آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,511 |
| تعداد مقالات | 35,626 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,891,504 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,707,535 |
قانونگذاری و ظرفیتهای فقه امامیه | ||
| علوم سیاسی | ||
| دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 109، فروردین 1404، صفحه 76-51 اصل مقاله (2.36 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/psq.2025.71755.2993 | ||
| نویسنده | ||
| سید جواد ورعی* | ||
| گروه حقوق و فقه اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1404، تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1404، تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1404 | ||
| چکیده | ||
| مقالۀ حاضر با هدف «بررسی ظرفیتهای فقه امامیه در عرصۀ قانونگذاری» به یکی از بنیادین‌ترین پرسش‌های حوزۀ فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می‌پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشۀ اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعةٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانونگذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام‌آور توسط مراجع صلاحیت‌دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفۀ حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه‌ها و ظرفیتهای بالقوۀ فقه امامیه در این زمینه است. نتیجۀ تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست‌کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانونگذاری را برای حکومت نفی می‌کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته‌اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانونگذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز‌کردن در برابر دین شمرده می‌شود. از منظر این گروه، وظیفۀ حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی‌تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام‌آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی‌کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می‌داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گسترۀ بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می‌شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می‌کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیتهای فقهی برای قانونگذاری را در چند حوزۀ کلیدی شناسایی و تحلیل می‌کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به‌تفصیل بحث کرده‌اند که آیا امام یا حاکم می‌تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف‌نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به‌اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می‌شود. این امر نشان می‌دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزۀ اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم‌پذیر است. - در فقه کیفری، به‌ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزۀ تعزیرات، اختیار تصمیم‌گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات‌های قتل، به‌صلیب‌کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمۀ مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه‌ای آشکار از حق قانونگذاری و ایجاد رویۀ واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می‌دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزۀ مجازات‌ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمرۀ اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته‌اند. تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها که به طور مستقیم با ادارۀ جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در‌نهایت این پژوهش نتیجه می‌گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می‌دانند، با بررسی همۀ اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می‌توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به‌رسمیت‌شناختن حق قانونگذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزۀ عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه‌ای غنی برای پذیرش نهاد قانونگذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می‌آورد؛ هرچند در باب گسترۀ این قلمرو و مرجع صلاحیت‌دار برای وضع قانون، اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قانونگذاری؛ حکومت؛ حوزۀ عمومی؛ شریعت؛ فقه امامیه؛ اختیارات حاکم؛ ولایت فقیه؛ منطقةالفراغ. | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Legislation and the Capacities of Imami Jurisprudence | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Sayyed Javad Varai | ||
| Department of Social Jurisprudence and Law, Research Institute for Hawzeh and University, Qom, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| This article, titled "Examining the Capacities of Shiite Jurisprudence in the Field of Legislation," addresses one of the most fundamental questions in the domain of political jurisprudence and public law in Islamic societies. Given the established principle of the exclusive legislative sovereignty of God in Islamic thought, and the belief that the Sharia provides rulings for all events (“There is no even unless there is a ruling on it”), a key question arises: Is the government in an Islamic system authorized to engage in "legislation" in its modern sense, that is, the establishment of general and binding regulations by competent authorities (such as the legislative branch)? In other words, does a "vacuum" exist, a space free of Sharia rulings (minṭaqat al-farāgh), which the government can fill with positive laws, or is the government's duty solely to implement the fixed rulings of Sharia? This study, conducted using a descriptive-analytical approach and based on reliable jurisprudential sources (up to the Constitutional Revolution), aims to identify and clarify the historical background and latent capacities of Shiite jurisprudence in this area. The results of the research revealed that, in this area, there are at least two major and opposing views among Shiite jurists. The first view, rooted in a form of jurisprudential caution, denies any legislative right for the government. Supporters of this view, who became prominent during the Constitutional Revolution, argue that with the comprehensive and complete Sharia of Islam, there is no need for a legislative body, and such an action would be considered an innovation (bidʿa) and an opening of a door to challenges against religion. From the perspective of this group, the ruler's duty is solely to discover, announce, and implement the divine rulings, and they cannot impose a ruling that the Sharia has not established or make changes to existing rulings. The argument of al-Muḥaqqiq al-Ḥillī in Sharāʾiʿ al-Islām, where he states that "the current Imam does not obligate what is not obligatory" is a clear example of this approach, which limits the ruler's powers to alter the nature of Sharia rulings (such as converting a communal obligation into an individual one). In contrast, the second view, which has a broader and deeper foundation in jurisprudence, recognizes certain guardian-ship (wilāʾī) governance powers for the ruler or government within the public sphere of society, grounding these powers in reliable religious sources. This article, focusing on this perspective, identifies and analyzes the jurisprudential capacities for legislation in several key areas: - In discussions such as judiciary and jihad, jurists have extensively debated whether the Imam or ruler can, by issuing a decree, convert a duty that is inherently recommended or of communal obligation into an "individual obligatory" duty for a person or group. While there is disagreement regarding the judiciary, on the matter of jihad, jurists almost unanimously agree that, by the Imam's order, jihad becomes an individual obligation for specific individuals. This indicates that the ruler, based on public interests, has the authority to alter the status of a ruling in its implementation. This capacity can also be extended to other cases, such as assuming positions within a just government or even an unjust one (to preserve the interests of Muslims). - In criminal jurisprudence, especially regarding crimes with optional punishments (such as muḥāraba or waging war against God), or in the domain of taʿzīrāt (discretionary punishments), the authority to make decisions is entrusted to the ruler. The ruler’s discretion in choosing from among punishments like execution, crucifixion, amputating hands and feet, or exile for a muḥārib (one who wages war against God), or determining the type and extent of punishment (flogging, imprisonment, or financial fines) in discretionary crimes, based on the nature of the crime, the criminal, and the interests of society, is a clear example of the right to legislate and establish a unified judicial procedure. This authority allows the government to create codified laws in the realm of punishments, preventing the dispersion of judicial opinions and the arbitrary preferences of judges. - Throughout jurisprudence, issues such as anfāl (public property), public assets, umūr ḥisbiyya (matters necessary for society that the Sharia does not allow to be neglected), peace with the enemy, and the treatment of prisoners of war, are all considered within the powers of the ruler/government. Decision-making in these areas, which directly involve the administration of society and public interests, inherently requires the establishment of regulations and laws. Ultimately, this research concludes that while some jurists, with a minimalistic view, consider the government merely as the executor of Sharia, a review of all the powers traditionally granted to the ruler (whether infallible or non-infallible) in classical jurisprudence leads to the general principle that Shiite jurisprudence possesses sufficient capacity to recognize the right of the government to legislate, albeit within a defined domain (the public sphere) and based on a specific framework (public interests). These powers provide a rich historical foundation for accepting the institution of modern legislation within an Islamic system, even though there may be differing opinions regarding the scope of this domain and the competent authority for enacting laws. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Legislation, government, public sphere, sharia, Imami jurisprudence, ruler’s authorities, Guardianship of the Jurist, minṭaqat al-farāgh | ||
| مراجع | ||
|
قرآن کریم.
ابن بابویه (صدوق)، م. (1418ق). الهدایة فی الاصول وَالفروع. قم: مؤسسه امام هادی(ع).
ابن‌منظور، ج. (1414ق). لسان العرب. (چاپ سوم؛ ج.11). بیروت: دارالفکر و دار صادر.
احسانی، ر.؛ طحان نظیف، هـ. (1397). مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌‌گرایی حقوقی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
اردبیلى، ا. (1403ق). مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان. (ج.7-8، 13). م. عراقى، ع. پ. اشتهاردى، ح. یزدى اصفهانى (تحقیق و تصحیح). قم: مؤسسة النشر الاسلامی. اردبیلى، ا. (بی‌‌تا). زبدة البیان فی احکام القرآن. م.ب. بهبودی (محقق). تهران: المکتبة الجعفریة لآثار الجعفریه.
انصاری (شیخ)، م. (1415ق). القضاء وَالشهادات. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
جعفری لنگرودی، م.ج. (1387). مقدمه علم حقوق. تهران: گنج دانش.
حرّ عاملی، م. (1409ق). وسائل الشیعة. (ج.28). قم: مؤسسه آلالبیت(ع).
حلبی، ا.ت. (1403ق). الکافی فی الفقه. ر. استادی (محقق). اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین(ع).
حلّى (علامه)، ح. (1420ق). تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة. (ج.2). قم: مؤسسه امام صادق(ع).
حلّى (محقق)، ن. (1408ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. (چاپ دوم، ج.4). قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
حلّی (ابن فهد)، ج.ا. (1407ق). المهذب البارع فی شرح مختصر النافع. (ج.4). م. عراقی (مصحح). قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
حلّی (علامه)، ح. (1412ق). منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. (ج.14). مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.
حلّی (علامه)، ح. (1413ق «الف»). قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
حلّی (علامه)، ح. (1413ق «ب»). مختلف الشیعه. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
حلّی، (ابن ادریس)، م. (1410ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. (ج.2-3). قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
خمینی، ر.ا. (1392 «الف»). موسوعة الامام الخمینی، استفتائات. (چاپ چهارم، ج.10). قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، ر.ا. (1392 ج). موسوعه الامام الخمینی، مصباح الهدایة الی الخلافه والولایه. (چاپ پنجاه و هفتم). قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، ر.ا. (1392ب). موسوعه الامام الخمینی، شرح چهل حدیث. (چاپ پنجاه و هفتم). قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خوانساری، س.ا. (1405ق). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. (ج.3). ع.ا. غفاری (محقق). قم: مؤسسه اسماعیلیان.
دهخدا، ع.ا. (1377). لغت‌‌نامه. (چاپ دوم، ج.11). تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
راوندی، ق.س. (1405ق). فقه القرآن. (چاپ دوم، ج.1). قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
رشتی، م.ح. (1401ق). کتاب القضاء. (ج.1). س.ا. حسینی (مصحح). قم: دارالقرآن الکریم.
زرگری‌نژاد، غ.ح. (1374). رسائل مشروطیت. تهران: انتشارات کویر.
سبحانی، ج. (1418ق). نظام القضاء والشهاده فی الشریعة الاسلامیة الغرّاء. (ج.1). قم: مؤسسة الامام الصادق(ع).
سلار دیلمی، ح. (1404ق). المراسم العلویة وَالاحکام النبویه. م. بستانی (محقق). قم: منشورات الحرمین.
شیرازی، س.م.ح. (بی‌‌تا). الاسئله وَالاجوبه (اثناعشر رساله). نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت(ع).
صافی گلپایگانی، ل. (1431ق). الرسائل الخمس من فقه الامامیه. قم: مؤسّسها لنشر الاسلامی.
طباطبایی، س.ع. (1418ق). ریاض المسائل. (ج.8، 16). قم: مؤسسۀ آلالبیت(ع).
طباطبایی، س.م.ح. (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن. (ج.9-10، 7، 3-4). قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
طبرسی، ا.ف. (1403ق). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. (ج.2). قم: مکتبة آیت‌الله مرعشی نجفی.
طبرسی، ا.ف. (1410ق). جوامع الجامع. ا. گرجی (تعلیقات). (چاپ سوم؛ ج.1). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
طوسى، م. (1387ق). المبسوط فی فقه الإمامیة. (چاپ سوم، ج.8). تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
طوسى، م. (بی‌‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن. (ج.3-4). ا.ح. عاملى (مصحّح). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
طوسی (ابن حمزه)، م. (1408ق). الوسیلة الی نیل الفضیله. م. حسّون (محقق). قم: مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی.
طوسی، م. (1400ق). النهایة فی مجرد الفقه وَالفتوی. (ج.3). بیروت: دارالکتاب العربی.
طوسی، م. (1407ق «الف»). تهذیب الاحکام. (ج.5). ح. موسوی خرسان (محقق). تهران: دارالکتب الاسلامیه.
طوسی، م. (1407ق «ب»)، خلاف. (ج.6). خراسانی و همکاران (محقق). قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
عاملى، س.ج.ح. (1419ق). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة. (ج.21). م.ب. خالصی (محقق). قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
عاملی (شهید اول)، م.م. (1412ق). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. (ج.2). قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
عاملی (شهید اول)، م.م. (1419ق). ذکری الشیعة فی احکام الشریعه. (ج.4). قم: مؤسسة آلالبیت(ع).
عاملی (شهید ثانی)، ز. (1410ق). الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه. (ج.3). س.م. کلانتر (محقق). قم: کتاب‌فروشی داوری.
عاملی (شهید ثانی)، ز. (1413ق). مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام. (ج.15). قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه.
عاملی (شهید ثانی)، ز. (1419ق). فوائد القواعد. س.ا. مطلبی (مصحّح). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
عاملی (شهید ثانی)، ز. (1421ق) رسائل الشهید الثانی. (ج.1). ر. مختاری و ح. شفیعی (مصحّح). قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
فخر رازی، ا.م. (بی‌‌تا). تفسیر الکبیر. (چاپ سوم، ج.10). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
فیرحی، د. (1393). فقه و سیاست در ایران معاصر. (چاپ چهارم، ج.1). تهران: نشر نی.
کرکی (محقق)، ع. (1408ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. (ج.2-3). قم: مؤسسه آلالبیت(ع).
کلینی، م. (1407ق). کافی. (چاپ چهارم، ج.1). تهران: دارالکتب الاسلامیه.
گلپایگانی، س.م.ر. (1412ق). الدّر المنضود فی احکام الحدود. (ج.3). ع. کریمی جهرمی (تقریر). قم: دارالقرآن الکریم.
مجلسی، م.ت. (1408ق). بحار الانوار. (ج.25). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
مفید، م. (1410ق). مقنعة. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
مفید، م. (1413ق). الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد. (ج.1). قم: کنگره جهانی شیخ مفید.
منتظری، ح.ع. (1409ق). دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه. (چاپ دوم؛ ج.1). قم: نشر تفکر.
موسوی اردبیلی، ع. (1427ق). فقه الحدود والتعزیرات. (چاپ دوم؛ ج.1). قم: مؤسسة النشر لجامعة المفید.
نجفی، م.ح. (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. (چاپ هفتم؛ ج.40). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
نراقی، م.ا. (1425ق). الحاشیة علی الروضة البهیة. ر. استادی و م. احمدی (مصحّح). قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
ورعی، س.ج. (1391). مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (ج.5). قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری (در دست انتشار). | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 21 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 17 |
||