| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,666 |
| تعداد مقالات | 37,656 |
| تعداد مشاهده مقاله | 19,995,749 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,358,928 |
التعرّب بعد الهجرة وآثاره على الهوية الدينية واستقرار الحضارة الإسلامیة | ||
| الحوكمة في القران والسنة | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: المقالة الأصلية | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jgq.2026.75451.1086 | ||
| نویسندگان | ||
| اباذر افشار1؛ محسن رفعت* 2 | ||
| 1أستاذ مساعد، قسم الفقه والقانون الإسلامي، جامعة السيدة معصومة (سلام الله عليها)، قم، إيران. | ||
| 2دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 27 تیر 1405، تاریخ بازنگری: 17 شهریور 1405، تاریخ پذیرش: 06 مهر 1405 | ||
| چکیده | ||
| يتناول هذا البحث مفهوم «التعرّب بعد الهجرة» في الفقه الإمامي، مستعرضًا أبعاده الدينية والحضارية في السياق الإسلامي. يُقصد بالتعرّب بعد الهجرة انتقال المسلم من بيئة يتيح له فيها الاطلاع على معارفه الدينية وأداء تكاليفه الشرعية، إلى بيئة تقلّ فيها هذه الإمكانيات أو تنعدم، مما يؤدي إلى تراجع الالتزام الديني وضعف المناعة الإيمانية. يبدأ البحث بتوضيح المعنى الاصطلاحي للمفهوم، ثم يحدّد نطاقه بالنسبة للفرد والأسرة، ويستعرض الموارد التي تُستثنى من حكم التعرّب. كما يقدم البحث تحليلًا للأدلة الشرعية على تحريمه من القرآن الكريم، وسنة أهل البيت(ع)، والإجماع، والاستدلال العقلي، مع الإشارة إلى اختلافات علماء الفقه في طرق الاستنباط. ويُظهر البحث أنّ حرمة التعرّب بعد الهجرة محلّ اتفاق وتسالم بين المفسّرين والفقهاء، واعتُبرت من ضروريات الدين، وأن الاستدلال بالسنّة الشريفة تامّ، لما تتمتّع به الروايات من صحّة السند ووضوح الدلالة وصراحتها وكثرتها، بل وتواتر مضمونها. وتكشف النتائج آثار التعرّب بعد الهجرة في انعكاسها السلبي على الهوية الدينية للفرد، كما تُبرز تهديده لاستقرار الحضارة الإسلامیة واستمراريتها، إذ لا يقتصر الأمر على الانتقال المكاني، بل يرتبط بالانقطاع عن مراكز العلم الديني. وبذلك، يؤكّد الفقهاء والمفسرون حرمة هذا الفعل واعتباره من الكبائر، نظرًا لما يسببه من تهديد لقيم الدين واستقامة الفرد واستدامة الحضارة الإسلامية. ويبرز البحث أنّ حفظ المعرفة الدينية والتشبث بالالتزامات الشرعية يمثلان شرطًا أساسيًا لاستقرار الفرد والمجتمع، وأن التجاهل أو الانحراف عن هذه القيم قد يؤدي إلى انحراف حضاري وديني طويل الأمد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الهجرة؛ التعرّب بعد الهجرة؛ آثار التعرّب؛ الهویة الدینیة؛ استقرار التمدن الإسلامي | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| "At-Ta'arruf after Hijra and Its Impacts on Religious Identity and the Stability of Islamic Civilization" | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Abazar Afshar1؛ mohsen rafat2 | ||
| 1Assistant Professor of Fiqh and Islamic Law Department of Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran. a.afshar1@hmu.ac.ir | ||
| 2Associate Professor, Department of Quran Science and Hadith, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| الهدف: يتناول هذا البحث مفهوم «التعرّب بعد الهجرة» بوصفه من العناوين الفقهية والروائية المهمة في التراث الإمامي، وقد عُدَّ من الكبائر في المصادر الحديثية والفقهية. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم هذا العنوان وحدوده، والكشف عن المعيار الأساس في تحققه، وبيان آثاره على الفرد والأسرة والمجتمع. كما يسعى إلى تحديد مدى ارتباط «التعرّب بعد الهجرة» بمجرد الانتقال المكاني من البلاد الإسلامية إلى غيرها، أو بآثاره الدينية والمعرفية المترتبة على هذا الانتقال، ولا سيما ضعف القدرة على تحصيل المعارف الدينية، وأداء التكاليف الشرعية، والحفاظ على الهوية الدينية. المسألة والأسئلة: تتمثل إشكالية البحث في أن «التعرّب بعد الهجرة» مع وروده في الروايات ضمن الكبائر والتصريح بحرمته، يطرح إشكالاً في تحديد مفهومه وملاكه وتطبيقه على أوضاع المسلمين المعاصرة، في ظل تغير أنظمة الدول والحدود الجغرافية وأنماط الهجرة والإقامة. ومن هنا يطرح البحث الأسئلة الآتية: ما مفهوم «التعرّب بعد الهجرة» وما حدوده؟ وما المعيار الأساس لتحققه؟ وهل يكفي مجرد الإقامة في بلد غير إسلامي أو الابتعاد عن البلاد الإسلامية في صدق هذا العنوان، أم أن تحققه يرتبط بضعف قدرة الفرد على حفظ دينه وأداء تكاليفه الشرعية؟ وما مدى حجية الأدلة الدالة على حرمته من القرآن الكريم والسنة والإجماع والعقل؟ وما الآثار المترتبة عليه في الهوية الدينية للفرد والأسرة، وفي استمرار القيم الدينية والثقافية للمجتمع الإسلامي؟ المنهجية: اعتمد البحث المنهج الوصفي ـ التحليلي، بالاستناد إلى المصادر المكتبية الفقهية والحديثية والتفسيرية. بدأ البحث بتحليل مفهوم «التعرّب بعد الهجرة» في ضوء الروايات والتعريفات الواردة في المصادر الفقهية، ثم تناول آراء فقهاء الإمامية في حكمه واندراجه ضمن الكبائر. وبعد ذلك جرى تقويم الأدلة الأربعة للحكم الشرعي، وهي القرآن الكريم والسنة والإجماع والعقل. وفي الجانب الروائي، دُرست الروايات المتعلقة بكون «التعرّب بعد الهجرة» من الكبائر، والنصوص الناهية عنه، والروايات التي تبيّن علة تحريمه، مع النظر في أسانيدها ودلالاتها. كما تم تحليل مضمون الروايات، ولا سيما رواية الإمام الرضا(ع)، للكشف عن العلاقة بين الانتقال المكاني والآثار الدينية والمعرفية المترتبة عليه، ثم تناول مظاهر هذه الآثار في الظروف المعاصرة. النتائج: أظهرت نتائج البحث أن «التعرّب بعد الهجرة» في المنظور الروائي والفقهي الإمامي لا يقتصر على مجرد الانتقال المكاني، ولا يراد به مجرد الإقامة في البادية أو في بلد يختلف عن موطن الإقامة السابق، بل يتحقق في سياق يؤدي فيه الانتقال إلى ضعف أو فقدان القدرة على حفظ المعرفة الدينية وأداء التكاليف الشرعية والحفاظ على الهوية الإيمانية. ويؤيد ذلك ما ورد عن الإمام الصادق(ع): «المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته»، وما ورد عن الإمام الرضا(ع) في تعليل تحريم التعرّب بعد الهجرة بالرجوع عن الدين، وترك مؤازرة الأنبياء والحجج، والخوف من ترك العلم والدخول في الجهل. وبناءً على ذلك، لا يكون المكان الجغرافي في حد ذاته موضوعاً للتحريم، فلا تكون الإقامة خارج البلاد الإسلامية مصداقاً للتعرّب بعد الهجرة بمجردها، ما دام المسلم قادراً على معرفة دينه والحفاظ عليه وأداء تكاليفه. ويتوافق ذلك مع مضمون رواية حماد بن عثمان التي ينتفي فيها عنوان التعرّب عند معرفة السنة والحجة. كما أظهر البحث أن حرمة «التعرّب بعد الهجرة» حظيت بالتوافق والتسالم بين فقهاء الإمامية، وأن هذا العنوان عُدَّ صراحةً من الكبائر في المصادر الحديثية والفقهية. وتكشف دراسة الروايات عن كثرة النصوص وتنوعها، ووجود روايات صحيحة السند، فضلاً عن وضوح دلالتها على التحريم، سواء بالتصريح بالنهي أو ببيان حرمة التعرّب بعد الهجرة. ومن ثمّ فإن مجموع الروايات يشكل مستنداً قوياً للحكم بالتحريم، ولا سيما من جهة استفاضة النصوص وتواتر مضمونها. أما دلالة القرآن الكريم، فعلى الرغم من عدم ورود الحكم فيه بلفظه، يمكن الاستفادة من الآيات المتعلقة بوجوب الهجرة من البيئة التي يتعذر فيها حفظ الدين، وذلك بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصية. وفيما يتعلق بالإجماع، ميّز البحث بين حجية الإجماع بما هو إجماع وبين قيمته الكاشفة عن رأي المعصوم، مؤكداً التسالم العملي بين فقهاء الإمامية بدلاً من الجزم بتحقق الإجماع المحصل. كما يعضد العقل هذا الحكم من خلال إدراك قبح الرجوع من العلم والمعرفة إلى الجهل، والإقامة في بيئة تؤدي إلى إضعاف الالتزام الديني. وأظهرت النتائج كذلك أن آثار «التعرّب بعد الهجرة» لا تقتصر على الجانب الفردي، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع. ومن أبرز مظاهرها ضعف الصلة باللغة العربية بوصفها لغة القرآن والحديث، والابتعاد عن مصادر المعرفة الدينية، والتأثر التدريجي ببعض العادات والأنماط الثقافية المخالفة للقيم الإسلامية، وغلبة التوجه المادي وتراجع الاهتمام بعالم المعنى، فضلاً عن تحول الإقامة المؤقتة إلى استقرار دائم مع ضعف الصلة بالبيئة الدينية. وقد تظهر آثار استمرار هذه الحالة في الأجيال اللاحقة من خلال انخفاض المعرفة الدينية وضعف الهوية الإسلامية والابتعاد عن بعض المعتقدات والشعائر الدينية، بما يجعل القضية متجاوزةً للحفاظ على تدين الفرد إلى المحافظة على انتقال القيم والمعارف الدينية إلى الأجيال اللاحقة واستمرار الترابط الثقافي للمجتمع الإسلامي. الخلاصة: خلص البحث إلى أن المعيار الأساس في تحقق «التعرّب بعد الهجرة» ليس مجرد الانتقال الجغرافي، وإنما الانتقال إلى وضع يؤدي إلى إضعاف أو فقدان القدرة على حفظ الدين والمعرفة الدينية وأداء التكاليف الشرعية. وعليه، فإن حرمة هذا العنوان لا تقتصر على سياق تاريخي خاص، بل يمكن فهمها في إطار تشريعي يهدف إلى حفظ الدين ومنع الرجوع من المعرفة إلى الجهل. وتؤيد ذلك الأدلة القرآنية والروائية والتسالم الفقهي والدليل العقلي. ومن ثمّ يمكن النظر إلى «التعرّب بعد الهجرة» بوصفه آلية تشريعية لحفظ الهوية الدينية والحد من التآكل المعرفي والثقافي لدى المسلمين. وبناءً عليه، فإن تقويم الهجرة والإقامة في الظروف المعاصرة ينبغي أن يركز على مدى قدرة الفرد والأسرة على المحافظة على الدين، واستمرار الصلة بمصادر المعرفة الإسلامية، ونقل هذا التراث إلى الأجيال اللاحقة، لا على مجرد الوصف الجغرافي للبلد الذي يقيم فيه المسلم. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| At-Ta', arruf after Hijra, Impacts of At-Ta', arruf, Religious Identity, Stability of Islamic Civilization, Islamic Governance (al-Ḥawkamah al-Islāmiyyah) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 |
||