آمار
| تعداد نشریات | 30 |
| تعداد شماره‌ها | 1,640 |
| تعداد مقالات | 26,689 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,091,163 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,270,633 |
یادداشت: اولویت های جستار | ||
| جستارهای فقهی و اصولی (علمی پژوهشی) | ||
| سخن سردبیر، دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، صفحه 7-11 اصل مقاله (133.94 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jrj.2018.68064 | ||
| نویسنده | ||
مهدی مهریزی 
| ||
| دانشیار گروه فقه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران | ||
| چکیده | ||
| یادداشت فصلنامه جستارهای فقهی، از شماره نخست تاکنون در هر شماره، اولویت های خود را در سه بند اعلام کرده است: فلسفه فقه و اصول فقه؛ به خصوص: ساختار و روابط درونی اصول فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول فقه؛ فقه و اصول فقه مقارن؛ به ویژه: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛ فقه فرهنگ و تمدن؛ با تأکید بر: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛ تاکنون از مجموع مقالات منتشره در نُه شماره مجله ( یعنی 66 مقاله) تنها دو مقاله تا حدودی به این اولویتها پرداخته و یا نزدیک شده است: تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت (شماره 5) پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد (شماره 7) چرا فقه و حقوق پژوهان به این اولویتها نزدیک نمیشوند؟! چه زمینهها و بسترهای ذهنی و عینی برای چنین پردازشهایی باید فراهم کرد؟! تردیدی نیست که در این چهل ساله بر پایی جمهوری اسلامی اقبال و توقع از فقه چندین برابر شده است. بسیاری از عرصههای عملی زندگی اجتماعی که با دولت و حکومت درگیر است، ضرورتاً به فقه گره خورده است. تعیین موضع فقه در برابر این نیازها و پرسشها در گرو پژوهشهای عمیق و گسترده در باب این اولویتهاست. فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول فقه بند اول از این اولویت، فلسفۀ فقه و فلسفه اصول فقه بود. یعنی مسائلی از این دست: - گستره و قلمرو فقه کجاست؟ - اهداف فقه چیست و چه آرمانهایی را میخواهد محقق سازد؟ - عوامل مؤثر بر فهم کدامند؟ چگونه میتوان این تأثیر را فهمید؟ این اثر گذاری تا چه اندازه طبیعی و در کجا مضر است؟ - رفتارهای موردی پیشوایان معصوم که به تکرار و سیره تبدیل نشده تا چه اندازه میتواند مورد استناد فقیه قرار گیرد؟ - مشکلات و آسیبهایی که احادیث و روایات در طول تاریخ طولانی با آن مواجه بوده است از قبیل: نقل به معنا، نقل شفاهی، کتابت، تقطیع و ... تا چه اندازه استناد به آنها را در حوزه مسائل اجتماعی متزلزل میسازد؟ - عرف، عقل و سیره عقلا تا چه اندازه نقش استقلایی در پُر کردن منطقة الفراغ دارند؟ - استنباطهای فردی در مسائل کلان اجتماعی تا چه اندازه اعتبار عقلایی دارد؟ - با توجه به اینکه تدوین دانش فقه و تدوین دانش اصول فقه امری نظری و بشری بوده است، تا چه اندازه باید بر حفظ ساختار گذشته آن دو تأکید ورزید؟ - ضرورت تجدید نظر در ساختار فقه و اصول فقه چه اندازه است؟ - مبانی و خطوط لازم در این تجدید نظر کدامند؟ - دانشهای بشری چون روانشناسی، جامعهشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، و ... چه اندازه در فهم و استنباطهای فقهی مؤثرند؟ - فقیهان تا چه اندازه باید به این علوم و دانشها آگاهی داشته باشند؟ - رجوع به کارشناسیهای موضوعی در حوزههایی چون پزشکی، اقتصادی تا چه اندازه لازم است؟ - آگاهی از تاریخ اسلام به صورت عام، تاریخ تشیع به صورت خاص و تاریخ فقه و اصول فقه چه نقشی در فهم و استنباط فقهی دارند و تا چه اندازه فراگیری آنها برای فقیهان لازم است؟ اینها و دهها موضوع جدی و اساسی دیگر در حوزه قلمرو فلسفه و اصول فقه جای میگیرند که نیازمند پژوهشهای اساسی و جدی هستند گرچه کم و بیش در برخی از اینها تحقیقاتی انجام شده است ولی هنوز تولید ادبیات به اندازهای نیست که تأثیر عمیق بر فعالیتهای استنباطی و فقاهتی گزارده باشد. ضمن اینکه هر یک از عناوین یاد شده در دل خود شاخ و برگ هایی دارد که توجه ویژه میطلبد. فقه مقارن و اصول فقه مقارن بند دوم از اولویتها، فقه و اصول فقه مقارن است؛ مبنای دانشهای مقارن اعتراف بدین نکته است که همه دانش در اختیار ما نیست و میبایست از دانش و تجربه علمی دیگران بهره برد. فقه و اصول فقه با همین نام در میان فرق اسلامی جایگاه بلندی دارد و بخش معظم تلاشهای علمی مسلمانان را به خود اختصاص داده است. فقه مذاهب اربعه اهل سنت، فقه اباضی، فقه زیدی، فقه ظاهری و دیگر فرقههای شاذ و نادر. در میان این تلاشهای انسانی مبتنی بر آموزههای دینی، فراوردههای معرفتی و علمی فراوان به چشم میخورد که باید از آنها سود جست، با آنها از درِ گفتگو و تعامل وارد شد، بستن پنجرههای فکر و روزنههای اندیشه بر روی دانش و تجربههای علمی ـ معرفتیِ دیگران، جز فرو کاستن از رشد و توسعه علمی، پیامدی ندارد. روشن است که این بهرهبری یا داد و ستد علمی نیازمند چهارچوب نظری است، مبانی و مبادی لازم دارد، فقه مقارن و اصول فقه مقارن به این چهارچوبها و مبانی و مبادی میپردازد. نمیبایست به فقه و اصول فقه مقارن به عنوان امری تزیینی و تشریفاتی نگریست که برای پُز دادن باید سراغش رفت بلکه یک نیاز ضروری است. اگر گفتگو، امروزه یک ضرورت در زندگی اجتماعی و جهانی است، گفتگوی علوم و دانشها مانند گفتگوی ادیان و فرهنگها، نیز نقش بالایی در پیشرفت علوم دارد. از گذشتههای دور برخی فقیهان چون شیخ طوسی و علّامه حلی به صورت ویژه به فقه مقارن یا فقه خلاف پرداختهاند چنانکه در دوران معاصر نیز کم و بیش این مسأله مورد اقبال برخی از فقیهان قرار گرفته است و نیز مجمع التقریب به تحقیق و پژوهش به این زمینهها دامن زده است، ولی واقعیت امر آن است که تمامی اینها امری حاشیهای و جنبی تلقی میگردد. سزاوار است فقه و اصول مقارن به کانون پژوهشها و آموزشها در آید. از سوی دیگر پژوهشهای یادشده تنها در تعامل با برخی مذاهب فقهی است. بسیاری از مذاهب مشهور و نیز غیر مشهور از دایرۀ این مقارنه خارج بودهاند. کمتر اثری میتوان در حوزۀ فقه اباضی یا فقه زیدی و اسماعیلی یا فقه ظاهری سراغ گرفت؛ با اینکه در این مذاهب نیز اندیشههای قابل تأمل و تعامل کم نیست. و نیز امر مقارنه در حوزۀ اصول فقه بسیار کمتر از کارهای مقارن فقهی صورت گرفته است. گمان میبرم مطالعه و پژوهشهای مقارن در حوزۀ اصول فقه و در وادی منابع فقهی بسیار سودمند و در رفع پارهای کج فهمیها مفید است. چنانکه نمیبایست از مقارنه با دیگر ادیان و دیگر مکاتب حقوقی غفلت ورزید. مقارنههای خارج از دین در ایجاد وسعت نگاه به موضوعات و مسائل فقهی و عرصههای زندگی و نیز قلمرو فقه کارساز است. فقه فرهنگ و تمدّن و بالاخره بند سوم؛ فقه فرهنگ و تمدن پیشنهاد شده است. این عرصه هم نیازمند پژوهشهایی در دو سطح ثبوتی و اثباتی است. امکان، جواز، روایی، و لزوم چنین عرصهای برای فقه؛ پژوهشهای نخستین را رقم میزند و سازو کار و مکانیسم اجرا و تحقیق؛ در لایههای رویین و بالایی پژوهش قرار میگیرد. فرهنگ و تمدن عرصههای گستردهای دارند. هنر با تمام هفت اقلیمش، رسانه، ادبیات، شهرسازی، شهرنشینی، ترافیک، آپارتماننشینی، توریسم، محیط زیست، سبکهای زندگی، سبکهای تغذیه، مدلهای پوشش و آرایش، دنیای مجازی همه و همه زیرشاخههای فرهنگ و تمدناند. آیا برای فقه روا است در این وادی وارد شود و اگر مجاز است، چه ساز و کاری برای آن در اصول فقه، باید فراهم ساخت؟ و در کجای ابواب فقهی رایج جای میگیرد؟ یا باید ساختاری دیگر برای فقه طراحی کرد. اساتید فقه و حقوق و مدیران گروهها و مسئولان مراکز آموزشی و پژوهشی به خوبی میتوانند در هدایت دانش پژوهان به سمت عرصههای فوق مؤثر باشند و جلوی کارهای تکراری، کم اثر و خنثی را بگیرند. *** پیشنهاد می گردد مسئولان جستار نیز برای هر شماره و یا هر سال از قبل محورهایی را در این عرصه برای نگارش مقاله تهیه کند و این اولویتها را عملی کنند. گفتنی است این سه بند تمام اولویتهای عرصه های فقه و اصول فقه نیست، گرچه از نخستین اولویت هاست. مهدی مهریزی عضو تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ل | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| ل | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mahdi Mehrizi | ||
| Islamic Azad University, Science and Research | ||
| چکیده [English] | ||
| ل | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| ل | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5 |
||
