مراقب شأن زن ایرانی در دادگاه‌‌های خانواده باشیم!

 اجتماعی 

رنج‌نامه زنان از نگاه یک وکیل

مراقب شأن زن ایرانی در دادگاه‌‌های خانواده باشیم!

دکتر سمیه‌سادات حسنی حلم 

وکیل پایه یک دادگستری

صبا امراللهی

یکی از مسایلی که زنان در زمینه طلاق با آن مواجه‌اند، گذران مسیر پر پیچ و خم دادگاه‌ها و صرف وقت و هزینه زیاد است. زنان در اثبات ادعای خود با مشکلات زیادی روبه رو هستند که ناشی از عدم آگاهی نسبت به قوانین است. شاید این عدم‌آگاهی از قوانین باعث می‌شود زنان تصور ‌کنند قانون، همیشه حامی مردهاست. گفت‌وگو با دکتر «سمیه‌سادات حسنی حلم» وکیل پایه یک دادگستری بهانه‌ای است برای این‌که بانوانی که به ناچار در این راه طولانی قرار گرفته‌اند، با دید و بینش دیگری دنبال حقوق خود باشند.

• باتوجه به قوانینی که تصویب می‌شود، چه چالش‌هایی برای افرادی وجود دارد که در پی احقاق حقوق زنان و خانواده هستند؟

در آغاز باید به نکته مهمی توجه کنیم، این‌که هیچ‌کس تلاش‌هایی را که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه زنان صورت گرفته، انکار نمی‌کند. کنش‌گران وظیفه دارند در این زمینه به جامعه آگاهی دهند. وقتی در دانشگاه‌ها صحبت از پیشرفت زنان می‌شود، برخی دختران کشورمان از پیشرفت‌ها اطلاعی ندارند. باور نمی‌کنند در کشور ما قاضی خانم وجود دارد. وقتی متوجه می‌شوند تعداد قابل‌توجهی قاضی زن در کشور مشغول کارند، خوشحال می‌شوند. وظیفه ماست که این نقاط قوت و روشن را منعکس کنیم، اما کنار آن به‌دلیل فاصله‌ای که با نقطه آرمانی داریم؛ برای رسیدن به نقطه مطلوب، کار کمی سخت‌تر می‌شود. رهبر معظم انقلاب بارها بر این نقطه مطلوب تاکید کرده‌اند. اگر این مسایل را منتقل نکنیم، افرادی که معتقد نیستند با سیاه‌نمایی از اوضاع، این کار را انجام می‌دهند. هرچند گاهی ما هم متهم به سیاه‌نمایی می‌شویم، اما باید تاکید کنیم که خواسته‌های ما مطابق با همان نگاه امامین انقلاب است.

در بحث زنان، وقتی از نقطه مطلوب و کرامت و عزت زن ایرانی صحبت می‌کنیم، وقتی می‌خواهیم خانمی را به خانواده‌داری و شغل مُرَجح مادری و همسری تشویق کنیم، باید برای او پشتوانه قوی امنیتی و حال خوب رقم بزنیم. دو مساله در این زمینه اهمیت دارد. اول این‌که اگر در نظام جمهوری اسلامی پرونده‌های اندکی وجود داشته باشد که ظلم به زنان را نشان می‌دهد، باید برطرف شود. دوم این‌که وقتی می‌خواهیم خانمی را به امر مادری و همسری در راستای رشد جمعیت و نقش اصلی‌اش تشویق کنیم تا زمانی که امنیت روحی، جسمی، شغلی و روانی او را تامین نکنیم، چگونه از او می‌خواهیم که خانه‌دار بماند؟ متاسفانه درصدی از پرونده‌های موجود، مربوط به آمار خشونت است. آنچه در جامعه می‌بینیم این است که خانواده، زنان و دختران ایرانی، حال خوبی ندارند. برای این‌که حال خانواده ایرانی خوب باشد، اول باید برای حال خوب زنان، تلاش کنیم.

• امروز اوضاع دادگاه‌ها به‌خصوص درباره مسایل زنان و خانواده مانند طلاق، حضانت، مهریه، نفقه و... چگونه است و جدی‌ترین چالش‌ها چه مواردی است؟

از حدود 18سال پیش که به‌صورت تخصصی وارد حیطه حقوق شدم، متوجه شدم متاسفانه در محاکم، وضعیت نامتناسبی بین ظلم به خانم‌ها و آقایان وجود دارد. معتقدم به مردها هم ظلم می‌شود، اما با ظلمی که به زنان می‌شود، قابل‌مقایسه نیست. مثلا در مساله طلاق، می‌دانید که مرد، هر زمانی اراده کند، می‌تواند برای طلاق همسرش اقدام کند و نیازی به اثبات دلیل ندارد. اگر دلایلی هم در دادخواست‌ها نوشته می‌شود، صوری است؛ یعنی هیچ نیازی به اثبات دلیل وجود ندارد. تنها چند ماه سپری می‌شود و با پرداخت حقوق مالی خانم، طلاق انجام می‌شود. اما درباره زنان این‌گونه نیست و وارد رویه‌های طولانی می‌شود. جالب است بدانید پرونده‌هایی داریم که بیش از 8سال است که درگیر فرآیند جدایی هستند و برخی بانوان در این فرآیند، فرصت طلایی مادر شدن را از دست می‌دهند. بنابراین اثبات دلیل در فرآیند طلاق خانم‌ها یکی از موارد ظلم به زنان است. سوال اینجاست که آیا طولانی شدن فرآیند طلاق به غیر از آسیب‌های اجتماعی و ضربه زدن به زن و مرد فایده دیگری دارد؟

داوری، روان‌شناسی و مشاوره یکی دیگر از چالش‌هاست. اتاقی به نام روان‌شناسی و مشاوره وجود دارد، اما این‌گونه نیست که به بطن قضیه وارد شوند و کیفیت زندگی فرد را ببینند و پرس‌وجو کنند. آنچه در برگه‌ها نوشته می‌شود، صرفا نوشته‌ای است که کپی می‌شود و مشاوره واقعی نیست. داوری هم به همین صورت است. یعنی داوری که مد نظر قرآن بوده و حَکَم بین زوجین است، اتفاق نمی‌افتد. داوری و مشاوره‌های روان‌شناسی، صوری است.

یکی دیگر از مسایل، پرداخت حقوق مالی مانند مهریه است. هنوز هم در خانواده ایرانی، اگر خانمی مهریه‌اش را طلب کند به این معنا تلقی می‌شود که دیگر نمی‌خواهد زندگی کند؛ در صورتی‌که بعد از عقد، زن، مالک مهریه است و هر زمانی بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند. در این زمینه باید فرهنگ‌سازی انجام شود. اما از نظر حقوقی، بحث آگاه‌سازی هم مطرح است؛ این‌که چه مقدار مهریه قرار بدهیم؟ آیا تعداد سکه‌های زیاد، باعث خوشبختی زوجه می‌شود و اگر به مرحله اجرا گذاشته شد، چگونه باید پرداخت شود؟ آگاهی‌بخشی، صرفا مربوط به زنان و دختران نیست و باید به مردها هم آگاهی داده شود.

«نفقه» هم یکی دیگر از مسایل مهم زنان است. مبلغی که به‌عنوان نفقه یک خانم لحاظ می‌شود، بسیار کم است. گاهی از قضات سوال می‌کنم که می‌توانید با این مبلغ، زندگی حداقلی داشته باشید؟ کرامت و شأنیت زن ایرانی چه می‌شود؟ زن ایرانی باید اطمینان داشته باشد که اگر روزی همسرش او را رها کرد، نظام اسلامی، حامی زن و مادر خانواده است. 

بحث بعدی «اجرت‌المثل» است. بانویی که در فضای منزل مادری می‌کند و ما او را تشویق به گذشت می‌کنیم که به همسرش سخت نگیرد و به اخلاق‌مداری ترغیب می‌کنیم، اگر کار به جایی برسد که مجبور شویم درخواست اجرت‌المثل کنیم، اجرتی که برای یک سال خانم حساب می‌شود، مساوی با دو تا سه روز دستمزد یک کارگر است. خانمی را تصور کنید که همسرش فوت کند. چقدر ارث به زن تعلق می‌گیرد؟ یک هشتم. زنی که می‌توانسته در دورانی که با همسرش زندگی می‌کرده به جای خانواده‌داری، بیرون برود و مهارتی کسب کند یا شغلی داشته باشد، اما در خانه مانده و علاوه‌بر کارهای مرسوم خانه‌داری، به امر خانواده‌داری یعنی ایجاد آرامش، مودت و حال خوب در همسر و بچه‌ها پرداخته، بعد از فوت همسرش میزان ارث او، از فرزندانش کمتر است. حالا چگونه می‌توانیم به این زن بگوییم از حقوقت گذشت کن! نفقه متناسب با شأنت را نخواه و اخلاق‌مدار باش.

در صورتی‌که در دین اسلام، زن می‌تواند برای شیر دادن به فرزند هم مبلغی را مطالبه کند. دین اسلام پشتوانه فقهی و شرعی، کم ندارد و نگاه امامین انقلاب هم درباره زنان در متعالی‌ترین جایگاه قرار دارد.

• نفقه یک خانم چگونه محاسبه می‌شود؟

برای مشخص شدن نفقه، کارشناس در دادگاه وجود دارد. قاضی نمی‌تواند میزان نفقه را مشخص کند و به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد. کارشناس براساس شأن خانوادگی زن، تحصیلات، مهارت‌ها، شغل پدر و محل زندگی، مبلغی را حساب و اعلام می‌کند. درست است که باید شرایط اقتصادی مردها را در نظر بگیریم، اما باید شأن زن ایرانی هم مورد توجه قرار گیرد.

• حضور مستشاران زن در دادگاه‌ها چقدر توانسته اثرگذار باشد؟

در حوزه زن و خانواده از سه حیث دچار بحران می‌شویم. اول این‌که خلأ قوانین وجود دارد؛ مانند نظام مالی زوجه. قوانین مدونی وجود ندارد که نظام مالی زوجین را مانند پازل کنار هم قرار دهد.

دوم، اصلاح قوانین است. این‌که قانون داریم، اما باید اصلاح شود؛ مانند قانون حضانت. سوم، اجرایی نشدن برخی قوانین است؛ مانند قانون جوانی جمعیت که چند درصد آن اجرا می‌شود. یکی از قوانین که اجرایی نشده و 14سال پیش در قانون آمده، این است که حضور همه قاضی مشاوران در شعب و همه محاکم الزامی است. هرچند اصرار داریم به جای قاضی مشاور، مستشار زن باید باشد. تفاوتش این است که قاضی مشاور، در شعب خانواده کنار قاضی مرد می‌نشیند و نظر تکمیلی دارد و نظر اصلی را قاضی مرد می‌دهد. اما مستشار، شخصا و مستقلا می‌تواند رأی صادر کند. نظر ایده‌آل این است که باید مستشار حضور داشته باشد؛ متاسفانه امروزه این‌گونه نیست. این‌که قانون الزام کرده قاضی مشاور در محاکم حضور داشته باشد، به این دلیل است که وقتی خانمی به‌عنوان یک طرف دعوا مراجعه می‌کند، برخی مسایل، برایش قابل گفتن نیست. یک وکیل باید برخی مسایل را با خجالت برای قاضی مطرح کند. اگر یک خانم عفیفه بخواهد از مسایل و روابط خصوصی با همسر خود به قاضی بگوید چگونه باید این موضوع را مطرح کند؟ به همین دلیل الزام وجود دارد، اما متاسفانه این مساله هم اجرای ناقصی دارد. چند سال گذشته این مورد را از قوه قضائیه خواستیم و آنها در جواب، بحث مالی و کمبود بودجه را مطرح کردند.

کنش‌گران و همه افرادی که در این زمینه دغدغه دارند باید در بحث فرهنگ‌سازی در خانواده، نقش مهمی ایفا کنند. آگاهی‌سازی هم نکته مهمی است که قبل از ازدواج باید به آن پرداخته شود. اگر افراد جامعه به‌خصوص زنان، از نکات حقوقی مطلع باشند، از بروز مشکلات بعدی جلوگیری می‌شود. همچنین باید زنان به‌عنوان ناظری بر اجرای قوانین باشند تا نواقص و اجرایی نشدن قوانین را منتقل کنند.