دولت؛ سر ملت و خودش را با حق‌رأی زنان گرم می‌کند!

 اجتماعی 

اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع درباره قانونی نبودن طرح شرکت زنان در انتخابات

دولت؛ سر ملت و خودش را با حق‌رأی زنان گرم می‌کند!

زمان: 28/12/1341 هجری شمسی

‏‏مکان: قم‏

مخاطب: ‏‏ملت ایران‏[1]

مشی و منش امام خمینی از جهات بسیاری در ماجراهای مختلف، قابل مطالعه و بررسی است، اما وقتی بیانیه‌ها و صحبت‌های ایشان را در سال‌های میان 1341 تا 1357 می‌خوانیم، حیرت می‌کنیم از این همه هوشمندی و واکنش به‌جا و سریع مقابل اتفاق‌های سیاسی و اجتماعی ایران. در سال‌های استقرار حکومت اسلامی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با این‌که روحانیون از وجاهت اجتماعی و قدرت بیشتری برخوردار بودند، اما متاسفانه چنین برخوردهای موثری، کمتر دیدیم.

در ادامه، نامه امام و 8نفر از علمای بزرگوار را می‌خوانید که نسبت به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اعتراض کردند و دادن حق‌رأی به زنان را یک بازی سیاسی و خلاف قانون اساسی وقت دانستند.

بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلیّ العظیم‏

‏‏چون دولت آقای عَلم با شتاب‌زدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در‏‎ ‎‏لوازم مطالبی که اظهار کرده‌اند، زن‌ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت‏‎ ‎‏تصویب‌نامه حق دخالت داده‌اند، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند‏‎ ‎‏مسلمانان ایران در چه شرایطی و با چه دولت‌هایی ادامه زندگی می‌دهند. توجه عمومی‏‎ ‎‏را به این مطالب جلب می‌نماید:‏

‏‏     1 ـ آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست‌وزیر کرده‌اند، می‌نویسند:‏‎ ‎‏«به‌طوری‌که استحضار دارند در مقدمه قانون اساسی صریحا مقرر است که هریک از‏‎ ‎‏افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم‌اند. به‏‎‌‎‏موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران‏‎ ‎‏است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقه‏‎ ‎‏نسوان از شرکت در انتخابات، نه‌تنها در قانون اساسی و متمم آن، مجوزی ندارد بلکه با‏‎ ‎‏توجه به جمله «افراد اهالی مملکت» در مقدمه قانون اساسی و با توجه به جمله «قاطبه‏‎ ‎‏اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز هست. هیات دولت تصویب‏‎ ‎‏کرده‌اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا و‏ همچنین قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف‏‎ ‎‏شود. وزارت کشور را مکلف کرده‌اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این‏‎ ‎‏تصویب‌نامه را تحصیل کند.» لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است، بیان شود:‏

‏‏الف ـ اگر سهیم بودن زن‌ها در انتخابات، به‌طوری‌که آقای وزیر کشور مدعی است و از‏‎ ‎‏هیات‌ دولت نیز ظاهر می‌شود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیات دولت بی‌مورد‏‎ ‎‏است؛ درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. اگر‏‎ ‎‏تصویب صحیح است، معلوم می‌شود به نظر هیات دولت، شرکت نسوان، مخالف قانون‏‎ ‎‏اساسی است.‏

‏‏ب ـ اگر سهیم نبودن زن‌ها به عقیده آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیات‏‎ ‎‏دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویب‌نامه را تحصیل‏‎ ‎‏کند، بی‌اساس است. اگر مجوز قانونی می‌خواهد، معلوم می‌شود به نظر دولت، شرکت‏‎ ‎‏زن‌ها، مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود هیات دولت با قدری فکر و تأمل‏‎ ‎‏تصویب‌نامه صادر می‌کرد که این تناقض‌گویی‌های واضح رخ ندهد؟‏

‏‏     2 ـ مقدمه قانون اساسی، غیر قانون اساسی است، بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت‏‎ ‎‏قانونی ندارد. آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار‏‎ ‎‏داده‌اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله‏‎ ‎‏در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی طبق‏‎ ‎‏نیات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چه‌طور ممکن است‏‎ ‎‏مجلس را بدون شرکت زن‌ها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح کنند؟ این عبارت صریح است‏‎ ‎‏به این‌که دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زن‌ها در آن شرکت نداشته‌اند. پس معلوم‏‎ ‎‏می‌شود برای زنان حق نبوده است.‏

‏‏     3 ـ از بیان سابق معلوم می‌شود مراد از «قاطبه اهالی مملکت» که در اصل دوم است،‏‎ ‎‏آن نیست که هیات وزیران فهمیده‌اند، بلکه مراد آن است که وکیل تهران، وکیل همه ملت‏‎ ‎‏است و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود. چنانچه در اصل‏ سی‌ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. دلیل بر این مدعا، آن‌که بیشتر از ده‏‎ ‎‏طبقه حق‌رأی ندارند، با آن‌که جزو قاطبه اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که‏‎ ‎‏یا محروم کردن این طبقات، مخالف قانون اساسی است، یا شرکت نسوان مخالف است.‏

‏‏     4 ـ فرض که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم‏‎ ‎‏قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا‏‎ ‎‏حق تفسیر ندارند.‏

‏‏     5 ـ به نظر هیات دولت که طایفه نسوان و سایر محرومان به موجب قانون اساسی حق‏‎ ‎‏شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون، تمام دوره‌های مجلس شورا‏‎ ،‎‏برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته، زیرا طایفه نسوان و بیش‏‎ ‎‏از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات، از دخالت محروم شده‌اند؛ و این مخالف با قانون‏‎ ‎‏اساسی بوده است! در این صورت، مفاسد بسیاری لازم می‌آید که در ذیل تشریح می‌شود:‏

‏‏الف ـ کلیه قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بی‌اثر بوده و باید باطل‏‎ ‎‏و غیرقانونی اعلام شود.‏

‏‏ب ـ مجالس موسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو‏‎ ‎‏و بی‌اثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گوینده آن باید تعقیب شود.‏

‏‏ج ـ دولت آقای عَلم و جمیع دولت‌هایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده،‏‎ ‎‏غیرقانونی است. دولت غیرقانونی حق صدور تصویب‌نامه و غیره را ندارد، بلکه دخالت‏‎ آن در امر مملکت و خزینه کشور، جرم و موجب تعقیب است.‏

‏‏د ـ کلیه قراردادها با دوَل خارجه، ازقبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم،‏‎ ‎‏لغو، باطل و بی‌اثر است و باید به ملت اعلام شود.‏

‏‏6 ـ حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی،‏‎ ‎‏مصوب شوال1329 هجری قمری و حذف قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و نهم قانون‏‎ ‎‏انتخابات مجلس سنا، مصوب 14اردیبهشت1339، که به استناد مقدمه قانون اساسی و‏‎ اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستند، چنانچه‏‎ ‎‏گفته شد، باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس‏‎ ‎‏شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوه مجریه از قوه‏‎ ‎‏مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.‏

‏‏     آنچه مذکور شد جنبه‌های قانونی تصویب‌نامه غیرقانونی است. این تصویب‌نامه با اصل‏‎ ‎‏دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.‏

‏‏     روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد‏‎ ‎‏کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را‏‎ ‎‏به دولت‌ها و به جامعه مسلمانان گوشزد کند و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای‏‎ ‎‏امور خودداری نکند و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیش‌آمد‏‎ ‎‏کند و آثار و نشانه آن یکی بعد از دیگری نمایان می‌شود، به جامعه بشر برساند. با این‏‎ ‎‏اختناق جانفرسای مطبوعات و سختگیری دستگاه انتظامی که حتی برای طبع یک ورقه‏‎ ‎‏مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن، اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و‏‎ ‎‏شکنجه واقع می‌شوند، روحانیت ملاحظه می‌کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه‏‎ ‎‏خود قرار داده، و در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق‏‎ ‎‏زن و مرد برداشته شده. در صورتی‌که هرکس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و‏‎ ‎‏مثل اینها، که جزو احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش‏‎ ‎‏را تعیین کرده است.‏

روحانیت می‌بیند که پایه‌های اقتصادی این مملکت در شرف فروریختن است و‏‎ ‎‏بازار این کشور در حکم سقوط است. چنان‌که از پرونده‌های مربوط به سفته‌های‏‎ ‎‏بی‌محل که هر روز بر قطرش افزوده می‌شود، این مطلب واضح می‌شود. همین‌طور‏‎ ‎‏امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. زیرا در این مملکت، که باید هر‏‎ ‎‏استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند‌وقت به‌عنوان احتمال‏‎ ‎‏خشکسالی، یا به‌عنوان دیگری تصویب‌نامه واردات گندم صادر می‌کنند. بلکه چنانچه‏‎ گفته می‌شود، اخیرا به‌صورت آرد می‌آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این‏‎ ‎‏وضع رقّت‌بار به جای آنک‌ه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می‌کند به‏‎ ‎‏امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زن‌ها، یا ورود نیمی از جمعیت ایران‏‎ ‎‏را در جامعه و نظایر این تعبیرهای فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری‏‎ ‎‏همراه ندارد. آقایان نمی‌دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس‏‎ ‎‏نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده که از این نحو‏‎ ‎‏اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آن‌که خدای نخواسته آنان را مانند‏‎ ‎‏محجوران2 و محکومان قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در‏‎ ‎‏این مجلس‌ها وارد شوند؟ اگر چنین است، باید اول، نظام برّی و بحری، و صاحب‌منصبان‏‎ ‎‏و اجزای امنیه و نظمیه3، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصی که کمتر از 20سال‏‎ ‎‏دارند، از محجوران و محکومان باشند!‏

روحانیون تمام این پیش‌آمدها را که اکنون می‌بینید و بعد خواهید دید، پیش‌بینی کرده‏‎ ‎‏بودند و با صراحت در اعلامیه های 2-3ماه قبل ذکر کرده‌اند و حالا نیز خطرهای‏‎ ‎‏بالاتر و بیشتری را اعلام می‌کنند و از عواقب امر، این جهش‌های خلاف‌شرع و قانون‏‎ ‎‏اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می‌ترسند؛ و وظیفه خطیر‏‎ ‎‏خود را در این شرایط، که همه ملت می‌دانند و می‌بینند، ادا می‌کنند و با صراحت‏‎ ‎‏می‌گویند تصویب‌نامه اخیر دولت راجع‌به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع، بی‌اعتبار‏‎ ‎‏و از نظر قانون اساسی، لغو است. با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و‏‎ ‎‏جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن، به مقدار مقدور‏‎ ‎‏می‌کنند تا دولت‌ها نگویند ما تصویب‌نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. به خواست‏‎ ‎‏خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می‌کنند.‏

ملت ایران نیز با این نحو تصویب‌نامه‌ها مخالف است؛ به دلیل آن‌که در 2-3ماه قبل‏‎ که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به‌وسیله تلگراف‌ها‏‎ ‎‏و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام کرده، و لغو تصویب‌نامه غیرقانونی‏‎ ‎‏دولت را راجع‌به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی خواستار شدند. دولت نیز قبول‏‎ ‎‏درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به‌وسیله حبس و زجر و اهانت‏‎ ‎‏به طبقات مختلفه ملت ـ از روحانیون و متدینان ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده،‏‎ ‎‏بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که‏‎ ‎‏عاقبت آن برای اسلام و مسلمانان خطرناک و وحشت‌آور است. خداوند ان‌شاءالله ‏‎ ‎‏دولت‌های ما را از خواب غفلت بیدار کند و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم‏‎ ‎‏فرماید.‏

‏‏أَللهمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و‏‎ ‎‏شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و‏‎ ‎‏بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ.4 فإنَّا لله و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.‏

با مهر و امضای:

‏‏مرتضی الحسینی اللنگرودی، احمد حسینی الزنجانی، محمدحسین طباطبایی، محمد‏‎ ‎‏الموسوی الیزدی، محمدرضا الموسوی الگلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری، روح‌الله‏‎ ‎‏الموسوی الخمینی، هاشم الآملی، مرتضی الحائری.‏

• این بیانیه به «اعلامیه 9 امضایی» مشهور شد. تاریخ انتشار بیانیه در کتاب «هفت هزار روز» ج یک، ص 126، روز 28/11/41 درج شده است.
• محجور، کسی است که به‌واسطه سفاهت و کم‌خردی از تصرف در مال خود و امور مشابه منع شده باشد.
• ژاندارمری و شهربانی.
• بخشی از دعای افتتاح به معنای: خدایا به تو شکایت می‌بریم از فقدان پیامبرمان ـ درود بر او و آل او باد ـ و غیبت ولیّ‌مان و از زیادی دشمن و کمی تعدادمان و از شدت فتنه‌های وارد به ما و بازی‌های روزگار بر ما. پس بر محمد و آل او درود فرست و ما را بر این مصیبت‌ها به پیروزی عاجل و برطرف کردن ناراحتی‌ها و یاری عزت‌بخش و سلطه بارز حقانیت یاری فرما».