آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,627 |
| تعداد مقالات | 37,187 |
| تعداد مشاهده مقاله | 17,808,357 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,056,864 |
العقل الفقهي المعاصر في العراق أشكلة العملية الاجتهادية في تراث محمد باقر الصدر | ||
| الحوكمة في القران والسنة | ||
| دوره 3، شماره 4، دی 2025، صفحه 63-86 اصل مقاله (2.77 M) | ||
| نوع مقاله: المقالة الأصلية | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jgq.2025.73159.1055 | ||
| نویسندگان | ||
| علي المدن* 1؛ حميدرضا شريعتمداري2؛ عبد الجبار الرفاعي3 | ||
| 1باحث دكتوراه، قسم الفلسفة وعلم الكلام، جامعة الأديان والمذاهب، قم، ایران | ||
| 2أستاذ مشارك في کلية الدراسات الإسلامیة بجامعة الأديان والمذاهب، قم، ایران. | ||
| 3رئيس مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد، العراق | ||
| تاریخ دریافت: 20 مهر 1404، تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1404، تاریخ پذیرش: 15 آذر 1404 | ||
| چکیده | ||
| تتناول هذه الدراسة أزمة العقل الفقهي الاجتهادي في العراق المعاصر بوصفها إحدى الإشكاليات البنيوية التي تعيق بناء الدولة الحديثة. وترجع جذور هذه الأزمة إلى قصور بعض الفاعلين الدينيين في استيعاب التحولات المنهجية التي شهدها الفكر الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين، خصوصًا ما يتعلق بتحليل البنية المعرفية للأحكام الفقهية وحدود نفاذها التاريخي، وتحديد الصلة بين النص الشرعي والواقع الاجتماعي. وتتمثل إحدى أبرز تجليات هذه الأزمة في الاتجاه المتنامي لـ«تطييف قانون الأحوال الشخصية»، بما يحوّل الحرية الدينية من حق في اختيار الرأي الفقهي داخل قانون وطني موحد، إلى التزامٍ قسري بمدونة مذهبية كاملة غير قابلة للمراجعة. وترى الدراسة أنّ إدراج المادة (٤١) في الدستور العراقي كان يتيح - نظريًا - إمكان الجمع بين وحدة التشريع المدني وتعدد الآراء الفقهية داخل إطار قانوني واحد. غير أن التطور اللاحق، ولا سيما مع صدور القانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، أدى إلى تحويل الحرية إلى صيغة تطييف كامل للتشريع عبر السماح للمواطن باختيار مذهب بأكمله بشكل نهائي. وهكذا أصبح القانون أداة لإعادة إنتاج الانقسام الهوياتي، وتعزيز النزعة الكهنوتية في التشريع، بدل أن يكون وسيلة لترسيخ المواطنة والدولة المدنية. وتقترح الدراسة أن أحد أنجع مسارات معالجة الأزمة يكمن في استعادة الإسهامات الاجتهادية للفقيه الكبير الإمام محمد باقر الصدر، الذي قدّم نموذجًا متقدمًا في فهم النص الشرعي، يقوم على الحذر التأويلي، والوعي بالسياق الاجتماعي، والإيمان بدور الدولة في التشريع ضمن ما سماه «منطقة الفراغ». وتنبع أهمية الصدر من كونه الأب الفكري للإسلام السياسي العراقي، ومن أن جميع الفاعلين الدينيين المعاصرين ينتسبون إليه فكرياً وسياسياً كمرجعية دينية. وبذلك يصبح تحليل رؤيته الاجتهادية مدخلًا لكشف التناقض بين منطلقاته الفكرية ومشاريعهم في التقنين المذهبي الحالية. وينطلق التحليل من ثلاث مصادرات منهجية تشكّل قاعدة لنقد مشروع التطييف: (١) أن نفاذ التشريع الديني يرتبط بشروطه التاريخية، (٢) رفض التمذهب المغلق، (٣) أنّ الإسلام ليس ديانة كهنوتية ولا يملك مؤسسة دينية على غرار الكنيسة. وتشكّل هذه المصادرات - بحسب الدراسة - أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها للحوار مع الاتجاهات المدافعة عن التطييف، وإبراز التناقض بين خياراتها القانونية وبين المنطلقات نفسها التي تقول إنها تلتزم بها. وتقدّم الدراسة بعد ذلك تحليلاً معمقاً ومكثفاً لرؤية الصدر إلى العملية الاجتهادية. فالدين، في نظره، ذي طبيعة معيارية تتمثل في كونه «أسلوباً في فهم الواقع»، والإنسان قادر على إدراك مصالحه، إلا أن مشكلته التشريعية هي مشكلة أخلاقية لا معرفية، يجسدها الصراع المصلحي بين ذاتية الفرد ودفاعه عن مصالحه الخاصة وحب الخير العام الذي تمثله المصالح العامة. ويرى الصدر أن دور الفقيه هو «اكتشاف» المذهب لا «تكوينه»، وأن النصوص الشرعية التأسيسية ليست واضحة الدلالة، بل كثيرًا ما «تطمس مضمونها» لأنها لم تكتب بلغة «تقنينية» وقانونية، ولذلك تحتاج إلى جهد تأويلي لفهمها. ولذلك تُعدّ العملية الاجتهادية - بحسبه - عملية احتمالية معقّدة يواجه فيها الفقيه احتمال الخطأ في النص، واحتمال الخطأ في الفهم، واحتمال غياب نصوص أخرى ذات صلة. ويشير الصدر إلى أن جزءًا كبيرًا من التشريعات التي صدرت عن النبي تمثل تطبيقات زمنية مرتبطة بظروف المجتمع في عهده، لا أحكامًا خالدة، وبالتالي فليست كل "سيرته" مما يمثل فيها النبي "قدوة وأسوة". كما يؤكد على ضرورة الفهم الاجتماعي للنص الشرعي، معتبرًا أن أغلب الأحكام جاءت بوصفها أجوبة على أسئلة خاصة، ولم تُكتب ابتداءً، ومن ثمّ لا يمكن فهمها دون معرفة السياق الاجتماعي الذي وردت فيه. ولذلك يصل إلى نتيجة حاسمة: أن الأحكام القطعية في الإسلام لا تتجاوز الخمسة في المئة من مجموع الأحكام، في حين تبقى خمسة وتسعين منها أحكام ظنية وقابلة للاجتهاد وحتى التغيير. وانطلاقًا من هذا التصور، يعيد الصدر تعريف صلاحيات الدولة - في غير الأحكام الإلزامية القطعية النادرة والأحكام الإلزامية الاجتهادية الظنية - بوصفها صاحبة الحق في تنظيم «المباحات العامة» وفق المصلحة الاجتماعية، من خلال آلية «منطقة الفراغ التشريعي». ويعتبر البحث أن الدولة، في السياق العراقي، تمتلك الشرعية الكاملة لممارسة هذه الصلاحيات بحسب الدستور الذي صوّت عليه الشعب، وأن هذه النقطة تنسجم تماما مع رؤية الصدر كما عبر عنها في نداءاته الأخير قبيل مقتله. بناء على كل ذلك، يرى البحث أن إقحام الفقه المذهبي في التشريع المدني يفتقر إلى الأساس النظري ويناقض رؤية الصدر التي تمنح الدولة مساحة واسعة للعمل التشريعي. وتخلص الدراسة إلى عدة نتائج مركزية: (١) أن رؤية الصدر تفترض تاريخية جزء كبير من الأحكام، (٢) أن الاجتهاد عملية بشرية احتمالية لا يمكن تحويل مخرجاتها إلى هوية مذهبية مغلقة، (٣) أن مشروع تطييف الأحوال الشخصية يناقض مبادئ الصدر وينتمي إلى منطق فقهي يعيد إنتاج الجمود والانقسام الهوياتي، (٤) أن الدولة الحديثة - في ضوء فكر الصدر - مؤهلة لإدارة التشريع بما ينسجم مع المصلحة العامة دون حاجة إلى تحويل الفقه إلى سلطة كهنوتية. وتقترح الدراسة في الختام أنّ معالجة الأزمة تتطلب تجاوز الفقه المدرسي نحو اجتهاد حيّ قادر على تعريف العلاقة بين النص والواقع، وإعادة تأكيد أن الشريعة - بوصفها معطى إلهيًّا - لا تُفهم إلا عبر وعي حدود الفهم البشري وسياقاته الاجتماعية. وتفتح الورقة بذلك أفقًا بحثيًا جديدًا حول ضرورة إعادة النظر في فلسفة الربانية والتجربة النبوية ضمن إطار تاريخي تأويلي، بما يمكّن العقل التشريعي العراقي من تجاوز الجمود المذهبي نحو بنية قانونية أكثر قدرة على دعم الدولة الوطنية المعاصرة. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مد باقر الصدر؛ النص؛ الواقع التطبيقي الزمني | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Contemporary Juristic Reason in Iraq: The Problematic of the Ijtihād Process in the Intellectual Legacy of Muḥammad Bāqir al-Ṣadr | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ali Almadan1؛ Hamidreza Shariatmadari2؛ Abdul Jabbar Al-Rifai3 | ||
| 1PhD Candidate, Department of Philosophy and Kalām, University of Religions and Denominations, Qom, Iran | ||
| 2Associate Professor, Faculty of Islamic Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran | ||
| 3Director of Center of Philosophy of Religion Studies (CPRS), Baghdad, Iraq | ||
| چکیده [English] | ||
| This study examines the crisis of contemporary jurisprudential reasoning in Iraq as one of the structural challenges obstructing the formation of a modern state. The roots of this crisis lie in the inability of certain religious actors to grasp the methodological transformations that Islamic thought underwent during the second half of the twentieth century—particularly those related to analyzing the epistemic structure of inherited legal rulings, the historical limits of their validity, and the relationship between the scriptural text and social reality. One of the clearest manifestations of this crisis is the growing trend toward the sectarianization of the Personal Status Law, which transforms religious freedom from the right to choose a jurisprudential opinion within a unified national legal framework into a compulsory commitment to an entire sectarian code that cannot be revised. The study argues that the inclusion of Article (41) in the Iraqi Constitution theoretically allowed for reconciling a unified civil legislation with a multiplicity of jurisprudential opinions within a single legal framework. Yet subsequent developments—especially the enactment of Law No. 1 of 2025—shifted this freedom toward full sectarianization of the legal system by allowing citizens to adopt an entire madhhab definitively. Thus, the law became a mechanism for reproducing identity fragmentation and reinforcing a quasi-clerical tendency within legislation, rather than serving as a means to strengthen citizenship and the civil state. The study proposes that one of the most effective pathways for addressing this crisis lies in recovering the jurisprudential contributions of the eminent scholar Imam Muhammad Baqir al-Sadr, who advanced a sophisticated model for understanding the scriptural text, grounded in interpretive caution, attentiveness to social context, and a firm belief in the state’s legislative authority within what he termed the “zone of legislative vacancy.” Al-Sadr’s importance stems from his role as the intellectual father of Iraqi political Islam, and from the fact that all major contemporary religious actors claim him as a foundational reference, both intellectually and politically. Analyzing his jurisprudential vision, therefore, offers a gateway to uncovering the contradictions between his premises and the current sectarian codification projects pursued in his name.The analysis begins with three methodological assumptions that constitute the basis for critiquing the sectarianization project: (1) the validity of religious legislation is historically conditioned, (2) closed, totalizing sectarian affiliation is untenable, and (3) Islam is not a priestly religion and possesses no ecclesiastical institution comparable to the Church. These assumptions, the study argues, provide a shared foundation for engaging with advocates of sectarian codification and for exposing the contradictions between their legal choices and the very premises they claim to uphold.The study then offers a focused and rigorous analysis of al-Sadr’s understanding of the process of ijtihad. For al-Sadr, religion possesses a normative character expressed in its being “a method of understanding reality.” The human being is capable of discerning his own interests, yet his legislative problem is primarily ethical, not epistemic—a conflict between self-interest and the demands of the public good. Al-Sadr maintains that the role of the jurist is to discover the Islamic system, not construct it, and that the foundational scriptural texts are neither explicit nor unequivocal in their meaning; indeed, they often “obscure their own content” because they were not written in formal legal language. As a result, the process of ijtihad is, in his view, a probabilistic and complex enterprise in which the jurist confronts the possibility of error in the text, the possibility of error in interpretation, and the possibility that relevant texts may be missing altogether. Al-Sadr further notes that a substantial portion of the Prophet’s legislative practice reflects time-bound applications tied to the specific conditions of his community rather than eternal legal norms. Thus, not every aspect of the Prophet’s sīra constitutes an exemplary model to be permanently emulated. He also stresses the necessity of a social understanding of scriptural texts, arguing that most legal rulings arose as answers to specific questions rather than as independently formulated legal statements. Hence, they cannot be properly understood without knowledge of their social context. From this, al-Sadr reaches a decisive conclusion: categorical rulings in Islam do not exceed five percent of all rulings, while the remaining ninety-five percent are presumptive, open to interpretation, and even subject to change. Based on this framework, al-Sadr redefines the role of the state—beyond the rare categorical obligations and the presumptive interpretive rulings—as the legitimate authority responsible for regulating the vast domain of “publicly permissible matters” (al-mubāḥāt al-ʿāmma) according to social welfare, through the mechanism of the “zone of legislative vacancy.” The study argues that the Iraqi state, under the constitution approved by the people, possesses full legitimacy to exercise these powers, a position entirely consistent with al-Sadr’s writings and his final public appeals shortly before his assassination. Thus, introducing sectarian jurisprudence into civil legislation lacks theoretical grounding and contradicts al-Sadr’s jurisprudential vision, which grants the state broad legislative authority. The study concludes with several central findings: 1) al-Sadr’s jurisprudential framework presupposes the historical character of a large portion of Islamic rulings; 2) ijtihad is an inherently probabilistic human activity, the outcomes of which cannot be transformed into a rigid sectarian identity; 3) the project of sectarianizing the Personal Status Law contradicts al-Sadr’s principles and belongs to a jurisprudential logic that reproduces stagnation and identity fragmentation; and 4) the modern state—according to al-Sadr’s thought—is capable of managing legislation in accordance with the public interest without converting jurisprudence into a clerical authority. The study concludes that resolving the present crisis requires moving beyond scholastic jurisprudence toward a living, dynamic ijtihad capable of redefining the relationship between text and reality, and reaffirming that the sharīʿa, as a divine dispensation, can only be understood through awareness of the limits of human understanding and its social embeddedness. The paper thus opens a new research horizon calling for a reconsideration of the philosophy of rabbāniyya and the prophetic experience within a historical-hermeneutical framework—one that can enable Iraqi legal thought to transcend sectarian rigidity and develop a more coherent legal structure capable of supporting a modern national state. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Islamic legal reasoning, Muhammad Baqir al-Sadr, textual interpretation, historical context, legal reform | ||
| مراجع | ||
|
ديورانت، وِل. (٢٠٠٢م). قصة الحضارة. ترجمة زكي نجيب محمود وآخرين. الجيل، ج16.
الصدر، محمدباقر (٢٠٠٨م). شبكة الملكيات في الفقه الإسلامي. قم: المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، ج21.
الصدر، محمدباقر (a٢٠٠٣م). الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد (تراث الشهيد الصدر). قم: المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، ج17.
الصدر، محمدباقر (c٢٠٠٣م). اقتصادنا. قم: المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، ج3.
الصدر، محمدباقر (d٢٠٠٣م). صورة عن الاقتصاد في المجتمع الإسلامي. قم: المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، ج5.
الصدر، محمدباقر (e ٢٠٠٣م). فلسفتنا. قم: المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، ج1.
الصدر، محمدباقر (f٢٠٠٣م). الفهم الاجتماعي للنص. قم: المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، ج17.
الصدر، محمدباقر (g٢٠٠٣م). لمحة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية. المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، ج5.
الصدر، محمدباقر (h٢٠٠٣م). المدرسة الإسلامية. قم: المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، ج5.
الصدر، محمدباقر (i٢٠٠٣م). المرسل والرسول والرسالة. في الفتاوى الواضحة. قم: المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، ج16.
الصدر، محمدباقر (j٢٠٠٣م). منابع القدر في الدولة الإسلامية. قم: المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، ج5.
العراق. (٢٠١١م). الدستور العراقي. مجلس النواب العراقي - الدائرة الإعلامية، الطبعة الخامسة.
المدن، علی (a٢٠٠٣م). المسألة الدينية ومحطات الوعي الثلاث في العراق. في: عوائق التحديث؛ منعرجات الوعي في الفلسفة والدين. النجف: منشورات جامعة الكوفة.
المدن، علی (b٢٠٠٣م). الواقع والممارسة: إشكالية التعالي في الفكر الإسلامي. في عوائق التحديث؛ منعرجات الوعي في الفلسفة والدين. النجف: منشورات جامعة الكوفة.
الوقائع العراقية (٢٠٢٥م). الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، العدد ٤٨١٤، وزارة العدل.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 39 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 18 |
||