حاکمیت، مانع تحقیر زنان مححبه شود

اجتماعی

مداخله دولت در مساله حجاب

حاکمیت، مانع تحقیر زنان مححبه شود

علی محمدی جورکویه

یکی از مسایلی که سال‌ها در مجامع علمی، موضوع گفت‌وگوی اصحاب فکر و قلم است، مداخله دولت در مساله حجاب و میزان این مداخله در صورت جواز مداخله است که در چند حوزه تخصصی قابل‌بررسی است.

الف) لزوم اتخاذ سیاست جنایی در مساله حجاب

دولت به معنای حاکمیت وظیفه دارد در مساله حجاب یک سیاست جنایی اتخاذ کند و این وظیفه دولت مبتنی بر 2 امر است:

• وجوب حجاب بر اساس آیات و روایات

براساس مدلول آیات قرآن مانند آیه 31 سوره نور و 51 سوره احزاب و احادیث معتبر، رعایت حجاب از سوی زن مسلمان مقابل نامحرم واجب است.

• وظیفه حکومت اسلامی در تبیین، تبلیغ، ترویج و اجرای احکام دین اسلام

بنابر آموزه‌های اسلامی، حکومت اسلامی موظف به تبیین، تبلیغ، ترویج و اجرای احکام دین اسلام ازجمله حجاب است؛

الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ. (آیه 41 سوره حج)

چنان‌که مفسران گفته‌اند مخاطب این آیه همه مردم و حاکمان مومن‌اند. بر این اساس، دولت باید در مساله حجاب یک سیاست جنایی اتخاذ کند.

ب) اجزای سیاست جنایی در مساله حجاب

سیاست جنایی در مساله حجاب شامل 3بخش است: پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری.

• پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی (Social Prevention) یعنی ایجاد آمادگی در آحاد جامعه برای ایستادگی مقابل وسوسه نقض ارزش‌ها و مبارزه با عوامل جرم‌زا از طریق آموزش، تربیت، برچیدن زمینه‌های مناسب بروز جرم، رفع معضل‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... که شامل همه افراد جامعه می‌شود و عمومی است و به آن «پیشگیری اولیه» گفته می‌شود. مخاطب سیاست جنایی اسلام در راهبردهای اجتماعی، افراد، نهادهای مدنی و حاکمیت است، پس همه وظیفه دارند برای تبیین و ترویج حجاب در ابعاد مختلف تلاش کنند. از کوشش در بیان حکم و فلسفه و رفع شبهه‌های مربوط به آن، تا تسهیل رعایت حجاب در جامعه، رفع موانع، تشویق به آن و... از این‌رو، در این بخش از سیاست جنایی اسلام همه، اعم از جامعه و حکومت، موظف به ورود در مساله حجاب‌اند.

سیاست جنایی دولت در بُعد پیشگیری اجتماعی در مساله حجاب متاثر از سیاست جنایی اسلام در این مساله باید در 4محور سامان یابد: تبیین اصل وجوب حجاب و حرمت بی‌حجابی، تبیین فلسفه حجاب،‌ رفع موانع حجاب و تبلیغ و تشویق حجاب.

تبیین اصل وجوب حجاب و حرمت بی‌حجابی

اول؛ استفاده درست از جلباب

یکی از آیات تبیین‌کننده حکم حجاب، آیه59 سوره احزاب است که خداوند در آن خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: «ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مومن بگو: جلباب‌ها (روسری‌های بلند) خود را بر خویش فروافکنند، این کار برای آن‌که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است. خداوند همواره آمرزنده رحیم است.»

با توجه به معنای لغوی «جلباب» و «جلب»، برخی آن را پوشاننده سر و سینه و برخی پوشش از روی سر تا بالای زانو دانسته‌اند. «یدنین» نیز به معنای نزدیک‌ کردن یا بلند گرفتن است. جمله «یدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِن جَلابِیبِهِنَّ» یعنی اطراف «جلباب» (پیراهن) را به هم نزدیک کنند، طوری‌که بدن‌شان از درز لباس پیدا نشود یا «جلباب» را بلند بگیرند، طوری‌که از سر تا زانوی‌شان را بپوشاند. این آیه، پوشش خاصی را بر زنان مسلمان واجب می‌شمرد.

دوم؛ افکندن خمار بر گردن و سینه

آیه دیگری که دربردارنده حکم حجاب ؛ 31سوره نور است که خداوند در آن، بعد از موظف ‌کردن زنان مومن به فروگرفتن دیدگان‌شان از نگاه هوس‌آلود و حفظ پاکدامنی، فرموده: «وَ لَا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ عَلی جُیوبهِنَّ وَ لَا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ؛ و زینت خود را، جز آن مقدار که نمایان است، آشکار ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند [تا گردن و سینه با آن پوشانده شود] و زینت خود را آشکار نسازند.»

زینت به دو نوع زینت ظاهر و باطن تقسیم می‌شود. زینت ظاهر شامل صورت، کف دستان و پاها، سرمه چشمان، حنای کف دست و پا و انگشتر است. مراد از زینت پنهان، زیورآلاتی مانند خلخال، دستبند و گوشواره است. البته منظور از ممنوعیت آشکارکردن آنها، ممنوعیت آشکارکردن مواضع آنها از بدن مانند مچ پا و دست و گوش است که آیه خطاب به زن‌ها می‌فرماید زینت باطنی خود را نزد نامحرم آشکار نکنید.

«خُمُر» جمع خِمار است که بر پوشاندن دلالت دارد و زن بدون لباس، یعنی زنی که خماری بر او نیست. وقتی گفته می‌شود «خَمَّرتْ بِرَأسِها» یعنی زن سرش را پوشاند. راغب اصفهانی می‌گوید: «خَمْر در اصل به معنای پوشاندن چیزی است و به آنچه با آن چیزی پوشانده می‌شود «خِمار» گفته می‌شود، این کلمه در عرف اسم شده برای آنچه زن با آن سرش را می‌پوشاند و جمع آن «خُمُر» است». «جُیُوب» نیز جمع «جَیْب» است و «جیب القمیص» یعنی آن قسمت باز پیراهن که نزدیک گلو است و به تعبیر دیگر، یعنی یقه پیراهن. بنابراین، «خمار» جامه‌ای است مانند مقنعه که زن با آن، سر، گریبان و سینه‌اش را می‌پوشاند.

آیه31 سوره نور در خطاب به زنان مومن با نهی از آشکارکردن زینت باطنی و مواضعش و امر به پوشاندن سر، گردن و گریبان، بر وجوب حجاب بر زنان و حدود آن دلالت دارد.

تبیین فلسفه وجوب حجاب

حاکمیت، نهادهای مدنی و آحاد مردم وظیفه دارند فلسفه حجاب را تبیین کنند. قرآن سه فلسفه برای وجوب حجاب بیان می‌کند که عبارتند از: حفظ سلامت روابط اجتماعی، حفظ پاکی دل‌ها و ایجاد امنیت.

اول؛ حفظ سلامت روابط اجتماعی

یکی از اهداف حکم حجاب و آموزه‌های مربوط به روابط زن و مرد نامحرم، حفظ سلامت روابط اجتماعی زن و مرد و آلوده نکردن آن به جاذبه‌های جنسی است که خداوند در آیه33 سوره احزاب خطاب به زنان پیامبرصل الله علیه و آله می‌فرماید: «وَ لَا تَبرَّجْنَ تَبرَّجَ الْجَاهِلِیةِ الْأُولی؛ همچون دوران جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید.»

تبرج یعنی تعمد در خودنمایی. خداوند می‌فرماید روابط اجتماعی خود را به جاذبه‌های جنسی درنیامیزید.

یکی از ابعاد زندگی اجتماعی انسان، روابط بین زن و مرد است. برای این‌که روابط اجتماعی این 2جنس، از اهدافش دور نشود و به جای سازنده بودن، مخرب نشود. این روابط باید تابع مقرراتی باشد که یکی از آنها رعایت حجاب است. آلودن روابط اجتماعی به امور جنسی، آسیب‌های فراوانی مانند فروپاشی خانواده، هدر رفتن استعدادها، فساد سیستم اداری و... را در پی دارد.

دوم؛ حفظ پاکی دل‌ها

فلسفه دیگری که قرآن برای تشریع حجاب بیان می‌کند، حفظ پاکی دل است که خداوند در آیه53 سوره احزاب می‌فرماید: «وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ؛ هنگامى‌که چیزى از وسایل زندگى را (به‌عنوان عاریه) از آنان (همسران پیامبر) مى‏خواهید، از پشت پرده بخواهید این کار براى پاکى دل‌هاى شما و آنها بهتر است.»

ارتباط اجتماعی با زن بی‌حجاب، بر اثر وسوسه‌های شیطانی، به شکل‌گیری برخی از افکار ناشایست می‌انجامد و مفسده دارد. خداوند می‌فرماید: ارتباط با رعایت حجاب برای حفظ پاکی قلب شما و آنان بهتر است و این اثر حجاب، اختصاص به زنان پیامبر و مردان مراجعه‌کننده به آنها ندارد، بلکه خبر از یک حقیقت است که شامل ارتباط هر زن و مرد نامحرمی می‌شود.

سوم: ایجاد امنیت

آیه59 سوره احزاب پس از امر به استفاده درست از جلباب، هدف این حکم را نیز تبیین می‌کند: «ذَلِک أَدْنی أَن یعْرَفْنَ فَلَا یؤْذَینَ» یعنی دستور به رعایت حجاب زنان ، برای این است که آنها از تعرض در امان بمانند. نوع پوشش زن، خواسته یا ناخواسته، پیامی را به بینندگان منتقل می‌کند و این پیام می‌تواند منع‌کننده بینندگان از طمع در اذیت و آزار او باشد، چنان‌که می‌تواند ترغیب‌کننده آنها به آزار و اذیت وی باشد. می‌فرماید: اگر شما حجاب را رعایت کنید، احتمال این‌که به عفت و پاکدامنی شناخته شوید و مورد اذیت و آزار قرار نگیرید، بیشتر است.

رفع موانع حجاب

حاکمیت، نهادهای مدنی و آحاد مردم وظیفه دارند در راستای تعظیم و ترویج شعائر اسلامی، هرچه مانع بر سر راه رعایت حجاب توسط زنان مسلمان به‌شمار می‌رود، بردارند؛ موانع اعم از تحقیر حجاب و توهین به آن، تحقیر زنان محجبه، تضییع حقوق زنان محجبه و...

 تبلیغ و تشویق حجاب

حاکمیت، نهادهای مدنی و آحاد مردم موظفند از راه‌های مختلف به تبلیغ و تشویق به حجاب بپردازند؛ از تولید برنامه‌های رسانه‌‌‌‌ای تا معرفی الگوی زنان موفق با حجاب و دسترسی راحت و ارزان به کالاهای مربوط به حجاب.

پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی (Situation Prevention) یعنی تغییر وضعیت و اوضاع و احوال، طوری‌که از به فعلیت درآمدن اندیشه مجرمانه جلوگیری شود. مثل آموزش افراد در مظان بزه‌دیدگی برای محافظت از خود، حضور نیروی انتظامی در مناطق جرم‌خیز، سخت‌کردن ارتکاب جرم و افزایش هزینه ارتکاب آن.

دولت در گام دوم برای رعایت حجاب در جامعه و مبارزه با بی‌حجابی باید از پیش‌گیری وضعی بهره ببرد. یکی از نهادهای طراحی ‌شده در اسلام برای مبارزه با بزه‌کاری و ناهنجاری، نهاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر است که آیات و روایات فراوانی مثل آیه 104 سوره آل‌عمران بر تشریع این نهاد دلالت دارد و افراد جامعه موظف‌اند برای اجرای حکم حجاب و جلوگیری از بی‌حجابی، اقدام عملی انجام دهند.

حجاب از واجبات دین اسلام و معروف است و ترک آن، منکر محسوب می‌شود. پس مشمول نهاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر است. جامعه و دولت اسلامی موظف به تبیین، تبلیغ و امر به حجاب و نهی از ترک حجاب‌اند. جامعه و دولت اسلامی وظیفه دارند حجاب را به‌عنوان معروف برای افراد جامعه تبیین کنند تا آن را بپذیرند و رعایت کنند، همچنین موظف‌اند به‌عنوان پیش‌گیری وضعی از راه‌های مختلف مانع بی‌حجابی شوند. البته منظور این نیست که حاکمیت، باید آحاد جامعه را مکلف به برخورد با بی‌حجاب کند.

پیشگیری کیفری

پیشگیری کیفری (Criminal Prevention) یعنی جرم‌انگاری، وضع و به کاربستن اقدامات کیفری در قبال افرادی که از سد پیشگیری اجتماعی و وضعی عبور کرده‌اند. این کار با هدف پیش‌گیری عام (انصراف بزه‌کاران بالقوه و عبرت‌پذیری) و پیش‌گیری خاص (ایجاد تنبّه و پشیمانی در بزه‌کار و بازداشتن از تکرار فعل مجرمانه) صورت می‌گیرد.

مداخله کیفری دولت در مساله حجاب، 2سطح دارد؛ امکان‌سنجی الزام کیفری و مصلحت‌سنجی الزام کیفری

امکان سنجی الزام کیفری

درباره امکان الزام کیفری به حجاب می‌توان به دو ادله استناد کرد:

الف) قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»

یکی از ادله‌هایی که می‌توان از آن برای امکان الزام کیفری به حجاب را استفاده کرد، قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است. توضیح درباره قلمرو این قاعده از چهار دیدگاه مطرح است:

دیدگاه اول: برخی فقها مانند شیخ طوسی معتقدند ارتکاب هر عمل حرام یا ترک هر واجبی تعزیر دارد. بر اساس این دیدگاه، ترک حجاب حرام است و مشمول این قاعده؛ پس امکان جرم‌انگاری آن وجود دارد.

دیدگاه دوم: بعضی فقها مانند صاحب‌جواهر معتقدند ارتکاب هر عمل حرام یا ترک هر واجبی، به شرط این‌که از کبائر باشد، تعزیر دارد. حتی اگر رعایت نکردن حجاب، گناه کبیره نباشد، اما اصرار بر صغیره، گناه کبیره است و برخی از مصادیق بی‌حجابی، موجب فسق و عدم پذیرش شهادت است، لذا از کبائر محسوب می‌شود. براساس این دیدگاه نیز در برخی از صور، می‌توان ترک‌حجاب را جرم‌انگاری کرد.

دیدگاه سوم: عده‌ای از فقها مانند فاضل هندی معتقدند تعزیر در جایی است که مرتکب حرام با نهی، از آن کار دست برندارد و قصد تکرار داشته باشد. طبق این دیدگاه نیز ترک حجاب در صورت تکرار، قابل جرم‌انگاری است.

دیدگاه چهارم: گروهی از فقها مانند مرحوم صافی معتقدند تعزیر در مواقعی است که ارتکاب حرام، مفسده اجتماعی داشته باشد و مصلحت عموم، تعزیر را اقتضا کند. براساس این دیدگاه در صورتی‌که ترک‌حجاب مفسده اجتماعی داشته باشد، قابل جرم‌انگاری است.

بنا بر هریک از این دیدگاه‌ها، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی برخی از مصادیق رعایت ‌نکردن حجاب را جرم‌انگاری کند. نهایت این‌که طبق دیدگاه دوم، سوم و چهارم این جرم‌انگاری مشروط به شرط مذکور است.

 ب) ادله امر به معروف و نهی از منکر

دلیل دیگری که بر امکان جرم‌انگاری رعایت نکردن حجاب وجود دارد، ادله امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر است. امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر 3مرحله دارد: انکار قلبی، تذکر زبانی و اقدام عملی. مرحله عملی 2قسم می‌شود؛ ممانعت عملی از منکر و مجازات مرتکب منکر که این مجازات به دست حاکم اسلامی است. به‌دلیل معروف ‌بودن حجاب و منکر بودن بی‌حجابی، حاکم اسلامی می‌تواند از باب مرحله سوم و عملی، با برخی مصادیق بی‌حجابی مقابله کیفری کند.

مصلحت‌سنجی الزام کیفری

بعد از بحث از امکان‌سنجی الزام کیفری حجاب، باید این نکته را بررسی کرد که آیا الزام کیفری حجاب مصلحت هست یا نه و اگر مصلحت هست چگونه و با چه شرایطی. از بخش‌های مهم‌، دقیق‌ و ظریف‌ این بحث ضرورت جرم‌انگاری و در صورت وجود ضرورت جرم‌انگاری، چگونگی کیفر درباره بی‌حجابی است؛ زیرا اگرچه برابر قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» حاکم می‌تواند درباره رعایت‌ نکردن حجاب جرم‌انگاری کند، اما برابر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم من المصلحه» کیفرگذاری به دست حاکم، باید بر اساس مصلحت فرد و جامعه باشد. ممکن است حاکم مصلحت ببیند که مراتبی از بی‌حجابی را جرم‌انگاری نکند و تخلف بنامد یا حتی تخلف نداند و واگذار به حوزه امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر یا ارشاد جاهل کند.

 اما مواردی را که جرم‌انگاری می‌کند، در کیفرگذاری باید مطابق مصلحت عمل کند؛ زیرا تعزیر طیف وسیعی از واکنش‌ها را از نصیحت، پند و اندرز، تذکر و توبیخ ساده تا مجازات‌های مالی و بدنی در بر می‌گیرد. از مبانی مهمِ قراردادن نوع، میزان و کیفیت تعزیر در اختیار حاکم این است که حاکم این امکان را داشته باشد با توجه به بزه ارتکابی، مرتکب بزه، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، آثار رفتار بزه‌کار در جامعه، اثر نوع تعزیر بر بزه‌کار و ...، واکنشی متناسب با هر بزه، موقعیت و فرد را برگزیند تا بتواند آن هدف والای سیاست جنایی اسلام، یعنی اصلاح فرد و جامعه را محقق کند. مثلا در مساله سوگند دروغ و شهادت دروغ، با این‌که هر دوی اینها حرام هستند، مقنن فقط سوگند و شهادت دروغ در دادگاه را جرم‌انگاری کرده و موارد دیگر را به نهاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر و ارشاد جاهل واگذار کرده است. مراد از حاکم در این قاعده به نظر بیشتر فقها، حاکم جامعه است و به نظر برخی از فقها، قاضی است. اما آنچه در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده، نظر اول است.