آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,598 |
| تعداد مقالات | 36,984 |
| تعداد مشاهده مقاله | 17,446,292 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,919,111 |
العقل الفقهي المعاصر في العراق أشكلة العملية الاجتهادية في تراث الصدر والسيستاني | ||
| الحوكمة في القران والسنة | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1404 | ||
| نوع مقاله: المقالة الأصلية | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jgq.2025.73159.1055 | ||
| نویسنده | ||
| علي المدن* | ||
| جامعة الأديان والمذاهب | ||
| تاریخ دریافت: 20 مهر 1404، تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1404، تاریخ پذیرش: 15 آذر 1404 | ||
| چکیده | ||
| تتبنّى هذه الدراسة موقفًا نقديًّا من تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، وتعدّه مؤشّرًا على قصور في العقل الفقهي الاجتهادي، وانقطاعاً عن مسار التجديد الفقهي الذي راكمته مدرسة النجف العلمية منذ النصف الثاني من القرن العشرين. وترى أن هذا الطرح يغيب عنه الوعي بالبُعد التاريخي والاجتماعي للنصوص الشرعية، ما يؤدي إلى انغلاق فقهي ضمن نماذج مذهبية ضيقة، ويُفضي إلى تعزيز التطييف، وإضعاف فرص بناء عقد اجتماعي وطني موحّد. ترتكز الدراسة على ثلاث مصادرات منهجية: (١) أن ديمومة التشريع الديني مشروطة بنفاذ صلاحيته التاريخية. (٢) أن التمذهب الشمولي يُقيّد حرية الاجتهاد ويحوّل المذاهب إلى هويات مغلقة. (٣) أن الإسلام لا يعرف سلطة كنسية، ومن ثم فإن الازدواجية بين "المدني" و"الديني" لا تنطبق على السياق الإسلامي. ولتبيان ملامح القصور المعرفي والانفصال عن مسار التحديث، تتخذ الدراسة من تراث السيد محمد باقر الصدر والسيد علي السيستاني نموذجين على الاجتهاد الواعي بتحديات العقل التشريعي، والساعي إلى تجاوز الجمود الفقهي ونبذ السطحية في فهم النصوص. وتخلص الدراسة إلى أن الفقه، كما تصوره هذان العالمان، لا ينبغي أن يُختزل في آليات الاستظهار التقليدية، بل أن يُفهم بوصفه أداةً لكشف "ما هو تاريخي" داخل "ما هو ديني"، بما يتيح إعادة بناء العلاقة بين النص والواقع. | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Contemporary Juristic Mind in Iraq: Problematizing the Process of Ijtihad in the Heritage of al-Sadr and al-Sistani | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ali Almadan | ||
| University of Religions and Denominations | ||
| چکیده [English] | ||
| This study adopts a critical stance toward the proposed amendments to Iraq’s Personal Status Law, viewing them as symptomatic of a deeper epistemological crisis within contemporary Islamic jurisprudence. It argues that such proposals reflect a disconnection from the trajectory of legal renewal developed by the Najaf seminary since the mid-twentieth century. The study contends that the proponents of these reforms fail to account for the historical and social dimensions of religious texts, resulting in a narrow sectarian approach that exacerbates communal fragmentation and hinders the formation of a unified national social contract. The analysis is grounded in three methodological postulates: (1) the sustainability of religious legislation is contingent upon its historical validity; (2) totalizing sectarianism restricts the freedom of ijtihad and transforms doctrinal schools into closed identity systems; and (3) Islam lacks a centralized ecclesiastical authority, rendering the binary opposition between the “civil” and the “religious” inapplicable to the Islamic context. To illuminate the epistemic limitations and the rupture with reformist currents, the study examines the jurisprudential thought of Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr and Ali al-Sistani as models of a reflective and context-aware legal reasoning. Both figures advance approaches that seek to overcome doctrinal stagnation and caution against superficial textual interpretation. The study concludes that Islamic jurisprudence, as envisioned by these scholars, must not be reduced to traditional hermeneutical techniques. Rather, it should serve as an interpretive framework capable of uncovering the historical within the religious, thereby enabling a dynamic reconstruction of the relationship between scriptural text and lived reality. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 17 |
||