خلاصة‌المقالات

قرینة مناسبة الحکم والموضوع وفائدتها فی استنباط الأحکام

رضا اسفندیاری (إسلامی)

الخلاصة:

اختلفت تعابیر الأُصولیّین عن ماهیّة قرینة المناسبة، حتّی انتهوا فی النهایة إلی اعتبارها نوعاً من القرینة العرفیّة.

ومع ذلک فإنّ الفهم العرفیّ العامّ لا یعدّ ملاکاً فی مطلق الحالات، بل إنّ قرینیّة القرینة تتوقّف أحیاناً علی فهم عرف المتشرّعة.

وقد استفاد الأُصولیّون من قرینة المناسبة فی إثبات المفهوم للوصف، وفی البحث عن المشتقّ، کما استفادوا منها فی رفع إجمال الدلیل وتعیین کفائیّة الواجب.

کما استفادوا أحیاناً من هذه القرینة لإثبات تعدّد المطلوب، وإثبات جریان الاستصحاب، وترجیح أحد المتزاحمَین علی الآخر، ورفع نوع الإجمال عن حدیث الرفع وحدیث لا ضرر وبعض القواعد الفقهیّة المستنبطة.

وفی جمیع هذه الموارد کان الأساس الذی استندت علیه حجّیّة القرینة هو تنقیح الظهور العرفی.

وهناک العدید من النماذج التی یکون حلّ المسائل الشرعیّة فیها بالنهایة منوطاً بنوعٍ من الاستظهار العرفی من النصوص، بحیث یمکن القول إنّ قرینیّة قرینة المناسبة قد لعبت دوراً أساسیّاً فی هذه النماذج من جهة کسر الإطلاق ورفع إجمال الدلیل.

المفردات الأساسیّة: المناسبات، مناسبة الحکم والموضوع، القرینة العرفیّة، القرینة.

بحثٌ فقهیّ عن تعلّم الأطفال المراهقین للأحکام اللازمة

مصطفی همدانی

الخلاصة:

یجب علی المکلّفین تعلّم الأحکام الفقهیّة قبل الابتلاء. وفی عصرنا الحالی الذی یمکن فیه توثیق ساعة المیلاد بالدقّة الفائقة، یطرح السؤال التالی نفسه عن أنّ الطفل المراهق الذی یبلغ سنّ التکلیف فی الدقائق القلیلة التی تسبق الغروب، ولا یُتاح له الوقت الکافی لتعلّم أحکام الطهارة والصلاة، هل یجب علیه أیضاً أن یتعلّم هذه الأحکام قبل البلوغ؟

وإذا کان الجواب هو الوجوب، فکیف یمکن تجاوز تعارض هذا الوجوب مع روایة (رفع القلم)؟ وما هو الموقف من الإجماع علی فقدان الحکم الإلزامی علی غیر البالغ؟

والمحقّق النائینی یری وجوب هذا التعلّم علی الطفل المراهق. إلاّ أنّ الکثیر من تلامذته ومعاصریه ینکرون هذا الوجوب.

والتحقیق الحالی یأتی فی سیاق الإجابة علی هذه التساؤلات، حیث یبحث فی جذور هذه المسألة الخلافیّة التی یری أ نّها انعکاس لما طرحه صاحب الفصول ولم یسبقه إلیه أحد من قبل، لینتهی المقال إلی نتیجةٍ مفادها عدم وجوب تعلّم هذه الأحکام علی الطفل المراهق، وأنّ حدیث (رفع القلم) بسبب ماهیّته الامتنانیّة مقدّمٌ علی أدلّة الوجوب العقلیّة.

المفردات الأساسیّة: الطفل، المراهق، تعلّم الأحکام، وجوب التعلّم قبل البلوغ.

القواعد الفقهیّة الحاکمة علی الحقّ فی التنمیة

مهدی فیروزی

الخلاصة:

أدّت التطوّرات السریعة التی شهدتها مقولة حقوق الإنسان المعاصرة فی العقود الأخیرة إلی النموّ المتسارع فی مفهوم هذه الحقوق وتطبیقاتها، الأمر الذی أدّی إلی ظهور ثلاثة أجیال من حقوق الإنسان.

وکان اعتبار التنمیة حقّاً من حقوق الإنسان، الذی آلَ بدوره إلی ظهور (الحقّ فی التنمیة) باعتباره واحداً من مصادیق الجیل الثالث من أجیال حقوق الإنسان، قد فتح الباب أمام البحث عن تفاصیله وجزئیّاته تحت عنوان الحقوق التضامنیّة.

واستناداً إلی الحقّ فی التنمیة، فإنّ کافّة أفراد البشر مؤهّلون ولهم الحقّ فی المشارکة والاستفادة من التنمیة الاقتصادیّة والاجتماعیّة والسیاسیّة والثقافیّة فی إطارٍ یتّسع لیشمل کافّة حقوق الإنسان وحرّیّاته الأساسیّة.

ولمّا کان هذا الحقّ قد ظهر حدیثاً، فإنّ دراسة جوانبه الفقهیّة والقانونیّة وبیان حقیقته یحظی بالأهمیّة الفائقة، ویتیح الفرصة لتسلیط الضوء علی زوایاه المختلفة ونقاطه الغامضة.

وهذه المقالة تتکفّل ببیان القواعد الفقهیّة الحاکمة علی الحقّ فی التنمیة، وتخلص إلی القول بأنّ عدداً من القواعد کقاعدة لا ضرر وقواعد الإتلاف والعدالة ونفی السبیل هی من ضمن القواعد التی یمکن أن تلعب دورها فی تبیین النواحی الفقهیّة لهذا الحقّ.

المفردات الأساسیّة: التنمیة، الحقّ فی التنمیة، القواعد الفقهیّة، قاعدة لا ضرر، قاعدة الإتلاف، قاعدة العدالة، قاعدة نفی السبیل.

بحثٌ فقهیّ عن المقابلة بالمثل بالطرق المحرّمة

السیّد محمّد جواد سیادتی

الخلاصة:

من مقتضیات قاعدة (المقابلة بالمثل) هی المماثلة والتکافؤ فی مقابلة المعتدی، إلاّ أنّ هناک موانع تقف فی طریق هذا المقتضی ممّا یقلّل من خیارات صاحب الحقّ.

ومن هذه الموانع المقابلة بالمثل عن طریق الحرام، وهذه المحرّمات إمّا أن تکون محرّمة فی نفسها وبالعنوان الأوّلی بغضّ النظر عن مسألة المقابلة بالمثل، من قبیل القذف واللواط. وإمّا أن تکون محرّمة نتیجة عروض العناوین الثانویّة علیها، کالسبّ الجائز الذی ینتفی جوازه إذا أوجب الوهن للدین، حیث تکون حاکمة فی مقام المقابلة بالمثل أیضاً.

وهذه المحرّمات لا تعطی الحقّ للمعتدَی علیه أن یرتکب مثل هذه الأعمال المحرّمة فی سعیه لاسترداد حقّه.

وعلی الجانب الآخر یجوز ـ فی مقام المقابلة بالمثل ـ ارتکاب المحرّمات التی تکتسب الحلّیّة نتیجة عروض العناوین الثانویّة علیها، کقتل النفس المحترمة فی الحرب عند الضرورة.

ولا شکّ أنّ هناک من المحرّمات ما یعدّ خارجاً عن المقابلة بالمثل من جهة الموضوع، کالزنا وسبّ منتسبی الطرف المقابل وکسر العظم؛ لعدم تحقّق المقابلة بالمثل فی الموردین الأوّلین، وعدم إمکان حفظ المثل فی المورد الثالث.

وفی الموارد التی تکون المقابلة بالمثل فیها حراماً، فهناک من الطرق البدیلة ما وُضع لاستیفاء الحقّ، کالمقابلة بالوسائل المحلّلة، والاستفادة من الحدّ والتعزیر والدیة والأرش.

المفردات الأساسیّة: المقابلة بالمثل، التقابل بالمثل، القصاص، السبّ فی مقابل السّب، المقابلة بالمثل الحرام، التقاصّ.

نقدٌ فقهیّ للمادّة 665 من قانون العقوبات الإسلامیّة (دیة البیضة)

روح اللّه‏ أکرمی

الخلاصة:

أجمع فقهاء الإمامیّة علی ثبوت الدیة الکاملة علی إتلاف البیضتَین، إلاّ أنّ الخلاف یبرز فی کیفیّة توزیع هذه الدیة بین البیضتَین.

فمشهور الفقهاء هو القول بتساوی دیتیهما، مستندین فی ذلک إلی العمومات المفیدة بتنصیف الدیة فی الأعضاء المزدوجة، وإلی بعض الروایات الخاصّة.

وهناک بعضٌ آخر من الفقهاء قالوا بتخصیص دیة أکبر إلی البَیضة الیسری مقارنةً بالیمنی، وقد استدلّوا علی ذلک ببعض الأخبار التی تشیر إلی أنّ تکوین النطفة هو من وظائف البیضة الیسری.

ویشیر البحث والتدقیق فی الأدلّة إلی ضعف الأحادیث القائلة بالقول الثانی من جهة السند والدلالة، کما یشیر إلی عدم ثبوت اختصاص البیضة الیسری بوظیفة تولید النسل من وجهة النظر الطبّیّة.

ورغم ما ذکرناه نجد أنّ قانون العقوبات الإسلامی فی مادّته رقم 665 وفی سیاق انطباقه مع فتوی الإمام الخمینی قدّس سرّه قد اتّبع رأی غیر المشهور.

والمقال الذی بین یدی القارئ ضمن تنقیبه فی المستندات الفقهیّة للمسألة یشیر إلی ضعف مبانی القانون واقتباسه الناقص من فتوی الإمام قدّس سرّه.

المفردات الأساسیّة: دیة الأعضاء المزدوجة، دیة البیضة، الجنایة علی السلامة الجسمیّة، فقه الإمامیّة، قانون العقوبات الإسلامی.

بحثٌ عن بدل الحیلولة

وتوضیح اعتباره رافعاً للاختلال فی العلاقة بین المالک والأموال

أردوان ارزنک

قباد محمّدی شیخی

الخلاصة:

یری أکثر الفقهاء أنّ الضامن مسؤول أن یدفع بدل العین المغصوبة والمضمونة عند استحالة أو تعذّر إرجاعها، وأسموا ذلک البدل (بدل الحیلولة).

ووظیفة هذا البدل هی إزالة الاختلال الذی أحدثه الغاصب فی العلاقة والصلة التی تربط المالک بماله.

وقد استند هؤلاء إلی أدلّةٍ عدیدة لإثبات هذا الادّعاء ودعمه بما یسنده من الاعتبار، إلاّ أنّ أیّ واحدٍ من هذه الأدلّة لا یستطیع بمفرده أن یغطّی جمیع مصادیق التعذّر بصورة کاملة.

إنّ فروع بدل الحیلولة، من قبیل مالکیّة البدل والمبدل، ومنافعهما، تتوقّف وتعتمد علی مفاد الدلیل المختار وقدرته الإثباتیّة، وهکذا نری عدم الالتفات إلی قصد وإرادة الطرفین التی یمکن أن تنشأ من مراعاة دلیل بناء العقلاء. ومن الصعوبة بمکان أن یصل المرء إلی أحکام منسجمة وثابتة لبدل الحیلولة دون الأخذ بنظر الاعتبار نیّة الطرفَین وإرادتهما، فی حین أنّ قصد وإرادة الطرفَین یمکن أن یجدا مکانتهما المناسبة من خلال بناء العقلاء.

والمقال الحالی یقدّم استعراضاً توضیحیّاً لمناط الحکم وملاکه، وتقییم الأدلّة، وتصنیفها، وماهیّة البدل، وخصوصاً المالکیّة التی تفرض نفسها کمشکلةٍ عویصة، کما یبحث فی المقولات المختلفة المطروحة لحلّ هذه المشکلة.

المفردات الأساسیّة: بدل الحیلولة، التعذّر، المالک، العین المغصوبة، العین المضمونة، القصد، المالکیّة.