آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,633 |
| تعداد مقالات | 37,304 |
| تعداد مشاهده مقاله | 18,355,310 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,365,972 |
تحلیل قواعد فقهی ناظر به سیاستگذاری حکومت اسلامی در حمایت از کارگران | ||
| الحوكمة في القران والسنة | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1405 | ||
| نوع مقاله: المقالة الأصلية | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jgq.2026.72694.1042 | ||
| نویسندگان | ||
| منصوره ارجمندی فرد* 1؛ علی محمدیان2 | ||
| 1استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 20 بهمن 1404، تاریخ بازنگری: 09 تیر 1405، تاریخ پذیرش: 09 تیر 1405 | ||
| چکیده | ||
| موضوع حقوق کارگران به عنوان یکی از محورهای اساسی در حکمرانی اسلامی، نیازمند بازخوانی مبانی و مستندات شرعی است. کارگران به عنوان نیروی محرکه تولید، با چالشهای متعددی روبرو هستند که میتواند به تهدید حقوق و منافع آنان منجر شود. لذا بررسی دقیق قواعد فقهی که بتواند به حمایت از حقوق کارگران کمک کند، امری ضروری مینماید. از این حیث، جستار حاضر با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی و در رویکردی مسئلهمحور، درصدد است به شناسایی و تحلیل قواعد فقهی ناظر به حقوق کارگران بپردازد. رهاورد پژوهش نشان میدهد میتوان براساس سه قاعده کلیدی و محوری لاضرر، کرامت و تسبیب، حقوق کارگران را در یک نگاه کلی سامان بخشید. قاعده لاضرر به منع اضرار به دیگران تأکید دارد و در زمینه کارگری، حمایت از حقوق و منافع کارگران را در برابر سوءاستفادهها تضمین میکند. قاعده کرامت، به ارزش و احترام انسانی کارگران اشاره دارد و ضرورت رعایت حقوق آنها را در محیط کار مورد تأکید قرار میدهد. همچنین، قاعده تسبیب به مسئولیتهای ناشی از اعمال فردی اشاره دارد که میتواند به حفظ و حمایت از حقوق کارگران منجر شود. این پژوهش با استناد به ریشههای قرآنی این قواعد، نشان میدهد که اصول فقهی مذکور نه تنها بر حمایت از حقوق کارگران تأکید دارند، بلکه میتوانند به عنوان مبنای قانونی برای تقویت عدالت اجتماعی و بهبود شرایط کاری آنان مورد استفاده قرار گیرند. نتایج این تحقیق میتواند راهگشای سیاستگذاران و قانونگذاران در تدوین قوانین حمایتی مؤثر برای کارگران باشد. | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| تحلیل القواعد الفقهیة الناظرة إلى السیاسة التشریعیة للحکومة الإسلامیة فی حمایة العمّال | ||
| نویسندگان [English] | ||
| m a1؛ علی محمدیان2 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and the Principles of Islamic Law, Payame Noor University, Tehran, Iran. | ||
| 2Associate Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Bozorgmehr University of Qaenat, Qaen, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| إنّ موضوع حقوق العمّال کأحد المحاور الأساسیة فی الحوکمة الإسلامیة یحتاج إلى إعادة قراءة المبانی والمستندات الشرعیة. فالعمّال باعتبارهم القوّة المحرّکة للإنتاج یواجهون تحدیّات عدیدة قد تؤدّی إلى تهدید حقوقهم ومصالحهم. ومن ثمّ فإنّ دراسة القواعد الفقهیة دراسة دقیقة، بما یمکن أن یسهم فی حمایة حقوق العمّال، أمر ضروری. ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة – باعتماد المنهج الوصفی-التحلیلی وبمقاربة مشکلة-محوریة – إلى تحدید وتحلیل القواعد الفقهیة الناظرة إلى حقوق العمّال. وتظهر نتائج البحث أنّه یمکن تنظیم منظومة شاملة لحقوق العمّال استناداً إلى ثلاث قواعد أساسیة وهی: قاعدة «لا ضرر»، قاعدة «الکرامة» وقاعدة «التسبیب». فقاعدة «لا ضرر» تؤکّد على منع الإضرار بالآخرین، وفی مجال العمل تضمن حمایة حقوق العمّال ومصالحهم من الاستغلال. أما قاعدة «الکرامة» فهی تدلّ على قیمة الإنسانیة واحترامها للعمّال، وتؤکّد على ضرورة رعایة حقوقهم فی محیط العمل. کذلک قاعدة «التسبیب» تشیر إلى المسؤولیات المترتبة على الأفعال الفردیة، بما یؤدی إلى صیانة حقوق العمّال وحمایتها. وتثبت هذه الدراسة، من خلال الاستناد إلى الجذور القرآنیة لهذه القواعد، أنّ المبادئ الفقهیة المذکورة لا تقتصر على التأکید على حمایة حقوق العمّال، بل یمکن اعتمادها کأساس قانونی یسهم فی تعزیز العدالة الاجتماعیة وتحسین ظروف العمل. ویمکن لنتائج هذا البحث أن تکون موجّهاً نافعاً أمام السیاسة التشریعیة وواضعی القوانین فی سبیل وضع تشریعات حمایة فعّالة للعمّال. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||