آیا نهادهای دولتی اصل حجاب را فراموش کردند

اجتماعی

حمایت معنوی، پشتوانه بودجه‌ای و همه‌چیز درباره یک وظیفه دولتی

آیا نهادهای دولتی اصل حجاب را فراموش کردند

دکتر محمود حکمت نیا

مدت زیادی است که بحث و جدل درباره حجاب در کشورما،  بالاگرفته و هرکس از منظر خود، دلایلی در رد یا اثبات قانون حجاب می‌آورد، اما در کمتر تریبون یا مقاله‌ای دیدیم که یک حقوق‌دان به مساله بی‌حجابی از منظر قانونی بپردازد و آثار و تبعات این تخلف را بررسی کند. حتما برای شما هم جالب است که بدانید کدام دستگاه‌های فرهنگی و دولتی در مساله حجاب نقش دارند و تلاش برای بهبود وضعیت پوشش و عفاف در جامعه، جزو وظایف آنهاست.

دکتر محمود حکمت‌نیا حقوق‌دان، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو وابسته حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران و سردبیر مجله‌های «حقوق اسلامی» و «دین و قانون» است. دکتر حکمت‌نیا بحث جالب و همه‌فهمی را درباره قانون حجاب در ماه‌نامه «پیام زن» مطرح  کرده که در هر شماره، بخشی از این بحث مفصل را می‌خوانید.

در بحث حجاب 2مساله مطرح است:

الف -  این‌که حجاب در شبکه فقهی و تکلیفی چگونه تنظیم می‌شود؟

• حجاب شرعی به‌عنوان یک حکم تکلیفی واجب به‌عهده مسلمانان است.
• حجاب شرعی درباره غیرمسلمانان، در زمره یک حکم حکومتی است.

ب- جایگاه حجاب در شبکه معرفتی و رفتاری کجاست؟

• حجاب شرعی به‌عنوان یک حکم تکلیفی واجب به‌عهده مسلمانان است.
• حجاب شرعی درباره غیرمسلمانان، در زمره یک حکم حکومتی است.
• ضمانت اجرای جزایی از باب تعزیر خواهد بود.
• مواجهه به‌صورت امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر نیاز به طراحی دارد.
• قوانین جزایی در فرض وجود براساس ماده۷ قانون مجازات اسلامی بدین شرح خواهد بود که اگر ایرانی خارج از کشور مرتکب جرمی ‌شود، در صورتی‌که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود.
• فعالیت‌های سازمان‌یافته در زمینه بی‌حجابی، یا کشف حجاب، امور خلاف عفت عمومی طبق قواعد حقوقی قابل جرم‌انگاری است.
• بر فرض جرم‌انگاری معاونت و شرکت در جرم و... طبق قواعد و مقررات اعمال خواهد شد.
• پروتکل‌های اخلاقی و حرفه‌ای پوشش برای محیط‌های مختلف و بخش‌های مختلف مرتبط با بحث حجاب شرعی است، ولی متفاوت است.
• حوزه حجاب از موضوع‌های مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی است و وجه نمادین دارد.
• متن حاضر مبتنی بر استراتژی نقطه ضعف (W) و تهدید (T) است.
• جهت‌گیری این متن، مبتنی بر توجه به ابعاد امنیتی‌ـ‌سیاسی حجاب است. این طرح، ضمن عدم‌غفلت از ابعاد امنیتی‌ـ‌سیاسی موضوع حجاب، جهت‌گیری سیاسی و امنیتی ندارد.
• جامعه در بحث حجاب شرعی به‌لحاظ مقبولیت اجتماعی دچار اختلاف است.
• تقدم اخلاق و حقوق نرم بر حقوق سخت.

مسایل و چالش‌ها:

• حجاب شرعی در جامعه و فرهنگ ایران و با توجه به چهارچوب جمهوری اسلامی.
• فقدان نظریه دولت در امر فرهنگ.
• فقدان برنامه اقدام در چهارچوب بروکراسی ایران.
• فقدان سیاست جنایی مناسب.
• فقدان هماهنگی در سیاست‌ها و برنامه‌ها.

ویژگی‌های طرح تقنینی

• قابل توجیه حقوقی باشد.
• مشروع باشد.
• قابل اقناع عمومی باشد.
• قابل اقناع برای متشرعین باشد.
• قابل اجرا باشد.

ساختار:

۱ – ماهیت موضوع

الف) رفتار شرعی.

ب) رفتار جنسی.

ج) امر هویتی (عفاف و کشف حجاب).

د) امر فرهنگی.

ه) امر نمادین.

حجاب شرعی + قانون اساسی

وظیفه دولت نسبت به واجب شرعی چیست؟

اصل یک: تعهد حداکثری دولت با دخالت حداقلی (معنای حقوقی تعهد و دخالت؟)

میزان تعهد مثبت و تعهد منفی؟

ساختار:

فصل اول: تعریف اصطلاحات (+ قواعد عمومی)

حجاب (حجاب شرعی + حجاب عرفی) + عفاف + اخلاق عمومی + عفت عمومی.

ماده (1) ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

بند «1» ـ دستگاه‌های اجرایی: منظور، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به‌صراحت در این قانون از آنها نام برده شده است.

بند «۲» ـ اخلاق عمومی: مراد از اخلاق عمومی در این قانون، رفتارهایی است که اخلال در آن پیامدهای منفی اجتماعی را به همراه خواهد داشت. با توجه به‌گستردگی حوزه اخلاق عمومی، مصادیق زیر در اولویت قرار دارند:

رعایت حقوق شهروندی (اصل بیست‌وسوم قانون اساسی)، رعایت حریم شخصی افراد (اصول بیست‌ودوم، بیست‌وسوم و بیست‌وپنجم قانون اساسی)، عدم تجسس، عدم کمکاری در شرح وظایف (بند «13»، «1۴»، «۲۹» و «32» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری)، رعایت عفاف و حجاب (بند «20» و «۲1» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری)، عدم مصرف مواد مخدر (مواد (1۶)، (1۹) و (۲۰) قانون مبارزه با مواد مخدر)، مشروبات الکلی (مواد (۲۶۴ـ۲۶۶) قانون مجازات اسلامی)، روابط غیراخلاقی (مواد ۲۲1 و ۶۳۷) قانون مجازات اسلامی).

فصل دوم: وظایف و تکالیف نهادهای حاکمیتی

ماده (۲) ـ صداوسیما مکلف است سالانه فیلم و سریال‌هایی با محوریت اخلاق عمومی موضوع بند «۲» ماده (1)  این قانون تولید کند. 1۰درصد از بودجه تعریف‌شده در ماده (1۵) صرفا جهت انجام این ماموریت به سازمان اختصاص می‌یابد و هر نوع هزینه‌کرد در سایر موارد، ممنوع است و جرم تلقی می‌شود.

ماده (۳) ـ صداوسیما مکلف به تولید برنامه‌هایی هماهنگ با واحد درسی تدوین شده در وزارت آموزش و پرورش در حوزه کودک و نوجوان، مطابق با ماده(1۴) است. ۵درصد از بودجه تعریف‌شده در ماده(1۵) به این ماده اختصاص می‌یابد و هرنوع هزینه‌کرد در سایر موارد ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود.

ماده (۴) ـ صداوسیما مکلف است صرفا فیلم‌ها، سریال‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی و برنامه‌های گفت‌وگومحوری را تولید و پخش کند که نقش‌ها، شخصیت‌ها، قهرمانان مثبت، مجریان و مدعوین آنها، رفتارها و گفتارهای مغایر با اخلاق عمومی موضوع ماده (1) نباشد.

ماده (۵) ـ درصورتی‌که عوامل اصلی برنامه‌های تولیدی از قبیل بازیگر، مجری، کارگردان و تهیه‌کننده در جشنواره‌های مختلف فرهنگی ـ هنری داخلی و خارجی، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی جامعه، مفاد بند «2» ماده (1) این قانون از قبیل مصرف مشروبات الکلی، روابط غیراخلاقی، کشف حجاب و مصرف مواد مخدر را داشته باشند که منجر به صدور حکم شده باشد، از زمان صدور حکم تا ۲سال مجوز حضور در برنامه‌های یادشده و فعالیت در حوزه سینما و تئاتر را ندارند.

ماده (6) ـ روسای شبکه‌های صداوسیما، اعم از ملی و استانی که براساس گزارش‌های دریافتی از ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ستاد مرکزی صیانت، بازرسی کل کشور، شورای نظارت بر صداوسیما و نمایندگان مجلس، مفاد ماده (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این قانون را اجرا نکرده باشند، مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.

تبصره ـ شورای نظارت بر صداوسیما موظف است گزارش سالیانه از کیفیت اجرای مواد (۲) تا (۵) این قانون را جهت قرائت در کمیسیون فرهنگی و صحن علنی، به مجلس شورای اسلامی و دیگر قوا ارایه کند.

ماده (۷) ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است فیلم‌های سینمایی و نمایش خانگی را که موضوع اصلی آن در راستای ارتقای اخلاق عمومی موضوع بند «۲» ماده (1) باشد، از حیث حمایت مالی، صدور پروانه نمایش و امکان پخش در اولویت قرار دهد.

ماده (۸) ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است صرفا به فیلم‌های سینمایی و نمایش خانگی اجازه تولید و نمایش بدهد که نقش‌ها، شخصیت‌ها و قهرمانان مثبت فیلم، رفتارها و گفتارهای مغایر با اخلاق و عفت‌عمومی موضوع بند «۲» ماده (1) در نقش خود نداشته باشند.

ماده (۹) ـ درصورتی‌که میان فیلم‌نامه مصوب و محصول خروجی در قالب فیلم سینمایی و نمایش خانگی اختلاف چشم‌گیری (مبنی بر نقض موارد اخلاق عمومی) وجود داشته باشد، فیلم مذکور مجوز پخش نخواهد گرفت و دستگاه‌های ذی‌ربط که به هر نحو از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، هیچگونه مسئولیتی در قبال ضرر مربوطه ندارند.

ماده (1۰) ـ درصورتی‌که در تبلیغات فیلم سینمایی و نمایش خانگی یا فیلم نمایش داده شده، مغایرتی با نسخه تاییدشده برای نمایش وجود داشته باشد، فیلم مذکور صرفا به درخواست دادستان کل کشور و تشخیص دادگاه صالح توقیف می‌شود.

ماده (11) ـ درصورتی‌که عوامل اصلی فیلمی از قبیل بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده، در جشنواره‌های مختلف سینمایی داخلی و خارجی، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی جامعه، مفاد بند «۲» ماده (1) این قانون از قبیل: مصرف مشروبات الکلی، روابط غیراخلاقی، کشف حجاب و مصرف مواد مخدر را داشته باشد که منجر به صدور حکم شده باشد، از زمان صدور حکم تا ۲ سال مجوز ادامه فعالیت در حوزه سینما و تئاتر را ندارند و صدور مجوز نمایش برای آثاری که این افراد در آن حضور دارند، ممنوع است.

ماده (1۲) ـ درصورتی‌که مفاد مواد (۷) تا (11) این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رعایت نشده باشد، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی مشمول مجازات تعیین‌شده در ماده (۲۵) می‌شوند.

ماده (1۳) ـ در راستای حصول بند «۳» راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، وزارت آموزش وپرورش مکلف است در تامین، تربیت و جذب مربیان پرورشی خود سالانه 1۰درصد از ظرفیت پذیرفته‌شدگان مربیان پرورشی و معارف را به طلاب دارای سطح۲ حوزه و بالاتر اختصاص دهد. شرایط پذیرش طلاب و آموزش‌های مورد نیاز ایشان به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش وپرورش و حوزه علمیه ظرف مدت ۶ماه تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد، مشخص می‌شود.

ماده (1۴) ـ با توجه به جزء۳ بند «الف» ماده (۶۳) برنامه ششم توسعه، آموزش وپرورش مکلف به تلفیق دروس تربیتی و تدوین متون مورد نیاز با محوریت عفت و اخلاق عمومی در زندگی اجتماعی برای مقاطع ابتدایی و دوره متوسطه است.

ماده (1۵) ـ به‌منظور حمایت عملی از تولیدکنندگان و طراحان پوشاک ایرانی‌ـ‌اسلامی، از تاریخ تصویب این قانون، 1۰درصد به جرایم حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم‌آرایش افزوده می‌شود. پس از واریز کل مبلغ به خزانه، ۴۰درصد آن در اختیار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار می‌گیرد. ۲۰درصد از این مبلغ جهت حمایت از طراحان در اختیار کارگروه مد و لباس قرار می‌گیرد. ۴۰درصد مابقی این درآمد، جهت انجام ماموریت‌های مواد (۲)، (۳)، (1۹) و (۲۶) این قانون، به شرح درصدهای ذکرشده در ماده هزینه خواهد شد.

تبصره «1» ـ وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است صرفا از واحدهای تولیدی‌ حمایت کند که از طرح‌های مورد‌تایید بنیاد مد و لباس در تولید پوشاک خود استفاده می‌کنند.

تبصره «۲» ـ دستگاه‌های مرتبط با اجرای این ماده، ازجمله نیروی انتظامی، سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مکلف‌اند به همکاری با وزارت صنایع و معادن. در صورت عدم انجام تکلیف محوله مندرج در ماده فوق، معاونین ذی‌ربط در وزارت صنعت و معدن و تجارت مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.

ماده (1۶) ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی مطالعات تحت نظارت شورای عالی فضای مجازی، نسبت به ایجاد فضای امن و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عرصه تبادل اطلاعات از طریق ایجاد اینترنت و نرم‌افزارهای متناسب با خانواده، کودک و نوجوان، اقدام کند.

تبصره «1» ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است هر ۶ماه یک‌بار گزارشی از روند اقدامات خود به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

تبصره «۲» ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای حصول مفاد بند «۲» مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را که محتوای آنها مغایر با مفاد این قانون است، با دستور مراجع قضایی مسدود کند.

تبصره «۳» ـ در صورت عدم تحقق مفاد ماده (1۶)، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شود.

ماده (1۷) ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است متناسب با وضعیت جمعیتی بانوان، تمهیدات لازم را برای بهره‌برداری و ایجاد مراکز ورزشی مناسب و سرپوشیده برای بانوان فراهم کند، به‌گونه‌ای که حداقل ۳۰درصد بهره‌برداری از مراکز ورزشی موجود و مراکزی که سالانه در شهرها ساخته می‌شود، مختص بانوان باشد.

تبصره ـ در صورت عدم انجام وظیفه مندرج در ماده فوق، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارتخانه مذکور مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.

ماده (1۸) ـ شهرداری‌ها مکلف‌اند متناسب با وضعیت جمعیتی بانوان، تمهیدات لازم را برای بهره‌برداری و تخصیص پارک‌ها و مراکز تفریحی مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت فراهم کنند؛ به‌گونه‌ای که حداقل 1۵درصد بهره‌برداری از پارک‌ها و مراکز تفریحی موجود و مراکزی که سالانه طبق وظایف تکلیفی در شهرها ساخته می‌شود، مختص بانوان باشد.

ماده (1۹) ـ شهرداری شهرهای ساحلی مکلف هستند در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی، اقدام به ساخت مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان نمایند و پروژه سالم‌سازی محیط سواحل دریا را گسترش دهند؛ به‌گونه‌ای که سواحل دریا در 3بخش خانوادگی، بانوان و آقایان با ضوابط مشخص اعلام‌شده تفکیک شود.

تبصره «1» ـ 1۵درصد از بودجه تعریف‌شده در ماده (1۵) صرفا جهت انجام ماموریت فوق به این سازمان اختصاص می‌یابد و هر نوع هزینه‌کرد آن در سایر موارد ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود.

ماده (۲۰) ـ در صورت عدم انجام وظایف مقرر در ماده (1۸) و (1۹)، شهردار شهر یا منطقه شهری مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.

ماده (۲1) ـ موسسه‌های خصوصی مکلف به رعایت مفاد بند «۲» ماده (1) در واحدهای تولیدی، تجاری، خدماتی و علمی و کلیه واحدهای زیرمجموعه خود هستند.

تبصره ـ در صورت تخلف یکی از واحدها، اتحادیه‌های صنفی و مراکز صادرکننده مجوز، موظف به رسیدگی به تخلفات هستند و در صورت عدم رسیدگی، مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.

ماده (۲۲) ـ تمام کارکنان دستگاه‌های اجرایی، درصورتی‌که مفاد بند «۲» ماده (1) این قانون را رعایت نکنند، مشمول تنبیهات مندرج در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شوند.

تبصره ـ رییس موسسه یا دستگاه اجرایی، مکلف به پیگیری و اجرای این قانون در سازمان یا نهاد تحت اداره یا نظارت خود است. هریک از مدیران و مسئولان اجرایی که مفاد ماده فوق در حوزه کاری آنها رعایت نشده باشد، مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.