آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,446 |
| تعداد مقالات | 34,905 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,859,989 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,184,847 |
تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری | ||
| جستارهای فقهی و اصولی | ||
| مقاله 7، دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، آذر 1396، صفحه 139-167 اصل مقاله (302.2 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jrj.2017.65879 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا خزعلی1؛ محمد تقی رفیعی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران | ||
| 2دانشیار دانشگاه تهران | ||
| تاریخ دریافت: 16 فروردین 1396، تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1396، تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1397 | ||
| چکیده | ||
| به موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(مادۀ 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصرة بند 24 مادة 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقة غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیلة مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی‌تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفادة تجاری محسوب می‌شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می‌کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» می‌دانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می‌شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویة قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می‌کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به شمار نمی‌آید. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مادة 30 قانون مدنی؛ بند24 مادة 55 قانون شهرداری؛ تبصرة بند 24 ماده 55 قانون شهرداری؛ آرای قضایی تبصرة بند 24 ماده 55 قانون شهرداری؛ تجاری نبودن دفتر وکالت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Jurisprudential-legal Analysis of the Rule for Founding Law Firm in a Non-commercial Property | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammadreza Khazali1؛ Mohammad Taghi Rafiei2 | ||
| 1University of tehran | ||
| 2University of tehran | ||
| چکیده [English] | ||
| By the virtue of the Jurisprudential Rule of Taslit (ownership and mastery of people over their properties), every owner has right to seize and exploit the property he owns except in the cases the law has excluded. (Article 30 of the civil code) Note 24 of article 55 of the Law for Municipalities is one of such exceptions by virtue of which establishing any enterprise in non-commercial districts is forbidden. In the ending section of this article is mentioned that establishing a law firm and such institutions by the owner is not considered as a commercial act. The content of this article specially the ending section has some ambiguities which have led to some problems in practice. Using a descriptive-analytical method, the authors try to answer the following question: does establishing law firm refer to founding a business enterprise by commercial purpose? They have studied the relationship of the act underwritten this article and the one above it. In the next step, the concept of any disagreement with the ending section of the article (owner bond) is investigated and it is proved that they are meaningless. In the proceeding, the concept and instances of the term “non-owner” which is in opposition to the bond term “owner” in the ending section is investigated which means returning the case to the “engineering office” or at least they consider the law-maker’s injunction on the law firm insufficient. In the concluding part of the paper, the judicial procedure and legal thoughts concerning the contents of the article by using basic jurisprudential principles and current regulation prove that law firm could not be considered as a trading office and the lawyer is not a merchant. Thus, establishing a law firm in a non-commercial property by the owner and tenant does not signify its being commercial. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Article 30 of civil law, note 24 of article 55 of the law for municipalities, article of the clause 24 of the note 55 of the law for municipalities, the judicial verdict concerning the clause 24 of the note 55 of the law for municipalities, non-commercial use of law firm | ||
| مراجع | ||
|
قرآن کریم الف) قوانین 1-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب بهمن 1358 همراه با اصلاحات 1368. 2-قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب 1379. 3-قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب 1392 با اصلاحات 1394. 4-قانون تجارت، مصوّب 1311. 5-قانون شهرداری، مصوّب 1334 با الحاقات 1352. 6-قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1392. 7-قانون مدنی، مصوّب 1307 و اصلاحات بعدی آن. 8-قانون نظام صنفی، مصوّب 1392. ب) فارسی 1-اسکینی، ربیعا. (1373ش). حقوق تجارت؛ کلیات، معاملات تجارتی، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری. تهران: سمت. 2- ---------. (1373ش). حقوق تجارت؛ برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل وچک. تهران: سمت. 3-امامی، سیدحسن. (1373ش). حقوق مدنی. ج4. چاپ دهم. تهران: کتابفروشی اسلامیه. 4-بوشهری، سیدجعفر.(۱۳۳۲ش) «عام و خاص»، مجله کانون وکلا،خرداد و تیر۳۲. 5-جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1353ش).دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت.ج1.تهران:چاپخانه مشعل آزادی. 6- ---------------------. (1356ش). دانشنامة حقوقی. ج2. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر. 7- ---------------------. (1356ش). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. چاپ دوم. تهران: کتابخانه گنج دانش. 8-دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی و قرائی، محسن. (1381ش). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ دوم. تهران: انتشارات میثاق عدالت. 9-ستوده تهرانی، حسن. (1376ش). حقوق تجارت. ج1. چاپ سوم. تهران: نشر دادگستر. 10-شمس، عبدالله. (1384ش). آیین دادرسی مدنی؛ دوره جدید. ج1. تهران: انتشارات دراک. 11- شهیدی، مهدی. (1382ش). آثار قراردادها. ج3. تهران: انتشارات مجد. 12-عمید، حسن. (1375ش). فرهنگ عمید، چاپ هشتم. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر. 13-قافی، حسین و شریعتی، سعید. (1395ش). اصول فقه کاربردی. ج1. چاپ 13. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت. 14-قربانی، فرج الله. (1382ش). مجموعه آرای وحدت رویه(تدوین) دیوان عالی کشور. حقوقی. تهران: انتشارات فردوسی. 15-کاتوزیان، ناصر. (1378ش). حقوق مدنی؛ دوره مقدماتی، اموال و مالکیت. تهران: نشر دادگستر. 16- ----------. (1393ش). شیوه تجربی تحقیق در حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار. 17- ----------. (1394ش). عقود معین. ج1. تهران: شرکت سهامی انتشار. 18- ----------. (1377ش). فلسفه حقوق. ج2و3. تهران: شرکت سهامی انتشار. 19- ----------. (1377ش). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر دادگستر. 20- ----------. (1394ش). گامی بسوی عدالت؛ مجموعه مقالات. ج3. تهران: نشر میزان. 21- محمدی، ابوالحسن. (1385ش). مبانی استنباط حقوق اسلامی. چاپ 23. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ج) عربی 1-انصاری، مرتضی.(1404ق). مطارح الأنظار، تقریرات ابوالقاسم کلانتری. قم: مؤسسه آل البیت(:). 2-خراسانی(آخوند)، محمد کاظم. (1412ق). کفایۀ الأصول. قم: مؤسسه نشر اسلامی. 3-خویی، سید ابوالقاسم. (1413ق). محاضرات (تقریرات محمد اسحاق فیاض). چاپ دوم. قم: دارالهادی للمطبوعات. 4-عاملی، حسن بن زین الدین. (1363ش). معالم الدین. تهران: انتشارات علمیه اسلامیه. 5-عراقی، آغاضیاء. (1414ق). مقالات الأصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی. 6-قمی، میرزا ابوالقاسم. (بیتا). قوانین الأصول. تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیه. 7-مشکینی، علی. (1371ش). اصطلاحات الأصول. چاپ پنجم. قم: دفتر نشر الهادی. 8-مظفر، محمدرضا. (1370ش). اصول الفقه. ج1. چاپ چهارم. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم. 9-مکارم شیرازی، ناصر. (1416ق). انوارالأصول (تقریرات احمد قدسی). چاپ دوم. قم: انتشارات نسل جوان. 10-نائینی، میرزا محمد حسین. (1421ق). فوائد الأصول (تقریرات محمدعلی کاظمی). چاپ هفتم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 601 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,649 |
||