آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,408 |
| تعداد مقالات | 34,617 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,341,195 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,871,531 |
امکان سنجی فقهی انحصار انتفاع یا مالکیت شهرداری بر پسماند جامد شهری | ||
| جستارهای فقهی و اصولی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1403 | ||
| نوع مقاله: پژوهشی (داوری سریع) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jrj.2025.69769.2866 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدمحمدحسین موسوی* 1؛ سید علیرضا هاشمی دهسرخی2؛ امیرحسین غضنفری2؛ مرتضی انصاری3 | ||
| 1دانش پژوه مقطع خارج مؤسسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام | ||
| 2دانش پژوه مقطع خارج مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام | ||
| 3دانش پژوه مقطع سطح موسسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام | ||
| تاریخ دریافت: 06 شهریور 1403، تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1403، تاریخ پذیرش: 08 بهمن 1403 | ||
| چکیده | ||
| امروزه با پیشرفت جامعه شهری، پدیده بازیافت به یک قطب درآمدزایی تبدیل شده است. این مسئله چالش هایی را در حوزه های مختلف ایجاد کرده است. یکی از این چالش ها بحث تعیین مالکیت پسماند است. شهرداری به جهت سیاست های جدید مدیریت شهری، خود را تنها نهادی که دارای حق استفاده از منافع پسماند است، معرفی می کند اما از طرف دیگر شرکت های خصوصی با تمسک به تساوی مردم در حق حیازت اموال اعراض شده، این سیاست را مخالف اسناد بالادستی و قواعد عامه فقهی-حقوقی می دانند. سؤال اساسی این است که آیا می توان ادله شرعی برای اثبات انحصار مالکیت یا انتفاع شهرداری بر پسماند اقامه کرد؟ در این نوشتار ادله شرعی از سه مسیر: «اعراض و اباحه تصرف»، «حیازت، حق اولویت و مالکیت سطل زباله» و «قرارداد ها»، و با روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل شده امکان اثبات مطلوب از راه تطبیق بحث اعراض، اباحه تصرف و حیازت البته بنابر برخی مبانی فقهی است. همچنین می‌توان از راه قول به حق اولویت یا مالکیت بر سطل زباله، شرکت های خصوصی را از حیازت منع کرد. و نیز قرارداد های فی مابین شهرداری و شهروندان می تواند مفید انحصار برای شهرداری باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مالکیتِ پسماند؛ شهرداری؛ قاعده اعراض؛ حیازت؛ انحصارِ انتفاع | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Feasibility of jurisprudential monopoly of municipal ownership of municipal solid waste | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Seyed mohammad hosein Mousavi1؛ Seyed alireza Hashemi dehsorkhi,2؛ Amirhossein Ghazanfari2؛ Morteza Ansari3 | ||
| 1howzeh Qom | ||
| 2D | ||
| 3Imam Kazem | ||
| چکیده [English] | ||
| Nowadays, with the development of urban society, the phenomenon of recycling has become an income generating pole. This problem has created challenges in different fields. One of these challenges is determining the ownership of waste. Due to the new urban management policies, the municipality introduces itself as the only entity that has the right to use waste benefits, but on the other hand, private companies, insisting on the equality of the people in the right to possess the property, oppose this policy to the upstream documents. And they know the general rules of jurisprudence and law. The basic question is whether it is possible to establish Sharia proofs to prove the monopoly of ownership or usufruct of the municipality on waste? In this article, Shariah evidences from three paths: "Possessiveness and Improper Possession", "Possession, Right of Priority and Ownership of Garbage Bin" and "Contracts", and have been analyzed by analytical-descriptive method. The obtained result is the possibility of favorable proof through the application of the discussion of symptoms, possession and possession, of course, according to some jurisprudential bases. It is also possible to prevent private companies from taking possession by promising the right of priority or ownership over the garbage can. Also, the contracts between the municipality and the citizens can be beneficial for the municipality. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Ownership of waste, municipality, rule of objections, possession, usufruct monopoly | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 121 |
||