بررسی فقهی آلایندگی هوا و کاربست نتایج آن در تکمیل قانون هوای پاک

مقدمه

بیان مسئله

رویکرد حاکمیتی و ملی به توسعه و گسترش تولیدات صنعتی و معدنی، آثار مطلوبی در اقتصاد داشته و موجب کاهش وابستگی کشور گردیده است. با وجود این، پیامد منفی آلودگی هوا را نیز در پی داشته است. این مشکل محیط زیستی، از یک سو موجب عوارضی در سلامت و بهداشت عمومی ­شده و از سوی دیگر بروز خسارت به اموال خصوصی و عمومی را به دنبال داشته که عمدتا در عرصه­های کشاورزی و دامداری دیده می­شود. همچنین از آثار روانی تداوم مشکل آلودگی هوا، واگرایی سرمایه­های اجتماعی از حاکمیت است. بررسی فقهی معضل آلودگی هوا، مقدمه­ای برای قانونگذاری مؤثر در این حوزه و کاستن از آثار نامطلوب یادشده است. لذا مسئله تحقیق حاضر این است که حکم آلایندگی هوا از منظر فقهی چیست؟ از آنجا که در دانش فقه دو دسته احکام تکلیفی و وضعی مطرح می­شوند، مسئله مذکور دو شاخه اصلی خواهد داشت: 1.آلایندگی هوا از حیث تکلیفی، کدامیک از احکام پنجگانه را دارا است؟ 2.آیا آلایندگی هوا موجب حکم وضعی ضمان (مسئولیت مدنی) می­شود؟ ذیل شاخه اول این پرسش مطرح می­شود که آیا آلایندگی­های هوایی که نظیر «سم» عمل می­کنند یعنی منجر به اتلاف یا اضرار می­شوند، مورد نهی شارع هستند و حرام شرعی شمرده می­شوند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آیا مستلزم جرم انگاری آلایندگی هوا در قانون است؟ ذیل شاخه دوم این پرسش­ها مطرح می­شود که آیا قاعده فقهیه اتلاف، مستلزم ضمان صدمات ناشی از آلایندگی هوا است؟ قاعده لاضرر چطور؟ همچنین آیا جبران خسارات آلایندگی هوا در قانون هوای پاک پیش­بینی شده است؟

روش تحقیق

در این تحقیق، برای گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای استفاده ­شده و در این راستا از اسناد نوشتاری، سامانه­های اینترنتی و نرم افزارهای رایانه­ای بهره­برداری شده است. اگر روش تحقیق را در عرصه داده­پردازی به سه دسته کلی «عقلی برهانی»، «تجربی» و «نقلی» تقسیم کنیم، روش این تحقیق از قسم سوم و از نوع روش اجتهادی در فقه جواهری است. طبیعی است که در این روش از توصیف و تحلیل مفاهیم و گزاره­ها استفاده ­شود. به طور معمول تحقیقات را به دیده هدف به سه نوع بنیادی، توسعه­ای و کاربردی تقسیم می­کنند. تحقیق حاضر از سنخ بنیادی است که هدفی نظری را دنبال می­کند؛ اما نتایج تحقیق، قابل کاربست در قانون و حکمرانی است.

پیشینه تحقیق

درباره مسئله آلودگی هوا در فقه، یک رساله سطح 4 با عنوان «بررسی ضمان ناشی از آلودگی هوا» توسط نگارنده این مقاله و با راهنمایی حجت الاسلام محمدعلی سرافراز و مشاوره مرحوم حجت الاسلام اکبر ترابی شهرضایی در سال 1397 در حوزه علمیه قم دفاع شده است. در سال 1399 رساله مذکور با اضافات و ویراستاری تحت عنوان «ضمان آلودگی هوا از منظر فقه امامیه» در قالب کتاب به چاپ رسیده است. اهم مطالب موجود در کتاب مذکور با این وصف که پیشینه مقاله حاضر محسوب شوند عبارتند از: مفهوم شناسی و دسته­بندی آلودگیهای هوایی، خسارات آلودگی هوا، موجبات ثبوت ضمان، تعدد اسباب ضمان، مستندات ضمان آلودگی هوا.

اثر علمی دیگری که مستقلا درباره آلودگی هوا از منظر فقهی بحث کرده باشد یافت نشد. پایان­نامه­ها، مقالات و کتابهایی در حقوق محیط زیست نگاشته شده­اند و ناظر به آلودگی هوا بحث کرده­اند؛ اما از جهت فقهی وارد بحث نشده­اند و یا به اشارات فقهی اکتفا کرده­اند. در این میان اشاره به یک اثر حقوقی - فقهی شایسته است. کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی» اثر حجت الاسلام دکتر عزیز الله فهیمی است. این کتاب، پژوهش درخوری در اثبات مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست داشته و از گزاره­های فقهی نیز بهره برده است؛ اما در صدد تمرکز بر خصوص مسئله آلودگی هوا و ابعاد مختلف فقهی و حقوقی آن نبوده است.

با توجه به پیشینه یادشده، می­توان مدعی شد که از یک سو تحلیل فقهی هر دو حکم تکلیفی و وضعی آلایندگی هوا تاکنون در قالب یک اثر مستقل صورت نگرفته است؛ و از سوی دیگر، استفاده از نگاه فقهی در مسئله آلودگی هوا برای کاربست آن در حکمرانی و اصلاح قانون هوای پاک، یک ابداع محسوب می­شود.

انواع آلودگی هوا

 

1. 1. آلودگی هوا

آلودگی هوا عبارت است از: انتشار مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به هوا که با دخالت انسان رخ می­دهد و آثار زیانبار آن، سلامتی انسان را به مخاطره می­اندازد یا به منابع زنده، زیست بوم (اکوسیستم) و اموال، یا کاربردهای مشروع محیط زیست آسیب می­زند. (عبداللهی، 1400، 191-192) آلودگی­های موجود در هوا به طور کلی عبارتند از: مواد جامد، گازهای سمی، امواج. منظور از آلودگی هوا در این نوشتار، انواعی از آلودگی­ها است که عبارتند از: گازهای سمی، ذرات معلق، ریزگردها، باران اسیدی، آلودگی صوتی، آلودگی رادیواکتیو، آلودگی نوری، میدان الکترومغناطیسی. با وجود اینکه تحقق آلودگی رادیواکتیو و میدانهای الکترومغناطیسی وابسته به هوا نیست و در خلأ هم به وجود می­آیند، اما عرف آنها را در زمره آلودگی هوا محسوب می­کند.

گازهای سمی

 واژه گاز از زبان فرانسه وارد فارسی شده و معادل بخار و دم است. (دهخدا، 1373، ج 11، ص 16647)

در اصطلاح فیزیک به حالتی از ماده که شکل و حجم آنرا ظرفش تعیین می­کند، گازگویند که مراد ما نیز همین معنا می­باشد.

واژه سم در فارسی مترادف با زهر است و به هر ماده کشنده گفته می­شود. (همان)

گازهای سمی گروهی از مواد سمی هستند که در حرارت به صورت گاز باشند. گاهی غلظت سم یا میزان تماس با سم یا اثر سم به گونه­ای است که سبب مسمومیت می شود. مسمومیت‌هایی که توسط این گازها ایجاد می‌شود، در صورت عدم درمان بموقع ، ممکن است منجر به مرگ فرد مسموم شود. گازهای سمی چون از راه تنفس وارد بدن می‌شوند، به سهولت وارد جریان خون می‌شوند و به فاصله چند ثانیه به مراکز عصبی می‌رسند و از اینجا ، اثر آنی و شدید بعضی از سموم گازی معلوم می‌گردد.

برخی از گازهای سمی عبارتند از: منوکسیدکربن، دی اکسید کربن، اسید سولفوریک، دی اکسید گوگرد، کلر، اکسید نیتروژن.

ذرات معلق

ذره در زبان فارسی به مورچه ریز و نیز هر جزء و غبار منتشر در یک محیط معنا شده است.(همان، جلد 7، ص 10117)  این واژه در زبان عربی نیز به «مورچه کوچک» (ابن منظور، 1414، ج 4، ص 304) و « آنچه در پرتو نور تابیده از پنجره به چشم می آید» (همان) معنا شده.

معلق در زبان فارسی به «آویخته شده»، «بسته شده» و «مربوط» معنا شده است. (دهخدا، 1373، ج 13، ص 18697)

ذرات معلق، مواد ریز جامد یا قطرات ریز مایع موجود در هوا هستند که از نظر شکل متنوع بوده و با آلاینده­های دیگر هم­یاری می­کنند. معنای این واژه، در برگیرنده معانی واژه های هواویز، هواپخش، دود، گرد و غبار و غیره می­باشد. (عبداللهی، 1400، ص 200)

ریزگرد

واژه ریز برای هر چیز خرد و بسیار کوچک به کار می­رود. (دهخدا، 1373، ج 8، ص 10985) واژه گرد به معنای هر چیزی است که به شکل آرد یا پودر در آمده، نیز به خاک برخاسته و منتشر در هوا، گرد گویند. (همان، ج 11، ص 16782)

اصطلاح ریزگرد به توده عظیمی از ذرات بسیار ریز جامد مانند خاک، املاح، دود و امثال آن می­گویند که در آسمان پراکنده­اند و باعث تیرگی هوای نزدیک زمین می­شوند. (عمید، 1382، ج 2، ص 1080) کاربرد این اصطلاح، امروزه در هواشناسی رایج است.

آلودگی صوتی

صوت یا صدا عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع اجسام و مواد اعم از جامد، مایع و گاز ایجاد می­شود.

«آلودگی صوتی را می­توان به هر صدای نامطلوب یا زیان­بار ناشی از فعالیت های انسانی تعریف نمود.» (عبداللهی، 1400، ص 257) که بر فعالیت موجودات زنده و بویژه انسان تأثیر گذاشته و عوارض جسمی یا روحی را به دنبال دارد. از قبیل صدای ترافیک جاده­ای، ریلی و هوایی؛ صدای ماشین­آلات عمرانی، صنعتی، لوازم خانگی، آژیرهای امنیتی؛ صدای بلندگوها.

آلودگی رادیواکتیو

واژه رادیو اکتیو از زبان فرانسه گرفته شده و در زبان فارسی به جسمی گفته می­شود که دارای خصوصیت «پرتوزایی» و «تشعشع پراکنی» باشد. (دهخدا، 1373، ج 7، ص 10290)

در اصطلاح علم فیزیک، این پرتوها را به سه دسته «آلفا» «بتا» و «گاما» تقسیم می­کنند که از موادی مثل اورانیوم، رادیوم و توریوم برمی­خیزند. (همان) از آنجا که مجاورت این مواد و پرتوها با انسان، سلامت انسان را به خطر می­اندازد، وجود آنها در محیط زندگی، به عنوان آلودگی تلقی می­شود. 

میدان الکترومغناطیسی

میدان به معنای محل، عرصه، صحنه و جولانگاه است. (دهخدا، 1373، ج 13، ص 19404) میدان الکترو مغناطیسی، فضایی است که توسط ذرات باردار الکتریکی دارای شتاب ایجاد می­شود. از بر هم کنش میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی عمود بر هم، یک میدان الکترومغناطیسی بوجود می­آید. این میدان بر اجسام بارداری که درون آن قرار دارند اثر می­گذارد و از این رهگذر، وقتی بدن انسان در معرض آن قرار گیرد، از آن متأثر می­شود.[1]

میدان الکترومغناطیسی مصادیق زیادی در عصر ما دارد اما در اینجا میدان ناشی از دکل های برق فشار قوی مد نظر است. 

باران اسیدی

باران در لغت به معنای قطرات آبی است که از سوی ابرها به سمت زمین سقوط می­کند. معنای اصطلاحی باران نیز همین است.

اسید، واژه­ای فرانسوی و با ریشه لاتینی اسیدوس می­باشد. در لغت به معنای مایع ترش مزه است. «در اصطلاح شیمی حاصل ترکیب جسم مفردی را با هیدروژن اسید نامند. و این مرکب دارای طعمی گزنده و اغلب ترش دارد و رنگ کبود تورنسل را سرخ گرداند.» (دهخدا، 1373، ج 2، ص 2199)

معمولا نزولات جوی (باران، مه، برف) به علت حل شدن دی اکسید کربن هوا در آن و تشکیل اسید کربنیک به­طور ملایم اسیدی هستند و Ph باران طبیعی آلوده نشده حدود ۶/۵ می­باشد. پس نزولاتی که به مقدار قابل ملاحظه ای قدرت اسیدی بیشتری داشته باشند و Ph آنها کمتر از ۵ باشد، باران اسیدی تلقی می­شوند. باران اسیدی، به دو نوع بارش تر (باران، مه، برف) و خشک (ذرات معلق اسیدی) اطلاق می­شود و عمدتا متشکل از اسید سولفوریک و اسید کربنیک است.

وجود برخی از گازهای سمی در هوا و ترکیب آنها با آب باران، بر شدت اسیدیته باران می­افزاید. بارش باران سبب می­شود که اکسیدهای سولفور در بستر آب باران با گوگرد و نیتروژن ناشی از احتراق نفت و کربن ترکیب شوند و پیدایش باران اسیدی را رقم زنند. (مشهدی، 1390، ص 119)

 

خسارات آلودگی هوا

خسارت میدان الکترومغناطیسی

برخی دانشمندان وجود رابطه بین انواعی از میدان­های الکترو مغناطیسی و سرطان خون در کودکان را تایید و اعلام کرده­اند. کابل­ها و دکل­های برق فشار قوی می­توانند سبب بروز سرطان خون به ویژه در کودکان شوند. امواج الکترومغناطیسی که از دکل های برق فشار قوی با ولتاژ ۱۰۰۰ ولت یا بالاتر صادر می شود می­تواند بر سلامت ساکنین اطراف دکل که تا شعاع ۲۰ تا 50 متر زندگی می کنند تاثیرگذار باشد و برای آنان مشکلات خونی، مغزی و حتی معلولیت به وجود آورد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که تاثیر این امواج بر کودکان و نوجوانان بیش از سایر گروه­های سنی است. (علیرضا امیرحاجلو و ایرج جزیرئیان، اثرات زیست محیطی خطوط برق فشار قوی بر ساکنان شهرها)

خسارت باران اسیدی

 باران اسیدی باعث بروز مشکلات تنفسی بویژه برای کودکان، سال­مندان و بیماران ریوی می­شود. علاوه بر تهدید سلامتی انسانها به اموال نیز خسارت وارد می­آورد: نمای ساختمان­ها، سازه­ها و یادبودها را تخریب می­کند. (عبداللهی، 1400، ص 192)

خسارت ریزگردها وگازهای سمی

این آلودگی ها، مهم­ترین آلاینده­های هوا هستند که سبب بروز بیماری­های قلبی، عروقی، تنفسی، بیماریهای چشمی و آلرژی­های پوستی می­شوند. اثر این آلودگی­ها بر افراد حساس (کودکان، سال­خوردگان، بیماران) بیش از دیگران گزارش شده است[2]. (مشهدی، 1392، ص 251) بیماری­های صعب العلاجی همچون سرطان، از جمله تأثیرات مخرب و غیر قابل جبران گازهای سمی موجود در هوای آلوده می­باشند. (ملک، ص 1395، ص 116)

خسارت آلودگی صوتی

خسارات آلودگی صوتی را می­توان در سه بخش ذکر کرد:

 1)تولید صدا به طوری که با وجود موقتی بودن، موجب ایذاء و مزاحمت برای دیگران می­شود مانند از بین بردن آرامش در بیمارستان­ها، کتابخانه­ها، محیط­های آموزشی و اماکن مسکونی.

 2)ایجاد صداهای مهیب و ناگهانی که ممکن است سبب بروز سکته، سقط جنین، از دست دادن شنوایی، وحشت و یا بیماری­های خاص جسمی و روانی شود.

 3)ایجاد صدا به مدت طولانی و به صورت مداوم که برای مجاورین آن، دو دسته آسیب را در پی دارد: الف) ناراحتیهای عصبی مثل پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، اختلال در خواب، بی دقتی، کم حافظگی. ب) ناراحتی­های جسمی مثل کاهش شنوایی، بیماری­های قلبی و عروقی، سردرد، افزایش فشار خون. (عبداللهی، 1400، ص 256)

خسارت امواج رادیواکتیو

چندین عامل، موجب انتشار امواج رادیواکتیو در محیط­زیست و هوا می­شوند:

 1) انتشار طبیعی از مواد هسته­ای موجود در طبیعت

 2)انتشار ناشی از بمب هسته­ای

 3)نشت یا انتشار از نیروگاه­های هسته­ای و ایستگاه­های تحقیقاتی به دلیل نقص فنی یا حوادثی از قبیل زلزله

 4) دفن نامناسب زباله­های هسته­ای

 تأثیر آلودگی رادیواکتیو بر روی انسا­ن­ها می­تواند از سطح خفیف تا کشنده متغیر باشد. میزان بزرگی اثرات سوء آن به سطح و مدت قرار گرفتن در معرض رادیو اکتیویته بستگی دارد. سطح پایین قرارگیری در معرض مواد رادیو اکتیو، تنها می­تواند اثری سطحی را در برداشته باشد مثلا موجب سوزش خفیف پوست گردد. اثرات قرار گیری طولانی اما کم شدت در معرض مواد رادیو اکتیو عبارت هستند از حالت تهوع، استفراغ، اسهال، ریزش مو، کبودی به علت خون ریزی زیر پوستی و غیره. قرار گیری طولانی مدت در معرض مواد رادیو اکتیو و یا قرار گرفتن در معرض مقادیر بالایی از تشعشع می­تواند اثرات بسیار جدی­تری را بر روی سلامت ایجاد نماید. بیماری­های سرطان پوست، سرطان ریه و سرطان تیروئید برخی از انواع شایع سرطان­هایی هستند که با تشعشعات رادیو اکتیو به وجود می­آیند. همچنین اثرات جهش ژنتیکی به وجود آمده، به نسل­های آینده نیز انتقال پیدا می­کنند. (ساعد، 1387، ص 272)

خسارت به حیوانات

آلودگی­های هوایی که سلامت انسان را به مخاطره می­اندازند، سلامت حیوانات را نیز تهدید می­کنند. برخی جانوران و خصوصاً پستان­داران به علت شباهت فیزیولوژیک به انسان، بعضی اثرات آلودگی هوا را مشابه آنچه در انسان ذکر شده، نشان می­دهند.

از بین آلاینده­ها، باران اسیدی، گازهای سمی و ذرات معلق، به نحو کاملا محسوس، خسارت به همه حیوانات هوازی را در پی­دارند. واضح است که حیوانات هوازی وحشی، به خاطر برخوردار نبودن از حمایت انسان­ها، بیشتر در معرض آسیب و اتلاف این آلاینده­ها قرار می­گیرند.

حیوانات آبزی، معمولا به طور مستقیم در معرض آلاینده­ها نیستند. با وجود این، موقع شدت انواعی از آلودگی ( باران اسیدی، گازهای سمی و ذرات معلق) برخی آبزیان موجود در حوضچه ها، استخرها، تالاب­ها و رودخانه­ها از بین می­روند.

خسارت به گیاهان

اثر آلودگی هوا و بویژه برخی گازهای سمی، روی گیاهان ممکن است شدید، مزمن و یا نامرئی باشد. اگر تراکم مواد آلوده کننده، زیادتر از قدرت تحمل گیاه باشد، با توجه به سن و وضعیت گیاه و سایر عوامل محیط­زیست و مدت زمان تماس، اثرات مختلفی بر جای می­گذارد. در صورتی که تراکم مواد آلوده کننده کم، اما زمان طولانی باشد، اثر آن مزمن ولی قوی است. به این صورت که اندام گیاه کوچک می­ماند، قدرت نشو و نما و میوه­دهی گیاه کم می­شود، تعادل جامعه گیاهی به هم می­خورد و ترکیب و توزیع گونه­ها دگرگون می­شود. تراکم آلاینده­ها و مدت وجود آنها گاهی اثری شدید دارد؛ به طوری که سبب نابودی گونه یا گونه­هایی از گیاهان در یک منطقه می­شود. (جهانبخش، 1374، ص 63)

اثر آلودگی هوا بر خاک کشاورزی از آن نظر اهمیت دارد که توان خاک را برای پرورش گیاهان کاهش می­دهد. علاوه بر اینکه جذب بسیاری از آلاینده­های موجود در خاک توسط گیاهان و وارد شدن آن در چرخه غذایی و جذب خوراکی آن توسط انسان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیقات فراوان از افزایش آلاینده­ها در میوه­ها و محصولات کشاورزی که در خاک­های آلوده پرورش یافته­اند، حکایت می­کند (کردوانی، 1358، ص 94-115)

حکم تکلیفی آلایندگی هوا

در منابع روایی و فقهی درباره استفاده از «سَمّ» حدیث و فتوا وجود دارد. از آنجا که اقسام زیادی از آلودگی­های هوایی و گازهای سمی، عملکرد و آثاری همچون سم دارند، می­توان از این حدیث در بحث کنونی کمک گرف و نهی از استعمال سم را بر بعضی اقسام آلودگی­های هوایی منطبق ساخت. در ادامه، برخی روایات در این باره ذکر می­شود.

حدیث نهی از کاربرد سم

1ـ «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ، عَنِ السَّکُونِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه­السلام قَالَ: قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ علیه­السلام: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلّی­الله علیه­وآله أَنْ یُلْقَى السَّمُّ فِی بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ». (کلینی، ج 5، ص 28)

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی­الله­ علیه­و­آله نهی فرمود از اینکه در بلاد مشرکین سم ریخته شود.

البته یک حدیث دیگر از این دست و با همین مضمون در «تهذیب» وجود دارد:

2ـ «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ علیه­السلام عَنْ أَبِیهِ علیه­السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه­السلام‏ أَنَّ النَّبِیَّ صلّی­الله علیه­وآله نَهَى أَنْ یُلْقَى السَّمُّ فِی بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ». (طوسی، 1407، ج 6، ص 143)

بررسی سندی: مضمون واحد، راوی واحد (سکونی) و مروی­عنه واحد (امام صادق علیه­السلام) در دو حدیث فوق، سه قرینه­ای هستند که ضمیمه کردن آنها به یکدیگر نشان می­دهد تنها یک حدیث از معصوم علیه­السلام صادر شده؛ اما با دو طریق نقل شده است. از این رو اگر تنها یکی از دو سند، معتبر باشد، کافی است که بتوانیم به مضمون حدیث تمسک نماییم. تنها ضعف در طریق اول این است که سکونی امامی نیست؛ چنانکه شهید ثانی در «روضه» این حدیث را به خاطر سکونی ضعیف شمرده است. (عاملی، 1410، ج 2، 393) تضعیف شهید­ثانی به جهت این است که ایشان به روایات عامی عمل نمی­کند. این در حالی است که مرحوم شیخ­طوسی بر عمل به روایات سکونی ادعای اجماع دارد؛ (طوسی، 1417، ج 1، 149-150) و صاحب جواهر، ضمن اشاره به ادعای شیخ­طوسی(ره) روایات سکونی را معتبر و مقبول می­شمارد. (نجفی، 1404، ج 21، 68) با وجود اختلاف نظر درباره سکونی، در اینجا نیازی به بررسی بیشتر درباره او نیست؛ زیرا به فرض ضعف سند، عمل مشهور قدما به این حدیث، جابر ضعف می­باشد. بزرگان از فقها با تمسک به همین حدیث به صدور فتوا پرداخته­اند. با اینکه دو فتوای حرمت و کراهت داشته­اند اما مستند فتوای همگی، نهی از إلقاء سم است که در این حدیث بیان شده است: شیخ طوسی (طوسی، 1375، 313)، علامه حلی(حلی، 1420، ج 2، 142؛ همو، 1414، ج 9، 70؛ همو، 1413، ج 1، 486؛ همو، 1412، ج 14، 87)، شهید در لمعه (عاملی، 1410، 82) شهید ثانی(عاملی، 1410، ج 2، 392) استفاده از سَم را در صحنه کارزار (قتال) مکروه شمرده­اند. ابن زهره (حلبی، 1417، 201)، ابن ادریس (حلی، 1410، ج 2، 7)، قطب الدین کیدری (کیدری، 1416، 189)، ابن سعید حلّی (حلی، 1405، 236)،  محقق ثانی (کرکی، 1414، ج 3، 385)،  صاحب جواهر (نجفی، 1404، ج 21، 67)، آغاضیاء (عراقی، 1414، ج 4، 404)،  محقق خویی (خویی، 1410، ج 1، 373) و برخی معاصرین (تبریزی، 1426، 1، 383؛ بهجت، 1426، ج 2، 380) استفاده از سَم را در صحنه کارزار (قتال) حرام دانسته­اند.

تطبیق سم بر آلودگی هوا

معنای «سَمّ»

لفظ «سم» در حدیث فوق برای بحث ما یک واژه کلیدی است؛ زیرا اگر بر مصادیقی از آلودگی­های هوایی مطابقت کند، نتیجه این می­شود که شارع از ایجاد این نوع آلودگی­ها نهی نموده است.

از ماده «س م م» چهار مرتبه در قرآن کریم آمده که یک­بار به شکل «سمّ» و سه­بار به شکل «سَموم» به کار رفته است. (طور/27، حجر/27، واقعه/42) برای واژه «سم» سه معنای «سوراخ سوزن»، «سوراخ» و «ماده کشنده» بیان شده. (فراهیدی، 1410، ج 7، 206) در آیه «حَتّى یَلِجَ الْجَمَلُ  فی سَمّ  الْخِیاطِ» (اعراف/40) ،  «سَمّ»  به معنای «سوراخ» است. (راغب، 1412، 424) به نظر می­رسد که راغب(ره) در مفردات برای معنا کردن «سم» دو معنای «سوراخ» و «ماده کشنده» را با یکدیگر تلفیق کرده است. او می­گوید: «السّمّ القاتل، و هو مصدر فی معنى الفاعل، فإنه بلطف تأثیره یدخل بواطن البدن» (همان) یعنی «سم ماده کشنده است و سم مصدر با معنای فاعلی است؛ بنابراین به خاطر تأثیرش به داخل بدن نفوذ می­کند».

ابن منظور در «لسان العرب» از قول شَمِر می­گوید: آنچه مسموم می­کند اما نمی­کشد مثل زهر زنبور و عقرب را «سَوامّ» می­نامند [نه سم]. (ابن منظور، 1414، ج 12، 302)

از مجموع بررسی­ها درمی­یابیم که «سم» در بحث ما، «ماده کشنده سوراخ کننده» است و به تعبیر بهتر، «ماده کشنده نافذ» است؛ به طوری که وصف نفوذگری آن، در کشنده بودنش دخیل می­باشد. 

نحوه تطبیق «سم» بر آلودگی هوا

طرح مسأله: خوراندن یا نوشاندن ماده آغشته به سم یا زهر از دیرباز انجام می­گرفته؛ و گاهی به عنوان یک ابزار جنگ ­و­ مبارزه، برای تضعیف یا نابودی خصم به­ کار می­رفته ­است. سمومی که در گذشته استفاده می­شده­، ماده­ای جامد یا مایع بوده­ که قابلیت انتشار در هوا را نداشته است. بنابراین، اولین مسأله­ای که در اینجا مطرح می­شود این است که آیا بین «سم» که در روایت وارد شده و «سم»ی که امروزه در قالب گازهای سمی یا دیگر آلاینده­ها وجود دارد، شباهتی هست یا نه؟ اگر هست آیا به گونه­ای است که بتوان تعبیر روایی «سم» را بر آلودگی هوا منطبق ساخت؟

پاسخ مسأله: در پاسخ به این مسأله چند نکته را مطرح می­کنیم:

1ـ وصف کشندگی در «سم»: وصف «کشندگی»، مقوّم مفهوم روایی «سم» می­باشد؛ بنابراین نمی­توان آن را بر هر نوع آلودگی هوایی کاملاً منطبق نمود؛ زیرا هرچند برخی اقسام آلودگی­های هوایی کشنده محسوب می­شوند، برخی از اقسام آلودگی­های هوایی همچون بوی بد دارای چنین وصفی نیستند. به عبارت دیگر، نهی از «إلقاء سم»، معادل نهی از برخی آلودگی­های هوایی با وصف کشندگی است گرچه غلظتهای پایین از سم، کشنده هم نباشد و فقط موجب بیماری شود.

2ـ مطابقت سم با برخی آلودگی­های هوایی به طریق اولویت: اقسامی از آلاینده­ها همچون «آلودگی رادیواکتیو»، «برخی آلودگی­های محدود در فضاهای بسته»، «برخی آلودگی­های شیمیایی»، «برخی آلودگی­های میکروبی» نه تنها آثار «سم» را دارند؛ بلکه آنچه امروزه بالخصوص در جنگها استفاده می­شود (بمب­های هسته­ای، شیمیایی و میکروبی) به مراتب مُهلِک­تر از سمی است که در زمان صدور روایت از آن یاد شده. از این رو قطعاً نهی از «إلقاء سم» شامل این­گونه آلودگی­های هوایی می­شود.

3ـ قرائنی در تأیید مطابقت سم بر بعضی آلودگی­های هوایی: گرچه در تطبیق «إلقاء سم» بر اقسامی از آلودگی­های هوایی تردیدی وجود ندارد، قرائنی وجود دارند که این تطبیق را مورد تأکید قرار می­دهند: الف) نهی صورت گرفته از «إلقاء سم»، مقید به «بلاد المشرکین» است. ساکنان بلاد، اعم از مرد، زن، اطفال، سالخورده و بیمار هستند که تحت تأثیر «سم» قرار می­گیرند؛ همان­طور که آلودگی­های هوایی نیز از خصوصیت فراگیری برخوردارند و افراد مختلف را تحت تأثیر قرار می­دهند. ب) بعید نیست که «إلقاء سم» در بلاد، سبب از بین رفتن حیوانات و تخریب طبیعت (آب، خاک، هوا) باشد؛ همان­طور که آلودگی­های هوایی نیز منجر به تخریب محیط­های آبی، خاکی و هوایی می­شوند. ج) «القاء سم» در بلاد، کشتارِ بدون مواجهه و اطلاعِ قبلیِ طرف مقابل یا ایجاد بیماری در اوست؛ از این رو دست کم در برخی موارد، خلاف جوانمردی و سیره اهل بیت علیهم السلام در جهاد است. (بهجتی اردکانی، 1399، 305)

در عصر حاضر، شاهد وجود هر سه ویژگی پیش­گفته (فراگیری در تأثیر، تخریب طبیعت، خلاف سیره اهل­بیت در جهاد) در کاربرد سلاح­های شیمیایی، میکروبی و هسته­ای؛ هستیم. اما این سه ویژگی در آلودگیهای شدید هوایی نیز وجود دارند.     

حکم تکلیفی إلقاء سم (حرمت)

در حدیث مورد بحث، نهی از «إلقاء سم» از قول نبی مکرّم اسلام صلّی­الله علیه­وآله حکایت شده است. این حکایت اعم از این است که حضرت، ماده نهی و یا صیغه نهی را استعمال کرده باشند. هر کدام که بوده باشد در استفاده ما از آن تأثیری نخواهد داشت و به هر حال چنانکه گذشت، حرمت تکلیفی «إلقاء سم» از آن برداشت می­شود. دلیل این است که اولا: ماده نهى، حقیقت در خصوص طلب است و عند الاطلاق در طلب الزامى (تحریمى) ظهور دارد؛ به طوری که اطلاق آن بر کراهت قرینه مى‏خواهد. ثانیا: صیغه نهى، بر مسلک مشهور و آخوند خراسانی(ره) به معناى طلب ترک است و مطلوب مولا در این باب، عدم و ترک متعلّق است. بنابراین اعم از اینکه رسول خدا صلّی­الله علیه­وآله از ماده و یا صیغه نهی استفاده کرده باشند از حدیث فهمیده می­شود که شارع از مکلف مى‏خواهد «إلقاء سم» نکند. نتیجه اینکه نهى وارد شده در روایت، ظهور در تحریم دارد و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است.

نکته شایان ذکر این که در روایت، نهی از «إلقاء سم» به «بلاد مشرکین» مقید شده است. «قیاس اولویت» در اینجا مقتضی این است که قطعا «إلقاء سم» در بلاد مسلمین نیز مورد نهی می­باشد. از آنجا که روایت ناظر به مقام قتال و جهاد است، «قیاس اولویت» دیگری مقتضی این است که «إلقاء سم» در بلاد مشرکین، در غیر جهاد نیز قطعاً «منهی­عنه» باشد؛ چه رسد به بلاد مسلمین. بنابراین «إلقاء سم» در بلاد مسلمین و در غیر جهاد، با دو اولویت «منهی­عنه» می­باشد. گویی حرمت إلقاء سم و انتشار آلودگی هوایی در میان مسلمین و در غیر جنگ همراه با شدّت و غلظت است.

مستند حرمت آلایندگی هوا فقط حدیث مورد بحث نیست؛ بلکه عناوین إضرار و ایذاء نیز بر آلایندگی هوا تطبیق می­کنند که در اینجا فرصت ورود در بحث آنها نیست.

حکم وضعی إلقاء سم (ضمان)

مسئله در اینجا این است که آیا می­توان «ضمان إلقاء سم» را از طریق دلیل خاص(روایت ناهی از إلقاء سم) اثبات کرد یا خیر؟ به وسیله هیچ­کدام از دلالت­های لفظی و عقلی نمی­توان «ضمان إلقاء سم» را از دلیل ناهی از «إلقاء سم» ثابت نمود. اما وقتی این دلیل را در کنار سایر أدله مسلّم لحاظ کنیم، شاهد وضعیت متفاوتی خواهیم بود؛ زیرا به یک دلالت عرفیه دست می­یابیم که استفاده ضمان از آن با مانعی مواجه نیست. برای روشن شدن این دلالت، سه مقدمه بیان می­کنیم: 1ـ «إلقاء سم» در بلاد، سبب اتلاف، ضرر و صدمات گسترده به غیر نظامیان، بی­گناهان، افراد «محقون الدم» و اموال آنها می­شود. 2ـ شارع، راضی به اهلاک نفوس محترمه، بی­گناهان و اتلاف اموال آنها نیست. 3ـ ادله عمومی ضمان (قواعد اتلاف و لاضرر) مستلزم ضمان در این قبیل صدمات می­شوند. در دلالت قاعده اتلاف بر ضمان تردیدی بین فقها نیست؛ اما دلالت قاعده لاضرر بر ضمان، توسط برخی فقها به طور مستدلّ پذیرفته شده است. (مکارم شیرازی، 1411، ج 1، 86-87) دلالت عرفیه در اینجا این گونه است: با توجه به خسارات ناشی از «إلقاء سم»، ادله عمومی ضمان قرینه هستند بر اینکه  نهی شارع از «إلقاء سم»، نوعی بیان موضوع برای قواعد عامه ضمان است. به عبارت دیگر از وجود این قرینه پی می­بریم که مراد شارع از «نهی از إلقاء سم»، چیزی بیش از بیان حرمت تکلیفی «إلقاء سم» بوده و شامل ضمان هم می­شود. از این رو، حرمت القاء سم مقتضی حرمت طیفی از آلودگیهای هوایی است که غلظتهایی از آن سبب بیماری و شدید شدن آنها سبب مرگ می­شود.(چنانکه وزارت بهداشت، سالانه مرگ چندین هزار نفر را به آلودگی هوا مستند می­سازد)

اجتماع اسباب متعدد در تحقق ضمان

قبل از ورود در بحث اسباب متعدد، هفت نکته ذکر می­گردد:

1) فقها به عوامل غیر انسانی ضمان نیز سبب و مباشر می­گویند. مثلا اگر شخصی، دیگری را به داخل آتش بیندازد و آتش او را بسوزاند، آتش را مباشر و آن عامل انسانی را سبب و ضامن می­شمارند. ما نیز این­گونه اطلاق سبب و مباشر را که مناسب با معنای لغوی آنهاست، می­پذیریم. بنابراین، هرجا انسانی را سبب اتلاف می­شماریم، مستلزم وجود مباشر انسانی نیست؛ و وقتی انسانی را مباشر اتلاف می­شماریم، مستلزم وجود سبب انسانی نیست. بحث در جایی است که مباشر انسانی وجود ندارد و اسباب انسانی متعدد هستند.

2) اگر برخی اسباب، عدوانی و برخی غیر عدوانی باشند، اسباب غیر عدوانی ضامن نیستند؛ و فقط از ضمان اسباب عدوانی بحث می­شود.(عاملی، 1410، ج 10، 167؛ همو، 1413، ج 15، 381-382) بنابراین، اگر فقط یک سبب از اسباب، متعدی باشد، مناقشه­ای در ضامن بودن او نداریم.

3) گاهی تحقق تلف، فاعل انسانی دارد و لذا از آن به اتلاف تعبیر می­شود. اگر متلف یک نفر باشد، شکی در ضامن بودن او نیست اعم از اینکه مباشر و یا سبب محسوب شود. (عاملی، 1413، ج 12، 164 و ج 15، 360) اما اگر چند نفر در اتلاف دخیل باشند، سه تصویر دارد:

تصویر اول: همه افراد دخیل در اتلاف، مباشر باشند.

تصویر دوم: همه افراد دخیل در اتلاف، سبب باشند.

تصویر سوم: برخی از افراد دخیل در اتلاف، سبب، و برخی دیگر، مباشر باشند.

4) از طرح بحث درباره تصویر اول بی نیاز هستیم؛ زیرا:

اولا: «اتلاف» را به عنوان موجب ضمان می­شماریم و ضمان مباشر اتلاف را با دو دلیل قاعده اتلاف و بنای عقلا می­پذیریم. (بهجتی اردکانی، 1399، ص 96)

ثانیا: به تبع ضمان مباشر واحد، پذیرش ضمان مباشرین متعدد، با مشکل مواجه نیست.

5) تصویر دوم، محور بحث این نوشتار است. مثالی که فقها برای اجتماع اسباب ذکر کرده­اند از این قرار است: شخصی چاهی حفر می­کند و شخص دیگری سنگی کنار دهانه چاه قرار می­دهد. پای شخص ثالث (عابرپیاده) به سنگ گیر می­کند و به­واسطه آن درون چاه سقوط کرده و آسیب می­بیند یا می­میرد. فقها در اینجا درباره اینکه کدام شخص یا اشخاص ضامنند اقوالی دارند.

6) مصادیق «اجتماع اسباب» در اینجا، واجد این قید هستند: «اسباب، ترتب طولی یا تعاقب زمانی دارند»؛ چنانکه در مثال یادشده، حفرچاه و گذاردن سنگ کنار دهانه چاه، متعاقبا انجام شده­اند. اهمیت این قید از اینجا روشن می­شود که اگر اسباب، بدون ترتب یا تعاقب و در عرض یکدیگر باشند، مجموعا مثل یک سبب هستند؛ و از این رو اختلاف و تردیدی نیست که بر اساس قاعده تسبیب، همگی در ضمان، مشارک هستند. مثلا اگر جماعتی بدون مجوز شرعی، یک چاه را در جاده عمومی حفر کنند و رهگذری به خاطر سقوط در آن آسیب ببیند، همه آن جماعت ضامن هستند. 

7) فقها تصویر سوم را در سه باب غصب، قصاص و دیات وتحت عنوان «اجتماع سبب و مباشر» مطرح کرده­اند.(طوسی، 1387، ج 7، 157؛ نجفی، 1404، ج 37، 37-57)  از بیان تفصیلی این بحث خودداری می­کنیم؛ زیرا بیشتر موارد ضمان آور در آلودگی هوا از سنخ اجتماع اسباب هستند نه اجتماع سبب و مباشر.

اقوال مهم در ضمان اسباب متعدد

قول اول: ضمان سبب مقدم در تأثیر

این قول را محقق در شرایع(حلی، 1408، ج 4، 240-241)، علامه در قواعد (حلی، 1413، ج 3، 658)، شهید  اول در لمعه(عاملی، 1410، 278) شهیدثانی در مسالک (عاملی، 1413، ج 12، 164) و روضه (همو، 1410، ج 10، 166-167) و صاحب جواهر(نجفی، 1404، ج 43، 164) پذیرفته­اند.

شهیدثانی در مسالک (عاملی، 1413، ج 15، 381) و صاحب مفتاح الکرامه (عاملی، 1419، ج 10، 319) و صاحب جواهر (نجفی، 1404، ج 43، 147) این قول را «أشهر» شمرده­اند؛ چنانکه مرحوم محقق خویی نیز متذکر شده است. (خویی، 1422، ج 2، 260)

بر اساس این قول و طبق مثال مذکور برای اجتماع اسباب، تأثیر سنگ در جنایت، مقدم بر تأثیر چاه در جنایت بوده است. بنابراین، منحصرا کسی که سنگ را کنار چاه نهاده ضامن است؛ گرچه حدوث سنگ در آن محل، متأخر از حدوث چاه بوده باشد.

دلیل قول اول (ضمان سبب مقدم در تأثیر)

دلیل اول: استصحاب     

تأثیرگذاری سبب اول بر اتلاف روشن است. از این رو، ضمان ناشی از سبب اول محقق می­شود. با رخ دادن سبب دوم شک می­کنیم که آیا ضمان باقی است یا به خاطر رخداد سبب دوم، ضمان جدیدی آمده و ضمان سابق معدوم شده. جریان استصحاب، بقاء ضمان اول را ثابت می­کند.(عاملی، 1413، ج 15، 381-382)

 اگر گفته شود: ضمان سبب اول منافاتی با ضمان سبب دوم ندارد؛ پس باید قائل به ضمان جمیع اسباب شویم، صاحب جواهر پاسخ خواهد داد: با سنجش دو سبب نسبت به یکدیگر در می­یابیم که سبب اول به منزله مباشر است و سبب دوم به منزله شرط عمل مباشر. در مثال مورد بحث، قراردهنده سنگ به منزله کسی است که عابر را به داخل چنین چاهی افکنده است. یعنی به منزله مباشر است و سبب دیگر که حفر چاه است، به منزله شرط تحقق جنایت است. (نجفی، 1404، ج 43، 146)

نقد و بررسی دلیل اول

اگر بروز اتلاف از سبب اول حتمی باشد، به تبع آن ضمان هم می­آید و در صورت شک می­توان وجود ضمان را استصحاب کرد. اما در بحث ما، اتلاف، اثر هردو سبب است و چه بسا که سبب اول به تنهایی اتلافی و ضمانی را به دنبال نداشته باشد. بنابراین، نمی­توان مجالی برای جریان استصحاب قائل شد.

دلیل دوم: ترجیح سبب اول نسبت به سبب دوم

اگر هر دو سبب، هم­زمان رخ داده باشند، هردو ضامنند چراکه دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری نداریم؛ اما وقتی سبب­ها با تقدم و تأخر واقع شده باشند، سبب مقدم از دو جهت برسبب بعدی ترجیح دارد: 1) ضمان در ابتدا برای سبب اول ثابت شده است. 2) سبب اول، سبب سبب نیز هست و از این رو مسبَب (جنایت)، مستند به اوست. (عاملی، 1413، ج 12، 164و ج 15، 382)

نقد و بررسی دلیل دوم

اگر بروز اتلاف با انفراد سبب اول قطعی بود، می­توان ادعا کرد که ضمان در ابتدا برای سبب اول ثابت شده است؛ اما چه بسا که سبب اول به تنهایی موجب اتلاف نشود. نیز اتلاف، مستند به هردو سبب است نه اینکه مستند به سبب اول باشد. بنابراین، با اینکه سبب­ها از حیث زمانی و از حیث تأثیرگذاری، تقدم و تأخر دارند، اما از حیث انتساب اتلاف به سبب­ها، تقدم و تأخری وجود ندارد. نتیجه اینکه نمی­توان گفت: ضمان در ابتدا برای سبب اول ثابت شده است.

اتلافی که رخ داده است، ناشی از دو فعل از دو فاعل است. عرف، اتلاف را به هردو فاعل نسبت می­دهد. حال، از سبب اول به «سبب سبب» تعبیر کنیم، تأثیری در انتساب اتلاف به هر دو فاعل ندارد. با توجه به اینکه ضمان، مترتب بر اتلاف است، و هردو سبب متلف محسوب می­شوند، هردو سبب را ضامن می­شماریم. 

دلیل سوم: سبب مقدم در تأثیر، به منزله مباشر

بی تردید، در اجتماع مباشر با سبب یا شرط، مباشر ضامن است. سبب مقدم در تأثیر، به منزله مباشر است؛ پس سبب مقدم در تأثیر، ضامن است.(فاضل هندی، 1416، ج 11، 280؛ نجفی، 1404، ج 43، 146)

نقد و بررسی دلیل سوم

وقتی شخصی عدوانا و به هدف جنایت چاهی حفر می­کند و شخص دیگری نیز عدوانا و به همان هدف سنگی نزدیک چاه می­نهد، پس از رخداد جنایت، عرف، هردو را سبب جنایت می­شمارد؛ نه اینکه سبب مقدم در تأثیر را به منزله مباشر تلقی کند و شخص دیگر را بریء الذمه بشمارد. 

قول دوم: ضمان همه اسباب

محقق حلی که طرفدار قول اول است، قول دوم را به عنوان یک احتمال ذکر می­کند و می­فرماید: چه بسا به نظر برسد که هر دو سبب، ضامن باشند. (حلی، 1408، ج 4، 241) صاحب جواهر نیز با اینکه قول اول را می­پذیرد، در تقویت این احتمال (ضمان همه اسباب) می­فرماید: فرض این است که همه اسباب، متعدی هستند و دلیلی برای ترجیح سبب متقدم [حدوثا] یا سبب أقوی وجود ندارد. (نجفی، 1404، ج 43، 147) از بین معاصرین، مرحوم خویی (خویی، 1422، ج 2، 260) به قول دوم فتوا داده­اند و حضرت امام با وجود فتوا دادن به ضمان سبب متقدم، قول دوم را به عنوان یک احتمال قوی ذکر کرده­اند.(خمینی، بی­تا، ج 2، 193) برخی دیگر از معاصرین به قول دوم فتوا داده­اند.(مکارم شیرازی، 1411، ج 2، 208؛ سیستانی، 1417، ج 2، 275)

 

دلیل قول دوم (ضمان همه اسباب): انتساب تلف به همه اسباب

محقق حلی می­فرماید: «چه بسا به نظر ‌رسد که هر دو سبب ضامن باشند، زیرا تلف، منحصرا ناشی از یکى از آن‌ها نبوده است» (حلی، 1408، ج 4، 241). صاحب جواهر در ادامه کلام محقق آن­را این­گونه تأیید می­کند: «و فرض این است که هردو سبب متعدی هستند و دلیلی برای ترجیح سبب مقدم وجود ندارد» (نجفی، 1404، ج 43، 147). مرحوم خویی پس از رد استصحاب که عمده دلیل قول اول بود، با پذیرش انتساب جنایت به هردو سبب، به ضمان همه اسباب فتوا داده: «اثر (اتلاف) مستند به هردو سبب می­باشد؛ پس نتیجه این می­شود که انتساب ضمان به هردو سبب به اندازه مساوی است. بنابراین، دلیلی برای ترجیح سبب سابق جنایت، بر سبب لاحق آن وجود ندارد» (خویی، 1422، ج 2، 260)

قول سوم: ضمان سبب مقدم در وجود

مرحوم فاضل لنکرانی می­فرماید: سببی که از حیث حدوث، اول است، ضامن می­باشد. (فاضل لنکرانی، 1416، ج 61؛ بجنوردی، 1419، ج 2، 49). بنابراین، اگر حفر چاه مقدم بوده، حفر کننده ضامن است و اگر گذاشتن سنگ مقدم بوده، گذارنده آن ضامن است.

 

دلیل قول سوم (ضمان سبب مقدم در حدوث): دلیل ضمان اصل سبب

همان دلیلی که ضمان را برای اصل سبب ثابت می­کند، ضمان اولین سبب را ثابت می­کند.(فاضل لنکرانی، 1416، ج 61) این، تنها دلیل مذکور برای این قول است و مدعی دیگر این قول یعنی مرحوم بجنوردی دلیل متقنی بیان نکرده است. (ر.ک: بجنوردی، 1419، ج 2، 49)

نقد و بررسی قول سوم

به طور کلی دو دلیل ممکن است برای ضمان اصل سبب آورده شود: 1)روایات 2)اجماع. (ر.ک: بهجتی اردکانی، 1399، 99-109)

اگر اجماع، دلیل باشد، بر قدر متیقن از معقد آن اکتفا می­شود که حفر چاه در ملک غیر است؛ لذا درباره سایر مصادیق نمی­توان به اجماع تمسک کرد. از طرفی احتمال دارد اجماع مدرکی باشد که در این صورت، حجت نمی­باشد.

اگر دلیل، روایات باشد، می­توان ضمان را بر «سببیت در اتلاف» مترتب کرد؛ اما از آنجا که گاهی سبب در کنار سبب دیگر است، برای تمییز سبب ضامن از سبب غیر ضامن، به عرف مراجعه می­کنیم. عرف، در اجتماع اسباب، به ضمان اولین سبب حکم نمی­کند.

با توجه به آنچه بیان شد، قول به ضمان همه اسباب مرجَح است و از این رو، همه اسباب دخیل در آلودگی هوا ضامن شمرده می­شوند.

جرم انگاری و ضمان آلایندگی هوا در قانون

 

الف. جرم انگاری آلایندگی هوا در قانون

حرمت آلایندگی هوا، زمینه جرم انگاری آن را فراهم آورده است. در ماده دوم از قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب 1374 آمده است: «اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است» همچنین در ماده 29 از این قانون آمده است: «صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده که برخلاف مواد14 و ۱۶ و ۱۷ این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای‌ نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون‌ریال محکوم می‌شوند.»

روشن است که جزای در نظر گرفته شده برای جرم آلایندگی هوا متناسب با جرم و هماهنگ با اوضاع اقتصادی نیست و نیاز به افزایش و بروز رسانی دارد. روشن است که جزای در نظر گرفته شده برای جرم آلایندگی هوا متناسب با جرم و هماهنگ با اوضاع اقتصادی نیست و نیاز به افزایش و بروز رسانی دارد. البته پس از تصویب قانون هوای پاک در سال 1396، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا نسخ شده و به آن عمل نمی­شود؛ اما از تصریح به جرم آلایندگی هوا در قانون هوای پاک غفلت شده است. بنابراین، جزای نقدی آلایندگی هوا در قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» نیاز به بروز رسانی و متناسب سازی در قانون هوای پاک دارد.

 

ب. ضمان آلایندگی هوا در قانون

درباره ضمان ناشی از آلودگی هوا و به تعبیر دیگر جبران خسارات آلودگی هوا باید به تبصره 2 از ماده 11 قانون هوای پاک و به ماده 12 این قانون مراجعه نمود.

در ماده ۱۱ قانون هوای پاک آمده: «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان [محیط زیست] می‌باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تاسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یاد شده به منزله تایید می‌باشد.»

در تبصره ۲ از این ماده آمده است: «متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون در صورت بررسی در کمیسیون ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی مکلف به جبران خسارات وارده می‌باشند»

در این تبصره، با اینکه لزوم جبران خسارت آلودگی هوا مطرح شده اما این تبصره فقط ناظر به احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است؛ یعنی شامل سایر عوامل آلاینده نمی­شود؛ این در حالی است که مقتضای تحقیق فقهیِ حاضر این است که تمام اسباب آلاینده هوا ضامن و در جبران خسارات دخیل باشند.

در ماده 12 از قانون هوای پاک آمده است:

«سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (بر اساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.»

بر اساس این ماده، در طی مدت تعیین تکلیف واحدهای آلاینده، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد؛ اما این ماده، اشاره­ای به ضمان ندارد؛ در حالی­که مقتضای تحقیق پیش رو این است که عوامل آلاینده­ای که در طی مدت تعیین تکلیف، آلایندگی زیان­آور داشته­اند، باید ملزم به جبران خسارات شوند. بدیهی است که پرداخت جریمه و یا عوارض آلایندگی هوا، جایگزین ضمان نمی­شود؛ زیرا هدف از ضمان، جبران خصوص صدمات وارد شده است اما مالِ به دست آمده از طریق جریمه یا عوارض، برای جبران خسارات استفاده نمی­شود.

در برخی موارد، قاضی با چالش «احراز رابطه استناد خسارت به عامل آلاینده» مواجه می­شود و نمی­تواند استناد را احراز کند و از این رو نمی­تواند به ضامن بودن عوامل آلاینده حکم کند. در این صورت می­توان خسارات وارده را از محل وضع جریمه­های آلایندگی هوا تأمین کرد.

با توجه به حرمت بالای جان و مال مردم در اندیشه و فقه اسلامی، جریمه آلایندگی هوا باید بسیار سنگین باشد تا هم حالت بازدارندگی داشته باشد و هم برای جبران خسارتها کفاف دهد. بنابراین ماهیت جریمه آلایندگی هوا باید از حالت پرداخت جریمه یا عوارضی ناچیز خارج شود؛ زیرا پرداخت عوارض یا جریمه­های ناچیز عملا سبب شده تا عوامل آلاینده با پرداخت آن به آلایندگی ادامه دهند.

 

 

نتیجه­گیری

«إلقاء سم» بر آلودگی­های هوایی با وصف کشندگی و بیماری­زایی تطبیق می­کند؛ از این رو می­توان گفت: اولاً؛ اقسامی از آلایندگی­های هوایی که نظیر «إلقاء سم» عمل می­کنند یعنی منجر به اتلاف یا ضرر می­شوند، مورد نهی شارع و حرام هستند. ثانیاً؛ ادله عمومی ضمان قرینه هستند بر اینکه نهی شارع از این نوع آلودگی­ها، نوعی بیان موضوع برای قواعد عامه ضمان است. به عبارت دیگر از وجود این قرینه پی می­بریم که مراد شارع از نهی از این نوع آلودگی­ها، چیزی بیش از بیان حرمت تکلیفی «آلوده کردن هوا» بوده و شامل ضمان هم می­شود.  

با توجه به اینکه ضمان، مترتب بر اتلاف و اضرار است، ملاک تشخیص ضامن یا ضامنین، استناد اتلاف یا اضرار به سبب یا سبب­ها است. از طرفی، مرجع تشخیص استناد به سبب، عرف است. تعاقب زمانی سبب­ها یا هم­زمانی آنها، در استناد عرفی مذکور دخیل نیست؛ چنانکه تقدم و تأخر سبب­ها یا هم­زمانی آنها از حیث تأثیرگذاری، در استناد عرفی مذکور دخالت ندارد؛ و نیز دلیلی بر دخالت دادن آنها وجود ندارد. از آنجا که عرف، در بسیاری از موارد اجتماع اسباب، اتلاف را به همه اسباب نسبت می­دهد، نظریه ضمان همه اسباب دخیل در آلایندگی هوا را ترجیح می­دهیم و همه اسباب را ضامن می­شماریم.

حرمت آلایندگی هوا زمینه جرم­انگاری آن را فراهم کرده چنانکه در ماده دوم از قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» جرم انگاری شده و جریمه­ای ناچیز و غیربازدارنده وضع گردیده است. با توجه به نسخ قانون مزبور با قانون هوای پاک، لازم است جرم انگاری و وضع جزای نقدی متناسب با وضع اقتصادی و به شکل بازدارنده در قانون هوای پاک لحاظ شود.

در تبصره 2 از ماده 11 قانون هوای پاک، تنها چند عامل آلاینده به عنوان ضامن مطرح شده­اند اما مقتضای تحقیق فقهی این است که تمام عوامل آلاینده ضامن باشند. در ماده 12 از این قانون، تنها جریمه در نظر گرفته شده و از ضمان غفلت شده است؛ در حالی که جریمه، جایگزین ضمان (جبران خسارت) نیست زیرا اساسا ماهیت جریمه و ضمان متفاوت است؛ ضمان، ناظر به جبران تمام خسارات فرد فردِ خسارت­دیدگان است؛ اما جریمه معمولا برای جبران زیانهای خسارت­دیدگان مصرف نمی­شود.

ماهیت جریمه آلایندگی هوا باید از حالت پرداخت جریمه یا عوارضی ناچیز خارج شود؛ زیرا پرداخت عوارض یا جریمه­های ناچیز سبب شده تا عوامل آلاینده با پرداخت آن به آلایندگی ادامه دهند.

 

[1]. پایگاه اطلاع رسانی ویکی پدیا، جستجو برای: میدان الکترومغناطیسی(دسترس در: 4شهریور 1397): https:fa.wikipedia.orgwiki.

[2]. علی مشهدی، حق بر محیط زیست سالم، ص271.

تعداد مشاهده مقاله: 17