مقدمه

میزان اهمیت یک موضوع بر اساس میزان نیاز و احتیاج افراد به آن مشخص می شود. با توجه به اینکه فقه، وظیفه مکلفین را در شرایط مختلف مشخص می کند، بدیهی است که فقه اجتماعی دارای اهمیت بسیار زیادی خواهد بود. چه آنکه گستره بزرگی از فعالیت‌های مکلفین در پهنه‌ی جامعه رخ می‌دهد، لذا باید تکلیف خود را به خوبی بشناسد. از طرف دیگر پرداختن به این دست موضوعات اجتماعی، می تواند برطرف کننده بسیاری از معضلات و مسائل اجتماعی که عادتا به صورت زنجیره‌وار خود باعث بروز دهها مشکل دیگر می شوند، بوده باشد.

نظام اسلامی نیز برای ادامه‌ی حیات دینی خود و رفع چالش‌هایی که نو به نو ایجاد ‌شده و بر راهش قرار می‌گیرند، نیازمند به فقه اجتماعی است. (خامنه‌ای،1390) در طول تاریخ شیعه به دلائل گوناگونی از جمله عدم وجود قدرت سیاسی، هیچ گاه زمینه برای طرح خودآگاه و روش‌مند فقه اجتماعی فراهم نشده بود، لذا فقها به بیان وظائف فردی مکلفان در شرایط گوناگون زندگی می پرداختند.

در سال های نه چندان دور بحث فقه اجتماعی، ظرفیت فقه در پاسخگویی به چالش های اجتماعی و بیان حکم موضوعات مختلف در ارتباط با یکدیگر به صورت یک نظام منسجم، مورد توجه قرار گرفت. در این باره باید دقت داشت فقه فردی تنها به دنبال بری الذمه شدن و امتثال اوامرالهی است(یعقوبی،1424،ص22)، و فقه اجتماعی برای پاسخ به این نیاز، به عنوان تکمیل کننده و نه جایگزین فقه فردی مورد توجه واقع می گردد. (ارسطا،1399،ص14) صاحب نظران در حوزه فقه، هر یک بر اساس مبانی خود، نظریات مختلفی در باره فقه اجتماعی دارند. گستره ی این نظرات، از انکار فقه اجتماعی تا رویکرد و قلمرو آن را در بر می گیرد. چنین گستره ای، خود بیانگر اهمیت بحث درباره این موضوع است.

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی به عنوان یک صاحب نظر در مسائل فقهی، از جمله اساتیدی هستند که در زمینه فقه اجتماعی ورود کرده‌ اند. علی رغم این موضوع نگاه ایشان به صورت مدون به جامعه‌ی علمی معرفی نشده، بلکه به صورت پراکنده در درس های خارج، دست نوشته‌ها و دیدارها مطرح شده است. تاثیرپذیری فکری از نگاه امام خمینی (ره)، تبیین ابعاد فقه اجتماعی و بیان نگاه نو در برخی اصطلاحات فقهی ضرورت توجه به این نگاه را دو چندان می کند. به عنوان مثال فقها موضوع علم فقه را مکلف معرفی کرده‌اند. اما مکلف به شخص بالغ و عاقلی که مورد خطاب قرار گرفته تعریف می‌شود.(خوئی،ج1،ص6. سجادی، ج 3، ص1907). در حالی که ایشان معتقدند برخی از تکالیف مربوط به شخص بوده، و بخشی دیگر برای جامعه وضع شده است. (فاضل،1400) به گونه‌ای که اگر توسط عموم مردم اجرا نشود، آن حکم ابتر و بی فایده خواهد بود.

این نگاه، بر تقسیمات فقه نیز اثر می گذارد. بر این اساس فقه، به فقه فردی و فقه اجتماعی تقسیم می‌شود. هر یک از این دو قسم خود به عبادی و غیر عبادی تقسیم می شوند. فقه فردی عبادی همچون نمازهای یومیه، فقه فردی غیر عبادی همچون برخی معاملات مثل بیع و اجاره. فقه اجتماعی عبادی همچون حج و نماز جمعه، فقه اجتماعی غیرعبادی، خود دارای اقسامی است. مواردی همچون فقه السیاسه، فقه الامن، فقه الاسره و... (همان) همچنین ایشان معتقدند با توجه به میراث گران‌بهای فقه سنتی روش اجتهادی مبتنی بر آن، پرداختن به فقه اجتماعی از جمله ضرورت‌ها و نیاز‌های جامعه‌ی اسلامی است. این نوشتار در صدد بیان و بسط دیدگاه ایشان درباره موضوع فقه اجتماعی است.

این پژوهش بر اساس تحلیل و توجه به لوازم منطقی نگاه آیت الله فاضل، به چهار بعد مهم فقه اجتماعی توجه کرده است. بخش اول بیان مبانی فقهی، فقه اجتماعی، بخش دوم تعریف فقه اجتماعی و تفاوت آن با فقه فردی، بخش سوم ضرورت توجه به فقه اجتماعی (در قالب بررسی آسیب‌های فقه موجود) و در نهایت اقسام فقه اجتماعی می پردازد.

روش پژوهش

روش تحقیق این نوشتار در مقام گرد آوری، کتابخانه‌ای (اسنادی) است. پژوهش اسنادی عبارت است از استفاده منظم از مطالب چاپی و نوشته شده برای دستیابی به اهداف پژوهش.اینروش یکی از فراگیرترین روش‌هایی است که به شکل‌های گوناگون در گردآوری اطلاعات مورد استفاده واقع می‌شود.(گیدنز،1391، ص733) در این روش برای حفظ حق صاحب اثر و آگاهی خواننده پژوهش از منبع مطالب، بداند؛ توجه به روش‌های صحیح منبع گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.(ساروخانی،1383،ص260)

  همچنین در مقام پرداخت و دستیابی به نظر علمی ایشان، تحلیلی منطقی است. روش تحلیلی منطقی روشی است که به تحلیل مبانی، ساختار و لوازم منطقی یک نظریه می پردازد.( قراملکی،1385، ص251) بر اساس این روش با نگاهی منطقی می‌توان هم به بنیادهای یک نظریه توجه داشت و هم امتداد آن را در مباحث فرودست به نظاره نشست.

1-آسیب‌های فقه موجود

یکی از موضوعات مهم درباره فقه اجتماعی، بحث از ضرورت آن است. اینکه فقه اجتماعی برای پاسخگویی به چه نیازی توسط فقها مورد توجه قرار گرفته است. جریان فقه شیعه به عنوان علمی که سال‌های متمادی قدمت دارد و بزرگان زیادی برای رشد و بالندگی آن تلاش کرده اند، با چه مشکلات مواجه شد که برای پاسخ به آن، فقه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. البته این بیان، به معنای کم ارزش دانستن زحمات فقهای گذشته نیست، چه آنکه روش بحث در فقه اجتماعی، مبتنی بر همان روش فقه فردی است. این بیان در صدد بیان ضرورت های اجتماعی عصر حاضر، نسبت به ایجاد فقه اجتماعی است.

به نظر می‌رسد دلیل این موضوع را از منظر آیت الله فاضل در سه دسته‌ی عمده مورد ارزیابی قرار داد.

3-1- عدم توجه به مسائل اجتماعی

مهمترین موارد تاثیر گزار بر فقه در حوزه مسائل اجتماعی، عبارت از روابط اجتماعی، شرایط اجتماعی و پیامدهای اجتماعی می‌باشد. در زیر هر یک از این موارد به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

3-1-1- عدم توجه به روابط اجتماعی

از جمله اموری که اهمیت زیادی برای فقه دارد، نگاه اجتماعی به مسائل است. در پرتو این منظر است که فقیه می‌تواند موضوعات مختلف و متعدد را در روابط اجتماعی دیده و ناظر به نیازها و ضرورت‌های موجود در جامعه سخن براند. به عنوان مثال از جمله موضوعات مطرح شده بعد از انقلاب، وجود زندان در حکومت اسلامی بود. عده‌ای مبتنی بر این موضوع که در منابع دینی اثری از زندان نیست، وجود آن را نوعی نقیصه بر حکومت اسلامی می‌دانستند. اما باید توجه داشت عدم وجود زندان در منابع دینی به این معنای عدم امکان بهرهمندی حکومتی که جهت حفظ امنیّت اقتصادی، امنیت اجتماعی و ... به آن نیاز دارد، نیست. (فاضل،1394)

3-1-2- عدم توجه به شرایط اجتماعی

از منظر آیت الله فاضل از جمله موضوعاتی که در فقه سنتی کمتر به آن توجه شده است، بیان حکم شرعی با توجه به شرایط اجتماعی زمان صدور حکم است. حج از جمله مسائلی است که در دین اسلام به آن تاکید شده است. این مساله به گونه ای مورد توجه است، که در برخی روایات از آن به عنوان نماد و پرچم دین یاد شده است.[1] اما در بیان وجوب و ضرورت این رفتار اجتماعی، لازم است به شرایط اجتماعی نیز توجه شود. مبتنی بر فقه اجتماعی می‌توانیم بگوییم، اگر وجوب حج با مصلحتی مهم‌تر مثل حفظ اسلام یا حفظ عزّت شیعیان از وهن و اهانت تزاحم پیدا کرد، این موارد مقدم بر حج می‌شوند (فاضل،1394)

همان طور که در بحث زکات مطرح شد، توجه به میزان فقرا در بیان حکم زکات نیز، نوعی توجه به شرایط اجتماعی در بیان احکام است.

3-1-3- عدم توجه به پیامدهای اجتماعی

یکی از مواردی که دارای اهمیت بسیاری است، توجه به پیامدها و آثار اجتماعی فتوا است. به عبارت دیگر لازم است فقیه در بیان فتاوی خود علاوه بر رجوع به ادله شرعی، به پیامدهای اجتماعی فتوا نیز توجه داشته باشد.

آیت الله فاضل درباره اهمیت رسانه و احکام آن می فرمایند: بر اساس فقه فردی، اگر یک مرد به زن نامحرم بگوید «من تو را دوست دارم» حرام است. همین کلام وقتی بر اساس فقه رسانه مورد بررسی قرار می گیرد، دیگر این حکم را ندارد. اولا حکومت، هنر لازم دارد یا نه؟ اگر گفته شود هنر یکی از ضروریات جامعه بشری است، بنابراین باید مضامینی از زندگی پیامبران و خانواده‌ها و... بصورت صوت و تصویر ارائه شود. بالطبع در لابلای آن، بازیگر مرد به خانمی که نقش همسرش را بازی می‌کند، باید این تعبیر را بگوید. آیا می‌توان گفت این بازیگر کار حرام انجام می‌دهد؟(فاضل، 1394)

باید توجه داشت کارکرد مثبت به تصویر کشیدن چنین رابطه‌ای میان همسران، به نوعی ارائه دهنده و مبلغ سبک زندگی مطلوب میان  آنان است، که هر جامعه ای به آن نیاز دارد.

2-3- عدم توسعه‌ی قواعد فقهیه

از جمله موضوعاتی که در بیان حکم موضوعات مختلف به فقیه کمک می‌کند، قواعد فقهیه است. قواعد فقهیه احکام عامی هستند که از ادله شرعی استخراج شده و قابل تطبیق بر مصادیق مختلف‌اند. (مصطفوی، 1415 ق، ص9) باید به این موضوع توجه داشت که برخی از قواعد فقهیه فردی بوده که اصلا جنبه‌ی اجتماعی ندارند، همانند قاعده فراغ و قاعده تجاوز. برخی از این قواعد نیز اجتماعی بوده که اصلا جنبه‌ی فردی ندارند، همانند قاعده‌ نفی‌سبیل و قاعده‌اعانت بر اثم. اما برخی قواعد هم جنبه‌ی فردی‌ دارند و هم جنبه‌ی اجتماعی، همانند قاعده لاحرج، قاعده لاضرر.( ربانی،1400، ص115) در فقه موجود کمتر به قواعد فقهیه‌‌ی ناظر به مسائل اجتماعی توجه شده است. آسیب های فقه موجود ناظر به قواعد فقهی عبارتنداز:

3-2-1- لزوم کشف قواعد فقهیه جدید در فقه اجتماعی

همان طور که مطرح شد قواعد فقهیه تاثیر بسزایی در صدور فتوا دارند. از طرف دیگر با توجه به پیچیدگی‌های اجتماعی جهان امروز، مسائل و چالش‌های گوناگونی وجود دارد، که فقه باید نسبت به آن‌ها پاسخ‌گو باشد. برای پاسخ به این موارد، باید تتبع دیگری در منابع فقهی صورت بگیرد، تا قواعد فقهیه جدید استخراج شود. به عبارت دیگر برای حل مسائل مستحدثه، نیازمند به کشف قواعد فقهی جدید داریم. (فاضل، 1393، ص56)

3-2-2- لزوم بازخوانی قواعد فقهیه

با توجه به اینکه قواعد فقهیه در رویکرد فقه فردی، متفاوت با قواعد فقهیه در رویکرد فقه اجتماعی است، بدیهی است برای استفاده از قواعد فقهیه در مسائل فقه اجتماعی، باید بازخوانی جدیدی در آن قواعد صورت بگیرد. بازخوانی قواعد فقهی با دید فقه اجتماعی، گاه باعث کشف مصادیق جدید، و گاه باعث تفاوت در شرایط قواعد فقهیه می شود.

به باور آیت الله فاضل از جمله قواعد مهم در فقه سیاسی قاعده الزام است. این قاعده اگر چه در تمام ابواب فقه جریان دارد، (فاضل ،1391، ص17) اما کمتر به آن پرداخته شده است. مفاد قاعده الزام آن است که احکام دینی هر شخص برای او محترم است، لذا اگر میان شخص شیعه و غیر شیعه در احکام اختلافی وجود داشته باشد، نوع رفتار او مبتنی بر احکام خودش از منظر فقه اسلامی مورد پذیرش است. (همان، ص 13)

 قاعده «الزام» نحوه تعامل زندگی مسلمانان در کنار غیر مسلمانان را تبیین کرده است. به عنوان مثال اگر حیوانی میته شد، اگر چه مصرف، خرید و فروش آن بر مسلمان حرام است، اما طبق فتوای فقها می‌‌توان آن را به غیر مسلمان فروخت. در واقع بر اساس احکام او، می‌توان با او تعامل داشت. (فاضل ، 1393 ص54)

همچنین یکی دیگر از قواعد فقهیه، قاعده حرمت اعانت بر اثم[2] است. بر اساس این قاعده هر نوع رفتاری که یاری‌گر دیگری در انجام گناه باشد، حرام است. این قاعده فقهی در مورد اشخاص، به نوعی است و در فقه اجتماعی شروط دیگری پیدا می‌کند. اعانت بر اثم در باره اشخاص وقتی است که گناه در عالم خارج واقع شود، اما در فقه اجتماعی و به طور خاص در رسانه، احتمال وقوع گناه هم می‌تواند کافی باشد. لذا می‌توان گفت باید برای فقه رسانه قواعد فقهی جدایی تدوین کنیم.(فاضل،1390)

3-3- عدم توسعه‌ی اصول فقه

سومین آسیب از آسیب‌هایی فقه موجود، اصول فقه است. در مواجهه اصول فقه با مسائل جدید و فقه های تخصصی، سه دیدگاه وجود دارد. عده ای معتقدند که اصول فقه موجود پاسخگوی مسائل جدید است. عده ای معتقدند باید اصول فقهی جدید، با ساختار نو ارائه داد. عده‌ای نیز با جمع دو دیدگاه سابق معتقدند علاوه بر حفظ میراث گذشته، باید نواقص آن رفع و مباحث تکمیلی شکل بگیرد. (علیدوست،1396، صص383-386)

آیت الله فاضل نیز در این باره ضمن توجه به حفظ ساختارهای موجود اصول فقه، معتقدند که اصول فقه موجود باید کامل گردد. ایشان بر این باورند که: برای فقه اجتماعی و فقه حکومتی لازم نیست اصول فقه دیگری تدوین کنیم. باید از همین اصول موجود برای فقه اجتماعی استفاده کرد؛ اما نیاز به تکمیل اصول داریم.( فاضل، 1396)

البته باید به این موضوع دقت کرد که توجه به بر طرف کردن نقاط ضعف فقه سنتی به این معنا نیست که این نکات هیچگاه در فقه سنتی مورد توجه نبوده است. شاید مهمترین شاهد بر این ادعا مواجه‌ی میرزای شیرازی با ماجرای توتون و تنباکو بود، که نهایتا منجر به فتوای مشهور ایشان شد. موضوعی که به ظاهر اختلاف بین فروشندگان و خریداران این محصول بوده، به صورت کلان مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه آن روابط اجتماعی را به نوعی سلطه کفار بر مسلمین تخصیص دادند، و مبتنی بر ادله نفی سبیل، حکم به حرمت استفاده از توتون و تنباکو را صادر کردند.

با توجه به نکات مطرح شده به نظر می‌توان چنین برداشتی داشت که از منظر آیت الله فاضل کار فقه و فقیه صرفا بیان احکام تکلیفی و وضعی مکلف نیست. بلکه باید نسبت به تحقق خارجی آن نیز توجه داشته باشد و ناظر به وقایع خارجی، احکام مکلفین را بیان کنند.

عصری شدن فقه

از جمله امور مهم در تفقهِ فقها، بیان احکام شرعی بر اساس ادله است. سعی و تلاش فقیه در این است، تا آنچه عندالله است را کشف و بیان کنند. بعد از بیان نکات فوق ممکن است این سوال به وجود آید که، آیا متاثر بودن فقیه از جامعه، در بیان احکام شرعی باعث عصری شدن فقه و جدا شدن آن از ادله حقیقی نمی شود؟ به عبارت دیگر فقیه در بیان فتاوا تا چه مقدار می‌تواند به اجتماع توجه داشته باشد؟ به نظر می‌رسد، تاثیر اجتماع بر فقه را باید در دو دسته عمده مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

الف) شناخت موضوع

از آنجا که احکام مبتنی بر موضوعات بیان می‌شوند، شناخت موضوع از جمله مباحث مهم برای فقیه در بیان فتوا به حساب می‌آید. توجه به این مساله در موضوعات مستحدثه و موضوعات چند وجهی، اهمیتی دو چندان می‌یابد. از جمله مرجع‌های شناخت موضوع، عرف جامعه‌ای است که با آن موضوع سروکار دارد. 

آیت الله فاضل به مرجعیت عرف در مفهوم و مصادق، در ذیل بیان تفاوت‌های مکتب فقهی قم و نجف درباره آن اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: یکی از تفاوت های مکتب نجف وقم، مرجعیت عرف در مفاهیم و مصادیق است. همه قبول دارند که عرف درمعنای الفاظی نظیر آب، خون و طلا مرجع است، اما آیا مصداق آن را هم باید عرف معین نماید؟ مکتب نجف وآیت الله خوئی بر این باورند که وظیفه عرف در محدوده بیان مفهوم الفاظ تمام می‌شود و بیش از این حقی ندارد. عرف معنای آب و خون را روشن می کند و تشخیص مصداق آب وخون، دیگر ربطی به عرف ندارد و انطباق مفهوم بر مصداق یک انطباق قهری و عقلی است. در مقابل مکتب قم معتقد است همان طوری که امر تشخیص مفهوم و معنا به دست عرف است، مرجع در تشخیص مصادیق هم عرف است.(فاضل،1398، الف)

بدیهی است این دست از توجهات اجتماعی، با مشخص کردن معنا به تشخیص مصداق موجود در احکام شرعی کمک می‌کنند، و هیچ‌گونه تاثیری بر حکم شرعی ندارند.

ب) تزاحم موضوعات

فقها در بیان حکم شرعی موضوعات، گاهی حکم خود موضوع را فی نفسه (بدون در نظر گرفتن مسائل دیگر) بیان می‌کند، و گاه حکم یک موضوع را در تزاحم با موضوعات دیگر بیان می‌کنند. به این معنا که انسان گاهی در مقام عمل با دو واجب مواجه می‌شود، که تنها توان عمل به یکی از آنها را دارد. در چنین شرایطی، عقل حکم می‌کند که فرد نسبت به یک واجب مکلف، و نسبت به واجب دیگر با توجه به عدم قدرت بری الذمه است.( فاضل،1378، ص205)

اگر هر دو واجب در یک سطح از اهمیت باشند، مکلف هر یک از دو طرف را که بخواهد انجام دهد. (همان، ج6، ص204) اما اگر یکی از دو طرف اهم و دیگری مهم باشد، در اینجا باید واجبی که اهمیت بیشتر آن از طریق شرع احراز شده است، توسط مکلف صورت پذیرد.( همان، ج6، ص209)

به عنوان مثال امام خمینی ره و مشهور فقهای شیعه در احکام حج معتقدند، که طواف باید بین بیت و مقام ابراهیم ‏‏علیه السلام باشد. (امام خمینی، 1392، ج1، ص492) اما در زمان ازدحام جمعیت، وقتی این وجوب تزاحم پیدا می کند با واجبی دیگر یعنی حفظ جان، امام خمینی ره فتوا می‌دهند که درصورت ازدحام، خروج از مقام ابراهیم با رعایت الاقرب فالاقرب صحیح است. (امام خمینی، 1392، ج5، ص127)

موارد مطرح شده مثل ساقط شدن وجوب حج در تزاحم با حفظ عزت شیعیان و یا ابراز محبت دو نامحرم، هنگام نقش بازی کردن در یک برنامه، نمونه هایی برای این مورد هستند.

بر این اساس باید گفت، توجه به جامعه در بیان فتوا ناظر به شناخت موضوع و مصالح و مفاسد آن است، و نه شناخت حکم الهی. ثانیا هر مقدار تعامل فقیه با جامعه بیشتر باشد، با درک بهتر از شرایط اجتماعی، می‌تواند فتوای دقیق‌تری بدهد

2-تعریف فقه اجتماعی

تمام ادیان و مکاتب بزرگ و کوچک در دنیا مبتنی بر ارزش‌های خاص خود مدعی ارائه سبک زندگی خاصی جهت داشتن زندگی سعادتمندانه رهروان خود در دنیا و بعضا در سرای دیگر هستند. دین اسلام به عنوان یکی از ادیان ابراهیمی نیز چنین ادعایی دارد. مجموعه دستورات و قوانین دین اسلام در راستای زندگی مومنانه و سعادتمندانه تحت عنوان فقه شناخته می‌شود. فقه وظیفه بیان تکلیف مکلف در شرایط مختلف را بر عهده دارد.

 اگر چه در سال‌های نه چندان دور تعبیر فقه اجتماعی در کنار مباحث مربوط به فقه، مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته است، اما باید توجه داشت مفاد و لوازم ناظر به آن از آغاز تفقه فقها در طول تاریخ و به طور دقیق‌تر از عهد نبی مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام موجود بوده است. توجه به این موضوع باعث ایجاد نوعی خودآگاهی نسبت به قدمت فقه اجتماعی است.

به نظر می رسد در نگاه آیت الله فاضل فقه اجتماعی دارای دو مولفه مهم است. البته باید به دو نکته مهم توجه داشت، اول اینکه این دو مولفه در واقع در بردارنده مهمترین تفاوت میان فقه فردی و فقه اجتماعی هستند. دوم آنکه این دو مولفه به صورت مانعه الخلو در فقه اجتماعی وجود دارند. به عبارت دیگر فقه اجتماعی گاه دربردارنده مولفه اول است و گاه دربردارنده مولفه دوم و گاه هر دو مولفه را به صورت هم زمان با هم دارد. دلیل تغییر مولفه‌ها، موضوعات و مسائل فقهی است. این دو مولفه عبارتند از:

الف: موضوع فقه اجتماعی: فقه اجتماعی فقهی است که بر خلاف فقه فردی، ناظر به جامعه، حکومت و امت است. به عبارت دیگر موضوع فقه اجتماعی اشخاص نیست؛ بلکه موضوع، خود اجتماع، بخشی از اجتماع یا یک کار جمعی که در بدنه اجتماع وجود دارد، است.( فاضل، 1396) بنابراین فقه اجتماعی به هیچ وجه جایگزین فقه فردی نیست بلکه تکمیل کننده ی آن است. (ارسطا،1399)

ب: رویکردی بودن فقه اجتماعی: فقه اجتماعی نوعی رویکرد فقهی است که بر اساس آن می‌توان تمام ابواب فقه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این بررسی یک بررسی ساده نبوده و می‌تواند عاملی برای تغییر فتاوای یک مجتهد باشد. زکات از جمله مسائلی است که تا به حال از دیدگاه فردی مورد بحث قرار گرفته است. اگر این فرع فقهی از دریچه فقه اجتماعی مورد بحث قرار بگیرد، ممکن است احکام جدیدی به وجود بیاید. به عنوان مثال آیا برای جامعه‌ای که بخشی از آن زیر خط فقر زندگی می کنند،  باید زکات منحصر به همان موارد نه‌گانه باشد، یا آنکه می‌شود توسعه پیدا کند؟( فاضل،1399،الف)

بر این اساس اولا می‌توان به این نتیجه رسید که در نگاه ایشان فقه اجتماعی هم به عنوان یک بخش خاص از ابواب فقهی مورد توجه است، و هم به عنوان روحی حاکم بر تمام ابواب فقهی جاری و ساری است.

ثانیا موضوعات مختلف، می‌توانند از یک جهت تحت عنوان فقه فردی، و از جهت دیگر تحت عنوان فقه اجتماعی قرار گیرند. لذا نمی‌توان گفت فلان موضوع تنها در حوزه فقه فردی قابل بحث است، بلکه می‌توان با رویکردی نو، در فقه اجتماعی نیز از آن بحث کرد. به همین دلیل ایشان معتقدند اموری مثل ولایت، و یا عزّت مسلمانان هم در فقه فردی قابل بحث هستند و هم در فقه اجتماعی. ( فاضل، 1396)

3-   مبانی فقه اجتماعی

با توجه به اینکه مبانی به مسائل بنیادین یک علم می‌پردازد، وجود آن برای هر علمی لازم و ضروری است. منظور از مبانی در این نوشتار بنیان‌ها و پیش‌فرض‌های پرداختن به موضوع فقه اجتماعی است، که مهمترین آنها بیان می‌گردد. دو بخش از این پیش‌فرض‌ها ناظر به خود فقه و دو بخش دیگر آن ناظر به فقاهت فقیه است. این مبانی عبارتند از:

1-1- اجتماعی بودن دین: دین اسلام مبتنی بر مساله جامعیت، دینی است که دربردارنده تمامی نیازهای انسان در تمامی شئون اوست. لذا علاوه بر اینکه دینی است که به نیازهای فردی توجه دارد، به نیازهای اجتماعی انسان نیز توجه دارد. اگر به حجم دستورات و احکام فردی و اجتماعی دین توجه کنیم، مشخص می‌شود، که اساسا میزان دستورات ناظر به بعد اجتماعی قابل مقایسه با دستورات بعد فردی نیست. بدیهی است وقتی دین به موضوعات اجتماعی توجه ویژه دارد، ما نیز باید علاوه بر فقه فردی، به فقه اجتماعی نیز توجه داشته باشیم. (فاضل،1399،ب)

1-2- حضور فقه در بعد فردی و اجتماعی: انسان دارای دو بعد زندگی فردی اجتماعی است. فقه علاوه بر حضور در بعد فردی زندگی انسان، به طور جدی و تاثیرگذار در زندگی اجتماعی او نیز حضور دارد. فقه در همه ابعاد بشری مثل مسائل بهداشتی، امنیتی، محیط زیست و غیره حضور داشته و نسبت به هر یک از آنان حکم دارد. (فاضل، 1393، ص 55)

1-3- ضرورت ارتباط فقیه با جامعه: یکی دیگر از مبانی و پیش فرض های فقه اجتماعی، مسأله ارتباط فقیه با جامعه است. با توجه به اینکه شناخت دقیق یک جامعه اعم از ظرفیت‌ها، کاستی‌ها و ... بر بیان فتوای فقیه موثر است، این شناخت برای یک فقیه اهمیت ویژه ای خواهد داشت. به عبارت دیگر این طور نیست که مجتهد و فقیه در فقه اجتماعی در اتاق و حجره خود بنشیند و بدون ارتباط با جامعه، به استنباط بپردازد. فقیهِ فقه اجتماعی هرچه با جامعه ارتباط داشته باشد، تأثیر آن در حکم بیشتر است. (فاضل، 1396)

1-4- ضرورت توجه به مصلحت اجتماعی در فقه: از جمله مسائلی که در صدور فتوا در فقه باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به مصلحت اجتماعی است. باید به این مساله توجه داشت که مصلحت در فقه، تنها به معنای ضرورت یا وجود تزاحم نیست، مصلحت به معنای امری است که نفعی به حال عموم مردم داشته باشد.(النجفی، 1262ه، ج22، ص344) آیت الله فاضل در این باره می‌گویند: در فقه اجتماعی توجه می‌کنیم که این عمل چه مصلحتی برای جامعه دارد. ممکن است عملی در زمانی برای جامعه مصلحت نداشته باشد، اما همین عمل در آینده برای جامعه مصلحت داشته باشد. ممکن است در جامعه تحولاتی بوجود آید و این مصالح و مفاسد در آن تغییر کند و آن ملاک عوض شود ( فاضل، 1396)

4-    اقسام فقه اجتماعی

فقه اجتماعی دایره وسیعی را دربر دارد. از طرفی شرع مقدس تکالیف متنوعی را در این باره بر مسلمانان جعل کرده و از طرف دیگر آنها را نه تنها نسبت به جامعه اسلامی متعهد دانسته، بلکه باید نسبت به جوامع غیر مسلمین نیز متعهد باشند. بر اساس همین دیدگاه، آیت الله فاضل معتقدند فقه اجتماعی را می توان در دو دسته فقه الاجتماع عام و فقه الاجتماع خاص تقسیم کرد. ( فاضل، 1396)

4-1- فقه الاجتماع عام

اولین قسم از فقه اجتماعی، فقه اجتماعی عام یا فقه الاجتماع عام است. فقه الاجتماع عام عبارت است از قوانین و خطاباتی که شارع برای تمام جوامع بشری، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، وضع کرده است. ( فاضل، 1396) بدیهی است مخاطب این قوانین غیر مسلمانان نبوده، بلکه مراد مجموعه قوانینی است که مسلمانان در نسبت با جوامع بشری باید به آن پایند باشند. ایشان ذیل این عنوان مصادیق متعددی را مطرح می کنند که به چند مورد از آنها اشاره می شود.

1-1-4- حرمت فساد

فساد به معنای خروج از اعتدال (به زیاده و نقصان) (مصطفوی،1368، ج9، ص84) است. بر این اساس منظور از فساد خروج یک موجود از مسیر رشد و در نتیجه عدم تحقق امکانات و ظرفیت های بالقوه او است. لذا می‌توان گفت فساد تنها دربردارنده مسائل دینی خاص نمی‌شود، بلکه تمامی اموری که به نوعی مفید برای هر موجود باشد را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال پرداختن به ساختمان سازی مقاوم می‌تواند یکی از زمینه‌های صلاح جامعه باشد.

از منظر دین افساد فقط میان مسلمانان حرام نیست، بلکه فساد به طور کلی در روی زمین حرام است. تعابیری همچون «وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الفَسادَ» اشاره به همین موضوع دارند. فساد ربطی به فساد زید و عمرو و بکر به عنوان شخص ندارد، خدا می‌خواهد در جامعه فساد نباشد، لذا در بعضی از تعابیر، «فی الأرض»[3] آمده است. جامعه گرفتار فساد، مورد نهی و غضب خداوند است، بنابراین فساد در زمین از موضوعاتی است که مربوط به جامعه بشری است.( فاضل، 1396)

2-1-4- کرامت انسانی

از جمله امور مهم و مورد تاکید در دین اسلام کرامت انسانی است. علامه طباطبایی درباره کرامت انسانی معتقدند، تکریم مفهومی اصیل و نفسی است، و کرامتی که خداوند به انسان داده اختصاصی به مومنان نداشته و مبتنی بر جنس انسان است.( طباطبایی،1390ق، ج 13، ص155) قرآن کریم کرامت انسانی را یک اصل در آفرینش انسان قلمداد می کند. این اصل نشان می دهد که انسان دارای حرمت است، لذا حق دارد به صورت محترمانه در دنیا زندگی کند. بر این اساس اموری مثل داشتن اختیار در عقیده و باور، داشتن اختیار در انتخاب افعال و عدم هتک و تعدی توسط دیگران از جمله مصادیق مهم کرامت انسانی قلمداد می‌شوند.

آیت الله فاضل امتداد این موضوع را در مسائل اجتماعی مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان می‌فرمایند: نکته مهمی که از آیه‌ی «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا»(اسراء(17)، آیه 70) به دست می‌آید، رعایت حقوق عمومی جامعه است. جامعه هم حقی دارد. ما نمی‌توانیم در جامعه کاری انجام بدهیم که موجب اذیت یا اضطراب جامعه شود. مثلاً خبری را منتشر کنیم که جامعه‌ای را مضطرب کرده و به وحشت بیندازیم، یا دروغی بگوییم و جامعه‌ای را نگران کنیم؛ حتی اگر آن جامعه، جامعه غیر مسلمان باشد. دین ما حقوقی برای جامعه قرار داده است. همان‌طور که افراد دارای حقوق هستند، جامعه هم دارای حقوق است. (فاضل، 1396)

3-1-4- عفت عمومی

عفت نوعی حالت نفسانی است که به وسیله آن از غلبه شهوت منع می شود. (راغب، 1412، ص239 ) عفت از جمله مسائل مهم دینی تلقی می شود. البته باید به این موضوع نیزتوجه داشت اگر چه انسان به تنهایی نمی‌تواند به طور دقیق و مشخص مصادیق و شرایط عفت را درک کند، اما اصل عفت موضوعی است که انسانیت انسان او را به رعایت آن فرا می‌خواند. عفت انسان را دعوت می‌کند که منطق رفتاری زندگی خود را بر اساس دوست داشتن‌ها و بد داشتن‌ها (شهوت) نچیند.

 بر این اساس می‌توان گفت لزوم رعایت عفّت عمومی جامعه از جمله مواردی است که مربوط به جامعه بشری می‌شود. اگر یک مسلمان در کشوری غیر مسلمان زندگی ‌می‌کند، اولا حق ندارد کاری کند که فساد در آن جامعه رشد کند، ثانیا اگر می‌تواند باید جلوی گسترش آن را بگیرد. ( فاضل، 1396)

4-1-4- قصاص

قصاص از جمله مفاهیمی است که محل موضوعیت آن، اجتماع است. در این جا باید به دو نکته توجه ویژه داشت، اول آنکه دین اسلام به موضوع امنیت اجتماعی توجه ویژه‌ای دارد، که مهمترین مصداق این نوع امنیت، امنیت در جان و بدن انسان است. دوم آنکه در مباحث رفتارشناسی از جمله عواملی که بر رفتار انسان تاثیر می‌گذارد عواقب یک کار است. بر اساس آن افراد در پی انجام رفتارهایی هستند که به نفع آنان باشد، هر چند که نفع پنداری بوده باشد. قصاص مفهومی است، برای پاسخ به نیاز امنیت انسان و کنترل رفتارهای او در اجتماع.

از منظر آیت الله فاضل تعبیر «حیات» در آیه شریفه، «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ» (بقره(2)، آیه 179)، نمی‌تواند حیات فردی باشد. چرا که حیات مقتول از بین رفته و حیات قاتل هم با قصاص از بین می‌‌رود. بنابراین منظور از این حیات، حیات اجتماعی است. یعنی با رعایت این قصاص، قوام جامعه حفظ خواهد شد. (فاضل، 1393ص 53) از این تعبیر می‌توان استفاده کرد که شارع قصاص را برای حیات جامعه مشروع کرده است، و این خطاب اختصاصی به مؤمنان ندارد، بلکه مربوط به جامعه بشری است. (فاضل، 1396)

2-4- فقه الاجتماع خاص

دومین قسم از فقه اجتماعی، فقه اجتماعی خاص یا فقه الاجتماع خاص است. فقه الاجتماع خاص عبارت است از قوانین و خطاباتی که شارع برای جامعه اسلامی به طور خاص وضع کرده است. (فاضل، 1396) از این قوانین می توان به موارد زیر اشاره کرد.

4-2-1- تبعیت از امام جامعه

به نظر می‌توان امام جامعه را از منظر فقه به کسی که نسبت به مردم دارای ولایت است، معنا کرد. برای عموم مسلمین تبعیت از امام عادل، در طول تبعیت از خداوند سبحان است. به همین دلیل تشخیص امام به حق و میزان تبعیت از آن از جمله موضوعات بسیار مهم در آموزه های دینی است. به گونه‌ای که در برخی از روایات اسلامی اهمیت آن برتر و بالاتر از نماز و روزه و حج قلمداد شده است.[4] امام و حاکم با توجه به تاثیری که به قوانین و ساختارهای اجتماعی دارند، به نوعی بر رفتار افراد جامعه تاثیر دارند. لذا در برخی آیات به این موضوع اشاره شده که در روز قیامت افراد با کسانی که از آنها پیروی می‌کردند محشور شده و به نوعی با آنها تشکیل یک گروه می‌دهند[5].

بر این اساس باید به این نکته دقت داشت که اگر چه ظاهرا ولایت موضوعی شخصی قلمداد شود، اما موضوع اطاعت از امام، نه تنها موضوعی فردی نیست، بلکه روح و جان یک جامعه را شکل می‌دهد. رابطه‌ی بین امام و امت، اصلی است که مخاطب آن جامعه است؛ یعنی جامعه باید پیرو امام باشد. ولایت امری است که جامعه باید پذیرش او را داشته باشد، لذا می‌گوئیم این جامعه جامعه‌ای است که ولایت دارد و این جامعه، جامعه‌ای است که ولایت ندارد. (فاضل، 1396)

بدیهی است تبعیت از امام (به طور مطلق) و ضرورت آن در هر جامعه ای وجود داشته و اختصاصی به جامعه مسلمانان ندارد. اما آنچه که این موضوع را خاص برای جامعه مسلمین می‌کند، دستور متون دینی به تبعیت از امامی است که از طرف خداوند به صورت خاص(شامل نبی مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام) و یا به صورت عام (فقها) منصوب شده‌اند.

2-2-4- امر به معروف و نهی از منکر

معروف در لغت به معنای عمل و قول مطابق با عقل و فطرت سیلم و بوده باشد. (قرشی،1371، ج4 ص327.). گاهی هم به امور شناخته شده در عرف اطلاق می شود.(ابن منظور، 1414ق، ج9 ص242) در مقابل منکر عمل وقولی است که عقل سلیم آنرا قبیح می‌داند یا در باره آن توقّف کرده و شرع بقبح آن حکم کرده است.(قرشی،1371، ج7 ص110) همچنین به امور ناشناخته در عرف نیز اطلاق می شود.(ابن منظور، 1414ق، ج5 ص232) در فقه نیز امر به معروف در امور واجب، واجب و در امور مستحب، مستحب قلمداد شده است. (امام خمینی، 1392، ج1، ص526)

براین اساس می‌توان گفت امر به معروف و نهی از منکر اختصاصی به مسائل واجب و حرام نداشته بلکه می‌توان دست کم برخی از آداب اجتماعی (احراز از رفتارهایی که باعث انزجار افراد جامعه می شود، مثلا پرتاب آب دهان، با دست غذا خوردن در جمع) و یا منافع فردی (تشویق به درس خواندن) را تحت عمومات مستحبات شامل امر به معروف و نهی از منکر دانست. همچنین امر به معروف و نهی منکر در صورت بیان صحیح آن می‌تواند عاملی برای همبستگی اجتماعی باشد. چه اینکه مفاد آن، این است که افراد جامعه در مسیر رشد و بالندگی کمک کار یکدیگر اند و در صورت مشاهده خطا از یکدیگر سعی می کنند در کنار هم آن مشکل را بر طرف کنند.

 خداوند می‌خواهد جامعه مسلمان‌ها نه تنها امّت واحده، بلکه بهترین امت‌ها باشد. روش زندگی «خیر امة»، به گونه‌ایست که در غالب امر به معروف و نهی از ازمنکر نسبت به هم خیرخواهی دارند. این موضوع مربوط به جامعه اسلامی است. (فاضل، 1396)

3-2-4- سوق مسلمین

یکی از قواعد فقهی شیعه، قاعده سوق مسلمین است. بر اساس این قاعده، بازار مسلمانان اماره‌ای برای طهارت و تذکیه کلیه اموالی است که در طهارت و تذکیه آنها شک وجود دارد. (مصطفوی، 1415 ق.ص149) این احتمال وجود دارد که این قاعده فقهی، قاعده‌ای تعبدی بوده باشد، اما باید گفت این قاعده به نوعی تایید کننده عرف است. بر این اساس وقتی فردی چیزی را از بازار مسلمانان می‌خرد، بر اساس عرف و بر اساس عقل ظن به طهارت و تذکیه‌ی آن دارد، نه آنکه خداوند به این حکم دستور داده باشد.( فاضل ،1398،ب)

همان طور که مشخص شده است در این قاعده علی رغم اینکه، این احتمال وجود دارد یکی از فروشندگان رعایت احکام شرعی در ذبح را نکند، اما شرع با توجه به جامعه و عرف مسلمانان رفتار آنها را تایید می کند.

در سوق مسلمین، مطرح نمی‌شود که فروشنده نماز می‌‌خواند یا نمی‌خواند، سوق مسلمین، کاری به فاسق و عادل بودن شخص ندارد. شارع برای سوق مسلمین اعتبار قائل شده است. از این رو، در بازار مسلمانان به اشخاص توجه نشده است. بلکه به سوق مسلمین توجه شده است. (فاضل، 1396)

فقه نظامات

عده ای از اندیشمندان و متخصصین فقه، در مقابل فقه متداول ( که از آن به فقه موضوعات یاد می کنند) فقه نظامات را مطرح کرده اند. فقه نظامات سنخ دیگری از تکالیف را بیان می کند، که تکالیف آن از حیث موضوع، مکلف، روش استنباط و عقاب و ثواب از فقه متداول متمایز است. (میر باقری و دیگران،1396) به عنوان مثال درباره تکلیف معتقدند، در فقه موضوعات تکالیف یا به صورت عینی است که بر همه افراد به یک نحو واجب است و یا به صورت کفائی است که با اتیان عده ای از دیگران ساقط می شود. اما در فقه نظامات افراد به صورت جمعی و مشاء مکلف به تکالیف می شوند. بر همین اساس نیز افراد به صورت جمعی مواجه با ثواب و عقاب می شوند. (میر باقری و دیگران،1396)

آیت الله فاضل علی رغم اعتقاد به وجود نظم در مسائل فقه، عدم انحصار فقه در احکام فردی و اهمیت و لزوم پرداخت به فقه اجتماعی، معتقدند ورای فقه موجود، فقهی با موضوع جدید، حکم جدید، روش استنباط جدید به نام فقه نظامات نداریم.(فاضل،1400، ص161)

از نظر ایشان، این دیدگاه داری اشکالاتی است که به مواردی از آن اشاره می شود:

الف: نمی توان گفت الزاما تمام مسائل در تمام ابواب فقهی با یکدیگر ارتباط دارند. آیا الزما بین روزه و حج ارتباطی وجود دارد؟ علی رغم اینکه ممکن است به نحو موجبه ی جزئیه بین برخی از احکام ارتباط وجود داشته باشد، اما از این موضوع، نمی توان ادعای برداشت یک جامع از مسائل کرد.

ب: نباید میان تشریع و تکوین خلط کرد، و احکام هر یک را به دیگری تسری داد. نمی توان گفت چون در عالم تکوین ارتباط است، بنابراین در عالم تشریع هم ارتباط وجود دارد.

ج: چگونه می توان از کنار هم قرار دادن احکام فقه نظامات ایجاد کرد، در حالی که احکام به اختلاف نظر مجتهدین، مختلف است.(فاضل،1400، ص194)

نتیجه‌گیری

به لحاظ تاریخی فقه شیعه به دلیل عدم مواجهه مستقیم با مسائل حکومتی و اجتماعی، در مقام ارائه نظر نبوده و لذا هیچ گاه به طور جدی و روش‌مند به مباحث فقه اجتماعی نپرداخته است. اما نیاز به این موضوع در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی ایران و به طور جدی‌تر بعد از مورد مطالبه مومنین و توجه فقهای شیعه قرار گرفت. آیت الله محمدجواد فاضل به عنوان یک صاحب نظر فقهی تعریف خاصی از فقه اجتماعی ارائه می‌دهند، که بر اساس آن فقه اجتماعی شامل موضوعات اجتماعی و رویکرد اجتماعی نسبت به سایر موضوعات فقهی است. همچنین ایشان علی‌رغم باور به روش اجتهادی فقه سنتی و توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فقه سنتی را نیازمند به تکمیل دانسته و لذا پرداختن به فقه اجتماعی را دارای ضرورت می‌دانند. ایشان خطابات اجتماعی فقه را به دو دسته، فقه الاجتماع خاص و فقه الاجتماع عام تقسیم کرده و مبتنی بر آن معتقدند برخی از این خطابات مختص به جامعه‌ی اسلامی است و برخی دیگر خطاب به جامعه‌ی بشری است. به نظر می‌رسد پرداختن به فقه اجتماعی از جمله ضرورت‌های فقه شیعی است. اما بدیهی است پرداختن به آن باید از حالت کلی گویی خارج شود. لذا این مقاله از جمله متون مقدمه و مدخل فقه‌اجتماعی محسوب شده و به ثمر نشستن آن منوط به پرداختن به مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای فقهی مبتنی بر اصول فقه‌اجتماعی است.