آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,676 |
| تعداد مقالات | 37,769 |
| تعداد مشاهده مقاله | 20,782,183 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,742,389 |
مبانی فلسفی و حقوقی اولویت‌سنجی در فرایند قانون‌گذاری؛ ارزیابی انطباق قوانین مجلس یازدهم با محورهای «بند پانزدهم»سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری | ||
| فلسفه حقوق | ||
| دوره 5، شماره 1، خرداد 1405، صفحه 155-190 اصل مقاله (496.83 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/phlq.2026.75899.1221 | ||
| نویسندگان | ||
| خیرالله پروین* 1؛ سارا امینیان2 | ||
| 1استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 20 فروردین 1405، تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1405، تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1405 | ||
| چکیده | ||
| «بند پانزدهم» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری را بر شش محور «گره‌گشایی از امور اجرایی کشور»، «اصول اجرا‌نشدۀ قانون اساسی»، «سند چشم‌انداز»، «سیاست‌های کلی نظام»، «برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه» و «مطالبات رهبری» استوار کرده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که از یک‌سو، ضرورت مداخله تقنینی چگونه از اولویت زمانی یک موضوع متمایز می‌شود؟ از سوی دیگر، قوانین دوره یازدهم مجلس تا چه میزان با این محورها انطباق مستند دارند؟ پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، اسنادی و حقوقی - تحلیلی است و جامعه آن همۀ ۱۵۴ قانون مستقل مصوب از ۷ خرداد ۱۳۹۹ تا ۶ خرداد ۱۴۰۳ را دربر می‌گیرد. در بازکدگذاری مضیق، نتیجۀ هر قانون در سه سطح «انطباق مستند مستقیم»، «انطباق نسبی» و «عدم احراز انطباق» ثبت شد. یافته‌های بازنگری‌شده نشان می‌دهد چهارده قانون در سطح انطباق مستند مستقیم، شصت قانون در سطح انطباق نسبی و هشتاد قانون در سطح عدم احراز انطباق قرار می‌گیرند. در محور گره‌گشایی اجرایی فقط چهار مورد مستقیم و شصت‌و‌چهار مورد نسبی احراز شد؛ سیاست‌های کلی هشت مستقیم و پنجنسبی، برنامه‌های پنج‌ساله شش مستقیم و دو نسبی، اصول اجرا‌نشده قانون اساسی سه مورد صرفاً نسبی، مطالبات رهبری یک مورد مستقیم و یک مورد نسبی و سند چشم‌انداز یک مورد انطباق مستقیم دارد. این نتایج ناظر به انطباق قابل احراز از اسناد موجود است و به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که مجلس در مرحله پیشینی تعیین دستور کار، «بند پانزدهم» را مبنای واقعی انتخاب موضوع قرار داده است. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن حفظ تفکیک اعتبار قانون از اولویت تقنینی، الگوی «پیوست ضرورت و اولویت تقنینی»، غربال کارشناسی، ثبت دلیل کمیسیون و ارزیابی پسینی را پیشنهاد می‌کند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اولویت‌سنجی تقنینی؛ فلسفۀ قانون‌گذاری؛ عقلانیت تقنینی؛ ارزیابی انطباق قوانین؛ بند پانزده سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مجلس یازدهم؛ ارزیابی قوانین | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Philosophical and Legal Foundations of Legislative Priority Assessment: Evaluating the Conformity of the Laws of the Eleventh Parliament with the Axes of Clause (15) of the General Policies of the Legislative System | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Khalilollah Parvin1؛ Sara Aminian2 | ||
| 1Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran | ||
| 2Master’s Graduate in Public Law, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Clause (15) of the General Policies of the Legislative System has established six axes for determining legislative priorities: «resolving executive affairs of the country,» «unimplemented principles of the Constitution,» «the Vision Document,» «the General Policies of the System,» «the Five-Year Development Plans,» and «the Leader’s directives.» The present study addresses, on the one hand, how the necessity of legislative intervention can be distinguished from the temporal priority of an issue and, on the other hand, to what extent the laws enacted during the Eleventh Parliament conform to these axes. In terms of purpose, the study is applied, and in terms of method, it is documentary and legal-analytical. Its population comprises all 154 independent laws enacted from May 27, 2020, to May 26, 2024. Through a focused recoding process, the outcome for each law was recorded at three levels: «direct documented conformity,» «relative conformity,» and «non-verification of conformity.» The findings indicate that 14 laws fall within the level of direct documented conformity, 60 within relative conformity, and 80 within non-verification of conformity. Within the axis of resolving executive affairs, only 4 cases of direct conformity and 64 cases of relative conformity were identified; the General Policies of the System accounted for 8 cases of direct and 5 cases of relative conformity; the Five-Year Development Plans, 6 cases of direct and 2 cases of relative conformity; the unimplemented principles of the Constitution, 3 cases of relative conformity only; the Leader’s directives, 1 case of direct and 1 case of relative conformity; and the Vision Document, 1 case of direct conformity. These findings concern conformity that can be established on the basis of the available documents and, by themselves, do not establish that the Parliament, at the prior stage of setting its agenda, actually based its selection of legislative subjects on Clause (15). Accordingly, while maintaining the distinction between the validity of a law and legislative priority, the study proposes a model consisting of a «legislative necessity and priority assessment,» expert screening, documentation of the rationale for decisions, and ex post evaluation. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Legislative Priority Assessment, Philosophy of Legislation, Legislative Rationality, Evaluation of Legal Conformity, Clause (15) of the General Policies of the Legislative System, Eleventh Parliament, Evaluation of Laws | ||
| مراجع | ||
|
آیین‌نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۴۰۲).
بکشلو، رضا؛ طحان‌نظیف، هادی (۱۴۰۰). «سازوکار و کیفیت استناد به "سیاست‌های کلی نظام" در دیوان عدالت اداری». پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۲۲ (۱)، ص۲۱۱-۲۴۴.
جهانگیری، اله‌مراد و همکاران (۱۴۰۳). «نقش و جایگاه تنقیح در پیش‌نویس‌نگاری تقنینی». دانش حقوق عمومی، ۱۳ (۱)، ص۱۸۵-۲۰۷.
جهانگیری، اله‌مراد، حبیب‌نژاد، سیداحمد، و هداوند، مهدی (۱۴۰۳). «اصول حاکم بر تقنین طرح‌محور در مجلس شورای اسلامی (نقدها و بایسته‌ها)». مجلس و راهبرد، ۳۱ (۱۲۰)، ص۲۶۳-۲۹۱.
حاجی‌علی‌خمسه، مرتضی (۱۴۰۲). «ماهیت‌شناسی "سیاست‌های کلی نظام" در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران». پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۲۴ (۳)، ص۶۱۷-۶۴۶.
حبیب‌نژاد، سیداحمد؛ تقی‌زاده، احمد (۱۳۹۸). «نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانون‌گذاری شایسته». دانش حقوق عمومی، ۸ (۲۶)، ص۲۵-۴۶.
حسینی صدرآبادی، ایرج؛ محمدپور، محمدجواد (۱۴۰۲). «مشارکت عمومی در تهیه و اصلاح قانون». دانش حقوق عمومی، ۱۲ (۴۰)، ص۸۷-۱۱۴.
حسینی یزدی، سیدمحمدحمید؛ پروین، خیرالله (۱۴۰۲). بایسته‌های ارتقای کارآمدی قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
حق‌پناهان، زهره و همکاران (۱۴۰۲). «طراحی الگوی مطلوب ابتکار تقنینی در حقوق قانون‌گذاری ایران». پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۵ (۱۵)، ص۳۵-۶۴.
زمانی، امین‌اله (۱۴۰۴). «صلاحیت تکمیلی و ذاتی شورای نگهبان در نظارت بر "سیاست‌های کلی نظام"». مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، ۵۵ (۱)، ص۶۷۱-۶۹۵.
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (۱۳۹۸). ابلاغی ۶/۷/۱۳۹۸، بند (۱۵).
طحان‌نظیف، هادی؛ بکشلو، رضا (۱۴۰۰). «مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ وحدت یا تعدد؟». مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، ۵۱ (۱)، ص۶۱-۷۹.
طحان‌نظیف، هادی؛ بهرامی حسن‌آبادی، مهدی (۱۴۰۳). «شاخص‌های انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی با نگاهی به نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام». دانش حقوق عمومی، ۱۳ (۱)، ص۲۷-۵۲.
فراهانی، محمدصادق (۱۴۰۱). سیاست‌های کلی قانون‌گذاری؛ تحلیل محتوا و سازوکارهای اجرا. تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)، با اصلاحات و بازنگری ۱۳۶۸.
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران (۱۳۹۹).
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳).
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (۱۳۸۹)، با اصلاحات بعدی.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (۱۴۰۰).
قانون جهش تولید مسکن (۱۴۰۰).
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰).
قانون ساماندهی صنعت خودرو (۱۴۰۰).
قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (۱۴۰۰).
مظهری، محمد (۱۴۰۳). «بررسی سازوکار نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام». مجله پژوهش‌های حقوقی، ۲۳ (۶۰)، ص۲۳۳-۲۵۸.
مکارم، روح‌الله و همکاران (۱۴۰۲). «امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری». دانش حقوق عمومی، ۱۲ (۴۲)، ص۱۴۵-۱۷۰.
نریمانی، میثم و همکاران (۱۴۰۲). «تبیین تصمیم‌گیری در خصوص تغییر خط‌مشی صدور پروانه وکالت در فرایند تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار». مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، ش۴۸، ص۳۳-۷۱.
Atienza, M. (1992). Practical Reason and Legislation. Ratio Juris, 5(3), 269–287. DOI: 10.1111/j.1467-9337.1992.tb00129.x
Mousmouti, M. (2014). The ‘Effectiveness Test’ as a Tool for Law Reform. IALS Student Law Review, 2(1), 4–8.
Mousmouti, M. (2019). Designing Effective Legislation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. DOI: 10.4337/9781788118231
OECD. (2020). Regulatory Impact Assessment: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/7a9638cb-en
Waldron, J. (1999). The Dignity of Legislation. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511621987
Wintgens, L. J. (2006). Legisprudence as a New Theory of Legislation. Ratio Juris, 19(1), 1–25. DOI: 10.1111/j.1467-9337.2006.00315.x
Wintgens, L. J. (2013). The Rational Legislator Revisited: Bounded Rationality and Legisprudence. In L. J. Wintgens & A. D. Oliver-Lalana (Eds.), The Rationality and Justification of Legislation: Essays in Legisprudence (pp. 1–31). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-00062-6_1 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 170 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 123 |
||