آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,564 |
| تعداد مقالات | 36,364 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,524,941 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,513,308 |
بررسی انتقادی دیدگاه شهید مطهری در رابطه با حقوق طبیعی | ||
| آیین حکمت | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/pwq.2025.73006.1252 | ||
| نویسندگان | ||
| مصطفی صادقیان* 1؛ احمد واعظی2 | ||
| 1دانشگاه باقرالعلوم، دانشکده فلسفه و اخلاق، رشته فلسفه حقوق | ||
| 2دانشگاه | ||
| تاریخ دریافت: 05 مهر 1404، تاریخ بازنگری: 22 مهر 1404، تاریخ پذیرش: 28 مهر 1404 | ||
| چکیده | ||
| یکی از معدود فلاسفه و فقهای مسلمانی که به صراحت به مسئله حقوق طبیعی و جوانب آن پرداخته مرحوم استاد مطهری بوده است. ایشان بر خلاف بسیاری از متفکرین مسلمان که التفات و توجه مستقیمی نسبت به این مبحث نداشته اند به صورت مشخص در موارد متعددی از آثار خود به واکاوی هستی شناسانه و معرفت شناسانه حقوق طبیعی مبادرت نموده اند. ایشان ضمن آن که مسلمانان را پیشگام و طلایه دار طرح ایده حقوق طبیعی قلمداد می نمایند به ابراز گلایه نسبت به توقف این موضوع مهم و راهبردی در مباحث فقهی و اصولی مسلمانان و به ویژه امامیه پرداخته و عدم توجه و اهمال فقیهان نسبت به این مبحث را ناشی از بی اعتنایی فقیهان نسبت به جایگاه عقل در استنباط احکام شرعی عنوان می نمایند. ایشان تصریح می کنند که بى توجهى به منزلت عقل و فلسفه احکام و نیز اصل عدالت و لوازم آن سبب گردید فلسفه اجتماعىاسلام رشد نکند و "فقهى به وجود آمد غیرمتناسب با سایر اصول و بدون اصول و مبانى و بدون فلسفه اجتماعى. اگر حُریّت و آزادى فکر باقى بود و موضوع تفوّق اصحاب سنّت بر اهل عدل پیش نمىآمد و مصیبت اخبارى گرى هم در شیعه نرسیده بود، ما حالا فلسفه اجتماعى مدوّنى داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بنبستهاى کنونى نبودیم. " البته از نظر نوشتار حاضر، گلایه مرحوم مطهری به فقیهان ایرادی ناوارد بوده و از آن جا که ایشان بر اساس مبنایی محکم که همان" قصور عقل از دریافت مناطات احکام" است به نفی و طرد عقل از ساحت استنباط پرداخته اند پس مادامی که وجه مذکور پاسخ داده نشود وجهی برای تمسک به احکام عقل در فرایند استنباط باقی نمی ماند. از نظر نوشتار حاضر از آن جا که مبنای مذکور مبنایی درست و غیر قابل خدشه است پس دستیابی به عقل قطعی در حوزه استنباط ناممکن بوده و تنها راه ورود و نقش آفرینی عقل در این حوزه، معتبر دانستن ظنون عقلیه می باشد. از نظر نوشتار حاضر ظنون عقلیه - با توجه به توضیحاتی که خواهد آمد - از قابلیت اعتبار و حجیت برخوردار بوده و بر این اساس زمینه برای به رسمیت شناختن منبع عقل در پروسه استنباط و شکل دهی به نظام هنجاری عقلانی فراهم می باشد. رهاورد این رویکرد اولاً حاکمیت هنجارهای عقلانی بر هنجارهای نقلی ثانیا حاکمیت هنجارهای عقلی بر قواعد حقوقی و ثالثا امکان صورت بندی یک نظام حقوقی منطبق بر عقلانیت می باشد. کلیدواژه ها: حقوق طبیعی، اصل غایی، تناظر حق و تکلیف، ظنون نقلی، ظنون عقلی مقدمه از دیدگاه مرحوم مطهرى حقوق طبیعى پشتوانه ای محکم برای حقوق موضوعه به شمار آمده و تفسیر فیلسوفان غربی از حقوق که بدون توجّه به مبانى طبیعى آنها ـ از جمله اصل غائیت که تنها در فلسفه الهى مطرح است ـ صورت می گیرد ناموجه و نامقبول می باشد. ایشان معتقد است که اگر چه در فلسفه غرب سخن از حقوق بشر، حقوق طبیعت، حقوق حیوانات،حقوق محیط زیست و.. به میان می آید ولى به جهت عدم توجه به اصل غائیت و هدف دارى جهان هستى و این که در فلسفه مادى رابطه موجودات کاملًا تصادفى است، لذا این فلسفه قادر به تفسیر و توجیه حقوق فطرى نبوده و در این نگرش مبناى صحیحى براى توجیه حقوق طبیعی و فطری وجود ندارد؛ بر خلاف این نگرش از آن جا که در فلسفه الهى میان انسان و امکانات طبیعى رابطه غایى وجود داشته و مواهب عالم براى انسان آفریده شده و بر ارجاء عالم یک شعور کلى حاکم است که هر چیزى را براى غایتى آفریده و آنها را هماهنگ به سوى هدفى پیش مىبرد پس در این رویکرد ظرفیت و امکان اعتبار نظریه حقوق طبیعی کاملا موجود و محقق می باشد. ایشان مبتنی بر سه اصل غائیت، اصل هماهنگى نظام تکوین و نظام تشریع و اصل تناظر حق و تکلیف به پی ریزی نظریه حقوق طبیعی خویش پرداخته و در صدد امتداد و سازوار نمودن مبانی فلسفی اسلام با نظام هنجاری آن که تحت عنوان فقه شناخته می شود بر می آیند. ایشان ناکارامدى قوانین فقهى را محصول جریان قشرى گرى و نادیده گرفتن حق عقل در استنباط احکام الهى دانسته و عدم شکل گیری نظام حقوقی و فلسفه اجتماعی اسلامی را معلول همین علت قلمداد می نماید. با توجه به این توضیحات اجمالی در ادامه در دو بخش به بررسی و ارزیابی دیدگاه استاد مطهری می پردازیم. در قسمت نخست، دیدگاه ایشان را در سه محور مفهوم شناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی حقوق طبیعی مورد مطالعه قرار داده و در بخش دوم در رابطه با هر سه محور مذکور ملاحظاتی را بر نقطه نظرات ایشان بیان می داریم. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کلیدواژه ها: حقوق طبیعی؛ اصل غایی؛ تناظر حق و تکلیف؛ ظنون نقلی؛ ظنون عقلی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A critical examination of Shahid Motahari's view on natural low | ||
| نویسندگان [English] | ||
| mostafa sadeghian1؛ Ahmad vaezi2 | ||
| 1bagher alolum | ||
| 2univercity | ||
| چکیده [English] | ||
| One of the few Muslim philosophers and jurists who explicitly addressed the issue of natural rights and its aspects was the late Master Motahhari. Contrary to many Muslim thinkers who have not paid direct attention to this subject, he has specifically explored the ontological and epistemological dimensions of natural rights in numerous instances in his works. While considering Muslims as pioneers in proposing the idea of natural rights, he expressed regret over the stagnation of this important and strategic issue in the jurisprudential and usul (principles of jurisprudence) discussions among Muslims, particularly the Imamis. He attributed the lack of attention and negligence by jurists to this subject to their disregard for the role of intellect in inferring religious rulings. He explicitly stated that the neglect of the status of intellect and the philosophy of rulings, as well as the principle of justice and its implications, prevented Islamic social philosophy from developing, resulting in a "jurisprudence that emerged disproportionately with other principles, without principles and foundations, and without social philosophy. If freedom of thought had remained, and the issue of the superiority of the Ahl al-Sunnah over the Mu'tazila had not arisen, and the calamity of Akhbarism had not befallen the Shia, we would now have a codified social philosophy, and our jurisprudence would be based on this principle, and we would not be facing the current contradictions and dead ends." However, from the perspective of the present paper, the late Motahhari's regret towards the jurists is unfounded. Since he rejected and refuted the role of intellect in inference based on a firm principle, namely "the intellect's inadequacy in comprehending the underlying reasons for rulings," as long as the aforementioned aspect is not addressed, there remains no basis for resorting to intellectual rulings in the process of inference. From the perspective of the present paper, since the aforementioned principle is sound and irrefutable, achieving certainty through intellect in the realm of inference is impossible. The only way for intellect to enter and play a role in this domain is by considering intellectual conjectures as valid. From the perspective of the present paper, intellectual conjectures—given the explanations that will follow—possess the capability of being considered valid and authoritative. Consequently, the ground is laid for recognizing the intellect as a source in the process of inference and for shaping a rational normative system. The outcome of this approach is, firstly, the dominance of rational norms over نقل (transmitted/textual) norms; secondly, the dominance of rational norms over legal rules; and thirdly, the possibility of formulating a legal system consistent with rationality. Keywords: Natural Rights, Final Cause, Correspondence of Right and Duty, Transmitted Conjectures, Intellectual Conjectures Introduction According to the late Motahhari, natural rights serve as a strong foundation for positive law. He considers the interpretation of rights by Western philosophers, which is made without regard to their natural foundations—including the principle of finality, which is only discussed in divine philosophy—to be flawed and unacceptable. He believes that although discussions of human rights, animal rights, environmental rights, etc., arise in Western philosophy, due to the lack of attention to the principle of finality and the purposeful nature of the universe, and the view that in materialist philosophy the relationship between beings is entirely coincidental, this philosophy is incapable of interpreting and justifying innate rights. In this perspective, there is no sound basis for justifying natural and innate rights. In contrast, in the divine philosophy, there is a teleological relationship between humans and natural resources, the world's provisions are created for humans, and a universal consciousness governs the universe, creating everything for a purpose and guiding them harmoniously towards a goal. Therefore, in this approach, the capacity and possibility for validating the theory of natural rights are fully present and realized. Based on three principles—finality, the harmony between the system of creation and the system of legislation, and the correspondence of right and duty—he lays the foundation for his theory of natural rights and seeks to extend and harmonize the philosophical principles of Islam with its normative system, known as jurisprudence. He considers the ineffectiveness of jurisprudential laws to be a result of superficiality and the disregard for the right of intellect in inferring divine rulings, attributing the lack of formation of an Islamic legal system and social philosophy to the same cause. Given these brief explanations, we will proceed to examine and evaluate the views of Master Motahhari in two sections. In the first part, we will study his views on natural rights in terms of conceptualization, ontology, and epistemology. In the second part, we will offer observations on his viewpoints concerning all three aspects mentioned above. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Keywords: Natural rights, ultimate principle, correspondence between right and duty, historical suspicion, rational suspicion | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 64 |
||