نجم, اکبر, صرامی, سیف الله. (1403). ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی. اسلام و مطالعات اجتماعی, 10(3), 1-1. doi: 10.22034/jrj.2024.66123.2624
اکبر نجم; سیف الله صرامی. "ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی". اسلام و مطالعات اجتماعی, 10, 3, 1403, 1-1. doi: 10.22034/jrj.2024.66123.2624
نجم, اکبر, صرامی, سیف الله. (1403). 'ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی', اسلام و مطالعات اجتماعی, 10(3), pp. 1-1. doi: 10.22034/jrj.2024.66123.2624
نجم, اکبر, صرامی, سیف الله. ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی. اسلام و مطالعات اجتماعی, 1403; 10(3): 1-1. doi: 10.22034/jrj.2024.66123.2624
ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی
2دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم؛ قم- ایران.
تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1402،
تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1402،
تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1403
چکیده
اقبال عمومی مردم به اسناد عادی ـ که به تبع شرعیت آن است ـ سبب ایجاد آسیبهای فراوانی همچون فروش ملک و زمین به چند نفر، فرارمالیاتی، ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی، انباشت پروندههای دعاوی مرتبط با اسناد عادی، مشخص نبودن مالکان و عدم آگاهی و اشراف لازم حکومت نسبت به آن، ایجاد معوقات بانکی و زمینخواری شده است. قانون گذار در ج.ا.ا.، با درک مفاسد فوق، انجام معاملات اموالغیرمنقول را با اسناد رسمی لازم دانسته است؛ اما، افزوده است: "مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است". این افزوده باعث ایجاد همان مفاسدی است که قانون ثبت برا حل آن ایجاد شده بود. سوال فراروی مقاله این است که آیا فقه این ظرفیت را داراست که معاملات اموالغیرمنقول را در عصر حاضر، مطلقا، منحصر در اسناد رسمی کند؟ مقاله حاضر به روش تحلیل-توصیفی و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانهای به این نتیجه رسیده است که شرعیت اسناد عادی در شرائط فعلی زندگی بشر منتفی بوده و با در نظر گرفتن شرعیت اسناد رسمی، تنها راه معاملاتی اموالغیرمنقول، معامله با اسناد رسمی است.
The widespread acceptance of usual documents—which are in accordance with sharīʻah law—has led to numerous issues, including the sale of property and land to multiple buyers, tax evasion, psychological and social insecurity, an increase in lawsuits related to usual documents, lack of clarity regarding ownership, insufficient government oversight, the accumulation of bank arrears, and land grabbing.
Recognizing these harms, the legislator in the Islamic Republic of Iran has mandated that transactions involving irremovable property must be conducted using official documents. However, an exception has been added: “except for documents that are recognized by the court as having legal (sharʻī) validity.” This exception reintroduces the same problems that the registration law was originally designed to prevent.
The key question of this study is whether jurisprudence has the capacity to impose an absolute restriction on irremovable property transactions, limiting them solely to official documents in the present era. Using a descriptive-analytical method and relying on library research, this study concludes that under current societal conditions, the legitimacy of usual documents is no longer tenable. Given the recognized validity of official documents, the only appropriate method for transferring irremovable property is through transactions conducted with official documents.
کلیدواژهها [English]
Usual Document, Official Document, Bayyinah (Evident Proofs), Assurance
حسینی، سید محمد، و فرمند آشتیانی، یاسمن(1399). تابآوری سند عادی در مقابل سند رسمی. قانون یار، 4(16)، 759-780.
خدابخشی، عبدالله(1389). تحلیلی دیگر از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک.حقوقی دادگستری، 74(71)، 39- 9.
خدابخشی، عبدالله(1397). قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویهی قضایی و راهکارها. تعالی حقوق،4(1)، 78-101.
خزائی، سید علی(1387). نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه حقوق مصر و انگلیس. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 9(1)، 129-154.
خمینی، سید مصطفی. (1376). کتاب البیع. تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی (1).
خمینی، سید مصطفی. (1418 ق). دروس الاعلام و نقدها. تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی (1).
خوانساری، رضی الدین بن آقا حسین. (1311 ق). تکمیل مشارق الشموس فی شرح الدروس. قم: مؤسسه آل البیت.
خوانساری، محمد امامى. (بیتا). الحاشیة الاولی على المکاسب. بیجا: بینا.
خوانسارى، سید احمد. (1405 ق). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
خویی، سید ابوالقاسم. (بیتا). المستند فی شرح العروه الوثقی. مقرر مرتضی بروجردی، بیجا: بینا.
شاهنوش فروشانی، محمد عبدالصالح(1395). گزارش نشست نقد رأی: ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران). فصلنامه رأی، 5 (14)، 125-144.
صائبی، انسیه، و خواجهزاده، امیر(1396). حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی. اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی.
صدر، محمدباقر. (1408 ق). بحوث فی شرح العروه الوثقی. چاپ دوم، قم: مجمع الشهید آیه الله الصدر العلمی.
طباطبایی حائری، محمد مجاهد. (1296 ق). القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقلید (مفاتیح الاصول). قم: مؤسسه آل البیت (علیهمالسلام).
طباطبایی حائری، محمد مجاهد. (بیتا). کتاب المناهل. قم: مؤسسه آل البیت (علیهمالسلام).
طباطبایى حائرى، سید على. (1418 ق). ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل البیت علیهمالسلام.
طوسی، محمد بن حسن. (1387 ق).المبسوط فی فقه الإمامیة. چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة.
طوسی، محمد بن حسن. (1407 ق). الخلاف. قم: انتشارات اسلامی.
یزدی، سید محمدکاظم. (1428 ق). العروه الوثقی مع التعلیقات. با حواشی امام خمینی (ره)، سید ابوالقاسم خویی، سید محمدرضا گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیهالسلام.