آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شماره‌ها | 2,676 |
| تعداد مقالات | 37,771 |
| تعداد مشاهده مقاله | 20,873,028 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,798,524 |
قلمرو نهادی انتخابات در اندیشه سیاسی اسلامی: چارچوبی تحلیلی برای تبیین نظریه‌های انتخابات | ||
| علوم سیاسی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/psq.2026.75599.3178 | ||
| نویسنده | ||
| مهدی قربانی* | ||
| عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی | ||
| تاریخ دریافت: 06 مرداد 1405، تاریخ بازنگری: 25 مهر 1405، تاریخ پذیرش: 17 آبان 1405 | ||
| چکیده | ||
| این مقاله به بررسی قلمرو نهادی انتخابات در اندیشه سیاسی اسلامی و تبیین حدود و گستره مشروع به‌کارگیری آن در نهادهای مختلف حکومتی می‌پردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که انتخابات در حکومت اسلامی تا چه اندازه و در کدام نهادها می‌تواند مبنای تعیین مسئولان و صاحبان قدرت سیاسی قرار گیرد و این امر چه نسبتی با مبانی مشروعیت سیاسی در اندیشه اسلامی دارد. پژوهش با این فرض آغاز می‌شود که انتخابات در اندیشه سیاسی اسلامی دارای ماهیتی واحد و قلمرویی ثابت نیست، بلکه حدود و کارکرد آن تابع مبانی نظری هر دیدگاه درباره مشروعیت حکومت و نقش مردم در ساختار سیاسی است. در بخش نخست، با مرور پیشینه نظری مسئله قلمرو انتخابات در اندیشه سیاسی و تمرکز بر دیدگاه جان استوارت میل، نشان داده می‌شود که حتی در سنت‌های لیبرال و دموکراتیک نیز انتخابات سازوکاری عام و قابل تعمیم به همه مناصب حکومتی تلقی نشده و محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. سپس پنج نظریه اصلی درباره ماهیت انتخابات در اندیشه سیاسی اسلامی، شامل وکالت، تفویض، شهادت، مشورت و بیعت، از حیث مبانی مشروعیت سیاسی، نقش مردم و نسبت میان اراده عمومی و حاکمیت الهی مورد تحلیل قرار می‌گیرند. بر اساس اقتضائات هر یک از این نظریه‌ها، امکان یا عدم امکان برگزاری انتخابات در نهادهای رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قلمرو انتخابات در اندیشه سیاسی اسلامی تابع سه متغیر بنیادین «ماهیت انتخابات»، «منشأ مشروعیت سیاسی» و «جایگاه نهادی منصب حکومتی» است و هر نظریه، الگوی متفاوتی از مشارکت سیاسی و طراحی نهادی حکومت اسلامی ارائه می‌کند. از این‌رو، نه تعمیم انتخابات به تمامی نهادهای حکومتی و نه محدودسازی مطلق آن، بدون توجه به مبانی نظری هر دیدگاه قابل دفاع نیست. این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی، زمینه فهم دقیق‌تر نسبت میان ماهیت انتخابات و نهادهای انتخابی در اندیشه سیاسی اسلامی را فراهم می‌سازد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| انتخابات؛ اندیشه سیاسی اسلامی؛ وکالت؛ تفویض؛ شهادت؛ مشوورت؛ بیعت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Institutional Domain of Elections in Islamic Political Thought: An Analytical Framework for Explaining Theories of Elections | ||
| نویسندگان [English] | ||
| mahdi ghorbani | ||
| Faculty Member of the Imam Khomeini Institute of Education and Research | ||
| چکیده [English] | ||
| انتخابات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مشارکت سیاسی و تعیین متصدیان مناصب حکومتی، جایگاه ویژه‌ای در نظریه‌های حکمرانی معاصر دارد. با این حال، مسئله انتخابات تنها به اصل مشارکت مردم محدود نمی‌شود، بلکه پرسش اساسی آن است که انتخابات در چه قلمرویی از نهادهای حکومتی و بر اساس چه مبانی نظری می‌تواند مشروع و معتبر تلقی شود. این مسئله در اندیشه سیاسی اسلامی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا نسبت میان اراده مردم، مشروعیت الهی حکومت و ساختار نهادهای سیاسی، همواره از موضوعات مورد مناقشه میان اندیشمندان مسلمان بوده است. بر همین اساس، مقاله حاضر به بررسی «قلمرو نهادی انتخابات» در اندیشه سیاسی اسلامی پرداخته و می‌کوشد با تحلیل ماهیت انتخابات در دیدگاه‌های مختلف، حدود و گستره مشروع به‌کارگیری آن را در نهادهای گوناگون حکومت اسلامی تبیین کند. مسئله اصلی پژوهش آن است که انتخابات در حکومت اسلامی تا چه اندازه و در کدام نهادها می‌تواند مبنای تعیین صاحبان مناصب سیاسی و حکومتی قرار گیرد و این امر چگونه با مبانی مشروعیت سیاسی در اندیشه اسلامی ارتباط پیدا می‌کند. فرضیه اصلی مقاله آن است که قلمرو انتخابات در اندیشه سیاسی اسلامی امری ثابت و از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه تابع تلقی هر نظریه از ماهیت انتخابات، منشأ مشروعیت سیاسی و جایگاه نهادی منصب مورد نظر در ساختار حکومت است. ازاین‌رو، هرگونه داوری درباره حدود و گستره انتخابات، بدون توجه به این مبانی نظری، با نوعی ساده‌سازی مفهومی همراه خواهد بود. در بخش نخست مقاله، مسئله قلمرو انتخابات در اندیشه سیاسی به‌صورت نظری مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش با تمرکز بر آرای جان استوارت میل نشان می‌دهد که حتی در سنت‌های دموکراتیک و لیبرال نیز انتخابات همواره به‌عنوان سازوکاری عام و قابل تعمیم به تمامی نهادهای حکومتی تلقی نشده است. میل با تأکید بر ماهیت تخصصی برخی مناصب سیاسی، برگزاری انتخابات عمومی را در حوزه‌هایی مانند قوه مجریه و قضائیه با محدودیت‌هایی مواجه می‌داند و بر این نکته تأکید می‌کند که قلمرو انتخابات باید متناسب با ماهیت منصب حکومتی تعیین شود. این بررسی نظری، زمینه مناسبی برای تحلیل قلمرو انتخابات در اندیشه سیاسی اسلامی فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که پرسش از حدود انتخابات، پرسشی مشترک در فلسفه سیاسی است و اختصاصی به نظام‌های سیاسی اسلامی ندارد. در ادامه، مقاله به واکاوی پنج نظریه اصلی درباره ماهیت انتخابات در اندیشه سیاسی اسلامی می‌پردازد. این نظریه‌ها عبارت‌اند از: وکالت، تفویض، شهادت، مشورت و بیعت. هر یک از این نظریه‌ها بر مبانی متفاوتی در خصوص نقش مردم، منشأ مشروعیت حکومت و نسبت میان اراده عمومی و حاکمیت الهی استوار بوده و در نتیجه، برداشت‌های متفاوتی از جایگاه و کارکرد انتخابات ارائه می‌کنند. در نظریه وکالت، انتخابات به معنای اعطای وکالت از سوی مردم به نمایندگان برای اداره بخشی از امور عمومی تلقی می‌شود. بر این اساس، امکان برگزاری انتخابات در نهادهایی که ماهیت نمایندگی دارند، همچون قوه مقننه و در برخی قرائت‌ها قوه مجریه، پذیرفته می‌شود؛ اما در صورت پذیرش نظریه ولایت فقیه، انتخابات برای نهاد رهبری و منصب قضاوت قابل توجیه نخواهد بود. در نظریه تفویض، انتخابات به معنای واگذاری حق حکومت از سوی مردم به حاکمان است. مطابق این دیدگاه، تمامی شهروندان به‌صورت برابر از حق حاکمیت برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق انتخابات به افراد منتخب منتقل کنند. مقتضای این نظریه، پذیرش انتخابات در تمامی ارکان حکومت، از جمله رهبری، قوه مقننه، مجریه و قضائیه است؛ هرچند این برداشت با مبانی نظری مشروعیت الهی حکومت در اندیشه سیاسی اسلامی ناسازگار دانسته شده است. در نظریه شهادت، رأی مردم به معنای واگذاری حق حکومت نیست، بلکه نوعی شهادت و گواهی بر صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و مدیریتی نامزدها به شمار می‌آید. در این چارچوب، انتخابات صورتی تخصصی و چندمرحله‌ای پیدا می‌کند و امکان بهره‌گیری از آن در تمامی نهادهای حکومتی وجود دارد، بدون آنکه مشروعیت مناصب سیاسی از اراده عمومی ناشی شود. نظریه مشورت نیز انتخابات را شکل نهادینه‌شده مشارکت مردم در فرآیند مشورت و تصمیم‌سازی‌های اجتماعی می‌داند. مطابق این دیدگاه، مشروعیت حکومت منشأ الهی دارد، اما حاکم اسلامی در اداره امور جامعه موظف به بهره‌گیری از مشورت عمومی و تخصصی است. ازاین‌رو، انتخابات می‌تواند در شناسایی ولی فقیه و نیز تعیین مسئولان نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و حتی قضایی نقش مؤثری ایفا کند. در نظریه بیعت، انتخابات به‌منزله اعلام پذیرش و التزام عملی مردم نسبت به حاکم تلقی می‌شود. بر اساس این دیدگاه، قلمرو اصلی انتخابات نهاد رهبری است و بیعت سازوکار تحقق و فعلیت ولایت در عصر غیبت محسوب می‌شود. در سایر نهادهای حکومتی، اصل بر انتصاب مسئولان از سوی حاکم اسلامی است و تنها در شرایط خاص می‌توان از نقش انتخابات سخن گفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قلمرو انتخابات در اندیشه سیاسی اسلامی تابع سه متغیر بنیادین است: ماهیت انتخابات، منشأ مشروعیت سیاسی و جایگاه نهادی منصب حکومتی. تفاوت در این سه متغیر، به الگوهای متنوعی از مشارکت سیاسی و طراحی نهادی حکومت اسلامی منجر شده است. ازاین‌رو، نه تعمیم انتخابات به تمامی نهادهای حکومتی و نه محدودسازی مطلق آن، بدون توجه به مبانی نظری هر دیدگاه قابل دفاع نیست. در نتیجه، مقاله حاضر نشان می‌دهد که انتخابات در اندیشه سیاسی اسلامی مفهومی چندمعنا و نظریه‌مند است و تعیین قلمرو نهادی آن نیازمند تحلیل هم‌زمان مبانی مشروعیت سیاسی، نقش مردم در حکومت و اقتضائات نهادی ساختار قدرت است. این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی، امکان مقایسه نظام‌مند نظریه‌های مختلف انتخابات را فراهم ساخته و زمینه را برای مطالعات آتی درباره نسبت میان مشروعیت سیاسی و نهادهای انتخابی در حکومت اسلامی مهیا می‌کند. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Elections, Islamic Political Thought, Agency (Wakālah), Delegation (Tafwīḍ), Testimony (Shahādah), Consultation (Shūrā), Allegiance (Bay‘ah) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||