حوزه و وظیفه کنونى آن

این که در جهان اسلام فرقه‏هاى گوناگونى وجود دارد که هرکدام خود را نماینده اسلام و بلکه تنها نماینده اسلام معرفى مى‏کند، جاى تردید ندارد. این نکته هم که دنیا، هیچ‏کدام از آنها را تنها نماینده اسلام نمى‏داند، باز از موارد غیر درخور انکار است. چنانکه در بیهودگى این نکته که جریان و یا مذهبى بدون توجه به داورى جهانى خود را تنها نماینده اسلام بداند، باز شکى وجود ندارد.

دنیاى امروز، دنیاى رقابت است و این رقابت بسیار سخت و تنگاتنگ مى‏باشد و همه زوایاى زندگى انسان و از جمله حوزه دین و مذهب را در خود جاى داده است. در دنیاى کنونى بُرد از آن کسى است که خود را درست و منطقى و بر پایه ادب و نزاکت معرفى نماید.

دنیاى امروز دنیاى تبلیغات است و تبلیغات ماندگار و پایدار تبلیغاتى هستند که بنیان آن بر راستى، روشنى و فهم استوار باشد. از آن‏جایى که دین و مذهب به هیاهوى و پذیرشهاى زودگذر نیاز ندارد، باید طرفداران ادیان و مذاهب به فکر اطلاع‏رسانیهاى پایدار، منطقى و درخور دفاع باشند. این کار باید در همه حوزه‏هاى دینى به طور هماهنگ و منسجم انجام گیرد. تبلیغات درست و بنیان گذارده شده بر اصول در یک حوزه و تبلیغات نادرست در حوزه دیگر و یا تبلیغ نکردن آن، موجب ناکارآمدى تبلیغات درست در حوزه یاد شده مى‏گردد. به نظر مى‏رسد براى تبلیغات درست، نخست باید روش موفق در هر حوزه از نظر جهانیان را بشناسیم و سپس آن روش را در هر مورد به کار ببریم. در این نوشته برآنیم تا این نکته را در مورد فقه شیعه، پى‏گیرى کنیم.

بى‏گمان فقیهان شیعه، فقه شیعه را درست‏ترین فقه اسلام مى‏دانند و بر این باورند که فقه شیعه مى‏تواند مشکلات جامعه بشرى را حل کند. تبدیل این باور به یک باور همگانى در گروِ این است که فقه مورد بحث، براى هر مشکلى راه حل داشته باشد. داشتن راه حل در گروِ آن است که نخست شناختى از وجود آن مشکل و سپس برداشت روشنى از آن داشته باشد.1 پس از آن فقه مزبور باید ادبیات ارائه پاسخ را بلد باشد. این‏که مى‏بینیم قرآن در محیط ادبى مبتنى بر سجع و قافیه، از همان روش براى ارائه دیدگاه خود بهره مى‏گیرد، در حقیقت توجه داشتن به همین اصل اساسى در عالم تخاطب و گفتمان است.

و از اینها گذشته، فقه باید زبان درخور فهم براى مخاطب خویش را بداند. ارسال رسل به زبان قوم که از نظر قرآن، یک اصل در تاریخ پیامبرى در جامعه بشرى است،2 براى اثبات این مدعا بسنده است. اکنون پرسش این است که فقه شیعه، کدام یک از کارهاى یاد شده را براى دستیابى به هدف یاد شده انجام داده است؟ آیا فقیهان ما توانسته‏اند نیازهاى جامعه بشرى را درست برآورد کنند؟ و حتى به این فکر افتاده‏اند که روزى در پى شناخت نوع و تیپ نیازهاى جامعه بشرى بیفتند؟

آیا سامان بندى فقه کنونى ما هیچ هماهنگى با نیازهاى جامعه بشرى امروز دارد؟ در کدام یک از کتابهاى فقهى ما، چه آنها که به عنوان رساله عملیه براى ارائه به مردم جهت اجرا تدوین مى‏شود و چه آنهایى که به عنوان کتابهاى درسى براى آموزش طلبه‏ها تهیه و تدوین مى‏گردد، از قانون ارائه سخن بر اساس ادبیات و زبان درخور فهم براى مخاطب پیروى مى‏کند؟

این‏که فقه شیعه هنوز، از همان ساختار کهن و سازوار با زندگى روستایى و عشایرى و قبیله‏اى برخوردار است، جاى تردید ندارد و اگر در مواردى هم پاره‏اى از مباحث روز، به آن افزوده شده است این افزایشها همچنان در همان قالب پیشین جاى داده شده است و در عمل، نتوانسته تحول جدى پدید آورد. زیرا با تغییر و یا افزایش چند مسأله، ساختار یک سامانه عوض نمى‏شود. آن‏چه که امروز به عنوان یک ضرورت در ارائه پیام دین و روز آمدن کردنِ فقه مطرح است، هرگز افزودن چند مسأله به رساله‏هاى عملیه نیست، بلکه پدیدآورى تحول در سامانه استنباط و ارائه مباحث دینى و از جمله فقهى است.

ما نباید از این نکته غفلت بورزیم که امروزه دو حوزه زندگى فردى و اجتماعى در عین وابستگى، فاصله‏هاى جدى دارند و تلاش مى‏شود این فاصله‏ها پاس‏دارى شود. در زندگى فردى و شخصى، امکان کاربرد دستاوردهاى فقه به شکل کنونى آن وجود دارد; اما در حوزه‏هاى اجتماعى هرگز فقه کنونى نمى‏تواند اجرایى شود. در زندگى اجتماعى، همواره قانون باید به کار گرفته شود و قانون باید یک شکل، جامع و کاربردى باشد. و شکل ارائه آن نیز در قالبهاى قانونى باشد. در مورد مسائل فردى مى‏توان گفت که هر فردى برابر نظریه و دیدگاه مجتهدى عمل کند; اما در هر موردى که کوچک‏ترین ارتباط با اجتماع داشته باشد، این کار مقدور نیست. حتى در مواردى که بخش عمده تکلیف فردى است; اما گوشه‏اى از آن به تصمیمهاى اجتماعى برمى‏گردد، دستورات اجرایى باید شکل قانون داشته باشد و نمى‏تواند به صورت ارائه فتاوى فردى اجرایى گردد. اصرارى که حوزه اجتهاد بر ارائه دیدگاه‏هاى فردى به عنوان فتوا دارد، در حقیقت چیزى جز کمک به منزوى کردن فقه از زندگى انسانها نیست. فقیهانِ ما باید این واقعیت را بپذیرند که هرگز نمى‏شود زندگى انسانها را در قالبهاى از پیش تعیین شده محصور کرد. این روند زندگى است که خودش را بر استنباطها تحمیل مى‏کند و اگر استنباطها نتوانند براى دگرگونیهاى بى‏وقفه زندگى پاسخ پیدا کنند، باید به پایان‏یافتگى خود ایمان بیاورند. این که مراجع و دست اندرکاران استنباط این واقعیت را ببینند و یا بر آن چشم بربندند از واقعیت چیزى نمى‏کاهد. اگر به زندگى امروزى گوشه چشمى داشته باشیم خواهیم دید که فقه کنونى هر لحظه از زندگى جامعه دور مى‏شود و این دور شدن هیچ علتى جز ناهمخوانى روند آموزشهاى حوزوى، روش اجتهاد و احکام مستنبط با روند زندگى ندارد. به نمونه بسیار ساده در این مورد اشاره مى‏کنیم:

از جمله بحثهاى بسیار وقت‏گیر در درسهاى حوزوى مبحث مکاسب محرمه است و شاخص‏ترین کتابى که در این مورد خوانده مى‏شود و کم‏و بیش همه دانش آموختگان حوزوى که در مسیر اجتهاد گام مى‏نهند آن را نزد استاد مى‏خوانند، بخش نخست کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصارى است. این کتاب بدون هیچ تردیدى در زمان خود از بهترین کتابها و یا بهترین کتاب در این موضوع بوده و به حتم بسیارى از مشکلات آن روز جامعه را حل مى‏کرده است.

در این کتاب در تعیین انواع کسبهاى حرام پنج عنوان به شرح زیر مطرح شده است:

1. کسب درآمد از راه خرید و فروش اعیان نجس.

2. کسب درآمد از راه آلات قمار و خرید و فروش بت.

3. کسب درآمد از راه خرید و فروش چیزهایى که در آنها منفعت نیست.

4. کسب درآمد از راه عملى که خودش حرام است.

5. گرفتن مزد براى کارهاى واجب.

در ذیل این عنوانها، شمارى از نمونه‏ها و مصداقها آورده شده است که امروزه مى‏توان گفت بخش اعظم از این نمونه‏ها و مصداقها وجود خارجى ندارند و یا آن قدر در حاشیه زندگى انسانها قرار گرفته‏اند که کم و بیش مى‏توان آنها را نادیده گرفت. و مقدارى هم البته هنوز مطرح هستند که باید آنها را در شکلهاى جدیدشان مورد توجه قرار داد.

آیا طلبه‏اى که چنین مباحثى را مى‏خواند، مى‏تواند به ملکه اجتهاد دست پیدا کند؟ و اگر فرض کنیم به چنین ملکه‏اى دست یافت، آیا پس از دستیابى به آن، خواهد توانست عنوانهاى جدیدِ کسب حرام را به دست آورد؟ و اگر ادعا کنیم که عنوان جدید کسب حرام وجود ندارد و همه کسبهاى حرام در ذیل همین عنوانها جاى مى‏گیرند و فقط مصداقها و نمونه‏ها افزونى یافته و بسیار شده است، مى‏توانیم بگوییم فردى که ذهنش با این عنوانها و مصداقهاى ذیل آنها انس گرفته است، خواهد توانست مصداقهاى جدید را شناسایى کند و در ذیل این عنوانها جاى دهد. اگر کسى چنین ادعایى بکند، باید یک بار دیگر به رساله‏هاى عملیه مراجعه کند و ببیند که این ادعا در عمل نتوانسته است خودش را اثبات کند.

مکاسب محرمه فقط یک مثال است وگرنه این سخن در مورد مباحث بیع، خیارات، عقود و عنوانهاى دیگر فقهى مطرح است.

اگر فرض کنیم، چنین چیزى ممکن است و آموزش دیده با این روش خواهد توانست در آینده نمونه‏هاى جدید را در ذیل این عنوانها جاى دهد، سخن این است که چرا ما باید این راه طولانى را بپیماییم؟ این امر شبیه آن است که در آموزشهاى نظامى، افراد را با ابزارى چون شمشیر، نیزه، زره، کلاه‏خود، سپر، اسب و مانند آن آموزش بدهند و سپس با این استدلال که اسلحه، اسلحه است و آموزش نظامى، آموزش نظامى است، چنین آموزش دیده‏هایى را سوار هواپیماهاى جنگى کنند و یا مسؤول موشکهاى قاره‏پیما نمایند!

همان‏گونه که این گونه تعصب براى روشهاى کهن در حوزه‏هاى دیگر آموزشى درخور دفاع نیست، در حوزه آموزشهاى دینى و بویژه فقهى هم درخور دفاع نیست. دست شستن از نوشته‏هاى بزرگان پیشین و یا بازنویسى آنها هرگز به معناى نادیده گرفتن دانش آنان و یا بى‏حرمتى بر آن بزرگواران نیست. بلکه در حقیقت زنده کردن زحمتها و رنجهاى آنان است. تعصب به ساختار کهن، همچون تعصب یک مادر به لباسهاى دوران کودکى فرزندش است. اگر این تعصب در همین حد دوست داشتن باشد خوب است; اما اگر این علاقه موجب شود که مادر فرزند خودش را در دوران نوجوانى و یا جوانى وادار به پوشیدن همان لباسهاى دوران کودکى کند، آثار زیان‏بار این تعصب خودش را نشان مى‏دهد. حوزه‏هاى علمیه به همین درد دچار هستند. در این حوزه‏ها تعصب به ساختار و پوسته به مراتب بیش‏تر از علاقه به محتواست. به تعبیر دقیق‏تر، در آموزشهاى حوزه‏ها، محتوا فداى ساختار مى‏گردد و در عمل، فردى که از راه این شیوه آموزشى به اجتهاد مى‏رسد، مجتهدى است که فقط مى‏تواند مشکلات یک جامعه مبتنى بر معیشتِ دورانِ اقتصادِ کشاورزى سنتى را حل و فصل کند و هرگز قدرت پاسخ‏گویى به حوادث واقعه در جامعه‏هاى توسعه یافته و یا در مسیر توسعه را ندارد. براى روشن شدن این مدعا، یک مثال بسیار بسیط و پیش پا افتاده‏اى را ارائه مى‏کنیم:

یکى از مسائل مبتلابه جامعه امروز، موضوع »بانک«هاست. »بانک«ها در زندگى کنونى مردمان، یک ضرورت است. نه مى‏توان آن را از جامعه حذف کرد و نه مى‏توان جامعه‏اى درست کرد که در آن بانک نباشد. ضرورت وجود »بانک«ها در محدوده یک جامعه مطرح نیست، بلکه در گستره زندگى بشر بر روى کره خاکى این ضرورت خودش را تحمیل کرده است. بنابراین، باید این پدیده را پذیرفت.

اگر بناست قانونها و احکام یک دین و یا مذهب در جامعه‏اى حاکم گردد، آن دین و یا مذهب راهى جز این ندارد که براى این پدیده که خود را بر جامعه به عنوان یک واقعیت تحمیل کرده، قانون وضع کند. و اگر بناست قانون وضع کند، نمى‏تواند دیدگاه‏هاى گوناگون را به عنوان قانون مطرح سازد. دیدگاه‏هاى مختلف قانون نیستند، بلکه فقط دیدگاه هستند و بیش از یک نظریه نمى‏باشند. این دیدگاه‏ها وقتى مى‏توانند شکل قانون پیدا کنند که در قالب یک حکم و تکلیف واحد سازمان یابند. قبل از آن نه قانون هستند و نه حتى حجیت دارند; زیرا درخور اجرا نیستند. انتظار اجرا، تکلیف به مالایطاق است. در مورد »بانک«ها و موضوع ربا، در فقه شیعه چه چیزى جز شمارى نظریه فقهى ناهماهنگ مى‏بینیم؟ یک جامعه دینى اگر بخواهد به وظیفه شرعى خودش عمل کند، به کدام قانون مراجعه کند؟ آیا مى‏تواند به مجموعه‏اى از فتاوى ناهماهنگ مراجعه کند؟ و اگر مجتهدى حکم به ربوى بودن فعالیتهاى »بانک«ها بکند، مقلدان چنین مجتهدى چکار مى‏توانند انجام دهند؟ آیا مى‏توانند در جامعه و در روزگارى زندگى کنند که »بانک«ها جزءِ جداناپذیر زندگیها گشته است، ولى آنها این ضرورت را نادیده بگیرند؟ ممکن است کسى در پاسخ این پرسش پیشنهاد کند که مقلد سود بانکى را نگیرد. اما مشکل در همین حد نیست. اگر فردى اعتقاد به ربوى بودن فعالیتهاى »بانک«ها داشته باشد، آیا مى‏تواند از این پیامد فرار کند که اموال موجود در »بانک«ها اموال درهم آمیخته حرام هستند؟ اگر این پیامد را بپذیرد باید هر نوع فعالیتى را که در آن، مجبور به ارتباط با »بانک«هاست قطع کند. آیا چنین امرى امکان‏پذیر است؟ نه تنها باید دست از همه نوع کارهاى مرتبط با بانک بکشد، بلکه از مراوده با دیگران هم صرف نظر بکند; زیرا ممکن است فرد دیگر با توجه به فتواى مجتهد خودش همکارى با بانک را خلاف شرع نداند، اما اموال این فرد در ارتباط با فرد بالایى حرام و یا دست کم، درآمیخته به حرام است و نمى‏توان از آن بهره گرفت. در این‏جاست که فتاوى فردى امکان اجرایى بودن خود را از دست مى‏دهند و مقلد در بین دو راهى ترک عمل به فتوا و یا درگیر شدن با ضرورت و الزامات جامعه قرار مى‏گیرد و از آن‏جایى که نمى‏تواند ضرورت را منکر گردد، چاره‏اى جز کنار گذاشتن تقلید ندارد.

این پدیده تلخ را هم اکنون در جامعه ایران به روشنى شاهد هستیم. آن‏چه که در مورد »بانک«ها گفتیم در موارد بسیارى از مباحث اجتماعى مطرح است. مواردى از قبیل موسیقى، روابط زن و مرد، کار کردن زن در جامعه، بسیارى از معاملات و... دیده مى‏شود. اگر تحقیق میدانى در مورد تقلید در جامعه و فراز و فرود آن و علل و چرایى این فراز و فرودها انجام مى‏گرفت و مراجع تقلید هم به پیام این‏گونه تحقیقها باور مى‏داشتند، آن‏گاه عمق فاجعه روشن مى‏گشت. ناآگاهى‏هاى خود خواسته، کم کم به سوى حذف جدى دین از زندگى افراد جامعه منجر مى‏شود و به نظر مى‏رسد وقت آن رسیده است که حوزه‏هاى علمیه و دستگاه تقلید. این روند را کنار بگذارد و دیده بر واقعیتها باز کند.

باید چاره دیگرى اندیشید. اصرار بر این روش، کنار رفتن دین از زندگى و جامعه را درپى دارد و نه تنها توان دین را در جذب افراد جدید به خود، به هیچ مى‏رساند بلکه قادر به حفظ پیروان کنونى هم نیست. اگر این نتیجه را بپذیریم، آن‏گاه در مشروعیت این شیوه ارائه دین هم باید تردید کنیم. مراجع تقلید نباید از تغییر شیوه واهمه داشته باشند، زیرا روش هرگز جزء دین نیست و فقط ابزار ارائه دین است و تغییر ابزار، زیانى به اصل دین نمى‏زند. امروزه پیشوایان هر باور و دین و مذهبى، آموزه‏هاى خودشان را در بهترین شکل ممکن ارائه مى‏کنند، ولى ما بر ارائه با روش ناکارآمد پافشارى مى‏کنیم و توقع داریم در این رقابت سخت و تنگاتنگ پیروز هم بشویم. براى رهایى از این وضع، نکته‏هایى چند به شرح زیر ارائه مى‏گردد:

1. شیوه آموزش در حوزه‏ها باید به طور بنیادى متحول شود. تحولهاى جزئى و موردى هیچ دردى را دوا نمى‏کنند. این تحول باید مبتنى بر دستاوردهایى باشد که دانش بشرى در مورد روشهاى آموزش به آن دست یافته است. برنامه‏ریزان شیوه‏هاى آموزشى حوزه‏ها به حتم باید در روشهاى آموزشى تخصصى تبحر داشته باشند. باید این اندیشه غلط را که در بین ما وجود دارد و مى‏پنداریم یک متخصص در فقه سنتى، حتماً در همه امور و از جمله در امر برنامه‏ریزیهاى درسى هم متبحر است، کنار بگذاریم. دوران همه فن حریفى تمام شده است و امروزه دوره تخصصهاى موردى است. با این دیدگاه افرادى را موظف کنیم تا سیستم آموزشى حوزه را به طور کامل دگرگون کنند. آموزه‏ها و دانشهاى مرتبط با وظیفه روحانیت را مشخص کنند، دانشهایى را که اکنون در حوزه‏ها وجود دارد بازبینى کرده، آن‏چه بى‏ارتباط و یا کم ارتباط هست کنار بگذارند، دانشهایى که لازم است و اکنون در حوزه وجود ندارد، تعریف کرده و برایش برنامه‏ریزى کنند.

2. کتابهاى درسى حوزه‏ها، به طور کامل بازنویسى شوند و همه کتابهاى موجود در شکل کنونى‏اش از مدار خارج و پس از مطالعه کتابهاى موجود در هر کدام از دانشهاى پیوسته با وظیفه روحانیت، کتب جدید تدوین شود. این اندیشه که خواندن این کتابها ملکه اجتهاد را در افراد به وجود مى‏آورد، به هیچ عنوان سخن درخور دفاع نیست. و اگر کسى هم بر این نکته پافشارى کند، ضمن پاسداشت حرمت اعتقادش، نباید فکر کند که پرورش ملکه اجتهاد منحصر در همین کتابهاست و بهتر است کتابهایى تهیه شود که افزون بر تحصیلِ ملکه اجتهاد، از هدر رفتن وقت و نیروى افراد هم جلوگیرى شود. البته این در صورتى است که بپذیریم خواندن کتابهاى درسى موجود براى فراگیران آنها، ملکه اجتهاد ایجاد مى‏کند. اما اگر قدرى از سر انصاف سخن بگوییم و واقعیتهاى خارجى را هم در نظر بگیریم مى‏توانیم مدعى باشیم که این کتابها، نه تنها ملکه اجتهاد ایجاد نمى‏کنند، بلکه خرد عرفى فرد را هم با مشکل رو به رو مى‏سازند و به انسان شخصیتى بریده از جامعه مى‏دهند.

3. حوزه و مرجعیت، براى بقاى خود و حفظ دین و پاسدارى از جریان تقلید، باید به طور جد قلمرو مسائل فردى را از مسائل اجتماعى جدا کند. مسائل فردى را که بیش‏تر نمود آن در مسائلِ عبادى است، براى اجتهادهاى فردى بگذارد. در این قلمرو هر مجتهدى دیدگاه خودش را مطرح کند و هر فردى در این امور از مرجع تقلید خود تقلید کند. بدیهى است در این امور اختلاف‏نظرها هیچ زیانى نمى‏رسانند و براى هرکس انجام وظایف و تکالیف استنباطى از سوى مرجع تقلیدش امکان‏پذیر است و هیچ تزاحمى به وجود نمى‏آورد و مشکلى پیش نمى‏آید.

4. در مسائل اجتماعى ارائه احکام دینى از شکل تقلید خارج گردد و به گونه ارائه قانون از سوى مراجع تقلید عمل شود. در این صورت، به جاى مرجع تقلید شوراى افتا، کار استنباط را انجام خواهد داد. بدیهى است این شورا سخن‏گویى از بین خود خواهد داشت که نظر جمع را ارائه خواهد کرد. در این روش دیدگاه‏هاى فردى قابلیت اجرایى نخواهند داشت و فقط به عنوان نظریه علمى قابل طرح خواهند بود.

5. این شورا مى‏تواند در هر مورد از مجموعه‏اى از کارشناسان و متخصصان آن مورد براى شناخت موضوع و آگاهى از پیامدهاى هر حکمى بهره بگیرد. نکته‏اى که همواره مورد غفلت قرار مى‏گیرد، توجه به پیامدهاى احکام است. این امر زاییده فقدان نگرش اجتماعى در مجتهدان به هنگام استنباط حکم است. اگر فتاوى از شکل افتاهاى فردى خارج شود و در شکل بیان قانون از سوى شوراى مجتهدان ارائه گردد، بى‏گمان، در هر مورد به پیامدهاى استنباطها توجه خواهد شد و بازخورد هر فتواى صادره از سوى شوراى مزبور، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

6. شرط اعلمیت در این روش کاملاً مراعات خواهد شد و برخلاف روش کنونى که در تحقق مفاد اعلمیت به طور جد جاى سؤال است، در روش پیشنهادى این مفهوم به طور درست و دقیق مراعات خواهد شد. زیرا در اشتراط اعلمیت آن‏چه که در نظر فقیهان مطرح است، نتیجه‏اى است که بر آن مترتب مى‏شود و آن احتمال فزون‏تر در اصابت به حق است وگرنه اعلمیت بدون توجه به آثار مترتب بر آن، مدخلیتى ندارد. و در این روش چون شمار زیادى از افراد در عمل استنباط، مشارکت دارند احتمال اصابت به حق بیش‏تر است و از این نظر در برابر روش کنونى که در آن این احتمال ضعیف است، از حجیت بیش‏ترى برخوردار است.

و حتى اگر همچون صاحب کفایه، بگوییم معلوم نیست که قرب به واقع ملاک حجیت فتواى فقیه در حق دیگران باشد3 مى‏توانیم بر این نکته تأکید کنیم که در فتواى جمعى، چون جامع دیدگاه اعلم و غیر اعلم است، حجیت آن در حق دیگران قعطى است. زیرا قدر متیقن از مصادیق حجیت فتوا در حق دیگران است. ولى در مورد فردى، شک در حجیت باقى خواهد بود.

7. در روش کنونى به خاطر اختلاف بسیار در برداشتها که گاه در شکل برداشتهاى کاملاً متناقض نمود پیدا مى‏کند، نمى‏توان یکى از این نظریه‏ها را به عنوان دیدگاه شیعه در جهان مطرح کرد; اما در روش پیشنهادى مى‏توان دیدگاه ارائه شده از سوى شوراى افتا را به عنوان نظریه شیعه مطرح کرد و از آن دفاع نمود.

8. دستاورد این روش را مى‏توان از سوى گروهى مترجم به زبانهاى زنده دنیا ترجمه کرد و ارائه نمود.

بدیهى است در این صورت، نظریه ارائه شده از سوى محافل علمى دنیا مورد توجه و نقد و بررسى قرار خواهد گرفت. این کار از سویى موجب مطرح شدن شیعه و دیدگاه آن در بین جهانیان خواهد گشت و از سوى دیگر در معرض نقد و بررسى قرار گرفتن این دیدگاه از سوى دیگران باعث اطلاع و آگاهى از نقاط ضعف و قوت دیدگاه خواهد شد و به بالندگى آن کمک خواهد کرد.

9. این روش تضمینى براى تداوم نهاد مرجعیت در آینده خواهد گشت. زیرا روش مزبور در حقیقت بیان دیدگاه به زبان و ادبیات روز است و در آینده روشى مى‏تواند تداوم داشته باشد که به زبان و ادبیات روز سخن بگوید.

10. این روش به طور حتم مراجع و دست اندرکاران را به سوى آگاهى از محتوا و روش تدوین قوانین در کشورهاى دیگر سوق خواهد داد و این امر جریان استنباط را به واقع‏گرایى بیش‏تر تشویق خواهد کرد. در روش کنونى اجتهاد و استنباط، معضل مهم و سختِ دورى جریان اجتهاد از واقعیتهاست. با آن‏که فلسفه وجودى اجتهاد در شیعه پاسخ‏گویى به واقعیتهاى روزمره زندگى انسانهاست; اما در عمل، بین اجتهاد و واقعیت زندگى فاصله ژرف و عمیق افتاده و اجتهاد را از کارآیى انداخته است.

امید است حوزه‏هاى علمیه و مسؤولان آنها، هرچه زودتر در اندیشه اصلاح و بازسازى حوزه‏هاى علمیه برآیند تا بتوانند نسل آینده را متعهد به دین و تشیع نگه دارند و حوزه‏هاى علمیه را که براى حفظ آنها، سالیان سال از سوى بزرگان دین رنج و زحمت کشیده شده است، قوى و کارآ به نسل بعدى تحویل دهند.