درآمد
انسان چون دیگر موجودات، داراى خواستها ونیازهاى گوناگون است و از این باب فرقى و جدایى میان او و دیگر موجودات دیده نمىشود؛ امّا آن چه انسان را از دیگر موجودات (در همین چشمانداز) جدا مىسازد دو امر به نظر مىرسد:
1. تنوع و پایان ناپذیرى خواستها و نیازهاى انسان. که تجربه تاریخى حیات آدمیان به روشنى از آن پرده بر مىگیرد.
2. ابزار و سازوکار فراهم نمودن و برآوردن آن خواستها.
از سویى، همین خواستها و نیازها در طول تاریخ زندگى انسان، نیروى پویش و انگیزش او بوده که مدام او را در تلاش و کوشش نگهداشته است. و بیشتر به دو صورت؛ جنگ و ستیز و درگیرى و صلح و همزیستى و صمیمیت نمود و تبلور داشته است.
از سوى دیگر، خرد، زبان، منابع و ظرفیتهاى محیط بیرونى و پیرامونى سه ابزار و عامل کلیدى است که این موجود را در برآوردن و دنبال کردن آنها توانا و هدایت مىکند. البته هنگامى که آن سه با هم در یک سازوکار روشن، دادوستد و بده بستان کنند، رهیافت چنین داد و ستدى زایش پیوستگى و پیوند اجتماعى میان آدمیان و شکلگیرى جامعه انسانى است.
روشن است که دامنه و شعاع این پیوستگىها و داد و ستدها، در آغاز بسیار محدود و صورتاش بسى ساده بوده است و کم کم و برابر توسعه و تکامل ذهن انسانها، پیچیده، گسترده و درهم تنیده مىشود. گستردگى و درهم تنیدگى، از هنگامى رویش مىیابد که تولید سنتى - دستى به تولید صنعتى - ماشینى تبدیل مىگردد. و صنعت گرایى سر بیرون مىکند و چونان ایدئولوژى بر تمامى ساحَتهاى عمل آدمیان اثر مىگذارد. این اثرگذارى به تولید محدود نشده، بلکه چگونگى پیوند انسان با طبیعت و آدمیان را دگرگون مىکند، شهرنشینى را توسعه مىبخشد و به زایش تکنولوژیهاى ارتباطى - اطلاعاتى مىانجامد. (که خود انقلاب بزرگ در پیوندها و بدهبستانهاى انسانى به شمار مىرود) به این ترتیب، تمامى سطحها و شؤون زندگى، از جمله مهمترین لایه آن، یعنى فرهنگى را به هم مىپیونداند. و این داد و ستد، به گونهاى شدت و گسترش مىیابد که تحول و تغییر در دورترین لایه و منطقه، سطحهاى دیگر را نیز لرزان مىسازد. این جاست که پیوستگى و داد و ستدهاى آدمیان سیرت و سیماى نوین پیدا مىکند که با مفهوم »جهانى شدن« معرفى و بازنموده مىشود.
بنابراین، در این نوشتار سیما و سیرت نوین، پیوستگیها و پیوندهاى انسانى یاد شده (جهانى شدن) را در جهان اسلام پى مىگیرم، البته نه در همه ابعاد، بلکه اثر گذارى آن بر انسجام و همبستگى در عالم اسلام، بازکاویده مىشود، تا این که از نویدهایش بهره بردارى و از تهدیدهایش بازدارى به عمل آید. از این روى، نخست مهمترین انگارههاى جهانى شدن معرفى و سپس نویدها و یا تهدیدهایى که از سوى این روانه فراگیر ممکن است متوجه به هم بافتگى در جهان اسلام گردد، به سنجه تحلیل در مىآوریم.
جهانى شدن
از سال 1980 و 1990 میلادى که سرآغاز پدیدارى و شدت گرفتن روند جهانى شدن به شمار مىرود تا کنون، مسائل و جستارهاى فراوان در باب جهانى شدن (تعریفها، پیامدها، زمینهها و هدفها) ارائه گردیده و چشماندازهاى گوناگونى در مورد آن به وجود آمده است که در این نوشتار همه آن بحثها مجال طرح نمىیابند؛ بلکه از زاویه ویژه بدان نگریسته مىشود.
از این زاویه به سه نظریه یا الگو در باب جهانى شدن مىنگریم که در ضمن تفاوتهایى که در داورى و نتایج دارند، در یک نقطه به هم مىرسند و آن »فرهنگى« است که در روانه جهانى شدن چونان سیماى مسیطر در این فراگَرد نمودار مىگردد.
پیتر برگر از جامعه شناسان معاصر و معروف آمریکا، الگویى را عرضه مىکند که برابر آن چهار امر جهانى مىشود:
1. فرهنگ نخبگان سیاسى و اقتصادى - تجارى که تصمیم گیرندگان و مدیران اصلى اقتصاد فنى و بازرگانى بینالمللى هستند. (فرهنگ داووس). یعنى هنگامى که تجارت، سرمایه گذارى، سرمایه و اقتصاد (در ابعاد عملیاتى، نهادى و فنى) مرزهاى ملى و جغرافیاى را در مىنوردند و به صورت فراملّى در مىآیند، همگام بلکه جلوتر از آن، فرهنگ رجال و نخبگان اقتصادى - تجارى و سیاسى جهانى مىشود.
2. فرهنگ انتلیجیساى یا روشنفکرى (کلوپ اساتید) که دستاوردهایش حقوق بشر، آزادى، عدالت، رفاه، سلامت، صلح، مدارا، تکثر گرایى، دموکراسى و... است، به گونه جهانشمول درآمده و در نهایت همین فرهنگ جهانى مىشود.
3. فرهنگ عامه که صورت بیرونى و تجربى آن روشهاى پخت سریع و عرضه غذاهاى آماده و ارزان و هر زمانى، رستورانهاى مدرن، پاکیزه و آرامبخش، مک دونالد، کوکا کولا، لباسهاى متنوع مثل شلوار جین، موسیقى، رقص، مصرف، تجمل از گونه غربى و... مىباشد.
4. فرهنگ عامه مذهبى - اجتماعى مانند جنبشهاى اجتماعى حمایت از محیط زیست، کودکان، سالمندان، فمینیسم و جنبشهاى نوین مذهبى که متمرکز بر ارائه خدمات اجتماعى، آرامبخشى، انرژى درمانى و...
البته همه این فرهنگها مراکز کانونى دارند که عمدهترین کانونهاى آن غرب، بویژه آمریکاست1.
ساموئل هانتیگتون الگوى چهار ضلعى برگر را نمىپذیرد. به نظر ایشان سه ضلع آن الگو، یعنى فرهنگ داووس و فرهنگهاى عامه (مردمى، جنبشهاى مذهبى - اجتماعى) هیچ کدام ظرفیت، قابلیت و توانایى جهانى شدن را ندارند و بسان امواجىاند که پایدار نبوده و گذرا هستند. و نمونههاى فراوانى از کشورهاى گوناگون را باز مىخواند که همه موارد نقص و ابطال چنان مدعایى را مىرساند:
»... اما در سطح جهان، چند نفر از چنین فرهنگى برخوردار هستند؟ از غرب که بگذریم شاید کمتر از 50 میلیون نفر؛ یعنى یک درصد جمعیت جهان و شاید هم یک دهم یک درصد جمعیت جهان از فرهنگ داووس، آگاهى، یا به آن تعلق دارند. فرهنگ داووس، به هیچ وجه فرهنگ جهانى نیست و افرادى که به این فرهنگ تعلق دارند، لزوماً در جامعه خود در مسند قدرت واقعى نیستند... . تلقى چهارم مبتنى بر این دیدگاه است که گسترش الگوى مصرف غربى و فرهنگ مردمى در سراسر جهان به نوعى تمدن جهانى مىانجامد. این تلقى فاقد عمق و موضوعیت لازم است... نوآوریهاى یک تمدن به وسیله تمدن دیگر مورد اقتباس قرار گرفته است؛ اما این نوع اقتباسها، یا مربوط به فنونى است که پیامدهاى فرهنگى مهمى ندارند، یا امواج فرهنگى است که مىآیند و مىروند، بدون آن که فرهنگ موجود در تمدن میزبان را دستخوش تغییر کنند. دلیل ورود این نوآوریها این است که یا پدیده جالب تلقى مىشوند، یا به تمدن میزبان تحمیل شده است... «2
وى، دموکراسى لیبرال را نیز درخور جهانى شدن نمىداند چون راه حالهاى دیگرى چون کمونیسم بازار چینى، ناسیونالیسم، کورپوراتیسم و مهمتر از همه راه حالهاى دینى را به عنوان مهمترین واثرگذارترین شیوه و عامل در جهان معاصر زنده و پویا مىداند
.3هانتینگتون، پس از آن که چهار تلقى و انگاره از جهانى شدن را ارائه مىدهد، سه انگاره را فرو مىگذارد و تنها مدرنیته را به عنوان فرهنگى که گنجایى و توانایى جهانى شدن را دارد بر مىگزیند و دو دلیل براى جهانى شدن مدرنیته بازگو مىکند:
اول. این که مدرنیته؛ جریان تبادل و تعامل اختراعات، فنون، روشها و ابزارها را در میان تمامى جامعهها در مقیاس گسترده و با سرعت چشمگیرى فراهم نموده است.
دوم. جامعهها سنتى مبتنى بر کشاورزى بوده و وابستگى شدید به محیط زیست طبیعى دارند. به طور طبیعى تفاوتها در ساختارها، روشها، ارزشها و... برساخته و معلول موقعیت جغرافیاى است. برعکس، جامعهها مدرن بر شالوده صنعت بنا شده که از دست ساخته انسان آغاز و به مرحله صنعتِ برآمده از دانش فنى رسیده است. تفاوتهاى موجود در ساختارها، ارزشها، روشها... در جوامع مدرن برساخته و معلول فرقها و ناسامانیهاى فرهنگى و اجتماعى است، تا موقعیت جغرافیایى. و به همین سبب جامعهها و فرهنگها مدرن، توان همگرایى دارند4.
آنتونى گیدنز، از بزرگترین جامعه شناسان معاصر انگلیس، جهانى شدن را برابر نشین مدرنیته مىداند و بر این باور است که آن چه جهانى مىشود، همانا مدرنیته است. به نظر وى، چهار بُعد یا وجه نهادى در مدرنیته وجود دارد که ظرفیت جهانى شدن را دارد و آنها عبارتاند از:
1. نظام اقتصاد سرمایه دارى.
2. نظام دولت - ملت.
3. سازمان نظامى، هم از جهت نرم ابزارهاى جنگى و هم از حیث نهادهاى جنگى و هم از زاویه خود جنگ. از این روى در نظر وى از جهت جنگ افزارها »جهان سومى« وجود نداشته و تنها با »جهان نخست« رو به رو هستیم.
4. صنعت گرایى از مهمترین صورتها و ابعاد جهانى شدن به شمار مىرود. چون صنعت گرایى، تمامى رویهها و امور مهمِ زندگى آدمیان را دگرگون مىسازد و دامنه اثرگذارى آن، تنها در حوزه تولید نیست. مهمتر از همه این که صنعتگرایى سبب پیدایش تکنولوژیهاى ارتباطى - اطلاعاتى نوین (رسانههاى جمعى) مىگردد و چنین فن آورى به نوبه خود، کلیدىترین عنصر سیما و بُعد جهانى شدن یعنى »فرهنگى« را ترسیم مىکند.5 به این ترتیب مهمترین بعد و ساحت جهانى شدن در انگاره گیدنز نیز همان بعد فرهنگ مدرن است.
به نظر مىرسد که مدرنیته بمثابه فرهنگ و شیوه سازماندهى امور مهم و کارهاى اساسى زندگى ظرفیتها و قابلیتهایى براى جهانى شدن داشته باشد. که مىتوان آن را به دو ظرفیت تقسیم کرد:
یک. نرمافزارى؛ که شامل چشم انداز و نظریههاى مدرن نسبت به عالم و آدم و نیز مفاهیم و ارزشهایى چون آزادى، حقوق انسانها، عدالت، توانایى و پرورش، سلامت و امنیت، آسایش و رفاه، تکثرگرایى، دموکراسى، قانون مندى و قانون مدارى، گفت و گو و تفاهم، مدارا، بازار آزاد، انسان گرایى و... مىباشد که در همه ادعاهاى جهانشمولى نمود دارد.
دو. سختافزارى که بیشتر جنبههاى روشى و نهادى مدرنیته را بازگو مىکند، مثل صنعت گرایى، شهرنشینى، نظم اقتصادى باز یا بازار آزاد، سیاست و مدیریت جامعه به گونه دولت - ملت، سازماندهى سازمانى و...
با توجه به معنى، الگو و انگاره یاد شده از جهانى شدن، اینک منطقى و عملى مىنماید تا مساله نویدها و تهدیدهاى جهان اسلام را در رویارویى با جهانى شدن پىگیرى و ارزیابى کنیم.
نویدها و تهدیدها
نویدها و تهدیدهاى محتمل و موجود در رابطه با جهانى شدن از زوایاى گوناگون نسبت به جهان اسلام درخور و بایسته ارزیابى است. و همین عامل (زاویه نگرش و سطوح) نه تنها چند و چون؛ بلکه اصل بود و نبود نوید و تهدید را نیز معین و مشخص مىسازد؛ از این روى در این نوشتار، نوید و یا تهدید برآمده از سوى جهانى شدن را تنها در رابطه با انسجام و همبستگى جهان اسلام باز مىکاویم.
طبعاً بدین منظور بایسته است که نخستین گام شناسایى محورها و موارد آسیب پذیرى انسجام و همبستگى کشورهاى اسلامى باشد. و گام بعدى پیگیرى اثرگذارى جهانى شدن در درمان و یا ویرانسازى آن است. امّا پیش از پردازش دو گام یاد شده، لازم است تا انسجام و همبستگى به گونهاى بسیار کوتاه تعریف و شناسایى گردد.
هرچند انسجام را نمىتوان تعریف کامل نمود. و بهترین گزینه جهت ارائه تصویر روشن و واقع بینانه، همانا کالبدشکافى مؤلفههاى نامبرده آن خواهد بود. ولیکن براى ورود در بحث و داشتن دستآویزى مىتوان آن را این گونه خواند:
انسجام به فرایندى گفته مىشود که خواستها و نیازهاى مشترک و مشابه، متفاوت و متنوع کشورها و مجموعههاى انسانى، از طریق همگرایى و همیارى سازماندهى شده حمایت، حفاظت و تأمین گردد.
گام اول، موارد آسیب پذیرى انسجام و همبستگى در جهان اسلام
پارهاى از وضعیتها، موقعیتها و ساختارهایى در جهان اسلام وجود دارد که رهیافت عملى آن آسیبپذیرى انسجام در جهان اسلام بیش نیست. از شمار مهمترین آنها مىتوان موارد زیر را نام برد:
1. نبود ثبات سیاسى. از محورهاى آفت دیده در روابط و تعاملات میان کشورهاى اسلامى، مناسبات و ساختارهاى اساسى در جهان اسلام است که به گونههاى زیر مىتوان آنها را برشمرد.
الف. علاقه و پیوند سیاسى در میان ملتها و بویژه در سح دولتهاى کشورهاى اسلامى، بسیار کم فروغ است. بسیار اتفاق افتاده است که دولتهاى اسلامى، به مدت طولانى رابطه و تعامل سیاسى نداشته و یا در سطح بسیار ابتدایى و محدود انجام مىگرفته است. به علاوه پارهاى از دولتهاى اسلامى از لحاظ سیاسى رویاروى یکدیگر واقع شده و نه تنها به تبلیغات علیه یکدیگر بسنده نمىکردند، که براندازى را در دستور کار خویش قرار مىدادند و مىدهند. جنگ عراق علیه ایران، موضع گیریهاى سیاسى دولت مصر و اردن و برخى کشورهاى عربى در قبال جمهورى اسلامى ایران در برهههاى مختلف، موضعگیرى و اقدامات ناهماهنگ و حتى متضاد کشورهاى اسلامى در مورد قضیه فلسطین و مقابله با اسرائیل و... رفت و شد و تعامل ملتها و مردم مسلمان با یکدیگر در کشورهاى اسلامى بسى محدود و سختگیرانه است. از عوامل بازدارنده مهم در این زمینه موانع ساختارى و قانونى برساخته و برخاسته ملاحظات و منافع سیاسى است که از سوى دولتمردان آنها ترسیم و به کار بسته مىشود. و به همین جهت شناخت از یکدیگر ندارند و اگر هم دارند، بسیار تاریک و ناقص بوده و بیگانگى و ناآشنایى میان آنها بیشتر است، تا با کفار. روشن است که چنین محدودیت، محرومیت و نابهنجارى در پیوندها و داد و ستدها، به طور دیالکتیکى هم مولد بىاعتمادى و سوءرفتار بوده و هم محصول آن است. بنابراین، جهت افزایش اعتماد و علاقه، گسترش روابط و تعامل امرى حیاتى است.
ب. اختلاف و تضاد در روشها و ایدئولوژیهاى سیاسى - حکومتى درکشورهاى اسلامى از دیگر عوامل و عناصر بازدارنده ثابت سیاسى در جهان اسلام به شمار مىرود. در برخى از کشورهاى اسلامى، رژیمهاى سیاسى استبدادى و دیکتاتورى حاکم است. در پارهاى دیگر شاهى، در بعضى از آنها رژیمهاى سکولار. پارهاى از کشورهاى اسلامى دموکراسى نوع لیبرال را مىخواهند تجربه کنند و جمعى نیز دموکراسى اسلامى را. و در مواردى هم حکومت، امارت و خلافت اسلامى است.
نیم نگاهى به ایستار سیاسى جهان اسلام، این مدعى را به روشنى تأیید مىکند.
به طور طبیعى در چنین وضعیتى، گفت و گوى منطقى، آزاد و نقادانه ارزش عملیاتى خویش را از دست داده و رسیدن به تفاهم درون گروهى، میان دولتى و بین ملتها را دشوار مىسازد. و تعهد نسبت به هنجارها، ارزشها، مفاهیم، مسائل و اقدامات مشترک در حوزه سیاست، مدیریت، حکومت و دیانت، کم فروغ مىشود. و همیارى و مسؤولیت متقابل ناپیدا مىگردد. و در نهایت، گسست رفتارى و فکرى، سیماى نامبارکش را هردم به نمایش مىگذارد.
روشن است گریز از چنین گسستى ناگزیرى فربه شدن مشترکات و همانندیهاى فکرى، نهادى و رویهاى در حوزههاى یاد شده را مىطلبد تا زمینه همگرایى و تفاهم مهیا و توسعه بیابد.
ج. تنشها و درگیریهاى فرقهاى، مذهبى، قومى، زبانى و محلى به شدت ثبات سیاسى را در داخل و نیز روابط درون کشورى در جهان اسلام را به خطر انداخته است. کشور پاکستان، افغانستان، سودان، عراق، مصر و... شاهد چنین درگیریها و تنشهایى بوده و پارهاى از آنها هنوز نیز درگیرند.
پیداست که چنان ایستارى از پیدایش کانون و یا کانونهاى همگرایى در جهان اسلام جلوگیرى مىکند و در نتیجه همراهى و همگامى براى برآوردن خواستهاى همانند در جهان اسلام کاهش مىیابد.
2. فقر، ناتوانى و وابستگى اقتصادى. از شمار مهمترین عوامل و عناصرى که کشورهاى اسلام را از پىگیرى و فراهمسازى خواستها و نیازهاى مشترک، همانند و گوناگون شان به گونهاى همگرا بازداشته است، فقر و وابستگى اقتصادى آنها به دیگران است. فقر و وابستگى اقتصادى آنها به دیگران و بویژه کشورهاى پیشرفته، و نیز نابرابرى و ناهمپایگى مالى، پولى و اقتصادى در درون کشورهاى اسلامى است.
ناتوانى و وابستگى اقتصادى شرایط و وضعیتهایى را به وجود آورده و مىآورد که بمثابه پیش زمینه و بستر زایش واگرایى مدیریتى و گسستهاى فکرى عمل مىکند. آن شرایط و ایستارها را مىتوان به گونه زیر ترسیم نمود:
الف. روشن است که وابستگى مالى و اقتصادى، بیشتر به پیروى فکرى و تصمیمسازى مىانجامد. این پیروى و دنبالهروى فکرى دامنهاش، کم و بیش، تمامى ساحَتهاى فکرى و به یک معنى حوزه فرهنگى جامعه را تحت پوشش قرار مىدهد. و تنها منحصر در فکر اقتصادى آن جامعه نمىشود.
از سوى دیگر، صورت و سیرت انگیزه و انگیختگى (رفتار و کردار) یک جامعه و یا افراد، به واسطه اندیشه چیره بر آن جامعه، رنگآمیزى و نقاشى مىشود. از این روى، پیروى فکرى جامعه به پیروى رفتارى و عملى مىانجامد. به این ترتیب، مدیریت عوامل و منابع حیاتى و اقتصادى و سازماندهى جهتمند تلاشها و کارهاى انسانى - اقتصادى در سطح درونى (ملى) و بیرونى (بین المللى یعنى استفاده از منابع و امکانات جهانى)، نه از سوى افراد آن جامعه، در جهت رشد، توسعه و آبادانى و ظرفیت آفرینى درونى و رسیدن به خود مختارى و خویش گردانى صورت گرفته، بلکه از سوى مراکز قدرت مالى و اقتصادى و در راستاى منافع و مصالح اقتصادى، سیاسى و امنیتى آنها انجام مىگیرد. برایند تجربى چنین تعامل و فرایند یک سویه، همانا بىفروغى و نبود همفکرى و همگامى کشورهاى اسلامى در ترسیم منافع و مصالح حیاتى جهان اسلام، تصمیمسازى مشترک و اقدام عملى نسبت به مسائل ملى و بینالمللى مربوط به جهان اسلام است.
کشور مصر که یکى از پایگاههاى فکرى و فرهنگى جهان اسلام به حساب مىآید و از گستردگى جغرافیاى، به نسبت خوبى نیز برخوردار است، بایسته بود که چونان حلقه اتصالى میان کشورهاى اسلامى، دست کم در حوزه فکرى و سیاسى عمل کند؛ اما متاسفانه چنین نکرده و نتوانسته است. در مورد جنگ عراق و ایران، قضیه فلسطین، لبنان، عراق پس از سالهاى 1991، همفکرى و همگامى با دیگر کشورهاى اسلامى نداشته است. در مسائل نظامى و امنیتى نیز چنین بوده است. یکى از دلایل آن وابستگى شدید اقتصادى این کشور به کشورهاى غربى و بویژه ایالات متحده آمریکاست که سالانه بیش از چندین میلیون دلار به عنوان (به ظاهر بلاعوض) به مصر پرداخت مىکند. کشور افغانستان، پس از سقوط طالبان به شدت از نظر اقتصادى (به جهت نیازها و شرایط امنیتى، سیاسى، اقتصادى منطقهاى، ملى و بینالمللى) به آمریکا، اروپا، ژاپن و نهادهاى بینالمللى مالى وابسته شده است، به طورى که بیش از 70% بودجه سالیانه (جارى و عمرانى) آن از سوى کشورهاى یاد شده برآورده و پرداخت مىگردد. پیامد و برایند چنین وابستگى مالى و اقتصادى، به روشنى در روابط و مناسبات سیاسى، فرهنگى، امیتى این کشور با کشورهاى اسلامى پیداست. به این معنى که سامان دهى این پیوندها و داد و ستدها به طور دقیق به وابستگى مىانجامد. آن چه در این روانه مهم به نظر مىرسد، همان اثرگذارى وابستگى اقتصادى بر ناهمسویى فکرى و واگرایى رفتارى و مدیریتى روابط و مناسبات در جهان اسلام است.
ب. مصرفکننده بودن یک سویه جهان اسلام در پارهاى از کالاها، سیماى دیگرى از وابستگى اقتصادى را در این کشورها به نمایش درآورده است. هر چند این کالاها طیفى از اقلام را شامل مىشود و لیکن، تنها به یک قلم آن؛ کالاهاى نظامى اشاره مىشود.
امروز کشورهاى اسلامى یکى از بزرگترین بازار مصرف سلاح وساز و برگ نظامى کشورهاى پیشرفته به شمار مىروند. این که کشورهاى اسلامى بایستى از زوایاى گوناگون توانمند بشوند و ساحَتِ نظامى نیز یکى از آنهاست، واقعیت و ضرورت غیر درخور انکار است. و خوشایندى آن هنگامى است که:
نخست آن که، جهان اسلام در فراگرد مدیریت تولید مصرف آن بتواند به عنوان عامل خودمختار عمل کند
و دو دیگر، رشد صنایع نظامى به موازات و در امتداد رشد و توسعه دیگر صنایع و تکنولوژیهاى حیاتى براى جامعه صورت بپذیرد، به طورى که بتواند بهطور کامل تقویتکننده کل تولید در جامعه گردد.
سه دیگر، دارایها و ثروتهاى طبیعى کشورهاى اسلامى، مثل نفت، گاز، محیط زیست و منابع طبیعى دیگر را تبدیل به سرمایه کند، نه این که آنها را ببلعد و مدیریت اش را در عمل به دست دیگران بدهد.
متاسفانه وضعیت بیشتر کشورهاى اسلامى غیر از این سه صورت را نمایش مىدهد، در حالى که این سیما بسى ویرانگر و وابستهکننده است؛ چون مصرفکننده یک سویه بودن،
نخست آن که، سبب مىشود که دارایها و ثروتهاى جهان اسلام به عنوان هزینهساز و برگ نظامى به کشورهاى صادرکننده آن منتقل گردد. و به این ترتیب، بخشهاى مهم و حیاتى جامعه، چون آموزش، بهداشت و درمان، ارتباطات، انرژى، اقتصاد، پژوهش، دانش و فن آورى، توسعه انسانى و... همچنان ناتوان، عقب مانده و وابسته نگهداشته شود.
دو دیگر، تنش و درگیرى و نا امنیها به فضاى کشورها اسلامى منتقل شده که نتیجه آن تخریب و نابودى نیروى انسانى، منابع مالى و طبیعى به خطر افتادن تمامیت ارضى و هویت دینى و ملى و... بیش نیست. برایند طبیعى هر دو وضعیت یاد شده، گستردگى وابستگى، بویژه وابستگى اقتصادى است. به این ترتیب، زمینههاى انسجام و همبستگى در جهان اسلام تضعیف و نابود مىگردد.
ج. جهان اسلام هرچند از لحاظ داشتن منابع غیر ثابت و عوامل اولیه، غنى است و از این حیث بازار صادرات بزرگى را مىسازد؛ اما این داشته در رشد و توسعه اقتصادى جامعه در جهان مدرن عامل تعیینکننده نیست؛ زیرا اقتصاد امروز به عوامل و منابع غیر ثابت، پویا، غیر فیزیکى و قابل باز تولید تکیه دارد، تا منابع فیزیکى و ثابت. و نیز به سازوکارى وابسته است که تولیدِ سرمایه نماید، مانند دانش مدیریت و فن آوریهاى نوین. در نتیجه اقتصاد جهانِ اسلام وابسته به اقتصاد کشورهاى پیشرفته است.
3. نبود کانونى که رهبرى دینى جامعههاى اسلامى را نمایندگى کند. به عبارت دیگر رهبرى دینى در کشورهاى اسلامى به شکل سامانمند و نظاممند و هماهنگ در نیامده و ساماندهى آن به گونهاى سازمانى انجام نمىگیرد. به همین جهت، هم از حیث نهادى و هم از نظر ایدئولوژیکى و عملیاتى، از مرکزیت بىبهره است. به طور طبیعى چنین ایستارى، بویژه در سطح روابط کلان و بین المللى، همیارى و همگرایى جامعههاى اسلامى را در برآوردن نیازها و خواستهاىشان به شدت آسیبپذیر مىسازد.
گواه روشن این مدعى، همانا واقعیتهاى موجود در جهان اسلام، شکنندگى و گسست در تصمیم گیریها، تصمیم سازیها و مشارکت در مسائل بینالمللى و مربوط به جهان اسلام از سوى رهبران دینى و سیاسى جهان اسلام است.
4. نایکسانى هویتى - دینى در حوزههاى اجتماعى و بینالمللى. این نایکسانى در جامعههاى اسلامى از دیگر عواملى است که انسجام و همبستگى رفتارى، کردارى و گفتارى را در ساحَتهاى گوناگون، کم رنگ کرده است. نمود آن را در دو محور مىتوان دید:
الف. هویتهاى فرقهاى، در عمل، پررنگتر از هویت دینى است. یعنى ترسیم و تعریف هویت افراد و جامعهها، بیش از آن که بر اساس دین انجام بگیرد، بر بنیاد فرقهگرایى قومى، زبانى، نژادى و مذهبى استوار گردیده است. دردناکتر از همه این که چنین هویت یابى و هویتسازى در سایه و تحت نام و نشان دین دنبال مىگردد.
ناگزیر هویتسازى بر اساس چنان عوامل خرد و محدودکنندهاى، دامنه تعامل و تفاهم را کوچک مىکند و شعاع تنش را گسترش مىدهد. بخش بزرگ درگیریهاى فرقهاى که در جامعههاى اسلامى جریان دارد برساخته این عامل است.
ب. نایکسانى در میزان ترسیم پیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و... از سوى دین در جامعههاى اسلامى. به عبارت دیگر، تعهد دینى در تعیین سطح و سقف و نیز ماهیتِ رفتار و فکر سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، حقوقى، در جامعههاى اسلامى برابر و هماهنگ نیست. در پارهاى از کشورهاى اسلامى چنین تعهدى در حوزههاى یاد شده وجود ندارد. و در پارهاى بسیار ضعیف و در کشورهایى پررنگ است. این وضعیت، از یک سوى همگرایى کشورهاى اسلامى را نسبت به محیط پیرامونى و مسائل بینالمللى و جامعههاى غیر اسلامى کم فروغ مىسازد. و از سوى دیگر، همیارى و همبستگى درونى میان کشورهاى اسلامى را به شدت لرزان و آسیبپذیر مىسازد.
5. نبود و ضعف نهادهاى انسجام زا در کشورهاى اسلامى. در جهان پیشرفته امروز، عوامل و منابع حیاتى، زیستى و تکاملى، واجد ویژگیها و تحولات اساسى، مانند: پراکندگى جغرافیایى، تنوع و تکثر ماهوى و کاربردى، درهم تنیدگى و وابستگى، حیثیت تولیدى و بازآفرینى گردیدهاند.
روشن است که فراهمسازى، تولید و به کارگیرى این عوامل و منابع در گروِ دست کم، دو امر کلیدى است:
الف. روش و سازوکار سازمان یافته.
ب. همیارى، همکارى و همگرایى مدیریتى.
که هر دو امر در سیماى نهاد و سازمان فراگیر که برساخته و بازنمود اراده، توانایى و خواست عمومى و مشترک است، مىتواند نمود بیابد. بنابراین، وجود چنین نهادهاى سامانده جهت همبستگى و انسجام عملى ضرورى مىباشد.
متاسفانه در جوامع اسلامى به تناسب و با توجه به نیازها و ضرورتهاى عینى دنیاى پیشرفته کنونى، این گونه نهادها و سازوکارها یا وجود نداشته و یا بسیار محدود و ضعیفاند. و به همین جهت و از همین زاویه انسجام و همبستگى میان کشورهاى اسلامى با آسیبهاى جدى روبه رو است.
گام دوم، اثرگذارى جهانى شدن بر انسجام و همبستگى در جهان اسلام
جهانى شدن، نه به معنى غربى شدن، بلکه به همان تصویر و انگارهاى که در این جستار برگزیده شده و در دو ساحت فکرى، حقوقى و ارزشى (نرم افزارى) و دیگر روش ساماندهى و نهادى (سختافزارى) معرفى گردید، به نظر مىرسد که محورهاى آسیبپذیر انسجام و تهدیدکننده همبستگى کشورهاى اسلامى را تبدیل به فرصت و عامل همیارى و همسویى میان آنها نماید. اینک چگونگى این مهم بازگو مىشود:
1. جهانى شدن در صورت پیش گفته، روش ساماندهى اقتصادى، سیاسى، حقوقى، امنیتى، علمى، فنى و خدماتى را در قالب نهادها، ساختارها و مفاهیم، تولید و ارائه مىکند که کارآمدى و ظرفیت اجرایى بالایى در جغرافیاى فکرى و طبیعى دارد. و کشورها نیز جهت ادامه زندگى و بهره ورى از تلاشها و عقب نماندن از دیگران، ناگزیر از انتخاب و برگزیدن آن هستند.
به دیگر سخن، جهانى شدن (در صورتى که سیاسى نشده و صرفا در خدمت قدرت بىمهار واقع نگردد) به کاهش و عدم ثبات سیاسى از راههاى زیر یارى مىرساند.
الف. ساختارها، نهادها و مهمتر از همه، روشهاى ساماندهى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى را عرضه مىدارد که از ظرفیت بالاى اجرایى و انعطاف پذیرى در جغرافیاى گوناگون، نظامها و ایدئولوژیهاى متفاوت برخوردار است. و به همین جهت، تبدیل به نیاز، میراث و دستآورد مشترک و همگانى مىشود. چون مردم سالارى، فعالیت آزاد و منظم اقتصادى، مشارکت مردم در فرایند تصمیمگیرى و تصمیمسازى و نیز نظارت بر عوامل و منابع قدرت، دستیابى به اطلاعات و آموزش، پرورش و اعتماد بر خرد جمعى، انتقاد پذیرى و... که تمامى اینها هم به عنوان پیش زمینه و هم به مثابه عوامل و عناصر اعتماد عمومى، توزیع قدرت و باز شدن فضاى سیاسى، تشابه رژیمهاى سیاسى و یکسانسازى روش مدیریت کلان جامعه عمل مىنمایند. و به این ترتیب گامى در جهت ثبات سیاسى برداشته مىشود.
ب. با توسعه بخشى به پارهاى از عوامل و مفاهیم و آموزهها، انگیزه و اندیشه داشتن هویتهاى فراگیر را در آدمیان تقویت مىنماید و سبب مىشود مشروعیت و مقبولیت زیستن و عمل نمودن، بیشتر بر مبناى چنان هویتهاى کلانى ارزیابى و اعتبار دهى شود. طبعا در چنین ایستارى تلاش مىشود تا هویتهاى کوچک به هویتهاى بزرگ تغییر نموده و از وابستگى شدید و مقلدانه به آنها پرهیز گردد.
جهانى شدن در بدنه نرمافزارى، چنانکه پیش از این بازگو شد، عوامل، عناصر و سازوکار داشتن هویتهاى فراگیر و کلان را فراهم آورده و توسعه همگانى مىبخشد.
یکى از مهمترین آموزهها و عوامل هویت یابى کلان، همانا توجه به اصول و حقوق آدمیان، مانند حق حیات، کرامت، صیانت از ذات، رشد و تکامل، حقوق اساسى سیاسى و مدنى، حقوق اجتماعى اقتصادى و فرهنگى (حق تعیین و حاکمیت و بر سرنوشت، مالکیت فکرى - معنوى، امنیت، کار، اشتقال، آموزش، بهداشت، سلامت، رفاه، استتقلال، آزادى بیان و اندیشه و اعتقاد و... ) مىباشد که این اصول و حقوق متعلق به همه آدمیان، به صرف انسانیت آنها مىباشد. فوکویاما و ژیل ور بونت، با توجه به همین مفاهیم و نهادهاى مشترک و فراگیر، برایند جهانى شدن را مثبت و تکامل بخش مىدانند:
»فکر مىکنم چندین و چند صفت مشترک وجود دارند. یکى مىتواند جهانى بودن حقوق بنیادى انسانها باشد که به مردم، به عنوان افراد و نه به عنوان اعضاى خانواده یا قبیله و یا جامعهها بر مىگردد. فکر مىکنم شما مىتوانید نقد کنید که چیزهایى چون طبیعت جهانى و حقوق جهانى وجود دارند. منظور من آن است که ما داراى صفات دومین هستیم، حال آن« که داراى یک گوهر انسانى نخستین هستیم که الهامات و امیال مشابه و یکسانى در ما ایجاد مىکند. من به نهادهایى مىاندیشم که براى حفظ آن دسته حقوقى طراحى شدهاند که ضرورى و جهانى مىشوند. «6
و به گفته وربونت:
»زیرا این روند الزاما تکاملى... . عناصر فرهنگى بسیار غنى هستند، اما هر کس مىتواند طبق پویایى فردىاش از آنها استفاده کند... . فرهنگ جهانى، بیشتر نظامى پویا و با رویه است، تا تنها سهیم بودن و شرکت کردن در این یا آن ارزش«. 7
ج. ارزشهایى چون مدارا، تحمل، تکثر گرایى زیستى و فرهنگى را تقویت و تشویق مىکند.
پر روشن است که این سه سازوکار، از دامنه درگیریها و تنشهاى فرقهاى مىکاهد، اعتماد عمومى، بویژه اعتماد میان دولتها را تقویت مىکند، ساختارهاى موازى و مشابه قدرت سیاسى را فراهم آورده و روشهاى ساماندهى یکسانى را عمومیت و عملى مىسازد و در نهایت به ثبات سیاسى یارى مىرساند.
2. در کشورهاى اسلامى، چهار عامل یا وضعیت اقتصادى وجود دارد (گرچه در سالیان اخیر دگرگونیهایى در این ایستارها پدید آمده است. ) که چونان بازدارنده در روانه انسنجام و همگرایى میان آنها عمل مىنماید. آن چهار عبارتاند از:
الف. نبود و کمبود توسعه نیروى انسانى و افزایش نیروى کار ساده و ارزان.
ب. بازار مصرف و منبع مواد خام بازار جهانى مصرف.
ج. نقش کم فروغ و یا بىفروغ در ایجاد تقاضاى جهانى و نیز کشش آن.
د. اقتصاد مبتنى و وابسته به طبیعت و اقلیم.
شاخص روشن این وضعیت، نفت و گاز و برخى از کالاى کشاورزى است که کشورهاى اسلامى، یکى از مراکز و منابع عمده آن دو در سطح جهانى به شمار مىروند؛ اما متاسفانه به خاطر چهار عامل نامبرده، در ایجاد تقاضاى جهانى سهم و نقش تعیینکننده ندارند.
به طور قهرى چنین وضعیتى با توجه به این که بخشى از کشورها که اقتصاد جهان را در اختیار دارند و در حالتهاى کاملاً مقابل ایستارهاى پیش گفته قرار دارند، وابستگى اقتصادى را براى کشورهاى اسلامى به دنبال دارد.
بىتردید جهانى شدن اگر در روانهاى یک سویه و سیاسى محض باشد، نابرابرى مالى، پولى، درآمدى، رفاهى، امنیتى و شغلى رخ نموده و نیز در اثر گسترده شدن اقتصاد سرمایه دارى، نظام تامین اجتماعى و رفاه همگانى متزلزل خواهد شد. ولیکن با دو سویه و چند سویه شدن و نیز تنوع ابعاد جهانى شدن، نابرابریها و تزلزلها فروکش نموده و روانه تصحیح و ترمیم آنها سرعت مىیابد. چون در فرا گرد دوسویه جهانى شدن
الف. هزینه تولید کالا و خدمات کاهش مىیابد.
ب. خط و مسیر و نیز هزینه اختراع و انکشاف کوتاه و کم شده و مکان آن سیال و انحصار زدایى مىگردد.
ج.دانش، مهارت، فن آورى و اطلاعات، با کمترین هزینه و مانع، انتقال مىیابد و در دسترس همگان قرار مىگیرد.
د. دستیابى و استفاده از منابع و بازارهاى پولى و مالى بین المللى را میسر مىسازد.
طبعا این چهار برایند جهانى شدن دوسویه، نخست آن که نبود و کمبود توسعه نیروى انسانى را جبران نموده و توازنى در کمیت و کیفیت نیروى انسانى متخصص و آموزش دیده در مقیاس جهانى و در سطح کشورهاى اسلامى فراهم مىآورد و یا دست کم، زمینه چنین مهمى مهیا مىشود.
دو دیگر، اقتصاد وابسته و مبتنى بر طبیعت و زمین، تبدیل به اقتصاد مبتنى بر دانش اطلاعات و محصولات دست ساخته خود انسان مىشود. طبعا این اقتصاد، بسیار سیّال و پویا بوده، مزایا، امتیازات و تواناییهایش نوشونده، گردشى و انحصار زداست و در شرایط مختلف اقلیمى - طبیعى قابلیت اجرا و تطبیق داشته و از سوى فرهنگهاى گوناگون ظرفیت پىگیرى بازدهى و بومى شدن را دارد و به خاطر چنین ویژگى نیز همگرایى در این گونه اقتصاد بسى ضرورى و عملى مىباشد. بر خلاف اقتصاد مبتنى بر طبیعت و اقلیم که بیشتر واگرایى اقتصادى را به نمایش مىگذارد.
سه دیگر، کشورهاى اسلامى فرصت و توانایى مىیابند که در فراگرد عملیاتى اقتصادى به عنوان عامل عمل نموده و در جریان تولید و ایجاد تقاضاى جهانى، نقش و سهم تعیینکننده داشته باشند.
چهار دیگر، در نهایت از حالت مصرفکننده صرف بیرون شده و در صدور و تولید صنعت مشارکت فعال بیابند.
به این ترتیب، کشورهاى اسلامى با توجه به این چهار تحول برآمده از جهانى شدن و نیز سایر فرصتها و تواناییهایى که جهانى شدن به معناى مقصود فراهم مىآورد، و نیز با در نظر گرفتن فرهنگ دینى، منافع و مصالح مشترک، فرصت، ظرفیت، توان مندى و ضرورتهاى بیشترى جهت همیارى و همگرایى، بویژه در ساحَتِ اقتصادى پیدا مىکنند. و بر عوامل گسست که پیش از این بازگو شد، تسلط مىیابند؛ زیرا خواستها، نیازها و مشکلاتى که در چنین جهانى به وجود مىآید، درهم تنیدهاند و تنها با همکارى، مسؤولیت پذیرى و مشارکت همگانى فراهم مىآید و حل مىشود.
3. جهانى شدن به گونههاى زیر تعهد دینى در حوزههاى اجتماعى را مىتواند کمک و تقویت بکند.
الف. جهانى شدن بىفروغ شدن هویتهاى کوچک چون هویت قومى، محلى و حتى ملى و گام برداشتن براى هویت یابى کلان مىباشد. و نیک مىدانیم که دین، بویژه ادیان توحیدى مانند اسلام، مولد و معرف هویت فراگیر است. از این روى، جهانى شدن با فرهنگ دینى همساز گردیده و در خدمت هویت کلانى که دین عرضه مىنماید، قرار مىگیرد. به این ترتیب، تعهد و گرایش به هویت فراگیر دینى، بیشتر و قوىتر از تعهد و گرایش به هویت فرقهاى، محلى، قومى و... مىگردد. و این حرکتى عملى در جهت همگرایى کشورهاى اسلامى مىتواند باشد.
در مقالهاى با عنوان »جامعه اطلاعاتى و دین« آمده است:
»اما دین نه تنها به قوت خود باقى خواهد ماند بلکه بهخاطر پدیده جهانى شدن تقویت خواهد شد؛ زیرا جهانى شدن هویتهاى قومى، سرزمینى، ملى و... را تضعیف مىکند و نیاز به بازیابى هویت، انسان را به سوى دین جذب مىکند. «8
ب. تکنولوژى ارتباطى و اطلاعاتى نوین عامل و ابزار بسیار اثرگذار در بازیابى و بازسازى هویت دینى افراد است. امروز، جمعیت زیادى از مسلمانان در کشورهاى اروپایى و آمریکا زندگى مىکنند که با جوامع اسلامى فاصله زیادى دارند و از نظر فرهنگى متفاوت و یا کاملاً در نقطه مقابل اسلام ایستادهاند؛ اما با فن آوریهاى نوین ارتباطى، به طور پیوسته مىتوانند با فرهنگ دینى خویش ارتباط و تعامل داشته باشند و از این راه، نه تنها مانع بیگانه گردیدن خود و نسل بعدى با دین و فرهنگ دینى خویش شوند، بلکه هویت دینى خویش را تقویت کنند و طبعا این امر در پیوستگیها و پیوندهاى اجتماعى آنها نیز اتفاق مىافتد. به این ترتیب، زمینه تعهد دینى در حوزه اجتماعى فراهم آمده و تقویت مىشود.
ج. هر اندازه که دانایى و آگاهى از کارکردهاى امرى بیشتر گردد، طبعا جاذبه و دافعه آن نیز تغییر مىیابد. تکنولوژیهاى نوین ارتباطى و اطلاعاتى بدون تردید سقف آگاهى و دانایى از خدمات و حسنات دین را بالا مىبرد. (البته جنبه منفى را نیز بازگو مىکند) قهرا این فرایند جاذبیت و تعهد به دین را، بویژه در خدمات و حسنات آن بیشتر مىسازد و تفاهم در حل مشکلات را افزایش مىدهد.
بنابراین، فرایند جهانى شدن، پارهاى از بازدارندههاى انسجام اسلامى را که برآمده از نبود و یا ضعف تعهد دینى در حوزه اجتماعى بود، ترمیم و بازسازى نموده و همبستگى، همیارى و همسویى را در میان کشورهاى اسلامى تقویت مىکند.
»بررسى اثرات جهانى شدن بر دین، نشان دهنده این موضوع است که گستردگى ارتباطات، افزایش سایتهاى خبرى و اینترنتى مؤسسات و فرقههاى مذهبى و افزایش تعاملهاى فکرى و دیندارى مومنان ادیان با یکدیگر باعث افزایش سطح آگاهىها از ادیان مختلف شده است، ادیانى که به دلیل ضعف اقتصادى - سیاسى دولتهاى منتسب به آنها قادر به گسترش نفوذ خود از طریق امکانات تبلیغى مانند: تولیدات سینمایى و هنرى، انتشارات، صنعت توریسم و شبکههاى مخابراتى نبودند؛ اینک با جهانى شدن فرصت ظهورى تازه یافتهاند. «9
4. هرچند اسلام دینى است جهانى و در میان مسلمانان اجماع نظر و باور در این خصوص وجود دارد؛ اما این کافى نیست. جهانى شدن اسلامى نیازمند اندیشه، انگیزه، خدمات و ساختارهاى جهانى است که متاسفانه کشورهاى اسلامى، کمبودهاى چشمگیرى در این محورها دارند.
جهانى شدن، به همان معنى و مؤلفههایى که در این نوشتار بازگو شده است، روانهاى است فراگیر و گزیدناپذیر. به نظر مىآید که کشورهاى اسلامى در مقابل آن، دو حالت بیش نداشته باشند؛ یا به طور منفعل در آن هضم شوند و یا به گونه فعال در آن اشتراک داشته و از حسناتاش در جهت بالندگى هویت خویش و پیشرفت جامعه استفاده نمایند. و با ارائه خدمات و کارکردها به معناى عام و فراگیر آن، این روانه را تقویت و دو سویه بسازند. طبعا دومى هم مطلوب است و هم معقول و حیاتى. اما عملیاتى شدن آن در گرو عوامل و عناصرى است که از شمار مهمترین آن مىتوان از ایجاد مرکزیت در رهبرى دینى کشورهاى اسلامى نام برد.
مقصود از این عامل (مرکزیت رهبرى دینى) وجود یک فرد و یا یک کشور به عنوان ادارهکننده و اختیاردار دیگران نیست؛ زیرا واقعیت و ایستار کنونى جهان اسلام و روند جهانى شدن این را بر نمىتابد، بلکه منظور و مقصود این است که اقدامات، تصمیم گیریها، قانونگذارى، برنامه ریزى، مناسبات (میان هم و با جهان پیرامونى) در حوزههاى کلان امنیتى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، حقوقى، با مشارکت، همگرایى و تفاهم در جهت عزت، سربلندى، پیشرفت و حفظ منافع و مصالح کشورهاى اسلامى و مسلمانان انجام بگیرد. و لازمه این مهم آن است که رهبرى و مدیریت اسلامى به صورت نظاممند در آید؛ زیرا تنها با چنین سازوکارى است که تفاهم، مشارکت، برنامه ریزى و اقدامات عملى در راستاى اهداف کلان مىتواند قرار گیرد.
جهانى شدن زمینه و فرصت همگرایى و همیارى را در جهان اسلام، از دو مسیر تقویت مىکند:
1. ایجاد انگیزه و محرک؛ زیرا این ذهنیت که بیرون ماندن از کاروان جهانى شدن برابر است با پسرفت، ناتوانى و مهمتر از همه، بىفروغ گردیدن نقش و سهم در تمدن و فرهنگ انسانى، قوىترین انگیزه را به وجود مىآورد.
2. پیدایى روشها و نهادهاى اقتصادى، مالى، پولى، امنیتى، سیاسى، فنى و علمى... که از نظر ترکیبى - ساختارى و کارکرد، جنبه جهانى دارند و این امر باعث مىشود که سازماندهى اقتصادى، بازرگانى، صنعتى، سیاسى، حقوقى و امنیتى کشورها بر محور مشترکات و همسوییهاى فرهنگى شکل بگیرد، مثل اتحادیه اروپا، اعراب، افریقا، آمریکا، لاتین، و سازمانهاى توسعه، سازمان کنفرانس اسلامى و...
تلاش و کوشش کشورهاى اسلامى در سالیان اخیر، جهت پیوستن به کاروان پیشرفت و توسعه، سرمایه گذاریهاى کلان، حجم تجارت خارجى، گسترش سیستمهاى ارتباطى و اطلاعاتى، دستیابى به دانشهاى جدید و استقبال و رویکرد مثبت به علم و فناورى از سوى نسل جوان، تقویت پژوهش (گر چه در این زمینهها به استانداردهاى لازم نرسیده و با شاخصهاى معیار فاصله داریم، اما مهم انگیزه داشتن و گام برداشن است که به وجود آمده است. )
در ساحَتِ اندیشه و فکر، اندیشیدن پیرامون حق مندى انسان، استخراج و استفهام حقوق پایه و بنیادى آدمیان در حوزههاى سیاسى، حکومتى، اقتصادى، فرهنگى... از منابع دینى، ترسیم و تبیین نظام حکومتى، مدیریتى، امنیتى، قضایى، کیفرى، مدنى، اقتصادى و... اسلامى از سوى اندیشمندان، که حجم وسیعى از کارها و تلاشهاى فکرى - ذهنى را به خویش اختصاص داده است و در بعد نهادسازى نیز شاهد شکلگیرى و توسعه رسانههاى دیدارى، شنیدارى، نوشتارى دینى، و همچنین تشکلهاى مالى، بازرگانى، سیاسى، فرهنگى مثل سازمان کنفرانس اسلامى، بانک توسعه اسلامى، اتحادیه بین المجالس میان کشورهاى اسلامى، سازمان همکاریهاى اقتصادى و... همه نمایانگر اثرگذارى مسیرهاى نامبرده بر ضرورت همگرایى و همبستگى و اقدامات عملى و راهبردى در جهت مرکزیت رهبرى میان کشورهاى اسلامى مىباشد.
نتیجه
جهانى شدن، هرچند چالشهایى را فراروى کشورهاى اسلامى قرار داده است و تا زمانى که جهانى شدن به صورت جریانى یک سویه باشد، این چالشها ادامه خواهد داشت. امّا به حتم، اگر جهانى شدن به فرایندى دوسویه درآید و بیدارى، هشیارى و مشارکت فعال کشورهاى اسلامى این دوسویه شدن را بیشتر تقویت نماید، طبعا جهانى شدن، به همان معنایى که در این جستار برگزیده شد، انسجام و همگرایى بیشتر را در میان کشورهاى اسلامى به وجود خواهد آورد.
