آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,648 |
| تعداد مقالات | 37,431 |
| تعداد مشاهده مقاله | 19,086,860 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,692,025 |
شرط ضمان مطلق مستأجر: نزاع فقهی میان امانت و التزام | ||
| جستارهای فقهی و اصولی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: پژوهشی (داوری سریع) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jrj.2026.72821.3053 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا سرابی* 1؛ محمد حسین پارسی مود2 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران؛ استاد مدعو دانشگاه بزرگمهر | ||
| 2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 29 مهر 1404، تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1405، تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1405 | ||
| چکیده | ||
| شرط ضمان مطلق مستأجر به معنای اشتغال ذمّه وی به مثل یا قیمت عین مستأجره در صورت تلف یا عیب، حتی بدون تعدی و تفریط یکی از پرکاربردترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین شروط در قراردادهای اجاره عصر حاضر است که وضعیت فقهی آن همچنان محل اختلاف جدی میان فقیهان امامیه است. هدف این پژوهش، تنقیح دقیق مفهوم ضمان و فروض گوناگون آن و داوری میان دیدگاه فقیهان موافق و مخالف است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق بررسی کتابخانهای انجام شده و ادله هر دو گروه را در پرتو قواعد ناظر به مسئله از یک سو و ادله عدم ضمان امین از سوی دیگر تحلیل کرده است. یافتهها نشان میدهد شرط ضمان مطلق با مقتضای ذات عقد اجاره منافاتی ندارد، اما در فرض تلف یا عیب بدون تقصیر مستأجر (بهویژه در مواردی که خسارت ناشی از فعل شخص ثالث یا آفات سماوی است) ادله نظریه مشهور بر بطلان شرط از استحکام بیشتری برخوردار است؛ زیرا اشتراط، فینفسه از اسباب تشریع ضمان جدید نیست. همچنین بررسی دیدگاه حقوقدانان نشان میدهد استناد به اصل آزادی قراردادی (ماده ۱۰ قانون مدنی) برای اثبات صحت این شرط، با محدودیتهای ناشی از موازین شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مواجه است. نتیجه آنکه با توجه به سکوت ماده ۴۹۳ قانون مدنی، ارجاع به فتوای مشهور فقیهان بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی راهکار مناسبی برای رفع تعارضات حقوقی ناشی از این شرط است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| عقد اجاره؛ شرط ضمان مطلق؛ شرط نتیجه؛ شرط فعل؛ مستأجر؛ فقه امامیه | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Absolute Guarantee Clause of the Tenant: A Jurisprudential Dispute Between Trust (Amanah) and Obligation (Ilzām) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Reza Sarabi1؛ Mohammad Hosein Parsi Mood2 | ||
| 1PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran; Visiting Professor, Bozorgmehr Qaenat University. | ||
| 2PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| The condition of absolute liability of the tenant, which entails the tenant's responsibility to pay the equivalent or the value of the leased property in the event of its destruction or defect, even without any transgression or negligence, is one of the most widely used and simultaneously contentious clauses in contemporary lease contracts. Its jurisprudential status remains a subject of serious disagreement among Imamiyyah jurists. This research aims to precisely delineate the concept of liability and its various scenarios, and to adjudicate between the views of proponent and opponent jurists. Employing a descriptive-analytical method and library-based investigation, this study analyzes the arguments of both groups in light of the governing rules on the matter, on the one hand, and the evidences supporting the non-liability of the trustee, on the other. The findings indicate that the condition of absolute liability does not contradict the intrinsic nature of the lease contract; however, in cases of destruction or defect without the tenant's fault (particularly where the damage results from the act of a third party or natural disasters), the arguments of the majority theory (mashhūr) on the invalidity of the condition are more robust, since the stipulation itself does not constitute a cause for establishing a new liability. Furthermore, an examination of legal scholars' perspectives reveals that invoking the principle of contractual freedom (Article 10 of the Civil Code) to affirm the validity of this condition faces limitations arising from the religious standards governing Iran's legal system. The conclusion is that, given the silence of Article 493 of the Civil Code, referring to the fatwa of the majority jurists in accordance with Article 167 of the Constitution offers an appropriate solution for resolving legal conflicts arising from this condition. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Lease Contract, Condition of Absolute Liability, Condition of Result, Condition of Act, Tenant, Imamiyyah Jurisprudence | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 24 |
||