آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,408 |
| تعداد مقالات | 34,617 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,341,329 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,871,549 |
اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم‌علیه براساس حقوق ایران و موازین حقوق بشری | ||
| فلسفه حقوق | ||
| دوره 3، شماره 1، تیر 1403، صفحه 65-86 اصل مقاله (4.82 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/phlq.2024.70486.1076 | ||
| نویسنده | ||
| ابوذر عبدی* | ||
| دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 18 آذر 1403، تاریخ بازنگری: 20 آذر 1403، تاریخ پذیرش: 28 آذر 1403 | ||
| چکیده | ||
| هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن‌ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می‌شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم‌علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی‌توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین‌الملل یا مقرره‌ای در معاهدات بین‌المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامۀ مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام‌آور است. صرف‌نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت‌محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون‌گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون‌گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، ارادۀ زندانی دخیل در امر نبوده و هزینۀ انتقال هم، برعهدۀ دولت است. در اینکه از یک‌سو، قائل به امری بودن مقررۀ فوق باشیم و ارادۀ محکوم‌علیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق‌های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که نه‌تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم‌تر کردن آسیب‌های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکوم‌علیه و خانوادۀ وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقررۀ فوق، دارای کاستی‌هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون‌گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون‌گذار بوده است. در صورتی‌که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانوادۀ وی تعریف کرد. همچنین واژۀ مَفسده در این ماده، می‌‌تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات واردۀ مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعۀ مذکور به‌عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب‌های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم‌علیه، درواقع اطرافیان محکوم‌علیه ازجمله خانوادۀ وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن‌ها نیز مترتّب می‌شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حبس؛ محل اقامت؛ محکوم‌علیه؛ حقوق ایران؛ حقوق بشری؛ زندانی؛ زندان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Execution of Imprisonment in Residence Place of the Convict based on Iranian Law and Human Rights Standards | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Abozzar Abdi | ||
| PhD. Student, Department of Public and International Law, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Although convicts have committed a crime and must serve their sentence according to the law, respecting their human dignity is an important and crucial issue. Anything that does not comply with this basic principle is considered a violation of human rights rules. Execution of imprisonment in residence place of the convict, in criminal contexts and issues and primarily in civil cases, is viewed nowadays as a human "right" for convicts. Although such did not exist in the past; however, with relation to human rights rules and principles in the domestic laws of countries, the residence of convicts and the place of execution of the sentence have found a thematic link. Of course, it cannot be claimed that this is a valid custom in international law or a regulation in international treaties and instruments. The existing document in this regard is the resolution adopted in 1988 by the United Nations General Assembly, which, considering the nature of this body's resolutions, is a non-binding document. Regardless of the nature of this document and its impact, as said even if this resolution did not exist, this issue could have been inferred from the general principles governing human rights regulations, including the principle of dignity. The Iranian legislator had paid attention to this issue before approving the new Criminal Procedure Code (2013); but in terms of its nature, the case was similar to a privilege, and of course its limits and content were not clearly defined. However, in Note 3 of Article 315 of the aforementioned law, the legislator has considered the issue in the form of a mandatory law. Accordingly, the will of the prisoner is not involved in the matter and the cost of the transfer is the responsibility of the state. The issue is whether there is a conflict in, on the one hand, considering the above provision to be mandatory and the will of the convicted person not to be effective in it, and on the other hand, considering it to be one of the examples of human rights. It seems that not only is there no conflict between these two matters aforementioned; Rather, the current Iranian law has taken an important step towards reducing the harm caused by the execution of imprisonment on the convicted and his family, which is a matter in keeping with the rights of prisoners. Despite this, the above provision has gaps, which sometimes require immediate action by the legislator to explain and clarify. To explain more the legislator has considered the civil and traditional concept of residence, which is contained in Article 1002 of the Civil Code. However, considering the specific situation of the prisoner, the residence of the prisoner should be defined with his family. Also, the word corrupt in this article can lead to extensive interpretations. By exploring the relevant claims, the issue can be deduced. Although, theoretically, the punishment of imprisonment in the aforementioned collection was not regarded as a coherent response to the occurrence of a crime (or sin). In other side, imprisonment has been considered in specific and limited cases. Therefore, due to the exceptional status of this punishment, its implementation should be limited as much as possible and in cases of implementation, the severity of its harm should be reduced. On the other hand, with due regard to the claimed words mentioned, the effect of each person’s sin (punishment) should be imposed on himself as much as possible. By implementing the imprisonment sentence in a place other than the place of residence of the convicted person, in fact, the people around the convicted person, including his/her family, are more harmed and the effects of the imprisonment sentence, in other than the aforementioned situation, also affect them. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| imprisonment, place of residence, convicted person, Iranian law, human rights, prisoner, prison | ||
| مراجع | ||
|
قرآن کریم.
آشوری، محمد (1382). جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین. تهران: نشر گرایش.
آشوری، محمد؛ صفاری، علی؛ انصاری، جمال (1397). استانداردهای حداقل بازداشت پیش از محاکمه در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران. دیدگاه‌های حقوق قضایی، 24(88)، ص19-1.
اردبیلی، محمدعلی (1384). حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات میزان، ج1.
بیگدلی، محمدرضا (1391). حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، ج1، 3.
خالقی، علی (1400). نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
شایق، مهدی؛ شایق، محمدرضا (1397). بررسی قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» همراه با بررسی موردی مجازات زندان تعزیری. فقه و اصول، 50(114)، ص104-83.
شهبازی، حشمت‌الله؛ تقی‌زاده، ابراهیم؛ شهبازی‌نیا، مرتضی (1396). حقوق بشر در حقوق خصوصی. پژوهش حقوق خصوصی، 5(19)، ص96-73.
طباطبایی، سید محمدحسین (1367). تفسیر المیزان. ترجمه ناصر مکارم شیرازی و همکاران. قم: بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی، ج17.
طهماسبی، جواد (1396). آیین دادرسی کیفری. تهران: نشر میزان، ج3.
طهماسبی، جواد (1398). آیین دادرسی کیفری. تهران: نشر میزان، ج4.
عابدی، احمدرضا (1399). اجرای احکام کیفری. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
فلسفی، هدایت‌الله (1383). حقوق بین‌الملل معاهدات. تهران: فرهنگ نشر نو.
کاتوزیان، ناصر (1383). مبانی حقوق عمومی. تهران: نشر میزان، ج1.
محقق داماد، سید مصطفی (1380). قواعد فقه. تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، ج4.
محقق داماد، سید مصطفی (1383). قواعد فقه. تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، ج1.
محمودی کردی، زهرا (1397). ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‌الملل. حقوقی بین‌المللی، 35(58)، ص364-329.
مرتضوی، عبدالحمید (1394). آیین دادرسی مدنی عمومی: مقدمات دادرسی، دادرسی، اعتراض به دادرسی. تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
مظاهری تهرانی، مسعود؛ حسینجانی، بهمن (1392). اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری با نگرشی بر قوانین کیفری فرانسه و آمریکا. تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 43 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 10 |
||