند و یا آن را به نمایندگان خود وا مى‏گذارد. بدون اجازه معصوم، هیچ کسى حق هیچ گونه دخالتى در امور دینى و اجتماعى و سیاسى مردم را ندارد.

و اما در روزگار غیبت کبرى، که جامعه از فیض وجود مقدس امام(ع)، به ظاهر، بى بهره است، وظیفه چیست؟

آیاامت اسلامى در طول تاریخ غیبت، به حال خود رها شده است؟

یا آن که در اسلام براى حکومت در عصر غیبت، برنامه‏اى وجود دارد و فرد یا افرادى براى رهبرى جامعه و مردم معرفى شده‏اند؟ در صورت پذیرش دیدگاه دوم، آیا ائمه(ع) کسانى را به ولایت نصب و یا آن که تنها ویژگیهاى رهبرى را در جامعه دینى یادآور شده‏اند و گزینش رهبر را بر عهده مردم نهاده‏اند که از بین شایستگان کسى را در رأس نظام قرار دهند. و در هر صورت، آیا غیر از فقیه داراى تمامى ویژگیهاى رهبرى، دیگران نیز شایستگى رهبرى جامعه دینى را دارند؟ و یا آن که رهبرى با توجه به ویژگیها و تواناییهاى شناخته شده و محتواى روایات و دیگر دلیلها، تنها دردست فقیهان است. همان گونه که در اول مقاله اشاره کردیم، موضوع اصلى این نوشتار بررسى دیدگاه آخوند خراسانى درباره ولایت مطلقه فقیه است.

با استفاده از بحثى که راجع به ولایت پیامبر و امام به عنوان اصل مطرح کردیم، موضوع بحث را پى مى‏گیریم.

فقیه کدام شأن از شانها و منصبهاى پیامبر و امام را و به چه مقدار، داراست؟

براى فقیه داراى تمامى ویژگیها، سه مقام و جایگاه یاد شده است:

الف. افتاء: بیان و تبلیغ احکام الهى.

ب. قضاء: داورى در میان مردم.

ج. ولایت: رهبرى سیاسى و اجتماعى جامعه.

شیخ انصارى مى‏نویسد:

»للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه:

احدها: الافتاء فیما یحتاج الیها العامى فى عمله و مورده المسائل الفرعیه، والموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعى علیها. ولا اشکال ولاخلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقیه.

الثانى: الحکومه، فله الحکم بما یراه حقا فى المرافعات و غیرها فى الجمله. وهذا المنصب ایضا ثابت له بلاخلاف فتوى و نصا.

الثالث: ولایه التصرف فى الاموال والانفس وهو المقصود بالتفصیل هنا. »36

فقیه داراى شرایط سه منصب و مقام دارد:

1. مقام فتوا، نسبت به تمامى آن چه در زندگى مورد نیاز مردمان است و مورد و جایگاه آن مسائل فرعى شرعى و موضوعات استنباطى داراى حکم شرعى است. این مقام، براى فقیه ثابت است، هیچ اشکال و خلافى در ثبوت این منصب براى فقیه وجود ندارد.

2. منصب و مقام داورى بین مردم، برابر آن چه خود صلاح و حق مى‏بیند، در دادرسیها و غیر آن. درثبوت این مقام نیز براى فقیه از جهت فتوا و نص اختلافى نیست.

3. ولایت تصرف در اموال و انفس مردم. بحث تفصیلى ما در همین بخش سوم است.

نکته درخور توجه آن که براى هر یک از سه مقام و پایه‏اى که براى فقیه یاد شد، دلیلها، شرطها و ویژگیهایى، قلمروهایى و احکام و آثارى وجود دارد.

بین دلیلهاى مقام فتوا و شرطها و ویژگیها و حدود احکام آن، با دلیلها و شرطها و ویژگیها و قلمرو احکام مقام قضا فرقهاى اساسى وجود دارد. هر دو مقام، با شأن ولایت از جهت چگونگى استدلال و راه‏هاى ثابت کردن آنها و حوزه و قلمرو اختیار و احکام و آثار، فرقهایى دارند.

به عنوان نمونه، دلیل مقام فتوا، ممکن است آیات و اخبار و سیره عملیه خردمندان در ضرورت رجوع جاهل به عالم باشد. اما براى ثابت کردن مقام قضا، به دلیلهایى مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خدیجه و اجماع و دلیلهاى حفظ نظام و مانند آن استدلال مى‏شود.

براى ثابت کردن مقام ولایت، از راه‏ها و دلیلهاى گوناگونى کمک گرفته مى‏شود. از جهت ویژگیها نیز، در اعتبار اجتهاد مطلق واعلمیت، نسبت به فتوا، قضا و ولایت، فرقهایى است. همچنین از زاویه قلمرو اختیار و نیز تزاحم اندیشه‏ها و موضع گیریها بین این سه مقام فرقهایى وجود دارد. جداسازى دقیق این مناصب سه گانه از زوایایى که بدان اشاره شد، بسیار مهم است در هر حال، دو شان و مقام از مقامهاى پیامبر و امام(ع): بیان و تبلیغ احکام الهى (افتاء) و داورى در میان مردم (قضاء) براى فقیه ثابت است هر چند در دلیلى که این منصب و پایگاه را ثابت مى‏کند، در میان فقهاء اختلاف نظر است، شمارى به روایات و شمارى به اجماع تمسک جسته و شمارى براى ثابت کردن منصب قضاء راه حسبه و قدر متیقن را پیش گرفته‏اند.37

محور اصلى بحث ما در این گفتاردرباره منصب سوم و در حقیقت درباره قلمرو اختیارات فقیه جامع الشرایط از دیدگاه آخوند خراسانى است. آیا او همه اختیارهایى را که پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه در اداره امور اجتماعى داشتند، براى فقیه نیز ثابت مى‏داند و یا آن که قلمرو ولایت فقیه را محدود مى‏داند؟

براى پاسخ به پرسش یاد شده و شناخت دیدگاه آخوند خراسانى درباره ولایت مطلقه فقیه، بایسته است که در چند حوزه زیر به جست‏وجو بپردازیم:

1. دقت و درنگ در آثار علمى و فنى ایشان، مانند حاشیه بر مکاسب، تکمله التبصره و تقریرات قضاء و... در این بخش، محور بحث راه‏ها و روشهایى است که براى اثبات ولایت فقیه از سوى ایشان به کار گرفته شده است.

2. رساله‏ها و لایحه‏هایى که مورد تایید ایشان قرار گرفته‏اند.

3. سیره عملى: سیره عملى ایشان در اطلاعیه‏ها، تلگراف هاو احکام حکومتى در عرصه مشروطه خواهى و مبارزه با استبداد و استعمارباید مورد دقت و مطالعه قرار گیرد.

4. افزون بر سیره عملى، براى دستیابى به دیدگاه ایشان در زمینه یادشده مطالعه احکام و اجازه‏هایى که براى برخى از شاگردان و نمایندگان خود در هند، عراق، ایران و... نوشته و به آنان اجازه تصرف در امور ولایى را داده مفید و مناسب مى‏نماید.

5. مطالعه رسا له‏هاى عملیه و نیز حواشى او بر دیگر رساله‏هاى عملیه نیز، در این باره مفیداست.

 

راه‏ها و روشها براى اثبات ولایت فقیه

عالمان و فقهاى بزرگوار شیعه براى ثابت کردن ولایت فقیه از راه‏هاى گوناگونى چون: روایات، دلیل عقلى (دلیل عقلى محض یا دلیل عقلى مرکب) اجماع، دلیل حسبه یا قدر متیقن، عموم و اطلاقات روایاتى که فقیه امامى در آنها به جاى قاضیان عامه قرار داده شده‏اند، ملازمه بین مقام فتوا و قضا و ولایت سیاسى، استقرا و کاوش در همه ابواب فقه و... بهره گرفته‏اند. از میان راه‏هاى یاد شده، آخوند خراسانى، از راه برخى از روایات در تقریرات القضا و از راه حسبه و قدر متیقن در حاشیه بر مکاسب به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. از این رو، مانیز از میان راه‏هاى یادشده تنها به همین دو راه اشاره خواهیم کرد.

 

استدلال به روایات از سوى فقهاى شیعه

فقهاى شیعه از دیر باز تا امروز، در بحث ولایت فقیه، برروایات تکیه داشته‏اند. البته آنان در شمار روایاتى که براى اثبات ولایت فقیه مورد استناد قرار داده‏اند، یکسان نیستند. برخى به یک یا دو روایت، برخى به سه تا چهار روایت و برخى به روایات بیش‏ترى استدلال کرده‏اند. آخوند خراسانى بانقل چندین روایت و نقد و بررسى سند و دلالت آنها تنها به مقبوله عمربن حنظله اعتماد کرده و آن را از جهت سندى و محتوایى تمام و بهترین مستند براى ولایت عامه فقیه دانسته است. همان گونه که در مقدمه اشاره کردیم، براى فقیه سه منصب ومقام: ولایت بر فتوا، ولایت بر قضاو ولایت بر امور سیاسى ذکر شده است. در ثبوت مقام افتا و قضا اختلافى نیست. همه فقها این دو منصب را براى فقها پذیرفته‏اند. هر چند در دلیلى که این جایگاه را براى آنان ثابت مى‏کند اختلاف است. شمارى به روایات و شمارى به اجماع تمسک جسته‏اند. و در سده اخیر نیز شمارى از راه حسبه و قدر متیقن به اثبات دو مقام یادشده پرداخته‏اند.

 

ولایت بر فتوا و قضا

ولایت بر فتوا و قضا، هرچند از مسائل بى گفت و گوست و همه فقهااز جمله آخوند خراسانى آن را پذیرفته‏اند و نیاز چندانى به بحث ندارد. ولى چون برخى از نویسندگان، اخیرا با همه توان بر آن هستند که آخوند خراسانى و شیخ انصارى و شمارى دیگر از فقهاى شیعه را مخالف کلى ولایت فقیه، حتى ولایت بر فتوا و قضا نشان دهند واین نسبت نادرست را در کتابها و محافل و مجالس گوناگون نیز مطرح کرده‏اند; اشاره به دیدگاه آخوند در این جا مفید ومناسب مى‏نماید. آخوند خراسانى همانند استادش شیخ انصارى در مکاسب، ولایت بر فتوا و قضا را براى فقیه بى اشکال دانسته است.38 بنابراین، همان گونه که گفتار پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) براى مسلمانان و شیعیان حجت و سند است، فتواى فقیه در روزگار غیبت در احکام شرعى الهى حجت است. و در پاره‏اى از موارد، اظهار نظر او، نه تنها جایز که واجب است; چرا که فقیه نایب امام است همان گونه که امام به تبیین احکام شرعى مى‏پردازد، فقیه نیز باید این مسؤولیت را بر عهده بگیرد. این حوزه، همه قلمروهاى زندگى انسان: فردى و اجتماعى را در بر مى‏گیرد. امت اسلامى نیز در همه این قلمروها باید از فقیه داراى شرایط پیروى کند. منصب قضا نیز، منصبى بزرگ است که خداوند ولایت بر آن را بر عهده پیامبران و پس از آن بر عهده وصى آنان قرار داده و در روزگار غیبت، این منصب از آن فقیهانى است که از سوى آنان داراى اجازه باشند.

آخوند خراسانى افزون بر حاشیه مکاسب، در دیگر کتابهاى فقهى خود از جمله تکمله التبصره39 و تقریرات القضا بر ولایت فتوا و قضا تاکید کرده است. به عنوان نمونه، آخوند خراسانى، در تفریرات قضا، که به وسیله فرزند ایشان پس از حاشیه بر مکاسب نوشته شده است، نخست قضاوت را یکى از شؤون فقیه داراى شرایط دانسته و رجوع به او را براى رفع خصومت و تنازع واجب40 دانسته و مى‏نویسد:

»و لا خلاف و لا اشکال فى انه مع عدم حضور الامام، کما فى هذا الزمان، ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت، الجامع للصفات المعتبره فى الفتوى التى تقدم الکلام فیها، بل عن بعض ان الاجماع بقسمیه علیه و هو کذلک، و یدل علیه، مضافا الى ذلک ما تقدم من الاخبار، و حینئذ فیجب الرجوع الیهم، للاستقضا ءو رفع الخصومه»41

خلاف و اشکالى نیست که با نبود امام معصوم(ع) همانند این زمان قضاوت فقهاى اهل بیت نافذ است. فقهایى که صفات و شرایطى را داشته باشند که در بحث فتوا، بیان کردیم، بلکه شمارى از فقها، هر دو قسم اجماع را بر این مطلب نقل کرده‏اند. ما هم معتقدیم که اجماع به هر دو قسم آن بر این مطلب دلالت دارد. افزون بر این، روایاتى که گذشت نیز بر این مطلب دلالت دارند بنا بر این رجوع به فقهاى جامع الشرایط براى قضاوت و رفع تنازع و خصومت واجب است.

در برخى از موارد ولایت بر قضا را مستلزم ولایت بر امورى چون: غیب، قصّر، اوقاف و هلال دانسته است. به عنوان نمونه در ذیل مسأله چهارم، در کتاب تقریرات القضا ء چنین آمده است:

»... و الاولى ان یتکلم فى المقام فى انّ القضاوه و الحکومه بنفسها هل تستلزمان الولایه على الاستخلاف و غیرها من الولایه على القصر و الغیب و الاوقاف و الحکم فى غیر مورد التخاصم و التشاجر کالهلال و نحوه ام لا... »

سزاوار است که در این‏جا از این مطلب سخن گفته شود که: آیا قضاوت و حکومت به خودى خود، مستلزم اثبات ولایت بر تعیین جانشین و دیگر ولایتها همانند ولایت بر غائبان، قاصران، اوقاف و صدور حکم در مواردى که اختلاف و تنازعى در کار نیست، مانند حکم به ثبوت هلال ماه نو و غیر آن مى‏شود یا نه؟

آخوند خراسانى، در ادامه، در پاسخ به پرسشى که مطرح کرده مى‏نویسد:

»ظاهر بعض الاعلام نفى الریب عن دخول هذه الولایات، عدى الولایه فى الاستخلاف فى مفهومه القضا. و یو یده تعریف البعض له بانّه ولایة شرعیه على الحکم و على المصالح العامه من قبل الامام و لو نوقش فى مفهومه، لکن لا ینبغى الارتیاب فى انّ بعضها کالحکم بالهلال و الولایة على القصّر و الاوقاف، انّما یکون من شؤون القاضى عرفا... »42

ظاهر سخنان برخى از اعلام فقه این است که بدون تردید این ولایتها، به جز ولایت بر تعیین جانشین در مفهوم قضا داخل‏اند. تعریفى که برخى از فقها نیز براى قضا آورده‏اند، به این که قضا ولایت شرعى بر حکم و بر مصالح عامه از سوى امام است، این مطلب را تایید مى‏کند. اگر کسى مناقشه کند و ولایتهاى یاد شده داخل در مفهوم قضا نداند، تردیدى نیست که برخى از آن ولایتها، مانند حکم به رؤیت هلال و ولایت بر قاصران و اوقاف، عرفاً از شؤون قاضى به شمار مى‏آید.

آخوند خراسانى به روشنى این مقام را مستند به نیابت و نصب از سوى معصوم دانسته است.

»و ذلک لظهور ادله النصب فى ان المستجمع للشرائط انما یکون قاضیا من قبلهم، على اختصاصها بهم، کما هو واضح. »43

فقه شیعه بر این نکته اتفاق نظر دارد که در ولایت بر قضاء، اذن امام معصوم(ع) به صورت خاص، یا عام شرط است. یعنى اگر خود مردم شخصى رابه این سمت بگمارند، حکمش نافذ و الزام آور نمى‏باشد44. ریشه این دیدگاه آن است که فقه شیعه، مبداء و خاستگاه قضا را »الریاسه العامه فى امور الدین و الدنیا» مى داند. به این که همه امور دینى و دنیوى باید از ریاست و مدیریت فراگیر و واحد امام(ع) ناشى شود و قضاوت، که نوعى ولایت است، باید زیر پوشش آن ریاست عامه باشد;45 از این روى قضاء این گونه تعریف شده است:

»ولایه شرعیه على الحکم و المصالح العامه من قبل الامام»46

قضاء ولایتى شرعى بر حکم و مصالح عامه از سوى امام(ع) است.

آخوند، افزون برمنابع یاد شده در نامه‏ها و تلگرافها نیز بر این حق براى فقیه تاکید کرده است. از باب نمونه در نامه‏اى به ناصر الملک، نایب السلطنه، مى‏نویسد:

»در خصوص ترتیب قانون عدلیه، مراقبت کامله لازم است که بعون الله تعالى، از روى واقع و حقیقت، مظهر عدل و ناجى ظلم بر طبق شریعت مطهره تاسیس شود. مقام قضاوت شرعیه، که منصب الهى عز اسمه، است مطابق اصول مذهب جعفرى، على مشیده افضل الصلوه والسلام، کاملا محفوظ، و نفوذ و مطاعیت احکام صادره از حکام شرع انور، کما هوحقه، مرعى و موجبات حفظ اتحاد کلیه آقایان عظام علماى اعلام و قاطبه ملت را کما ینبغى رعایت خواهند فرمود. »47

آخوند خراسانى در لایحه‏اى که براى مجلس فرستاد نیز نوشت:

»مرافعات شرعیه، باید رجوع به محاضر مجتهدین عظام نافذ الحکم شود و در احکام مجتهدین، حقّ این که رجوع به استیناف و تمییز شود، براى کسى نیست. »48

خراسانى و مازندرانى در نامه‏اى دیگر، ضمن معرفى بیست نفر از علما براى انتخاب پنج نفر از آنان براى نظارت بر قانونگذارى، مى‏نویسند:

»قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیر ذلک، از آن چه صدور حکم در آنها وظیفه خاصه حکام شرع انور است و براى هیأت معظمه دولت، جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذ الحکومه و اجراى حکم صادره، کائنا ما کان مداخله و تصرفى نیست... »49

آخوند خراسانى در نامه‏اى به مجلس شوراى ملى و وزارت عدلیه، پس از اشاره به اصل 27 و 71 و 72 متمم قانون اساسى 50 و ضرورت رعایت ضوابط و موازین شرعى در قضاوت و ارجاع قضاوت در امور شرعیه به مجتهدین جامع الشرائط، مى‏نویسند:

»استیناف و تمیز بعد از صدور حکم شرعى بتّى از مجتهد نافذ الحکومه، بنا بر اصول مذهب مقدس جعفرى، على مشیده افضل الصلوه و السلام اصلا مشروعیت ندارد. »51

در نامه یاد شده آن دو بزرگوار یاد آور مى‏شوند: بر اساس اخبار رسیده قضاوت به غیر اهل واگذار شده است که مجلس پاسخ مى‏دهد تا کنون از قانون تخطى صورت نگرفته است. مشیر الدوله با هیأتى از علما و مجتهدین مشغول تدوین قوانین مى‏باشند.52 نکته‏اى که در خور یاد آورى است، این که استاد آخوند خراسانى، شیخ انصارى، ولایت قضا را از حاکمیت و ولایت مطلقه تفکیک ناپذیر مى‏داند.53 یعنى اگر منصب قضا را به استناد روایات و دلایل دیگر ثابت دانستیم، باید به ثبوت ولایت مطلقه فقیه نیز باور داشته باشیم; چرا که نتیجه داورى باید در میان مردم اجرا و پیاده گردد و اگر حکومتى در کار نباشد، این کار بسیار مشکل است. اجراى بسیارى از احکام قضایى، همانند مجازات محتکر و رشوه خوار و... بدون در اختیار داشتن حکومت محال است. از سویى دیگر، داورى فقیه هرگز به نزاعهاى شخصى منحصر نمى‏شود و در بسیارى از مقولات حکومتى وارد مى‏شود. از این رو، هیچ کشور و حکومتى حاضر نیست که قوه قضاییه را به فرد و یا افرادى خارج از هیأت حاکمه بسپارد. وقتى که ولایت قضا از آن فقیه و فقها باشد، دیگر ارکان حکومت را تحت تاثیر قرار مى‏دهد. به همین جهت در روزگار قاجار و پهلوى، نظام قضاوت شرعى را برانداختند و دست فقهاى عادل را از حکومت کوتاه کردند.

نویسنده سیاست نامه آخوند خراسانى، وى را »مطلقا منکر ولایت فقیه» دانسته و حتى باور ایشان را به ولایت بر فتوا و قضا انکار کرده است، با این که در آثار پیشین خود، ولایت بر قضاء را مورد قبول آخوند دانسته و گفته است: خراسانى در بحث قضاء به شیوه مشهور سلوک کرده و نصب فقهاى عادل جامع الشرایط را به قضاوت در مرافعات، به استناد تکمله التبصره و تقریرات القضاء مورد قبول آخوند دانسته است.

نویسنده یادشده، در این جا براى این که ادعاى جدید خود را اثبات کند، از سخنان خود در گذشته (اعتراف بر ولایت قضاء) سخنى به میان نیاورده است. آخوند خراسانى همان گونه که خواهیم آورد، در کتاب القضا، براى قاضى، بیش از حلّ دعاوى حق قائل شده است.

 

اجراى حدود و تعزیرات

درباره اجراى حدود وتعزیرات در روزگار غیبت، درمیان فقها اختلاف است. بسیارى از بزرگان فقها از جمله شیخ مفید، شیخ طوسى، سلار دیلمى، شهید اول، شهید دوم، صاحب مهذب، صاحب کفایه، شیخ حر عاملى، بلکه بیش‏تر متاخران، اجراى حدود راپذیرفته اند54. این قول به مشهور فقها نیز نسبت داده شده است.

از ابن ادریس نقل شده که اجراى حدودرابراى حاکم اسلامى در روزگار غیبت نپذیرفته است.55 ظاهر شرایع و مختصر النافع56 نیز، تردید در مطلب است.

آخوند خراسانى دیدگاه نخست راپذیرفته و مى‏نویسد:

»والحدود، لایقیمها الا بامره... للفقهاء اقامتها حال الغیبه مع الامن و یجب على الناس مساعدتهم و لهم الفتوى والحکم بین الناس مع الشرائط المبیحه للفتیا57... وللحاکم اقامه الحد على اهل الذمه او دفعه الى اهل نحلته لیقیمواعلیه. »58

حدود، جز به امرامام اجرا نمى‏شود. و بر فقیهان است که در صورت آماده بودن زمینه، در روزگار غیبت، اقامه حدود کنند و برمردم واجب است فقیهان را در این راه یارى کنند. افزون بر این، فقیهان جامع الشرایط مى‏توانند براى مردم فتوا بدهند و میان مردم داورى کنند.

حاکم مى‏تواند حدود را بر اهل ذمه اجرا کند، یا اورا به همکیشان خود براى اجراى حد بسپارد.

خراسانى و مازندرانى نیز در نامه‏اى به مجلس، افزون بر قضا، قصاص و حدود و غیر آنها را نیز از وظایف مجتهدان دانسته‏اند.59

ایشان در حاشیه خود بر رساله عملیه شیخ انصارى (صراط النجاة) نیز، همه حدود (حد زنا، لواط، حدّ ارتداد، حد محاربه، حدشراب خوارى، قذف... ) و همه تعزیرات را در اختیار حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط مى‏داند.60 همچنین اجراى قصاص و اجراى احکام دیه را نیز از وظایف حاکم شرع مى‏داند.61

 

اثبات ولایت عامه از راه روایات

آخوند خراسانى، هر چند در حاشیه بر مکاسب، ولایت عامه رابراى فقیه از راه حسبه ثابت کرده بود، اما در تقریرات بحث قضاء، که بدون تردید چندین سال پس از حاشیه بر مکاسب نوشته شده است، 63 افزون بر ولایت بر فتوا و قضاء به معناى گسترده آن، ولایت عامه فقیه را با توجه به مقبوله عمربن حنظله اثبات مى‏کند.

آخوند خراسانى در مرحله نخست ولایت قضایى را توسعه داده و یاد آور مى‏شود که نصب فقیه براى قضاوت از سوى امام(ع)تنها در رفع مخاصمه خلاصه نمى‏شود، بلکه افزون بر آن، شامل امور دیگرى چون ولایت بر غائبان و قاصران و حکم به ثبوت هلال ماه نو و غیر آن نیز مى‏شود و براى تأیید آن به چند نکته زیر اشاره مى‏کند:

1. نخست به سخنان برخى از اعلام فقه اشاره و سپس در تایید آن مى‏نویسد:

»ظاهر بعض الاعلام نفى الریب عن دخول هذه الولایات، عدى الولایه فى الاستخلاف فى مفهوم القضاء و یویده تعریف البعض له بانه ولایه شرعیه على الحکم و على المصالح العامه عن قبل الامام و لو نوقش فى مفهومه، لکن لاینبغى الارتیاب فى ان بعضها کالحکم بالهلال والولایه على القصر و الاوقاف، انما من شؤون القاضى عرفا. »64

ظاهر سخنان شمارى از اعلام فقه این است که بدون تردید، این ولایتها به جز ولایت بر تعیین جانشین در مفهوم قضا، داخل‏اند. تعریفى که شمارى از فقها نیز براى قضا آورده‏اند، به این که قضا ولایت شرعى بر حکم و بر مصالح عامه از سوى امام است، این مطلب را تایید مى‏کند. اگر کسى مناقشه کند و ولایتهاى یاد شده را داخل در مفهوم قضا نداند، تردیدى نیست که پاره‏اى از آن ولایتها مانند حکم به رؤیت هلال و ولایت بر قاصران و اوقاف، عرفاً از شؤون قاضى به شمار مى‏آید.

2. سپس آخوند خراسانى براى تایید سخنان یاد شده، یاد آور مى‏شود. ولایت بر امور یاد شده از شؤون قضات جور بوده است و جعل بر ولایت برقضا براى فقهاى شیعه، در مقابل قضات جور و براى این بوده که شیعه به آنان مراجعه نکند. بنابر این، قاعده مقابله اقتضاء مى‏کند که هر چه از شؤون آنان بوده براى فقهاى شیعه نیز باشد. و اگر چنین نباشد و شیعیان ناگزیر باشند در پاره‏اى از مسائل، از جمله مسائل یادشده، به قضات جور رجوع کنند، نقضِ غرض خواهد شد. براین اساس، همان اختیاراتى را که آنان براى خود قائل‏اند از سوى امام(ع) براى فقهاى شیعه قرار داده شده است. سپس به عنوان شاهد از خبر محمد بن اسماعیل یادکرده است. محمدبن اسماعیل مى‏گوید:

»یکى از اصحاب ما از دنیا رفت در حالى که وصیت نکرده بود به قاضى کوفه مراجعه شد و او عبد المجید را قیّم اموال او قرار داد. »65

3. آخوند خراسانى براى تثبیت سخنان یادشده پرسش و شبهه‏اى را طرح و به پاسخ آن مى‏پردازد.

پرسش این است: روایاتى که بر نصب فقیه به عنوان قاضى دلالت دارند، مربوط به مواردى هستند که میان دو کس مشاجره و نزاعى رخ داده باشد، بنابراین، فقیه منصوب، حقّ دخالت در این گونه ولایتها را ندارد.

آخوند، پاسخ مى‏دهد: در روایات یاد شده، فقیه از سوى امام(ع) منصوب شده، تا کارهایى که به وسیله قضات جور انجام مى‏گیرد، انجام دهد. این تعلیل، بیان‏گر آن است که جعل و نصب امام، عامّ است و صرفاً مربوط به موارد نزاع و مشاجره نیست و گرنه نمى‏توان از رجوع به قضات جور بى نیاز شد.

4. به نظر آخوند خراسانى، افزون بر پاره‏اى از روایاتى که اختیارات یادشده را به عنوان اصل مفروض یاد آور شده‏اند; پاره‏اى دیگر، همانند مقبوله عمر بن حنظله ولایتى گسترده تر و عمومى تر از آن را اثبات مى‏کنند:

»مضافاً الى ماتقدم من بعض الاخبار الداله على المفروغیه عن ثبوت نصب القّیم على الصغیر لهم. بل ربّما یدعى ان المنساق من قوله(ع): قد جعلتة حاکماً المعنى الاوسع من ذلک، بحیث تکون القضاوه مع مالها من الشئون عرفاً من شؤون الحاکم و وظائفه، بدعوى ان جمیع الولایات الراجعه الى السیاسات الکلیه داخلة فى مفهومه عرفاً او یکون من شئونه و وظائفه کذلک بتمامها او بعضها.»

افزون بر آن چه آوردیم، برخى از روایات، ثبوت این گونه ولایتها، از جمله نصب قیم را براى صغیران مفروغ عنه فرض کرده‏اند. بلکه ممکن است گفته شود از روایت مقبوله و گفته امام(ع) »قد جعلته حاکماً» معنایى وسیع تر از ولایتهاى گذشته، استفاده مى‏شود، به گونه‏اى که قضاوت با همه شؤون آن، یکى از آن ولایتهایى است که فقیه براى آن نصب شده است. چون با توجه به سخن امام، مى‏توان گفت: که همه ولایتهایى که به سیاست کلى و کشور دارى مربوط مى‏شوند، عرفاً در مفهوم »حاکم» داخل هستند. یا این که همه آنها از شؤون و وظایف او، کلاً و بعضاً، به شمار مى‏آیند.

روشنى این عبارت در ارجاع همه شؤون حکومتى به فقیه و به تعبیر دیگر، ولایت عامه فقیه که قضاوت شعبه و شاخه‏اى از آن به شمار مى‏آید، سخن صریح و غیر قابل خدشه است. امّا براى این که کوچک ترین شبهه‏اى در اعتقاد آخوند خراسانى به ولایت عامه فقیه باقى نماند، به جمع بندى ایشان در این باره توجه کنید:

»و بالجملة النّظر فى حال قضاة الجور فى عصرنا و فى الاعصار السابقه و فى معاملة الرعیه معهم و فیما ارسلوه اصحابنا فى جملة آداب القاضى ارسال المسلمات مع اختلاف فتاویهم فى عموم الولایه للفقیه، یشرف الفقیه على القطع بانّ هذه الامور انما تکون عرفاً من شؤون القاضى عرفا.

بل قد عرفت دعوى ازید من ذلک للفقیه الذى جعله الامام حاکما، بدعوى انّ المنساق منه ما هو اوسع ممّا ینساق من لفظةالقاضى اما باوسیعة مفهومه عرفاً من مفهومه لغةً او با زیدیة ماله من الشئون من شئونه عرفاً فیحکم بانّ جمیع ما یرجع الى السیاسات العامه من اجراء الحدود و تنظیم البلاد راجع الیه.»66

خلاصه، با توجه به حال قضات جور در روزگار ما و در روزگارهاى پیشین و چگونگى برخورد رعیت و مردم با آنان و توجه و دقت به صفاتى که فقهاى شیعه در آداب قاضى به صورت مسلم پذیرفته‏اند، با آن که در عموم ولایت فقیه اختلاف نظر دارند. فقیه را به این مطلب مى‏رساند که این امور (ولایتهاى یاد شده) بدون تردید عرفاً از شؤون قاضى به شمار مى‏آیند.

بالا تر از این، شما دانستید که مى‏توان مدعى ثبوت اختیاراتى بیش از این براى فقیهى شد که امام او را حاکم قرار داده است، به این دلیل که آن چه از جعل حکومت و واژه حاکم فهمیده مى‏شود، چیزى بیش از آن چیزى است که از واژه »قاضى» فهمیده مى‏شود. یا به دلیل این که مفهوم عرفى »حاکم» وسیع تر از مفهوم لغوى آن است. و یا به دلیل آن که در عرف، شؤون حاکم بیش از شؤون قاضى است. پس باید حکم کرد که همه مواردى که به سیاست‏هاى عمومى باز مى‏گردند، از اجراى حدود و تنظیم و اداره کشور و شهرها از آنِ فقیه منصوب از سوى امام(ع) است.

در ادامه سخنان یاد شده آخوند خراسانى یاد آور مى‏شود: این دلیل و روایت براى اثبات ولایت عامه فقیه کامل و تمام است. اگر این دلیل را نادیده بگیریم، از دیگر روایات نمى‏توان ولایت عامه را استنباط کرد.

افرون بر این، آخوند خراسانى در احکام حکومتى خود، در چندین مورد به روشنى و در مواردى نیز با اشاره و نیز در بسیارى از اجازات که به شمارى از شاگردان برجسته خود براى اعمال ولایت داده است، به مقبوله عمربن حنظله استناد کرده و ردّ حکم فقها را ردّ بر امام زمان (ع) دانسته است. 67

با این همه، با شگفتى تمام دیده مى‏شود نویسنده‏اى که مى‏خواهد مدعیات و ذهنیات خود را به نام آخوند خراسانى قالب بزند مى‏نویسد:

»خراسانى علاوه بر تعلیقات مکاسب، در تقریرات قضایش نیز، بر انکار ولایت فقیه تاکید مى‏کند. »68

و براى این که این نسبت را خوانندگان به آخوند قطعى بدانند، پس از عنوان: المسئلة الرابعة، در داخل کروشه عبارت زیر را مى‏افزاید:

»المسالة الرابعه [فى عدم استلزام القضاوة الولایة العامه]69

درست عکس آن چه در پایان همین مسأله ایشان بدان تصریح کرده است.

میرزا محمد حسین نائینى، شاگرد بر جسته و مشاور خاص آخوند خراسانى نیز در تقریرات درس خارج خود، همانند استادش به مقبوله براى اثبات ولایت فقیه استناد کرده و آن را بهترین دلیل براى اثبات مسأله مى‏داند.70 استدلال نا ئینى به مقبوله شباهت زیادى به نحوه استدلال استادش دارد. نائینى نیز مانند استادش مى‏گوید: در میان دلیلهایى که بر ولایت فقیه اقامه شده این روایت، مستند عمده ولایت فقیه است.

میرزا، مانند آخوند خراسانى پرسشى را طرح مى‏کند و آن این که:

»اگر کسى بگوید که مقبوله درباره قضاوت است نه مطلق حکومت و ولایت. »

در پاسخ مى‏گوید:

»حکم، عام است، هم وظیفه و اختیارهاى قضات را دربر مى‏گیرد و هم وظیفه و اختیارهاى والیان و کارگزاران حکومت را. و این نکته که مورد پرسش راوى، درباره اختلاف در میراث یا دَین است [امور خارجى] روایت را تخصیص نمى‏زند. معیار، عموم حکم است. و روایتِ ابى خدیجه نیز که امام در آن فقیه را به عنوان قاضى و داور نصب مى‏کند: (فانى قد جعلته علیکم قاضیا)71 مقبوله را محدود نمى‏سازد. اینها دو روایت مستقل به شمار مى‏آیند. »

نائینى در پایان چنین نتیجه گرفته است:

»اگر ما ولایت فقیه را به برکت مقبوله پذیرفتیم، فقیه در همه امورى که وظیفه قاضى و وظیفه والیان و نیز موارد مرددبین وظیفه قاضى و وظیفه والى است، حق دخالت و تصرف دارد. فقیه مى‏تواند خراج و مالیات را جمع آورى کند و نیز خمس و زکات را از مردم بگیرد و امام جمعه نصب کند. در آن صورت، بر همه افراد واجب است در نماز جمعه شرکت کنند.»72

 

اثبات ولایت فقیه از راه حسبه

یکى دیگر از راه‏ها و شیوه‏هاى استدلال بر ولایت عامه فقیه، استفاده از ولایت حسبه و قدر متیقن است. شمارى از فقیهان از جمله نراقى، دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیگر دلیلهاى ولایت فقیه مورد استفاده قرار داده‏اند. شمارى دیگر به عنوان یک دلیل طولى و ترتبى با آن برخورد کرده‏اند. یعنى آن گاه به دلیل حسبه و قدر متیقن استناد مى‏شود که روایات و اجماع براى اثبات ولایت مطلقه فقیه کافى نباشد. آخوند خراسانى در حاشیه مکاسب و میرزاى نائینى و امام خمینى و شمارى دیگر از فقها برهمین اساس مشى کرده‏اند. با این نگاه، حتى با ناتمامى دلالت روایات و اجماع بر ولایت فقیه، نمى‏توان نتیجه گرفت که ولایت مطلقه فقیه امکان ندارد.73

آخوند خراسانى در تقریرات القضاء و چند جاى دیگر از راه برخى روایات به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. اما در حاشیه مکاسب، ثبوت ولایت عامّه را براى فقیه از راه روایات محل بحث دانسته و از راه حسبه و قدر متیقن به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. در این کتاب ضمن خدشه در روایات ارائه شده از سوى شیخ انصارى براى ولایت استقلالى و غیر استقلالى فقیه مى‏نویسد:

»قد عرفت الاشکال فى دلالتها على الولایه الاستقلالیه و الغیر استقلالیه لکنها موجبه لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته او اذنه و نظره کما ان عدول المومنین فى صوره فقده یکون کذلک. »74

اشکال این روایات را براى دلالت بر ولایت استقلالى و غیر استقلالى شناختى. در عین حال، این دلیلها موجب مى‏شود که فقیه قدر متیقن از میان کسانى باشد که احتمال مباشرت و یا اذن و نظر او در این امور مى‏رود، چنانکه عدول مومنین در صورت نبود فقیه این گونه‏اند.

براى فهم دیدگاه آخوند خراسانى و تمایز آن از دیدگاه شیخ انصارى در این جا توضیح زیر مناسب مى‏نماید:

شیخ انصارى، ولایت را به مستقل و غیر مستقل تقسیم مى‏کند:

1. ولایت مستقل، به معناى اجازه تصرف در جان و مال مردم است. چنین ولایتى از نوع ولایت انسان بر اموال شخصى‏اش مى‏باشد; در ولایت مستقل ولىّ، همانند مالک براى هر گونه تصرفى مجاز است و حتى اختیارات و تصرفات او مقید به وجود مصلحت نیز نیست. او، اراده‏اش بر هر چه تعلق گرفت، نافذ است. شیخ انصارى چنین ولایتى را براى امامان معصوم(ع) ثابت مى‏داند، ولى در عین حال، دلیلهاى ولایت فقیه را از اثبات این نوع ولایت قاصر معرفى مى‏کند. اما آخوند خراسانى این گونه ولایت را حتى براى امام معصوم نیز مورد اشکال مى‏داند.75 همان گونه که در مقدمه به آن اشاره کردیم.

2. ولایت غیر مستقل، این ولایت بدین معناست که تصرف و دخالت هر شخصى، تنها با اذن و اجازه ولى مجاز شمرده مى‏شود. در این مرحله، شیخ انصارى با دیگر فقهادر تایید ولایت فقیه همراه است و به روشنى به اثبات آن مى‏پردازد محدوده این ولایت که »ولایت اذنیه» نیز نام گرفته، عبارت است از:

»آن دسته از امور اجتماعى که از یک سو، در دید شریعت از اهمیت بر خوردار بوده و قابل اهمال و بى اعتنایى نیست، و از سوى دیگر، فرد خاصى براى انجام آن معین نشده است. »76

شارحان و مفسران سخنان شیخ بر این نظرند که همه امور سیاسى جامعه، که در ارتباط با حکومت است و نیز شؤون اجتماعى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى که باید به وسیله دولتها اداره و تامین شود، از قبیل اقامه نظم، بر پایى امنیت و پاسدارى از مرزها، از نظر شیخ، مشمول ادله اذنیه بوده و ولایت فقیه شامل آنها مى‏شود.77

اما آخوند خراسانى، روایات مورد استدلال شیخ انصارى را براى اثبات ولایت مستقل و غیر مستقل کافى نمى‏داند و آن را نمى‏پذیرد. با دقت بر حاشیه ایشان بر مکاسب، درمى‏یابیم که اشکال آخوند خراسانى ناظر به ناتمام بودن روایات ارائه شده براى اثبات ولایت فقیه است; امّا او در همین جا نیز به دلیل عقلى »قدر متیقن» و حسبه معتقد است که مشروعیت تصرف در امور عمومى و سیاسى (ولایت غیر مستقل) منحصر به فقیه است و تا زمانى که فقیه موجود است، تصرفات دیگران، به هیچ روى، به گونه‏اى مستقل مشروعیت ندارد.

بنابراین، اشکال در اثبات ولایت مطلقه فقیه از راه روایات، به جهت اشکال سندى ویا محتوایى، هیچ گاه به معناى انکار ولایت مطلقه فقیه نیست; زیرا برفرض بى اعتبارى روایات، راه‏ها و روشهاى شناخته شده فقهى دیگرى وجود دارد و بسیارى از فقها پس از اشاره به ناتمامى روایات براى ثابت کردن ولایت فقیه، از راه‏هاى دیگرى که بدان اشاره کردیم بهره گرفته‏اند.78

 

مبناى حسبه و قدر متیقن

حسبه و قدر متیقن یعنى چه؟ آیا دلیل حسبه و قدر متیقن براى فقیه اثبات ولایت مى‏کند یا نه؟ آیا بر اساس این مبنى، مى‏توان حکومت تشکیل داد و یا قلمرو اختیارات فقیه بر اساس این مبنى ضرورت و اضطرار است؟ آیا معتقدان به این مبنى، مى‏توانند از آن به عنوان الگوى حکومتى یاد کنند؟و یا آنان را باید طرفدار سکوت شریعت در معرفى الگوى حکومتى دانست؟

با پاسخ به پرسشهاى یاد شده، بسیارى از ابهامها، مغالطه‏ها و شبهه پراکنیها درباره اندیشه سیاسى آخوند خراسانى و بسیارى از دیگر فقها بر طرف خواهد شد.

 

مفهوم حسبه

در لغت نامه‏ها براى حسبه چندین معنى آمده است: اجرو ثواب و حسن تدبیر، از جمله آنهاست. معناى سازگار بااین بحث، همان حسن تدبیر است

احمد بن فارس بن زکریا در معجم مقاییس اللغه مى‏نویسد:

»فلان حسن الحسبه بالامر اذا کان حسن التدبیر ولیس من احتسابه الاجر و هذا ایضا من الباب لانه اذا کان حسن التدبیر للامر کان عالما بعداد کل شى‏ء و موضعه من الراى والصواب.»79

فلانى حسن حسبه به کارى دارد; یعنى داراى تدبیر نیک است و حسبه در این کاربرد، به معناى اندوختن ثواب نیست. اصل معناى حسبه، همان دوراندیشى و حساب‏گرى است. و شخصى که تدبیر نیکو و قدرت سازماندهى دارد، فرد دوراندیش و حساب‏گرى است که روى حساب و دقت، هر چیزى را در محل مناسب خود قرار مى‏دهد.

اما حسبه در اصطلاح فقها، امورى است که شارع مقدس در هیچ شرایطى راضى به ترک و اهمال آنها نیست.80 ازباب نمونه نراقى در این باره مى‏نویسد:

»ان کل فعل یتعلق بامور العباد فى دینهم او دنیاهم. ولابد من الاتیان به ولامفر منه. اما عقلا او عاده من جهه توقف امور المعاد او المعاش... علیه و اناطه انتظام امور الدین او الدنیا به.

او شرعا من جهه ورود امر به او اجماع او نفى ضرر او ضرار او عسر او حرج او فساد على مسلم او دلیل آخر. فهو وظیفه الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به. »81

هرکارى که بسته به امر دین یا دنیاى مردم باشد و انجام آن ناگزیر، خواه بایستگى و گریز ناپذیرى انجام آن، به دلیل عقلى و یا به اقتضاى عادت و عرف باشد، چنانکه اداره امور معنوى و اجتماعى و سازماندهى برنامه‏هاى دینى و دنیایى بر آن کار بستگى داشته باشد.

و یا آن که از نظر شرعى، به اقتضاى دلیل اجتهادى، یا قیام اجماع و یا قاعده نفى ضرر و ضرار و عسر و حرج و یا لزوم جلوگیرى از فساد بر مسلمانى و یا به هر دلیل دیگرى، بایستگى آن کار ثابت شده باشد.

همه موارد یاد شده با تمام گستردگى در حوزه حسبه قرار دارند و قیام و اقدام به انجام آنها و ساماندهى آن امور، در حوزه و قلمرو کارى فقیه است.

شیخ انصارى در تعریف حسبه مى‏نویسد:

»هر کار پسندیده‏اى که یقین به خشنودى شارع مقدس، در پیاده شدن آن در خارج به دست آید. »82

آخوند خراسانى، نیز همه کارهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه اسلامى و نیز تشکیلات حکومتى از جمله مجلس شوراى ملى را از امور حسبیه مى‏داند.83

پس از اشاره به تعریف حسبه در اصطلاح فقه و سخنان فقیهان، نکته‏اى درخورتوجه و دقت است:

حسبه، داراى یک مفهوم کلى است که با واژه »کل» آغاز و تعریف شده که داراى مصداقها و نمونه‏هاى گوناگونى است. ولایت بر غیب، قصّر و... در کتابهاى فقهى به عنوان مصداق و بیان نمونه است. بنا بر این، همان گونه که در تعریف حسبه اشاره شد، حوزه آن بسیار گسترده تر و کلى تر از امورى است که به عنوان مثال در سخنان برخى از فقها آمده است. بر همین اساس، بسیارى از فقها حوزه آن را گسترش داده و حکومت را با تمام کارهاى کوچک و بزرگ آن در عنوان حسبه گنجانده‏اند.84

 

قدر متیقن

کسانى که بافرض نبودن دلیل خاص بر شرط فقاهت، لزوم آن را ازراه یک دلیل عقلى اثبات مى‏کنند. در حقیقت این افراد مى‏گویند ما نمى‏دانیم که خداوند در روزگار غیبت، چه کسانى را متولى امور عمومى و سیاسى مردم در امور حسبیه کرده است. آیا فرد و گروه خاصى را براى انجام این کارها معین شده‏اند که دلیل آن به دست ما نرسیده است، یا این که چنین دلیلى وجود ندارد و صرفا دو شرط عدالت و توانایى کافى است، هر کس این دو شرط را دارا باشد، مى‏تواند این امور رابر عهده بگیرد؟

افزون بر آخوند خراسانى در حاشیه مکاسب، برخى دیگر از فقها از جمله آقاى حکیم، آقاى خوئى و شمارى از شاگردان آن دو به این دیدگاه معتقدند.

 

چگونگى استدلال به قدر متیقن

دلیل قدر متیقن بر اصول زیر مبتنى است:

1. حکومت بر افراد جامعه، با نوعى ولایت بر افراد آن جامعه همراه است; به این معنى که دولت در اموال و حقوق شهروندان دخالت مى‏کند و با این دخالتها که به شکل ضوابط قانونى بر جامعه اعمال مى‏گردد، محدوده اختیارات انسانها تنگ مى‏شود. به عنوان مثال، حکومت فرد بدهکارى را که حاضر به پرداخت بدهى خود نیست، به زندان مى‏اندازد و یا او را به فروش دارایى‏اش مجبور و یا خود به فروش اموال او و باز پرداخت بدهى‏اش اقدام مى‏کند، چه بسا که آن شخص، به عنوان مالک، رضایت به چنین تصرفاتى نداشته باشد.

2. ولایت به معناى حق اعمال نسبت به دیگران، که به محدود کردن افراد جامعه مى‏انجامد، بر خلاف قاعده و اصل است، زیرا انسانها آزاد آفریده شده و هر کس بر شؤون مربوط خود سلطه دارد. بر این اساس، در همه مواردى که نسبت به شایستگى فرد یا افرادى شک داشته باشیم، در مشروعیت حکومت و ولایت شک مى‏کنیم، و بر مبناى این قاعده، ولایت او غیر مشروع خواهد بود، زیرا در این صورت، بدون پشتوانه قانونى و حقوقى، به دخالت در سر نوشت دیگران اقدام کرد و بدون مجوز و دلیل، در صدد نفوذ راى خود بر آمده است.85

3. بخشى از مسؤولیهاى اجتماعى تعطیل ناپذیرند، چرا که عقل و شرع تعطیلى آنها را نمى‏پسندد. امورى که بى توجهى به آنها به اخلال نظام اجتماعى بشر مى‏انجامد و زندگى مردم را در تنگنا قرار مى‏دهد، مانند قضاوت. براى انجام یافتن این کارها و سامان یافتن آن عقل و شرع فرمان مى‏دهند که عده‏اى لازم است به این امور بپردازند و از تعطیلى آن جلو گیرى کنند.

4. در صورتى که دلیل بر تعیین افراد خاصى، براى انجام این وظایف نداشته باشیم، این وظیفه متوجه کسانى است که از فقاهت بر خوردار باشند، و کسانى که این ویژگى را ندارند، حق دخالت ندارند; زیرا:

»احتمال این که فقاهت، شرط به عهده گرفتن این وظایف باشد وجود دارد، لذا کسانى که داراى این شرایط هستند، بدون تردید مى‏توانند به این کارها اقدام کنند; چرا که فقیه یا به صورت خاص و منحصر، اجازه تصدى دارد و یا به عنوان این که یکى از افراد جامعه است، اجازه به عهده گرفتن آن را دارد. پس به هر حال، دخالت او اشکالى ندارد. چه واقعا فقاهت براى این امور شرط باشد و چه در واقع چنین شرطى وجود نداشته باشد; ولى کسانى که داراى این ویژگى نیستند، با توجه به این که اصل اولى، عدم جواز اعمال نظر در کار دیگران است، مجوزى براى دخالت و تصدى نمى‏توانند داشته باشند. »86

کسانى که مبناى اول را (یعنى وجود روایاتى را براى تعیین فقیه براى تصدى این کارها) نپذیرفته‏اند به استناد این دلیل، با مقدماتى که آوردیم شرط فقاهت را براى حاکم اسلامى ضرورى مى‏دانند. به عنوان نمونه آقاى خوئى، که همین مبنى را پذیرفته است، درباره شرائط قاضى مى‏نویسد:

»بدون تردید، اجتهاد در قاضى شرط است; زیرا قضاوت از آن جهت که حفظ نظام جامعه بشرى، بدان وابسته است، واجب و لازم است، و تردیدى نیست که نفوذ حکم فردى درباره دیگرى، خلاف اصل است و قدر متیقن از نفوذ حکم، نفوذ حکم مجتهد است، و حکم غیر او، دلیلى بر نفوذ و اعتبار ندارد. »87

او در اجراى حدود، که بالاتر از قضاوت و از شؤون حاکم است، مى‏نویسد:

»بر پا داشتن حدود براى حفظ مصالح عمومى جامعه و از بین بردن فساد و طغیان، تشریع شده است. از این روى، اختصاص به زمان خاصى نداشته و قطعا حضور امام(ع) دخالتى در اجراى آن ندارد. افزون بر این، دلیلهاى اجراى آن نیز، نسبت به زمانهاى گوناگون، شمول دارد و بر پا داشتن آن را همواره لازم مى‏شمارد; ولى این ادله همانند: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، متصدى اجراى حد را معین نکرده است و تنها دستور داده که دست دزد بریده شود; ولى روشن است که این کار بر عهده تک تک مسلمانان گذاشته نشده است، زیرا چنین روشى، موجب آشفتگى نظم جامعه مى‏گردد و اگر بنا باشد هر کس بتواند بر دیگرى اجراى حد کند، سنگ روى سنگ قرار نمى‏گیرد. ازاین روى، باید به قدر متیقن بسنده کرد، یعنى تنها باید کسى دخالت داشته باشد که یقیناً، اجراى حد به وسیله او جایز است. در عصر غیبت حکم فقط در اختیار فقهاست و اقامه حدود نیز از وظایف آن هاست. »88

آقاى خوئى، جهاد ابتدایى را نیز همانند دفاع، در روزگار غیبت واجب مى‏داند و در تشریح آن مى‏نویسد:

»اختصاص این حکم به دوره‏هاى خاص و زمانى موقت، همانند روزگار معصومان(ع) با اهتمام قرآن نسبت به آن و فرمان به جهاد در آیات فراوان، آن هم بدون قید زمانى، نمى‏سازد».

در عین حال، بر اساس همان مبناى گذشته، تصمیم به جهاد و اجراى آن را، که نیاز به مصلحت سنجى، برنامه ریزى و فرماندهى دارد، بر عهده فقیه مى‏داند تا او پس از مشورت با کارشناسان آگاه بصیر، این مسؤولیت مهم را به انجام رساند.89

از میان فقهاى اخیر، آقاى حکیم، با استناد به همین مبناى عقلى »قدر متیقن» و کافى ندانستن دلیلهاى لفظى (روایات) براى ولایت فقیه مى‏نویسد:

»فان ثبوت ولایه المجتهد فیه انما یکون من جهه العلم باذن الشارع فى التصرف او عدم رضاه بترکه و اهمال الواقعه. لکن الدلیل المذکور لما کان لبیا تعین الاقتصار فیه على القدر المتیقن، و هو ولایه الاعلم عند التمکن منه، فالعمده اذا فى عدم اعتبار الاعلمیه ظهور الاجماع علیه. »90

ثبوت ولایت مجتهد و حق دخالت و تصدى او در غیر موارد محاکمه، از آن جهت از شؤون قضاوت شمرده مى‏شود که به اذن شارع براى چنین تصرفاتى علم داریم و یا این که مى‏دانیم شارع مقدس، به ترک و رها شدن این امور لازم براى جامعه، راضى نیست; ولى چون این دلیل، صرفا یک دلیل لبى است (یعنى اذن و اجازه شارع به وسیله دلیل نقلى اثبات نشود، بلکه ما آن را از راه دلیل عقل فهمیده‏ایم) از این روى، باید به قدر متیقن بسنده شود. بنابراین، تنها کسى اجازه تصدى ولایت و امور ضرورى جامعه را دارد که در صورت امکان، اعلم باشد. اما دلیل مهم در عدم اشتراط اعلمیت و جواز تصدى و ولایت غیر اعلم، اجماع است و فقها با توجه به اجماع، تصدى غیر اعلم را هم جایز دانسته‏اند.

با توجه به آن چه آوردیم، پاسخ دو پرسش دیگر نیز روشن شد، چرا که آقاى حکیم به ولایت فقیه و اذن شارع مقدس بر اساس همین مبنى تصریح داشت و نیز با توجه به مفهوم حسبه و نیز مصادیقى که فقها از جمله آقاى خوئى براى آن آورده بود، قلمرو اختیارات فقیه، بر اساس این مبنى، اضطرار و همانند آن نیست، بلکه نیازهاى لازم است و هر تصرفى که لازم باشد، فقیه مى‏تواند آن را انجام دهد و یا به کسانى اذن انجام آن را بدهد; زیرا این نظریه به تأمین همه نیازهاى جامعه و حیات اجتماعى انسان ملتزم است. آقاى خوئى بر اساس همین مبنى مشروعیت قضاوت و حتى بالاتر از آن، اجراى حدود و جهاد ابتدایى را، در روزگار غیبت براى فقیه جامع الشرایط روا شمرده است. بدون این که از روایات هیچ منصبى را براى فقیه به اثبات رسانده باشد. ایشان حتى در موردى بر دلیلهاى نصب قاضى خدشه وارد مى‏سازد.91

از همه مهم‏تر، آقاى خوئى، همانند آخوند خراسانى در زمان حیات خویش، وارد حوزه مبارزات سیاسى شد و حتى تشکیل دولت خود مختار در منطقه شیعه نشین عراق و رهبرى شوراى انقلاب اسلامى عراق را علیه صدام بر عهده گرفت و به عنوان یک مجتهد و مرجع تقلید، به خود این حق شرعى را دادکه در مسأله ولایت سیاسى و حکومت دخالت کند.

اگر اعلمیت را بر اساس این مبنى، شرط بدانیم دائره افراد مجاز محدود مى‏گردد; چراکه دست کم، در صورت امکان، شرط اعلمیت را در متصدى این گونه امور، باید رعایت کرد;زیرا در بین فقیه اعلم و غیر اعلم، مجاز بودن و ولایت داشتن اعلم، قدر متیقن است.

بر اساس این مبنى، دلیلى براى نفوذ تصرفات فقهاى متعدد وجود ندارد و به عنوان قدر متیقن، تنها تصرف فقیه مبسوط الیدى که متصدى این گونه امور شده است، نافذ و جایز است. به دیگر سخن چون بر اساس این مبنى، دخالت فقها، صرفاً از باب امور حسبیه است، بدون آن که منصبى از سوى شارع جعل شده باشد، بلکه ما این منصب را از راه عقل به دست آورده ایم، از این روى، در شرایطى که فقیهى داراى شرایط تصدى، این امور را بر عهده دارد، مجاز بودن دیگرى وجهى ندارد و نمى‏توان آن را به رضایت شارع نسبت داد، مگر آن که امور حسبیه، چندان از هم جدا و مستقل باشند که که تصدى فقهاى متعدد، هیچ مزاحمت و برخوردى به وجود نیاورد، همانند این که یکى متصدى امور حکومتى شود و دیگرى در برخى موارد جزیى که خارج از قلمرو دخالت‏هاى حکومتى است، تصرف کند، در مَثَل به تجهیز میتى که ولى ندارد اقدام نماید.92

با توجه به آن چه آمد سستى سخنان کسانى که به پرسش دوم و سوم پاسخ منفى داده و تصرف فقیه را براساس این مبنى از ولایت خارج کرده و یا آن را محدود به اضطرار دانسته بودند، روشن شد.93

نویسنده نظریه دولت در فقه شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه آخوند در حاشیه بر مکاسب با ذکر نقل قول‏هایى از دیگر فقها در این باب، خواسته است چنین وانمود کند که آخوند خراسانى جواز تصرف فقها را محدود به امور حسبیه به معناى خاص و حداقل آن، مى‏دانسته است.94 بنابراین، با توجه به این دیدگاه، تشکیل حکومت و دخالت فقیه در حوزه‏هاى سیاسى و اجتماعى امکان پذیر نیست; و حال آن که این نویسنده، در یکى دیگر از نوشته‏هایش، آخوند خراسانى را ازپیشگامان و مبتکران توسعه امور حسبیه از کارهاى کوچک به حوزه عمومى و سیاسى از جمله مجلس شوراى ملى و... دانسته است.95

آخوند، خود در حاشیه مکاسب شیخ انصارى این بحث را مطرح کرده است و او در این باره، از عبارتهایى چون: »الامور العامه التى لم تحمل فى الشرع على شخص خاص» »و الامور التى یرجع فیها کل قوم الى رئیسهم» و نیز »مطلق الامور التى لابد من الرجوع فیها عرفا او شرعا او عقلا الى الرئیس» استفاده کرده است. بنابراین، دیدگاه آخوند خراسانى حتى بر اساس این مبنى، با توجه به جمله‏هاى یاد شده، تصرف در مطلق امور عمومى و سیاسى است. خود آخوند نیز به هنگام بررسى روایات ولایت فقیه، از عبارت ذیل: »الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه التى تکون وظیفه من له الرئاسه»، استفاده کرده است.

کوتاه سخن این که، آخوند خراسانى در حاشیه مکاسب و همچنین آقاى حکیم و آقاى خوئى و دیگر فقهایى که این مبنا را پذیرفته‏اند، منکر ضرورت تشکیل حکومت اسلامى به رهبرى فقیه نیستند، بلکه مدعى آن هستند که اثبات ولایت عامه فقیه از راه روایات به عنوان منصب اعطایى مشکل است. امّا در این باره که تصدى امور عامه در روزگار غیبت، از راه قدر متیقن با فقیه است، مخالفتى ندارند، بلکه به صراحت آن را از ضروریات شرع مى‏دانند.

 

تمایز دو دید گاه

در تصدى امور حسبیه دو دیدگاه است. اکثریت قاطع فقها بر این نظرند که فقیه، بر این امور ولایت دارد. تعبیر به ولایت در سخنان آقاى حکیم و نائینى و... به چشم مى‏خورد و تصدى امور حسبیه، یکى از مناصب فقیه عادل در کنار مناصبى چون ولایت بر قضاست; اما شمار اندکى آن را ولایت نمى‏دانند; بلکه جواز تصرف را تنها براى فقیه قائل هستند و با وجود او، دیگران نمى‏توانند به این کارها بپردازند. از نظر عملى، تفاوتى بین این دو دیدگاه وجود ندارد; چون در هر دو صورت، فقها باید عهده دار این وظایف شوند و اختلاف در تعبیر، موجب اختلاف در ماهیت آن نمى‏شود.

کسانى که ولایت را منصب شرعى مى‏دانند آن را یکى از احکام وضعیه مى‏دانند که خارج از محدوده تکالیف است مانند: زوجیت و ملکیت. هر چند احکام تکلیفى را در پى داشته باشد96 اما بر اساس این بر داشت (جواز تصرف) تصدى در این امور یک وظیفه شرعى، همانند دیگر واجبات کفایى است که اگر شایستگى برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از دیگران ساقط مى‏شود وگرنه، همگى افراد واجد شرائط مسؤول هستند و مورد مواخذه قرار مى‏گیرند. آقاى خوئى معتقد به همین دیدگاه است.97

تفاوت دیگرى هم که ذکرشده چندان مهم نیست. بر اساس این مبنى، گفته شده که به مجرد فوت فقیه وکلاى او خود به خود عزل مى‏شوند، اما بنابراین که منصب باشد، نمایندگان او پس از فوت عزل نمى‏شوند. چون با روى کار آمدن ولى فقیه جدید، در همه منصوبان قبلى تجدید نظر شده یا ابقا و یا عزل مى‏شوند. و صرف نصب پیشین، کفایت نمى‏کند; زیرا وظیفه ولى فقیه کنونى ملاحظه مصالح فعلى است که ممکن است اختلاف نظر و جود داشته باشد. در هر صورت، همان گونه که از سخنان شاگردان آقاى خوئى، چون محمد هادى معرفت، میرزا جواد آقا تبریزى و سید عبد الاعلى سبزوارى بر مى‏آید، جواز تصرف از جهت عملى، چیزى کم‏تر از ولایت نیست. بنابراین مبناى حسبه نیز، همه بنیانهاى یک نظریه دولت را داراست و یکى از مبانى نظرى براى توجیه حقوقى - فلسفى حکومت اسلامى را مى‏سازد. و یک نظریه اثباتى تمام عیار است، چون معتقدان به این دیدگاه، شریعت را در امور عمومى و سیاسى ساکت نیافته‏اند و هیچ یک از معتقدان به این دیدگاه، از جهت نظرى طرفدار دین حد اقلى و یا حکومت‏هاى غیردینى نبوده‏اند.

دو نکته در پایان این بخش در خور یاد آورى است:

الف. این که تصدى فقیه بر مبناى امور حسبیه و قدر متیقن پیشینه چندانى ندارد، این مبنى در قرن اخیر، از سوى کسانى که روایات را براى اثبات ولایت فقیه کافى ندانسته‏اند مطرح شده است، اما پیش از آن نیابت به عنوان یک اصل در نزد فقهاى شیعه شناخته شده، و ولایت را بر اساس آن، تفسیر مى‏کرده‏اند.98

ب. آن چه فقیه بر اساس حکم عقل فتوا مى‏دهد، یک حکم شرعى است; زیرا مستند فقیه برحکم، گاهى آیات، روایات ویا اجماع است و گاهى عقل. بنابراین، حکم به ثبوت ولایت فقیه از راه دلیل عقلى حسبه، یک حکم شرعى است که به وسیله حکم عقل، نه نقل ثابت شده است.99

 

تایید رساله‏ها و لایحه‏ها

افزون براستنادبه روایات ودلیل حسبه، تایید خاص آخوند خراسانى از برخى رساله هاو لایحه‏ها گویاى اعتقاد قاطع آخوند خراسانى به ولایت مطلقه فقیه است که به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏کنیم:

 

الف. تقریظ و تایید تنبیه الامه

میرزاى نائینى، از شاگردان و خواص آخوند خراسانى واز نظریه پردازان و نمایندگان فکرى جریان مشروطه خواه مذهبى به شمار مى‏آید. تنبیه الامه و تنزیه المله، مهم ترین و کلیدى ترین اثرى است که مبانى مشروطه مذهبى را تبیین و تحلیل مى‏کند. پس از نگارش این کتاب، آخوند خراسانى برآن تقریظى نگاشت و از محتواى آن به گونه‏اى خاص حمایت کرد. تایید و حمایت خاصّ آخوند خراسانى از کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملة،100 از شواهد دیگرى است که ایشان به ولایت فقیه معتقد بوده است. بدون تردید، اگر آخوند خراسانى بحثهاى طرح شده در این کتاب را قبول نداشت و آن را با معیارهاى شرعى و دیدگاه‏هاى خود هماهنگ نمى‏دید، چنین تقریظى به آن کتاب نمى‏زد.

میرزاى نائینى، در موارد بسیار از ولایت و نیابت عامه فقها در این کتاب دفاع کرده و حتى مشروعیت پاره‏اى از ارکان مشروطیت را مستند به این اصل مى‏داند101. به عنوان نمونه او پس از آن که مشروعیت مجلس شوراى ملّى را بنابر مبناى اهل سنت بیان مى‏کند، یاد آور مى‏شود که: امامیه این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف »نواب عام» در روزگار غیبت دانسته‏اند:

»اشتمال هیئت منتخبه (مجلس شوراى ملى) بر عده‏اى از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبَل مجتهدى و تصحیح و تنفیذ و موافقت‏شان در آراى صادره براى مشروعیت‏اش کافى است».102

نائینى در موارد بسیار از کتاب خود بر نیابت عامه فقیه تاکیدمى کند. از جمله در اواخر مقدمه کتاب، حکومت مشروطه را در فرض عملى نشدن حاکمیت »نواب عام» دانسته است.

وى به هنگام بیان برترى حکومت مشروطه بر استبداد مى‏نویسد:

»در حکومت استبدادى سه نوع غصب وجود دارد: 1. اغتصاب رداى کبریایى. 2. اغتصاب و ظلم به مقام مقدسه امامت. 3. اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد. اما در حکومت مشروطه اگر معصوم و یا نایب او حاکم باشد، هر نوع ظلم و غصب بر داشته مى‏شود. و اگر چنین نباشد، باز هم دو نوع غصب و ظلم از بین رفته و تنها غصب و ظلم به مقام امامت باقى مى‏ماند. این غصب هم در صورت: اذن عمن له ولایه الاذن یعنى نائب عام، لباس مشروعیت خواهد پوشید. و از غصب به مقام امامت خارج خواهد شد. »103

او ولایت فقیه را از قطعیات مذهب مى‏داند و معتقد است که حتى اگر ولایت عامه فقیه را از روایات، قابل اثبات ندانیم، فقیه وظیفه دارد، اداره امور حسبیه را که از جمله آن اداره امور جامعه است، بر عهده بگیرد:

»از جمله قطعیات مذهب ما امامیه، این است که در این عصر غیبت، على مغیبه السلام، آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب.»104

افزون بر این، ایشان در تقریرات درس خارج خود، به هنگام بررسى دلیلهاى ولایت فقیه، یاد آور مى‏شود که مقبوله عمربن حنظله بر ولایت عامه فقیه دلالت دارد.105

با توجه به فرازهاى یاد شده، نائینى نیابت و ولایت عامه فقیه را در موارد متعدد و در جاهاى گوناگون از کتاب خود، به عنوان قطعى مذهب مطرح کرده است. آخوند خراسانى نه تنها محتواى این کتاب را با تقریظ خود تایید کرد، که »تعلیم و تعلم» آن را نیز سفارش مى‏کند:

»رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار صفوة الفقهاء و المجتهدین ثقة الاسلام و المسلمین العالم العامل آقا میرزا محمد حسین النائینى الغروى دامت افاضاته اجل از تمجید است و سزاوار است که ان شاء الله تعالى به تعلیم و تعلم و تفهیم وتفهم آن، ماخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه: بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نمایند. ان شاء الله تعالى. »106

ممکن است کسى بگوید: تقریظ دلیل بر آن نیست که خراسانى همه محتویات کتاب را قبول داشته باشد. بله، اگر تقریظ تنها بود این حرف تاحدودى مى‏توانست درست باشد; اما نوع تقریظ و تأیید دلیل بر آن است که خراسانى دست کم، در مسائل اساسى طرح شده در کتاب، از جمله مسأله ولایت فقیه، با نائینى موافق بوده است. آیا مى‏توان پذیرفت که فقیه بزرگى چون ایشان، بدون این که با محتواى کتاب موافق باشد، به فهم وتعلیم وتعلم آن دستور داده و یاد آور شود که حقانیت مشروطیت را از این کتاب مى‏توان استفاده کرد.

افزون بر این، مراجع و عالمان بزرگ شیعه نسبت به تایید افراد و جریانها و نیز کتابها حساسیت زیادى دارند، اگر مطالب کتاب یا فرد ویا جریانى مورد تاییدشان نباشد، بدون تردید تقریظ و تاییدى نخواهند داشت.

علاوه بر همه اینها نائینى، از خواص و مشاوران آخوند خراسانى در قضیه مشروطیت بوده است و حتى متن اولیه نامه‏ها و تلگرافها را آماده مى‏کرده است. از سوى دیگر نائینى در کتاب یاد شده، ولایت فقیه را از مسلمات و قطعیات مذهب خوانده است و شما به آخوند خراسانى نسبت مى‏دهید که او واگذارى حکومت را به جمهور مسلمین ضرورى مذهب مى‏دانسته است. اگر خراسانى چنین عقیده‏اى داشت آیا کتاب نائینى را تایید مى‏کرد؟آیااین دو با هم قابل جمع هستند؟ بنابراین، از نوع تقریظ ایشان بر کتابى که نویسنده آن قاطعانه از ولایت فقیه دفاع مى‏کند و آن را از قطعیات مذهب مى‏شمارد، به روشنى استفاده مى‏شود که رهبر بزرگ مشروطیت برخلاف پندار برخى، باور عمیق به ولایت فقیه داشته است.

 

ب. تایید لایحه مجتهد قزوینى

مجتهد قزوینى (حاج سید حسین مجتهد قزوینى) لایحه‏اى نوشت و آن را براى تایید به نجف اشرف فرستاد و پس از تایید آن به وسیله آخوند خراسانى و مازندرانى، به تاریخ 24 ربیع الاول 1327 ق، در ایران و دیگر جاها پخش شد. حبل المتین کلکته این لایحه و تایید آن دو مرجع را در تاریخ 23 جمادى الثانى 1327 ق نشر کرده است. مجتهد قزوینى، در آن لایحه، مردم قزوین را دعوت کرده که همانند دیگر شهرها احکام مراجع نجف را به اجرا گذاشته و در برابر حکومت محمد على شاه بایستند و براى احیاى مجلس شوراى ملى، تلاش کنند. در این لایحه، پیروى از مراجع نجف بر اساس اصل نیابت عامه تفسیر و تحلیل شده است و پیروى از احکام آقایان واجب و متخلفان در زمره لشگر یزید بن معاویه شمرده شده انددر بخشى از آن لایحه چنین آمده است:

»اجراى احکام حجج اسلام بر همه مردم واجب و مخالفت با آن مخالفت با امام زمان(ع) است. حجج اسلام در روزگار غیبت، نزدیک ترین مردم به رسول خداوائمه معصومین مى‏باشند. و لذا کسى که از اطاعت آنان سر پیچى کند در شمار لشگریان یزید مى‏باشد. »107

مجتهد قزوینى پس از فرازهاى یادشده هدف خود را از نگارش این لایحه و پخش آن چنین مى‏نویسد:

غرض از مزاحمت آن است که بر شما مشتبه نشود و تکلیف عرفى و شرعى خود را بدانید که فردا ملامت و ندامت فایده ندارد. نمى‏دانم جهت چیست که اهل قزوین، که در تمام ایران به زهد و عصمت و عفت و تقوى و تدین مشهورند، مع ذلک از آنها حرکتى و جنبشى نشده است؟اگر خوف است، بلاد دیگر هم در خوف با شما شرکت دارند، اگر حفظ جان و مال و عِرض است، دیگران هم شریک‏اند، مع ذلک، سائرین از اقدامات خود کوتاهى نکرده و اگر ملاحظه تدین و احتیاط است، تدین در اطاعت و انقیاد احکام خدا و رسول و نواب امام(ع) است، اولى آن که به مضمون: »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم»108 متابعت فرمایند.109

مجتهد قزوینى، یاد آور مى‏شود که علماى اعلام، وظیفه دارند که مردم را به همراهى و همگامى با نهضت تشویق کنند و احکام مراجع نجف را به شهرها و روستاهاى گوناگون برسانند و مردم را به وجوب پیروى ازاحکام یادشده و حرمت مخالفت با آن آشنا نمایند.

مجتهد قزوینى، در دلیل لزوم پیروى از احکام حجج اسلام نجف اشرف، ضمن اشاره به چندین روایت، فقها را، همانند صاحب جواهر110 در روزگار غیبت، از مصادیق اولى الامر شمرده است. زیرا از نگاه او، فقیه داراى منصب فتوا، قضاء و ولایت در امور سیاسى است.

آخوند خراسانى نیز آن را پذیرفته است. دو نامه از آخوند خراسانى و مازندرانى در دست داریم که بیان‏گر آن است که این لایحه را، پس از مطالعه، نه تنها تایید که به نشر آن نیز سفارش کرده‏اند و محتواى آن را نیز، شرح احکام سیاسى خود و مبانى آن دانسته‏اند:

»ان شاءالله تعالى، عموم آقایان عظام و علماى اعلام و قاطبه برادران ایمانى اهالى قزوین و نواحى سائر بلاد، این لایحه شریفه جناب مستطاب سید العلماء الاعلام ثقه الاسلام آقاى حاج سید حسین دامت برکاته را که محض تذکره ملّیه به تکالیف دینیه و وظائف اسلامیه بر طبق آیات و اخبار معصومین، صلوات الله علیهم اجمعین، مفاد و مدالیل احکام احقر توضیح فرموده‏اند، مغتنم بشمارید و به تکلیف دینى خود آگاه و به متابعت و موافقت برادران ایمانى تبریز و رشت و اصفهان و غیرها مسارعت نمایید »وسارعوا الى مغفره من ربکم»111 و السلام علیکم. حرره فى 24 ربیع الاول 1327 من الاحقر الجانى محمد کاظم الخراسانى.»112

مازندرانى نیز در نامه‏اى جداگانه، لایحه مجتهد قزوینى را بیان مبانى احکام صادره از سوى خود و دیگر مراجع دانسته و از همه طبقات، بویژه علماى اعلام مى‏خواهد که به محتواى آن جامه عمل بپوشانند.113

این لایحه نیز، بیان‏گر اعتقاد آخوند خراسانى و مازندرانى به ولایت فقیه، بلکه به ولایت مطلقه فقیه است; چرا که در این لایحه، فقهاء در روزگار غیبت به عنوان نواب امام(ع) و اطاعت از آنان در رتبه پس از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر اساس آیه »اطیعوا الله و واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» و روایات قرار گرفته است. افزون بر این، آخوند خراسانى این لایحه را تحلیل احکام حکومتى خود دانسته است، احکام حکومتى ایشان نیز همان گونه که به تحلیل آن پرداختیم، تجلى ولایت مطلقه فقیه است.

 

ج. تایید لایحه هیأت علمیه نجف

هیأت علمیه نجف اشرف، که از مبلغان و مروجان آخوند خراسانى و دیدگاه‏هاى او به شمار مى‏آمدند، در آستانه انتخابات دوره سوم مجلس شوراى ملى، لایحه‏اى مهم و با محتواى انتقادى از وضعیت موجود و تشویق مردم به شرکت در انتخابات و گزینش افراد شایسته نگاشتند که باتایید محتواى آن از سوى آخوند خراسانى، براى نشر به مطبوعات سپرده شدو به ایران نیز ارسال شد. در این لایحه مطالب بسیارى آمده است که به پاره‏اى از آنها، فهرست‏وار اشاره مى‏شود:

1. اشاره به اوضاع کشور از نظر سیاسى و اقتصادى پیش از نهضت مشروطه.

2. فداکارى مردم براى رهایى از استبداد و بر پایى نظام مشروطه.

3. اشاره به کوتاهى مردم در انجام وظیفه و میدان دارى و سلطه مستبدان گذشته بر مردم.

4. تشویق به انتخاب و گزینش افراد شایسته (متدین، عاقل و کاردان) براى مجلس و کارهاى دیگر.

5. تحذیر از انزوا و گوشه گیرى عقلا و دل سوزان کشور و بیان پیامدهاى زیانبار آن.

6. اشاره به تشکیل احزاب سیاسى و اختلاف آنها با یکدیگر و حرکت آنها در جهت خلاف مصلحت مردم و کشور.

7. اشاره به فساد ادارى و ناراحتى مردم از این وضعیت و در خواست اصلاح آن.

8. انتقاد شدید از ترویج آزادیهاى غیر شرعى در کشور و فراخوانى همگان، بویژه دولتیان به حفظ نوامیس شرع.

9. رفتار نادرست بسیارى از مسؤولان کشور با مردم، به گونه‏اى که (قاطبه اهالى آرزوى دوره منحوسه استبداد را دارند).

10. دلسردى مردم از شرکت در انتخابات و گزینش نماینده.

11. نقد رفتار مردم در سستى کردن در گزینش نمایندگان شایسته و بیان این که وضعیت نابسامان امروزه، از پیامدهاى همان سستیهاست.

12. تحذیر از بى تفاوتى مردم در رابطه با نهضت و نظام مشروطه و ضرورت گزینش نمایندگان شایسته.

13. دعوت علما و وعاظ وارباب جراید به روشن گرى مردم و تشویق به دخالت و حضور آنان در مسائل سیاسى.

14. مهم تر از همه اینها، در آغاز این لایحه، حکومت مشروطه »حکومت قدر مقدور» و بر اساس سلسله مراتب ولایت در روزگار غیبت: نیابت و ولایت عامه فقها، و در صورت عدم تمکن آنان واگذارى حکومت به عقلا وارباب حل و عقد تحلیل و تفسیر شده است:

»بدیهى است که سلطنت استبداد منافى قواعد مذهب وبا طریقه حقه اثنى عشریه منافر و در زمان غیبت امام، علیه السلام، و عدم تمکن نواب عام به طور وجوب کفایى بر قاطبه مکلفین لازم است که امر راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه را به مشورت و صلاح بینى عقلا و ارباب حل و عقد، اداره کنند و ملت خویش را صیانت نمایند. »114

آخوند خراسانى پس از نگارش و تایید آن براى ارسال به ایران براى نشر چنین نوشت:

»مندرجات این لایحه شریفه هیأت علمیه را لازم است که عموم آقایان عظام علماء اعلام بلاد محروسه و قاطبه وعاظ و ناطقین و اهل منبر و غیرهم در مجالس و مجامع عامه وبه عموم ملت در تمام بلاد بفهمانند و در وظیفه مهمه حسن انتخاب که مفتاح تمام سعادات ملیه است کما ینبغى مراقبت و از سوء انتخاب که جلب تمام شرور و اساس تمام خرابى هاست پرهیز نمایند. ان شاء الله تعالى. الاحقر الجانى محمد کاظم الخراسانى. »115

آخوند خراسانى، در بیانیه یاد شده، پس از آن که حکومت استبدادى را ناسازگار با مذهب شیعه مى‏داند، حکومت را در روزگار غیبت از آن »نواب عام» دانسته است و در صورت عدم تمکن نواب عام نوبت به دیگران مى‏رسد.

 

رفع شبهه

پس از به توپ بسته شدن مجلس اول و آغاز دوره استبداد صغیر، آخوند خراسانى و مازندرانى نامه‏اى در پاسخ به دو استفتاء اهالى همدان نوشته و ارسال کرده‏اند، در بخشى از این تلگراف آمده است:

»نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد، و موجزا تکلیف عامه مسلمین را بیان مى‏کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلاى مسلمین و ثقات مومنین مفوض است ومصداق آن همان دار الشوراى کبرى بوده که به ظلم طغات و عصات جبرا منفصل شد امروز بر همه مسلمین، واجب عینى است که بذل جهد در تاسیس و اعاده دار الشورا بنمایند تکاهل و تمرد از آن به منزله فرار از جهاد واز کبائر است. »116

سخنان یادشده، ناظر به تکلیف فعلى مسلمانان و غیر مقدور بودن اعمال ولایت از سوى نواب عام است; اما با استناد به سخنان یاد شده، در نوشته‏اى آمده است: »آخوند خراسانى، به جاى آن که امور حسبیه را در روزگار غیبت به فقها بسپارد آن را به »عقلاى مسلمین و ثقات مومنین» سپرده است. بنا براین، آخوند به هیچ روى، به ولایت فقیه معتقد نیست. »

در پاسخ سخن یادشده چند نکته در خور یاد آورى است:

نخست آن که، در خود نامه و عبارتهاى نقل شده قرائن و نشانه‏هایى وجود دارد که استفاده یاد شده را مخدوش مى‏سازد به عنوان نمونه، عبارت:

»باید مطویات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد و موجزا تکلیف عامه مسلمین را بیان مى‏کنیم. »

بیان‏گر آن است که آخوند و مازندرانى در نامه یاد شده، تعیین وظیفه فعلى رابیان مى‏کنند و به مرحله نظرى در این جا توجه نداشته‏اند.

آخوند خراسانى و مازندرانى، این نامه را در شرائطى نوشته‏اند که در پى باز گرداندن مجلس شورا بوده‏اند و در ضمن، شرائط براى تصدى امور سیاسى نیز، براى علما به عنوان نواب عام فراهم نبوده است. از این روى، در آن برهه، از بیان دیدگاه واقعى خود چشم پوشیده و تکلیف فعلى مسلمانان را بیان کرده‏اند; چرا که از نگاه آخوند خراسانى، در صورت فقدان فقیه (یا فقیهى نیست و یا امکان تصرف او وجود ندارد) نوبت به مومنین عادل مى‏رسد. در این صورت است که تصرفات آنان مشروع است. این مطلبى است که آن را هم در کتابهاى علمى خود و هم در بیانیه‏ها ابراز داشته است.117

دو دیگر، در خود همین نامه، به روشنى چنین حکومتى را غیر مشروع، ولى بهتر از حکومت استبدادى دانسته است:

»سلطنت غیر مشروعه دو قسم است، عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلاو متدینین باشند و ظالمه و جابر است، مثل آن که حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان و خود سر باشد. »118

افزون بر این، این نامه در تاریخ 25 ذیحجه 1326 ق نوشته شده است. اما بیانیه هیأت علمیه مورد تایید آخوند، در شعبان 1329 ق، تنها چند ماه مانده به رحلت ایشان نوشته شده است. آخوند خراسانى، در آن بیانیه، تصدى امور سیاسى را از سوى عدول مومنین در صورتى مى‏داند که امکان تصدى نواب عام وجود نداشته باشد. شاهد بر این مطلب این است که ایشان به روشنى مصداق سخنان یاد شده را مجلس شورایى مى‏داند که به وسیله تعیین هیأت نظار در حد امکان اعمال ولایت کرده و قانون گذارى آنان را مقید کرده است. بنا بر این، آخوند خراسانى و نائینى در این جا نیز دیدگاهى یکسان دارند. در بخش تقریظ آخوند خراسانى بر کتاب نائینى یاد آور شدیم که ایشان در فصل دوم، در مقام بیان رجحان حکومت مشروطه بر حکومت استبدادى، یاد آور شده که در حکومت استبدادى، سه نوع غصب وجود دارد و در مشروطه یک نوع غصب، و این نوع غصب نیز، با اذن و اجازه فقیه جامع الشرایط مى‏تواند بر طرف و حکومت، مشروعیت پیدا کند.

 

رساله عملیه و حاشیه بررساله‏هاى عملیه

یکى دیگر از راه‏هاى دستیابى به دید گاه آخوند خراسانى، درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات آن، مراجعه به رساله عملیه ایشان و رساله‏هایى است که ایشان بر آن حاشیه زده است. آخوند داراى سه رساله عملیه و نیز بر بیش از ده رساله، حاشیه زده است.119 رساله‏هاى یاد شده پر است از ارجاع به حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط. از فتواهاى ایشان در بابهاى گوناگون فقه، مى‏توان دریافت که اصل نیابت و ولایت عامه فقیه در نزد ایشان اصلى مفروغ عنه بوده است.

1. حکم حاکم به رؤیت هلال: علامت دخول ماه رمضان یا غیرآن، دیدن هلال... شهادت عدلین است... و دیگر حکم حاکم است به ثبوت رؤیت هلال در نزد او...120

2. مستحقان زکات: اول فقرا و مساکین، دوم کسانى که تعیین شده‏اند از جانب امام یا مجتهد براى گرفتن زکات و جمع و ضبط آن و...

در زکات فطره نیز مى‏نویسد: فطره را به نزد فقیه جامع الشرایط که امین باشد، ببرند بهتر است.121

3. خمس: خمس عبارت است از: پنج یک مال که باید داد، نصف آن به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او باید برسد یا به اذن او باید داد...

و در مساله دیگر مى‏نویسد: هرگاه خمسِ مال را بر ذمه بگیرد و تصرف در مال کند، مرخص نیست مگر به اذن مجتهد.122

مساله 815. هر گاه شخصى سهم امام را از خمس بى اذن مجتهد به سادات داد، دو باره باید بدهد به مجتهد، یا به اذن مجتهد على الاحوط الاشهر.

4. کتاب طلاق: زنى اگر شوهرش مفقود شد و نخواهد بنشیند، باید نزد حاکم شرع رود و آن چه حاکم شرع مى‏فرماید چنین کند و اگر صبر نکرد و بى اذن حاکم شرع شوهر رفت... بعد شوهرش آمد عقد شوهر دومى باطل است.123

5. مساله 1045. ولى طفل، پدر و جدّ و وصى و مجتهد و عدول مومنین‏اند و هر گاه به ترتیب مذکور ممکن نباشد، فاسقین به مصلحت طفل تصرف در مال او کنند، جایز است.

مساله 1080. هر گاه شخص به اذن مجتهد خرج طفلى کند و طفل فقیر است مى‏تواند آن را به عوض رد مظالم حسابش کرد احتیاطاً با اذن مجتهد باشد.124

6. کتاب حجر: چیزهایى که موجب حجر مى‏شود صغر و جنون و سفه و... متحقق نمى‏شود حجر مفلس، مگر به اذن حاکم.125

7. قرض: مساله هر گاه شخص مدیون است و دسترس به طلب کارش نیست، باید به اذن حاکم شرع به فقرا غیرسادات بدهد. على الاحوط.126

8. وصیت: مساله 1249. هر گاه شخص در مرض موت، مالى ببخشد یا بفروشد به اقل از قیمت آن، صحیح است و احوط مصالحه یا رجوع به حکم حاکم است، به نسبت آن چه مسامحه شده است.

مساله 1256. اگر بعد از وفات فاسق شود وصى، حاکم امینى قرار مى‏دهد تابه اطلاع امین عمل به وصیت نماید.127

مساله 1264... هر گاه وصى بمیرد، اختیار با حاکم شرع است

ارث: هرکس بمیرد و هیچ وارثى نداشته باشد، ارث او به حاکم شرع مى‏رسد از جانب امام(ع).

9. حدود و تعزیرات: در کتاب حدود، پس از اشاره به روایتى که اجراى یک حد از حدود الهى را سودمندتر از باران چهل شبانه روز است چون سبب منع مردم از عمل نامشروع و باعث حفظ معاد و معاش خلق است. در تعزیر شرعى هم چنین است. حدود سى مساله را یادآور شده که مجرى آنها حاکم شرع است. حد ارتداد، حدّ زنا، لواط، حد محارب، حد قذف، حد شراب خوارى و در مواردى که احتیاج به تعزیر و یا حبس باشد، همه‏اش بر عهده حاکم شرع گذاشته شده است.128

10. دیات و قصاص: حدود چهل مساله نیز در این باب آمده است که اجراى همه آنها بر عهده حاکم شرع گذاشته شده است.129

در عبارتهاى یاد شده وظایف و اختیارات گوناگونى براى فقیه و حاکم شرعى بیان شده است. این مطلب نشان از آن دارد که اختیارات حاکم و فقیه، بسیار فراتر از فتوا، قضاءو حتى امور حسبیه به معناى حداقل آن است. حاکم، حکم به رؤیت هلال مى‏دهد، حدود و تعزیرات را بر پا مى‏دارد، امور سفیهان، قاصران و موقوفات را بر عهده مى‏گیرد. قبض فقیه قبض امام معصوم(ع) است. از این رو، اموالى که در زمان امام معصوم(ع) تصرف در آنها، شان مقام امامت بود در روزگار غیبت، زمام آن به دست حاکم و نایب عام امام است.

این مطالب، ویژه آخوند خراسانى نیست، بلکه دیگر بزرگانى که بر رساله عملیه شیخ حاشیه زده‏اند، همانند ایشان در مسائل ولایى، نظر داده‏اند. در حقیقت، عمل و فتواى علماى پیشین و علماى معاصر، در ابواب گوناگون فقه، بیان‏گر باور آنان به عموم نیابت است. بر همین اساس، صاحب جواهر مى‏نویسد:

»کتابهاى فقهى اصحاب، پر است از ارجاع به حاکم، یعنى نایب امام، در عصر غیبت. و مى‏توان گفت که عدم فرق بین مناصب گوناگون امام و نیابت در همه آنها در نزد فقها مفروغ عنه بوده است. »130

 

سیره عملى آخوند خراسانى

براى دستیابى به دید گاه آخوند خراسانى، درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات آن، افزون بر آثار علمى او، باید به سیره عملى‏اش نیز مراجعه کرد. با این مطالعه تاریخى مى‏توان به دست آورد که وى تا چه حدودى در مسائل حکومتى دخالت وتصدى و سرپرستى چه امورى را در شعاع اختیارات خود یا دیگر فقها مى‏دانسته است. آیا اختیارات خود را در افتاء و قضاء منحصر دیده و یا در صحنه‏هاى سیاسى اجتماعى نیز، قدم گذاشته است؟ در صورت ورود به این عرصه، حضور و تصدى خود را چگونه تحلیل مى‏کرده است؟ مردم و دیگر عالمان این حضور را چگونه توجیه و تحلیل مى‏کرده‏اند.

به اعتقاد نگارنده، آخوند خراسانى با رهبرى مشروطه و صدور احکام حکومتى و ولایتى بسیار، در عرصه‏هاى گوناگون، ولایت مطلقه فقیه را به نمایش گذاشت. آخوند خراسانى، از پایگاه رهبرى نهضت، فراتر از فتواى شرعى، احکام سیاسى و ولایى فراوانى را صادر کرده است، احکامى که در فقه شیعه، به جز از سوى امام معصوم(ع) و یا نواب خاص و عام ایشان روا نیست. احکامى که در روزگار غیبت از شؤون فقیه جامع الشرایط مى‏باشد. این احکام به اندازه‏اى فراوان و گسترده و داراى ابعاد گوناگون است که نیازمند مقاله‏اى مفصل و جداگانه است. نویسنده چون در مقاله‏اى مستقل با عنوان: »تجلى ولایت مطلقه فقیه در سیره عملى آخوند خراسانى» به بخشى از این احکام و تحلیل و تفسیر آنها پرداخته است، در این جا به فهرست آن بسنده مى‏کند:

1. حکم به ارتداد صدر اعظم میرزا على اصغر خان و اخراج او از حکومت.

2. حکم به خلع ید از مسیو نوژ بلژیکى، حکم به حرمت معاملات موجب تقویت کفار و ضعف مسلمین.

3. حکم جهاد بر همه مسلمانان به هنگام اشغال لیبى و ایران به وسیله ایتالیا و روس.

4. حکم به سرنگونى حکومت محمد على شاه.

5. حکم به حرمت دادن مالیات به حکومت او.

6. حکم به دفاع از مشروطیت.

7. حکم به جاى گزینى انجمن ولایتى تبریز به جاى مجلس شوراى ملى.

8. حکم به حمایت و همراهى با آقاى لارى.

9. حکم به اخراج تقى زاده از مجلس و تبعید او از کشور.

10. حکم به تجدید مجلس شوراى ملى و... .

اینها فهرست بخشى کوچک از احکام حکومتى و ولایى آخوند خراسانى است. این احکام، نشان‏گر اعتقاد و پاى بندى او به ولایت مطلقه فقیه است. او، اگر چنین حقى براى خود قائل نبود، به هیچ روى به خود اجازه اعمال ولایت و صدور چنین احکامى را نمى‏داد.

به اعتراف یکى از کسانى که با همه توان بر آن است که آخوند خراسانى را منکر ولایت فقیه قلمداد کند (سیاست نامه آخوند خراسانى، مقدمه سیه و سه) در این باره توجه کنید:

»لوایح و تلگرافات، بى شک سیاسى‏ترین بخش آثار آخوند خراسانى است; چرا که علاوه بر مباحث فلسفه سیاسى و فتاوى کلى فقهى براى نخستین بار، اظهار نظر جزئى و مشخص درباره کلان‏ترین رخدادهاى سیاسى و صدور حکم شرعى(در مقابل فتوا) در حوزه سیاست به عنوان »مقام روحانى شیعه را شاهد هستیم عنوانى که هرگز سابقه نداشت. بى شک آخوند خراسانى و دو همراهش حاجى محمد حسین طهرانى نجل میرزا خلیل و شیخ عبدالله مازندرانى، نخستین عالمان شیعى هستند که این همه حکم سیاسى صادر کرده‏اند. این میزان فعل و قول سیاسى، به جا مانده در هیچ یک از علماى پیشین سابقه ندارد. »

هر چند اصل سخن ایشان مخدوش است; جراکه مى‏گوید: این کار بدون سابقه بوده و حال این که چنین نیست. پیش از ایشان نیز علما از نخستین روزهاى غیبت، احکامى این چنین داشته‏اند. حکم ولایى استاد ایشان میرزاى شیرازى بزرگ در نهضت تنباکو و غیر آن نمونه‏اى از این احکام پیش از ایشان بوده است. اما نویسنده در سخنان یاد شده، ناخواسته واقعیت مطلب را بیان کرده وبه صدور احکام حکومتى فراوان با تعبیر: »حکم شرعى در برابر فتوا در کلان ترین رخدادهاى سیاسى» از سوى آخوند خراسانى، اعتراف کرده است. جالب تر آن که در تحلیل این احکام، آن را منتسب به مقام روحانى شیعه کرده است. یعنى یاد آور شده که این احکام را کسانى مى‏توانند صادر کنند که داراى این جایگاه باشند.

آخوند خراسانى خود نیز در تحلیل احکام حکومتى اش، احکامى که خود به تنهایى یا با دیگر مراجع نجف صادر کرده است، اشاره به مقام و جایگاه خود به عنوان: رهبر شیعیان جهان و یا: رئیس روحانى نهضت مشروطه، کرده است، در حالى که در هیچ انتخاباتى به این سمت بر گزیده نشده بود131در خور یاد آورى است که در پاره‏اى از نامه‏ها و تلگرافهاى یاد شده، به روشنى بیان مى‏کند، این احکام را با توجه به همان جایگاه خود صادر کرده است. 132 در حقیقت، ایشان اعطاى این منصب را نیز به استناد به مقبوله از سوى امامان معصوم دانسته; از این روى، پیروى از این احکام را واجب و مخالفت با آن را حرام و رد بر امام زمان(ع) دانسته است.133

مجتهد قزوینى و هیأت علمیه نجف اشرف نیز، در دو لایحه مستقل و جدا گانه سیره عملى و احکام حکومتى آخوند خراسانى را بر اساس اصل نیابت عامه تحلیل و تفسیر کرده‏اند که در همین مقاله آن را آوردیم.

تحلیلهاى یاد شده نشان مى‏دهد که آخوند خراسانى و دیگر عالمان دین در آن روزگار، از نیابت معصوم(ع) چه تلقى وبرداشتى داشته‏اند. و ریشه پاى بندى به ولایت فقیه تا کجا گسترش داشته است. این تحلیل‏ها بیان‏گرآن است که به جنبه‏هاى کاربردى و عینى ولایت فقیه در عرصه‏هاى گوناگون: اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و... توجه داشته‏اند. لذا همه احکام حکومتى را واجب الطاعه و مخالفت با آن را مخالفت و ردّ بر امام زمان(ع)دانسته و مخالفان را در زمره لشگریان یزید بن معاویه شمرده‏اند.

 

اجازه به نمایندگان خود در امور سیاسى

در بحث سیره آخوند خراسانى، اجازه‏ها و احکامى که ایشان براى شمارى از نمایندگان خود نوشته در خور دقت و درنگ است. آخوند خراسانى، در عراق، ایران، هند و قفقاز و... نمایندگانى داشته که به نمایندگى از ایشان، در کارهاى سیاسى و ولایى دخالت مى‏کرده‏اند. به عنوان نمونه، به چند مورد اشاره مى‏کنیم:

1. آقاى بروجردى از آخوند خراسانى اجازه نامه، مفصلى دارد. این اجازه نامه به هنگام باز گشت ایشان به ایران، در حالى که 38 سال داشته، نوشته شده است. در این اجازه نامه، پس از ستایش بسیار و اجازه حدیث و تایید اجتهاد مطلق ایشان، مى‏نویسد:

»فله کل المناصب الثابته للمجتهد المطلق من الافتاءو القضاء و غیرهما و یجب على الناس اتباع حکمه و یحرم علیهم رده و نقضه فانه استخفاف بحکم الله تعالى على ما هو مقتضى قول ابى‏عبد الله علیه السلام فى مقبوله عمربن حنظله حیث قال: انظروا الى رجل منکم ممّن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل فانما بحکم الله استخف و علینا قد رد و الراد علینا الراد على الله و هو فى حد الشرک بالله.»134

همه مناصبى که براى مجتهد جامع الشرایط ثابت است، همانند ولایت بر فتوا، قضا و داورى و غیر آن، همه آن براى ایشان جایز است. و بر مردم پیروى از دستور و حکم ایشان واجب و رد و نقض حکم ایشان حرام است; زیرا رد حکم مجتهد، سبک شمردن حکم خداست. چنانکه مقتضاى کلام امام صادق(ع) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، است آن جا که مى‏فرماید:

بنگرید به مردى از میان خودتان، از کسانى که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما دقت کند و احکام ما را بشناسد. پس شما او را به عنوان داور بپذیرید و به حکم او راضى باشید که من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هر گاه، که او موافق احکام ما حکم کند، اگر کسى حکم او را نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده است و رد بر ما کرده است و آن که بر ما رد نماید، رد بر خدا نموده است و این کار همچون شرک به خداى متعال است.

2. سید عبد الوهاب صالح، رهبر مشروطه گیلان از شاگردان آخوند بود. وى به سال 1322 ق از نجف به گیلان آمد. آخوند خراسانى در نامه‏اى پس از سفارش مردم به استفاده از دانش او، نوشت:

»فلجنابه التصرف فى جمیع الامور الراجعه الى نواب الشرع الانور و لیس لاحد مزاحمته و التصرف فیما هو متصرف فیه و المرجو من اخواننا المومنین اطاعته و امتثال اوامره و نواهیه فان قوله قولى و فعلى. »135

ایشان مى‏توانند در همه امورى که مربوط به نواب شرع است، دخالت و تصرف کنند. هیچ کس حق مزاحمت با او را در آن چه تصدى آن را بر عهده گرفته، ندارد. امیدوارم برادران ایمانى از او پیروى امرها و نهى‏ها او را اطاعت کنند; چون گفتار او گفتار من و عمل من است.

آخوند خراسانى، با توجه به مقام ولایى خویش، به عبد الوهاب اجازه داده است درکارهایى که مربوط به نواب عام است، دخالت نماید. افزون بر این، به عنوان یک حکم ولایى، گفتار و رفتار اوراقول و فعل خود دانسته و پیروى از اورا بر مردم واجب دانسته است.

3. آخوند، در برخى از اجازه‏هاى دیگر خود نیز، افزون بر اجازه افتاء و قضا اجازه، دخالت در مسائل سیاسى و اجتماعى را صادر کرده است، به عنوان نمونه:

براى یکى از شاگردان فاضل و مبارز خود به نام سید عباس لارى، که پس از تحصیلات عالیه در نجف مى‏خواست به زادگاه خود فارس بر گردد و به انجام وظیفه بپردازد نوشت:

»بسم الله الرحمن الرحیم، بحمد الله جناب نخبه العلما العاملین و صفوه الفضلا و سند المحصلین المجدین و سید المجتهدین، السید السند و المولى المعتمد، آقاى سید عباس سلمه الله به کمال صلاح و تقوى آراسته و به لباس زهد و پرهیزگارى پیراسته و داراى جهات رشد و سداد است و بالغ مرتبه اجتهاد و قابل تصدى حسبیه و وظایف شرعیه از فتوى فرمودن و حکومت و فصل خصومت نمودن و امرش مطاع و حکمش لازم الاتباع، ارجوا من الله بطول بقائه، حرره الاحقر الجانى محمد کاظم خراسانى. »136

در اجازه فوق، آخوند افزون بر اجازه فتوا و قضاوت و دخالت در امور حسبیه در موارد کوچک به او اجازه حکم و حکومت و ولایت سیاسى داده است. تا او بتواند با ملاحظه شرایط زمان و مکان، در حد امکان به مسائل حکومتى که از اختیارات فقیه جامع الشرایط است، بپردازد. واژه حکم و حکومت که در متن اجازه به کاررفته بیان‏گر این مطلب است

4. میرزا محمد، فرزند ایشان، معروف به آقا زاده نیز، افزون بر اجازه فصل خصومت و قضا که از دست پدر دریافت داشت; به سال 1325 ق به نمایندگى از پدر به خراسان رفت و رهبرى نهضت مشروطه را در خراسان برعهده گرفت. و در اجراى احکام دین و مبارزه با استبداد و دفاع از استقلال کشور پیشتاز علماى بزرگ آن خطه بود. منزل او، محل رفت و آمد مردم و رتق و فتق مسائل مهم مملکتى بود.137

5. سید عبد الحسین لارى در منطقه فارس، به تشکیل حکومت اسلامى دست زد، با متجاوزان انگلیسى وارد نبرد شد و... آخوند خراسانى در همه این کارها مؤید او بود. شاگردان شیخ نقل کرده‏اند که نامه‏هاى بسیارى بین ایشان و آخوند رد و بدل شده است.138 آخوند خراسانى در یکى از نامه‏هایى که به مردم شیراز نوشت: پیروى از او را واجب و مخالفت با او را در حکم جنگ با امام زمان دانست.139

6. حاج آقا نور الله، در منطقه اصفهان، آرمانهاى سیاسى اسلام را با توجه به دستورها و نظرهاى آخوند خراسانى، به اجرا در مى‏آورد. او، در این منطقه، همانند یک حاکم مبسوط الید عمل مى‏کرد، تا جایى که برخى او را شاه نورالله مى‏گفتند.140

7. سید محمد حسین رضوى، از علماى کاشان نیز، از آخوند خراسانى اجازه قضاوت و حکومت دریافت کرد. وى سالها در حوزه نجف تلمذ کرد و به جایگاه بالاى علمى نائل آمد. آخوند خراسانى، افزون بر اجازه افتا و رجوع مردم به او، اجازه حکم و حکومت به او داد. و دستورهاى اورا دستورهاى خود خواند. او پس از بازگشت به زادگاه خویش، افزون بر تبیین و تبلیغ دین، در حوزه اقتدار خود به اندازه امکان به اجراى شریعت پرداخت. در میان مردم داورى کرد و به اجراى حدود الهى پرداخت. در اجازه آخوند به وى چنین آمده است:

»فان وحید دهره و فرید عصره... . من تلامذتى و کان مجتهدا جایز التقلید جامعا لشرایط الفتوى مقتبس منى و هو اجل ان یوصف. امره امرى و حکمه حکمى. »141

وى از افراد نمونه روزگارش بوده و از شاگردان من، مجتهدى است که تقلید از او روا است و همه شرایط فتوى را داراست. وى، از من دانش آموخته و برتر از آن است که توصیف گردد. فرمان او فرمان من و حکم او حکم من است.

پس ازپیروزى مشروطه نیز، عده بسیارى از پرورش یافتگان مکتب آخوند در مسائل گوناگون آموزشى، سیاسى و اجتماعى، تدریس در مدارس، قضاوت و دادرسى، عضویت انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى، مجلس شوراى ملى و دیگر کارها مشغول شدند. افرادى نیز مانند شهید مدرس از سوى ایشان به عنوان یکى از هیأت خمسه طراز اول منصوب و پس از آن که اجراى این اصل معلق ماند، چند دوره به عنوان نماینده مجلس مشغول خدمت به کشور و اسلام شد. و عاقبت نیز در راه خدمت به اسلام و مسلمانان ومبارزه با استعمار و استبداد شهادت رسید.

 

نقد و ارزیابى برخى از ادعاها

برخى از تلگراف‏ها از جمله تلگراف به محمد على شاه و نیز پاسخ به نامه اهالى همدان به ظاهر بیان‏گر آن هستند که آخوند خراسانى ولایت فقیه را نپذیرفته است و حکومت را در روزگار غیبت از آن مردم مى‏داند که در بخش الگوى حکومتى آخوند، به تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت در این جا به چند شبهه مرتبط با بحث اشاره‏اى خواهیم داشت.

1. تفسیر و تحلیل اصل دوم متمم قانون اساسى

یکى از نویسندگان با استناد به نامه آخوند خراسانى و مازندرانى به مجلس شوراى ملى، (در تاریخ سوم جمادى الاول 1328 ق)درباره بیست نفر از فقها به مجلس، جهت اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى،142 نظر مى‏دهد:

»در این نامه، سه حوزه: سیاسى، مالى و قضایى از یکدیگر تفکیک شده و فقهاى هیأت نظار، تنها در بخش سیاسى حق دخالت دارند; آن هم تنها به این صورت که رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات را بنمایند. اما حوزه‏هاى دیگر، خارج از کار فقهاى ناظر مى‏باشد. »143

تا این جا ما نیز با نویسنده یاد شده موافقیم. آخوند خراسانى با نامه یاد شده قلمرو کارى هیأت نظار را معین کرده است. اما با تحلیل و تفسیر ایشان از نامه که مى‏نویسد: این نامه بیان‏گر آن است که ولایت فقها از نظر آخوند عمومیت ندارد و تنها به یکى ازحوزه‏هاى عمومى، آن هم تطبیق قوانین سیاسى کشور بر شرع است، موافق نیستیم; چرا که مسأله ولایت فقیه و مسأله اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى، دو موضوع جداى از یکدیگرند، اصل دوم، مربوط به نظارت بر مصوبات مجلس شوراى ملى است تا قانونى خلاف شریعت از مجلس نگذرد. بنابر این، از تبیین قلمرو وظایف آنان نمى‏توان به دیدگاه ایشان در قلمرو ولایت فقیه رسید.

افزون بر این، در همین نامه آخوند خراسانى و مازندرانى از ولایت قضایى فقیه و بالاتراز ولایت بر اجراى حدود، قصاص و غیر آن سخن به میان آمده و آن را وظیفه فقها شمرده است:

»قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیر ذلک از آن چه صدور حکم در آنها وظیفه خاصه حکام شرع انور است، و از براى هیأت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدین عادل نافذ الحکومه و اجرا حکم صادر کائنا ما کان مداخله و تصرفى نیست. »144

و دخالت نکردن مجلس، دولت و هیأت نظار را در این حوزه خواستار شده است. بنا بر این، از تفکیک وظایف در مرحله عمل که براى نظم و ساماندهى کارها صورت مى‏گیرد، نمى‏توان محدویت دیدگاه ایشان را در قلمرو ولایت فقیه به دست آورد. به هر حال، این نامه که به سال 1328ق صادر شده است، پاسخ دیگرى است به کسانى که مدعى‏اند، آخوند خراسانى به »نفى مطلق ولایت فقیه» اعتقاد دارد; چرا که در این نامه ولایت بر قانون گذارى و ولایت بر قضا و افزون بر آن ولایت بر اجراى حدود و قصاص و غیر آن، پذیرفته شده است.

 

2. نوپیدایى ولایت فقیه

برخى از نویسندگان دگر اندیش مدعیات و ذهنیات خود را به نام آخوند خراسانى قالب زده و به عنوان دیدگاه‏هاى او نشر کرده‏اند. به عنوان نمونه در مقوله مورد بحث به این بسنده نکرده که او را منکر ولایت فقیه بدانند، بلکه نوظهور بودن و حتى بدعت بودن، آن را به ایشان نسبت داده‏اند. بر خلاف ادعاى این افراد، با اندک نگاهى به فقه شیعه مى‏یابیم که مسأله عامه و ولایت مطلقه فقیه به معناى درست آن، هرگز بحثى نو ظهور و فاقد پیشینه در تاریخ فقه شیعه نبوده است. پیشینه تاریخى این بحث، نه تنها در روزگار غیبت که در دوره حضور معصوم(ع) نیز قابل مشاهده است. امامان معصوم(ع) که در مراکزى چون مدینه حضور داشتند، براى پاسخ گویى به نیاز علمى و سیاسى پیروان خویش، که با توجه به شرایط سخت تقیه، بعد مسافت و دیگر مشکلات قادر نبودند به گونه‏اى مستقیم به امام خویش مراجعه کنند، پس از تربیت و آماده سازى شاگردان، آنان را به طرق مختلف به مردم معرفى کردند. این عمل، خود نوعى ایجاد ولایت براى فقها و راویان حدیث بود که با نصب خاص و با اشراف امامان(ع) صورت مى‏گرفت و در روزگار غیبت نیز، تداوم یافت. بداهت ولایت عامه و مطلقه فقیه در روزگار غیبت، به گونه‏اى بوده است که بسیارى از اعلام و فقهاى بزرگ شیعه، بر آن ادعاى اتفاق و اجماع کرده‏اند. و ما در جاى دیگر، به شرح، به این مسأله پرداخته ایم. افزون بر این، در نقد ادعاى یادشده (انکار مطلق ولایت براى فقیه و نو ظهور بودن آن) چند نکته در خور یاد آورى است:

نکته اول، این ادعا به دلیل تناقض گویى مدعیان از همان مرحله نخست مخدوش است. یکى از مدعیان در پاره‏اى از سخنرانیهاى خود اعتراف کرده که: آخوند خراسانى بر حق قضاوت براى فقها تاکید کرده است.

با توجه به این که ولایت در قضا، بخشى از شؤون ولایت فقیه است، در این صورت، نمى‏توان آخوند خراسانى را، حتى بنا بر نظر خود این مدعى، منکر مطلق ولایت فقیه معرفى کرد. افزون بر این، ما با توجه به تقریرات القضا و دیگر نوشته‏هاى ایشان ثابت کردیم که ایشان معتقد به ولایت عامه فقیه بوده است.

نکته دوم، ارائه تفسیرى نادرست از ولایت مطلقه. او ولایت مطلقه را به معناى: ولایت تصرف در جان و مال مردم، فراتر از احکام اولى و ثانوى شرعى و جواز انجام هر آن چه ولى مطلق مصلحت بداند و لو ترک واجب و حرام دانسته است.145 وى این برداشت سطحى و نادرست را از بخشى از نامه ایشان استفاده کرده است:

»حالا با اغماض از سر گذشت گذشته، اولا محض حفظ احکام الهیه عز اسمه و ضروریات دینیه از دسیسه و تغیر مغرضین و مبدعین، لازم است این معنى را به لسان واضحى که هر کس بفهمد اظهار داریم که مشروطیت دولت عبارت اخرى از تحدید استیلا و قصر تصرف مذکور به هر درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد، از اظهر ضروریات دین اسلام، و منکر اصول وجوبش کائنا ما کان در عداد منکر سایر ضروریات دینیه محسوب است، و فعال ما یشاءو مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین شمارد لا اقل مبدع خواهد بود.» 146

نویسنده سیاست نامه آخوند خراسانى، از عبارت یاد شده نتیجه مى‏گیرد: که آخوند خراسانى ولایت مطلقه بشرى را، مطلقا مردود دانسته و هر نوع ولایت انسانى را مقیده ارزیابى مى‏کند. و نیز مدعى مى‏شود که ایشان اعتقاد به ولایت مطلقه غیر معصوم را، چه فقیه و چه غیر فقیه بدعت مى‏داند.147 و یا در سخنان خود در همایش بزرگداشت مشروطیت مى‏گوید:

»خراسانى بر خلاف امام ولایت مطلقه را نه تنها براى فقها باور نداشت که آن را براى پیامبر و ائمه نیز نمى‏پذیرد او ولایت مطلقه را فقط مخصوص ذات حق مى‏دانست. »148

در پاسخ مغالطه یاد شده باید گفت: نخست آن که، نامه یاد شده درباره مقصود از مشروطیت و نفى حکومت استبدادى است. فرازهاى یاد شده نیز ناظر به حکومت مطلقه استبدادى است. نه ولایت فقیه.

دو دیگر، فعال مایشاء بودن و مطلق الاختیار بودن به معناى یادشده که این فرد ولایت مطلقه را به آن تفسیر کرده، براى هیچ کس وجود ندارد. ولایت مطلقه به معناى یاد شده، به طور قطع درست نیست. اما واقعیت این است که هیچ فقیهى تا به حال چنین بر داشتى از ولایت عامه و یا ولایت مطلقه فقیه نداشته است. در اساس به اعتقاد مذهب امامیه ادعا و اثبات چنین اطلاقى در ولایت، حتى براى ذات ربوبى نیز مشروع نیست; چرا که خداوند نیز، هر گز به گزاف و بدون ضابطه و معیار بربندگانش اعمال ولایت و حاکمیت نمى‏کند. از باب نمونه، امام خمینى با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه به صراحت مى‏گفت:

»آن چه در اسلام حکومت مى‏کند عدالت و فقاهت است و به تعبیر دیگر حاکم و ولى مردم در اسلام قانون الهى است نه شخص خاص. زیرا شخص فقیه، تافته‏اى جدا بافته از مردم نیست. او نیز همانند مردم موظف به رعایت احکام و قوانین الهى است. »149

و نیز تصریح مى‏کند که:

»حکومت اسلامى نه استبدادى، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است... مشروطه به این معنى که حکومت گران در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. »150

بنابراین، ولایت فقیه در اعمال خود فعال مایشاء نیست، بلکه باید به احکام اسلامى پاى‏بند باشد. افزون بر این، باید مصلحت اسلام و مسلمانان را در همه حرکتهاى خود رعایت کند و اگر به غیر این شیوه عمل کند، به گفته امام خمینى از ولایت ساقط است. پیش داشتن حکمى بر احکام اولیه یا ثانویه، در برخى جاها بر اساس معیار تزاحم صورت مى‏گیردو نه از باب این که ولى فقیه، نسبت به احکام الهى ولایت مطلقه دارد، چنانکه مدعى یاد شده پنداشته است. و نیز پیش داشتن حکم حکومتى بر حکم اولى شرعى، به معناى ترک واجب و حرام و تعطیل کلى و یا نسخ آن نیست، چنانکه مدعى پنداشته و یا وانمود کرده است، بلکه دستور به توقف موقت اجراى آن به سبب تزاحم با یک حکم شرعى اهم است و این حق را شرع و عقل به حاکم اسلامى داده است. پیامبر و ائمه معصومین(ع) و همچنین در روزگار غیبت، فقهاى بزرگوار شیعه، بارها از این حق استفاده کرده‏اند.151 اطلاق در ولایت مطلقه فقیه، در برابر تقیید آن به قضاو یا امور حسبیه و امثال آن است ولایت عامه و ولایت مطلقه فقیه از نظر مفهومى تفاوتى ندارند. ولایت مطلقه فقیه، یعنى فقیه حاکم، در اداره همه امور کشور، حق دخالت و تصمیم گیرى دارد.152

نکته سوم. افزون بر این، ولایت به فقاهت مقید شده و این خودباعث تقیید ولایت در چهار چوب مقتضیات فقه و شریعت است.

نکته چهارم. ولایت مطلقه، به معناى دخالت در زندگى خصوصى مردم نیست; چنانکه مدعى یاد شده و شمارى دیگر پنداشته‏اند. نه تنها امام خمینى که هیچ فقیهى از چنین ولایتى براى فقیه سخن نگفته است. طرح چنین معنایى از ولایت مطلقه، شاید بدین سبب بوده که برخى از فقیهان چنین ولایتى را براى پیامبر و ائمه(ع) قائل بوده‏اند. هر چند بسیارى از فقها، از جمله آخوند خراسانى، سید محمد آل بحر العلوم، صاحب بلغه الفقیه و شهید مصطفى خمینى،153 چنین ولایتى را حتى براى پیامبر و امام نپذیرفته‏اند. و حتى کسانى که چنین ولایتى را براى امام پذیرفته‏اند، به روشنى گفته‏اند که آنان از این ولایت خود استفاده نکرده‏اند.154 حضرت امام، در این باره بر این نظر است که:

»اگر ائمه معصومین بر طلاق همسر مرد و یا فروش اموال وى ولایت داشته باشند، هر چند که ولایت عامه اقتضا کند، چنین ولایت و اختیارى براى فقیه ثابت نیست و ادله ولایت فقیه، از اثبات چنین ولایتى براى فقیه قاصر است. »155

بر فرض ادعاى مدعى را بپذیریم، این ادعا، یک پیامد منفى و مهم دارد و آن این که آخوند خراسانى از بدعت گذارانى چون: نائینى، هیأت علمیه نجف، مجتهد قزوینى، نه تنها حمایت کرده که توصیه به تعلیم و تعلم سخنان آنان کرده و به صراحت لایحه‏هاى آنان را تحلیل و تفسیر احکام خود دانسته است؟ آیا چنین نسبت ناروایى را مى‏توان به آخوند داد.

 

3. نسبتهاى نادرست دیگر به آخوند خراسانى

در مقاله‏اى با عنوان: »اندیشه سیاسى آخوند خراسانى» پس از ترسیم چهره‏اى سکولار از آخوند خراسانى، نسبتهاى نادرست فراوانى به ایشان داده شده است. از جمله در این مقاله آمده است: یکى از دلیلهاى آخوند خراسانى برانکار ولایت فقیه این است که:

»از این نظریه (ولایت فقیه) مبسوط الید بودن فقیه در دائر کردن حکومت به دست مى‏آید و چون همواره بیش از یک فقیه عادل داریم، مداخله آنان در امور موجب هرج و مرج مى‏شود و شارع هیچ گاه حکم به هرج و مرج نمى‏دهد. »

156نخست آن که، آخوند منکر ولایت فقیه نیست، بلکه مثبت آن است همان گونه که به تفصیل آوردیم.

دو دیگر، در نوشته‏هاى علمى و نیز در اعلامیه‏هاى ایشان، چنین مطلبى وجود ندارد. نویسنده سخن یاد شده را از کتابهاى دیگر گرفته و به آخوند نسبت داده است.

سه دیگر، نویسنده مقاله یاد شده و دیگر نویسندگانى که این شبهه را طرح کرده‏اند از این نکته غفلت کرده‏اند که فقاهت یکى از شرایط اساسى حاکم در حکومت اسلامى است; اما هرگز، به عنوان علت تامه مطرح نبوده است، تا فقاهت لازمه جدایى ناپذیر از ولایت باشد که در نتیجه هر فقیهى بالفعل، داراى مقام ولایت باشد. بنابراین، در نظام اسلامى، هرگز برخورد و تزاحم ولایتها به وجود نمى‏آید، و به شمار فقیهان، حاکم سیاسى نخواهیم داشت. و مشکلى به نام نابسامانى و هرج و مرج پیش نخواهد آمد.

در مقاله یاد شده، به عنوان یکى دیگر از دلیلهاى آخوند آمده است:

»فقیه عادل، همچون پیامبر و امامان(ع)نیست و سپردن جان و مال مردم به دست فردى جایز الخطاء، نکته‏اى نیست که شارع به آن رضایت دهد. »

157نخست آن که، این مطلب نیز، در نوشته‏هاى آخوند خراسانى موجود نیست.

دو دیگر، لازمه چنین سخنى، انکار ضرورت حکومت، و یا ترجیح حکومت فردى که اشتباه آن بیش‏تر است، بر فقیه جامع الشرایط است.

سه دیگر، این تفاوت، تاثیرى در حجیت نظر شرعى فقیه و ضرورت اطاعت پذیرى مومنین ندارد; یعنى فتواى فقیه، همچون قول معصوم حجت است; زیرا حجیت این فتوا، مستند به همان حجیت قول معصوم است.

وى نسبتهاى نادرست دیگرى به آخوند خراسانى داده است که بحثهاى پیشین پاسخ گوى این نسبتهاى نادرست است و لذا نیازى به طرح و پاسخ مجدد آنها نیست.

 

4. دخالت و عدم دخالت فقه در اداره جامعه

و نیز همان نویسنده، با ادعاى انکار ولایت عامه فقیه از سوى آخوند، به نتیجه عجیب زیر مى‏رسد:

»لازمه نفى ولایت عامه فقیه، پذیرش عدم لزوم فقه در اداره جامعه است. »

158نتیجه‏اى که نویسنده در این جا گرفته، صد درصد مخالف آن چیزى است که آخوند خراسانى در نوشته‏ها و تلگرافهاى خود آورده است. به عنوان نمونه ایشان در تقریظى که بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نائینى نگاشته، بر این نکته تاکید کرده که: اصول مشروطه از شریعت گرفته شده و دستور مى‏دهد که عالمان دین، به تفسیر این مسأله بپردازند. افزون بر این در مشروطه دوم، پس از گشایش مجلس، ضمن تبریک و حمایت از لزوم اجراى قوانین محکمه دین سخن مى‏گوید.159 و همزمان نامه‏اى به علماى تهران نگاشته و از آنان در جهت مراقبت بر این که قانون اساسى مطابق موازین شرعیه باشد، تقدیر کرده است.160 همچنین پس از تاسیس نظام مشروطه، در نامه‏هایى بر ضرورت تدوین قوانین بر مبناى شریعت تاکید کرده است از جمله در تدوین قوانین کشور برابر شریعت، در نامه‏اى به ناصر الملک مى‏نویسد:

»در خصوص ترتیب قانون عدلیه مراقبت کامله لازم است که بعون الله تعالى، از روى واقع و حقیقت مظهر عدل و ناجى ظلم و بر طبق شریعت مقدسه تاسیس شود. مقام قضاوت شرعیه که منصب الهى، عز اسمه است، مطابق اصول مذهب جعفرى کاملا محفوظ و نفوذ و احکام صادره از حکام شرع انور - کما هو حقه - رعایت خواهند فرمود. »

161آخوند خراسانى و مازندرانى، از هر فرصتى بر مقید بودن حکومت مشروطه به قوانین شرع و تدوین آن سازگار با فقه و شریعت اسلامى تاکید مى‏کردند. و به عالمان دین و وعاظ سفارش مى‏کردند که این نکته را به آگاهى مردم مسلمان ایران برسانند:

»تمام ایام خصوص ایام و لیالى متبرکه شعبان و رمضان، به ملت ایران بفهمانید که غرض ما از این همه زحمت، ترفیه حال رعیت، رفع ظلم از آنان و... اجراى احکام الهیه، عز اسمه، امر به معروف و نهى از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه للقوم بوده است... حقیقت مشروطیت ایران و آزادى، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاد از مذهب و مبتنیه بر اجراى احکام الهیه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیه... و صیانت از حوزه مسلمین مى‏باشد. »

162افزون بر همه اینها، حمایت آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسى و تعیین فقهاى نظارت بر مصوبات مجلس، بیان‏گر ضرورت دخالت فقه در حکومت است.

 

نتیجه گیرى

با توجه به آن چه آوردیم روشن شد که: آخوند خراسانى در اندیشه و عمل، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و بر اساس آن احکام ولایى و حکومتى بسیارى صادر کرده است.

ایشان در حاشیه بر مکاسب، هر چند در دلالت اخبار خدشه کرده است; اما در همان جا از راه حسبه و دلیل عقلى قدر متیقن ولایت فقیه را اثبات کرده است و در کتاب تقریرات القضا، از راه روایات، بویژه مقبوله عمربن حنظله به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. دربرخى از احکام سیاسى خود نیز، به مقبوله استناد کرده است. افزون بر این، تایید خاص او از تنبیه الامه و تنزیه المله و همچنین تایید دو، لایحه هیأت علمیه نجف اشرف و مجتهد قزوینى و تصریح به این که گفته‏هاى آن دو لایحه شرح احکام سیاسى ماست، بیان‏گر آن است که ایشان به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد کامل داشته است.

برخى از تلگرافها و گزارشها را مدعیان براى مخالفت آخوند با ولایت عامه فقیه نقل کرده بودند که با تحلیل آنها، با توجه به اسناد و شواهد نشان دادیم که از جهت سندى و محتوایى اشکال دارند.

تعداد مشاهده مقاله: 934