بیان مساله

از زمانی که انسانها حیات جمعی را برگزیدند و جامعه انسانی شکل گرفت، اندیشمندان و حکمای جامعه همواره سعی وافر داشته و دارند تا با ابزارهای لازم را برای تسهیل مسیر حرکت در آن را ابداع نموده تا حاکمان بتوانند در پرتو امورات مربوط به جامعه و حیات جمعی را ساماندهی کنند؛ در جامعه اسلامی فقه در حقیقت یکی از ابزارهایی است که فقهای شیعه جهت تمشیت امور فردی و اجتماعی شیعیان تاسیس نموده اند،چه اینکه فقه به عنوان یکی از علوم اعتباری رسالت اصلی اش،سامان بخشی و تعیین تکلیف فرد در زندگی فردی و اجتماعی است؛آیت الله خامنه ای در این باره می فرماید:

کتب فقهیِ فقهای امامیّه  از لحاظ عمق، از همه کتب فقهی‌ای که ما دیده‌ایم، به طور معدّل عمیقتر و دقیقتر است؛ امّا این مباحث و گرایش(فقه های مضاف) در زمینه‌های مختلف، در آن وجود نداشته است.امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند. ایشان نشان داد که آن کسی که می‌خواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهی که می‌خواهد یک ملت یا مجموعه عظیمی از انسانها و ملتها را اداره کند، بایستی بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد و نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائلِ زندگی مردم، نقطه‌ای را بی‌پاسخ بگذارد [1](خامنه  ای، 1390 ).

واقعیت این است که علمای فقه شیعه در حوزه فردی فعالیت های گسترده و عمیقی داشته و آثار بی بدیلی را از خود بجای گذاشته اند، اما در حوزه فقه اجتماعی و بالاخص فقه الاجتماع آن چه که مورد انتظار بوده را برآورده نکرده است،این مهم در حوزه فقه الاجتماع بسیار محسوس تر است؛اگر تک نگاره هایی در این حوزه باشد مربوط به دهه های اخیر است،آیت الله خامنه ای در باره علل این نقیصه می فرماید: علّتِ اوّل این است که «فقه» که کار اصلیِ ماست، به زمینه‌های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند؛ ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد؛ لیکن روال کار طوری بوده است که فاضلِ محقّقِ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است؛ مثل قضیه‌ی پول. اصلاً پول چیست؟ درهم و دینار که این همه در ابواب مختلف فقهی - مثل زکات و دیات و مضاربه - اسم آنها آمده، چیست؟ باید به موضوع درهم و دینار پرداخت و باید تکلیف آن روشن شود. خیلی راحت است اگر ما عملیات بانکی - غیر از مسأله‌ی پول - و ودیعه گذاریها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض رَبَوی بگذاریم و دورش را خط بکشیم! آیا جای این نیست که قدری بیشتر در عمقش فرو برویم و ببینیم که آیا واقعاً قرض است یا خیر؟بسیاری از مباحثِ حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمتِ قضاوت ما، حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است. البته کسی در گذشته تقصیر نداشته است؛ چون قضا و دیات و حدودی نبود؛ ولی ما امروز تقصیر داریم. مرحوم «محقّق اردبیلی» وقتی وارد بحث جهاد می‌شوند، می‌گویند این بحث مورد احتیاج ما نیست. آن بزرگوار بیشتر از ما واقفند و خودشان می‌دانند که چگونه باید جهاد کنند؛ اما درعین‌حال مورد نیاز و ابتلایشان نبود.با این همه لطف می‌کنند و مسأله‌ی جهاد را در چند ورق بیان می‌کنند. امروز، جهاد مورد ابتلای ماست. خودِ همین مسأله‌ی جهاد، در فقه ما روشن نیست. بسیاری از مسائل امر به معروف و نهی از منکر، مسائل حکومتی و بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم همین مسأله‌ی پیوندها و تشریحها مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدانها شود. نمی‌شود با نظر سریعی به آنها نگاه کرد و خیال کنیم که حل خواهند شد. نه؛ اینها هم مثل بقیه‌ی ابواب فقهی هستند.البته فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده‌اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، نمی‌خواسته است جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش را از کتاب و سنّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد، یا حدّاکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت.[2](خامنه ای ،1374).

البته هدف نگارنده در این تحقیق بررسی عوامل موثر در عدم پرداخت فقها به فقه اجتماعی نیست؛منظور بیان این نکته بود آیت الله خامنه ای که خود یکی از فقهای بزرگ این حوزه است به صراحت اشاره دارد که تلاش خالصانه فقهای شیعه عمدتا در عرصه فقه فردی بوده است؛با توجه به این واقعیت، نوشتار پیش روجهت روشن شدن حدود و ثغور فقه اجتماعی سعی دارد تا از طریق روش توصیفی تحلیلی  وبا بهره گیری از اسناد و آثار کتابخانه ای ،تفاوت فقه موجود با فقه اجتماعی مورد نظر را از حیث موضوع،مساله،روش و مباحث مربوطه مورد بررسی قرار داده تا به نوعی فتح بابی در موضوع بسیار مهم و کاربردی شده باشد و اندیشمندان این حوزه امعان نظر بیشتری به آن داشته باشند.

 مفهوم فقه

 علم فقه یکی از علوم حوزه های علمی جهان اسلام(شیعه و سنی) است که علمای مذهب با تکیه بر آن به حل مسائل مکلفین پرداخته و تلاش می کنند تکلیف مکلفین را ساماندهی کنند؛ امام خمینی ره در کتاب الاجتهاد و التقلید در توصیف علم فقه می نویسد:هو قانون المعاش والمعاد، وطریق الوصول إلی قرب الرب بعد العلم بالمعارف (خمینی، 1384، ص12) بنابر این تعریف، علم فقه را می توان این گونه توصیف نمود:

1. قانون زندگی دنیوی و اخروی انسان است. البته منظور این نیست که فقه عهده دار تبیین قو انین و سنّت های جهان آخرت است، بلکه مقصود آن است که دنیا و آخرت انسان در پرتو عمل به قوانینی است که در علم فقه تبیین می شود. به عبارت دیگر، انسان با پایبندی به قوانینی که در این علم بیان می شود، از خود شخصیتی می سازد که سعادت او در زندگی جاوید آخرت تأمین می شود؛ چرا که سرنوشت اخروی انسان تابعی است از متغیر حیات دنیوی او.
2. از نظر رتبه، علم فقه در مرحلة بعد از علم به معارف قرار دارد.
3. علم فقه راه رسیدن به مقام قرب الهی است که غایت کمال انسانی است.

فرازی از نوشته امام خمینی در  کشف الاسرار نوع نگاه و نگرش امام را به دانش فقه نشان می دهد، نگاهی که در تعریف یاد شده نیز نمایان است.به اعتقاد امام:« قوانین بزرگ اسلام دارای این دو جنبه است که هم نظر به حیات مادی و فراهم ساختن ساز و برگ آن دارد و هم نظر به حیات معنوی و ساز و برگ آن، مثلاً دعوت به توحید و تقوا که بزر گ ترین دعوت ها است در اسلام، چنانچه تهیه ساز و برگ زندگانی معنوی را می کند، در زندگانی مادی و کمک کاری به نظم کشور و حیات اجتماعی و اساس تمدن دخالت کامل دارد، یک توده اگر با توحید و تقوا بودند، چنانکه روح آن ها بزرگ و کامل می شود، کشور آن ها نیز با عظمت و زندگانی اجتماعی و سیاسی آن ها نیز با عظمت می شود. و قانون مالی مثلاً در اسلام که برای اداره کشور و احتیاج زندگانی مادی وضع شده، به طوری وضع شده است که جنبه زندگانی معنوی در آن منظور است و کمک کاری به زندگانی معنوی می کند. از این جهت در دادن بیشتر مالیات ها قصد تقرب به خدا که به واسطة آن زندگانی معنوی، تأمین و روح انسانی بزرگ می شود، شرط شده است و همین طور در قانون نظام و قضا و دیگر قوانین». (خمینی،1378  ،  ص312).

بنابراین نگرش علم فقه صرفاً یک علم دنیوی نیست که هیچ نقشی و تأثیری در سرنوشت ابدی انسان در جهان آخرت نداشته باشد، چنان که برخی پنداشته اند اگر علمی ظرفیت آن را داشته باشد که انسان را به چنین مقام و منزلتی برساند، بدون شک در سرنوشت اخروی و سعادت ابدی او تأ ثیر دارد پس نمی تواند صرفاً دانش دنیوی باشد.

گفتنی است که ترسیم چنین جایگاهی برای علم فقه اختصاص به امام خمینی ره ندارد. فقیهان دیگر نیز محور بخش وسیعی از قوانین فقهی را تأمین مصالح اخروی بشر دانسته اند، به این معنا که با تحقق آن قوانین مصالح اخروی انسان نیز تأمین می شود. هر چند امام خمینی در برابر نگاه غزالی به فقه از خود عکس العمل نشان داده و به تعیین جایگاه این دانش پرداخته است.واز این جهت  امام نسبت به سایر فقها ممتاز است (ورعی، 1394، ص5-10).

علامه حلّی، علم فقه را منحصر در حل مسائل و مشکلات این جهانی نمی داند،وی بر این باور است که این امر ناچیز نمی تواند غایت امر مخلوق شریفی به نام انسان باشد، علم فقه باید علاوه مسائل و آلام دنیوی بشر، امور خطیر اخروی انسان را مطمع نظر قرار دهد؛وی در این باره می نویسد: لما بحثنا عن المنافع الدنیویه وجدناها فی الحقیقة غیر منافع، بل هی دفع آلام، فإن کان فیها شیء یستحق أن یطلق علیه اسم النفع فهو یسیر جداً، ومثل هذا الغرض لا یمکن أن یکون غایة فی حصول هذا المخلوق الشریف، خصوصاً مع انقطاعه و شوبه بالآلام المتضاعفة، فلابد وأن یکون الغرض شیئاً آخر مما یتعلق بالمنافع الاُخرویة. و لما کان ذلک النفع من أعظم المطالب وأنفس المقاصد، لم یکن مبذولاً لکلّ أحد، بل إنما یحصل بالاستحقاق، و ذلک لا یکون إلا بالعمل فی هذه الدار، المسبوق بتحصیل کیفیة العمل المشتمل علیه هذا العلم، فکان ذلک من أعظم المنافع فی هذا العلم والحاجة إلیه ماسة جداً لتحصیل هذا النفع والتخلّص من العقاب الدائم(علامه حلی، 1412، ج1 ،  ص5).

فقه فردی

 پس از اشاره اجمالی به فقه و ماهیت آن از دیدگاه فقهای بزرگی چون امام خمینی ره،براین باوریم که  برای علم فقه به عنوان یک دانش،رویکردهای متعددی متصور است، ممکن است در عرصه عمل برخی از آنها کمرنگ تر مورد عنایت فقها بوده و بیشتر یک صورت از آن مورد کاوش وگفتگو مباحثات علمی بین علمای فن قرار گرفته باشد؛با نگاهی گذرا به تاریخ فقه شیعه به خوبی می توان مشاهده که رویکرد مسلط بین فقهای شیعه فقه فردی بوده است،شاید این بدان جهت باشد که فقه از نظر فقیه، علم به احکام فرعى شریعت است که از طریق منابع و دلایل تفصیلى استنباط می شود؛موضوع  این علم نیز افعال مکلفان از حیث اقتضاء،انجام و ترک کردن یا تخییر در انجام و ترک است(مکی، 1400 ه ق، ج1، ص30).

این نگاه گروه غالب فقهای شیعه است،چنانچه در بیایات آیت الله خامنه ای  اشاره شد،حجم عظیمی از استنباطات فقهی فقها در زمینه رفتار فردی افراد و تبیین و تعیین تکلیف فردی شیعیان بوده است؛این امر می تواند علل متعددی داشته باشد که انزوای تشیع در دوران حاکمیت خلفای اموی و عباسی می تواند از جمله آن علل باشد؛به هرحال فقه فردی بیش از صور دیگر فقه مطمع نظر فقها قرار داشته و   همچنان گروه زیادی از فقهای عصر حاضر همانند علمای سلف طی طریق می کنند.از آنجایی که موضوع بحث ما در این مقاله پردازش این رویکرد از فقه نیست، فقط برخی از  ویژگیهای فقه فردی را مرور می کنیم.

ویژگی‎های فقه فردی

1. حکومت و سیاست نقش معناداری در این تلقی از فقه ندارد. گرچه صورت کمالیة شریعت و دین در زمان ظهور امام زمان(عج) و طلوع دولت حق و عدل مهدوی نمایان می‎شود. اما فقه و فقاهت عصر طلوع دولت حق و عدل مهدوی نمایان می‎شود. فقه و فقاهت عصر غیبت گره و پیوندی با حکومت و سیاست نخورده است و رسالت و قلمرو فقه در پیوند با حاکمیت سیاسی تعریف نمی‌شود. این به معنای آن نیست که فقه فردی دین را جدای از سیاست می‎داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافل است بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل ندارد و برون مرزی فرایند استنباط فقهی و قلمرو رسالت فقیه قرار می‎گیرد. این نکته در ذیل فقه حکومتی، بیشتر توضیح داده خواهد شد.
2. در کنار احکام فردی و مجعولات شرعی تکلیفی و وضعی مربوط به افراد مکلّف، چیزی به نام «احکام اجتماعی» تصویر نمی‌شود تا در سایۀ توجه به احکام اجتماعی، نسبت به لوازم و پیش نیازهای امتثال این گونه احکام تأملات فقهی صورت پذیرد. توضیح مراد از احکام اجتماعی در ضمن رویکرد دوم خواهد آمد.
3. از آنجا که در این رویکرد فقهی، احکام متوجه به آحاد مکلّفین است و اطلاعت و امتثال احکام وظیفه فرد فرد مکلّفین محسوب می‎شود و فقیه جز استنباط احکام، رسالتی بر عهده ندارد بنابراین، صورت بندی مناسبات اجتماعی، نهادسازی‎های حقوقی در عرصه‎های مختلف حیاط جمعی، ورود در تغییر مناسبات اجتماعی حسب مقاصد و ارزش‎های اسلامی جزء وظایف و رسالت‎های فقیه شمرده نمی‌شود.
4. این رویکرد با تشتت و تکثر در پاسخ‎های فقهی به مسائل کنار می‎آید، به این معنا که لازم نیست میان پاسخ‎های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف با یکدیگر پیوند و انسجام منطقی وجود داشته باشد. نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند. به تعبیر دیگر، بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری، احکامی وضعی و تکلیفی برای مکلّفان وضع شده است و لازم نیست به نظمی منطقی و سازوار میان این احکام ملتزم باشیم تا کشف و درک این نظم پنهان و سازوار دیدن احکام یک باب فقهی یا نظم میان ابواب احکام فقهی در دستور کار فقیه قرار گیرد. بنابراین، رسالت فقیه یا استنباط مورد به مورد حکم هر مسئله فقهی پایان می‎پذیرد و تعهّدی به هم خوان کردن، نظم بخشی و سازوار نشان دادن این متفرّد و متشتت ندارد. این در حالی است که در رویکرد فقه اجتماعی به جهتی به دنبال انسجام هستند. فقه حکومتی از آن حیث که متکفّل مدیریت کلان جامعه است لازم می‎بیند که این تشتت در مقام استنباط و افتاء را در مقام تقنین به گونه‌ای ملایم و منسجم کند و فقه نظام‎های اجتماعی چون در موقعیت درک و کشف ارکان و اصول نظامات اجتماعی و حوزۀ اجتماعی به عنوان زیربنای احکام حقوقی اسلام است طبعاً به دنبال احکام و فتواهای منسجمی است که بتواند به کمک آن‌ها این اصول و ارکان زیربنایی را کشف کند(واعظی، 1398، ص16).

فقه اجتماعی

یکی دیگر از صوری که با توجه به ماهیت فقه،می توان تصویر کرد فقه اجتماعی است که با تفطن فقهی برخی از فقهای معاصر لباس وجود بر تن کرده و امروزه در برخی از محافل علمی و تخصصی محل بحث و گفتگوی قرار گرفته است؛به تعبیر یکی از محققین نقطه عزیمت این رویکرد جدید به فقه توجه به این نکته است که آیا مسائل فقهی یکسره مسائل فردی است یا آنکه در کنار مسائل فردی و احکامی که متوجه فرد فرد مکلفین می شود،مسائل و احکامی اجتماعی نیز در شریعت وجود دارد؟آیا همچنان که فرد، متعلق حکم شرعی قرار می گیرد،جامعه نیز متعلق احکام شرعی قرار می گیرد؟اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد معنایش این است که تابلوی فقه فردی نمی تواند موجودیت و کلیّت فقه را نمایش دهد و فقه بایستی وجه اجتماعی نیز داشته باشد و از محدوده تعیین احکام متوجه به آحاد مکلفین فراتر رود و فقه اجتماعی بر محور استنباط احکام اجتماعی دین شکل بگیرد (همان، ص19).

علامه طباطبایی ره در تفسیر قیم المیزان با توجه به برخی از آیات مثل :وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(آل عمران/104) وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا (آل عمران/103) وَجاهِدوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ(حج/78) أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ (شوری/13) معتقد است که این آیات عموم مومنان را مورد خطاب  خود قرار داده و تکالیف مورد نظر  متوجه افراد جامعه به عنوان فرد نبوده و آنها را نسبت به آن متعهد نمی کند بلکه اقامه این امور و امتثال این اوامر متوجه جامعه اسلامی است (طباطبایی، 1394، ج4، ص130).

در توضیح کلام علامه می توان گفت که از نظرگاه اسلامی و با توجه به اوامر و نواهی الهی، مکلف بر دو گونه است، گاهی فرد است و گاهی جامعه و گروه اجتماعی؛یعنی علاوه بر مکلف فردی، مکلفی به نام جامعه وجود دارد و برخی از تکالیف متوجه «جامعه بما هو جامعه» است، که به امتثال فرد، تکلیف ساقط نمی‌شود، مثل تکلیف به اقامه عدل اجتماعی؛ اگر جامعه‌ای داشته باشیم که همه افراد جامعه عادل باشند ولی حکومت آنها غیر اسلامی باشد،در این صورت افراد، در بُعد تکلیف اجتماعی عاصی هستند.

لازم به ذکر است فقه اجتماعی از حیث ماهیت تقابلی با فقه فردی ندارد بلکه رویکرد یا نگاه فقه اجتماعی با نگاه فقه فردی فرق دارد؛چون در فقه اجتماعی فقیه فقط با فرد مکلف سر و کار ندارد بلکه شخصیت حقوقی فرد را مطمع نظر قرار می دهد؛ این شخص حقوقی می‌تواند دولت، نهادها و مؤسسات و یا حتی جامعه باشد؛به علاوه در فقه اجتماعی فتوایی که صادر می‎شود، باید قابلیت تکرار داشته باشد؛ یعنی به گونه ای نباشد که تکرار آن، باعث بروز مشکلات اجتماعی نظیر عسر و حرج نوعی یا اختلال نظام گردد(ارسطا،1401، ص45). فقه اجتماعی در حقیقت یعنی فقهی که می خواهد زندگی اجتماعی انسان مسلمان و مکلف را مورد بررسی قرار دهد و احکام و قوانین الهی را در عرصه زندگی اجتماعی بشر مشخص کند.

در باره تعریف فقه اجتماعی نقطه نظرات متعددی در میان محققین وجود دارد؛یکی از محققین این حوزه در یک دسته بندی این گونه می نویسد: گروه نخست براین باورند که، فقه اجتماعی بخشی از فقه معرفی شده که موضوع آن، جامعه است، نه فرد؛ در واقع در این نوع نگاه، به فقهی که موضوع آن جامعه باشد و مکلف آن فردِ معین و مشخصی نباشد، بلکه جامعه و اجتماع باشد، فقه اجتماعی گفته می‌شود.فقه اجتماعی در این دیدگاه به دو دسته تقسیم شده است: فقه اجتماعی عام و فقه اجتماعی خاص؛ فقه اجتماعی عام، احکام مربوط به جامعۀ بشری را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد و در مقابل، فقه اجتماعی خاص، احکام مربوط به جامعۀ مسلمانان را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

گروه دیگر؛ فقه اجتماعی را براساس این‌که دو نوع مکلف وجود دارد، تقسیم می‌کنند و در این تقسیم گاهی مکلف، فرد و گاهی جامعه است. طبق این دیدگاه نیز فقه اجتماعی به دو قسم عام و خاص تقسیم می‌شود؛ در فقه اجتماعی عام از دیدگاه دوم، اجتماع به معنی عام گرفته می‌شود؛ یعنی فقه نظام اقتصادی، سیاسی، تعلیم ‌و ‌تربیت و فقه نظام فرهنگی، همه در فقه اجتماعی عام تعریف می‌شوند.در فقه اجتماعی خاص طبق رویکرد دوم، دیگر فقه نظام تعلیم ‌و تربیت و فقه نظام سیاست مدنظر نیست، بلکه فقه روابط اجتماعی مورد توجه است.

دیدگاه سوم این است که که با وسیع‌تر در نظر گرفتن حوزۀ فقه اجتماعی و بررسی آن از دیدگاه کلان، می‌توان همۀ مسائل فقهی را که برای جامعه، آثار و کارکردی دارند، در حوزۀ فقه اجتماعی تعریف کرد.برای مثال، بحث نماز جمعه، نماز جماعت، امربه‌معروف و نهی‌ِازمنکر، عبادت‌هایی اجتماعی با کارکردهایی اجتماعی هستند.این را می‌توان نخستین قدم برای تعریف فقه اجتماعی دانست؛ اما در این دیدگاه کلان، قسم دوم و سومی نیز وجود دارد.قسم دوم در حوزۀ تعریف فقه اجتماعی، مسائل اجتماعی و فقهیِ جدیدِ متولد‌شده در درون جامعه هستند. فقیه باید با همان سبک اجتهاد جواهری، براساس استنباط‌های فقهی، با توجه به شرایط زمانی و مکانی، به مباحث  مولد جامعه پاسخی مناسب دهد.دو عامل زمان و مکان، که حضرت امام(ره) نیز به آن‌ها اشاره فرموده‌اند، در این جا بسیار حائز اهمیت هستند؛ در واقع وقتی مسائل فقهی جدید مورد کاوش و استنباط فقهی قرار می‌گیرند، شرایط زمانی و مکانی باید در فتوایی که صادر می‌شود، دخیل باشند.برای مثال، می‌توان به فقه و ورزش، فقه و شادی یا فقه و هنر اشاره نمود؛ اینکه ورزش‌های همگانی چه حکمی دارند؟ اگر در جامعه‌ای ورزش برای سلامت اجتماعی آن جامعه مفید باشد، آیا می‌توان حکم بر وجوب آن ورزش برای جامعه داد؟ بنابراین مباحثی از این قبیل، جزء قسم دوم فقه اجتماعی قرار می‌گیرند(ر.ک ربانی، 1393، و عباسی، 1395 ).

ویژگیهای فقه اجتماعی

فقه اجتماعی همانند فقه فردی دارای ویژگیهایی منحصر به خود است که توجه به این خصوصیات می تواند ماهیت این رویکرد را برای ما روشن ترکند ؛به اعتقاد برخی از محققین معاصر،این رویکرد دارای ویژگیهایی است که ویژگی نخست آن،هدف است و در فقه اجتماعی هدف تنظیم حیات اجتماعی در پرتو تعالیم دینی می باشد.ویژگی دوم فقه اجتماعی در نگاه آن به مکلفین است، سه مکلف در این بخش وجود دارد؛ نخست شهروند و بخش دوم جامعه محسوب می شود که علامه طباطبایی جامعه را وجود مستقلی از اعضا دانسته و مکلف سوم نیز دولت است.لازم به ذکر است که کارآمدی دارای چهار عنصر انسجام، پاسخگویی به نیازهای زمان، سهولت و عدم شاذ بودن در میان آراء فقها است. برای استخراج نظامات اسلامی ما نمی توانیم موضوعات را در حالت انفرادی در نظر بگیریم؛ بلکه باید موضوعات را بر مبنای تکرار در نظر گرفته و اثری که به صورت تدریجی رخ می دهد را دنبال و آن را کنترل کنیم.و بالاخره سومین ویژگی نیز تدبیر در موضوعات اجتماعی است؛ به این معنا که موضوعات اجتماعی نیازمند تدبیر هستند و نمی‌توان تشخیص را به مکلفین واگذار کرد. باید مرکز تدبیر و سازماندهی با برخورداری از قوه اجرایی، نظامات استخراجی را به نحو مطلوبی در جامعه اسلامی به اجرا گذارد و این نیازمند وضع قانون و آیین نامه های اجرایی مرتبط است(ارسطا، 1401 ،ص67).

حقیقت این است که زمانی می توانیم ویژگیهای فقه اجتماعی را به خوبی شناسایی کنیم آن را با ویژگیهای فقه فردی مقایسه نموده تا توانمندی و ویژگی فقه اجتماعی آشکار گردد؛همانطوری که در اثنای بحث اشاره شد یکی از ویژگی فقه فردی این بود که حکومت و سیاست نقشی محوری در این نگاه فقهی به مسائل نداشته است؛این در حالی است که در فقه اجتماعی حکومت و سیاست یکی از موضوع های اصلی و بنیادی است؛چون بدون توجه به حکومت و یاسازوکار اجرایی در زندگی جمعی،از منظر شرع فقه اجتماعی به رشته تحریر در نخواهد آمد.

 از دیگر ویژگی های فقه اجتماعی توجه به  صورت بندی مناسبات اجتماعی، نهادسازی‎های حقوقی در عرصه‎های مختلف حیاط جمعی، ورود در تغییر مناسبات اجتماعی حسب مقاصد و ارزش‎های اسلامی جزء وظایف و رسالت‎های فقیه شمرده می‌شود.در حالیکه در فقه فردی این البته جزء وظایف فقیه نیست چون در این رویکرد فقهی، احکام متوجه به آحاد مکلّفین است و اطاعت و امتثال احکام وظیفه فرد فرد مکلّفین محسوب می‎شود و فقیه جز استنباط احکام، رسالتی بر عهده ندارد.

از ویژگی های دیگر فقه اجتماعی این است  این رویکرد نمی تواند همانند فقه فردی با تشتت و تکثر در پاسخ‎های فقی به مسائل کنار بیاید،در فقه فردی با تشتت و تکثر کنار می آید چون در این رویکرد لازم نیست میان پاسخ‎های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف با یکدیگر پیوند و انسجام منطقی وجود داشته باشد. نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند. به تعبیر دیگر، بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری، احکام وضعی و تکلیفی برای مکلّفان وضع شده است و لازم نیست به نظمی منطقی و سازوار میان این احکام ملتزم باشیم تا کشف و درک این نظم پنهان و سازوار دیدن احکام یک باب فقهی یا نظم میان ابواب احکام فقهی در دستور کار فقیه قرار گیرد. بنابراین، رسالت فقیه یا استنباط مورد به مورد حکم هر مسئله فقهی پایان می‎پذیرد و تعهّدی به هم خوان کردن، نظم بخشی و سازوار نشان دادن این متفرّد و متشتت ندارد. این در حالی است که فقیه در رویکرد فقه اجتماعی به دنبال انسجام است. مثلا فقه حکومتی از آن حیث که متکفّل مدیریت کلان جامعه است لازم می‎بیند که این تشتت در مقام استنباط و افتاء را در مقام تقنین به گونه‌ای ملایم و منسجم کند و فقه نظام‎های اجتماعی چون در موقعیت درک و کشف ارکان و اصول نظامات اجتماعی و حوزۀ اجتماعی به عنوان زیربنای احکام حقوقی اسلام است طبعاً به دنبال احکام و فتواهای منسجمی است که بتواند به کمک آن‌ها این اصول و ارکان زیربنایی را کشف کند (واعظی،1398، ص16).

موضوع فقه اجتماعی

برای شناخت و یا معرفی یک علم مولفه های را باید در نظر گرفت که بتواند آن علم را از سایر علوم متمایز نماید،با عنایت به اینکه فقه فردی و اجتماعی از حیث ماهیت با یکدیگر متغایر نیستند از این رو باید موضوع فقه فردی و اجتماعی نیز بیان تکلیف مکلف باشد.به اعتقاد برخی از فضلای حوزه فقه مضاف؛اگر به فقه اجتماعی توجه نکنیم و بخواهیم فقط به فقه فردی عمل کنیم، نتیجه‌اش قطعاً ناکارآمد شدن اسلام در حوزه اداره خواهد شد؛حقیقت این است در فقه اجتماعی با چهار مکلف مواجهیم؛ مکلف اول همان فرد است که در فقه رایج هم با آن مواجهیم. مکلف دوم همین فرد است بما أنه عضوً من اعضاء المجتمع الاسلامی (به عنوان عضوی از اعضای جامعه اسلامی) همین فرد به عنوان شهروند. مکلف سوم جامعه است. تکالیفی متوجه خود جامعه است. مکلف چهارم هم دولت است. در فقه اجتماعی هر چهار مکلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم(واعظی، 1398، ص16).

نکته مهمی که نباید  مورد غفلت قرار گیرد این است که در ادبیات و گفتگوهای برخی اندیشمندان و محققان حوزه فقه مضاف،فقه اجتماعی و فقه المجتمع به یک معنا تلقی می شود؛در حالی که به اعتقاد نگارنده،این دو را نباید به یک معنا دانست،چون  رابطه بین آنها عام و خاص مطلق است یعنی هر مسئله ای از فقه اجتماعی می تواند در قلمرو فقه المجتمع قرار داشته باشد، اما عکس آن ممکن است صادق نباشد؛سرّش این است که هر جامعه ای از حیات  ویژگیهای حیاتی مربوط به خود برخوردار است،گذشته از اختلاف بین فیلسوفان اجتماعی،که برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری ره برای جامعه وجود مستقل قائلند،دیگرانی مثل علامه مصباح یزدی ره،وجود جامعه را اعتباری دانسته اند؛اما هر دو گروه در یک امر تفاق نظر دارند که جامعه به عنوان جامعه، مسائل و قوانین مربوط به خود را خواهد داشت،حتی علامه مصباح یزدی نیز علیرغم اعتباری دانستن وجود جامعه،قائل به قوانین حقیقی برای جامعه بوده و می نویسد:«حقیقت این است که می توان به وجود حقیقی جامعه باور نداشت ودر عین حال ،به قوانین اجتماعی ،به معنای قوانین حاکم بر ارتباطات متقابل گروهها و قشرهای مختلف جامعه قائل بود.سرّ مطلب در این نکته نهفته است که هرچند جامعه وجود حقیقی ندارد و مفهوم جامعه ،مفهومی است اعتباری و انتزاعی ،اما منشاء انتزاع این مفهوم،وجودِ عینیِ خارخی دارد،وبه اعتبارِ همین منشاءانتزاعِ موجود در خارج است که قوانین اجتماعی حقیقی و عینی است (مصیاح یزدی، 1372، ص127).

با توجه به نکته مذکور معتقدیم که هرگاه در فقه سخن از تکلیف اجتماعی به میان می آید،سنخ آن می تواند از تکلیف مجتمع،به عنوان مجتمع،نه صرفا به عنوان محل تجمع افراد، متمایز باشد؛در این صورت نمی توانیم نام فقه اجتماعی را برآن اطلاق کنیم.اگر چنین کنیم کانه نام جز را بر کل گذاشتیم؛توضیح این که گاهی از فقیه خواسته می شود تکلیف افرادی را که در یک جمع هستند را مشخص کنند، مثلا در حوزه ارتباطات گروهی،خانوادگی ویا ... برای افراد تعیین تکلیف کند؛در این صورت فقیه در حوزه فقه اجتماعی قرار می گیرد؛اما گاهی از مجتهد خواسته می شود که تکلیف و یا قانون شرع را برای جامعه بما هو جامعه، بدون در نظر گرفتن افراد و اعضای ساکن درآن،معین نماید.مثلا در باره امنیت ،استقلال ،بهداشت و....که مربوط به «مجتمع بما انه مجتمع» تعیین تکلیف کند؛بنابراین فقهی که متکفل اینگونه مسائل باشد فقه المجتمع است.بی تردید این فقه در  قلمرو، موضوع و تا حدودی در روش از فقه اجتماعی متمایز خواهد بود.

قلمرو فقه اجتماعی

برای شناخت قلمرو فقه اجتماعی نخست باید پیکره علم فقه را شناخته تا بر اساس آن محدوده فقه اجتماعی را معین نمود؛شهیدمحمدباقر صدر آن فقیه نامدار جهان اسلام،در تقسیم بندی پیکره علم فقه  را به چهارگروه تقسیم می کند:

1-عبادات با همه مصادیق آن.2-اموال که هم شامل اموال عمومی مانند خراج،انفال،خمس،زکات می شود هم اموال خصوصی که در دو مبحث اسباب شرعی تملک و احکام تصرف آورده می شود،تقسیم می گردد.3-سلوک و آداب و رفتار شخصی که در دو گروه روابط خانوادگی و روابط اجتماعی مطرح می شود.4-آداب عمومی که مربوط به سلوک و حکومت و مسائل عمومی جامعه از قبیل قضاوت و صلح و جنگ و روابط بین الملل و مباحث ولایت عامه می گردد(صدر، 1391، ج45، ص1-47).ایشان و برخی از شاگردانش معتقدند، فقه به معنای عام توانایی ورود در تمام ابواب را دارد اما به معنای خاص یا همان فقه اجتماعی،ناظر به دو قسم اخیر می باشد؛درحقیقت فقه اجتماعی شامل نظامات مختلف فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی خواهد بود(حسینی، 1399، ص116).

برخی از محققین عصر حاضر که فقه اجتماعی را بررسی فقهی کنش های اجتماعی بماهو اجتماعی می دانند،فقه اجتماعی را به عنوان رشته ای در کنار رشته فقه التربیه و فقه الاقتصادو... دانسته بر این باورند که فقه فرهنگ،فقه شهری،فقه الحکومه،فقه الاداره،،فقه ارتباطات،فقه خانواده و فقه گروهها و فرقه ها؛از جمله ابواب مهم و قابل توجه در فقه اجتماعی است(مبلغی، 1396، ص236 ).به اعتقاد نگارند این تلقی از فقه اجتماعی همان خاصی است در برابر تلقی عامی چون فقه المجتمع،چون فقه التربیه اگرچه بخشی از روابط اجتماعی را مورد توجه قرار داده است اما این جزء در کنار سایر اجزاء است که کلی به نام مجتمع را شکل می دهد.

روش استنباط در فقه اجتماعی

پیش از این اشاره شد که فقه به هرنوع و یا رویکردی که باشد از حیث ماهیت و چیستی دارای حیثیت واحدی است،طبعا بن مایه روشی در آن واحد خواهد بود،یعنی فقیه در هر نوع از فقه فردی یا اجتماعی ،با روشی عقلی و نقلی خود احکام و تکالیف مکلفین را استنباط نموده و چراغ راه رفتار مومنین روشن نموده تا امور خود را در حیات خود سامان دهد؛ خواه فردی باشد و یا اجتماعی،آنچه که فقه اجتماعی را به لحاظ روشی از فقه فردی متمایز می کند،این است که در فقه اجتماعی، فقیه برای استنباط تکلیف اجتماعی مکلف علاوه بر عقل و نقل،نباید از میدان عمل و عرصه اجتماعی غافل باشد، باید فضای اجتماعی و اوضاع و احوال عصر حضور معصوم علیه السلام و وضعیت اجتماعی و جامعه ای را که در آن آیات و روایات صادر شده را پیش روی خود قرار داده و با وضعیت موجود جامعه ای که مکلف در آن زیست می کند،مقایسه و تنقیح مناط نموده و در پرتو آن تکلیف اجتماعی فرد و جامعه را بیان نماید.

با توجه به این که شهید صدر، از فقهای برجسته وپیشگام در فقه مضاف بوده است،بی تردید در این زمینه صاحب سبک خاصی است  که باید برای شناخت بهتر روش استنباط فقهی ایشان،به آثار به جای مانده از آن نابغه بزرگ جهان اسلام مراجعه کرد؛ ایشان در آغاز کتاب المدرسه القرآنیه ، اشاره دارد که اگر می خواهید به علم برسید باید سوال داشته و تا مسیر پژوهش برای شما مهیا شود.خود نیز در تحقیقات پردامنه اش نیز این مسیر را طی کرده و تلاش کرده است تا روش تفسیر موضوعی خود را که (از حرکت از واقعیت به متن است) در فقه جاری کند؛براین اساس از واقعیت های خارجی سوالهای اصلی و فرعی را استخراج نموده و سپس به متن رفته و نظریه فقهی خود را سامان داده است؛سیدمنذر حکیم،در کتاب مجتمعنا فی تراث الشهید سیدمحمدباقرالصدر، روش استاد را به صورت مراحل پنجگانه ذیل خلاصه کرده است: مرحله نخست؛تعیین موضوع وشناخت عناصر،اجزاء و خصایص واقعی آن؛مرحله دوم،تعیین مجموعه سوالات منظم حول موضوع؛مرحله سوم؛جمع آوری نصوص مرتبط بای نحوکان؛مرحله چهارم،مباحثه و محاوره سوالات گردآوری شده با نصوص جمع آوری شده و اکتشاف مجموعه مدلولات تفصیلی؛و سرانجام در مرحله پنجم؛ترکیب مجموعه مدلولات تفصیلی،کشف ارتباط و تنظیم آنها در ذیل مرکب نظری واحد(حکیم، 1340، ص70).

بدون شک در عصر حاضر نیز فقهای ما با رویکردی اجتماعی می توانند روش مذکور را مطمع نظر قرار داده و از طریق آن به سراغ  منابع استنباطی اسلام رفته و در پرتو آن وظایف، جامعه و فرد را به عنوان عضوی از اعضای چامعه استنباط نموده و فرد و جامعه اسلامی را از تحیر و سردرگمی نجات داده و مسیر ساماندهی امورات فردی و اجتماعی  او را هموار نمایند.

نتیجه

علم فقه یکی از علوم کاربردی اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام است که با هدایت های مدبرانه ائمه معصوم علیهم السلام به ویژه امام باقر و امام صادق علیهما السلام شکل گرفته و فقهای شیعه نیز در عصر غیبت  با بهره گیری از تراث اهل بیت علیهم السلام توسعه و عمق بخشیده شده است.این فقه هزار ساله اگرچه در برخی از رویکردها بسیار عمیق و دقیق طی طریق نموده است اما در برخی از رویکردها یا بسیار سطحی و گذرا مورد توجه بوده و یا اساسا مورد عنایت نبوده است؛اینکه چه عواملی در این زمینه تاثیر گذار بوده است خود نیاز به تفحص و کاوش مستقلی دارد که مقاله پیش رو،در صدد بیان آن نبوده است،آنچه که نگارنده را بر آن داشته است که خامه قلم را بر قرطاس تحقیق به رشته تحریر درآورد ،اقتراحی بود در باب یکی از رویکردهای مورد نیاز امروز جامعه بشری به ویژه نظام مقدس حاکم که حقیقتا کمبود آن را در اداره جامعه شیعی ایران احساس نموده و بدون دسترسی به آن،بدون شک در بسیاری از امور اجتماعی و حیات جمعی سرگردان مانده و ناچار خواهد بود از تجربیات بشری بهره گیرد که این خود قرار گرفتن در یک وادی تحیر و سردرگمی دامنه دار است،چه اینکه بکار گیری آن در بسیاری از موارد با تدین و دین داری در تزاحم و حتی در تعارض خواهد بود.

نوشتار پیش رو،در حقیقت اقتراحی بود در باب فقه اجتماعی و تا حدودی فقه الاجتماع که این دو چنانچه گفته آمد مترادف و یا به یک معنا نیستند؛در این تحقیق نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت به فقه فردی به لحاظ زمانی جوان تر است.اما به لحاظ رویکردی گسترده تر از فقه فردی بوده و تنها جنبه فردی و امورات شخصی را مطمع نظر قرار نداده،بلکه تکلیف حیات محیط و محاط بر فرد را هم در نظر گرفته و تلاش می کند تکلیف مکلف اجتماعی را هم روشن کند.البته همانطوریکه پیش از این نیز اشاره شد،این به معنای آن نیست که فقه فردی دین را جدای از سیاست می‎داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافل است بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل ندارد و برون مرزی فرایند استنباط فقهی و قلمرو رسالت فقیه قرار می‎گیرد.واین رویکرد نیز با توجه به جایگاه و نقش شیعه در حاکمیت سیاسی در ادوار تاریخی حیات شیعه؛قابل توجه و دفاع خواهد بود.

یکی از برجستگی های فقه اجتماعی این است  این رویکرد نمی تواند همانند فقه فردی با تشتت و تکثر در پاسخ‎های فقهی  به مسائل کنار بیاید؛چون در این رویکرد فقیه تلاش می کند تا میان پاسخ‎های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف با یکدیگر پیوند و انسجام منطقی برقرار نماید،نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند. به تعبیر دیگر،از آنجایی که در اسلام بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری، احکامی وضعی و تکلیفی برای مکلّفان وضع شده است و لازم است به نظمی منطقی و سازوار میان این احکام ملتزم باشیم تا کشف و درک این نظم پنهان و سازوار دیدن احکام یک باب فقهی یا نظم میان ابواب احکام فقهی در دستور کار فقیه قرار گیرد. بنابراین، رسالت فقیه در این رویکرد این است که از تشتت و متفرد بودن احکام را با نظم بخشی میان احکام و سازوار نشان دادن آنها؛مسیر ساماندهی امور اجتماعی و حیات گروهی را هموار سازد. مثلا در رویکرد فقه حکومتی از آن حیث که متکفّل مدیریت کلان جامعه است،فقیه بر خود لازم می‎بیند که این تشتت در مقام استنباط و افتاء را در مقام تقنین به گونه‌ای ملایم و منسجم کند و فقه نظام‎های اجتماعی چون در موقعیت درک و کشف ارکان و اصول نظامات اجتماعی و حوزۀ اجتماعی به عنوان زیربنای احکام حقوقی اسلام است طبعاً به دنبال احکام و فتواهای منسجمی است که بتواند به کمک آن‌ها این اصول و ارکان زیربنایی را کشف کند.

[1] . https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=42516-14/ 3/ 1376

[2] . https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=12595&nt=2&year=1390&tid=2220