آمار
| تعداد نشریات | 48 |
| تعداد شماره‌ها | 2,293 |
| تعداد مقالات | 33,216 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,834,452 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,018,501 |
تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویۀ قضایی | ||
| فقه | ||
| مقاله 1، دوره 25، شماره 93، فروردین 1397، صفحه 7-32 اصل مقاله (599.15 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jf.2018.66021 | ||
| نویسندگان | ||
| جعفر نظام‌المُلکی1؛ محمد صالحی‌مازندرانی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم | ||
| 2دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم | ||
| تاریخ دریافت: 07 بهمن 1396، تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1397، تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1397 | ||
| چکیده | ||
| در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط‌فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد می‌انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهرۀ استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقررۀ عام و صریح مادۀ 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد دلالت می‌کند. نوآوری مقالۀ پیشِ‌رو در مقایسه با پیشینۀ تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد را به‌طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل‌اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافۀ خیارات را به‌طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویۀ قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِ‌رو نشان می‌دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در مادۀ 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این‌رو، تغییر مادۀ مذکور و همچنین اصلاح رویۀ قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شرط سقوط خیار؛ عقد؛ اسقاط کافۀ خیارات | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Analyzing and evaluating the validity of a condition for extinction of an option and its exceptions in Imami jurisprudence and Iranian law with a look at the judicial precedent | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Jafar Nezamolmolki1؛ Mohammad salehi mazandarani2 | ||
| 1Qom university, PHD Student of private law | ||
| 2Qom university, associate professor of private law | ||
| چکیده [English] | ||
| There is a doubt about the validity of a condition for extinction of an option attached to a contract. This doubt has been formed by reason of some objections such as being circular of a condition, gathering two contradictories (irrevocability and revocability) in a conditional contract, and conflict of the mentioned condition with the requirement of the essence of a contract. Criticizing and evaluating these objections as well as the principle of the irrevocability of contracts, the consensus of the Imami jurisprudents, the signification of this holy verse " `awfū bi l-'oqūd", the Prophetic tradition of "al-mu'minūṇa 'enda shorūtihim " and the rule of waiving of a right, all lead to prove the validity of a condition for extinction of an option attached to a contract. Based on Iran`s law, the principle of freedom of contracts, the exceptional feature of invalid conditions in civil code, principle of validity of contracts and also general and explicit article 448 of civil code, provide the same condition. Innovation of the following paper in comparison with the background of the research is that by combining the jurisprudential and legal subject, this paper has completely explained and evaluated the objections to the mentioned condition; then it has specified and determined the non -waiver options and current condition of waiving of all the options, and in this regard, logically stated and criticized the predominant approach over the judicial precedent. The results of this research show that in spite of the validity of a condition for having no option attached to a contract, given to the non waiver of some options, according to the jurisprudential and legal viewpoint, the stipulation of waiving all the options (mentioned by article 448 of civil code) is a invalid condition. Therefore, it is necessary to change the above article and correct our country`s judicial precedent in this regard. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| stipulating waiver of option, contract, waiving all the options | ||
| مراجع | ||
|
1. ابوجیب، سعدی (1408ق)، القاموس الفقهی لغةً و اصطلاحاً، دمشق، انتشارات دارالفکر، چاپ دوم. 2. اراکی، محمد (1414ق)، الخیارات، قم، انتشارات مؤسسۀ در راه حق، چاپ نخست. 3. امامی، سید حسن (1334)، حقوق مدنی، جلد یکم، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نخست. 4. انصاری، مرتضی (1415ق)، المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، دورۀ شش‌جلدی، قم، کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری1، چاپ نخست. 5. __________ (1428ق)، مکاسب، دورۀ چهارجلدی، قم، انتشارات دارالحکمه، چاپ چهارم. 6. بجنوردی، سید حسن‌بن‌آقابزرگ موسوی (1419ق)، القواعد الفقهیة، دورۀ هفت‌جلدی، قم، نشر الهادی، چاپ نخست. 7. بحرانی (آل‌عصفور)، یوسف‌بن‌احمد‌بن‌ابراهیم (1405ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، دورۀ بیست‌و‌پنج‌جلدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست. 8. بروجردی عبده، محمد (1382)، حقوق مدنی، جلد یکم، تهران، گنج دانش، چاپ نخست. 9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، الفارق (دائرةالمعارف حقوق)، دورۀ پنج جلدی، تهران، گنج دانش، چاپ نخست. 10. __________ (1381)، تئوری موازنه (فلسفۀ عمومی حقوق بر پایۀ اصالت عمل)، جلد یکم، تهران، گنج دانش، چاپ نخست. 11. __________ (1385)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ شانزدهم. 12. __________ (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دورۀ پنج‌جلدی، تهران، گنج دانش، چاپ دوم. 13. جمعی از پژوهشگران (زیرِنظر سید محمود هاشمی شاهرودی) (1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت:، دورۀ سه‌جلدی، قم، مؤسسۀ دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت:، چاپ نخست. 14. حر عاملی (محمدبنحسن) (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، دورۀ سی‌جلدی، قم، مؤسسۀ آل‌البیت:، چاپ نخست. 15. خمینی (امام)، سید روح‌الله موسوی (بی‌تا)، تحریر الوسیلة، دورۀ دوجلدی، قم، مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم، چاپ نخست. 16. خمینی، شهید سید مصطفی موسوی (1418ق)، الخیارات، دورۀ دوجلدی، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، چاپ نخست. 17. خوانساری، سید احمد‌بن‌یوسف (1405ق)، فقه استدلالی، دورۀ هفت‌جلدی، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم. 18. خوئی، سید ابوالقاسم موسوی (1417ق)، مصباح الفقاهة (طبع قدیم)، دورۀ هفت‌جلدی، به‌تقریرِ محمدعلی توحیدی، قم، انصاریان. 19. ذاکر صالحی، غلام‌رضا (1383)، «شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین»، مقالات و بررسی‌ها، ش76، ص139-163. 20. زراعت، عباس (1388)، قواعد فقه مدنی، تهران، جنگل. 21. سبزواری، سید عبدالأعلی (1413ق)، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، دورۀ سی‌جلدی، قم، مؤسسۀ المنار، چاپ چهارم. 22. سلیمان‌پور، محمدجواد (1382)، «قراردادهای مالی جدید در اسلام»، اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش11، ص79-96. 23. سیستانی، سید علی حسینی (1417ق)، منهاج الصالحین، دورۀ سه‌جلدی، قم، مکتبة آیة الله العظمی سیستانی، چاپ پنجم. 24. شهید ثانی (زین‌الدین‌بن‌علی عاملی) (1413ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، دورۀ پانزده‌جلدی، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ نخست. 25. شیخ طوسی (محمدبنحسن) (1407ق)، الخلاف، دورۀ شش‌جلدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست. 26. صاحب جواهر (محمدحسن نجفی) (1407ق)، جواهر الکلام فی شرح الشرائع الإسلام، دورۀ چهل‌و‌سه‌جلدی، بیروت، دار الإحیاء التراث العربی، چاپ هفتم. 27. صفایی، سید حسین (1384)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ سوم. 28. صیمری، مفلح‌بن‌حسن (1420ق)، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، دورۀ چهارجلدی، بیروت، دارالهادی، چاپ نخست. 29. طرابلسی، محمدبنحسن (1411ق)، الجواهر فی الفقه ـ العقاید الجعفریة، جلد یکم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست. 30. عاملی، سید جواد‌بن‌محمد حسینی (1419ق)، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، دورۀ بیست‌وسه‌جلدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست. 31. علامه حلی (حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدی) (1414ق)، تذکرة الفقهاء، دورۀ هفده‌جلدی، قم، مؤسسۀ آل‌البیت:، چاپ نخست. 32. کاتوزیان، ناصر (1385)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، جلد یکم، تهران، میزان، چاپ سیزدهم. 33. __________ (1386)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم. 34. __________ (1390)، قواعد عمومی قراردادها، دورۀ پنج‌جلدی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم. 35. کاشف‌الغطاء نجفی (علی‌بن‌جعفر) (1422ق)، شرح خیارات اللمعة، جلد یکم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست. 36. گرجی، ابوالقاسم (1390)، آیات الأحکام (حقوق و جزایی)، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ پنجم. 37. گیلانی نجفی، میرزا حبیب‌الله (1407ق)، فقه الإمامیة (قسم الخیارات)، جلد یکم، قم، نشر داوری، چاپ نخست. 38. محقق ثانی (علی‌بن‌حسن کرکی عاملی) (1414ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، دورۀ سیزده‌جلدی، قم، مؤسسۀ آل‌البیت:، چاپ دوم. 39. مصطفوی، سید کاظم (1390)، قواعد فقه 1، ترجمۀ عزیزالله فهیمی، جلد یکم، تهران، میزان، چاپ نخست. 40. معاونت آموزش قوۀ قضائیه (1388)، رویۀ قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، جلد نهم، تهران، جنگل، چاپ دوم. 41. مغنیه، محمدجواد (1421ق)، فقه الإمام الصادق7، دورۀ شش‌جلدی، قم، مؤسسۀ انصاریان، چاپ دوم. 42. مکرم، علی (1391)، نرم‌افزار بانک اطلاعات آرای دادگاه‌ها و نظریات مشورتی، نسخۀ 2/10. 43. مولودی قلایچی، محمد (1379)، «اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده است»، نشریۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش47، ص91-107. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 594 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,254 |
||