1مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. قم- ایران (نویسنده مسئول)
2دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم- ایران
تاریخ دریافت: 25 دی 1401،
تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402،
تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1402
چکیده
مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده‌اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد‌اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام‌آور تلقی نمی‌شوند. همچنین شمول ادلۀ وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می‌گیرد و اثبات می‌شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام‌آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می‌شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام‌آور خواهند بود.
The Necessity of Conventional Attachment on the Contract
نویسندگان [English]
Mohammed Amin Kabiri1؛ Jallil Ghanavaty2
1Graduated Student in level 4 of Seminary School of Qom-Iran; (Corresponding Author)
2Associate Professor of Tehran University (Farabi Qom);
چکیده [English]
The main issue of the current study is that, from a jurisprudential point of view, does the contract necessarily have to be based on conventional outcomes such as ownership, matrimony, etc., or is it sufficient for the fulfillment and validity of the contract by mutual commitment and agreement. Some scholars have believed that contracts that are based solely on commitment and do not include conventional outcomes are not an example of a contract, and as a result, are not considered compulsory. Moreover, the inclusion of evidence of fulfilment to the condition of these contracts is doubtful. In this study, while explaining the nature of the contract, this theory is criticized and it is proved that, although the dominant discourse of Islamic jurisprudence in contracts is the discourse of ownership and the existence of conventional outcomes, contracts based on commitment are also legitimate and compulsory. After proving that the ‘aqd (signing the agreement) does not require conventional outcomes, the legitimacy of the contracts based on obligation is examined with regard to the nature of the “condition.” One of the important effects of proving the legitimacy of such contracts is that contracts such as istiṣnāʻ (sale in the form of a manufacturing contract) contract, qolnāmeh (informal preliminary agreement) and the like will be compulsory in the form of commitment for commitment.
