این عمل جراحی معالجه نیست، مداخله است!

سرویس اجتماعی

نکته‌های پزشکی درباره ترنس‌ها

این عمل‌های جراحی معالجه نیست، مداخله است!

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا مهکام

روان‌شناس

تغییر جنسیت به معنای عمل «باز انتساب جنسیت» است و ادعای تغییرجنسیت وجود ندارد. ادعا این است که نسبت جدیدی به فرد عمل جراحی شده داده می‌شود و ادعای تغییر وجود ندارد. در دنیا، کسی به‌عنوان مرد شناخته می‌شود که کروموزوم (XY) و غدد جنسی مردانه داشته باشد و کسی به‌عنوان زن شناخته می‌شود که کروموزوم (XX) و غدد جنسی زنانه داشته باشد. اگر فردی این‌ها را نداشته باشد، مرد یا زن محسوب نمی‌شود.   

سال1394، در شهر قم، جلسه هم‌اندیشی با عنوان «معیارهای تعیین جنسیت» برگزار شد که پس از بحث و بررسی‌های بسیار مشخص شد نمادهای تعیین جنسیت، کروموزوم، گنادهای اختصاصی (غدد تناسلی مذکر و مؤنث) و هورمون‌های مردانه و زنانه (تستسترون و استروژن) است که صفت ثانویه در فرد ظاهر ‌می‌شود و زن یا مرد بودن مشخص می‌شود.

سوالی مطرح می‌شود؛ این عمل جراحی چه نامیده می‌شود؟ در پزشکی دو عنوان وجود دارد: «معالجه» و «مداخله». مثلا فردی در ناحیه زانو دچار آرتروز شده، پزشک توصیه می‌کند ورزش‌های مناسب انجام دهد تا از میزان درد او کاسته شود، به این کار معالجه نمی‌گویند، درواقع مداخله است. علاج این است که فرد عمل جراحی انجام دهد و پروتز بگذارد که برای همیشه این درد برطرف شود.

به نظر روان‌شناس و کارشناسانی که در جلسه «معیارهای تعیین جنسیت» حضور داشتند، عمل‌های جراحی که انجام می‌شود، معالجه نیست بلکه مداخله است. یعنی عمل‌های جراحی، دختر را به پسر و پسر را به دختر تبدیل نمی‌کند بلکه عملی است برای این‌که فرد ترنس، احساس آرامش کند که از جنس دیگری است. پس در این عمل جراحی، تغییرجنسیت اتفاق نمی‌افتد.

ناراضیان جنسیتی چهار گروه هستند. عده‌ای که از جنسیت خود راضی نیستند، اما بروز و ظهور ندارد. یعنی این افراد ازدواج هم می‌کنند، اما از جنسیت خود ناراضی‌اند. دومین گروه سراغ «مبدل‌پوشی» می‌روند. این افراد اگر لباس جنس مخالف را بپوشند، از نظر ذهنی آرامش می‌گیرند. گروه دیگر سراغ تغییر هورمون‌ها می‌روند و «هورمون‌تراپی» را انجام می‌دهند و تغییرات ثانویه در بدن‌شان ایجاد می‌شود. گروه چهارم، ترنس‌ها هستند که باید عمل جراحی انجام دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اروپا از هر صد نفر، فقط شش نفر اجازه جراحی دارند. یعنی پزشکان به تعداد کمی اجازه جراحی می‌دهند، اما سال1393در ایران، از 120نفری که به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند برای انجام تغییرجنسیت، 119نفر مجوز جراحی گرفتند. این نشان می‌دهد کشور ما در این زمینه از غرب هم جلوتر رفته‌ است!

فتوا یا اجازه؟

درباره فتوای امام خمینی‌رحمت‌الله علیه مبنی‌بر جواز عمل، باید بگویم این فتوا، مطلق نیست. امام می‌فرماید ظاهر این است که عمل زن به مرد و مرد به زن اشکالی ندارد؛ کنار آن، سه تبصره می‌آورند. تبصره اول این است که به‌صورت واقعی باید مرد به زن و زن به مرد تبدیل شود. بنابراین، فتوای امام درست است، اما امروز مصداق فراگیر ندارد. چون در شرایط فعلی به‌صورت حقیقی، زن به مرد و برعکس تبدیل نمی‌شود. اگر در آینده با انجام عمل جراحی بتوان مرد را به زن تبدیل کرد، طبیعتا فتوای امام مصداق پیدا می‌کند. یعنی امام خمینی چنین فتوا و اجازه‌ای را زمانی صادر کردند که به‌صورت حقیقی این اتفاق بیفتد.

نکته دیگر این‌که در کار فقهی باید به عرف خاص نگاه کنیم، نه عرف عام. زمانی‌که علم پیشرفت نکرده تا از عرف خاص استفاده شود، فقها به عرف عام مراجعه می‌کردند. عرف عام به این معناست که ظاهر هرچه هست براساس آن قضاوت می‌شود. شاید چندصد سال گذشته هنوز مساله کروموزوم‌ها، غدد جنسی، DNA و نکات مهم دیگر مشخص نبود و انسان فقط باتوجه به اندام تناسلی، به‌عنوان مرد یا زن شناخته می‌شد. اما امروز با یک آزمایش می‌توان فهمید فرد کروموزوم (XX) دارد یا (XY). بنابراین مراجع و فقها به عرف عام اکتفا نمی‌کنند و از متخصص کمک می‌گیرند. وقتی متخصص می‌گوید فردی کروموزم‌هایش (XX) است و حتی با چند عمل جراحی ظاهری، مرد نشده، این عمل، تغییرجنسیت نیست و هیچ‌یک از فقها هم این مساله را قبول ندارند. برخی فقها هم اجازه عمل را نداده‌اند.

درباره فتوای امام باید بگویم این فتوا مطلق نیست. فردی نزد امام رفته و می‌گوید من فتوا گرفته‌ام، به نظر من این فتوا نیست، بلکه اجازه است. یعنی امام خمینی یک اجازه فردی، به این آقا داده است. این‌طور نیست که فتوای صادر شده برای همه افراد صدق کند و دیگران هم بتوانند تغییرجنسیت بدهند. بررسی‌هایی در این زمینه انجام دادم و متوجه شدم در ادامه فرمایش امام، در این نامه نوشته شده «و اما احکام خنثی به این شرح است». بنابراین نزد برخی از فقها رفتم و نامه امام خمینی‌رحمت الله علیه را نشان دادم. نظر آن‌ها هم این بود که این نامه فتوا نیست و یک اجازه است. چون در ادامه نامه، حضرت امام فرمودند «و احکام خنثی به این شرح است». منظورشان این بوده که آن فرد به نام «ملک‌آرا» یک فرد خنثی است. به نظرم از این فتوا سوءاستفاده می‌شود! در فتوای جدید مقام معظم رهبری که اول مهر1402 صادر شده، ایشان رسما اعلام کردند عمل جراحی، جایز نیست.