آیا مسایل زنان برای سیاست‌گذار، اولویت دارد؟

 اجتماعی 

  آسیب‌شناسی روند قانون‌گذاری در حوزه زنان و خانواده  در گفت‌وگو با دکتر فاطمه قاسم‌پور، رییس فراکسیون زنان مجلس یازدهم

 آیا مسایل زنان برای سیاست‌گذار، اولویت دارد؟

آنچه شایسته زن ایرانی است باید به بهترین شکل دنبال شود

طلاق، یکی از مسایل اجتماعی است که در جامعه ایرانی، خانواده را با چالش‌های مختلفی مواجه کرده است. گسست و از‌هم‌پاشیدگی یک خانواده، هم به مرد و زن و هم به فرزندان آسیب می‌رساند. اما در کش‌و‌قوس‌های گوناگون فرآیند طلاق، قانون می‌تواند با حمایت درست از زنان، آن‌ها را تا رسیدن به حقوق طبیعی همراهی کند. کنش‌گران و پژوهش‌گران؛ در عرصه‌های اجتماعی و قانون‌گذاری درصدد هستند قوانینی را برای احقاق حقوق زنان تصویب، یا مشکلات و نواقص قوانین را برطرف کنند. گفت‌وگو با خانم دکتر «فاطمه قاسم‌پور» رییس فراکسیون زنان مجلس یازدهم را در ادامه می‌خوانید که درباره چالش‌های موجود در حوزه زنان و اتفاق‌هایی است که در زمینه رفع این موانع رخ داده.

• با توجه به تجربه شما در حوزه قانون‌گذاری در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتید و اتفاق‌های اثربخشی که در حوزه زنان رخ داد، اگر بخواهید مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را نام ببرید، به چه نکاتی اشاره می‌کنید؟

با تمام خلأهایی که در این حوزه وجود دارد، وضعیت زنان، در کشور ما و دست‌آوردهایی که در حوزه زنان به دست آمده، خوب است. نمونه‌اش کنش‌گری زنان در مباحث مختلف و مطالبه‌گری آن‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که نشان می‌دهد وضعیت حوزه زنان از نظر کیفی در سطح بالایی قرار دارد. صحبت از خلأها به معنای سیاه‌نمایی نیست، اما با نقطه مطلوب فاصله دارد. آنچه شأن زن ایرانی است باید به بهترین شکل دنبال شود.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حوزه زنان این است که هنوز به وجه مساله‌بودگی، مسایل زنان نرسیده‌ایم. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره زنان تعبیری دارند که نشان می‌دهد زن و خانواده از مسایل درجه اول کشور است. اما وقتی این تعبیر را به عرصه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و فعالیت‌های فرهنگی و کنش‌گری می‌آورید، باید ببینید برای سیاست‌گذار جامعه‌ای که فعالیت فرهنگی انجام می‌دهد آیا زنان و خانواده، مساله‌ای درجه یک است؟ گاهی می‌بینید میان این‌که زن و خانواده به‌عنوان اولویت درجه یک باشد، فرسنگ‌ها فاصله است. قاعدتا در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری؛ اقتصاد، اولویت دارد. در عرصه فرهنگ چقدر زنان اولویت دارند؟ این‌ها از مسایل مهم است زیرا بقیه مسایل، زاییده چنین مساله‌ای خواهند بود. وقتی مساله‌ای درجه یک نباشد و ذهن جامعه سیاست‌گذار را به خود مشغول نکند، وقتی صدای جامعه کارشناسی، برای مطالبه‌گری نحیف باشد در هجوم مسایل دیگری که آن‌ها هم اولویت دارند، به فراموشی سپرده می‌شود.

• در قوای سه‌گانه به‌خصوص در مجلس شورای اسلامی که به‌عنوان نماینده و رییس فراکسیون زنان حضور داشتید، به موضوع زن و خانواده چه‌طور نگاه می‌کنند؟

یک بخش، ساختاری است. باید ببینید در قوای سه‌گانه، جایگاه رسیدگی به این موضوع کجاست؟ به تعبیر دیگر، با چه ساختاری به سمت این موضوع که باید اولویت کشور باشد، برویم؟ این‌ها از مسایل حساسی است که باید به آن پرداخته شود. در بررسی ساختاری، فعالان حوزه زنان می‌بینند که در دولت با ساختاری به نام «معاونت زنان ریاست جمهوری» مواجهیم که ساختار نحیفی است. به این معنی که ستادی با حداقل نیروی انسانی و امکانات، در حال فعالیت است. در مجلس شورای اسلامی، ساختار غیررسمی فراکسیون زنان تاسیس شده که شبیه اتاق فکر است. البته در ساختارهای رسمی برای موضوع زن و خانواده کمیته‌هایی طراحی شده است. در قوه قضاییه هم ذیل معاونت پیشگیری، دفاتر «زن و خانواده» قوه قضاییه تشکیل شده که بیشتر خدمت‌رسان هستند.

ستاد ملی زنان و شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم بین وزیران هم‌افزایی ایجاد می‌کنند. بنابراین، مساله ساختاری نحیف است. کنار ساختار، بحث گفتمان را داریم؛ این‌که یک مساله بتواند ذهن‌ها را به خود مشغول کند.

موضوع زن و خانواده، مساله‌ای است که ذهن جامعه سیاست‌گذار را از حیث نظام مسایل، از نظر تهدید‌هایی که در صورت بی‌توجهی رخ می‌دهد و همچنین از حیث مطالبات به خود مشغول می‌کند. اما به همان نسبت می‌بینیم جامعه سیاستی و سیاست‌گذار، ذهنیت دیگری دارد. این مساله باعث شده این موضوع نتواند جایگاه خود را در قوا پیدا کند. هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، باوجود فعالیت‌هایی که در حوزه زنان انجام می‌دهند، نتوانسته‌اند موفقیت‌های چشمگیری داشته باشند. یعنی زنان جامعه، از معاونت زنان ریاست‌جمهوری، از فراکسیون زنان در مجلس و از بخش زنان قوه قضاییه انتظار دارند؛ در صورتی‌که این مساله باید به یکی از مسایل مهم جامعه سیاست‌گذار تبدیل شود. در حال حاضر کارگروه معاونت زنان ریاست جمهوری از بانوان تشکیل شده که به نظرم این کار نه‌تنها زنانه‌-‌مردانه کردن کار است، بلکه باعث ایجاد عدم تکلیف برای آقایان نسبت به این مساله درجه یک است. این‌ها خلأهایی است که در این عرصه وجود دارد.

• چه اقداماتی در سال‌های اخیر در حوزه زنان و خانواده در مجلس یازدهم انجام شد؟

یکی از نکاتی که کنش‌گران حوزه زنان باید به آن توجه کنند، نسبت به آن اطلاع داشته و پیگیر باشند این است که در مناظره‌های اخیر، بحث اجمالی کاندیداهای ریاست‌جمهوری این بود که همگی قائل به پیگیری برنامه هفتم توسعه بودند. برنامه هفتم توسعه، از نظر شناخت اتفاق‌هایی که در حوزه زنان و خانواده وجود دارد برای کنش‌گران حوزه زنان اهمیت دارد. در این برنامه، اقشار مختلف زنان مانند قشر «کم‌برخوردار» و «در معرض آسیب» و مسایل مربوط به «زنان سرپرست خانوار» دیده شده است. البته رسیدگی به مسایل زنان سرپرست خانوار از مسایلی است که در احکام برنامه چهارم تا ششم هم دیده شده بود، اما آن‌طور که باید، اجرایی نشده بود. قرار شد حکمی نوشته شود که اجرایی باشد.

• مجلس، در برنامه‌ریزی‌ها، توجهی به زنان روستایی هم داشته است؟

در بحث زنان روستایی، با توجه به مهاجرت‌هایی که داریم، باید جلوی توسعه نامتوازنی را بگیریم که در کشور اتفاق افتاده و مهاجرت از شهر به روستا را تقویت کنیم. زنان خلاق و نوآور، یکی از دست‌آوردهای جمهوری اسلامی هستند. امروز زنان تحصیل‌کرده بسیاری در کشور داریم که علاقه‌مندند کنار نقش‌های خانوادگی، به فعالیت اجتماعی هم بپردازند. پس باید مراکز خلاق و نوآور توسعه پیدا کند که امکان فعالیت‌های اجتماعی زنان را ایجاد کند.

یکی دیگر از مسایل جدی، مشاوره خانواده است. حوزه مشاوره خانواده، نهادهای متولی بسیاری دارد. باید تنظیم‌گری مناسبی نسبت به این حوزه انجام گیرد که این بحث در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.

بحث ارتقای ساختاری معاونت زنان و مشاورین امور زنان وزرا هم در برنامه هفتم دیده شده است. «شغل منعطف» یکی از مسایلی است که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده، چون بسیاری از بانوان، خواستار حضور در عرصه اجتماعی و خانوادگی به‌صورت توأمان هستند.

مساله دیگری که در حوزه زنان، خلأ به شمار می‌رود این است که نگاه اجماعی در این حوزه وجود ندارد. نبود نگاه اجماعی باعث شده اختلاف نظرهای جدی بین جریان‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در حوزه زنان وجود داشته باشد. برای داشتن نگاه اجماعی، رصد، پیمایش‌های اجتماعی، رسیدن به شاخص‌های مهم الگوی سوم زن، قانون‌گذاری براساس همین رویکردها و آینده‌پژوهی مسایل پیشِ رو، ازجمله مباحث مهمی است که باید مطرح شود. در همین زمینه تکلیفی به دولت و حوزه دیپلماسی داده شده که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مطرح کردند که این حوزه هم در حوزه زنان مغفول بوده که در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.

قانون جوانی جمعیت به‌عنوان محصول مهم مجلس یازدهم بوده که با تشریک مساعی خوبی در مجلس شورای اسلامی این موضوع به نتیجه رسید. البته در حق این قانون هم در جاهایی ظلم شده است. یک بند از یک ماده این قانون، سال‌ها مساله جامعه زنان بود؛ آن هم مرخصی زایمان از 6ماه به 9 ماه که تکلیفی یا مجاز باشد. نه‌تنها این مورد برطرف شد، بلکه موارد دیگری در زمینه درمان ناباروری و جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی جنین نیز حل شد. لایحه تامین امنیت زنان در برابر سوءرفتار هم از مواردی بود که در مجلس یازدهم، کلیات این لایحه تصویب شد. البته اختلاف نظرهای جدی در این زمینه وجود دارد و این هم مطابق با دغدغه‌ای بود که رهبر انقلاب در مقابل ظلم به زنان داشتند.

هر لایحه‌ای که تصویب می‌شود، باید از طرف دولت حمایت شود که بتواند موفق شود. البته شهید رییسی هم نقش مهمی در این کار داشت و با حمایت دولت سیزدهم بود که این لایحه پیش رفت.

چون بحث‌های حوزه زنان، اجماعی نیست و جریان‌های سیاسی و رویکردهای سیاست‌زده، کنار این عدم نگاه اجماعی قرار می‌گیرد بنابراین نگرانی‌هایی وجود دارد. امیدواریم آنچه از طرف دولت دنبال می‌شود، نزدیک به رویکردی باشد که قوه قضاییه در زمان شهید رییسی این نسخه را تایید کرد. نقش و رویکرد قوه قضاییه در این زمینه بسیار اهمیت دارد و بدون همکاری سه قوه امکان‌پذیر نیست.

در حوزه زنان و خانواده، بیش از دولت و مجلس آنچه که می‌تواند موثر باشد، نقشی است که کنش‌گران اجتماعی می‌توانند در این عرصه داشته باشند. نقش مجموعه‌های مردم‌نهاد و کنش‌گران اجتماعی بی‌بدیل است و باید بتوانیم هرچه بیشتر این فضا را تقویت کنیم.