آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,568 |
| تعداد مقالات | 36,429 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,791,556 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,634,119 |
ماهيّة الحوكمة مع التأكيد على الحوكمة المهدويّة | ||
| الحوكمة في القران والسنة | ||
| دوره 3، شماره 2، شهریور 2025، صفحه 67-86 اصل مقاله (3.27 M) | ||
| نوع مقاله: المقالة الأصلية | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jgq.2025.68282.1007 | ||
| نویسنده | ||
| حسین الهی نژاد* | ||
| أستاذ، الکلام الاسلامي، بمعهد العالي للعلوم و الثقافة الاسلامیة، قم، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 16 اسفند 1402، تاریخ بازنگری: 03 آذر 1404، تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1404 | ||
| چکیده | ||
| بِحَسَب الفكر السياسي، والنموذج الاعتقادي، والعادات والتقاليد الاجتماعيّة، ونوعيّة الرؤية الكونيّة والأيديولوجيّة، وأنماط النُظُم السياسيّة والثقافيّة، ووجود الامتدادات الحضاريّة والتاريخيّة في كلّ أمّة ومجتمع، يتحدَّد توزيع القوّة وممارسة السياسة في المجتمع، وهو ما يُعبَّر عنه بمصطلح الحوكمة. الحوكمة مفهوم جديد وكثير التداول، يتمتّع بطبيعة بنائية وبأبعاد متعدّدة، ويُعدّ تقنية غير ملموسة، واسعة الانتشار، وشديدة الحضور في المراكز والمؤسّسات التعليميّة والبحثيّة. وفي هذا البحث، يُقصَد بالحوكمة العمليّة المنظمة التي تهدف إلى قيادة المجتمع وتوجيهه وإزالة عقباته وتنظيمه منذ البداية (أي: رسم السياسات) وحتّى الغاية (أي: تحقّق الأهداف)، وذلك على أساس القرارات الجماعيّة وبمشاركة عامّة من الناس. أمّا الحوكمة المهدويّة فهي إحدى صور الحوكمة المقيّدة، وتمتاز عن غيرها من الحوكمات بخصوصيّة ارتباطها بالفكر المهدوي. وتُعرَّف بأنّها: نموذج من الحوكمة الإسلاميّة يقوم على أساس فكر المهدويّة، ويهدف إلى توجيه المجتمع والمواطنين وقيادتهم نحو بلوغ مراتب الكمال والرقيّ مادّيًّا ومعنويًّا. وتنقسم الحوكمة المهدويّة إلى قسمين: الحوكمة المهدويّة المتعالية وحوكمة ولاية الفقيه. وبعبارة أخرى، إن مفهوم الحوكمة المهدويّة يتم تحديده على مستويين: عام وخاص. ففي المستوى العام أو بالمعنى الأعمّ يُراد بها مطلق الحوكمة المهدويّة من دون النظر إلى تحديد القائمين عليها. أمّا في المستوى الخاص أو بالمعنى الأخصّ فيُراد بها تعريف الحوكمة المهدويّة مع تحديد المتولّين لشؤونها. وعلى هذا الأساس، فإنّ الحوكمة المهدويّة بالمعنى العام يشمل الحوكمة التي تتمّ بإشراف شخص الإمام المهدي(ع) نفسه، وكذلك الحوكمة التي تتمّ بإشراف خلفائه، ويتقدّمهم الوليّ الفقيه. أما الحوكمة بالمعنى الخاص فهي تُقابِل الحوكمة المهدويّة بالمعنى العام، والفرق الجوهري بين العام والخاصّ يكمن في أنّ الحوكمة الخاصّة تركّز أكثر على التمايزات والاختصاصات بين الحوكمة المهدويّة المتعالية وحوكمة ولاية الفقيه، كاختلاف المتولّين والحكّام، واختلاف الخصائص الحصريّة بينهما. أمّا الحوكمة العامّة فتركِّز أساسًا على أوجه الاشتراك والتداخُل بين الحوكمة المهدويّة المتعالية وحوكمة ولاية الفقيه، مثل انبثاقهما معًا من الفكر المهدويّ، وسعيهما المشترك لبلوغ الناس والمجتمع مراتب الكمال والارتقاء. إن كلا النموذجين ينبعان من فكر المهدويّة ويتقوّمان به؛ فالأوّل يُدار بحاكميّة مباشرة للإمام المهدي(ع)، وأمّا الثاني فيُدار بحاكميّة خلفاء الإمام(ع) وفي طليعتهم الوليّ الفقيه. إن المنهج المعتمد لهذا البحث هو المنهج النوعي، وفي مستوى جمع المعطيات اتُّبع الأسلوب الوثائقي والمكتبي، وأمّا في مستوى معالجة المعطيات فاستُخدم المنهج الوصفي والتحليلي. إنّ الحوكمة تُعَدّ ميدانًا غنيًّا بالمباحث، من قبيل: مبادئ وأصول الحوكمة، أدوارها ووظائفها، مجالها وسَعتها، أركانها وأُسسها، أنماطها وأساليبها، غاياتها وأهدافها، معاييرها وضوابطها، أقسامها وأنواعها، ماهيّتها وأبعادها، ثم القائمون عليها والمتولّون شؤونها. ومن أبرز تلك المباحث مسألة ماهية الحوكمة وتعريفها، التي تُطرح في سياق البحث عن حقيقتها ومفهومها، وهو ما يتصدّى هذا البحث لبيانه وتفسيره. ولا شكّ أنّ الحوكمة، بمعنى القيادة والتوجيه، قد أصبحت في العصر الراهن مفهومًا متداولًا بكثرة، وتُدرس وتُناقَش في المراكز والمؤسّسات العلميّة المختلفة على أيدي العلماء والنخب الأكاديميّة في مجالات معرفيّة متنوّعة. وتجدر الإشارة إلى أنّ كلّ موضوع أو مفهوم يُدرَك عادةً من زاويتين: تصوّريّة وتصديقيّة، أي من بُعدين مفهوميّ ونظريّ. ومفهوم الحوكمة بشكل عام، والحوكمة المهدويّة بشكل خاص، لا يُستثنيان من هذه القاعدة، إذ يحتاج التعريف بهما إلى دراسة مفاهيمية ضمن إطار البحث في الماهيّة والحقيقة. يُمكن القول إجمالًا إنّ البحث في المفهوم - والمقصود هنا مفهوم الحوكمة مع التأكيد على مفهوم الحوكمة المهدويّة - ينقسم إلى قسمين: لفظي واصطلاحي. أمّا المفهوم الاصطلاحي فينقسم بدوره إلى قسمين: المفهوم البسيط والمفهوم المركَّب. والمفهوم المركَّب الذي يُعبَّر عنه أحيانًا بالمفهوم البنائي أو المتعدّد الأبعاد يتنوّع إلى المفهوم الذاتي والمفهوم العَرَضي. والمفهوم الذاتي يُقسَّم إلى الحدّ التام والحدّ الناقص، أمّا المفهوم العَرَضي فيُقسَّم إلى العرض الخاصّ الذي يُعبَّر عنه بالرسم التام، والعرض العامّ الذي يُعبَّر عنه بالرسم الناقص. والرسم الناقص يتنوّع إلى أقسام متعدّدة، من قبيل: التعريف بالمنهج، التعريف بالغاية، التعريف بالمسائل، التعريف بالتمثيل وغير ذلك. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الحوكمة؛ الحوكمة الإسلاميّة؛ الحوكمة المهدويّة؛ حوكمة ولاية الفقيه؛ الحوكمة الرشيدة؛ الحوكمة المتعالية | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Nature of Governance with a Focus on Mahdist Governance | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hossein Elahinejad | ||
| Professor, Islamic Theology, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| In line with political thought, doctrinal paradigms, social customs and norms, worldview and ideology, as well as the types of political and cultural systems and the civilizational and historical backgrounds of each society and nation, the distribution of power and the implementation of policy, which is collectively termed governance, are determined. Governance is a modern, high-frequency concept with a constructivist, multidimensional nature. As a soft, expansive, and widely embraced technology, it is prominently featured in various educational and research centers and institutes. In this paper, governance is defined as the systematic process of steering, guiding, facilitating, and regulating society from origin (policy-making) to destination (objectives), based on collective decisions and public participation. Mahdist governance is one of the constrained forms of governance, distinguished from others by the Mahdist qualifier. Mahdist governance is described as an Islamic governance model structured around the doctrine of Mahdism, dedicated to guiding and leading society and its citizens toward excellence and perfection in both material and spiritual dimensions. Mahdist governance is divided into two categories: Transcendent Mahdist Governance and Governance of walī al-faqīh (jurist guardian). In other words, Mahdist governance is characterized by two approaches: general and specific. In the general (broader) sense, Mahdist governance refers to absolute Mahdist governance without specifying those accepting the guardianship. In the specific (narrower) sense, the definition includes the designation of those accepting the guardianship. Accordingly, general Mahdist governance is an Islamic governance model structured around the doctrine of Mahdism, aimed at guiding society and citizens toward material and spiritual excellence and perfection. This definition encompasses governance under the direct sovereignty of Imam al-Mahdi and governance under the sovereignty of Imam al-Mahdi’s successors, at the forefront of whom stands the jurist guardian. Specific Mahdist governance stands in contrast to the general form. The fundamental distinction lies in the fact that the specific governance focuses on the differences and exclusive features between transcendent Mahdist governance and governance of the jurist guardian, such as distinctions between ruled and rulers, and unique characteristics exclusive to each. In contrast, the general governance emphasizes the commonalities and overlaps between the two, such as their shared origin in the doctrine of Mahdism, their role in elevating and perfecting individuals and society, and so on. Both forms of governance originate from and are structured around the doctrine of Mahdism. The first is administrated under the direct sovereignty of Imam al-Mahdi, and the second under the sovereignty of his successors. In this paper, the research method is qualitative. Data collection is conducted through documentary and library-based methods, while data processing is carried out using descriptive and analytical approaches. Governance has to do with various topics, including the foundations and principles of governance, the role and functions of governance, the scope and domain of governance, the pillars and fundamentals of governance, the style and method of governance, the purpose and ultimate aim of governance, the criteria and standards of governance, the types and categories of governance, the nature and dimensions of the ruler and ruled. One of the most important discussions in governance is the nature and definition of governance, which is addressed under the framework of ontology and conceptualization. This paper undertakes the task of elucidating and justifying this aspect. Undoubtedly, governance, in the sense of steering and guidance, has become a highly frequent and widely discussed concept in the contemporary era. It is the subject of debate, dialogue, research, and investigation by scholars and intellectual elites across various disciplines and academic domains in diverse scientific centers and institutes. It should be noted that every subject and concept is generally examined through two approaches: conceptual and affirmative; that is, through conceptual and theoretical lenses. The general concept of governance and the specific concept of Mahdist governance are no exception to this rule. To identify and introduce them, it is necessary to conceptualize it through a study of its nature and essence. In conclusion, it is generally stated that the study of concepts (here, the concept of governance is intended, with emphasis on the concept of Mahdist governance) can be divided into two types: literal and terminological. Terminological conceptualization can in turn be divided into two types: simple and compound. The compound concept—also referred to as a construct or multidimensional concept—varies into essential and accidental conceptualization. Essential conceptualization itself is divided into complete definition and incomplete definition, while accidental conceptualization is divided into particular accident (referred to as complete description) and general accident (referred to as incomplete description). Incomplete description varies into types such as definition by method, definition by purpose, definition by problems, definition by analogy, and so forth. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Governance, Islamic governance, Mahdist governance, governance of the jurist guardian, good governance, transcendent governance | ||
| مراجع | ||
|
القرآن الكريم.
ابن منظور، محمد (1414ق). لسان العرب. بيروت: دار صادر، الطبعة الثالثة، ج10.
بشيری، عباس؛ شقاقی شهری، وحيد (1390ش). حكمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی (رویكردی اقتصادی به مقوله حكمرانی خوب). بررسیهای بازرگانی، شماره 48، صص98-76.
بور، مارك (1397ش). حكمرانی. ترجمه: عرفان مصلح و زهره كریم میان. تهران: نشر كَرْكدَن.
جوادی آملی، عبدالله (1387ش). امام مهدی(ع) موجود موعود. قم: الإسراء.
حقشناس، علی محمد و همکاران (1379ش). فرهنگ معاصر هزاره. طهران: فرهنگ معاصر.
حیدریفرد، سجاد (1396ش). تحول مفهوم حكمرانی جهانی در روابط بینالملل. تحقیقات سیاسی بینالملل، شماره 32، صص147-171.
خسروپناه، عبد الحسین (1402ش). حكمرانی قبیلهای. خردورزی، شماره 2، صص21-12.
خسروپناه، عبدالحسین (1388ش). فلسفه اسلامی. قم: دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظر.
دربندی، مارال؛ حقشناس، محمدجواد (1399ش). بررسی شاخص شفافیت از منظر حكمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران. پژوهشهای جغرافیای سیاسی، شماره 17، صص98-118.
دهخدا، علیاكبر (1377ش). لغتنامه. تهران: دانشگاه تهران، ج5.
الراغب الأصفهانی، حسین (1412ق). المفردات. بیروت: دارالقلم، ج1.
ریتبرگر، فولكر (1389ش). سازمانهای بینالمللی. ترجمه: علی بغیری. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
زارعی، محمدحسین (1383ش). حكمرانی خوب، حاكمیت و حكومت در ایران. تحقیقات حقوقی، شماره 40، صص202-155.
سامتی، مرتضی و همکاران (1390ش). تحلیل تأثیر شاخصهای حكمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی. پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، شماره 4، صص223-183.
شریفزاده، فتاح (1382ش). حكمرانی خوب و نقش دولت. فرهنگ مدیریت، شماره 4، صص109-93.
صدوق، محمد (1376ش). الأمالی. تهران: كتابچی.
صدوق، محمد (بیتا). علل الشرايع. قم: داوری، ج1.
الطوسي، محمد (1411ق). الغيبة. قم: دار المعارف الإسلامية.
عكاشه، محمود (1422ق). تاريخ الحكم في الإسلام: دراسة في مفهوم الحكم و تطوره. القاهره.
العياشي، محمد (1380ق). تفسير العياشي. طهران: المطبعة العلمية، ج2.
الفراهيدی، خليل بن أحمد (1414ق). العين. قم: أسوه، ج5.
الفياض، محمد إسحاق (1419ق). محاضرات في أصول الفقه. قم: جماعة المدرسين، ج1.
قلیپور، رحمةالله (1384ش). تحلیل رابطه الگوی حكمرانی خوب و فساد اداری. مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 10، صص76- 89.
كایر، أنه مته (1386ش). حاکمیت. ترجمه: ابراهیم گلشن. تهران: موسسه آموزش عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
الكلیني، محمد (1407ق). الكافي. طهران: دار الكتب الإسلامية، ج1.
لكزایی، نجف (1402ش). تقلیل حكمرانی. خردورزی، شماره 2، صص70-76.
مبيض، عامر رشيد (۱۹۹۹م). موسوعة الثقافة السياسية الاجتماعية الاقتصادية العسكرية: مصطلحات ومفاهيم. حمص.
مصباح یزدی، محمدتقی (1390ش). المنهج الجدید في تعليم الفلسفه. ترجمه: محمد عبد المنعم خاقاني. قم: جامعه مدرسین.
مفتح، محمدهادی و همکاران (1394ش). امكانسنجی اجزای حكومت خوب در جوامع اسلامی با تأكید بر جمهوری اسلامی ایران. بررسیهای تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره 2، صص178-151.
المفيد، محمد (1413ق). الإرشاد. قم: مؤتمر الشيخ المفيد، ج2.
مقيمی، محمد (1390ش). سنجش شاخصهای حكمرانی خوب و نقش دولت الكترونیك در ارتقای آن. مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 8، صص188-171.
میدری، احمد؛ خیرخواهان، جعفر (1383ش). حكمرانی خوب، بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
النعماني، محمد (1397ق). الغيبة. طهران: صدوق.
نقیبی مفرد، حسام (1389ش). حكمرانی مطلوب. تهران: بنیاد تحقیقات و مطالعات حقوقی شهر دانش.
واله، حسین (1400ش). دین و حكمرانی: چالشها و تأملها. تهران: طرح نو.
وفاجو، فریبرز و همکاران (1397ش). ارزیابی شاخصهای حكمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات سیاسی، شماره 43، صص211-191.
ویسی، هادی (1392ش). درآمدی بر دولت محلی. تهران: سمت. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 31 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 14 |
||