آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,337 |
| تعداد مقالات | 33,783 |
| تعداد مشاهده مقاله | 12,322,262 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,311,831 |
مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی) | ||
| فقه | ||
| دوره 29، شماره 109، فروردین 1401، صفحه 7-33 اصل مقاله (623.42 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jf.2022.61922.2375 | ||
| نویسنده | ||
| حسنعلی علی اکبریان* | ||
| دانشیار گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 27 شهریور 1400، تاریخ بازنگری: 26 آذر 1400، تاریخ پذیرش: 26 اسفند 1400 | ||
| چکیده | ||
| نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون‌گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون‌گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون‌گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون‌گذاری مغایر با حکم شرعی را می‌یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به‌تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلاً در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفاً با نظریات دیگر مقایسه می‌شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون‌گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون‌گذاری است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قانون‌گذاری؛ عناوین ثانوی؛ احکام تکلیفی؛ احکام وضعی؛ اهداف دین؛ مقاصد شریعت؛ مصالح | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Comparison of the Theory of Conflict of Conditional Obligations in Legislation with Other Theories (In the field of legislation based on secondary titles) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hasanali Aliakbarian | ||
| Associate Professor, Department of Philosophy of Jurisprudence and Law, Research Center for Jurisprudence and Law, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| The theory of "conflict of conditional obligations in legislation" is about the scope and rules of legislation based on secondary titles. According to this theory, it is wajib (obligatory) in legislation that the rulings of Islam (including permissible, obligatory and status) and the goals of religion and the purposes of Sharia need to be all considered; that is, it is the condition of correctness, and is considered as the conditional obligation in legislation. These conditional obligations may conflict with each other, and it is in this conflict that the legislature finds the permission of legal silence or the permission of legislation contrary to the religious ruling. In the present article, this theory is compared with other theories in this regard, their commonalities and differences are described in detail, and through this comparison, the author has both explained the independence of the theory of the conflict of conditional obligations in legislation based on those theories, and has clarified the scope and rules of legislation based on secondary titles according to these theories. The proof of this theory has already been explained in the paper The Theory of Conditional Obligations in Legislation and here it is only compared with other theories. The method of this comparison is analytical and based on library sources. The result of this paper is a detailed explanation of the scope and rules of legislation and legal silence based on secondary titles, and it can be applied in the legislative system of the Islamic Republic of Iran , regarding the duties of the Guardian Council and the Expediency Discernment Council in legislation. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Legislation, secondary titles, obligatory rulings, status rulings, goals of religion, purposes of Sharia, interests | ||
| مراجع | ||
|
* قرآن کریم 1. ارسطا، محمدجواد. (۱۳۹۲). حکم حکومتی و قانون. فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی: کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون (قم: ۱۳۹۰). قم: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. 2. جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۶۸). ولایت فقیه رهبری در اسلام (چاپ دوم). تهران: مرکز نشر فرهنگى رجاء. 3. حسینی حائری، کاظم. (۱۴۱۴ق). ولایة الأمر فی عصر الغیبه. قم: مجمع الفکر الإسلامی. 4. صدر، محمدباقر. (۱۳۸۲). اقتصادنا (محقق: مکتب الإعلام الإسلامی - فرع خراسان). قم: بوستان کتاب. 5. صرامی، سیف‌الله. (۱۳۹۲). نقش نسبت منابع قانون‌گذاری در حکومت اسلامی در حل مشکل فقه و قانون. فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی: کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون (قم: ۱۳۹۰). قم: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. 6. طباطبایی، سیدمحمدحسین. (۱۴۰۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن (ج۴). قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین. 7. طباطبایی، سیدمحمدحسین. (بی‌تا). ولایت و زعامت. بحثی درباره مرجیت و روحانیت. تهران: شرکت سهامی انتشار. 8. علی‌اکبریان، حسنعلی. (۱۳۹۹). نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه، ۲۷(۱۰۳)، صص ۳۶-۶۲. 9. مؤمن قمی، محمد. (۱۴۱۵ق). کلمات سدیدة فی مسائل جدیده (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 10. هادوی تهرانی، مهدی. (۱۳۷۷). ولایت فقیه (چاپ اول). تهران: کانون اندیشه جوان. 11. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود. (۱۴۰۵ق). بحوث فی علم الأصول (ج۷). بی‌جا: المجمع العلمی للشهید الصدر. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 282 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,047 |
||