امیری, مصطفی, وطن دوست, محمدعلی, حق پناه, رضا. (1402). تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود. اسلام و مطالعات اجتماعی, 9(2), 207-246. doi: 10.22034/jrj.2022.60049.2234
مصطفی امیری; محمدعلی وطن دوست; رضا حق پناه. "تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود". اسلام و مطالعات اجتماعی, 9, 2, 1402, 207-246. doi: 10.22034/jrj.2022.60049.2234
امیری, مصطفی, وطن دوست, محمدعلی, حق پناه, رضا. (1402). 'تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود', اسلام و مطالعات اجتماعی, 9(2), pp. 207-246. doi: 10.22034/jrj.2022.60049.2234
امیری, مصطفی, وطن دوست, محمدعلی, حق پناه, رضا. تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود. اسلام و مطالعات اجتماعی, 1402; 9(2): 207-246. doi: 10.22034/jrj.2022.60049.2234
1مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان و دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ مشهد- ایران.
2استادیار گروه فلسفه دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیه خراسان؛ مشهد-ایران
3استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان؛ مشهد-ایران(نویسنده مسئول).
تاریخ دریافت: 14 بهمن 1399،
تاریخ بازنگری: 05 آبان 1400،
تاریخ پذیرش: 18 آذر 1400
چکیده
براساسِ ادعای اجماع مطرحشده دربارۀ ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهدۀ مدعی قرار داده شدهاست، ولی درمقابل، علاوهبر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار دادهاند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسألۀ ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که بهعنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهدهدار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین میکند؟ در پژوهشی که به روش کتابخانهای و تحلیلی انجام گرفتهاست، قول مشهور بههمراه سه دلیل تبیین شدهاست، ولی بهجهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قویتر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهدۀ حکومت قرار داده شدهاست، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را بهدست مدعی سپردهاند توجیهات مختلفی نیز تبیین شدهاست.
1Instructor of Advaned Level Studies of Khurasan Seminary & Ph.D Student at Razavi University of Islamic Sciences. Mashhad - Iran.
2Associate Professor of the Philosophy Department at Ferdowsi University of Mashhad & Instructor of Advaned Level Studies of Khurasan Seminary.
3Assistant Professor at Razavi University of Islamic Sciences & Instructor of Advaned Level Studies of Khurasan Seminary, Mashhad - Iran. (Corresponding Author);
چکیده [English]
Based on the propounded consensus, the authority of determining a judge has been given to the claimant, but on the other hand, in addition to not implementing this view in the current judicial system, some other jurists have given this importance authority to the ruler and the government. Now, the question that the current study has addressed is the analysis of the issue of the authority of determining a judge, in the sense that as a Ḥukm Awwalī and Thānawī (primary and secondary ruling) and also in the current judicial system, Is the claimant responsible for determining the judge or the government? In a research that was carried out by a library and analytical method, the widely known viewpoint has been explained along with three reasons. But due to the deficiency in these reasons and the existence of stronger reasons against it such as verses of the Holy Qurʼān and traditions, the Ḥukm Awwalī and Thānawī has been given the responsibility of the authority of determining a judge to the government, while various justifications have also been explained for the opinion of those who claim this authority to the claimant.
کلیدواژهها [English]
Determining the Judge, Authority, Claimant, Judicial System, Primary Ruling, and Secondary Ruling
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم. (1427ق). فقه الحدود و التعزیرات، چاپ دوم. قم: مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمةالله.
موسوى خلخالى، سید محمدمهدى. (1422ق). حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، مترجم، جعفر الهادى. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
موسوى خمینى، سید روحاللّه. (1423ق). ولایت فقیه، چاپ دوازدهم، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امامخمینى(ره).
موسوى خویى، سیدابو القاسم. (1411ق). فقه الشیعة - الاجتهاد و التقلید، چاپ سوم. قم: چاپخانۀ نوظهور.
موسوى خویى، سید ابوالقاسم. (1422ق). مبانی تکملة المنهاج. قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.
