چالشهاى فراروى تعامل حوزه و نظام اسلامى

تردیدى نیست که حضور حوزه‏ها در فضاى عطرآگین جمهورى اسلامى و هماهنگى حوزه با نظام اسلامى، آثار و برکتهاى متقابلى براى نظام و حوزه و روحانیت داشته است. با این حال، دستیابى به بیش‏ترین گنجاییهاى هماهنگى و همکارى میان حوزه و نظام در مسیر رسالت اسلام و هدفهاى انقلاب اسلامى و در سطحى فراتر از وضعیت کنونى، ضرورى مى‏نماید.

در این مسیر، بازخوانى نقش متقابل حوزه و نظام، و توجه به مهم‏ترین چالشهاى درونى و بیرونى حوزه‏ها در مسیر تعامل با نظام اسلامى، مى‏تواند مدخلى براى طرح و پى‏گیرى بایسته‏ها باشد.

اثرگذاریهاى متقابل نظام و حوزه‏هاى علمیه

1. آزادى، امنیت و تسهیلات براى تحقیقات و تبلیغات دینى: با استقرار نظام جمهورى اسلامى، حصر و اختناق نسبت به تبلیغات دینى و سرکوب نخبگان و عالمان حوزه درهم شکست و به گفته امام راحل: روحانیت از کنج زندانها بیرون آمدند. شرایط سخت فعالیت مراکز تحقیقاتى و آموزشى حوزه که فعالیتهاى آنها ممنوع یا تحت فشار قرار داشت، به فضاى امن و اقبال اجتماعى و دولتى، و حتى برخوردارى از تسهیلات، حمایتها و تشویقها دگر گشته است. البته اکنون بحمداللّه، بیش‏تر مراکز علمى و فرهنگى کشور، براى تحقیق و تبیین بایسته‏هاى علمى و فرهنگى و اجتماعى، از فضاى باز و امنیت اجتماعى و پشتیبانیهاى گسترده بهره‏مندند.

2. افزایش تحرک و کارآمدى حوزه‏ها: پیروزى انقلاب اسلامى، با موج فزاینده دین‏خواهى مردمى، و خواسته‏هاى دینى حاکمیتى، حوزه را در معرض درخواستهاى جدید و جدى‏ترى نسبت به سابق قرار داد، و عرصه تفکر و تحقیق دینى را به سوى عینیت جامعه و نیازهاى ملموس، سوق داد. حوزه‏ها که پیش‏تر، ناامید از حضور نداشتن اندیشه اسلامى در مناسبات اجتماعى گسترده، و سرخورده از اجرا نشدن تعالیم دینى بودند، با پیروزى انقلاب اسلامى و طیف گسترده پرسشهاى دینى و درخواستهاى تبلیغى و تبیینى مردم و نظام، احساس مسؤولیت علمى و فرهنگى چند برابرى پیدا کرد و امید به تأثیر اجتماعى تلاشهاى علمى و تبلیغى حوزه و روحانیت را افزون ساخت. حوزه‏ها، با قرار گرفتن در جایگاهى که نظام حاکم مبناى تمامى آیینها و قانونهاى خود را اسلام مى‏داند و پهنه گسترده تکاپوهاى فرهنگى و اجتماعى غیردولتى از داخل تا خارج از کشور، نیازها و پرسشهاى بسیار و گونه‏گون را پیش روى حوزه قرار داد، پویایى فوق‏العاده‏اى یافت و پژوهش و تبلیغ دینى جهش کیفى و کمى پیدا کرد و بر نظام آموزشى حوزه نیزاثر گذاشت، به گونه‏اى که حوزه کنونى، درخور مقایسه با چهل سال قبل‏نیست.

3. تبیین مشروعیت نظام سیاسى کشور توسط حوزه: از آن‏جا که اسلام، مبناى حاکمیت و قانونهاى کشور است، و طرح جمهورى اسلامى، بر ولایت‏فقیه استوار است، پشتوانه‏هاى تئوریک و معرفتى آن، به اسلام و کلام و فقه و اخلاق اسلامى برمى‏گردد. از این‏رو، حوزه، به عنوان حامل معارف اسلامى و دفاع‏کننده تعالیم اسلامى، هر قدمى که در مسیر استنباط، اثبات و تبیین هر عرصه‏اى از معارف اسلامى بردارد، و مقبولیت عقلانى، اعتماد کارکردى و محبوبیت اجتماعى اسلام را تقویت کند، در واقع پشتوانه‏هاى معرفتى نظام اسلامى را تحکیم بخشیده است، چه رسد به عرصه‏هاى کلامى فقهى پیوسته با امامت، حکومت و رهبرى در اسلام، که مشروعیت دینى الگوى حکومتى جمهورى اسلامى ایران، به طور مستقیم بر آن استوار است.

4. تأمین نظریه‏هاى اسلامى به عنوان مبانى قوانین و برنامه‏هاى نظام اسلامى توسط حوزه: از آن‏جا که برابر قانون اساسى، اسلام مبناى تمامى مقررات، قوانین، طرحها، لوایح و برنامه‏هاى جمهورى اسلامى است، روحانیت و حوزه‏هاى علمیه به عنوان مستنبط و مبیّن اسلام و عرضه کننده معارف اسلامى، وظیفه سنگین استخراج و ارائه طرح نظرى و عملى اسلام را، در عرصه‏هاى متنوع مسائل فرهنگى، تربیتى، سیاسى، اقتصادى و جز آن را بر دوش مى‏کشند.

5. تأمین بخش مهمى از نیروى انسانى موردنیاز نظام توسط حوزه: از آن‏جا که اداره حکومت بر اساس اسلام، نیازمند طراحى و اجراى صحیح و اثرگذار برنامه‏ها و مقررات توسط نیروى انسانى اسلام‏شناس و کارآمد است، حوزه‏ها بخش درخور توجهى از نیروى انسانى موردنیاز در بخشهاى گوناگون علمى، فرهنگى، هنرى، سیاسى و قضایى کشور را در نهادهاى مختلف و به صورت رسمى و یا غیررسمى تأمین مى‏کند. همچنین به دلیل نبود نیروى انسانى در برخى از عرصه‏ها، بویژه در سالهاى آغازین انقلاب، حوزویان حتّى در بخشهایى که به طور مستقیم در چارچوب وظایف روحانیت و حوزه‏ها نبوده نیز، حضور نقش‏آفرین و اثرگذار یافته‏اند.

6. حوزه، به مثابه گروه مرجع اجتماعى حامى نظام: حوزویان و روحانیان به عنوان یک گروه مرجع اجتماعى مهم که در ساخت و جهت‏دهى باورها، ارزشها و هنجارهاى عمومى نقش اثرگذارى دارند، با توجه به موضع حمایتى و مدافعانه خود )و در عین حال منصفانه و منتقدانه و نه متملقانه( نسبت به کلیت نظام اسلامى و تلاشها و تکاپوهاى اساسى و رهبران عالى رتبه آن، پاسدار اعتماد مردمى به نظام و حافظ ثبات انقلاب بوده‏اند، از سوى دیگر، به دلیل تکیه روحانیت بر دین، به عنوان عاملِ وحدت‏بخش و ترویج روح همدلى مؤمنانه، سهم بسزایى در از میان برداشتن اختلافها و فرونشاندن آتش درگیریها و کشمکشها داشته، و حافظ وحدت ملى به شمار مى‏آیند.

7. حضور پرتکاپو و نقش‏آفرین حوزویان در صحنه‏هاى گوناگون خدمت و جهاد و ایثار: روحانیت علاوه بر مأموریتهاى مستقیم صنفى خود، در عرصه‏هاى دیگر تلاش و خدمت فردى و جمعى حضور داشته‏اند، از تعاون و سازندگى تا جهاد و شهادت، و از فرهنگ و هنر تا مبارزه و سیاست.

بازدارنده‏هاى حاکمیتى فراروى تعامل

1. مرجع رسمى نبودن حوزه در عرصه علوم و معارف اسلامى کشور: کشورى که بنابر چشم‏انداز بیست‏ساله، مى‏خواهد به توسعه دانایى محور دست یابد، لازم است تولیت دانش را در کشور به دست متخصص‏ترین اشخاص و مراکز بسپارد، و از این رو طبیعى است که پرسابقه‏ترین و تخصص‏گراترین مراکز علمى کشور و متفکران آن مجموعه‏ها در یک رشته علمى، مرجع تصمیمات آموزشى و پژوهشى همان رشته باشند. به عنوان مثال، شوراى عالى نظام پزشکى، دانشگاه‏هاى علوم پزشکى و شوراها و کمیسیونهاى پیوسته، مرجع تعیین‏کننده آموزشى و معیار علمیت و اعتبار مجموعه‏هاى جدید و ارزیاب مدعیان دانش پزشکى هستند. همچنین وزارت آموزش و پرورش، مرجع صدور مجوز براى مراکز آموزشى عمومى، و وزارت ارشاد اسلامى و انجمن‏هاى وابسته به آن، مرجع مراکز هنرى، و وزارت علوم و دانشگاه‏هاى تابعه آن، مرجع تأسیس مراکز آموزشى عالى هستند. حتى حوزه‏هاى علمیه نیز وقتى مى‏خواهند مثلاً رشته روان‏شناسى تأسیس کنند، لازم است از طریق وزارت و سایر راه‏ها، علاوه بر جهات شکلى، محتوا و ارزش علمى آن را به تأیید متخصصان دانشگاهى برسانند.

اما آیا در عرصه علوم و معارف اسلامى، حوزه‏هاى علمیه مرجع رسمى شمرده شده‏اند؟ از حوزه‏هاى علمیه براى تأسیس کدام رشته علوم اسلامى استفسار و یا حتى با آنها مشورت شده است؟ )البته اشخاص حقیقى حوزوى نیز در قالب اجزاى دستگاه‏ها، طرف مشورت قرار مى‏گیرند( تأیید صلاحیت علمى کدام مدعى تدریس و پژوهش در عرصه‏هاى اسلامى، و درستى سرفصلهاى کدام رشته آموزشى عرصه علوم و معارف اسلامى، و تأیید مجوز کدام نشریه دینى از حوزه‏هاى علمیه خواسته مى‏شود؟ نظام، در زمینه علوم و معارف اسلامى، نهاد آموزشى پرسابقه‏تر، شایسته‏تر، یا تخصص‏گراترى از حوزه‏هاى علمیه سراغ دارد، که به آنها تکیه کرده و از حوزه بى‏نیاز شده است؟ جالب این است که حتى پرورش مدرسان حوزوى معارف اسلامى در دانشگاه‏ها نیز، به حوزه سپرده نشده است!

تشکیل شوراى عالى علوم و معارف اسلامى1 و کمیسیونهاى پیوسته، از سوى حوزه‏هاى علمیه، جهت نظارت بر تمامى تلاشها و تکاپوهاى اسلامى کشور )اعم از: پژوهشى، آموزشى، ترویجى و اطلاع‏رسانى( مدلى مناسب به نظر مى‏رسد; البته مشروط بر این‏که مرجعیت رسمى آن توسط مجلس و نهادهاى سیاستگذار فرهنگى، مانند شوراى عالى انقلاب فرهنگى به تصویب برسد و از سوى رئیس‏جمهور و سایر رؤساى قوا به همه وزارتخانه‏ها و دستگاه‏ها ابلاغ گردد.

2. نادیده انگاشتن هویت متمایز علمى و آموزشى حوزه: دشوارتر از چالش پیشین، سوگمندانه باید گفت حوزه‏هاى علمیه با سابقه هزارساله، و سنتهاى آموزشى کارآمدى که مورد غبطه بسیارى از نهادهاى آموزشى دنیاست، و دانش آموختگان مؤثرى که از قله‏هاى رفیع علم و اجتهاد تا دامنه تبلیغ و خدمات دینى عام را پوشانده‏اند، توسط برخى از دستگاه‏هاى کشور و دولتمردان، تنها در حصار تنگ مقررات موروثى و محدودیت تعاریف رسمى برساخته، به رسمیت شناخته مى‏شوند.

هنوز هم در بسیارى از عرصه‏ها، یک حوزوى، آن‏گاه که در قالب دانشگاهى معرفى شود، محترم است و آن‏گاه که در کسوت دولتیان درآید به حساب مى‏آید. بسیارى از دستگاه‏ها به خود حق مى‏دهند حوزویان را به هنگام به کارگیرى، در قالب‏هاى خود بیازمایند و بازتعریف کنند، گویا تصدیق دانش‏پژوهى او در حوزه، براى اثبات علمیت‏اش کافى نیست. براى ثبت نشریات علمى تخصصى، مجتهدان عالى‏رتبه و مدرّسان ارشد دروس تخصصى خارج فقه و اصول واجد صلاحیت تشخیص داده نمى‏شوند، اما کسانى که در مرتبت شاگردان باواسطه آنها به حساب مى‏آیند، به عنوان عضو هیأت علمى فرصت حضور در عرصه‏هاى مختلف را مى‏یابند. باعث تأسف است که برخى مراکز آموزشى مانند دانشگاه تهران با سابقه‏اى کم‏تر از صد سال و بدون تربیت حتى یک مجتهد، مرجع تعیین علمیت حوزه‏هایى با سابقه هزارساله و کارنامه درخشان هزاران مجتهد باشند!

حوزویان در شمار و آمار پژوهشگران کشور به شمار نمى‏آیند و دستاوردهاى آنان تنها در صورتى که از سوى مراکز دانشگاهى منتشر شوند، یک اثر علمى به حساب مى‏آیند. بدیهى است که در چنین شرایطى، ارائه خدمات علمى و فرهنگى از سوى حوزه به نظام و دستگاه‏هاى حاکمیت، کارى دشوار است.

از این روى، رفع کاستیهاى مقررات، و اصلاح دامنه آمار و تسهیلات از راه تنظیم لوایح و طرحهاى لازم، در یک دوره زمانى کوتاه، ضرورى به نظر مى‏رسد.

3. تعارفات به جاى مطالبات: برخى از دستگاه‏هاى علمى، فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى کشور، از سرِ نیاز و گاهى شعار، حوزه‏هاى علمیه را مورد خطاب قرار مى‏دهند و در رسانه‏ها یا ملاقاتها از آنها درخواست یارى و مطالبه خدمت مى‏کنند. اما در عمل، ساز و کارى براى نقش‏آفرینى، یا تفاهم با حوزه براى ارائه خدمات یا تربیت نیروى انسانى موردنیاز، مهیا نمى‏سازند. نمونه آن، طرح مشاوران مذهبى مدارس، استمداد صدا و سیما و ارشاد از حوزه براى تأمین کارشناسان دینى است. البته پس از این طرح موضوع، بر سر حوزه‏ها منت گذاشته مى‏شود و گلایه مى‏شود که درخواست ما را اجابت نکردید!

درخواستهاى دستگاه‏هاى نظام از حوزه، آن‏گاه جدى است که ظرفیت جذب خدمات حوزه را در دستگاه خود منظور نمایند، و با حوزه‏هاى علمیه، به طور رسمى وارد مذاکره گردند. نتیجه طبیعى این‏گونه تعامل دستگاه‏هاى نظام با حوزه، یکى از دو دشوارى است: یا باقى ماندن خلأ برنامه‏اى و انسانى در عرصه‏هاى فرهنگ دینى کشور، و یا تحمیل یک جانبه صرف هزینه‏هاى سنگین انسانى و مالى به حوزه‏هاى علمیه بدون تضمین تأثیر جدى.

از این روى، لازم است با عقد تفاهم نامه‏هاى مشخص بین حوزه‏هاى علمیه و دستگاه‏هاى متقاضى دریافت خدمات دینى و نیروى انسانى از آنها، و تعیین دامنه تعهدات طرفین، داد و ستدهاى مورد انتظار، وارد مرحله‏هاى جدى‏ترى شود.

4. نبود حضور ارگانیک حوزه در تصمیم‏سازیهاى علمى و فرهنگى: حوزویان در بسیارى از نهادها و دستگاه‏هاى کشور، میهمان‏اند و حضور تعریف شده ندارند. به علاوه نقش‏شان گاهى در حد زینت‏المجالس تعریف مى‏شود و در عمل، مجال حضور در تصمیم‏گیریها به آنان داده نمى‏شود. حوزه و نمایندگان آن به عنوان شخصیت حقوقى در بسیارى از هسته‏هاى تصمیم‏سازى علمى و فرهنگى کشور، غایب هستند و حوزویان حاضر نیز، به عنوان اشخاص حقیقى یا جزئى از همان دستگاه، مشارکت دارند.

از این روى، ضرورى مى‏نماید جایگاه و کارکرد بایسته حوزویان در مراکز و فرآیندهاى برنامه‏ریزى علمى و فرهنگى و نهادهاى وابسته به نظام، با انجام نشستها و تلاش کارگروه‏هاى تخصصى مشترک میان حوزه و قواى سه‏گانه، تعریف و اجرایى شود.

5. شناسانده نشدن بایسته حوزه از سوى دستگاه‏هاى فرهنگى و رسانه‏هاى وابسته به نظام: در حالى که بیش‏تر اصناف مهم و پایه، در کتابهاى درسى معرفى مى‏شوند، خبرى از حوزه و روحانیت و جایگاه آنها نیست. در حالى که ده‏ها فیلم مستند در صدا و سیماى کشور، درباره هر صنفى ساخته مى‏شود، دریغ از معرفى حوزه و خدمات و جایگاه آنها. این چنین است که هنوز بسیارى از دانشگاهیان و نخبگان )چه رسد به عموم مردم( حوزه را نه یک نهاد علمى و آموزشى در زمینه اسلام، بلکه صرفاً نهادى فرهنگى ترویجى آن هم از نوع کهنه مى‏انگارند. در چنین شرایطى که عامه مردم، تصور درستى از کارکرد حوزه و روحانیت ندارند، نمى‏توان به شمار کافى داوطلبان و در نتیجه، دانش‏آموختگان حوزه براى ایفاى نقش اجتماعى و کمک به نظام اسلامى امیدوار بود.

تأمین بایسته این خلأ از سوى رسانه‏ها و نهادهاى آموزش عمومى، بویژه وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما، تنها از راه فعال شدن بخشهاى اطلاع‏رسانى حوزه و پى‏گیرى جدى خواسته‏هاى رسانه‏اى و تبلیغاتى حوزه‏هاى علمیه امکان‏پذیر است.

6. تمرکزگرایى در ارتباط دستگاه‏هاى نظام با حوزه: در حالى که در کشور، افزون بر حوزه علمیه قم، چند حوزه علمیه دیگر نیز به رسمیت شناخته شده‏اند )مانند: حوزه علمیه مشهد، حوزه علمیه اصفهان، حوزه علمیه خواهران، مرکز جهانى علوم اسلامى و... ( اما ارتباط و تعامل دستگاه‏هاى رسمى نظام، بر حوزه علمیه قم تمرکز یافته است. همین موضوع باعث شده، توسعه میدان فعالیت دیگر حوزه‏ها، محدود مانده، عوامل تحرک و پویایى آنها به انگیزه‏ها و فرصتهاى درونى منحصر گردیده است. این در حالى است که نوع خدمات مورد انتظار دستگاه‏ها و جغرافیاى دستگاه خدمت‏گیرنده، تفاهم و تعامل با حوزه‏هاى دیگر را مى‏طلبد.

لذا لازم است افزون بر توجه دستگاه‏هاى قواى سه‏گانه به این امر، هماهنگى درونى حوزه‏ها براى توزیع بایسته تعاملها )بویژه از جانب حوزه علمیه قم( افزایش یابد.

چالشهاى درونى حوزه در مسیر افزایش تعامل با نظام

1. ابهام و نبود انسجام در ساختار حوزه‏هاى علمیه: تعامل نظام با حوزه‏هاى علمیه، نیازمند تعریف سطح تشکیلاتى حوزه‏هاى علمیه و ایجاد ساختارهاى انسجام‏بخش میان آنهاست. مدیران حوزه‏هاى علمیه تعریف واحدى از سطح تشکیلاتى حوزه‏ها ندارند و از این‏رو دستگاه‏هاى نظام دچار سردرگمى در تعیین سطوح تماس با حوزه هستند، و با توجه به تعدد حوزه‏هاى علمیه که افزون بر قم، حوزه‏هاى علمیه دیگرى را نیز در کنار آن نشانده است، حتى سطحهاى تماس و تصمیم‏سازى میان خود حوزه‏ها نیز دچار تشتت شده است.

از سوى دیگر، فعالیت مراکز فرهنگى، پژوهشى و تبلیغى وابسته به روحانیت که هویتى غیرآموزشى دارند، با دایره مسؤولیت حوزه‏هاى علمیه که یک نهاد آموزشى به شمار مى‏آیند، درآمیخته شده و وضعیت کنونى، شاهد تکرار و توازى غیرضرورى میان آنهاست.2

تشکیل یک شوراى هماهنگى فراگیر میان حوزه‏هاى علمیه داخل و خارج از کشور و مراکز مرتبط آن )اعم از: حوزه‏هاى علمیه قم، مشهد، اصفهان، نجف، کربلا، مرکز جهانى علوم اسلامى، سازمان حوزه‏هاى علمیه خارج از کشور، حوزه علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم و... ( با نام شوراى عالى حوزه‏هاى علمیه تشیع و استقرار دبیرخانه آن در حوزه علمیه قم، گام اساسى بایسته در مسیر انسجام بخشیدن به ساختار حوزه‏هاى علمیه است. اولین دستور کار این شورا، تعیین جایگاه تشکیلاتى حوزه‏هاى علمیه، به گونه‏اى که هم نسبت آنها را با یکدیگر و هم سطح آنها را نسبت به دستگاه‏هاى نظام، روشن سازد، خواهد بود.

2. تدوین نشدن نظام جامع آموزشى حوزه‏هاى علمیه: حوزه‏ها براى تعیین مسیر آموزشهاى منتهى به خدمت دینى )اعم از علمى، فرهنگى، قضایى( باید اهداف کلى، اهداف راهبردى، نظام ارتقایى، اهداف مقاطع، و الگوریتم تربیت نیروى عالم دینى را ترسیم و بر آن تفاهم کنند. تا هنگامى که چنین نظام جامع و متفاهمى تدوین نشده باشد، تشویش آموزشى، و ناهماهنگى در تعیین روابط آموزشى حوزه با سایر مراکز آموزشى، و نهادهاى خدمت گیرنده از حوزه ادامه خواهد داشت. نامحدودى تحصیل در حوزه، بى آن‏که دانش‏آموختگاه به خدمتى مشغول شوند، وضع نامتقارن رشته‏هاى آموزشى )که رشته‏هاى علمى و مهارتهاى کاربردى را کنار هم نشانده است(، تصویب هم‏عرض رشته‏هایى که با یکدیگر نسبت طولى دارند، پایبند نبودن مدیران عالى به تصمیمهاى مجامع تخصصى جهت بررسى و تصویب رشته‏هاى آموزشى، ناسازوارى گزاره‏ها و حجم مواد درسى مشترک الزامى در رشته‏هاى تخصصى، پالایش نشدن ورودیهاى دوره‏هاى بالاتر و... از جمله این تشویشهاست.

آن‏چه بایسته مى‏نماید، تدوین نظام جامع آموزشى حوزه‏هاى علمیه3 در یک فراخوان گسترده و با جمع‏بندى و مشارکت همه حوزه‏هاى علمیه و نخبگان آنهاست، تا بتوانند مبناى گامهاى بعدى و اصلاح گامهاى پیشین حوزه، در عرصه‏هاى مختلف آموزشى و اجتماعى باشد.

3. حلقه مفقوده در پیوست آموزش به انتظارهاى مستقیم علمى و فرهنگى و اجتماعى: یکى از مشکلاتى که بیش‏تر نظامهاى آموزشى با آن دست به گریبان هستند، فاصله دانش‏آموختگان از عرصه‏هاى عینى اجتماعى است. این مشکل در حوزه به دلیل تمرکز بر آموزشهاى پایه، شدیدتر به نظر مى‏رسد. جالب آن است که از سویى دانش آموختگان سطحهاى سه و چهار از عرصه‏هاى عینى فاصله دارند و نیازمند تجربه مستقیم و جدى پژوهشى، فرهنگى و اجتماعى هستند، و از طرف دیگر مؤسسه‏ها و نهادهاى متولى کارهاى یاد شده، تنها طالب نیروى انسانى کارآمد و باتجربه هستند. آن‏چه در این میان وجود ندارد، برنامه‏ها یا تشکیلاتى است که حلقه پیوند دانش‏آموختگان رشته‏هاى تخصصى حوزه، به کارهاى مستقیم علمى، تبلیغى و اجتماعى باشند.

لازم است بدین منظور، کارگاه‏هایى جهت کارورزى پژوهشى، فرهنگى، تبلیغى، طراحى و... برگذار شود و از تلاشهاى تجربى در این زمینه‏ها پشتیبانى گردد.4

4. تمرکزگرایى مراکز مدیریتى حوزه‏هاى علمیه: تمرکز مدیریتى حوزه‏هاى علمیه در شهرهاى قم، مشهد و اصفهان، گرچه توانسته اصلاحها و اقدامهاى نیازمند گردهمایى و جمع شدن سازمانى را سامان بخشند، امّا در عمل این گردآمدن همه اعضاء در یک جا، به احتکار نیروى انسانى، امکانات و تسهیلات انجامیده، و همچنان که این تمرکز در حوزه علمیه قم، دو حوزه دیگر را به حاشیه رانده، در مقیاس وسیع‏تر نگاه مرکزیت محورانه مدیران و سیاست‏گذاران هر سه حوزه، در یک روند پرشتاب، حوزه‏هاى علمیه شهرستانها را به انزوا و بعضى را به تعطیلى کشانده است. این مشکل، وقتى با تمایل مراکز مدیریتى حوزه‏ها به حصر همه وظایف و اختیارات امور حوزه‏ها )و از جمله پاسخ‏گویى به خواسته‏هاى نظام( در مرکز مدیریت و احساس بى‏نیازى از سایر نهادهاى حوزوى همراه گردد، نتیجه‏اى جز ضعف بنیه حوزه‏هاى شهرستانها و نابسندگى حوزه‏هاى مرکزى در برآورده ساختن نیازهاى نظام به دنبال ندارد.

از این روى، لازم است وظیفه‏ها و نقشهاى میان نهادهاى حوزوى، و حوزه‏هاى مراکز و شهرستانها تقسیم گردد و روحیه تعامل و همکارى میان آنها از راه گفت و گوها و نشستهاى مشترک، تقویت گردد.

5. توجه نداشتن کافى مدیران حوزه‏ها به روابط فعال، مؤثر و متقابل با نهادها و سازمانها: درون‏گرایى متولیان حوزه‏ها، نگاه آنها را متوجه حل دشواریهاى داخلى و راه حلهاى درون حوزوى ساخته است. در صورتى که برون‏رفت از بسیارى از دشواریها، همانند جست و جوى هویت و کارآمدى اجتماعى توسط طلاب، و نابسندگى شهریه‏ها و... در گروى تعاملات بیرونى و بهره از فرصتهاى اجتماعى است. چگونه مى‏توان طلاب و دانش‏پژوهان را بدون ترسیم و استوارسازى پیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى و نقش‏آفرینى علمى و فرهنگى، به آینده تحصیلى حوزه امیدوار ساخت و یا معیشت فضلا و دانش‏آموختگان دوره‏هاى بالاى تحصیلى را تنها به اتکاى شهریه و وجوهات شرعى تأمین کرد؟

در این میان، تدوین سیاستهاى ارتباط و تعامل حوزه‏ها با دستگاه‏هاى نظام، و جایگزینى پیوندها و پیوستگیهاى سازمان‏یافته به جاى اقدامهاى مقطعى و منفرد، مى‏تواند در تواناسازى پیوند یاد شده، اثرگذار باشد.

6. ضعف کارآمدى در برنامه درسى رسمى حوزه: فاصله آموزشهاى رسمى حوزه با عمق و کارآیى خوشایند، از بزرگ‏ترین بازدارنده‏هاى درونى حوزه براى نقش آفرینى خوشایند آن در نظام اسلامى است. این ناکارآمدى معلول عوامل مختلفى است که مهم‏ترین آنها عبارتند از:

الف. جاى خالى رشته‏هاى مهم تحصیلى مورد نیاز جامعه در دوره‏هاى تخصصى، مانند: فقه سیاسى، فقه اقتصادى، تبلیغ و ارتباطات و... ; و نیز نبود دوره‏هاى فرهنگى کاربردى مانند: مدیریت و برنامه‏ریزى فرهنگى، هنر و ارتباطات رسانه‏اى و...

ب. ناسازوارى دوره‏ها و سالهاى تحصیلى با نقشهاى موردانتظار از حوزه و نبود برشهاى تحصیلى دانش‏آموختگى کافى براى گسیل داشتن آنان به خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى مورد نیاز.

ج. کمبود پاره‏اى از مواد آموزشى لازم در برنامه درسى دوره عمومى، همانند: آموزشهاى کاربردى ادبیات فارسى، عربى و انگلیسى، تاریخ و جامعه‏شناسى.

د. متون درسى مکرر غیرکاربردى و گاه غیر نتیجه‏بخش در دروس پایه، مانند: زبان و ادبیات عرب، فقه و اصول فقه، کلام و عقاید، و نیز دروس کامل کننده، مانند: علوم قرآن، حدیث و...

مجموعه این ناکارآمدیها سبب شده تا نهادهاى حوزوى کامل‏کننده، مانند دفتر تبلیغات اسلامى، دانشگاه‏هاى حوزوى و مراکز علمى زیر نظر مراجع معظم تقلید، جهت جبران ضعف و پرورش حوزویان مؤثر در عرصه‏هاى موردنیاز نظام و حتى تربیت معمول فقیه و متکلم و مفسر و فیلسوف، متحمل صرف نیروى انسانى، وقت و هزینه مضاعف شوند. بگذریم از این که تلاش برخى از دانشگاه‏هاى حوزوى، علاوه بر دست دادن بهانه‏اى براى وادادگى برنامه رسمى، در عمل، به جاى تواناسازى بنیه علمى و کارآمدى حوزه، به خارج کردن استعدادهاى برتر از حوزه به سمت سایر محیطها گردیده است.

با این‏که مقام معظم رهبرى و دیگر صاحب‏نظران نگران حوزه‏ها، بارها کاستیهاى موجود را برشمرده و بر لزوم دگرگونیهاى اساسى پاى فشرده‏اند، اما همچنان فضلا و اساتید جوان و طلاب حوزه، بیش‏تر، با ناامیدى و سرخوردگى، شاهد دگرگونیهاى اندک، روبنائى، کُند و پراکنده از سوى مراکز مدیریتى حوزه هستند.

انتظار مى‏رود در این خصوص، هرچه سریع‏تر، لایحه یکپارچه اصلاح برنامه درسى موجود در یک فرصت زمانى معین، سامان یابد و دگرگونیهاى اساسى لازم در برنامه رسمى با قاطعیت، اجرا و اعمال گردد.

7. جهت‏گیرى نامناسب صدور مدارج علمى رسمى در حوزه: این حرکت، بیش از آن که به سوى حمایت رسمى و قانونى از پیشکسوتان و نخبگان علمى و آموزشى حوزه هدایت شود و به فلسفه اصلى مدارج رسمى - یعنى رسمیت دادن به حضور نخبگان حوزه در عرصه‏هاى علمى رسمى کشور - وفادار بماند، در عمل ضوابط و مقررات و الزامات صدور مدارج، آن را بیش‏تر به صورت یک فرصت جذاب براى نیروهاى متوسط درآورده است. بدین جهت، اصلاح ضوابط صدور مدارج، و تلاش براى بهره‏مند کردن نخبگان از مزیتهاى آن، بایسته مى‏نماید.

پى‏نوشتها:

1. اگرچه تشکیل فرهنگستان علوم و معارف اسلامى، میسرتر مى‏نماید، اما با توجه به حصر وظایف فرهنگستانها به عرصه‏هاى آموزشى و پژوهشى، شوراى عالى علوم و معارف اسلامى فراگیرتر و جامع‏تر مى‏نماید.

2. شیعه از دیرباز داراى مراکز آموزشى ویژه‏اى براى پرورش عالمان متعهد و روحانیان بیدار بوده که به عنوان حوزه‏هاى علمیه شهرت یافته‏اند. بدین ترتیب، حوزه و روحانیت به هم تنیده، و در عین حال از هم جدا هستند: روحانیت، نهادى جامع و فراگیر با کارکردهاى گوناگون تربیتى، تبلیغى، پژوهشى، آموزشى و اجتماعى است، اما حوزه علمیه، عمده‏ترین نهاد آموزشى وابسته به نهاد روحانیت، براى تربیت علمى و اخلاقى نیروى انسانى روحانیت شیعه است. از این روى تلاشهاى تربیتى و پژوهشى حوزه‏هاى علمیه، تلاشى کامل کننده و در خدمت اهداف آموزشى است، و تلاشهاى مستقل پژوهشى و تربیتى و سایر راهبردهاى روحانیت، در دیگر نهادهاى زیر مجموعه روحانیت به صورت گسترده و تخصصى دنبال مى‏شود.

3. مشتمل بر مبانى، مفاهیم و تعاریف پایه، اهداف کلى، مقاطع و اهداف اختصاصى و حداقل و حداکثر زمان تحصیل در هر مقطع، تقویم آموزشى و... در این زمینه، تلاشهایى در حوزه علمیه مشهد صورت گرفته و پیش‏نویس نظام جامع آموزشى حوزه توسط کمیسیون آموزشى شوراى برنامه‏ریزى مرکز مدیریت، تدوین و در حال بررسى و تکمیل است.

4. در این زمینه معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامى خراسان رضوى توفیق داشته است که از سال 1385، »حلقه‏هاى علمى و تبلیغى حوزه« را طراحى و اجرا کند. این برنامه که پس از حدود یک سال بررسى و مطالعه، و یک سال اجراى آزمایشى، اجرا شده، دانش آموختگان حوزوى رشته‏هاى علمى و کاربردى را در گروه‏هاى متمایزى به عنوان اعضاى حلقه‏هاى علمى یا تبلیغى گردهم آورده است. این اعضاء در هر جلسه ثابت هفتگى، یکى از آثار پژوهشى یا تبلیغى خود را معرفى و نقد مى‏کنند، و در جلسات ویژه، نظریه‏هاى جدید را از زبان متخصصان حیطه موضوعى همان حلقه مى‏شنوند و به بحث مى‏گذارند. هدایت کیفى و کمى تولیدات حلقه‏ها از طریق تشویقهاى مالى و تسهیلات علمى و نشر آثار در فصلنامه جستار، دنبال مى‏شود. محصول کوتاه مدت این حلقه‏ها، آثار تجربى پژوهشى و تبلیغى، و محصول میان مدت آنها )سه تا پنج سال(، پژوهشگران و مبلغان ورزیده دینى در عرصه‏هاى نوین و قالبهاى متنوع است.

در خلال 1/5 سال گذشته تدریجاً 8 حلقه علمى )فقه، فلسفه برادران و خواهران، کلام و دین‏پژوهى، قرآن، حدیث، تاریخ، تبلیغ و تربیت( و 5 حلقه تبلیغى )عربى، انگلیسى، ادبیات داستانى، شعر، سینما( تشکیل شده و با عضویت حدود 200 طلبه جوان و فاضل در آنها، بیش از 190 جلسه عادى و 20 نشست ویژه )فراتر از اعضاء( برگذار شده، و قریب 180 اثر پژوهشى یا تبلیغى تولید گردیده که برخى از آنها در مجلات تخصصى و سمینارها عرضه شده است.