آمار
| تعداد نشریات | 48 |
| تعداد شماره‌ها | 2,291 |
| تعداد مقالات | 33,203 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,809,143 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,993,697 |
دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول | ||
| جستارهای فقهی و اصولی | ||
| مقاله 8، دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 20، آذر 1399، صفحه 195-224 اصل مقاله (638.27 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jrj.2019.48947.1253 | ||
| نویسنده | ||
| عبدالحسین رضائی راد* | ||
| دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز- ایران | ||
| تاریخ دریافت: 11 آبان 1396، تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1398، تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1398 | ||
| چکیده | ||
| مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آنها این نتیجه به دست می آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچکس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادیهای فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ماده 49 قانون حمایت خانواده؛ ثبت ازدواج؛ جرم انگاری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The reasons of criminalization of not registering marriage in the scale of religious jurisprudential and it,s principles | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Abdolhosseyn Rezaei Rad | ||
| Associate Professor Faculty of Theology and Islamic Studies Shahid Chamran University of Ahvaz , Ahvaz - Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Clause 49 of the protecting family law has recognized not registering the marriage, divorce, and revocation of divorce a crime and has determined imprisonment for up to one year. This study, with the aim of bringing the Islamic republic of Iran’s law into concordance with religious and rational standards using a comparative and analytic method, tries to do a jurisprudential and legal research on the first section of this legal clause which has been or may be used for proving its legitimacy. Finally, the conclusion is drawn that there is a lot of significance and necessity in registering the marriage and there is a lot of harm and damage such as spoiling the family members’ rights and paving the way for various family crimes and social harms in the lack of it. These merits and demerits though, cannot be justifications for criminalization or not registering. Even so, the religious permit to administer and enforce punishment for such actions is not only difficult, but also impossible, and the principle of the presumption of innocence, the principle of the autonomy of the individual (that no one is presumed to have the position of a guardian over another), and the generality of the principle of the prohibition of harassment and nuisance, and the legal right of respect to rights and individual freedom obstruct it. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| criminalization, registering marriage, jurisprudence, family law | ||
| اصل مقاله | ||
|
به Pdf مقاله مراجعه کنید. | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,791 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 353 |
||