آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,632 |
| تعداد مقالات | 37,262 |
| تعداد مشاهده مقاله | 18,012,121 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,209,576 |
ناترازی حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر ساختار زبانی و مفهومی | ||
| علوم سیاسی | ||
| دوره 28، شماره 4، دی 1404، صفحه 55-84 اصل مقاله (2.27 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/psq.2025.73200.3062 | ||
| نویسنده | ||
| سید غلامرضا موسوی* | ||
| استادیار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 24 مهر 1404، تاریخ بازنگری: 27 آبان 1404، تاریخ پذیرش: 27 آبان 1404 | ||
| چکیده | ||
| این مقاله با هدف تحلیل انتقادی ناترازیهای حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر چالشهای ساختاری، زبانی و مفهومی اصول آن تدوین شده است. فرضیه مقاله آن است که بخشی از چالشهای تفسیرپذیری، ناکارامدی تقنینی و تعارض نهادی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، در ضعفهای صوری و مفهومی متن قانون اساسی ریشه دارد. بر خلاف پژوهشهای پیشین که بیشتر بر ابهامات مشهور یا نارساییهای اجرایی تأکید داشتهاند، این مطالعه میکوشد نقاط ضعف کمترشناختهشدهای که در متون حقوقی به آنها پرداخته نشدهاند، همچون همپوشانی اصول، تهافت مفهومی، تفصیلهای غیرضروری، نبود رویۀ واحد در نگارش، دقت ناکافی در کاربست واژگان، ارزش افزوده نداشتن برخی اصول و اجمالهای کارکردی را شناسایی و برای آنها راهکارهای اصلاحی متناسب با چارچوب ساختار موجود ارائه دهد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو پرسش کلی است: ۱. چه ابهامات و نارساییهایی در حوزۀ زبان، نگارش و ساختار اصول قانون اساسی قابل شناسایی است؟ ۲. کدامیک از اصول قانون اساسی دارای اشکالات یا چالشهای مفهومی، مبنایی یا محتواییاند؟ مسئله کانونی آن است که بخشی از ناکارامدیهای نظام حکمرانی در کیفیت درونی متن قانون اساسی ریشه دارد؛ متنی که باید به عنوان عالیترین سند حقوقی، از شفافیت، انسجام و قابلیت هدایتگری برخوردار باشد، اما در عمل با کاستیهایی مواجه است که برداشتهای متناقض، شکاف تفسیری میان نهادها و کاهش اعتماد عمومی را دامن میزند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از چارچوب نظری ترکیبی انجام شده است: از یک سو «اخلاق درونی قانون» لان فولر (شامل هشت اصلِ عمومیت، انتشار، آیندهنگری، وضوح، انسجام، امکان تبعیت، ثبات نسبی و انطباق عمل مقامات با قانون) به عنوان معیاری برای کدگذاری نارساییها و تمییز میان اصلاحات زبانی، ساختاری یا مفهومی به کار رفته است. از سوی دیگر نظریۀ «سطوح تغییر در قانون اساسی» ریچارد آلبرت (شامل سه سطح اصلاح، بازنویسی و دگرگونی هویتی) امکان دستهبندی پیشنهادهای اصلاحی را بدون خروج از اصول تغییرناپذیر بنیادین (اسلامیت، جمهوریت و ولایت فقیه) فراهم ساخته است. دادهها از متن قانون اساسی و تفسیرهای معتبر آن گردآوری و به صورت تحلیل محتوای ساختاری و زبانی بررسی شدهاند. بررسی دقیق متن قانون اساسی وجود هشت نوع ناترازی یا کاستی ساختاری و محتوایی را آشکار ساخت: (۱) همپوشانی اصول (مانند تکرار مضامین عدالت، آموزش نظامی، شغل، نظارت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری)؛ (۲) تهافت میان اصول (مانند دوگانگی «مطابقت با موازین اسلامی» در برابر «عدم مغایرت با احکام اسلام» در وظایف شورای نگهبان)؛ (۳) تفصیل غیرضروری (از قیدهای عددی همچون «۲۴ ساعت» و «۲۷۰ نفر» تا تعیین مرکز دیوان محاسبات و روز جمعه برای انتخابات)؛ (۴) نبود رویۀ واحد در نگارش (تفاوت در تنظیم وظایف قوا، توازننداشتن در تبیین ارتش و سپاه، ناهماهنگی در استناد به آیات قرآن و شرط «ایرانیالأصلبودن»)؛ (۵) استفادهنکردن از واژهها با معانی یکسان (کاربرد دوگانۀ «دولت» به معنای نظام سیاسی و قوه مجریه)؛ (۶) نبود دقت در کاربست واژهها («حکومت اسلامی»، «بیتالمال»، «اساس جمهوری اسلامی»، «بر خلاف حق»، «حسن جریان امور»)؛ (۷) ارزشمندنبودن بعضی اصول (مانند اعلام رسمی نامزدی، انجمن نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری منحلشده و گزارههای کلی «مکتبی و مردمیبودن ارتش»)؛ (۸) اجمال در نگارش قانون (خلأهای کارکردی در پاسخگویی رئیسجمهور، مسئولیت متقابل وزرا، نظارت بر دارایی رهبری، شکایت از مجلس، مجوز استفاده از تجهیزات ارتش و غیره). از منظر فولر، این نارساییها اصول وضوح، انسجام، امکان تبعیت و عامبودن قانون را مخدوش ساختهاند. از منظر آلبرت، بیشتر پیشنهادهای اصلاحی در سطح «اصلاح» (حذف قیود زائد، یکسانسازی اصطلاحات) و «بازنویسی» (بازآرایی اصول برای رفع اجمالهای کارکردی) قرار میگیرند و هیچکدام مستلزم دگرگونی هویتی نیستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهرغم ابتکارات نظری ارزشمند در تلفیق اسلامیت و جمهوریت، از نظر کیفیت درونیِ نگارش و ساختار با ناترازیهای حقوقی متعددی مواجه است که بر کارامدی، شفافیت و انسجام آن تأثیر نهاده است. راهبرد پیشنهادی این مقاله، بازنگری علمی و هدفمند از مسیر مقرر در اصل ۱۷۷، با مشارکت نخبگان حقوقی و با اولویت اصلاحات تقلیلی (حذف همپوشانیها و تفصیلهای زائد) و ارتقایی (بازنویسی اصول مبهم و تعیین سازوکارهای شفاف نظارتی) است. چنین بازنگری، بدون دستبردن در هستۀ تغییرناپذیر هویتی (اسلامیت، جمهوریت، ولایت فقیه)، هم به اخلاق درونی قانون (وضوح، انسجام، قابلیت تبعیت) وفادار میماند و هم میتواند اعتماد عمومی را تقویت، توازن قوا را مستحکم و ظرفیت حکمرانی را برای مواجهه با تحولات آینده افزایش دهد. نتیجه نهایی دستیابی به قانون اساسیِ کارامدتر به مثابه تنظیمگری پویا و قابل اتکا برای عدالت اجتماعی و پیشرفت ملی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ناترازی حقوقی؛ قانون اساسی؛ اخلاق درونی قانون؛ سطوح تغییر در قانون اساسی؛ تحلیل ساختاری و مفهومی؛ اصلاح قانون اساسی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Legal Imbalances in the Constitution of the Islamic Republic of Iran: A Critical Analysis of Linguistic and Conceptual Structure | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Seyed Gholamreza Mousavi | ||
| Assistant Professor, Baqir al-Olum University, Qom, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| This article aims to provide a critical analysis of the legal imbalances in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, focusing on the structural, linguistic, and conceptual challenges of its articles. The hypothesis of the article is that part of the challenges of interpretability, legislative inefficiency, and institutional conflict in the governance system of the Islamic Republic of Iran are rooted in the formal and conceptual weaknesses of the constitutional text. Unlike previous research that has mostly emphasized well-known ambiguities or executive deficiencies, this study seeks to identify less well-known weaknesses that have not been addressed in legal texts, such as the overlapping of articles, conceptual inconsistency, unnecessary details, lack of a unified writing procedure, insufficient precision in the use of vocabulary, articles lacking added value, and functional ambiguities, and to provide corrective solutions appropriate to the framework of the existing structure for them. The present study seeks to answer two general questions: 1. What ambiguities and deficiencies can be identified in the language, writing, and structure of the articles of the Constitution? 2. Which articles of the Constitution have formal, conceptual, foundational, or content-related problems or challenges? The central issue is that part of the inefficiencies of the governance system is rooted in the internal quality of the constitutional text; a text that, as the highest legal document, should possess transparency, coherence, and guidance capability, but in practice faces shortcomings that fuel contradictory interpretations, interpretive gaps between institutions, and a decline in public trust. This research was conducted using a descriptive-analytical method and a mixed theoretical framework: on the one hand, Lon Fuller's "internal morality of law" (including eight principles of generality, promulgation, prospectivity, clarity, coherence, possibility of compliance, relative constancy, and congruence of official action with law) has been used as a criterion for coding deficiencies and distinguishing between linguistic, structural, or conceptual reforms. On the other hand, Richard Albert's theory of "levels of constitutional change" (including three levels of amendment, rewriting, and transformation of identity) has made it possible to categorize reform proposals without departing from the fundamental immutable principles (Islamicity, republicanism, and the Guardianship of the Jurist). Data were collected from the text of the Constitution and its authoritative interpretations and were examined through structural and linguistic content analysis. A detailed examination of the constitutional text revealed the existence of eight types of imbalances or structural and content-related deficiencies: (1) overlapping of articles (such as repetition of themes of justice, military training, employment, supervision of the Parliament Speaker, and the Administrative Justice Court); (2) inconsistency between articles (such as the duality of "conformity with Islamic standards" versus "non-contradiction with the rulings of Islam" in the duties of the Guardian Council); (3) unnecessary detail (from numerical qualifications such as "24 hours" and "270 people" to specifying the location of the Supreme Audit Court and Friday as the day for elections); (4) lack of a unified writing procedure (differences in formulating the duties of the branches of government, imbalance in explaining the Army and the IRGC, inconsistency in citing Quranic verses and the condition of "being of Iranian origin"); (5) inconsistent use of terms with the same meanings (dual use of "government" to mean the political system and the executive branch); (6) lack of precision in the use of terms ("Islamic government," "public treasury," "basis of the Islamic Republic," "contrary to right/justice," "proper conduct of affairs"); (7) some articles lacking value (such as official declaration of candidacy, the dissolved supervisory council for presidential elections, and general statements such as the "ideological and popular nature of the Army"); (8) vagueness in the drafting of the law (functional gaps in the accountability of the President, mutual responsibility of ministers, supervision of the Leader's assets, complaints against the Parliament, permission to use military equipment, etc.). From Fuller's perspective, these deficiencies distort the principles of clarity, coherence, possibility of compliance, and generality of law. From Albert's perspective, most reform proposals fall into the level of "amendment" (eliminating redundant qualifications, standardizing terminology) and "rewriting" (rearranging articles to resolve functional ambiguities), and none require identity transformation. The Constitution of the Islamic Republic of Iran, despite its valuable theoretical innovations in combining Islamicity and republicanism, faces numerous legal imbalances in terms of its internal quality of writing and structure, which have affected its efficiency, transparency, and coherence. The strategy proposed in this article is a scientific and targeted revision through the procedure set forth in Article 177, with the participation of legal experts and with priority given to reductive amendments (eliminating overlaps and redundant details) and progressive amendments (rewriting ambiguous articles and establishing clear supervisory mechanisms). Such a revision, without altering the immutable core of identity (Islamicity, republicanism, Guardianship of the Jurist), both remains faithful to the internal morality of law (clarity, coherence, possibility of compliance) and can strengthen public trust, consolidate the balance of powers, and enhance governance capacity to face future developments. The ultimate outcome is achieving a more efficient constitution as a dynamic and reliable regulator for social justice and national development. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Legal imbalance, Constitution, internal morality of law, levels of constitutional change, structural and conceptual analysis, constitutional amendment | ||
| مراجع | ||
|
آلبرت، ر. (1402). اصلاحناپذیری قانون اساسی در نظریه و عمل. ترجمه ج. یحییزاده. تهران: مجد.
باهنر، م.ر. (15/11/1397). گفتگو با روزنامۀ «ایران».
بیکس، ب. (1389). فرهنگ نظریۀ حقوقی. ترجمه م. راسخ. تهران: نشر نی.
پژوهشکده شورای نگهبان. (1397). قانون اساسی به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان.
تیلا، پ. (۱۳۸۴). تحلیل چارچوب نظری بازنگری قانون اساسی. حقوق اساسی، شماره 5. صص.54-79.
روحانی، ح. (1/10/1399). سخنرانی در همایش «حقوق اساسی و شهروندی». https://dolat.ir/photo/353822
شعبانی، ق. (۱۳۷۴). حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی. تهران: اطلاعات.
صفار، م.ج. (۱۳۷۱). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
قاضی شریعتپناهی، ا. (۱۳۷۸). بایستههای حقوق اساسی. تهران: نشر دادگستر.
مدنی، س.ج. (۱۳۶۵). حقوق اساسی در جمهوری اسلامی. (ج.1). تهران: سروش.
مرادخانی، ف. (1400). تغییر غیررسمی قانون اساسی (مبانی، مصادیق و رویکردها). تحقیقات حقوقی، شماره 93.
مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی. تهران: انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1369.
ناطق نوری، ع.ا. (25/09/1395). سخنرانی در همایش «نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری».
هاشمی، م. (۱۳۷۴). حقوق اساسی جمهوری اسلامی. (ج.2). تهران: دانشگاه شهید بهشتی. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 155 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 98 |
||