آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,504 |
| تعداد مقالات | 35,598 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,827,654 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,670,349 |
نظرية تقنين تخصيص آيات القرآن الكريم بخبر الواحد | ||
| الحوكمة في القران والسنة | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1404 | ||
| نوع مقاله: المقالة الأصلية | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jgq.2025.71819.1031 | ||
| نویسنده | ||
| خالد غفوري الحسني* | ||
| عضو الهيئة العلمية جامعة المصطفی العالمية | ||
| تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1404، تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1404، تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1404 | ||
| چکیده | ||
| نظرية تقنين تخصيص آيات القرآن الكريم بخبر الواحد خالد غفوري الحسني الملخص من جملة القواعد الاُصولية المطروحة في علم أُصول الفقه قاعدتا: التخصيص والتقييد، اللتان يُصار إليهما في مقام الجمع العُرفي بين الأدلّة في موارد التعارض غير المستقرّ، فلو كان لدينا دليل عامّ وفي مقابله دليل خاصّ يتمّ الجمع بينهما طبقاً لقاعدة التخصيص، وكذا الكلام في التقييد. والسؤال المطروح هل ثمّة خصوصية للدليل القرآني فيما لو كان مطلقاً أو عامّاً واُريد تقييده أو تخصيصه بخبر الواحد، أوْ لا ؟ والفرضية التي ننطلق منها هي: وجود خصوصية للدليل القرآني، ولا بدّ من وجود ضوابط محدّدة لعمليتي تخصيص الكتاب أو تقييده بخبر الواحد. والمنهج المعتمد هو المنهج الاجتهادي الاُصولي بما يضمّ من قواعد و وسائل إثبات مع شيء من التطعيم بنكات مبنائية خاصّة. والهدف هو إحكام منهج الاستنباط الفقهي فيما يتعلّق بالدليل القرآني أكثر ممّا هو عليه الآن. وأهمّ النتائج التي توصّلنا إليها: أنّ عملية تخصيص الكتاب بخبر الآحاد يجب أن تخضع لقانونين: القانون الأوّل: لزوم استحكام الخبر الذي يُراد تخصيص أو تقييد العموم أو الإطلاق القرآني به من حيث المتن والسند والدلالة والحجّية، وخلوّه من أيّ مضعّف ، وقد تمّ الاستدلال على هذا القانون ضمن مرحلتين، والقانون الثاني: كون العموم أو الإطلاق القرآني قابلاً للتقييد أو التخصيص في نفسه ومع قطع النظر عن ورود مخصّص أو مقيّد. الكلمات المفتاحية: الدليل القرآني، خبر الواحد، العموم، الإطلاق، التخصيص، التقييد، منهج الاستنباط. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 |
||