آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,445 |
| تعداد مقالات | 34,904 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,849,837 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,176,664 |
تحلیل نظری نحله‌‌های فکری- فلسفی تفسیر در نظام حقوق خصوصی ایران | ||
| فلسفه حقوق | ||
| دوره 3، شماره 2، مهر 1403، صفحه 59-80 اصل مقاله (4.8 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/phlq.2024.68826.1061 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود اکبری1؛ میثم خزائی* 2؛ عباس مظفری3 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران | ||
| 3کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 31 فروردین 1403، تاریخ پذیرش: 02 آذر 1403 | ||
| چکیده | ||
| گسترش روابط حقوقی در جوامع و عدم تکافوی قوانین، لزوم تفسیر را بارزتر می‌‌نماید و این امر دکترین حقوقی را بر آن داشت که نگرش‌‌های متفاوتی را برای تفسیر ترسیم نمایند. رویکرد واقع‌‌گرایی به تفسیر، عدالت قضایی را در اجرای حق به صورت آن طور که هست، می‌‌داند و هر موضوعی را براساس معیارهای آن می‌‌سنجد و قوانین را دارای عمومیت نسبت به همه موضوعات نمی‌‌داند. از طرف دیگر، جزم‌اندیشی حقوقی، اجرای قانون را تنها وظیفه دادرس می‌‌داند و عدالت قضایی را براساس رعایت آن می‌‌سنجد. جهت‌گیری فکری هرکدام از این مکاتب تفسیری، می‌‌تواند باعث ایجاد رویه‌‌های قضایی متفاوت در موضوعات واحد شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نحله‌‌های تفسیری در تفسیر قوانین و تطبیق آنها در حقوق خصوصی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که حقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران، همانند سایر بخش‌‌های نظام حقوقی ایران، از قانون اساسی تبعیت می‌‌کند. بر این اساس، با عنایت به اصل 167 قانون اساسی، در نظام حقوقی ایران، اصالت متن، از اصول قانونی است و قاضی یا عالم حقوق، باید متن قانون را مدنظر قرار دهد؛ با این‌‌حال در حقوق خصوصی ایران، هرچند به ظاهر، متن قانون اصالت دارد، اما این به معنای حصر دادرس در تفسیر کلمات قانون نیست. در نظام حقوق خصوصی ایران، قانون قدرت اثباتی دلایل را به روشنی معین می‌‌کند، وگرنه اصل طبیعی و ملازم با صلاحیت دادرسی، آزادی دادرس در ارزیابی دلایل است. بنابراین، در موارد مختلف، از منظر قانونگذار، رجوع به ملاحظات خارج از قانون، ملاک تعیین رأی بوده و همچنین در برخی موارد، تفسیر باید براساس ملاک‌‌های بیرونی صورت گیرد؛ مانند رجوع به عرف در خصوص تعیین نفقه زن. یا در مواردی، تعیین منبع و حدود تفسیر را به عهده مفسّر یا دادرس گذاشته است، تا عدالت، چهره غالب رأی گردد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تفسیر؛ نظام حقوق خصوصی؛ رویکردهای تفسیری؛ شکل‌‌گرایی؛ واقع‌‌گرایی؛ فرمالیسم؛ نظام حقوقی ایران | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Theoretical Analysis of Intellectual-Philosophical Schools of thoughts’ Interpretation in Iran's Private Law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mahmood Akbari1؛ Meisam Khazaee2؛ Abbas Mozaffari3 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Law, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran | ||
| 2Associate Professor, Department of Law, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran | ||
| 3Master's Degree, Department of Private Law, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| The expansion of legal relations in societies and the inadequacy of laws make the necessity of interpretation more prominent. This has led legal doctrine to outline different approaches to interpretation. The realist approach to interpretation considers judicial justice to be the implementation of the right as it is, evaluating each issue based on its criteria and not considering laws to have generality over all issues and subjects. On the other hand, legal dogmatism considers the sole duty of the judge to be the application of the law and measures judicial justice based on its observance. The intellectual orientation of each of these schools of thoughts’ interpretation can lead to the creation of different judicial procedures in similar cases. Accordingly, the current research, using a descriptive-analytical method, examines the schools of thoughts in the interpretation of laws and their application in Iranian private law. The results indicate that private law in the Iranian legal system, like other parts of Iran’s law, follows the Constitution. Accordingly, considering Principle 167 of the Constitution, the authenticity of the content of text is a legal principle in Iran’s law, and the judge or legal scholar must consider the text of the law. However, in Iran’s private law, although the text of the law seemingly has authenticity, nor does it mean that the judge is limited to interpreting the words of the law. In the Iranian private law, the law clearly specifies the probative force of evidence; otherwise, the natural principle inherent in judicial competence is the judge's freedom in evaluating evidence. Therefore, from the legislator's perspective, in various cases, referring to considerations outside the law has been the criterion for determining the verdict, and also in some cases, interpretation should be based on external criteria, such as referring to custom regarding the determination of a wife's alimony and etc. However, in some cases, it has left the determination of the source and limits of interpretation to the interpreter or judge, so that justice becomes the dominant aspect of the verdict. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Interpretation, Private Law, Interpretive Approaches, Formalism, Realism, Iranian Legal System | ||
| مراجع | ||
|
آرایی، حمید؛ شهابی، مهدی؛ دهباشی، مهدی (1398). تأملی بر رابطه حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی. مطالعات حقوق خصوصی، 49(4)، ص58-561.
آقایی، کامران (1388). مکتب‌های تفسیری در حقوق، بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی. تهران: میزان.
امامی، سید حسن (1386). حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و هفتم، ج 1-2.
بادینی، حسین (1385). آیا حقوق دانش مستقلی است؟. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 74، ص1-45.
برمن، هارولد (1376). استدلال حقوقی. ترجمه مسعود حبیبی مظاهری. کانون، شماره 2.
بیکس، برایان اچ. (1393). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه محمد راسخ. تهران: نشر نی، چاپ دوم.
جعفری‌تبار، حسن (1388). فلسفه تفسیری حقوق. تهران: سهامی انتشار.
حبیبی، حسن (1374). زبان حقوقی. فرهنگستان، 1(1).
حکمت‌نیا، محمود (1393). قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 11(42).
خدابخشی، عبدالله (1389). تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین. حقوقی دادگستری، شماره 72، ص57-89.
دهقانی، علی (1388). استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانونگذاری. پژوهش‌‌های حقوقی، شماره 15.
راسخ، محمد؛ پورسعید آقایی، سید حمید (1394). نگاهی انتقادی به کل‌گرایی در حقوق. تحقیقات حقوقی، شماره 74.
رولان، نوربر (1394). انسان‌شناسی معاصر. ترجمه امیر نیک‌پی. تهران: نگاه معاصر.
سلجوقی، محمد (1390). جستارهایی درباره فهم آدمی. تهران: میزان.
الشریف، محمد؛ آرایی، حمید (1396). پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتو تفسیرهای متعارض. حقوق تطبیقی، 4(1).
شمس، عبدالله (1389). آیین دادرسی مدنی. تهران: دراک، ج 2.
شهابی، مهدی (1393). جایگاه قانون در تحقق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی: تأملی بر نسبت قانون و قاعده حقوقی در نظام فقهی – حقوقی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 15(1)، ص179-151.
شهابی، مهدی (1397). فلسفه حقوق: مبانی نظری تحول نظام حقوقی از حقوق سنّتی تا حقوق مدرن. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
علیزاده، عبدالرضا (1390). مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کاتوزیان، ناصر (1376). اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. تهران: نشر دادگستر.
کاتوزیان، ناصر (1377). فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار، ج 1.
کاتوزیان، ناصر (1383). مقدمه علم حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1387). الزام‌های خارج از قرارداد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ج 1.
کاتوزیان، ناصر (1392). اثبات و دلیل اثبات. تهران: میزان، چاپ هشتم، ج 1.
کیوانفر، شهرام (1386). پراگماتیسم حقوقی. تحقیقات حقوقی، شماره 46.
کیوانفر، شهرام (1390). مبانی فلسفی تفسیر قانون. تهران: سهامی انتشار.
گرجی، ابوالقاسم (1375). مقالات حقوقی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج2.
گلشنی، عصمت؛ حسینی مدرس، سید مهدی (1394). مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصاد و فرمالیستی بر حقوق. دانشنامه حقوق اقتصادی، 22(7).
موراوتز، توماس (1387). فلسفه حقوق؛ مبانی و کارکردها. ترجمه بهروز جندقی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 61 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 20 |
||