آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,646 |
| تعداد مقالات | 37,412 |
| تعداد مشاهده مقاله | 19,001,927 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,651,971 |
قابلیت اشتراط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران | ||
| فقه | ||
| دوره 30، شماره 115، مهر 1402، صفحه 131-158 اصل مقاله (710.85 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jf.2023.65920.2616 | ||
| نویسندگان | ||
| جعفر نظام الملکی(نویسنده مسئول)* 1؛ محمد صالحی مازندرانی2 | ||
| 1دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| 2دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 18 بهمن 1401، تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1402، تاریخ پذیرش: 02 آبان 1402 | ||
| چکیده | ||
| خیار از زمرۀ حقوق است و نه احکام؛ ازاینرو میتوان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد ازمیانبردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. دربارۀ قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل دربارۀ خیار، ایقاع مستقل دربارۀ خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورتهای پیشگفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونهای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورتهای مختلف آن و درنهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شرط قبل از عقد؛ شرط خیار؛ سقوط خیار؛ شرط ضمن عقد؛ حق خیار | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Possibility of Stipulating the Termination of Option before Contract in Imamiya Jurisprudence and Iranian Law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Jafar Nezamolmolki (Corresponding author)1؛ Moahmmad Salehi Mazandarani2 | ||
| 1Ph.D., Private Law, University of Qom, Qom, Iran. | ||
| 2Associate Professor, Department of Private Law, University of Qom, Qom, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Option belongs to the category of rights, not obligations, and therefore it can be terminated. The notion of terminating an option before the contract refers to eliminating the cause and necessity of the option right, rather than nullifying it after its creation. There is uncertainty regarding the capability of stipulating the termination of an option before the contract in Imami jurisprudence and Iranian positive law. The stipulation for the termination of an option before the contract may take the form of a separate agreement regarding the option, an independent condition concerning the option, or even an incidental provision other than the contract that includes the option right. Based on the findings of the present descriptive-analytical study, considering the evolved jurisprudential developments, it is possible and acceptable to stipulate the termination of an option before the contract in each of the aforementioned forms in Imami jurisprudence and Iranian law. However, the existing civil law regulations in this regard are incomplete and ineffective, and their modification, from the perspective of a general definition of conditions that also encompasses pre-contractual conditions, the acceptance of the stipulation for the termination of the option before the contract, the expression of various forms of its legal implications, and ultimately the determination of essential instances of options, is necessary. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Pre-contractual condition, option condition, termination of option, incidental condition, option right | ||
| مراجع | ||
|
1. ابنادریس، محمد بن احمد. (1387). موسوعة ابن إدریس الحلی (ج10). قم: انتشارات دلیل ما. 2. ابو جیب، سعدی. (1408ق). القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً (چاپ دوم). دمشق: دارالفکر. 3. اراکی، محمد. (1414ق). الخیارات. قم: انتشارات مؤسسۀ در راه حق. 4. اسماعیلپور قمشهای، محمدعلی. (1390). الحجج البالغات. قم: منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة. دار الأسوة للطباعة و النشر. 5. امامی، سیدحسن. (1334). حقوق مدنی (ج1). تهران: کتاب فروشی اسلامیه. 6. انصاری، محمدعلی. (1415ق). الموسوعة الفقهیة المیسرة (ج4). قم: مجمع الفکر الإسلامی. 7. انصاری، مرتضی. (1428ق). مکاسب (ج4، چاپ چهارم). قم: انتشارات دارالحکمة. 8. ایازی، محمدعلی. (1389). ملاکات احکام و شیوههای استکشاف آن (چاپ دوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 9. بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی. (1419ق). القواعد الفقهیه (ج6). قم: نشر الهادی. 10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1381). مبسوط در ترمینولوژی حقوق (ج1و3، چاپ دوم). تهران: انتشارات گنج دانش. 11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1381). تئوری موازنه (فلسفۀ عمومی حقوق بر پایۀ اصالت عمل) (ج1). تهران: انتشارات گنج دانش. 12. حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی.(1413ق). مختلف الشیعه فی احکام الشریعۀ، دورهی نه جلدی (چاپ دوم). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزهی علمیهی قم. 13. خوانساری، سیداحمد بن یوسـف. (١۴٠۵ق). فقـه اسـتدلالی، دوره هفـت جلـدی (چاپ دوم). قـم: اسـماعیلیان. 14. ذاکر صالحی، غلامرضا. (1383). شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین. نشریه مقالات و بررسیها. شماره76، صص 139-163. 15. ذاکر صالحی، غلامرضا. (1388). مبانی قراردادهای نامعین. تهران: نشر میزان. 16. رفیعی، محمدتقی؛ شجاعی، کیوان. (1386). تأملی فقهی- حقوقی در شرط بنایی تعلیقی در ایقاعات. پژوهشنامۀ حقوق و علوم سیاسی، شماره5، صص 109- 134. 17. سرخوش، جواد. (1372). شروط صحت شرط. علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 15و 16، صص 19-52. 18. سلیمانپور، محمدجواد. (1382). قراردادهای مالی جدید در اسلام. نشریه اقتصاد اسلامی، 3(11)، صص 79-96. 19. شکاری، روشنعلی. (1377). شرط ابتدایی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 39، صص 71-92. 20. صائمی، علیاصغر. (1382). شروط ابتدایی در فقه و بررسی مادّه 10 قانون مدنی. الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزههای حقوقی) 3 و4 (پیاپی 9 و 10)، صص 77-104. 21. صدر، محمد. (1430ق). ماوراء الفقه (ج4، چاپ اول). قم: دار الأضواء. 22. صفایی، سیدحسین. (1384). دوره مقدّماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) (ج2، چاپ سوم). تهران: نشر میزان. 23. طباطبایی، محمدعلی. (بیتا). المناهل. قم: مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)لاحیاء التراث. 24. طرابلسی، محمد بن حسن. (1411ق). الجواهر فی الفقه- العقاید الجعفریه (ج1). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم. 25. طوسی، محمد بن حسن. (1407ق). الخلاف (ج3). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم. 26. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی). (1413ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (ج3). قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه. 27. فرحزادی، علیاکبر. (1385). رابطهۀ شرط ضمن عقد و قرارداد. فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 38 و39، صص 15-28. 28. قاسمزاده، مرتضی؛ رهپیک، سیامک و کیایی، عبدالله. (1390). تفسیر قانون مدنی (چاپ پنجم). تهران: سمت. 29. کاتوزیان، ناصر. (1385). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (چاپ سیزدهم). تهران: نشر میزان. 30. کاتوزیان، ناصر. (1386). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی) (چاپ دوازدهم). تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار. 31. گرجی، ابوالقاسم. (1387). مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی. تهران: انتشارات مجد. 32. گیلانی نجفی، میرزا حبیب الله. (1407ق). فقه الامامیه (قسم الخیارات). قم: نشر داوری. 33. محقق داماد، سیدمصطفی. (1390). نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. 34. مشکینی، میرزا علی. (1428ق). مصطلحات الفقه (چاپ اول). بینا، بیجا. 35. موسوی خمینی، سیدروحالله. (بیتا). تحریر الوسیله (ج1، دو جلدی). قم: مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم. 36. موسوی خویی، سیدابوالقاسم. (بیتا). المکاسب (مصباح الفقاهۀ) (ج 6 و 7). بیجا. 37. مولودی قلایچی، محمد. (1379). اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده است. نشریه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 47، صص 91-108. 38. نجفی، محمدحسن. (1421ق). جواهر الکلام (ط. الحدیثة) (ج12). قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت(علیهم السلام). | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 395 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6,739 |
||