مسجد سرائی, حمید, نجاری, محمدحسن. (1400). اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت. اسلام و مطالعات اجتماعی, 7(2), 143-171. doi: 10.22034/jrj.2020.55096.1785
حمید مسجد سرائی; محمدحسن نجاری. "اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت". اسلام و مطالعات اجتماعی, 7, 2, 1400, 143-171. doi: 10.22034/jrj.2020.55096.1785
مسجد سرائی, حمید, نجاری, محمدحسن. (1400). 'اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت', اسلام و مطالعات اجتماعی, 7(2), pp. 143-171. doi: 10.22034/jrj.2020.55096.1785
مسجد سرائی, حمید, نجاری, محمدحسن. اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت. اسلام و مطالعات اجتماعی, 1400; 7(2): 143-171. doi: 10.22034/jrj.2020.55096.1785
1دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان- ایران
2دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان؛ سمنان- ایران
تاریخ دریافت: 24 مرداد 1398،
تاریخ بازنگری: 01 دی 1398،
تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1399
چکیده
یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت‌المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادلۀ بیان‌شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریۀ حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادلۀ آن‌ها بررسی شده‌است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریۀ جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده‌است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می‌توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت‌المال وجود ندارد.
A reflection on the Rule of Receiving Remuneration from Parties to a Lawsuit for Judging
نویسندگان [English]
Hamid Masjedsaraie1؛ Mohammadhasan Najjari2
1Associate Professor of Jurisprudence and Principle of Islamic Law at Semnan University.
2PhD in Jurisprudence and Principle of Islamic Law at Semnan University
چکیده [English]
Permissibility or non-permissibility of receiving direct costs for judging such as judge’s remuneration from parties to a lawsuit is one of the most controversial issues in the judgment matter.Receiving the remuneration from parties to a lawsuit was not considered permissible by the renowned majority of the Imami jurists. They believe that a needy judge should earning his livelihood from public treasury.On the other hand, some other group of jurists believe that the presented evidences by the renowned majority of jurists is not competent to prove the prohibition opinion.Both views and their evidences have been examined in this study. While rejecting the view of the renowned majority of jurists, the view of permission which is more compatible with the rules and principles that dominate the Islamic judicial jurisprudence has been preferred in this article. It has been also proven that when the judge’s remuneration can be paid by parties to a lawsuit there is no reason to impose such a heavy burdenon the public treasury.
کلیدواژه‌ها [English]
Judgment, Bribe, Remuneration, Earning Livelihood of Judge, The Public Treasury
اصل مقاله
در دست اقدام...
مراجع
قرآن.
نهج البلاغه.
آشوری، محمّد. (1379). آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم. تهران: سمت.
ابن‌برّاج، قاضی عبدالعزیز. (1406ق). المهذّب. تحقیق جمعی از محقّقین و مصحّحین تحت اشراف شیخ جعفر سبحانی. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
اصفهانی، محمد‌بن حسن. (1416ق)، کشف اللّثام و الابهام عن قواعد الاحکام. تحقیق گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
انصاری، مرتضی. (1415ق). المکاسب. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
تبریزی، جواد. (1384ق). تنقیح مبانی الاحکام. کتاب القضاء و الشهادات. چاپ دوم. قم: شریعت.
تهانوى، محمد اعلى‌بن على. (بی‌تا). کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. استانبول: دار قهرمان.
شهید ثانی. (1430ق)، الروضه البهیّه فی شرح اللّمعه الدمشقیّه. تحقیق مسلم قلی‌پور گیلانی. قم: ذوی القربی.
شهید ثانی. (1413ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. تحقیق گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی. قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه.
جزایری، محمّدجعفر. (1415ق). منتهی الدّرایه فی توضیح الکفایه. چاپ چهارم. قم: مؤسسة دارالکتاب.
جعفری لنگرودی، محمّدجعفر . (1372). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. چاپ ششم. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
حجتی کرمانی، علی. (1369). سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ. تهران: مشعل دانشجو.
حر عاملی، محمد‌بن حسن. (1409ق). وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة. تحقیق گروه پژوهش مؤسسه آل البیتb. قم: مؤسسه آل البیتb.
حلی، ابوالقاسم جعفر‌بن حسن. (1408ق). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. تصحیح عبدالحسین محمّد علی بقال. چاپ دوم. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
حلی، محمّد‌بن حسن. (1387ق). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. تصحیح سید حسین موسوى کرمانى و على‌پناه اشتهاردى و عبدالرحیم بروجردى. قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
حلی، حسن‌بن یوسف. (1413ق). مختلف الشیعة فی احکام الشریعة. تحقیق گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی. چاپ دوم. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
حلی، یحیی‌بن سعید. (1405ق). الجامع للشرایع. تحقیق برخی از محققین تحت اشراف شیخ جعفر سبحانی. قم: مؤسسه سیدالشهداء ـ العلمیة.
حیدری، علی نقی. (1412ق). اصول الاستنباط. قم: لجنة ادارة الحوزة العلمیّة.
26. طباطبائی، سید علی. (بی‌تا). ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل. قم: مؤسسۀ آل‌البیتb.
طبرسی، فضل‌بن حسن. (1413ق). مجمع البیان. تهران: دارالفکر.
طریحی، فخرالدین‌بن محمد. (1375). مجمع البحرین. چاپ سوم. تهران: مرتضوی.
طناحی، محمود محمد. (1367). النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. چاپ چهارم. قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
طوسی، محمد‌بن حسن. (1387). المبسوط فی فقه الامامیّه. چاپ سوم. تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة.
علم الهدی، سید مرتضی. (1413ق). الانتصار فی انفرادات الامامیّه. نجف: مکتبة الحیدریة.
فاضل لنکرانی، محمّد. (1420ق). تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب القضاء و الشهادات. تصحیح حسین واثقی و محمّد مهدی مقدادی. قم: مرکز فقهی ائمه اطهارb.
فاضل لنکرانی، محمّد. (1386). سیری کامل در اصول فقه. قم: مرکز فقهی ائمه اطهارb.
