آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,663 |
| تعداد مقالات | 37,627 |
| تعداد مشاهده مقاله | 19,749,493 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,173,452 |
نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری (نظریهای در قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی) | ||
| فقه | ||
| دوره 27، شماره 103، مهر 1399، صفحه 36-62 اصل مقاله (759.41 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jf.2020.58872.2132 | ||
| نویسنده | ||
| حسنعلی علیاکبریان* | ||
| دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 30 شهریور 1399، تاریخ بازنگری: 23 مهر 1399، تاریخ پذیرش: 25 آبان 1399 | ||
| چکیده | ||
| نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری، نظریهای درباره قلمرو و ضوابط قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانونگذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانونگذاری و واجب شرطی در قانونگذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانونگذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانونگذاری تزاحم کرد و قانونگذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضعگیری قانونگذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، میتواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانونگذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافتههای این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیمگیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی میشوند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانونگذاری؛ تزاحم؛ واجب شرطی؛ مباحات؛ الزامیات؛ وضعیات؛ مقاصد شریعت؛ اهداف دین | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Theory of Conflict of Conditional Obligations in Legislation (A Theory in Legislation Based on Secondary Topics) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hasanali Aliakbarian | ||
| Associate professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| The theory of conflict of conditional obligations in legislation is a theory on the scope and criteria of legislation based on the secondary topics (in jurisprudence). According to this theory, it is obligatory to observe the rulings of Islam (including permissible, obligatory, and status rulings) and the goals of religion and the purposes of Sharia in legislation, i.e., the condition for the correctness of legislation and the conditional obligation in legislation. If the obligation to observe one religious ruling in the legislation contradicts the obligation to comply with another religious ruling, or the obligation to observe a purpose of religion or a purpose of Sharia in the legislation, and the legislator considers the other party important, then, the law must be enacted according to the important party. The focus of discussion of this theory is in the position of the legislator against the unimportant ruling. According to this theory, he should ignore the law that is related to the unimportant ruling or enact the law in contradiction with it and appropriate to the important ruling. Since the permissible, obligatory and status rulings, as well as the aims of the religion and the purposes of the Sharia, are the subjects of this conditional obligation, it can be considered as the party to be conflicted. The criterion for permissibility of the law to be ignored, as well as legislation that is contrary to the religious ruling, is to observe the preferred principles of this conflict. In the present paper, the pillars of this theory are explained and proved in a jurisprudential way, to the extent of the capacity of a paper. This theory is related to the discourse of absolute Wilayat Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist) and is based on it. The findings of this study are related to the duties of the Expediency Discernment Council (of Iran) in deciding on resolutions of the Islamic Consultative Assembly, which are introduced by the Guardian Council as illegal. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Legislation, conflict, conditional obligation, permissible rulings, obligatory rulings, status rulings, purposes of Sharia, goals of religion | ||
| مراجع | ||
|
* قرآن کریم. 1. ارسطا، محمدجواد. (۱۳۹۲). حکم حکومتی و قانون. فقه و قانون: ایدهها پیشنهادها و راهحلهای روشی، کنفرانس بینالمللی فقه و قانون (قم: ۱۳۹۰)، قم: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. 2. اعرافی، علیرضا. (۱۳۹۲). درس خارج اصول، جلسه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، بازیابیشده از نشانی: http://www.eshragh-erfan.com/index.php/skill-4/osool-feghh/315-tarattob/2195-tarattob-j23 تاریخ بازدید: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ (سایت اشراق و عرفان، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت استاد اعرافی). 3. أنصاری، مرتضی. (۱۴۱۹ق). فرائد الأصول (ج۲). قم: لجنة تحقیق التراث الشیخ الأعظم و مجمع الفکر الإسلامی. 4. ایروانی، باقر. (۲۰۰۷م). الحلقة الثالثة فی أسلوبها الثانى (ج۱، چاپ اول). تهران: بینا. 5. جعفری لنگرودی، جعفر. (۱۳۷۷). ترمینولوژی حقوق (چاپ ششم). تهران: گنج دانش. 6. جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۶۸). ولایت فقیه: رهبری در اسلام. تهران: مرکز نشر فرهنگى رجاء. 7. حرانی، ابنشعبه. (۱۴۱۴ق). تحف العقول عن آل الرسول(ص) (محقق: علیاکبر غفاری). قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین. 8. حسینی حائری، کاظم. (۱۴۱۴ق). ولایة الأمر فی عصر الغیبة. قم: مجمع الفکر الإسلامی. 9. دانشپژوه، مصطفی. (۱۳۸۹). مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام (چاپ اول). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. 10. رضی، شریف. (۱۳۸۷ق). خطب الإمام علی(علیه السلام) (محقق: صبحی صالح). بیروت: بینا. 11. صدر، محمدباقر (۱۳۸۲). اقتصادنا (محقق: مکتب الإعلام الإسلامی فرع خراسان). قم: بوستان کتاب. 12. صدوق، أبىجعفر محمد. (۱۴۰۵ق). کمال الدین وتمام النعمة (مصحح: علیاکبر غفاری). قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة. 13. صرامی، سیفالله. (۱۳۹۲). نقش نسبت بین منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی در حل مشکل فقه و قانون. فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و راهحلهای روشی، کنفرانس بینالمللی فقه و قانون (قم: ۱۳۹۰)، قم: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. 14. طباطبایی، محمدحسین. (۱۴۰۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن (ج۴). قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین. 15. فاسی، علال. (۱۹۹۱م). مقاصد الشریعة الإسلامیة و مکارمها (چاپ پنجم). بیروت: مؤسسة علال فاسی و دار الغرب الإسلامی. 16. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۷). فلسفه حقوق (ج۱). تهران: شرکت سهامی انتشار. 17. کاظمی خراسانی، محمدعلى. (۱۴۰۹ق). فوائد الاصول: تقریر بحث آیةالله محمدحسین غروی نائینی (ج۴). قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین. 18. کلینی رازی، محمد بن یعقوب. (۱۳۸۸ق). الأصول من الکافی (ج۱، مصحح: علیاکبر غفاری). تهران: دار الکتب الاسلامیة. 19. مشکینی، علی. (۱۴۱۳ق). اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها (چاپ پنجم). قم: دفتر نشر الهادی. 20. موسوی خلخالی، محمد مهدی. (۱۳۹۶). درس خارج اصول، بازیابیشده از سایت http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/khalkhali/osool/89/890724/، تاریخ بازدید: ۲۹ مهر ۱۳۹۶. 21. موسوی خمینی، روحالله. (۱۳۹۰ق). تحریر الوسیلة (ج۱). نجف: مطبعة الآداب فی النجف الأشرف. 22. موسوی خمینی، روحالله. (۱۴۱۴ق). مناهج الوصل إلی علم الأصول (ج۲، چاپ اول). قم: مؤسسة تنظیم ونشر تراث الامام الخمینی و مطبعة مؤسسة العروج. 23. موسوی خوئی، ابوالقاسم. (۱۳۶۹). أجود التقریرات: تقریر بحث آیتالله نائینی (ج۲). قم: مؤسسه مطبوعات دینی و چاپخانه اهل البیت(علیهم السلام). 24. هادوی تهرانی، مهدی. (۱۳۷۷). ولایت فقیه. تهران: کانون اندیشه جوان. 25. هاشمی شاهرودی، محمود. (۱۴۰۵ق). بحوث فی علم الأصول (ج۷). بیجا: المجمع العلمی للشهید الصدر. 26. یوبی، محمد. (۱۴۱۴ق). مقاصد الشریعة الإسلامیة و علاقتها بالأدلة الشرعیة (چاپ اول). ریاض: دار الهجرة للنشر والتوزیع. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 972 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 688 |
||