آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,643 |
| تعداد مقالات | 37,382 |
| تعداد مشاهده مقاله | 18,838,205 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,578,942 |
تحلیل فقهی- سیاسی فتوای حرمت سلاحهای هستهای؛ بازخوانی دیدگاه آیتالله خامنهای | ||
| علوم سیاسی | ||
| دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 110، تیر 1404، صفحه 60-37 اصل مقاله (2.3 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/psq.2025.71697.2990 | ||
| نویسندگان | ||
| سید سجاد ایزدهی1؛ محمد حسین پورامینی* 2 | ||
| 1استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 2دانش آموخته سطح چهار، حوزه علمیه خراسان، مشهد، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1404، تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1404، تاریخ پذیرش: 10 آبان 1404 | ||
| چکیده | ||
| در سپهر روابط بینالملل معاصر، فتوای حضرت آیتالله خامنهای مبنی بر حرمت مطلق تولید، انباشت، نگهداری و بهکارگیری سلاحهای هستهای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی، پدیدهای منحصر به فرد در تلاقی فقه، اخلاق و سیاست راهبردی است. این فتوا در سیام بهمنماه ۱۳۸۸ به صورت رسمی اعلام گردید و در پیِ آن در قالب پیام به نخستین کنفرانس بینالمللی خلع سلاح در تهران (فروردین ۱۳۸۹) ثبت و به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد به یک مؤلفه بنیادین در سیاست خارجی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بدل شد؛ با این حال بهرغم اهمیت آن، ماهیت و استحکام این حکم شرعی در محافل آکادمیک و سیاستگذار غربی، اغلب با بدفهمی و سادهسازی مواجه شده و به عنوان یک ابزار دیپلماتیک موقت، یک موضعگیری تاکتیکی برآمده از شرایط زمانه و یا یک حکم تغییرپذیر تفسیر شده است. این تلقیهای نادرست، ضرورت یک تحلیل عمیق و موشکافانه را برای تبیین ماهیت واقعی این دیدگاه دوچندان میکند. مقاله حاضر با هدف رفع ابهامهای موجود و ارائه یک چارچوب تحلیلی دقیق، به این پرسش اصلی و محوری پاسخ میدهد که ماهیت فقهی- سیاسی فتوای هستهای آیتالله خامنهای چیست؟ آیا این فتوا یک «حکم ثانوی» است که بر مبنای اصل «تقیّه» و برای گذر از یک شرایط اضطراری صادر شده و ازاینرو موقتی است؟ آیا یک «حکم حکومتی» است که بر پایۀ «مصلحت» نظام و درنتیجه به شرایط متغیر زمانی و مکانی و قابل تجدیدنظر وابسته است؟ یا درنهایت یک «فتوای شرعی اولیه» و دایمی است که در اصول تغیرناپذیر فقهی ریشه دارد و از استحکام یک حکم الهی برخوردار است؟ این پژوهش با بهرهگیری از روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای، به واکاوی مبانی نظری فقه امامیه در خصوص مفاهیم کلیدی «فتوا»، «حکم حکومتی»، «حکم ثانوی»، «تقیّه» و «مصلحت» میپردازد و هر یک از سه فرض مطرحشده را جداگانه ارزیابی میکند. در بررسی فرضیه نخست، یعنی تلقّی فتوا به عنوان یک «حکم ثانوی» مبتنی بر «تقیّه»، نتایج پژوهش نشان میدهد که این انگاره از اساس باطل است. «تقیّه» در فقه شیعه، یک راهکار دفاعی برای حفظ جان، مال یا دین در شرایط خطر و ضعف است؛ اما دارای خطوط قرمز مشخصی است. مهمترینِ این محدودیتها، حرمت مطلق تقیّه در اموری است که به «سفک دماء» (ریختن خون ناحق و کشتار انسانها) بینجامد. ازآنجاکه ذات سلاحهای کشتار جمعی، ابزار قتلعام بیگناهان و نابودی گستردۀ حیات هستند، استفاده از آنها تحت هیچ عنوانی، از جمله تقیّه مجاز نیست؛ افزون بر این احکام تقیّهای معمولاً به صورت پنهانی یا بدون استناد صریح به ادله شرعی صادر میشوند؛ حال آنکه فتوای هستهای به صورت علنی و با استناد روشن به مبانی عقلی و نقلی (مانند حرمت «ضایعکردن حرث و نسل» و «فساد فیالارض» در قرآن کریم) بیان شده است. در گام دوم، فرضیّه تلقی این دیدگاه به عنوان یک «حکم حکومتی» مبتنی بر «مصلحت» نیز رد میشود. حکم حکومتی، دستوری اجرایی است که ولیّ فقیه در مقام حاکم اسلامی برای ادارۀ امور جامعه و بر اساس مصالح و مفاسد روز صادر میکند. چنین احکامی ذاتاً «جزئی» (ناظر به یک قضیه شخصیه)، «موقّت» و «تغییرپذیر» هستند. اما فتوای حرمت سلاح هستهای، یک حکم «کلّی» (ناظر به یک قضیه حقیقیه)، جهانشمول و ابدی است که موضوع آن، فارغ از زمان و مکان، حرمت ذاتی یک عمل است. این فتوا محصول فرایند «اجتهاد» برای «کشف» حکم الهی است، نه یک تصمیمگیری مدیریتی برای ادارۀ حکومت؛ همچنین مفهوم «مصلحت» در اندیشۀ شیعی با تلقّی ماکیاولیستی که هدف را توجیهکنندۀ وسیله میداند، تفاوت ماهوی دارد. در فقه امامیه، رسیدن به یک مصلحت (مانند امنیت ملی) از طریق یک وسیله ذاتاً نامشروع و حرام (مانند تولید سلاح کشتار جمعی) جایز نیست. نتیجۀ نهایی اینکه دیدگاه آیتالله خامنهای، یک «فتوای شرعی اولیه» است که تمامی ارکان و مؤلفههای تحقق یک فتوا را داراست. اولاً این دیدگاه در «دستگاه اجتهاد» و برآمده از فرایند استنباط از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) شکل گرفته و یک نظر شخصی یا سیاسی نیست؛ ثانیاً بارها و بهصراحت «اعلام» شده و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد؛ ثالثاً با توجه به جایگاه دوگانۀ ایشان به عنوان مرجع تقلید و ولیّ فقیه، مقلدان و مهمتر از آن، تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی (از جمله تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل» در مجلس شورای اسلامی)، این فتوا را لازمالاتباع تلقی کرده و بدان «عمل» کردهاند. این فتوا دایمی است؛ مگر آنکه مجتهد به خطای خود در استنباط پی ببرد؛ حتی شرایطی مانند اضطرار نیز نمیتواند حکم اولیه حرمت را نقض کند؛ زیرا شرط تحقّق اضطرار در فقه، انحصار طریق نجات به امر حرام است که در حوزۀ نظامی و دفاعی با وجود سلاحهای متعارف و بازدارنده، چنین انحصاری مصداق پیدا نمیکند. بنابراین فتوای حرمت سلاحهای هستهای نه یک راهبرد سیاسی منعطف و نه یک سپر دفاعی موقت، بلکه یک اصل اعتقادی، یک تعهد شرعی پایدار و تجلّیگر رویکرد انساندوستانه و اخلاقمحور اسلام در حوزۀ امنیت و قدرت است. شبهات مطرحشده نیز بیشتر ناشی از نشناختن دقیق این مفاهیم تخصصی فقهی و تمایز میان آنها در اندیشۀ سیاسی شیعه است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فتوای هستهای؛ فقه امامیه؛ احکام ثانویه؛ احکام حکومتی؛ اضطرار؛ تقیّه؛ مصلحت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Jurisprudential-Political Analysis of the Fatwa on the Prohibition of nuclear weapons: A Rereading of Ayatollah Khamenei’s View | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Sayed Sajjad Izdehi1؛ Mohammad Hossein Pouramini2 | ||
| 1Advanced Courses of Jurisprudence and Its Principles, Seminary of Qom; Research Institute for Islamic Culture and Thought, Tehran, Iran | ||
| 2Level 4 graduate, Khorasan Seminary, Mashhad, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| In the realm of contemporary international relations, the fatwa issued by Ayatollah Khamenei declaring the absolute prohibition of the production, stockpiling, maintenance, and use of nuclear weapons and other weapons of mass destruction stands as a unique phenomenon at the intersection of jurisprudence, ethics, and strategic policy. This fatwa was officially announced on 19 February 2010 and subsequently formalized in a message to the First International Conference on Disarmament in Tehran (April 2010), where it was registered as an official document with the United Nations and transformed into a foundational component of the foreign policy and defensive doctrine of the Islamic Republic of Iran. Despite its significance, however, the nature and robustness of this religious ruling have frequently been met with misunderstanding and oversimplification in Western academic and policy circles, often being interpreted as a temporary diplomatic tool, a tactical position arising from circumstantial conditions, or a revisable decree. These misconceptions underscore the necessity of a profound and meticulous analysis to elucidate the true essence of this viewpoint. The present article, with the aim of resolving existing ambiguities and providing a precise analytical framework, addresses the central and pivotal question: What is the jurisprudential-political nature of Ayatollah Khamenei’s nuclear fatwa? Is it a “secondary ruling” issued on the basis of the principle of taqiyya (dissimulation) to navigate an emergency situation and thus temporary in nature? Is it a “governmental ruling” based on the “expediency” of the system and therefore dependent on variable temporal and spatial conditions, subject to revision? Or is it ultimately a “primary religious fatwa” that is permanent, rooted in unchanging jurisprudential principles, possessing the firmness of a divine injunction? This research, employing an analytical-descriptive method and drawing on library sources, examines the theoretical foundations of Imami jurisprudence regarding the key concepts of “fatwa,” “governmental ruling,” “secondary ruling,” taqiyya (dissimulation), and maṣlaḥa (expediency), while separately evaluating each of the three hypotheses raised. In examining the first hypothesis—namely, the perception of the fatwa as a “secondary ruling” based on taqiyya (dissimulation)—the research findings demonstrate that this notion is fundamentally invalid. In Shiite jurisprudence, taqiyya is a defensive mechanism to preserve life, property, or faith under conditions of danger and weakness, yet it is subject to clearly defined red lines. The most critical of these limitations is the absolute prohibition of taqiyya in matters that lead to “safk al-dimāʾ” (the unjust shedding of blood and the killing of human beings). Given that weapons of mass destruction essentially involve the indiscriminate slaughter of innocents and the widespread destruction of life, their use is impermissible under any circumstance, including taqiyya. Furthermore, rulings based on taqiyya are typically issued covertly or without explicit reference to religious evidence; in contrast, the nuclear fatwa was proclaimed openly and grounded in clear rational and scriptural foundations (such as the Quranic prohibitions against “destroying crops and progeny” and “spreading corruption on earth”). In the second step, the hypothesis that this position is a “governmental ruling” based on maṣlaḥa (expediency) is also rejected. A governmental ruling is an executive directive issued by the walī al-faqīh (jurist guardian) in his capacity as the Islamic ruler to manage societal affairs, in terms of the immediate exigencies and harms of the day. Such rulings are inherently “particular” (pertaining to a specific instance), “temporary,” and “subject to change.” In contrast, the fatwa prohibiting nuclear weapons is a “universal” ruling (as a real proposition), globally applicable and eternal, with its subject matter being the intrinsic prohibition of an act, beyond time and place. This fatwa is the product of the ijtihad process aimed at “discovering” the divine ruling, not a managerial decision for governing the state. Furthermore, the concept of maṣlaḥa in Shiite thought fundamentally differs from the Machiavellian notion that the end justifies the means. In Imami jurisprudence, achieving an expediency (such as national security) through an intrinsically illegitimate and prohibited means (such as producing weapons of mass destruction) is impermissible. The final conclusion is that Ayatollah Khamenei’s position is a “primary religious fatwa” that possesses all the components and conditions necessary for a fatwa. First, this position is derived from the “system of ijtihad” and results from the process of deduction based on the four primary sources (Quran, Sunnah, reason, and consensus), and it is not a personal or political opinion. Second, it has been repeatedly and explicitly “proclaimed” with no ambiguity. Third, given his dual role as a marjaʿ taqlīd (religious authority) and jurist guardian, both his followers and, more importantly, all components of the Islamic Republic system (including the passage of the “Law on Proportionate and Reciprocal Action” in the Islamic Consultative Assembly) have regarded this fatwa as binding and have acted upon it. This fatwa is permanent unless the mujtahid recognizes an error in his deduction. Even conditions such as urgency (iḍṭirār) cannot override the primary ruling of prohibition, as the condition for invoking urgency in jurisprudence is the absence of any permissible means of salvation, which does not apply in the military and defensive domain due to the availability of conventional and deterrent weapons. Therefore, the fatwa prohibiting nuclear weapons is neither a flexible political strategy nor a temporary defensive shield, but rather a doctrinal principle, an enduring religious commitment, and a manifestation of Islam’s humanitarian and ethics-centered approach in the realms of security and power. The doubts raised stem primarily from a lack of precise understanding of these specialized jurisprudential concepts and the distinctions between them in Shiite political thought. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Nuclear fatwa, Imami jurisprudence, secondary rulings, governmental rulings, urgency (iḍṭirār), taqiyya (dissimulation), maṣlaḥa (exigency) | ||
| مراجع | ||
|
قرآن کریم.
نهجالبلاغه.
آشوری، د. (۱۳۵۸). فرهنگ سیاسی. تهران: نشر مروارید.
ابنمنظور، م. (۱۴۱۴ق). لسان العرب. (ج.2). بیروت: دار صادر.
انصاری، م. (۱۴۲۸ق). المکاسب. (ج. ۹). قم: کنگره جهانی شیخ انصاری.
ایزدهی، س.س. (۱۳۹۳). مصلحت در فقه سیاسی شیعه. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
ایزدهی، س.س. (۱۳۹۸). معیارها و عرصههای مصلحتورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی. حکومت اسلامی، شماره ۹۲، صص. ۸۶-۸۸.
پورامینی، م.ح. (1402). فتوای هستهای. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
پورتر، گ. (۱۳۹۳). بحران ساختگی: داستان ناگفتۀ تهدید هستهای ایران. ترجمۀ معاونت آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس. تهران: مؤسسه خبرگزاری فارس.
جمعی از نویسندگان (۱۳۹۰). دایرةالمعارف تشیّع. تهران: انتشارات حکمت.
حرّ عاملی، م. (۱۴۱۱ق). وسائل الشیعه. (ج. 1، 16). قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
حلّی، ح. (1414ق). تذکرة الفقهاء. (ج. 9). قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.
خامنهای، س.ع. (۰۳/۱۲/۱۳۹۰). بیانات در دیدار دانشمندان هستهای. قابل دسترس در: https://khl.ink/f/19124
خامنهای، س.ع. (۰۴/۱۲/۱۳۹۹). بیانات در دیدار با خبرگان رهبری. قابل دسترس در: https://khl.ink/f/47396
خامنهای، س.ع. (۰۸/۰۳/۱۳۹۸). بیانات در دیدار استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها. قابل دسترس در:
https://khl.ink/f/42700
خامنهای، س.ع. (۰۹/۰۶/۱۳۹۱). بیانات در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد. قابل دسترس در:
https://khl.ink/f/20840
خامنهای، س.ع. (۱/۱/1382). بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. قابل دسترس در:
https://khl.ink/f/3167
خامنهای، س.ع. (۱۳۹۸). همرزمان حسین(ع). تهران: مؤسسه پژوهشی - فرهنگی انقلاب اسلامی.
خامنهای، س.ع. (۱۴/۰۳/۱۳۸۸). بیانات در مراسم بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://khl.ink/f/7089
خامنهای، س.ع. (14/03/1398). بیانات در مراسم سیامین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://khl.ink/f/42758
خامنهای، س.ع. (۱۵/۰۵/۱۳۸۲). بیانات در دیدار با کارگزاران نظام. قابل دسترس در: https://khl.ink/f/3186
خامنهای، س.ع. (۲۰/۰۱/۱۳۹۴). بیانات در دیدار مداحان اهلبیت. قابل دسترس در: https://khl.ink/f/29415
خامنهای، س.ع. (۲۱/۰۳/۱۴۰۲). بیانات در دیدار دانشمندان و متخصصان صنعت هستهای. قابل دسترس در:
https://khl.ink/f/53111
خامنهای، س.ع. (۲۲/۰۲/۱۳۸۴). بیانات در دیدار نخستوزیر مالزی. قابل دسترس در: https://khl.ink/f/1281
خامنهای، س.ع. (۲۷/۰۴/۱۳۹۴). بیانات در خطبههای نماز عید سعید فطر. قابل دسترس در:
https://khl.ink/f/30331
خامنهای، س.ع. (۲۸/۰۱/۱۳۸۹). پیام به نخستین کنفرانس بینالمللی خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه. قابل دسترس در: https://khl.ink/f/9171
خامنهای، س.ع. (۲۸/۱۰/۱۳۸۴). بیانات در دیدار رئیسجمهور تاجیکستان و هیئت همراه. قابل دسترس در:
https://khl.ink/f/1352
خامنهای، س.ع. (۲۹/۰۶/۱۳۸۸). بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی. قابل دسترس در:
https://khl.ink/f/8069
خامنهای، س.ع. (۳۰/۰۱/۱۳۹۴). بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران. قابل دسترس در: https://khl.ink/f/29472
خامنهای، س.ع. (۳۰/۱۱/۱۳۸۸). بیانات در دیدار دستاندرکاران ساخت ناوشکن جماران. قابل دسترس در:
https://khl.ink/f/8906
دهخدا، ع.ا. (۱۳۷۳). لغتنامه. (ج. 19). تهران: دانشگاه تهران.
صافی گلپایگانی، ل.ا. (۱۳۸۵). جامع الاحکام. (ج. ۱). قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی صافی گلپایگانی.
صدر، س.م. (1413ق). ماوراء الفقه. (ج.2). بیروت: دار الاضواء.
صفری فروشانی، ن.ا. (۱۳۸۱). نقش تقیّه در استنباط. قم: بوستان کتاب.
طباطبایی، س.م.ح. (۱۳۴۱). بحثی دربارۀ مرجعیت و روحانیت. تهران: شرکت سهامی انتشار.
عاملی، ش. (بیتا). القواعد والفوائد. (ج.1). قم: مفید.
عربصالحی، م. (۱۳۹۲). ماهیت حکم حکومتی و برایند روششناختی آن. حقوق اسلامی، شماره ۳۷، ص. ۴۶.
علیدوست، ا. (۱۳۸۸). فقه و مصلحت. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
علیدوست، ا. (1392). فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه. حقوق اسلامی، شمارۀ 38.
علیدوست، ا. (۱۳۹۷). فقه هستهای. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
علیدوست، ا. (۱۳۹۹). بررسی ماهیت حکم حکومتی و تفاوت آن با فتوای حکومی. گفتمان فقه حکومتی، شماره 6.
فاضل لنکرانی، م.ج، (1392). تولید و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی. حقوق اسلامی، شمارۀ 39.
قرشی، س.ع.ا. (1352). قاموس قرآن. (ج.1). تهران: دار الکتب الاسلامیه.
کلینی، م. (۱۴۰۷ق). الکافی. (ج.۲، 5). تهران: دارالکتب الاسلامیه.
گروهی از نویسندگان (۱۳۸۹). فرهنگنامۀ اصول فقه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
مشکینی، ع. (بیتا). اصطلاحات الأصول. قم: انتشارات الهادی.
معین، م. (۱۳۸۶). فرهنگ معین. تهران: امیرکبیر.
مکارم شیرازی، ن. (۱۴۳۵ق). موسوعة الفقه الاسلامی المقارن. (ج.1). قم: دار الامام علی بن ابیطالب(ع).
نجفی، م.ح. (۱۳۷۷). جواهر الکلام. (ج. ۴۰). بیروت: دار احیاء التراث العربی. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,288 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,350 |
||