مقدمه

گسترش جوامع و تولید روزافزون کالاهای جدید در کنار گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی، معضلات متعددی را برای جوامع بشری و نیز محیط زیست ایجاد کرده‌است؛ از جمله آنها تولید بیش از حد زباله است که یک مسأله جهانی شده‌است؛ این مسأله، علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد و جدّی زیست محیطی، باعث شیوع بسیاری از بیماری‌ها و تهدید سلامت جوامع بشری است. البته پسماند، کارکردهای نویی در جوامع یافته‌است؛ از قبیل تولید برق، تولید مصالح ساختمانی، تولید سوخت و ... . اما همه این موارد هم هرچند مرهمی برای این مشکل محسوب می‌شوند اما هنوز هم مسأله تولید زیاد پسماند، از جمله معضلات و مشکلات جدی جوامع محسوب می‌شود.

به همین جهت، چه‌بسا اگر حرمت فقهی تولید زیاد پسماند اثبات شود، زمینه‌ای مهم برای فرهنگ‌سازی، وضع قوانین و حتی الزام حکومت‌ها برای تلاش در این مورد مهیا شود که می‌تواند به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری و مقابله با این معضل مهم بیانجامد.

در رابطه پسماند و فقه، نوشته‌های متعددی وجود دارد که بیشتر آنها به مسأله مالکیت پسماندها پرداخته‌اند؛ همچون مقاله «بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری» نوشته آقای اسماعیل نعمت اللهی و تنها مقاله اینترنتی «فقه و مدیریت پسماند» نوشته آقای عبدالصالح شمس‌اللهی به مسأله حکم فقهی تولید زیاد پسماند به صورت مجمل پرداخته است. به همین جهت پرداختن به این مسأله به صورت مفصل در یک مقاله جداگانه ضرورت می‌یابد.

1. مفهوم پسماند

پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به طور‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیّت مرتبط با انسان بوده و تولیدکننده آن را زائد می‌شمارد[1]. پسماند را می‌توان از جهات گوناگونی تقسیم کرد؛ مانند تقسیم آن به عادی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی و ویژه که در ماده2 قانون مدیریت پسماند، مصوب مجلس شورای اسلامی، آمده است.

1. پسماندهای عادی به تمام پسماندهایی گفته می‌شود که به طور معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها ‌در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود ازقبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های‌ساختمانی.
2. پسماندهای کشاورزی ‌به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از قبیل‌فضولات، لاشه حیوانات (‌دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل‌مصرف.
3. پسماندهای صنعتی به تمام پسماندهای ناشی از فعالیّت‌های صنعتی و معدنی و پالایشگاهی‌صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود، از قبیل بُراده‌ها، سرریزها ‌و لجن‌های صنعتی.
4. پسماندهای پزشکی یا ‌بیمارستانی، ‌به تمام پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از فعالیّت مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌ها، ‌آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و مراکز مشابه گفته می‌شود. پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
5. پسماندهای ویژه ‌به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به خاطر بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به‌مراقبت ویژه نیاز دارند و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه شمرده می‌شوند.

2. حکم فقهی تولید زیاد پسماند

تولید پسماند از اموری است که ناگریز از آن بوده و چاره‌ای از آن نیست؛ امّا تولید زیاد آن از جهاتی می‌‌تواند متعلق حکم تکلیفی باشد. از طرفی تولید زیاد پسماند اگر ناشی از بهره‌بری ناصحیح از کالا یا دور ریختن اشیائی باشد که هنوز بهره‌بردن از آن امکان دارد، می‌تواند مصداق اسراف و احکام ناشی از آن تلقی شود؛ از طرفی هم چنانچه امکان تولید کمتر پسماند باشد، با توجه به آسیب‌های مخرب آن به محیط زیست، تولید زیاد پسماند می‌تواند مصداقی از ضرر رساندن به دیگران و احکام ناشی از آن فرض شود.

1.‌2. تولید زیاد پسماند و اسراف

برخی از فقهاء معاصر در کتب و استفتائات خویش این مسأله را نوشته‌اند. سیّدمحمد شیرازی استفاده بیش از اندازه از منابع طبیعی که روی دیگر تولید زیاد زباله و پسماند است را باعث از بین رفتن پوشش سبز زمین و گسترش صحراء و آسیب‌های زیست‌محیطی متعددی دانسته و آن را از گونه اسراف‌هایی شمرده که انسان را از محیط‌زیست محروم می‌سازند^[2]. آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتائی، به دور ریختن کاغذهای قابل بازیافت از جهت اسراف، اشکال کرده‌اند (آیا دور انداختن اوراقی که در یکی از دو طرف آن چیزی نوشته نشده است، اسراف محسوب می‌شود یا خیر؟ جواب: اوراقی که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن سازی و مانند آن وجود دارد و یا بر یک طرف آن نوشته شده است و طرف دیگر آن قابل استفاده برای نوشتن است، سوزاندن و دور انداختن آن ها به علت وجود شبهه اسراف، خالی از اشکال نیست)^[3].

1.‌1.‌2. ادله حرمت اسراف در تولید پسماند

افزون بر اطلاقات ادله اسراف همچون آیات (کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاتُسْرِفُوا إِنَّهُ‌ لایُحِبُّ‌ الْمُسْرِفِینَ)[4] و (وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً إِنَّ‌ الْمُبَذِّرِینَ‌ کانُوا إِخْوانَ‌ الشَّیاطِینِ‌)[5] و روایت داود رقی از امام صادق⁷ که حضرت فرمود: «إنّ‌ القصد أمر یحبّه اللّه عزّ و جلّ‌، و إنّ‌ السرف أمر یبغضه اللّه عزّ و جلّ»[6] که این موضوع را شامل می‌‌شوند، از روایات متعدّدی که دور انداختن هسته خرما را اسراف شمرده‌اند، نیز می‌توان با الغاء خصوصیت از موضوع آن‌ها، نهی از دور ریختن اشیاء قابل استفاده را برداشت کرد. صاحب وسائل این روایات را در باب «کَرَاهَةِ‌ ابْتِذَالِ‌ ثَوْبِ‌ الصَّوْنِ‌ وَ إِرَاقَةِ‌ فَضْلِ‌ الْإِنَاءِ‌ وَ طَرْحِ‌ النَّوَى یَمِیناً وَ شِمَالاً وَ قَطْعِ‌ الدَّرَاهِمِ‌ وَ الدَّنَانِیر» ‌آورده‌است^[7]؛ روایاتی همچون روایت اسحاق بن‌عمار از امام صادق⁷ که حضرت فرمود: «أَدْنَى الْإِسْرَافِ‌ هِرَاقَةُ‌ فَضْلِ‌ الْإِنَاءِ‌ وَ ابْتِذَالُ‌ ثَوْبِ‌ الصَّوْنِ‌ وَ إِلْقَاءُ‌ النَّوَى»^[8]. علامه مجلسی وجه اسراف شمرده‌شدن این کار را امکان بهره‌برداری از آن، هرچند توسط دیگران برشمرده‌است و موارد دیگری که بهره‌برداری و استفاده از آن امکان دارد را همچون دور انداختن هسته خرما دانسته‌است^[9]. از نظر سلطان العلماء نیز نهی در این روایت، اعم از هسته خرما است و هر چیزی که بهره‌برداری از آن امکان دارد، مشمول آن می‌باشد^[10]. استاد قائنی نیز از این روایات، حرمت از بین بردن اشیایی که عرف آنها را مال نمی‌شمارد را استفاده کرده و موضوع این حکم را شامل آلوده‌کردن هوا و دریاها نیز دانسته‌است[11].

2.‌1‌.2. اسراف در تولید پسماند در عبارات فقهاء پیشین

در آثار فقهای گذشته، به مسأله تولید پسماند به صورت مستقل، توجه نشده‌؛ امّا می‌توان از عبارات ایشان در مسائل دیگر، برای این مسأله بهره‌برد.

1.‌2.‌1.‌2. استفاده از متنجسات در عبارات فقهاء پیشین

یکی از مسائل مشابه و قابل استفاده در مسأله پسماند، مسأله «فائده بردن از متنجسات» است که از نظر برخی از فقهاء، متنجسات هرچند آلوده به نجاست شده‌اند، امّا فائده بردن از آنها جائز است؛ همچون محقّق اردبیلی که استدلال کرده است که آن شیء با نجس‌شدن از ملکیت فرد خارج نشده و استفاده نکردن از ملک یا هدر دادن آن، اسراف و حرام است^[12]. البته در این مسأله فتوای برخی از قدما همچون شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن‌زهره به صورت مطلق بر حرمت بهره‌بردن از متنجسات است^[13]؛ لکن شاید بتوان نظر شیخ انصاری در این مسأله را صحیح و نهایی برشمرد؛ ایشان در بحث از بیع روغن نجس، بهره‌بردن از متنجسات را همانند بیشتر متأخران، جائز شمرده و نظر قدما (حرمت بهره‌بردن از آنها) را قابل حمل بر نظر متأخران دانسته و مراد آنها را، حرمت استفاده در خوردن و آشامیدن دانسته‌است^[14]. عبارات فقهاء در بحث نجس شدن آب قلیل نیز مؤید این برداشت است که در ادامه می‌آید.

2.‌2.‌1.‌2. دور نریختن آب نجس شده در عبارات فقهاء پیشین

مسأله دیگری که می‌توان از عبارات علماء در آن، برای اسراف در پسماند استفاده کرد، مسأله نجس‌شدن آب قلیل است. از نظر سیّدمهدی بحرالعلوم، یکی از ادله نجاستِ آب قلیل را روایات امرکننده به دورریختن آب نجس‌شده ‌است و درباره مراد از دورریختن آب در آنها این احتمال را مطرح کرده که دورریختن آب در این روایات، کنایه از منع استفاده برای طهارت است و موید این برداشت را اسراف شمرده‌شدنِ دورریختن آب دانسته‌است^[15]. مراد سیّدبحرالعلوم از روایات، روایت سماعه از امام صادق⁷ است که حضرت فرمود: «عَنْ‌ رَجُلٍ‌ مَعَهُ‌ إِنَاءَ‌انِ‌ فِیهِمَا مَاءٌ‌ وَقَعَ‌ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لاَ یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ‌ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ‌ غَیْرِهِ‌ قَالَ‌: "یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ‌"»^[16] و نیز روایت عمار ساباطی از ایشان است «سُئِلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ مَعَهُ‌ إِنَاءَ‌انِ‌ فِیهِمَا مَاءٌ‌ وَقَعَ‌ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لاَ یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ‌ الصَّلاَةُ‌ وَ لَیْسَ‌ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ‌ غَیْرِهِمَا قَالَ‌: یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ‌»^[17].

فقهاء این روایات را در مسأله تیمم بررسی کرده‌ و به نقل علامه، این روایات را پذیرفته‌اند^[18]. فقهاء در این روایات از جهات متعددی بحث کرده‌اند که یکی از این جهات این است که آیا امر به دور ریختن آب در این روایات، تعبّدی است یا اینکه این امر کنایه از اجتناب از این آبها برای کسب طهارت است؟ ظاهر عبارات شیخ مفید[19] و شیخ طوسی^[20] که دور ریختن آب را به صورت مطلق واجب شمرده‌اند، تعبدی بودن آن است. اما در مقابل عده‌ای از فقها، این کار را واجب تعبّدی ندانسته‌اند. شهید اوّل، عدم وجوب این کار را نظر بهتر دانسته‌است^[21]. محقّق حلّی دربارۀ امر در این روایات، احتمال داده که امر به دور ریختن، کنایه از نجاست است، نه اینکه حتما آب دور ریخته‌شود؛ زیرا نگه‌داشتن آب به جهت فوائد دیگر آن، معقول است^[22]. فقهای دیگری مانند: شیخ انصاری، صاحب جواهر، آیت الله محسن حکیم، محقّق خویی، شیخ حسین حلّی و آیت الله تبریزی، این روایت را ظاهر در  وجوب تعبدی دور ریختن آب، ندانسته‌اند^[23].

با توجه به اینکه با قرینه «حضرت الصلاة» در سؤال راوی، سؤال او از مسأله علم اجمالی برای کسب طهارت بوده، امام درصدد نبوده‌ تا شیوه برخورد با آبی که علم اجمالی به نجاست آن هست، را بیان کند، از این رو نمی‌توان از عبارت «یهریقهما» در کلام ایشان، اطلاق فهمید و آن را واجب شمرد؛ بلکه در صورت وجود شرایط اسراف حرام، باید آن را حرام دانست؛ چنان‌چه صاحب حدائق، به جهت اسراف شمردن این کار، آن را حرام دانسته است[24]. فقهای دیگری مانند شهید ثانی، محقّق خوانساری و آیت الله سیّدعبدالاعلی موسوی سبزواری، نیز فتوا به حرمت این کار داده‌اند^[25].

2.‌2. تولید زیاد پسماند و اضرار به نفس

یکی از موضوعات فقهی که می‌تواند بر تولید زیاد پسماند تطبیق شود، «اضرار به نفس» است که در این قسمت بررسی می‌شود.

1.‌2.‌2 بررسی آسیب‌های تولید پسماند

چنان‌چه گذشت، تولید پسماند، امری اجتناب ناپذیر است؛ در رابطه با تولید زیاد پسماند باید به آمارها و آسیب‌های آن توجّه کرد، که در دو قسم پسماند‌های جامد و مایع جداگانه بدان اشاره می‌شود؛ بنابر برخی از پژوهش‌ها، برخی از کشورهای دنیا مثل آفریقای جنوبی، در حالی از سال آینده در محل دفن پیسماند دچار بحران می‌شوند که قرار گرفتن در معرض خاک‌چال‌های پسماند[26]، تا شعاع ده کیلومتری، باعث بیمارهای گوناگونی مانند سل، آسم، دیابت و حتی افسردگی می‌شود که طبق این مطالعات به طور مستقیم ناشی از قرارگرفتن در معرض این خاک‌چال‌هاست و این غیر از آسیب‌های دیگری است که این خاک‌چال‌ها به محیط زیست وارد می‌کنند؛ آسیب‌هایی همچون آلوده کردن منابع آب زیر زمینی به جهت وجود عناصر فلزات سنگین در شیرابه این پسماندها، تخریب زیست‌بوم منطقه به جهت آلوده کردن آب‌وهوای منطقه و گسترش جوندگانی همچون موش و در نتیجه تخریب کشاورزی منطقه[27].

یکی از روش‌های متداول در دنیا برای مدیریت پسماندهای تولید شده، سوزاندن آنهاست که بنابر مقاله‌ای که نشریه «انجمن مدیریت پسماند و هوا» منتشر کرد، با سوزاندن مدیریت شده پسماندها با دستگاه‌های استاندارد آن، جیوه منتشر می‌شود، که یک عنصر سمی است[28]. بنابر آمار منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی phys.org، سالانه نزدیک به یک میلیارد تن زباله در فضای باز و به شکل غیر اصولی، سوزانده می‌شوند و ترکیباتی در آنها تشکیل می‌شوند که حداقل 30 نوع از آنها برای سلامتی انسان مضر بوده و حتی به عملکرد مغز آسیب رسانده و هورمون‌ها را مختل می‌کنند؛ و این ترکیبات، می‌توانند سال‌ها در محیط پیرامونی و نیز یک دهه یا بیشتر در بدن انسان نیز باقی بمانند. این آسیب‌ها، جدای از آسیبی است که انتشار گاز دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای، با سوزاندن پسماندها به‌جای می‌گذارد؛ مانند: آلودگی هوا و آسیب به لایه ازن و اثرات ناشی از آن[29].

آمارها در مورد تولید و پسماند زیاد پلاستیک نیز وحشتناک است! بنابر گزارش سازمان آگاهی زیست محیطی، سالانه 450 میلیون تن پلاستیک -نزدیک به وزن کل جمعیت انسان- تولید می‌شود و این مقدار تا سال 2100 به 30 میلیارد تن -بیش از 40 برابر وزن کل جمعیت انسان خواهد بود که در این زمان بیش از 11 میلیارد خواهد بود- برسد. این حجم از تولید پلاستیک در حالی است که هر دقیقه یک کامیون زباله پلاستیکی به اقیانوس‌ها ریخته می‌شود و این آمار تا سال 2030، دو کامیون در دقیقه و تا سال 2050، چهار کامیون خواهد بود[30]. پلاستیک‌هایی که علاوه بر اینکه منجر به از بین رفتن زیست‌بوم موجودات دریایی و خود آنها شده، بلکه با تبدیل شدن به میکروپلاستیک‌ها، در بدن آبزیان تجمع کرده و بنابر برخی پژوهش‌ها، تغذیه از آنها موجب ابتلاء به سرطان و بیماری‌های درونی می‌شود[31].

تولید زیاد پسماند مایع نیز، ضررهای زیست محیطی خاصی دارد؛ زیرا این پسماندها به جهت خواص فیزیکی خود، به راحتی در منابع آبی حل شده و در بسیاری از موارد نیز، رها شدن آنها در طبیعت، رودها، دریاچه‌ها و دریاها را از بین می‌برد؛ در حالی که انتشار آنها در منابع آبی به جهت وجود عناصر و ترکیبات ویژه‌ای که در آنها هست، منجر به آلوده شدن آبها به باکتری‌ها‌ و عوامل بیماری‌زای مختلف می‌شوند[32]. انتشار پسماندهای مایع منجر به آلودگی خاک، هوا و بیمارهای واگیر نیز می‌شود[33]. محققان در کتاب «بهداشت عمومی» خطرات ناشی از نبود مدیریت صحیح پسماند را پنج مورد ذیل آورده‌اند: 1. زمینه تولید و تکثیر حشرات موذی؛ 2. زمینه تولید و تکثیر جوندگان ؛3. آلودگی خاک؛ 4. آلودگی هوا؛ 5. آلودگی آب[34]. شاید این آسیب‌ها در نگاه اول جدی به نظر نرسد؛ اما حشرات موذی همچون مگس و پشه، بیماری‌های خاص و مهلکی را انتقال می‌دهند[35] که تکثیر آنها، خطر ابتلاء به این بیماری‌ها را افزایش می‌دهد؛ همچنین تکثیر جوندگان آسیب جدی به کشاورزی آن منطقه می‌زند؛ آلودگی خاک، هوا و آب نیز آسیب بسیار و جدی ایجاد می‌کنند؛ به گونه‌ای که بنابر گزارش پایگاه خبرگزاری مهر، تنها در سال 1391، 34 حلقه از چاه‌های آب شرب استان مازندران به جهت آلوده شدن آب آنها مسدود شدند. آلوده شدن آب‌های زیرزمینی با واسطه بر سلامت افراد نیز تأثیر می‌گذارد؛ زیرا آب‌های زیرزمینی معمولا بدون نظارت برای آبیاری مزارع و باغات و همچنین نوشیدن دام‌ها استفاده می‌شوند، و محصولات کشاورزی و دامی را نیز آلوده می‌کنند[36].

در نتیجه این پژوهش‌ها و آمارهای فراوان دیگر، تولید زیاد پسماند منجر به آسیب‌ها و ضررهای فراوان بهداشتی و زیست محیطی می‌شود که در وهله نخست، متوجه خود شخص است و مصداقی برای «اضرار به نفس» می‌باشد.

2.‌2.‌2. حرمت اضرار به نفس

حرمت «اضرار به نفس» به نقل سیّد احمد خوانساری، از مسلمات و معروفات نزد فقهاء است[37]. تطبیق این حکم بر «تولید زیاد پسماند» نیازمند شناخت موضوع و ضابطه صدق اضرار حرام است که با بررسی مستند حرمت اضرار به نفس روشن می‌شود.

1.‌2.‌2.‌2. مستند حرمت اضرار به نفس

فقهاء، مستندهای متفاوتی را مطرح کرده‌اند؛ از عبارات برخی همانند سید مرتضی[38] و ابن ادریس[39] و محقّق سبزواری^[40] برمی‌آید که عقل را مستند این حکم دانسته‌اند؛ برخی نیز مستند آن را عقل و ادله نقلی همچون قرآن و روایات دانسته‌اند؛ همچون شیخ طوسی^[41]؛ برخی همچون محقّق حلی مستند این حکم را حدیث «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» دانسته[42] و برخی مانند صاحب ریاض نیز، مستند این حکم را اجماع و روایت مزبور، دانسته‌اند[43] که این روایت را در مورد اضرار به غیر و حکم وضعی اضرار بررسی خواهد شد. ادله‌ای که فقهاء برای حرمت اضرار به نفس آورده‌اند را می‌توان چنین جمع‌بندی کرد:

1. آیات: برخی از فقهاء به آیاتی نظیر (وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ‌)^[44] و (وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ‌ إِلَى التَّهْلُکَةِ‌)^[45] و (إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ اَلْمَیْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اَللّٰهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ)[46] و (وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اَللّٰهَ یَجِدِ اَللّٰهَ غَفُوراً رَحِیماً)[47] استناد کرده‌اند امّا استدلال به آنها برای حرمت اضرار به نفس به صورت مطلق کافی نیست؛ زیرا دو آیه اوّل تنها از ضرر به نفسی نهی می‌کند که منجر به قتل نفس شود، و آیه سوم نیز تنها بر اباحه برخی از محرمات برای فرد مضطر دلالت دارد و آیه چهارم هم ظاهر در این مطلب نیست و تنها با دلالت التزامی، به اجمال ظلم نفس را حرام دانسته‌است امّا مشخص نمی‌سازد کدام اضرار به نفسی، ظلم به نفس شمرده می‌شود.
2. روایات: برخی از محققان این روایات را پنج دسته کرده‌اند[48]: دسته نخست: روایات نبوی لاضرر: امامیه این روایت را به سه عبارت نقل کرده‌اند؛ قال رسول اللّه⁹ «لا ضرر و لا ضرار»[49] - قال رسول اللّه⁹«لا ضرر و لا ضرار على مؤمن»[50] - قال رسول اللّه⁹ «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»[51]. محققان، سند همه این روایات را صحیحه یا موثقه دانسته‌اند که سبب اطمینان به صدور این روایت از پیامبر است[52]. البته نسبت به اینکه آیا این روایت دلالت بر حرمت اضرار به نفس دارد یا خیر؟ فقهاء اختلاف نظر دارند؛ به نقل شیخ انصاری، از نظر مشهور این روایت بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارند[53]. در مقابل برخی همانند خود شیخ انصاری، دلالت این روایت بر حرمت اضرار به نفس را نپذیرفته‌اند[54]. در قسمت «تولید زیاد پسماند و اضرار به غیر» دلالت این حدیث بیشتر بررسی خواهد شد.

 دسته دوم: روایات مربوط به افطار روزه به جهت مریضی: روایاتی همچون «کلّما أضرّ به الصوم فالافطار له واجب»[55] و روایتی که امام موسی کاظم⁷که دربارۀ سوال از حد مرضی که واجب است تا روزه‌دار، روزه‌اش را بشکند، پاسخ داد: «کلّ شیء من المرض أضرّ به الصوم فهو یسعه ترک الصّوم»[56]؛ این روایات بر حرمت اضرار به نفس به واسطه روزه‌داری مریض داشته دلالت یا اشعار دارند[57].

دسته سوم: روایات در مورد لزوم تیمم هنگام خوف ضرر: همچون روایت از امام رضا⁹ که فرمود: «فی الرجل تصیبه الجنابة و به قروح أو جروح أو یکون یخاف على نفسه من البرد فقال: لا یغتسل و یتیمّم»[58] که این روایات نیز بر لزوم اجتناب از اضرار به نفس در اثر طهارت شرعی (وضو و غسل) با آب دلالت دارد؛ زیرا امام⁷ در صورت ترس از ضرر بر نفس، از آن نهی کردند.

دسته چهارم: روایات دربارۀ ضرر در خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها: مانند روایت مفضل بن عمر: «قلت: لأبی عبد اللّه⁷: أخبرنی جعلنی اللّه فداک، لم حرّم اللّه الخمر و المیتة و الدّم و لحم الخنزیر؟ قال: «إنّ اللّه تبارک و تعالى لم یحرّم ذلک على عباده و أحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فیما حرّم علیهم و لا زهداً فیما أحلّ لهم، و لکنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما یصلحهم فأحلّه لهم و أباحه تفضّلاً منه علیهم به لمصلحتهم و علم ما یضرّهم فنهاهم عنه و حرّم علیهم... - ثمّ قال: - أمّا المیتة فانّه لا یدمنها أحد إلاّ ضعف بدنه و ذهبت قوّته و انقطع نسله و لا یموت آکل المیتة إلا فجأة...»^[59] سند و دلالت این روایت مورد بحث است؛ سند آن به جهت وجود مفضل بن عمر محل بحث ‌است که آیا او ثقه است یا خیر؟ در برخی از منابع رجالی همچون رجال نجاشی، تضعیف او نقل شده‌است[60] و از طرف دیگر به دلیل «نقل ابن ابی عمیر از او» توثیق عامّ دارد[61]؛ به همین جهت برخی همچون محقّق خویی در نهایت او را ثقه دانسته‌اند[62]. اما مدلول روایت، این است که علت حرمت برخی از خوردنی‌های حرام، مضر بودن آنهاست؛ اینجا برخی همچون محقّق خویی به وجوه متعددی استدلال کرده‌اند که مضر بودن در این روایت، حکمت برای حرمت است، نه علت آن[63]. نظر محقّق خویی دربارۀ موارد جزئی همچون مردار که در این روایت ذکر شده‌، صحیح است و نمی‌توان تنها علت حرمت آن را مضر بودن آن دانست؛ زیرا چه بسا مردار‌هایی که خوردن آنها ضرری به بدن نرساند امّا حرمت خوردن مردار به اطلاق خود نسبت به آنها باقی است. اما این تعبیر از روایت «علم ما یضرّهم فنهاهم عنه و حرّم علیهم» به روشنی دلالت بر این مطلب دارد که اضرار به نفس، از منظر شارع دارای مفسده ملزمه است و در نتیجه حرام است.

دسته پنجم: روایات اضرار به بدن: همچون روایت ابان بن تغلب: «قلت لأبی عبد اللّه⁷: انّا لنسافر و لا یکون معنا نخالة فندلّک بالدّقیق‌؟ فقال: «لا بأس إنّما الفساد فیما أضرّ بالبدن و أتلف المال، فأمّا ما أصلح البدن فانّه لیس بفساد، إنّی ربما أمرت غلامی فلتّ لی النقیّ بالزیت فاتدلّک به»[64] امام صادق⁷ در این روایت، تنها مصداق فساد را اضرار به بدن و اتلاف مال دانستند و لزوم اجتناب از فساد و حرمت آن نیز روشن است.

3. عقل: چنان‌چه در نقل عبارات فقهاء دربارۀ مستند این حکم گذشت، بسیاری از فقهاء برای حرمت اضرار به نفس، به عقل تمسک کرده‌اند[65]. بنابر نظر مشهور اصولیان در مساله حسن و قبح عقلی که حسن و قبح ذاتی منحصر در عدل و ظلم است[66]، حکم عقل دربارۀ اضرار به نفس را نیز باید چنین تفسیر کرد که عقل اضرار به نفس را از مصادیق ظلم دانسته و عقل، ظلم را قبیح می‌داند که با ضمیمه قاعدۀ اصولی «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»[67] می‌توان حکم شرع نسبت به حرمت آن را نتیجه گرفت.
4. اجماع: برخی از فقهاء به اجماع تمسک کرده‌اند[68] که با وجود استناد فقهاء به ادلۀ دیگر، هرچند این اجماع، اجماع مدرکی بوده و بنابر مبنای مشهور، حجت نیست، اما کاشف از شهرت بزرگی در میان فقهاء است که می‌تواند استدلال به حرمت اضرار به نفس را تایید کند. شاید بتوان از میان این ادله چنین جمع‌بندی کرد که عمده دلیل فقهاء برای حکم به حرمت اضرار به نفس، عقل و روایات هستند و در روایات نیز روایت لاضرر مهمّ‌ترین آنهاست.

2.‌2.‌2.‌1. ضابطه صدق اضرار به نفس حرام

بعد از شناخت مستند حرمت اضرار به نفس، می‌توان فهمید که آن آسیبی که عقل و عقلاء آن را قبیح می‌دانند یا آن چیزی که عرف آن را ضرر می‌داند، اضرار به نفس حرام است؛ امّا این صدق عقلی و عرفی ضوابطی دارد؛ ضابطه اوّل در صدق اضرار حرام «نبودن غرض عقلایی» برای تحمل آن ضرر و آسیب است؛ زیرا زمانی که فرد این غرض را داشته باشد، عقل حکم به قبح تحمل ضرر نداشته و عرف نیز چنین شخصی را در حال ضرر نمی‌بیند. محقّق خویی با بیان این مطلب، مواردی را نقل کرده که سیره عقلاء بر تحمّل است[69]. ضابطه دیگر در عبارات فقهاء برای صدق اضرار حرام «معتنا به» بودن ضرر است؛ بدین معنا که تحمل ضررهای کوچکی که عقلاء به آن اهمیت نمی‌دهند، از نظر عقل قبیح نبوده و عرف و عقلاء نیز آن را به حساب نمی‌آورند. سید یزدی در مسائل مختلف فقهی بدین مطلب اشاره کرده‌است[70] همچون عبارت ایشان در شرایط تیمم (ترس از استعمال آب)[71] که فقهاء متاخر از ایشان، بر آن حاشیه‌ای نزده‌اند که نشان از پذیرش این مطلب از جانب آنها است[72].

برخی از فقهاء ضابطه و قید دیگری برای حرمت اضرار آورده‌اند که اضرار «در حد هلاکت نفس یا جنایت بر نفس» حرام است؛ همچون محقّق خویی که اضرار به نفس حرام را منحصر در هلاکت نفس و قطع عضو دانسته‌است[73]؛ امّا این تقیید، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مستند اصلی در حرمت اضرار به نفس، عقل و روایت لاضرر است، و عقل در جایی که تحمل ضرر، غرض عقلایی نداشته و آن ضرر معتنا به باشد، هرچند هلاکت و جنایت نباشد، قبیح شمرده و عرف نیز آن را ضرر می‌داند؛ در نتیجه حکم عقل و روایت لاضرر، مطلق و شامل ضرر با هلاکت و جنایت غیر آن دو هستند. در عبارات فقهاء، که قبل از این گذشت نیز اضرار به نفس به صورت مطلق، حرام شمرده شد؛ برخی از فقهاء همچون شهید ثانی، به صراحت ضررهایی که به هلاکت و جنایت منجر نشوند را نیز حرام شمرده‌اند[74]. خود محقّق خویی نیز در کتاب فتوایی خود، ملاک حرمت را ضرر معتد به دانسته است[75].ن ند ند

جمع بندی: با توجه به مطالب پیشین، می‌توان نتیجه گرفت که تولید زیاد پسماند با توجه به آسیب‌ها و ضررهای معتنا به، جدی و متعددی که برای محیط زیست ایجاد می‌کند، اضرار به غیر بوده و در مواردی نیز می‌تواند مصداق جنایت بر نفس باشد؛ اغراضی مانند راحتی بیشتر یا زندگی تشریفاتی‌تر، با توجه به میزان ضررهای این کار -به خصوص در دهه اخیر و سال‌های پیش‌رو اگر این معضل، صحیح مدیریّت نشود- عقلایی نبوده و در نتیجه تولید زیاد پسماند، مصداقی برای اضرار به نفس حرام شمرده می‌شود.

3.‌2. تولید زیاد پسماند و اضرار به غیر

موضوع فقهی دیگری که بر تولید زیاد پسماند تطبیق می‌شود، «اضرار به غیر» است که در این قسمت بررسی خواهد شد.

1.‌3.‌2. آسیب‌های تولید پسماند بر غیر

چنان‌چه گذشت، تولید زیاد پسماند باعث آسیب‌ها و ضررهای جدی به محیط زیست می‌شود و هم خود فرد متحمل آن شده، این آسیب به دیگران نیز وارد می‌شود و حتی اگر اضرار به نفس بودن این کار را نپذیریم، بنابر مطالعات بین‌المللی، باعث آسیب‌ها و ضررهای جدّی برای افرادی می‌شود که در ده کیلومتری خاک‌چال‌های پسماند هستند؛ مانند بیمارهای گوناگونی -از قبیل سل، آسم، دیابت و حتی افسردگی که بنابر این مطالعات، ناشی از قرارگرفتن در معرض این خاک‌چال‌هاست- آلوده کردن منابع آب زیرزمینی، تخریب کشاورزی منطقه نیز ناشی از گسترش خاک‌چال‌های پسماند، تخریب زیست‌بوم منطقه به جهت آلوده کردن آب‌وهوای منطقه و گسترش جوندگانی همچون موش است.[76]

2.‌3.‌2. حرمت اضرار به غیر

 اضرار به غیر همچون اضرار به نفس، در کلام فقهاء جداگانه نیامده؛ امّا در عبارات فقهاء متقدّم و متاخبر به حرمت آن اشاره شده‌است[77] و با مطرح شدن بحث از حدیث و قاعده لاضرر، بسیاری از فقهاء به این حکم تصریح کرده‌اند[78]. این حکم باید از دو جهت بررسی شود: 1. مستند آن؛ 2. بررسی موضوع و ضابطه صدق اضرار حرام.

1.‌2.‌3.‌2. مستند حرمت اضرار به غیر

شاید آیات، روایات و عقل مستند این حکم شمرده شوند:نداند

برخی از آیات بر حرمت اضرار به غیر دلالت دارند؛ از جمله آنها آیه شریفه (لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَةٌ‌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ‌ بِوَلَدِهِ‌)^[79] که بر حرمت اضرار والد بر فرزند و بالعکس آن دلالت دارد. آیه شریفه (وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ‌ النِّسٰاءَ‌ فَبَلَغْنَ‌ أَجَلَهُنَّ‌ فَأَمْسِکُوهُنَّ‌ بِمَعْرُوفٍ‌ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ‌ بِمَعْرُوفٍ‌ وَ لاٰ تُمْسِکُوهُنَّ‌ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا)[80] نیز بر حرمت اضرار به غیر دلالت دارد. آیه شریفه (وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ‌ وَ لاٰ یُضَارَّ کٰاتِبٌ‌ وَ لاٰ شَهِیدٌ وَ إِنْ‌ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ‌ فُسُوقٌ‌ بِکُمْ‌)[81] نیز از اضرار کاتبان و شاهدان بر غیرشان نهی کرده‌است. در رابطه با همۀ این آیات، این نکته قابل طرح است که هر یک از این آیات در مورد خاصی همچون «اضرار والد به ولد» و «اضرار زوج طلاق دهنده به همسر مطلقه خود» هستند و نمی‌توان از هیچیک از این آیات حکم عام حرمت اضرار به غیر را برداشت کرد؛ در آیۀ شریفه (­وَ إِنْ‌ کٰانَ‌ رَجُلٌ‌ یُورَثُ‌ کَلاٰلَةً‌ أَوِ امْرَأَةٌ‌ وَ لَهُ‌ أَخٌ‌ أَوْ أُخْتٌ‌ فَلِکُلِّ‌ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ فَإِنْ‌ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ‌ ذٰلِکَ‌ فَهُمْ‌ شُرَکٰاءُ‌ فِی الثُّلُثِ‌ مِنْ‌ بَعْدِ وَصِیَّةٍ‌ یُوصىٰ‌ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ‌ غَیْرَ مُضَارٍّ)[82] نیز به اضرار به غیر اشاره شده‌ است؛ در این آیه، وصیتی که به ورثه ضرر نزند، نافذ شمرده‌است و امّا بر حرمت اضرار به غیر دلالتی ندارد.

روایات نیز از مستندات این حکم محسوب می‌شوند؛ همچون صحیحه محمد بن‌على بن‌محبوب «کَتَبْتُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِی قَرْیَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى إِلَى قَرْیَةٍ لَهُ کَمْ یَکُونُ بَیْنَهُمَا فِی اَلْبُعْدِ حَتَّى لاَ یُضِرَّ بِالْأُخْرَى فِی اَلْأَرْضِ إِذَا کَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى حَسَبِ أَنْ لاَ یُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى إِنْ شَاءَ اَللَّهُ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْیَةٍ وَ اَلْقَرْیَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ اَلْقَرْیَةِ أَنْ یَسُوقَ إِلَى قَرْیَتِهِ اَلْمَاءَ فِی غَیْرِ هَذَا اَلنَّهَرِ وَ یُعَطِّلَ هَذِهِ اَلرَّحَى أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ یَتَّقِی اَللَّهَ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لاَ یَضُرُّ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ.»[83] که سند آن صحیحه است؛ زیرا راویان آن به ترتیب، کلینی، محمد بن یحیی العطار و محمد بن‌الحسن الصفار هستند که همگی توثیق خاص دارند[84]. از نظر دلالی نیز، سوال در صدر آن، نشانۀ آن است که حرمت اضرار به غیر نزد سؤال کننده، پیش فرض بوده‌است و امام حسن عسگری⁷ نیز این پیش فرض را رد نکرده و در پاسخ، به آن چیزی که در عرف مضر است، احاله داده‌اند؛ در ذیل نیز امام از ضرر رساندن به برادر مؤمن نهی کرده‌اند. یکی از مهمترین مستندات، روایت نبوی لاضرر است که فرمودند: «لا ضررَ و لا ضِرارَ»[85]. چنان‌چه گذشت، سند این روایت بحثی نداشته و دربارۀ نحوه دلالت آن، پنج نظر شاخص مطرح است: 1. نهی از اضرار به نفس و اضرار به غیر[86]؛ 2. نفی حکم ضرری[87]؛ 3. نفی حکم ضرری با لسان نفی موضوع[88]؛ 4. حکم حکومتی بر منع از اضرار مردم به یکدیگر[89]؛ 5. نفی حکم ضرری در قسمت لاضرر و تسبیب به عدم اضرار در قسمت لاضرار[90]. نظر اوّل و چهارم، مقتضی دلالت روایت بر حرمت اضرار به غیر هستند؛ نظر پنجم نیز به تصریح طرف‌داران آن همچون آیت الله سسیتانی، مقتضی این دلالت است[91]؛ اما برای اقتضای نظر دوم و سوم نسبت به این دلالت، بیان‌های مختلفی هست؛ شیخ انصاری با این استدلال که اباحه اضرار به غیر حکمی ضرری است، حدیث لاضرر این اباحه را نفی می‌کند، دلالت آن بر حرمت اضرار به غیر را پذیرفته است[92]. محقّق خویی با بیان اینکه لاضرر تنها اقتضای نفی احکام لزومی را دارد، استدلال شیخ را نپذیرفته و برای دلالت حدیث لاضرر به حرمت اضرار به غیر، از دلالت مطابقی فقره دوم بهره گرفته است[93].

عقل مستند دیگری برای حرمت اضرار به غیر است؛ به همان بیانی که دربارۀ اضرار به نفس گذشت، از آنجا که «اضرار به غیر» ظلم محسوب شده و ظلم از نظر عقل،قبیح است، با ضمیمه کردن قاعده ملازمه می‌توان حکم حرمت شرعی اضرار به غیر را نتیجه گرفت.

2.‌2.‌3.‌2. ضابطه صدق اضرار به غیر حرام

معیار صدق موضوع اضرار به غیر همانند اضرار به نفس، عرف و عقل است؛ بنابر استفاده حرمت «اضرار به غیر» از ادله نقلی همچون روایت لاضرر، هر آسیبی که عرف آن را ضرر بشمارد، مصداقی برای اضرار خواهد بود و بنابر استفاده حرمت اضرار به غیر از عقل، هر آسیبی که عقل، آن را ظلم به دیگران بشمارد، قبیح و حرام خواهد بود.

تطبیق تولید زیاد پسماند بر اضرار به غیر، روشن است؛ زیرا افراد در معرض خاک‌چال‌های پسماند، آسیب‌های جدی می‌بینند و تولید زیاد پسماند، یکی از علت‌های این آسیب است؛ زیرا افزایش روزافزون آمار تولید پسماند، بر تعداد و گسترده این خاک‌چال‌ها افزوده و در نتیجه به تعداد افراد مذکور نیز افزوده می‌شود. تولید پسماند به قدری افزایش یافته که برخی کشورها همچون آفریقای جنوبی، سال آینده با معضل مکان خاک‌چال درگیر هستند[94] و برخی از استان‌های ایران نیز با تکمیل ظرفیت خاک‌چال‌ها، مدیریت پسماند، مشکل یافته‌اند[95]. نبود مدیریت صحیح پسماند -مانند تجمع آنها در خاک‌چال‌های پسماند یا سوزاندن، امحاء غیر اصولی یا نگه‌داری در خاک‌چال‌های غیر استاندارد توسط ارگان‌های مسئول، به جهت آسیب‌های جدی این کار به محیط زیست، مصداق دیگری از اضرار به غیر است؛ البته این کار تا حدّی به ارگان‌های مسئول مربوط بوده و تا حدّی به افرادی مربوط است که تولید پسماند توسط خود و خانواده‌شان و زیردستانشان را مدیریت نکرده و باعث تولید زیاد پسماند می‌شوند؛ زیرا محدود بودن منابع و امکانات، مانع از مدیریت همه پسماند‌های تولیدشده می‌شود، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دنیای اقتصاد، برخی از کشورهای اروپایی، زباله‌های خود را به کشورهای فقیر فرستاده و این زباله‌ها در سواحل و آبراه‌های این کشورها رها می‌شوند؛ که باعث شده تا اتحادیه اروپا قانون منع صادرات زباله از سال 2026 میلادی را تصویب کند[96]. همچنین واحدهای صنعتی که پسماندهای خود را مدیریّت نکرده یا به خاطر به کارگیری روش‌ها و ابزارآلات قدیمی یا ارزان بودن مواد اولیه، پسماند زیادی تولید می‌کنند، نیز باعث بروز این آسیب‌های جدی به محیط زیست و در نتیجه خود و دیگران هستند.

3.‌2.‌3.‌2. پاسخ به چند سؤال مهمّ

دربارۀ مصادیق مذکور باید به سه سؤال پاسخ داده شود: 1. تولید زیاد پسماند، توسط یک نفر و در یک نوبت، اضرار شمرده نمی‌شود؛ بلکه تولید زیاد پسماند، در چند نوبت (مثلا یکسال) منجر به اضرار می‌شود. و این سؤال در این رابطه مطرح است که آیا ادلۀ حرمت اضرار، این نحوه را هم شامل می‌شود؟ 2. منع افراد از تولید زیاد پسماند همان منع از برخی نحوه‌های مصرف است؛ و این سوال در این باره مطرح می‌شود که این منع، اضرار به مالک نیست؟ و اگر اضرار به اوست، در تعارض این دو ضرر، کدام مقدم اند؟ 3. جلوگیری از برخی از این مصادیق، باعث ضررهایی همچون مخارج نوسازی ابزار تولید، یا مخارج مدیریت صحیح پسماند تولید شده برای صاحبان صنایع و سختی مصرف کمتر و بهینه برای افراد می‌شود؛ و باید بدین سؤال پاسخ داد که آیا این ضررها با ضررهای تولید زیاد پسماند در تعارض نیستند؟ در صورت تعارض، راه حل چیست؟

در رابطه با سؤال نخست، با توجه به اینکه اضرار به غیر در ادله نقلی مطلق بوده و نیز برخی از موارد مطرح در روایات -همچون اضرار سمرةبن‌جندب بر فرد انصاری که در اثر تکرار سرزدن‌های ناگهانی او به درختش در خانه فرد انصاری بود- این ادله، اضرار به غیری که ناشی از تکرار یک عمل باشد، را هم شامل می‌شوند. همچنین، اضراری که در اثر تکرار کاری پدید آید نیز ظلم بوده و حکم عقل نسبت به قبح و لزوم اجتناب از آن را در پی‌ دارد. مؤید این مطالب، حکم برخی از فقهاء در موارد مشابه است که از عملی مضر به صورت مطلق نهی کرده‌اند، چه به تنهایی مضر باشد و چه در اثر تکرار منجر به ضرر شود؛ امام خمینی این مطلب را در مورد استعمال مواد مخدر مطرح کرده‌است[97].

فقهاء دربارۀ سؤال دوم، پاسخ‌های متفاوتی دارند؛ شیخ انصاری با بیان تعارض بین این دو ضرر، راه حل را مراجعه به قاعده اوّلی «الناس مسلطون علی اموالهم» و در نتیجه تقدیم مالک دانسته‌است[98]. شهید صدر با بیان اینکه قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» مدرک معتبری جز اجماع و سیره عقلاء ندارد[99] اشکال کرده‌ که هیچ یک از آنها اطلاق نداشته و در مورد شک باید به قدر متیقن از آنها اخذ شود، که قدر متیقن از آن دو، سلطنت در امور غیر مضرّ به دیگران است. پاسخ دیگر این است که این قاعده تنها بر جواز تصرف در مال از جهت اتلاف یا تصرف بودن، دلالت دارد و از منع و عدم منع از حیثیات دیگر ساکت است[100].

تنها نسبت به دلیل لاضرر شاید اشکال شود که مفاد حدیث لاضرر، امتنانی بودن این قاعده است و منع افراد از تصرفات دلخواه در مالشان، خلاف این امتنان است؛ شهید صدر به این اشکال پاسخ داده که امتنانی بودن قاعده لاضرر مقتضی این است که در حق کسی که برای ضرر دیدن او، این قاعده جاری می‌شود، ارفاق و تسهیل باشد، نه در حق دیگران[101]. نظر وی در این مسأله صحیح بوده و از اساس ضرری که به جهت منع از تصرف مطرح شد، مبتنی بر اطلاق قاعده الناس مسلطون بوده که در موردی که اضرار به غیر باشد، اطلاقی نداشته و در نتیجه از این جهت، ضرری بر فرد وارد نمی‌شود.

در مورد سؤال سوم، ابتدا باید بدین نکته تذکر داد که باید عرف آن را ضرر بشمارد و اینکه فردی غذا، میوه، نان، کیسه پلاستیکی و... را به اندازه نیازش تهیه کند تا پسماند کمتری تولید شود، عرف آن را ضرر نمی‌شمارد. در فرض صدق ضرر همچون هزینه کردن برای نوسازی ابزارآلات و ...، ضرر دیدن مالک با ضرر دیدنِ غیر تعارض می‌کند که فقهاء در این باره بحث‌های فراوانی داشته و اقوال متعددی مطرح است که سه نظر ذیل مهمّ‌تر هستند: 1. تقدیم مالک به جهت رجوع به اصل اولی «الناس مسلطون علی اموالهم»[102]؛ 2. تفصیل بین حد ضرر و غرض از ضرر، چنانچه به حدی باشد که تصرف در مال غیر محسوب شود، حرام است و همچنین چنانچه فرد غرض و نفعی ندارد و تنها به غرض ضرر به دیگران انجام می‌دهد، حرام است؛ در غیر این صورت، ذیل حدیث لاضرر، اضرار به غیر را نفی کرده و صدر آن، لزوم ضرر به خود را نفی می‌کند و بعد از تعارض آنها، هر دو تساقط کرده و به عمومات یا اصل برائت مراجعه می‌کنیم[103]؛ 3. اطلاق نداشتن قاعده الناس مسلطون و رجوع به سیره عقلاء بر تفصیل بین جایی که مالک ضرر بسیار ناچیزی در قبال ضرر دیگری می‌برد و غیر آن، که در صورت اوّل، عقلاء حق را به غیر داده و در غیر آن، مالک مقدم است[104]. حاصل اینکه مشهور، با استدلال‌های متفاوت، فی الجمله مالک را بر غیر مقدّم دانسته‌اند؛ اما آیت الله سیستانی غیر را بر مالک مقدّم کرده‌است؛ زیرا بر فرض قصور حدیث لاضرر برای حل این مورد، ادله حرمت مال مسلم در اینجا مرجع واقع می‌شوند؛ چون اضرار به غیر یا تصرف حقیقی در مال غیر است یا تصرف حکمی در آن است؛ همچون آهنگری در مناطق مسکونی. اطلاقات ادله «حرمت مال مسلم» هر دو نوع تصرف را شامل بوده و بعد از فرض سقوط حدیث لاضرر، باید به این اطلاقات مراجعه شود[105]. نظر ایشان با توجه به مرجع نبودن قاعده سلطنت و نیز بطلان مراجعه به اصل برائت در صورت «وجود اماره بر تکلیف» صحیح است؛ افزون بر اینکه برخی همچون استاد شهیدی این مباحث را در فرضی می‌دانند که اضرار به غیر، به اندازۀ ظلم و عدوان نباشد[106] که بعید نیست محل بحث نیز از این قبیل باشد.

نتیجه‌گیری

«تولید زیاد پسماند» متعلق حکم تکلیفی «حرمت اسراف» و «حرمت اضرار به نفس» و «حرمت اضرار به غیر» است؛ چنانچه تولید زیاد پسماند ،ناشی از بهره‌بری ناصحیح از کالا یا دور ریختن اشیائی باشد که هنوز بهره‌بردن از آن امکان دارد، مصداق اسراف تلقی شده که علاوه بر ادله ناهی از مطلق اسراف، روایاتی که از «القاء النوی» به اسراف تعبیر کرده‌اند نیز بر حرمت آن دلالت دارند. فقهاء هرچند این مسأله را جداگانه بررسی نکرده‌اند، اما عبارات ایشان در برخی از مباحث همچون حرمت دور ریختن متنجسات یا حرمت دور ریختن آب قلیل نجس، قابل تطبیق بر این مسأله است.

تولید پسماند به محیط زیست آسیب‌زده و بیماری‌های گوناگون ایجاد می‌کند، و تولید زیاد آن «اضرار به نفس» نیز شمرده می‌شود؛ دلیل فقهاء برای حرمت «اضرار به نفس» قبح عقلی آن و روایات -به خصوص حدیث «لاضرر»- است، پس هر آسیبی که عقل و عقلاء آن را قبیح بداند یا آن چیزی که عرف آن را ضرر بشمارد، حرام است. فقهاء برای صدق «اضرار به نفس» ضوابط «نبودن غرض عقلایی» و «معتنا به بودن ضرر» را آورده‌اند که تفسیری از صدق عرفی اضرار به نفس و موضوع حکم عقل به قبح آن است؛ و برخی نیز معیار «در حد هلاکت نفس یا جنایت بر نفس بودن ضرر» را آورده‌اند که معیار صحیحی دانسته نشد.

تولید زیاد پسماند، آسیب‌هایی به دیگران دارد -به خصوص افراد در معرض خاک‌چال‌های پسماند- پس «اضرار به غیر» نیز هست؛ فقهاء برای صدق اضرار به غیر، ضوابطی نیاورده‌اند اما سه نکته در رابطه با آن مطرح است: 1. ادله حرمت اضرار به غیر، اضرار ناشی از تکرار عمل را هم شامل می‌شوند؛ 2. قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» در موردی که اضرار به غیر باشد، اطلاقی نداشته و صاحب مال از این جهت ضرری نمی‌بیند تا با اضرار به غیر تعارض کند؛ 3. گرچه منع فرد از تولید زیاد پسماند، اضرار به او بوده و این اضرار با اضرار به غیر تعارض دارد، امّا در بسیاری از موارد، این کار، اضرار به فرد نیست؛ ثانیاً اگر هم اضرار به فرد باشد، غیر بر مالک مقدّم می‌شود؛ همچنین صدق ظلم و عدوان بر تولید زیاد پسماند نیز موجب می‌شود که از ابتدا در تعارض با اضرار به مالک قرار نگیرد.

 

[1] بهداشت عمومی، ج1، ص430.

[2] ‏البیئة، ص 228.

[3] أجوبة الاستفتاءات، ج 1، ص 26.

[4] الاعراف، 31.

[5] الاسراء، 27.

[6] الکافی، ج4، ص52.

[7] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 5، ص 51.

[8] ‏الکافی (اسلامیه)، ج 6، ص 460، حدیث 1.

[9] ‏ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 6، ص 456.

[10] ‏من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 167، پانویس 3: و «طرح النوى» أی نوى التمر و نحوه اذ فیه نفع.

[11] المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبیة)، ج1، ص286.

[12] ‏ احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 8، ص 35.

[13] ‏ المقنعة، ص 582؛ ‫المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 1، ص 5؛ ‫غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ج 1، ص 213.

[14] ‏المکاسب، ج 1، ص 90: أقول: إنّ‌ بَلّ‌ الصبغ و الحنّاء بذلک الماء داخل فی الغیر، فلایحرم الانتفاع بهما ... أنّ‌ کلمات القدماء ترجع إلى ما ذکره المتأخّرون، و أنّ‌ المراد بالانتفاع فی کلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلى الأکل و الشرب، و إطعام الغیر، و بیعه على نحو بیع ما یحلّ‌ أکله.

[15] ‏مصابیح الأحکام، ج 1، ص 284.

[16] ‏تهذیب الأحکام، ج 1، ص 248، حدیث 44.

[17] ‏همان، ج 1، ص 248.

[18] ‏منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 1، ص 176: و سماعة و عمّار و إن کانا ضعیفین، إلاّ انّ‌ الأصحاب تلقّت هذین الحدیثین بالقبول.

[19] المقنعة، ص 69: و لو أن إنسانا کان معه إناءان فوقع فی أحدهما ما ینجسه و لم یعلم فی أیهما هو یحرم علیه الطهور منهما جمیعا و وجب علیه إهراقهما.

[20] ‏‫النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 6: و إذا کان مع الإنسان إناءان أو ما زاد علیهما، و وقع فی أحدهما نجاسة و لم یعلمه بعینه، وجب علیه إهراق جمیعه.

[21] ‏الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج 1، ص 123.

[22] ‏المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص 104.

[23] ‏المکاسب، ج 1، ص 85؛ ‫جواهر الکلام، ج 1، ص 304؛ ‫موسوعه الامام الخوئی، ج 2، ص 360؛ ‫مستمسک العروة الوثقی، ج 1، ص 262؛ ‫«دلیل العروة الوثقی»، ج 1، ص 243؛ ‫تنقیح مبانی العروة (الطهارة)، ج 1، ص 520.

[24] الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 1، ص 516.

[25] ‏لا یشترط فی صحته إراقتهما قبله، بل ربما حرمت عند الحاجة إلیه. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج1، ص21؛ ‫هل الاحتیاط فی الإهراق أم لا؟ ففیه: تفصیل، و هو أنّه إذا کان فی موضع یخاف العطش و الهلاک على نفس محترمة، فظاهرأنّه لا احتیاط...فی الإهراق، بل یجب حفظه.و لو لم یکن کذلک، لکن یتصور فیه بعض المنافع کشرب الشجر و نحوه، أو یتصور تطهیره و یخاف على إتلافه الإسراف، فحینئذٍ أیضاً لا احتیاط فی الإهراق. «مشارق الشموس فی شرح الدروس»، ج3، ص593؛ ‫بل لو أمکن الانتفاع المحلل به فی جهة أخرى لکان الإهراق من الإسراف المحرم. مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج1، ص274.

[26] «خاک‌چال» معادلی فارسی برای کلمه " "Landfil به معنای «محل دفن زباله» است.

[27] Andrew Tomita, PhD,a,b,* Diego F Cuadros, PhD,g Jonathan K Burns, Prof, PhD,d,h Frank Tanser, Prof, PhD,c,e,i,j and Rob Slotow, Prof, PhDf,k (2020). Exposure to waste sites and their impact on health.The Lancet Planet Health. 2020 Jun; 4(6): e223–e234. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30101-7

[28] Carroll, G. J., Thurnau, R. C., & Fournier, D. J. (1995). Mercury Emissions from a Hazardous Waste Incinerator Equipped with a State-of-the-Art Wet Scrubber. Journal of the Air & Waste Management Association, 45(9), 730–736. https://doi.org/10.1080/10473289.1995.10467401

[29] https://phys.org/news/2021-01-health-crisis-billion-tons-potentially.html

[30] https://www.theworldcounts.com/challenges/oceans/plastic-in-the-ocean

[31] اثرات محیط زیستی ورود پسماندهای پلاستیکی به دریا و روشهای مدیریت آن، سیده بهاره عظیمی، غلامرضا اله قلی پور، یوسف عظیمی، پژوهش و فناوری محیط زیست، 1401، 7، ص91-106.

[32] بهداشت عمومی، ج1، ص662.

[33] همان، ج1، ص 427.

[34] همان، ج1، ص436.

[35] همان.

[36] mehrnews.com/xjXnn

[37] جامع المدارک، ج5، ص170.

[38] الذریعه، ج2، ص809

[39] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌3، ص125.

[40] الکافی فی الفقه، ص276.

[41] المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 6، ص 285.

[42] المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص685. و المریض لا یصح صومه مع التضرر لقوله علیه السّلام «لا ضرر و لا إضرار» و لو تکلفه لم یصح، لأنه منهی عنه.

[43] ریاض المسائل، ج2، ص49. و ضابط المحرّم ما یحصل به الضرر على البدن و افساد المزاج و الأصل فیه بعد الإجماع حدیث نفی الضرر و الاضرار... .

[44] النساء: ٢٩.

[45] البقرة: ١٩٥.

[46] البقره: 173.

[47] النساء: 110.

[48] الرسائل الاربع، ص181.

[49] وسائل الشیعة، ج ۶، ص ۳۶۴.

[50] همان.

[51] من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۳۴.

[52] ایضاح الفوائد، ج2، ص48؛ قواعد الفقهیه، ج1، ص213.

[53] رسائل فقهیة، ص115.

[54] همان، ص116.

[55] وسائل الشیعه، ج7، ص156.

[56] همان، ص158.

[57] لکن برخی اشکال و جواب‌هایی در رابطه با دلالت این روایات مطرح است. الرسائل الاربع، ص184: ان قلت: أنّ الرجوع إلى سائر الأدلّة من الرّوایات بل الآیة المبارکة یرفع هذا الاستشعار و الاستدلال فإنّها تدلّ على أنّ سرّ حرمة الصیام على المرضى هو أنّ اللّه تعالى قد أهدى إلى عباده المرضى و المسافرین هدیّة الافطار... فإذا صام المریض ردّ هدیة اللّه تعالى ردّاً عملیّاً فکان صیامه بما أنّه ردّ لهدیّة اللّه معصیة و کان الافطار له واجباً، و علیه فلیس ایجاب الافطار للمریض إذا أضرّ به الصیام دلیلاً على حرمة ایراد الضرر بالنفس بل ایجاب الافطار على المریض کایجابه على المسافر من باب واحد. یلاحظ علیه: صحیح أنّ الظاهر من الآیة و صریح الحدیث هو أنّ حکم الافطار للمسافر و المریض هدیّة و امتنان و صدقة من اللّه إلى العباد، إلاّ انّنا نعلم بأنّ أحکام اللّه سبحانه على العموم و منها امتناناته لیست اعتباطیّة، بل ناشئة عن حکمة الهیّة بالغة ترتبط بجلب المنافع و المصالح للعباد أو دفع المضارّ و المفاسد عنهم. هذه الحکمة تارة تکون تعبّدیة لا یفهمها البشر و علیه أن یتعبّد بها، و تارة تکون واضحة للإنسان بایحاء عقله أو باشارة النصوص إلى وجهها.و ما نحن فیه من القسم الأخیر... .

[58] تهذیب الاحکام، ج1، ص185.

[59] من لایحضره الفقیه، ج2، ص111.

[60] رجال النجاشی، ج1، ص416. مفضل بن عمر ابوعبدالله: فاسد المذهب، مضطرب الروایة، لا یعبأ به.

[61] التوحید، ج1، ص80. حدثنا أحمد بن هارون الفامی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری عن أبیه عن أحمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن خالد البرقی عن محمد بن أبی عمیر عن المفضل بن عمر عن أبی عبد الله علیه السلام قال... .

[62] معجم رجال الحدیث، ج19، ص330.

[63] مصباح الاصول، ج2، ص549.

[64] الکافی، ج6، ص500.

[65] الذریعه، ج2، ص809؛ الکافی فی الفقه، ص156؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌3، ص125؛ المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 6، ص 285.

[66] بحوث فی علم الاصول، ج6، ص153:المشهور من ان الحسن و القبح بالذات منحصر فی العدل والظلم و اما غیرهما فباعتبار انطباق أحدهما علیه یتصفان بالحسن و القبح.

[67] رک: فرائد الاصول، ج1، ص17؛ اجود التقریرات، ج1، ص411، کفایه الاصول، ص386؛ فوائد الاصول، ج2، ص470.

[68] ریاض المسائل، ج2، ص49. و ضابط المحرّم ما یحصل به الضرر على البدن و افساد المزاج و الأصل فیه بعد الإجماع حدیث نفی الضرر و الاضرار... .

[69] مصباح الاصول، ج2، ص548.

[70] رک: العروه الوثقی، ج2، ص171، مساله 18؛ ص174، الخامس؛ ج3، ص616، السادس.

[71] العروه الوثقی، ج2، ص170.

[72] رک: العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسین)، جلد: ۲، صفحه: ۱۷۰؛ العروة الوثقی (أعلام العصر، مؤسسة الأعلمی)، جلد: ۱، صفحه: ۴۷۳؛ العروة الوثقی و التعلیقات علیها، جلد: ۵، صفحه: ۳۵۵؛ المعلقات علی العروة الوثقی، جلد: ۱، صفحه: ۵۳۸.

[73] مصباح الاصول، ج2، ص548.

[74] مسالک الافهام، ج12، ص70.

[75] منهاج الصالحین، ج2، ص347: تحرم السموم القاتلة و کل ما یضرّ الإنسان ضررا یعتد به.

[76] Andrew Tomita, PhD,a,b,* Diego F Cuadros, PhD,g Jonathan K Burns, Prof, PhD,d,h Frank Tanser, Prof, PhD,c,e,i,j and Rob Slotow, Prof, PhDf,k (2020). Exposure to waste sites and their impact on health. Lancet Planet Health. 2020 Jun; 4(6): e223–e234. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30101-7

[77] رک: الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، ص150: یجری ذلک مجرى دفع الضرر عن النفس فی انه یحسن و ان أدى الى الإضرار بغیره. کنز الفوائد، ج1، ص595: لو خیف على الحائط السقوط ففی جواز الإبقاء نظر». أقول: منشأ من أنّه إبقاء لحقّ‌ فکان له ذلک. و من استلزامه سقوط الحائط، و هو إضرار بالغیر مع اقتضائه زوال جذوعه فلا فائدة فی إبقائه، بل هو مجرّد إضرار بالغیر. مسالک الافهام، ج4، ص153: لأنّ‌ فی الإنفاق علیه من بیت المال إضرارا بالمسلمین، فکما یمنع من الإضرار بماله کذلک یمنع من الإضرار بغیره.

[78] رسائل فقهیه، ص116: نعم یمکن أن یستفاد منه تحریم الإضرار بالغیر من حیث إنّ‌ الحکم بإباحته حکم ضرریّ‌ فیکون منفیّا فی الشرع؛ جواهر الکلام، ج22، ص167: مجرد الخوف على النفس مثلا، لا یجدی فی جواز ظلم الغیر مثلا للدفع عن النفس من دون إلزام و إلجاء إلى ذلک، ضرورة حرمة الضرار فی الإسلام؛ المناهل، ص236: اضرار بالغیر و هو غیر جائز لعموم قوله ص لا ضرر و لا ضرار؛ مستمسک العروه الوثقی، ج14، ص552: ... بل لعموم حرمة الإضرار بالغیر.

[79] البقره: 231.

[80] البقره: 233.

[81] البقره: 283.

[82] النساء: 12.

[83] الکافی، ج5، ص293.

[84] محمّد بن یعقوب الکلینی ، یکنّى أبا جعفر، ثقة، عارف بالأخبار؛ فهرست شیخ طوسی، ص393. محمد بن یحیى أبو جعفر شیخ أصحابنا فی زمانه، ثقة، عین؛ رجال النجاشی، ج1، ص353. محمد بن الحسن بن فروخ کان وجها فی أصحابنا القمیین ثقة عظیم القدر راجحا قلیل السقط فی الروایة، رجال العلامه الحلی، ج1، ص157.

[85] وسائل الشیعة، ج ۶، ص ۳۶۴.

[86] قاعده لاضرر (لشیخ الشریعه)، ص24-27

[87] مکاسب، ص372.

[88] کفایه الاصول، ص381.

[89] تهذیب الاصول، ج3، ص112.

[90] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسیستانی)، ص 291: و المختار فی معنى الحدیث: إن مفاد القسم الأول منه و هو قوله (لا ضرر) ما ذهب إلیه الشیخ الأنصاری من نفی التسبیب إلى الضرر بجعل الحکم الضرری. و أما القسم الثانی منه و هو (لا ضرار) فإن معناه التسبیب إلى نفی الإضرار.

[91] همان: و بذلک یحتوی الحدیث على مفادین: ١. الدلالة على النهی عن الإضرار. ٢ و الدلالة على نفی الحکم الضرری

[92] رسائل فقهیه، ص116.

[93] مصباح الاصول، ج2، ص533.

[94] Andrew Tomita, PhD,a,b,* Diego F Cuadros, PhD,g Jonathan K Burns, Prof, PhD,d,h Frank Tanser, Prof, PhD,c,e,i,j and Rob Slotow, Prof, PhDf,k (2020). Exposure to waste sites and their impact on health.The Lancet Planet Health. 2020 Jun; 4(6): e223–e234. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30101-7

[95] «لندفیل»‌ها درگستره گیلان، غزل لطفی، روزنامه اعتماد، 14/12/1402 https://www.pishkhan.com/news/316181 .

[96] ممنوعیت صادرات زباله پلاستیکی از ۲۰۲۶، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 5878، 28/8/1402 https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4021503

[97] تحریر الوسیله، ج2، ص145.

[98] فرائد الاصول، ج2، ص538.

[99] بحوث فی علم الاصول، ج5، ص511.

[100] همان: إن کانت تدل على جواز التصرف إلاّ انها تدل على جوازه من حیث هو تصرف أو إتلاف للمال و امّا المنع من ناحیة أخرى تکلیفا أو وضعا فلا یمکن ان ینفى بهذه القاعدة و منها حرمته من ناحیة کونه إضرارا بالآخرین.

[101] همان، ج5، ص512.

[102] کفایه الاحکام، ص241؛ فرائد الاصول، ج2، ص538.

[103] مصباح الاصول، ج2، ص564.

[104] بحوث فی علم الاصول، ج5، ص512.

[105] قاعده لاضرر و لاضرار، ص334: أنه على تقدیر قصور (لا ضرار) فیمکن الرجوع إلى غیره من الأدلة الدالة على حرمة مال الغیر، فإن الإضرار بالغیر إما أن یکون بالتصرف الحقیقی فی ماله و لو على نحو التولید، کوهن الحائط بسریان الرطوبة، و إما أن یکون بالتصرف الحکمی فیه کما لو بنى معمل دباغة أو حدادة فی منطقة سکنیة مما یوجب عدم قابلیة الدور المجاورة للسکنى، و فی کلتا الصورتین یکون المالک بعمله هذا قد ألغى احترام مال الغیم.

[106] حجج، ج5، ص424: الا أن یکون الاضرار بحدّ یوجب صدق عنوان الظلم و العدوان علیه او التصرف فی مال الغیر او اتلافه فلا یکون حینئذ اشکال فی حرمته.

تعداد مشاهده مقاله: 15