مهدیون هراب, اسد, نریمانی زمان آبادی, سید مهدی, موسویان, سید ابوالفضل. (1401). قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت). اسلام و مطالعات اجتماعی, 8(2), 163-193. doi: 10.22034/jrj.2020.56279.1932
اسد مهدیون هراب; سید مهدی نریمانی زمان آبادی; سید ابوالفضل موسویان. "قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت)". اسلام و مطالعات اجتماعی, 8, 2, 1401, 163-193. doi: 10.22034/jrj.2020.56279.1932
مهدیون هراب, اسد, نریمانی زمان آبادی, سید مهدی, موسویان, سید ابوالفضل. (1401). 'قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت)', اسلام و مطالعات اجتماعی, 8(2), pp. 163-193. doi: 10.22034/jrj.2020.56279.1932
مهدیون هراب, اسد, نریمانی زمان آبادی, سید مهدی, موسویان, سید ابوالفضل. قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت). اسلام و مطالعات اجتماعی, 1401; 8(2): 163-193. doi: 10.22034/jrj.2020.56279.1932
1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم؛ قم- ایران؛ (نویسنده مسئول)
2استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم
3استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم؛ moosavian@mofidu.ac.ir
تاریخ دریافت: 24 آذر 1398،
تاریخ بازنگری: 03 تیر 1399،
تاریخ پذیرش: 03 تیر 1399
چکیده
بی‌گمان همۀ فقهای مذاهب اسلامی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در حالت جنون بی‌اثر و در حالت افاقه صحیح می‌دانند، اما گاهی از مجنون ادواری عمل حقوقی سر‌می‌زند و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سر‌زده‌است یا در زمان جنون بوده‌است. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق‌دانان در تعیین حکم این فرع فقهی دچار اختلاف شده‌اند. با توجه به این‌که در ادلۀ لفظی اشارۀ صریحی به این فرع فقهی نشده‌است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را جایز می‌دانند، به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود» یا «أحل الله البیع» تمسک کرده‌اند و عقد را نافذ دانسته‌اند. اما از آن‌جا که مطابق نظر مشهورِ اصولیان تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، برخی با تمسک به «اصل استصحاب» و «اصل برائت» معامله را باطل دانسته‌اند و گروهی با استناد به «اصل صحت» به صحت این معامله حکم کرده‌اند. نویسندگان در این نوشتار پس از نقل اقوال و نقد ادلۀ هریک از اقوال، با توجه به اتقان ادلۀ فقهایی که این معامله را صحیح دانسته‌اند، به صحت چنین معامله‌ای باورمند هستند.
The Effect of Insanity on Inshāʼ Intention of the Periodically Insane at Suspicious Times
(A Comparative Study on Shīʿī and Sunnī Jurisprudence)
نویسندگان [English]
Asad Mahdieoun Harab1؛ Seyyed Mahdi Narimani Zaman Abadi2؛ Abolfazl Mousavian3
1Assistant professor Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of Theology, Sheikh Mofid University of Qom; (Corresponding Author); asad_mahdi313@yahoo.com
2Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of Theology, University of Sheikh Mofid Qom
3Islamic jurisprudence and Islamic law principles
چکیده [English]
Undoubtedly, all jurists of the Islamic sects consider legal actions and property ownership of periodic insane to be ineffective in the state of insanity and correct in the state of mental health. Sometimes he engaged in a legal action and is not clear whether he did it when he was healthy or when he was insane. The jurists of different sects, as well as the legal experts, disagree in determining the ruling of this jurisprudential branch. Given that there is no explicit reference to this jurisprudential branch, some Uṣūlīs who consider it permissible to rely on the ʻāmm in shubhat al-miṣdāqīyyah, have adhered to ʻumūm and iṭlāq (generality and absoluteness)of the two verses, namely (ʻufū bi al-ʻuqūd) and (aḥalla allāh al-bayʾ) and considered the contract valid. Since, according to well-known Uṣūlīs, reliance on the ʻāmm(general) reason is not permissible in the shubahāt al-miṣdāqīyyah, some of them have invalidated the transaction by relying on the maxims of istiṣḥāb (presumption of continuity) and birāʾat (exemption), and some others validated the transaction by relying on the maximof ṣiḥat (soundness). After expressing the opinions and criticizing the evidence of each of them, the writers of this article, considering the certainty of the evidence of the jurists that have validated this transaction, believe in the validity of such a transaction.
کلیدواژه‌ها [English]
Legal Action, Periodic Insane, Suspicious Time, Reliance on the ʻāmm in the Shubahāt al-Miṣdāqīyyah, ṢiḥatPrinciple
اصل مقاله
PDF را ملاحظه فرمایید.
مراجع
آخوند خراسانی، شیخ محمد. (1409ق). کفایة الاصول. قم: مؤسسه آل البیت: لإحیاء التراث.
ابن‌عابدین، محمد. (1412ق). الدار المختار و حاشیه ابن‌عابدین. چاپ دوم. بیروت: دارالفکر.
ابن‌فرحون. (1406ق). تبصرة الاحکام فی أصول الأقضیة و مناهج الاحکام. بیروت: نشر مکتبة الکلیات الزهریة.
القاضی أبویعلى، محمدبن الحسین. (1410ق). العدة فی أصول الفقه. چاپ دوم. ریاض: بی‌نا.
قائدامینی اسدآبادی، مصطفی. (1390). بررسی تطبیقی اثر جنون، صغر و مستی بر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس. پایان‌نامۀ منتشرنشده کارشناسی ارشد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، مؤسسۀ آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کار.
کاتوزیان، ناصر. (1371). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کلینی، محمدبن یعقوب. (367ش). الکافی. چاپ سوم. تهران: دار الکتب الاسلامیة.
محقق داماد، سید مصطفى؛ قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سید حسن؛ و عبدی‌پور فرد، ابراهیم. (1391). حقوق قراردادها در فقه امامیه. تهران: انتشارات سمت.
محقق کرکى، على‌بن حسین. (1414ق). جامع المقاصد. چاپ دوم. قم: مؤسسة آل البیتb لإحیاء التراث.
مظفر، محمدرضا. (1430ق). أصول الفقه. چاپ پنجم. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
مغنیه، شیخ محمدجواد. (1421ق). الفقه علی المذاهب الخمسة. بیروت: نشر دار التیار الجدید دار الجواد.
مقدس اردبیلى، احمد. (1403ق). مجمع الفائدة و البرهان. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
المقدسی، عبدالرحمن. (بی‌تا). الشرح الکبیر علی متن المقنع. دار الکتاب العربی.
موسوی خمینى، مصطفی. (1418ق). تحریرات فی الأصول. قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
موسوی خویی، سید ابوالقاسم.(1428ق). موسوعة الامام الخویی. قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی.
