تأمین امنیت زنان ایرانی به سبک غربی

نقد و بررسی لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

فاطمه دولتی

«لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، سال گذشته از سوی دولت، برای تصویب به مجلس ارائه شد و اکنون در معاونت حقوقی قوه‌ی قضائیه، در حال بررسی‌ست. ابتدا خوشحال شدم وقتی فهمیدم چنین لایحه­ای برای تصویب ارائه شده است. مطمئناً این‌که زنان جامعه از امنیت کامل برخوردار باشند و مرجع قانونی از حقوق‌شان دفاع کند موجب افتخار و خرسندی­ست. بیست‌وچهارم آبان، خود را به سالن همایش «جامعۀ­الزهرا»، بزرگ‌ترین حوزه‌ی علمیه‌ی خواهران رساندم تا بیشتر با لایحه‌ی مذکور آشنا شوم. پای صحبت­های سرکار خانم «دکتر فاطمه قاسم‌پور»، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده‌ی تهران نشستم؛ اما بعد از دو ساعت، در پایان جلسه از خود پرسیدم که این لایحه برای زن و جامعه‌ی ایرانی، زهر است یا پادزهر؟

خشونت، مسئله‌ی اول زنان است؟

خانم دکتر قاسم‌پور: «زمانی که از خشونت حرف می­زنیم، ابتدا باید موضع خود را درباره‌ی خشونت مشخص کنیم. به‌طور کلی درباره‌ی این موضوع، نگاه‌های متفاوت و بازخوردهای گوناگونی وجود دارد. برخی افراد، خشونت را اولین مسئله‌ای می‌دانند که زنان جامعه‌ی ایرانی با آن درگیرند. آمار جهانی می‌گوید که ۳۳درصد زنان جهان، با خشونت روبه‌رو می‌شوند؛ در حالی که آمار کارشناسان ما می‌گوید ۶۶درصد زنان ایرانی با خشونت مواجه هستند. یکی از دلایل تفاوت این آمار، ممکن است نوع سؤالاتی باشد که مطرح می‌شود. شاید برخی رفتارها از نظر ما یا زنان یک جامعه، خشونت نبا‌شد و در جای دیگر، خشونت شمرده شود. گروه دیگری هم معتقدند مسئله‌ی خشونت در برابر زنان وجود دارد و منکرش نیستند؛ اما آن را مسئله‌ی اول زنان ایران نمی‌دانند.»

لایحه‌ی تأمین امنیت زنان متولد شد

خانم دکتر قاسم‌پور: «بعد از مشخص‌شدن موضع ما درباره‌ی خشونت، باید سراغ تاریخچه‌ی این لایحه برویم؛ به روزی که لایحه متولد شد و مسیری که تا به امروز طی کرد. این لایحه، تاریخ هفت‌ساله دارد و از سال نود متولد شده است. در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده ـ که از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور رهبر معظم انقلاب و صاحب‌نظران عرصه‌ی زن و خانواده برگزار شد ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بر لزوم تأمین امنیت زنان جامعه تأکید کردند. معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری هم، با توجه به سخنان رهبر فرزانه، لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را، در پنج فصل و ۸۱ ماده، در آذرماه سال 1391 ارائه کرد و به هیئت دولت فرستاد که این نسخه در کمیسیون تدوین شد.

هم‌زمان با لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، ماده‌ی ۲۲۷ برنامه‌ی پنجم توسعه وجود داشت که در این ماده، بحث امنیت زنان و کودکان در برابر روابط اجتماعی مطرح شده بود. آن زمان، دوباره بحثی مطرح شد که آیا بحث خشونت نیاز به لایحه‌ی جداگانه دارد یا نه؟ مسئله‌ی دیگر این بود که آیا لایحه‌، می‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیاز جامعه باشد یا به مرجع ملی خشونت نیاز داریم؟ بعد از بحث­ها و جلسات متعدد، تصمیم گرفته شد که لایحه بازنویسی شود. بعد از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از مفاد لایحه، جنبه‌ی قضایی داشت و اگر لایحه‌ای مفاد قضایی داشته باشد، باید به قوه‌ی قضائیه برود تا تصویب شود. قوه‌ی قضائیه نیز، هنوز اصلاحیه‌ی این لایحه را به دولت ارائه نکرده است. در اصلاحات انجام‌شده، لایحه به چهار فصل و پنجاه ماده تغییر پیدا کرد.»

اتفاق نظری که نیست

خانم دکتر قاسم‌پور: «در ایران یک‌سری قوانین پیش‌گیرانه، مانند ماده‌ی ۶۳۸، ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ همچنین برخی قوانین، قواعد مقابله با خشونت است که جرم‌نگاری می­کند. برخی معتقدند که این قوانین مکفی نیست و باید لایحه‌ی جداگانه‌ای در این باره وجود داشته باشد؛ زیرا مقابله با خشونت علیه زنان برجسته می‌شود و قانون بازدارنده در این رابطه وجود دارد. برخی معتقدند که چرا فقط مسئله‌ی خشونت علیه زنان را داریم؛ ما باید خشونت علیه تمام اعضای خانواده را در نظر بگیریم؛ چون خشونت والدین علیه کودکان و خشونت علیه مردان نیز وجود دارد. برخی نیز معتقدند که اگر ما مسئله‌ی خشونت را با راهکار قانونی پاسخ دهیم، آیا برای حوزه‌ی خصوصی خانواده مشکلی ایجاد نمی‌شود؟ آیا مسیر باید قانونی باشد، یا مسیرهای دیگر پاسخ‌گو هستند؟ در این باره، بحث‌هایی وجود دارد و اتفاق نظری نیست.»

تعریف گسترده‌ی خشونت، منافات با قوانین اسلامی

این لایحه دارای چهار فصل «کلیات»، «تشکیلات»، «وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها» و «جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی»ست. مهم‌ترین نکته­ای که باید درباره‌ی لایحه بدانیم، معنا و تعریف خشونت است. در این لایحه «هر فعل یا ترک فعلی که بر مبنای جنسیت واقع شده و می‌تواند موجب ورود آسیب‌ به وضعیت جسمانی، روانی و آزادی‌های قانونی زن شود»، خشونت تعریف شده و آن را به چهار دسته‌ی جسمانی، روانی، جنسی و اجتماعی تقسیم کرده است.

مطابق این لایحه، خشونت جسمانی هرگونه رفتاری تعریف شده است که زندگی را به خطر اندازد، یا موجب درد و رنج بدنی یا مانع آزادی رفت‌وآمد شود. همچنین خشونت روانی و عاطفی را، هر رفتاری دانسته‌اند که به عواطف یا سلامت آسیب برساند، یا باعث کاهش عزت نفس از قبیل تحقیر، تحت نظر گرفتن یا کنترل مکرر شود. خشونت جنسی نیز، هرگونه وادارکردن به ارتباط جنسی، بدون رضایت معنا می‌شود که موجب اهانت به زن یا در نظر عرف خلاف شئونات او گردد یا خوف ضرر وجود داشته باشد. خشونت اجتماعی هم آن است که شامل هرگونه محدودیت در آزادی اراده و حق انتخاب یا ازدواج دختران شود.

شاید جالب به نظر برسد، اما عملاً این تعریف، با تمکین و بسیاری از قوانین اسلامی و فرهنگی ما منافات دارد.

بسترهای لازم برای اجرا وجود ندارد

در فصل دوم به وظایف شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه‌ی قضائیه اشاره شده که اعضای آن متشکل از چند نهاد و وزارت‌خانه است. در فصل سوم، وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها، شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، قوه‌ی قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها و کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌ی قضائیه مطرح شده است. فصل چهارم نیز به جرایم، مجازات­ها و آیین دادرسی پرداخته است.

یکی از انتقادات لایحه‌ی مذکور، این است که ما بسترهای لازم برای اجرایش را نداریم.

نکات مثبت و منفی از منظر اجتماعی

باید لایحه را بررسی کنیم؛ پس سراغ نکات مثبت و منفی آن می­رویم. نکته‌ی مثبت این لایحه، اصلاح فرهنگی‌ست؛ طوری­که یک قانون خاص، شاید به کاهش خشونت در جامعه کمک کند و خاصیت بازدارندگی داشته باشد. نکات منفی این لایحه را می­توان پارادایمیک‌بودن مفهوم خشونت، بررسی نسبت نفی خشونت علیه زنان و دختران و حفظ سلامت خانواده، بی‌توجهی لایحه به اصلاحات فرهنگی، امکان افزایش بزه‌دیدگی زن با اجرای این قانون، تقلیل خانواده به زن، بی‌توجهی فرهنگی آموزشی قانون به فرد بزهکار و خشونت‌کننده، بی‌توجهی قانون به نقش عاملیت زنان در ایجاد خشونت مردان و مشخص‌نبودن ابعاد مفهوم خشونت در قانون عنوان کرد.

پارادایمیک‌بودن مفهوم خشونت، بدین معناست که در بسترهای مختلف، تعاریف گوناگونی دارد. تعریفی که زنی شهری از خشونت دارد، شاید در جای دیگر خشونت تلقی نشود؛ یعنی برخی رفتارها واقعاً خشونت‌آمیزند و برخی دیگر از رفتارها از نظر فرد، خشونت‌آمیز هستند. وقتی راجع به خشونت صحبت می‌کنیم، عواطف ما را درگیر می‌کند و شاید رفتارهایی را که خشونت نباشد، در دایره‌ی خشونت بیاوریم و به این ترتیب، خشونت گسترده می‌شود و آمار خشونت افزایش می‌یابد.

تعریف خشونت باید به‌گونه‌ای باشد که سلایق شخصی برای اجرای قانون دخیل نشود. خشونت علیه زنان باید رفع ‌شود؛ اما به چه قیمتی؟ اگر ما به مراجع قانون‌گذار مراجعه کنیم، آیا حفظ کیان خانواده به خطر نمی‌افتد؟ ما باید به پیامدها و نتایج قانون توجه کنیم.

بسیاری از بانوان به جرم‌انگاری خشونت اعتقاد ندارند؛ زیرا حفظ سلامت خانواده برای آنان بسیار مهم است و وقتی قانونی مطرح می‌شود، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.

ما در ادبیات دینی، ظلم واقعی را برنمی‌تابیم و هیچ عقل سلیمی هم آن را نمی‌پذیرد؛ اما این لایحه، فقط مباحث حقوقی را می‌بیند. حال آن‌که مسئله‌ی خشونت را فقط با قانون نمی‌توان رفع کرد. قانون تا حدی بازدارنده است؛ اما نه به صورت کامل.

از طرفی، خانمی که از خشونت همسرش شکایت می‌کند، قانوناً اظهارات زن را تنها بررسی می‌کنیم. ما فقط زنان را می‌بینیم؛ اما با خشونت علیه مردان هم مواجهیم و در بسیاری از اوقات، زنان باعث زمینه‌سازی خشونت مردان می‌شوند.

نکات  مثبت و منفی از منظر قضایی

نکات مثبت این لایحه از منظر حقوقی ـ قضایی جرم‌انگاری آموزشی زن به واردکردن آسیب به خود، جرم‌انگاری سوءاستفاده از زنان توسط پزشکان، مشاوران، وکلای دادگستری، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و... است؛ در حالی که قبلاً به‌صورت شفاف در این موارد، ماده‌ی قانونی نداشتیم؛ اما الآن داریم و برخی مسائل حل می‌شود.

نکات منفی این لایحه از منظر حقوقی ـ قضایی مفاهیم کش‌دار، تقابل با مفهوم تمکین، مشخص‌نبودن نحوه‌ی اثبات خشونت‌دیدگی زن، عدم توجه قانونی لایحه به نقش عاملیت زن در ایجاد خشونت علیه خود، فراهم‌نبودن زیرساخت‌های اجرایی و جهش مجازاتی شدید در لایحه درباره‌ی قوانین گذشته است.

خشونت، مفهومی کش‌دار است و اگر لایحه مصوب شود، شاید یک قاضی تفسیری از این موضوع ارائه دهد و قاضی دیگر، تفسیر دیگری از آن داشته باشد. تقابل با مفهوم تمکین، از دیگر نکات منفی این لایحه است؛ چون نحوه‌ی اثبات خشونت‌دیدگی، ازجمله موارد مهم است که در عرصه‌ی خصوصی‌ست و زن باید اثبات کند خشونت وجود داشته است.

در این لایحه، مواردی وجود دارد که زیرساخت‌های آن در کشور ما فراهم نیست و باید به این موضوع توجه شود؛ همچنین جهش مجازات جدی در این لایحه وجود دارد که قوه‌ی قضائیه را دچار مشکل کرده است.

قانون، به‌تنهایی در مسائل زنان و خانواده شفابخش نیست

مسئله‌ی خشونت علیه زنان را نه می‌توان نفی کرد و نه می‌توان گفت که ۶۶درصد زنان ایران، درگیر آن هستند. ما باید تعریف خشونت را براساس شاخصه‌های دینی خود داشته باشیم. باید اذعان داشت که هنوز در فرایند تدوین لایحه هستیم و به انتهای آن نرسیده‌ایم. شاید قوه‌ی قضائیه، لایحه‌ی متفاوتی ارائه دهد؛ اما برای جمع‌بندی و از نظر من، عملاً با قانون نمی‌توان با خشونت علیه زنان مقابله کرد. ما باید بین خشونت واقعی و غیرواقعی، بین خشونت و احساس خشونت و مصادیق حقیقی آن فرق بگذاریم. نهاد خانواده در تعامل با دیگر نهادها، مانند ارگان‌های فرهنگی و اقتصادی‌ست. ما نمی‌توانیم به نهاد خانواده توجه کنیم و نهادهای دیگر را نبینیم و اگر بخواهیم این نهاد را اصلاح کنیم، باید نگاه کلان‌تری داشته باشیم.

***

لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، هدفِ خوبی دارد؛ اما در اجرا نتوانسته است خوب عمل کند. غلبه‌ی نظریات غرب در این لایحه، به‌راحتی قابل درک است. این حمایت از زنان به سبک غربی، نتیجه‌ای مشابه غرب دارد. اکنون در انگلستان، 40درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارش می‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌های زنان علیه مردان، بیش از این است و دلیل مهم آن هم، خودداری مردان از اعلام وضعیت به علت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به آن‌هاست. بدون شک منطق اسلام و حکومت ایران، هرگز موافق خشونت علیه زنان نیست؛ اما این باور مسلم است که باید با توجه به منطق دین و فرهنگ جامعه، مشکلات خاص آن جامعه را حل کرد و برایش قوانین و حقوقی در نظر گرفت. در پایان باید این سؤال را پرسید که آیا چنین قوانینی، در همان جوامع غربی نسخه‌ی شفابخش بوده است که اکنون بخواهد در جامعه‌ی ایرانی اجرا شود؟

 امید است لایحه‌ی تأمین امنیت زنان، با اصلاح و بازنگری مجدد، بتواند به‌معنای واقعی «امنیت زنان» را اجرا کند.