تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,387 |
تعداد مقالات | 34,316 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,992,564 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,705,217 |
جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق | ||
جستارهای فقهی و اصولی | ||
مقاله 5، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، شهریور 1397، صفحه 81-99 اصل مقاله (268.99 K) | ||
نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jrj.2018.66146 | ||
نویسندگان | ||
سعید ولوی1؛ مریم آقایی بجستانی* 2؛ محمد روحانی مقدم3 | ||
1دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران | ||
2استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران | ||
3استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران | ||
تاریخ دریافت: 01 فروردین 1397، تاریخ پذیرش: 12 مهر 1397 | ||
چکیده | ||
هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانستهاند، بهگونهای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. بهعبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد میباشد. امروزه با توجه به روند روبهرشد فعالیتهای الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر میرسد. حسابهای بانکی، کارتهای اعتباری بانکی، کارتهای هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیلها، اطلاعات شخصی، نامکاربری، برنامههای شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار میآیند. در این نوشتار بهروش کتابخانهای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائهشده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت دادهها و اطلاعات الکترونیکی، سرقتهای الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود. | ||
کلیدواژهها | ||
حد سرقت؛ سرقت الکترونیکی؛ حرز؛ هتک حرز الکترونیکی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
An Inquiry into the New Instances of Ḥirz (the secured place) and Proving Ḥadd for Electronic Theft from the Viewpoint of Jurisprudence and Law | ||
نویسندگان [English] | ||
Saeid Valvi1؛ Maryam Aqaei Bejestani2؛ Mohammad Rohani moghaddam3 | ||
1Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University -Smnan -Iran | ||
2Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University -Smnan -Iran | ||
3Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University -Smnan -Iran | ||
چکیده [English] | ||
One of the conditions required to prove the ḥadd (religiously prescribed punishment) of amputation for the theft that causes ḥadd is the violation of ḥirz (the secured place). Most jurists define ḥirz as a closed or locked place so others are not allowed to enter without permission. Examining jurisprudential views shows that there is no consensus on the element of “place”, and the emphasis is put on convention to recognize the true sense of ḥirz; in other words, ḥirz happens when a thing is safeguarded against theft. Considering the increasing electronic activities and that the concept of property has gone beyond external objects, it is necessary nowadays to work on the new instances of ḥirz. The items like bank accounts, credit cards, electronic smart cards, online passwords, E-Signature Token, emails, personal information, usernames, personal applications, and digital version of essays are considered as new examples of ḥirz. Exploring early jurists’ views and their criteria for defining ḥirz, the paper insists that electronic theft constitutes the violation of ḥirz because data and digital information has financial value, so the criminal would receive ḥadd for theft if other requirements are fulfilled. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
ḥadd for theft, electronic theft, ḥirz, violation of electronic ḥirz | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 471 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,261 |