آمار

تعداد نشریات54
تعداد شماره‌ها2,446
تعداد مقالات34,905
تعداد مشاهده مقاله13,852,084
تعداد دریافت فایل اصل مقاله6,178,416
نوروزیان امیری, سید هادی, علوی وثوقی, سید یوسف, ابراهیمی, علیرضا. (1402). جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر. اسلام و مطالعات اجتماعی, 9(4), 103-130. doi: 10.22034/jrj.2022.64069.2490
سید هادی نوروزیان امیری; سید یوسف علوی وثوقی; علیرضا ابراهیمی. "جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر". اسلام و مطالعات اجتماعی, 9, 4, 1402, 103-130. doi: 10.22034/jrj.2022.64069.2490
نوروزیان امیری, سید هادی, علوی وثوقی, سید یوسف, ابراهیمی, علیرضا. (1402). 'جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر', اسلام و مطالعات اجتماعی, 9(4), pp. 103-130. doi: 10.22034/jrj.2022.64069.2490
نوروزیان امیری, سید هادی, علوی وثوقی, سید یوسف, ابراهیمی, علیرضا. جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر. اسلام و مطالعات اجتماعی, 1402; 9(4): 103-130. doi: 10.22034/jrj.2022.64069.2490

جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر

جستارهای فقهی و اصولی
مقاله 4، دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 33، دی 1402، صفحه 103-130    اصل مقاله (747.17 K)
نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jrj.2022.64069.2490
نویسندگان
سید هادی نوروزیان امیری* 1؛ سید یوسف علوی وثوقی2؛ علیرضا ابراهیمی3
1دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه، دانشجوی دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم. قم- ایران. رایانامه: (نویسنده مسئول)؛
2استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم. قم – ایران؛
3استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم. قم ـ ایران
تاریخ دریافت: 10 خرداد 1401،  تاریخ بازنگری: 17 آبان 1401،  تاریخ پذیرش: 23 آبان 1401 
چکیده
قاعدۀ الزام یکی از قواعد فقهی­ای است که نوع ارتباط امامیه با مذاهب دیگر و حتی غیرمسلمانان را شامل می­ شود.
آیت‌الله سیستانی قاعدۀ الزام به معنای متداول آن بین فقهای شیعه را قبول ندارند و دلالت روایات باب را بر این قاعدۀ تمام نمی­دانند بلکه با توجه به این روایات، دو قاعدۀ اقرار و قاعدۀ مقاصۀ نوعیه را جایگزین آن می­کنند. قاعدۀ اقرار در تنظیم روابط شیعیان با پیروان سایر ادیان و مذاهب اسلامی و همچنین در سطوح بالاتر، در تنظیم ارتباط دولت شیعی یا مسلمان با دولت‌های غیرمسلمان یا کافر، دارای نقش مهم و تسهیل‌کننده است. در حقیقت قاعدۀ اقرار همان امضا یا احترام به قوانین سایر ادیان و مذاهب برای یک زندگی مسالمت‌آمیز است. قاعدۀ مقاصۀ­ نوعیه نیز بر مقابلۀ به‌مثل اجتماعی یا حرکت مماثل در سطح قدرت و حاکمیت دلالت دارد. قاعدۀ اقرار در فقه امامیه به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی و حقوقی، عمومی و خصوصی، منادی اصل صلح در روابط بین‌الملل و بین المذاهب است. در حقیقت آیت‌الله سیستانی با خدشه در روایات قاعده الزام به معنای مشهور در نزد فقها و همچنین خدشه در تعمیم آن و استظهار قاعدۀ عقلایی اقرار یا مقاصۀ نوعیه از این روایات، ظهور این روایات در قاعده­ای تعبدی به نفع پیروان امامیه را انکار می­نماید و سعی در تفسیری جهان‌شمول از این روایات دارد. این خوانش از قاعدۀ اقرار تناسب بیشتری با عدالت و همزیستی با سایر اقوام مذاهب دارد. عدم عمومیت قاعدۀ اقرار و همچنین عدم تنافی قاعدۀ الزام با قاعدۀ اقرار و استظهار هر دو قاعده از روایات باب، ازجمله مناقشات در این قاعده است.
کلیدواژه‌ها
همزیستی مسالمت‌آمیز؛ اقرار؛ الزام؛ مقاصه نوعیه
عنوان مقاله [English]
Replacing the Principle of Iqrār with Ilzām from the Point of View of Contemporary Jurists
نویسندگان [English]
Seyyed Hadi Norouzian Amiri1؛ Sayyid Yousef Alavi Vosooqi2؛ Alireza Ebrahimi3
1Theology- Jurisprudence & law - qom- qom
2Assistant Professor of Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Qom , Iran
3Assistante Professor of Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Qom , Iran.
چکیده [English]
The Principle of Iqrār (Confession) is one of the jurisprudential principles that includes how the Imāmīyyah relates to other religions and even non-Muslims. Āyatullāh Sīstanī does not accept the Principle of Ilzām (Obligation) in its common sense among Shīʻī jurists, and he does not consider the implication of the aḥādīth of this chapter to be limited to this principle. Rather, according to these aḥādīth, he replaces it with the two other Principles of Iqrār and Muqāṣṣat al-Nawʻīyyah. The Principle of Iqrār has an important and facilitating role in regulating the relations between Shīʻahs and followers of other Islamic religions and sects, as well as at higher levels, in regulating the relationship between the Shīʻah or Muslim governments with non-Muslim or disbelieving governments. In fact, the Principle of Iqrār is the same as signing or respecting the laws of other religions and schools of thought for a peaceful life. The Principle of Muqāṣṣat al-Nawʻīyyah also implies a similar social confrontation or a similar movement at the level of power and sovereignty. In Imāmī jurisprudence, the Principle of Iqrār as a jurisprudential and legal principle – public and private – is the harbinger of pure peace in international and inter-religious relations. In fact, by disapproving the Principle of Iqrār narrations in the well-known sense among the jurists and also disapproving its generalization and the manifestation of the rational Principle of Iqrār or Muqāṣṣat al-Nawʻīyyah of these narrations, Āyatullāh al-Sīstanī denies the appearance of these narrations in a devotional principle for the benefit of the followers of Imāmīyyah. He tries to give a universal interpretation of these narrations. This reading of the Principle of Iqrār is more compatible with justice and coexistence with other religions. The non-generality of the Principle of Iqrār and also the non-contradiction of the Principle of Ilzām with the Principle of Iqrār and the manifestation of both principles are among the controversies in this principle.
کلیدواژه‌ها [English]
Peaceful Coexistence, Iqrār, Ilzām, Muqāṣṣat al-Nawʻīyyah
اصل مقاله

به فایل PDF مراجعه نمایید.

مراجع
قرآن کریم

نهج‌البلاغه، تصحیح صبحی صالح

  1. آصفی، محمدمهدی(1374 ش). همزیستی فقهی مذاهب و ادیان. مجله فقه اهل‌بیت، ش 2
  2. ابن ادریس. (1410 ق). السرائر الحاوی. چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  3. ابن‌بابویه، محمد بن علی. (1413 ق). من لایحضره الفقیه. تصحیح غفاری، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  4. ابو داوود طیالسی بصری، سلیمان بن اشعث. (1421 ق). سنن ابی داوود. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  5. امینی، عبدالحسین. (بی‌تا). الغدیر. بی‌جا: بی‌نا.
  6. انصاری، مرتضی. (1414 ق). رسائل فقهیه. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  7. ایروانی، باقر. (1384 ش). دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة. چاپ سوم، بی‌جا: دار الفقه للطباعة و النشر.
  8. بجنوردی، سید حسن. (1419 ق). القواعد الفقهیة. قم: الهادی.
  9. بحرانی، یوسف. (1405 ق). الحدائق الناضرة. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  10. بلاغی، محمدجواد. (1428 ق). الرسائل الفقهیة. قم: مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة.
  11. تمدن، حمیدرضا و الهی علی. (1399). حکم، سنت و شریعت. تهران: دانشگاه امام صادقG.
  12. حر عاملی. (1409 ق). وسائل الشیعة. قم: مؤسسه آل البیت=.
  13. حکیم، سید محسن. (1416 ق). مستمسک العروة الوثقی. قم: دار التفسیر.
  14. حلی، حسین. (1415 ق). بحوث فقهیة. چاپ چهارم، قم: مؤسسه المنار.
  15. ربانی، سید محمدعلی. (1437 ق). حجیة الخبر الواحد. بی­جا: بی­نا.
  16. سایت org، 12/2/2015.
  17. سبزواری، محمدباقر. (1423 ق). کفایة الاحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  18. سیستانی، سید علی. (1417 ق). منهاج الصالحین. چاپ پنجم، قم: دفتر آیت‌الله سیستانی.
  19. سیستانی، سید علی. (1436 ق). قاعده الزام. تحقیق: محمدعلی ربانی، بی‌جا: نسخه دیجیتال.
  20. سیفی، علی‌اکبر. (1425 ق). مبانی الفقه الفعال. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  21. شاهرودی، محمود. (1417 ق). معجم فقه الجواهر. بیروت: الغدیر.
  22. شرف‌الدین، سید عبدالحسین. (بی‌تا). النص و الاجتهاد. بی‌جا: بی‌نا.
  23. شهید ثانی، زین‌الدین. (1413 ق). مسالک الافهام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیة.
  24. شهیدی، محمدتقی. (1440 ق). قاعده الزام. تقریرات درس خارج، بی‌جا: نسخه دیجیتال.
  25. شهیدی، میرزا فتاح. (1390). تهذیب الکلام فی قاعدة الالزام. تحقیق: رضا استادی، بی‌جا: پژوهش‌های اصولی، ش 8.
  26. شیرازی، سید محمد. (1413 ق). القواعد الفقهیة. بیروت: مؤسسه امام الرضا?.
  27. صالحی منش، علی(1400). ثمرات سیاسی قاعده الزام. مجله فقه نظام، ش 1
  28. طوسی، محمد بن حسن. (1390 ق). الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار. تصحیح: حسن خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
  29. طوسی، محمد بن حسن. (1407 ق). تهذیب الاحکام. تحقیق: حسن خرسان، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
  30. فاضل مقداد. (1404 ق). تنقیح الرائع لمختصر الشرائع. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی.
  31. فیاض، اسحاق. (بی‌تا). منهاج الصالحین. بی‌جا: بی‌نا.
  32. قشیری نیشابوری، مسلم. (1420 ق). صحیح مسلم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  33. قمی، سید تقی. (1419 ق). مباحث فقهیة. قم: المقرر.
  34. قمی، سید تقی. (1423 ق). الانوار البهیة فی القواعد الفقهیة. قم: انتشارات محلاتی.
  35. کاشف الغطاء. (1422 ق). انوار الفقاهة کتاب النکاح. نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء.
  36. کلینی، محمد بن یعقوب. (1407 ق). الکافی. تحقیق: علی‌اکبر غفاری، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
  37. لنکرانی، محمد. (1416 ق). القواعد الفقهیة. قم: چاپخانه مهر.
  38. لنکرانی، محمدجواد. (1391). قاعده الزام. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار†.
  39. مجلسی، محمدباقر. (1403 ق). بحارالانوار. چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  40. محسنی، فرخ(1399 ش). تبیین ویژگی­ها و ابعاد قاعده الزام در فقه امامیه. مجله فلسفه و کلام، ش 37
  41. محقق حلی، جعفر نجم‌الدین. (1408 ق). شرائع الاحکام. چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
  42. محقق داماد، مصطفی. (1406 ق). قواعد فقهی. چاپ دوازدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
  43. مصطفوی، سید محمدکاظم. (1421ق). ماة قاعدة فقهیة. چاپ چهارم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  44. مکارم شیرازی، ناصر. (1411 ق). القواعد الفقهیة. چاپ سوم، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین=
  45. میرزایی صفی‌آباد، زینب(1399). بازخوانی انتقادی قاعده الزام. مجله آموزه ­های فقه مدنی، ش 21
  46. نجفی، محمدحسن. (1404 ق). جواهر الکلام. چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  47. نسایی، احد بن شعیب. (بی‌تا). سنن نسایی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 188
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 105


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب